نفی «انتخابات»

گامی کوچک ولی ضروری برای تقويت ميدان‌های واقعیِ مبارزه‌

نوشته‌ی: علی‌مُسيو

مقدمه: «واقع‌بينانی» که بار ديگر به‌طور داوطلبانه يا استخدامی به صحنه‌آرايیِ ميدان تبليغات سياسی جمهوری اسلامی مشغول‌اند به ما می‌گويند «قهر با انتخابات» [1] نه فقط راه موثری برای مخالفت با نظام سياسی حاکم نيست، بلکه به‌معنی ازدست‌دادن فرصت‌هاست. آن‌ها بنا بر درونی‌سازی منطق بازار يادگرفته‌اند که همه‌چيز را به‌چشم فرصت ببينند، حتی فاجعه‌ها را؛ و روشن است که پيش‌درآمد اين بينش راهبردی، وفق‌يابی يا سازگاری هرچه بيشتر با شرايط فاجعه‌بار است. پس اينک آن‌ها که بنا به جايگاه اجتماعی و طبقاتی‌شان تنها از فرسنگ‌ها دورتر (فاصله‌ی ايمن) آوار فجايع را بر سر «ديگران» نظاره می‌کنند، همان ديگران را به واقع‌بينی دعوت می‌کنند. طبعا بنا به منظر محدودی که جايگاه طبقاتی و زيستی‌شان در اختيارشان قرار می‌دهد، آن‌ها قادر به فهم اين موضوع نيستند که بسياری از اين «ديگران» اصولاً در موقعيتی نيستند که همانند آن‌ها «توان نامحدودی برای سازگاری» داشته باشند؛ هرچند حتی فهم فرضی اين مساله هم ماهيت وظايف «ميسيونری»ای که آن‌ها برعهده گرفته‌اند را تغيير نمی‌دهد. اين موضوع خود به‌تنهايی گويای آن است که چرا در ايران امروز مساله‌ی بی‌خاصيتی مانند «انتخابات» هم می‌تواند محملی سياسی برای تحکيم ستم طبقاتی باشد.

در اين متن کوتاه می‌خواهيم نشان دهيم که چرا به‌رغم آگاهی از وهن‌آميزبودن انتخابات در ايران (در حد عمومی‌سازی مناسک «انتصابات» حکام)، بايد در حوزه‌ی کنش‌گری سياسی اين رويداد را جدی گرفت؛ چرا نفی فعالِ انتخابات برای تداوم و تقويت مبارزات جاری عليه نظم ستمگرانه‌ی مسلط بر ايران ضروری است؛ و سرانجام اينکه رويکرد انقلابی/راديکال به نفی انتخابات چه تمايزاتی با رويکردهای ارتجاعی‌ای دارد که ظاهراً همين راهکار را تبليغ می‌کنند. روشن است که اين متن نه می‌خواهد با آن طيف «واقع‌بينان» وارد گفتگو شود، و نه با مجموع کسانی که بنا به پيوستگی منافع‌شان با‌ نظم حاکم شرکت در مراسم موسمی انتخاب بين بد و بدتر را امری بديهی می‌انگارند.[2] ولی متأسفانه حتی بعيد است که بتوانيم ازطريق اين متن وارد گفتگويی انتقادی با زحمت‌کشان و ستمديدگانی شويم که در فضای فراگير استيصال و در غياب چشم‌انداز مبارزاتی اميدبخش، تحت تأثير پروپاگاندای مرعوب‌ساز «واقع‌بينان» قرار می‌گيرند و به اکراه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. مخاطبان اين متن از ميان طيف انبوه کسانی‌ هستند که به‌واسطه‌ی آگاهی انتقادی به تجارب پيشين، يا بيزاری از کليت نظام سياسی مسلط و يا صرفاً از سر نااميدی و سرخوردگی در انتخابات پيشِ رو رأی نمی‌دهند (و احتمالاً قبلاً هم با دلايل مشابهی چنين کرده‌اند). متن حاضر مسلماً بر انتخاب نهايی اين طيف (رای‌ندادن) چيزی اضافه نمی‌کند، اما اميد داريم که اين متن (در کنار متون مشابه) بتواند بخشی از گفتمانی اجتماعی باشد که به‌ميانجی آن اين کنش‌های فردی کمابيش انفعالی در چارچوب معنای ديگری قرار گيرند و با يک چشم‌انداز سياسی فعال پيوند یابند تا از اين طريق، اين حرکت‌های فردی به گام‌های کوچک ولی آگاهانه‌ای از يک فرآيند مقاومت و مبارزه‌ی جمعی مستمر بدل گردند؛ فرآيندی که نمايش انتخاباتی حاکميت تنها لحظه‌ی کوچک و گذرايی از آن است.

۱. چرا نظام‌های ديکتاتوری هم به انتخابات نيازمندند؟

پاسخ متداول به اين پرسش، تأمين مشروعيت سياسی [3] نظام مستقر است. اما به‌باور ما اين پاسخْ بسيار کلی و مبهم و به‌همين ميزان گمراه‌کننده است. به‌خصوص وقتی در نظر بگيريم که در ديکتاتورهای ديرينه‌ای مانند جمهوری اسلامي، دوام حاکميت نه اساساً متکی بر مشروعيت سياسی‌ست، و نه حاکمان در عملْ تلاش ويژه‌ای برای حفظ مشروعيت سياسی خويش می‌نمايند. مشخصاً در حوزه‌ی انتخابات، تلاش برای حفظ مشروعيت سياسی مستلزم گشايش حداقلی (گيريم ابزاری) در امکان‌های پيشِ روی انتخاب‌کنندگان است، تا ميزانی از  مشارکت سياسی صوری و حداقلی «محکومان» برآورده شود. در فرآيند انتخابات رياست‌جمهوری ايران اما خلاف اين رويه رخ داده است: نه‌فقط دايره‌ی کانديداها همچنان در محدوده‌ی «خودی‌ها»ی نظام باقی ماند، بلکه ارگان حکومتی «نخبگان» شورای نگهبان با حذف بسياری از همين خودی‌ها حتی همان تنوع ظاهری کانديداها که می‌توانست تصور (يا توهم) «امکان انتخاب» را ايجاد کند نيز را به‌شدت از ميان برده است. اين رويداد به‌تنهايی نشان می‌دهد که نظام حاکم (حتی در ظاهر) چندان دغدغه‌ی مشروعيت سياسی ندارد. شکل عريان اين مساله در اعتراف يکی از استوانه‌های شورای نگهبان بدين نحو بيان شده است که حتی مشارکت اندک در انتخابات نيز آسيبی به مشروعيت نظام نمی‌زند.

اما مساله اينجاست که به‌رغم اين شواهد آشکار، شواهد خلاف‌آمد ديگری حاکی از تلاش بی‌امان حاکمان ج. ا. برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی هستند. حاکميت تمامی زرادخانه‌های تبليغی، مذهبی و تنبيهی خود را برای اين منظور بسيج کرده است. از فتوای بی‌سابقه‌ی خامنه‌ای مبنی بر واجب شرعی بودن حضور در انتخابات، تا پاسخ بعدی وی (ظاهراً در پاسخ به يک استفتاء) برای بستن راه مانورهای شرعی ممکن مبنی بر حرام‌بودنِ انداختن برگه‌‌ی سفيد در صندوق رأی و سپس بسيج مداحان دست‌آموز برای تبليغ وسيع‌تر «فريضه‌ی انتخابات»؛ تا تهديدات علنی نيروهای انتظامي-امنيتی در مجرم‌انگاری هرگونه تبليغ در فضای رسانه‌ای و مجازی برای عدم‌ مشارکت در انتخابات و برخوردهای عملی آنان با «خاطيان». همه‌ی اين‌ها نشان‌گر آن هستند که شرکتِ هرچه بيشتر مردم در نمايش انتخابات همچنان برای نظام مسلط اهميت دارد. بنابراين، ما با پارادوکس عمل‌کرد دوگانه‌ی حاکميت در رابطه با انتخابات مواجه می‌شويم که نيازمند فهم و تحليل است.

نخست بايد درنظر گرفت که بستن دايره‌ی خودی‌ها، انتخابی دل‌خواسته برای حاکمان نبوده و نيست، بلکه پيامدی‌ست از روند تاريخی ناگزيرِ يک‌دست‌سازی ساختار قدرت، که خود در تحليل نهايی ضرورتی‌ست برآمده از تشديد تضادها و تنگناهای داخلی و خارجی‌ِ حاکميت (و خصوصا تشديد تضادهای اجتماعی و پيکارهای طبقاتی و گسترش شکاف بين دولت و جامعه، که مهم‌ترين نمودهای عينی آن در سال‌های اخير خيزش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ بوده‌اند). بنابراين، با غربال‌کردنِ هرچه بيشتر کانديداها، احتمال بيرون‌آمدنِ کانديدای «مطلوب‌تر»، که همخوانی بيشتری با ملزومات روند تمرکز قدرت و سازوکارهای سرکوبِ ملازمِ آن داشته باشد، تضمين گردد. خصوصا که حاکميت به‌تجربه می‌داند که بسياری از رای‌دهندگان از گزينه‌ی کذايی «انتخاب بين بد و بدتر» استفاده خواهند کرد. بنابراين، مهندسی شورای نگهبان معطوف بر پيش‌گيری از وقوع احتمالاتِ کمتر مطلوب بوده است. [4] اين‌که نخبگان شورای نگهبان مشروعيت حاکميت را مستقل از نتايج مشارکت انتخاباتی قلمداد می‌کنند ترکيبی‌ست از گزاره‌های راست و دروغی که هر دوی آن‌ها سنخ‌نما هستند: از يک‌سو اين روايت، بيان صريح و صادقانه‌ی يک باور شرعی ـ سياسی‌ِ مشترک [5] نزد تمامی حاکمان ج. ا. است که در نظر و عمل همواره بدان پای‌بند بوده‌اند؛ و ضمناً اعترافی‌ست به آنکه «دوام مُلک» تنها به‌مدد دستگاه سرکوب تحقق يافته است؛ و از سوی ديگر، اين گزاره صرفاً يک ژست سياسی دروغين و مرعوب‌کننده است که می‌کوشد ثبات و اقتدار نظام حاکم را فراتر از اراده‌ و کنش جمعی محکومان معرفی نمايد؛ ولی درعين حال، شرايط ذهنی و گفتمانی را برای امکان محتمل نرخ پايين مشارکت انتخاباتی فراهم می‌سازد. با اين اوصاف، وجه‌مسلم آن است که نظامِ حاکم به مشارکت انتخاباتی «معقول» نيازمند است، بی‌آنکه اين نياز لزوماً برآمده از نيازِ آن به مشروعيت سياسی در معنای متعارف آن باشد. چرا که به‌خطرافتادن مشروعيت سياسی تنها درصورتی می‌‌تواند تهديدی حاد برای دوام يک نظام سياسی باشد که «شهروندان» به‌لحاظ قانونی و عملی امکاناتی برای به‌پايين‌کشيدن حکومت نامشروع يا تضعيف جدی پايه‌های آن در اختيار داشته باشند. جامعه‌ی ايران به‌رغم تکاپوی ديرينه‌اش از مشروطه تاکنون همچنان از چنين امکاناتی محروم است: نه قانون چنين امکانی را عرضه می‌کند؛ نه نهادهای مقننه و قضايی برآمده از انتخاب مردم هستند تا با اتکا بر آن‌ها (مثلاً توسل به اصل صوری حق همه‌پرسی) بتوان تمهيدی قانونی را پی گرفت. واقعيت آن است که با توجه به روند بی‌وقفه‌ی وسعت‌يابی و تعميق تضادهای نهاد قدرت با اکثريت جامعه، حاکمان به سست‌بودنِ بنيان مشروعيت سياسی خويش واقفند، خصوصا که تنش‌های روزافزونِ برآمده از اين شکاف عظيم را تنها به‌نيروی دستگاه سرکوب و کاربست فزآينده‌ی آن مهار کرده‌اند. همين مساله توضيح می‌دهد که تلاش بی‌وقفه‌ی حاکميت برای محروم‌سازی شهروندان از هرگونه تشکل‌يابی مستقل (فرهنگی، صنفی، سياسی و غيره)، درواقع تلاشی‌ست هدفمند برای باقی‌نگاه‌داشتن ستمديدگان در حد يک توده‌ی عظيم اتميزه تا نتوانند ضدقدرتی را که برای برانداختنِ قدرت نامشروعِ مسلط لازم است شکل دهند. [6] پس بدين ترتيب، پرسش مهم‌تر آن است که انتخاباتی که همگان به نمايشی بودنِ آن واقف‌اند و لذا قادر نيست مشروعيت سياسی ازدست‌رفته‌ی حاکميت را جبران کند، دقيقاً چه نيازی را از حاکمان برآورده می‌سازد؟‌

پاسخ فشرده‌ی ما آن است که بخش مهمی از سازوکارهای دوام حاکميت ج. ا. به‌رغم تمامی تضادها و تنش‌های آن در سپهرهای داخلی و خارجي، مبتنی بر ايجاد يک فرماليسم است که وضعيت بحرانی جامعه را همچون وضعيتی عادی (و ابدی) تصوير می‌کند. اين فرماليسمِ برساخته قرار است نفس دوام حاکميت را به‌عنوان واقعيتی پيش‌داده و خدشه‌ناپذير بازنمايی کند تا از اين‌طريق به مخاطبان داخلی و خارجی ثبات و اقتدار حاکميت را القاء کند. اين دو فاکتور پشتوانه‌های سياسی مهمی برای تأمين دست‌کم پنج کارکرد مهم زير هستند:

 الف) تضعيف ذهنی-روانی نيروهای اجتماعی در جبهه‌ی ستمديدگان و بازداشتن آنان از انسجام‌يابی و ترسيم افق‌ها و فرآيندهای تغيير؛

 ب) بازسازی فضای سياسی جامعه و تجديد آرايش قوا در ساختار سياسی حاکم برای ايجاد آمادگی به‌منظور رويارويی با خيزش‌های بعدی ستمديدگان [7]؛

 ج) حفظ و تضمين وفاداری در طيف هواداران و وابستگانِ داخلی نظام؛

 د) مهار تنش‌های درونی ساختار قدرت و جلوگيری از تشديد واگرايی‌ها يا سمت‌گيری انفجاری ستيزهای درونی به‌منظور حفظ انسجام نسبی ساختار قدرت؛

 ه) نشان‌دادن دولت ايران به‌عنوان دولتی مقتدر و باثبات و لذا «قابل اطمينان» در منطقه برای تداوم معاملات در عرصه‌ی قدرت جهاني. به‌بيان ديگر، برپايی انتخابات با حد قابل‌قبول (و ترجيحاً هرچه‌بيشتر)ی از مشارکت مردم مجرايی‌ست اساسی برای حفظ فرماليسمی که ثبات و اقتدار حاکميت را القاء می‌کند. همه‌ی اين توضيحات نشان می‌دهند که چرا حکومت بی‌آنکه قادر يا مايل باشد قدمی از مشی استبدادی خويش (فرضاً به نفع ترميم مشروعيت سياسی‌اش) پا پس بکشد، برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی همه کار می‌کند: از تهديد و تطميع تا دريوزگی و فريبکاری.[8]

۲. نفی انتخابات چگونه می‌تواند در خدمت سياست انقلابی باشد؟

تا اينجا نشان‌داديم که چرا دوام حاکميت بخشا با برگزاری انتخابات و عادی‌نمايی سپهر سياست در ايران پيوند دارد، به‌بيان ديگر، چرا حاکميت به‌رغم فقدان مشروعيت سياسی و بی‌تفاوتی آشکار به مساله‌ی تأمين مشروعيت سياسی، همچنان نيازمند کشاندن مردم به نمايش‌های انتخاباتی‌ست. شايد نيازی به‌تصريح نباشد که اين مساله همچنين نشان می‌دهد که چرا نفس پديده‌ی انتخابات را بايد جدی تلقی کرد و لذا برای مواجهه با آن کنشی فعال اتخاذ کرد. مساله درواقع به موازنه‌ی قدرت بين ستمديدگان و حاکمان مربوط است. حاکمان در عين تداوم سازوکارهای ستم نه‌فقط می‌کوشند وضعيتی اتميزه را بر توده‌ی ستمديدگان تحميل کنند، بلکه درعين حال می‌کوشند از همين توده‌ی اتميزه‌شده در مواقع لازم برای بقای دستگاه ستم استفاده نمايند. بنابراين، تن‌زدن از مشارکت در روندی که عليه خود ستمديدگان طراحی شده است، بخش اساسی حفظ يا احيای فاعليت فردی ستمديده است که همانا لازمه‌ی وفاداری ستمديده به کرامت انسانی‌ِ خويش است. باور ما بر اين است که بسياری از کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، در عمل (به‌طور شهودی يا آگاهانه) از ملزومات سوژگی خويش محافظت می‌نمايند. اما مساله اينجاست که حفظ سوژگی فردی لزوماً و به‌خودی خود زمينه‌ساز تغيير اجتماعی نمی‌شود، مادامی که با يک افق و فرآيند جمعی مترقی پيوند نيابد. خاطرنشان می‌کنيم که اين اقدامات انفرادی برای حفظ سوژگی فردی علاوه بر بزنگاه‌های سياسی خاصی چون انتخابات، در بسياری از زمينه‌های خُرد زندگی روزمره هم بروز می‌يابد که همه‌ی آن‌ها اَشکال متنوعی از «نه‌گفتن» يا کُنش‌های مقاومتِ فردی در ساحت زيستِ روزمره هستند. با اين‌حال، به‌رغم وجوه مثبتِ اين‌دست کنش‌ها، و برخلاف آموزه‌ی مشهورِ ليبرالی «هر کس بايد از خودش شروع کند»، جمع جبری اين کنش‌های خُرد فردی لزوماً به يک برآيند اجتماعی دگرگون‌ساز يعنی شکل‌گيری ضدقدرتی مؤثر عليه قدرت مسلطِ مرکزی مبدل نمی‌شود. برعکس، نظام استبدادی حاکم به‌خوبی قادر است با تحميل يک وضعيت اتميزه‌شده بر جامعه کنش‌های فردی مقاومت را ايزوله کند و از نفس بياندازد و حتی با نمايشِ مکرر بی‌اثر بودن آن‌ها در تغيير معادلات کلان، اخلاق فردی پسِ پشتِ آن‌ها را نيز بی‌اعتبار جلوه دهد تا همگان از سر استيصال و سر‌خوردگی بپذيرند که در «جنگ همه عليه همه» خردمندانه‌ترين روش، محافظت از خويش است، حتی با نفی «ديگري» يا تهاجم پيش‌گيرانه به «ديگری». از قضا تلاش نظام‌ حاکم برای برپاداشتن «فرماليسمِ دوام» (که در بخش قبل از آن ياد کرديم) خود بخشاً در خدمت تحميل وضعيتی اتميزه‌شده و استيصالی بر جامعه قرار دارد.

با اين اوصاف، بايد از دل مقاومت‌های فردی و مشخصا عدم همراهی با نمايش‌های حاکمان، به يک فرآيند مقاومت جمعی و رشديابنده رسيد. در اينجا ممکن است چنين به‌نظر برسد که روند استدلالی بالا ما را گرفتار يک چرخه‌ی معيوب يا دور باطل می‌کند، چرا که قبلاً گفته شد که تحميل وضعيتی اتميزه بر جامعه از سوی حاکميت، خود به ايزوله‌کردن کُنش‌های فردی مقاومت می‌انجامد. درواقع، اگر تحليل ما از عرصه‌ی ديناميسم جامعه تا همين‌جا متوقف بماند، اين تصور کاملاً اجتناب‌ناپذير جلوه می‌کند. اما مساله اين است که اراده‌ی معطوف به قدرتِ حاکمان و سازوکارها و ابزارهای آنان برای بقا يا تضمين منافع خويش تنها فاکتورهای برسازنده‌ی حيات جامعه نيستند. اگر جامعه را پهنه‌ی بروز تضادها و رويارويی نيروهای متعارض بدانيم، قدرت حاکم با اينکه عمدتا نيروی غالب در اين رويارويی‌هاست، ولی تنها نيروی برسازنده‌ی وضع موجود نيست. جنگی دايمی در جريان است که در متن آن مبارزات ستمديدگان در ابعاد و اَشکال و حوزه‌های مختلف شکل می‌گيرد و به‌رغم عمل‌کردِ بی‌وقفه‌ی دستگاه سرکوبْ مدام احيا می‌شود. به‌بيان ديگر، عرصه‌ی مقاومت تنها شامل کنش‌های فردی مقاومت نيست، بلکه کنش‌های جمعی نيز بسيارند. گيريم پراکنده و نامستمر و در ابعادی نه‌چندان فراگير. عجالتا اين اشکال مقاومت و مبارزه‌ی جمعی را مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی می‌ناميم. بنابراين، از يک‌سو با نابسندگی ملموسِ کنش‌های فردی مقاومت روبرو هستيم و از سوی ديگر با پراکندگی و غيرفراگيربودنِ مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعي، که غلبه‌ی دستگاه سرکوب بر آن‌ها را ميسر می‌سازد. روبروی همه‌ی آنها، نظام قدرتی ايستاده است که خواه در عرصه‌ی سرکوبِ مستقيمِ فيزيکی و خواه در عرصه‌ی سرکوب ايدئولوژيک و فرهنگی بسيار مسلح و مصمم و کارآزموده است. اين تنگنای تاريخی مدت مديدی‌ست که دوام يافته است و درست از همين‌رو هرچه بيشتر عبورناپذير جلوه‌ کرده است (و همين توضيح می‌دهد که چرا در سال‌های اخير بسياری از ستمديدگان نيز به مداخله‌ی خارجی يا فرودآمدن هرگونه منجی فرضی اميد بسته‌اند). با اين حال، عبور از اين تنگنای تاريخی امکان‌پذير است، اگر بتوان عرصه‌های خرد مقاومت فردی را به ساحت‌های جاری مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی پيوند زد. اين امر خود نيازمند پردازش و تقويت يک «کلان‌روايت» [9] است؛ روايتی که حامل اميد به امکان تغيير و برانگيزاننده‌ی خودباوری جمعی باشد و توامانْ چشم‌اندازی از سازوکارهای تغيير و مسيری جمعی برای تحقق آن عرضه‌ کند. رشد اين «روايت تغيير» خود نيازمند محمل‌ها و گذرگاه‌های متعددی‌ست (عرصه‌ی انتخابات تنها يکی از اين گذرگاه‌هاست)، اما کارکرد بی‌واسطه‌ی آن پرورش عامليتِ جمعی برای تغيير از دل انبوه ميليونی عامليت‌های خُرد و پراکنده است که خواه‌ناخواه درگير کنش‌های فردی مقاومت هستند.

جان کلام آن‌که تشديد تنگناهايی که کليت حاکميت در مسير پويش تاريخی‌اش بدان‌ها گرفتار آمده، که اينک در محدودسازی آشکارِ روند معمول انتخابات نمايشی‌اش هم بازتاب يافته است، فرصتی قابل‌توجه برای جبهه‌ی کارگران و زحمت‌کشان و فرودستان اجتماعی می‌گشايد تا گام ديگری درجهت انسجام‌بخشی به مبارزات پراکنده‌ی خويش بردارند. بدين‌معنا که نفی انتخابات و امتناعِ هدف‌مند از مشارکت در چنين نمايشی می‌تواند با تصريح و تقويت اراده‌ی جمعی ستمديدگان به گذار از نظم سياسی موجود، به تکوين سطح بالاتری از خودباوری جمعی عاملان بالقوه‌ی تغيير بيانجامد. اين خودباوری جمعی ارتقاء يافتهْ محملی ضروری‌ست برای گذاری فراگير از فاز غالب مقاومت‌های فردی پراکنده به مرحله‌ی مبارزات جمعی منسجم، که مشخصاً پشتوانه‌ی اجتماعی پيونديابی انبوه معترضان منفرد با جنبش‌های اجتماعی و مبارزات طبقاتی تواند بود، تا اين مبارزات بسط و تکثير يابند و از دام-بن‌بستِ ديرينه‌ی ايزوله‌‌سازی بيرون آيند. در اين‌معنا، کنش‌های فردی امتناع از مشارکت در انتخابات، اگر به پشتوانه‌ی گفتمان‌های مترقی با آگاهی انتقادی و هدفمندی تلفيق گردند و به سطح «کنشِ جمعی امتناع» رشد يابند، می‌توانند به بازسازی فاعليت جمعی تغيير و پايه‌ريزی يک فرآيند دگرگونی انقلابی کمک شايانی برسانند؛ فرآيندی که در وهله‌ی نخست مستلزم گسترش روحيه‌ی مقاومت جمعی برای بازگشت به سنگرهای ميدان و خيابان است. با اين همه، می‌توان پرسيد که راهکار فوق اساسا چه تمايزاتی با ساير راهکارهای «تحريم انتخابات» دارد که ظاهراً همين رويکردِ نفی فعال انتخابات را تبليغ می‌کنند.

۳. نفی انتخابات: تقابل چشم‌اندازها

تا اينجا نشان داديم که اتخاذ کنش سياسی فعال در رويارويی با موسم انتخابات حکومتی در نظام سياسی ايران نه‌فقط اقدامی ضروری‌ست، بلکه می‌تواند و می‌بايد گامی باشد برای تقويت و بسط و تعميق مبارزات جاری و پراکنده‌ی ستمديدگان و فرودستان؛ گامی کوچک ولی رو‌به‌پيش و ضروری برای تکوين عامليتِ جمعی تغيير انقلابي. به‌اختصار بيان کرديم که مساله‌ی اساسی عبور از کنش‌های اعتراضی فردی درجهت ساختن و تقويت و گسترش فرآيند مقاومت/مبارزه‌ی جمعی‌ست؛ فرآيندی که اگرچه از نارضايتی و استيصال و خشم ستمديدگان آغاز می‌شود، اما رشد کمی و کيفی سازمان‌يابی و مبارزات سازمان‌يافته برای دگرگون‌سازی بنيان‌های نظم مستقر را هدف قرار می‌دهد. بر پايه‌ی اين کليات، در اينجا می‌خواهيم به اين پرسشِ موجه بپردازيم که کنش مترقی نفی انتخابات بايد واجد چه مشخصاتی باشد تا اساساً قادر گردد گام ملموسی درجهت تحقق اين هدف کلان  (پرورشِ عامليتِ جمعی برای عبور از نظم ستمگرانه‌ی موجود) بردارد. اين پرسش همچنين و خصوصا با اين پرسش پيوند دارد که چه مشخصاتی راهکار مورد نظر ما در نفی فعالِ انتخابات را از ساير راهکارهايی که امروزه از «تحريم انتخابات» سخن می‌گويند متمايز می‌سازند؟

در نظر ما، مساله‌ی اساسی تفاوتِ جدی چشم‌اندازها و سازوکارهايی‌ست که رويکردهای مختلفِ هوادارِ تحريم انتخابات به‌دنبال دستيابی يا فعال‌‌سازی آن‌ها هستند؛ و همچنين درک‌های متعارضی که از عاملان تغيير اجتماعی عرضه می‌کنند. بر اين باوريم که اغلب نحله‌ها و گفتمان‌های پرصدايی که امروزه از ضرورت براندازی ج. ا. سخن می‌گويند، در مقايسه با بنيادهای وضعيت کنونی حاکم بر ايران، چشم‌اندازهای اساسا متفاوتی را پيش نمی‌گذارند. شباهت ظاهری در تاکيدگذاری بر ضرورت گذار از ج. ا. لزوماً رويکردهای مختلف مدعی اين ضرورت را خويشاوند/همراه نمی‌سازد و شکاف‌های عظيم بين چشم‌اندازها/ سازوکارهايی که برای اين گذار پيش می‌نهند را پر نمی‌سازد. به‌بيان ديگر، هر فراخوان به براندازی جمهوری اسلامی و گذار از اين برزخ تاريخی لزوماً ناظر بر يک براندازی انقلابی يا معطوف به گذاری رهايی‌بخش نيست. برعکس، اين خطر را نبايد کم‌اهميت تلقی کرد که جريان‌ها و نحله‌های سياسی قدرت‌مدار برای اينکه گامی از پويش توده‌های ستمديده عقب نمانند، خود را با پوسته‌ی ظاهری خواسته‌های آنان (يعنی عبور از ج. ا.) همراه می‌سازند، بی‌آنکه لزوماً بتوانند يا مايل باشند به هسته‌ی اصلی مطالبات و آرزوهای آن‌ها نزديک شوند. بنابراين، در اين عرصه نيز پيکارهايی دايمی در جريان است و قدرت‌هايی که می‌کوشند مبارزات مردم ستمديده را مصادره يا دستکاری و مهار کنند و به‌سمت‌وسويی خلاف نيات و منافعِ واقعی آنان هدايت نمايند: از ليبرال‌های قدرت‌پناهِ داخلی و خارجی و سلطنت‌طلبان و ارگان‌های برون‌مرزی اصلاح‌طلبان تا مدعيان حصرنشينِ اصلاح‌طلبی و ناسيونال‌شووينيست‌ها و مجاهدين خلق و غيره. می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد که نشان می‌دهند همراهی ظاهری نيروهای يادشده با آمالِ سياسی توده‌ی ستمديده، امری متناقض و مغاير با منافع واقعی ستمديدگان است؛ اما در اين مجال، تنها به مهم‌ترين آن‌ها می‌پردازيم که همانا رويکردِ غالبِ اين طيف ناهمگونِ مخالفان راست‌گرای ج. ا. به «مساله‌ی اقتصادی‌« [10] است (که از قضا وجه‌اشتراک بنيادی آنان هم هست). چون به‌باور ما، بحران و ستم و تبعيض اقتصادی نه‌تنها مهم‌ترين مولفه‌‌‌ی بحران فراگير کنونی‌ِ حاکم بر جامعه‌ی ايران است،‌ بلکه تشديدکننده‌ی ساير بحران‌هايی‌ست که در کلْ بخش بزرگی از ستمديدگان را به ضرورت عبور از ج. ا. رسانده است. برای اين‌کار، ابتدا نگاهی می‌کنيم به رويکرد کانديداهای فعلی رياست جمهوری به «مساله‌ی اقتصادی»:

به‌رغم دعواهای مرسوم ميان کانديداها که بعضاً از تعلقات جناحی آنها ناشی می‌شود، با نگاهی به برنامه‌های آنها و اظهارات‌شان در مناظره‌های انتخاباتی برای‌مان روشن می‌شود که همه‌ی آنها برای اجرايی‌کردنِ يک برنامه‌ی واحد به ميدان آمده‌اند که جملگی بر سر آن توافق‌نظر حداکثری دارند: «آزادسازيِ» هر چه بيشتر اقتصاد و به‌تبع آن «کوچک‌سازي» دولت به‌نفع گسترش و تقويت بخش خصوصی و بازار. اين روند که به‌خوبی در کارنامه‌ی همه‌ی دولت‌های ظاهرا متعارضِ متوالی در دوره‌های تصدی‌گری پيشينِ قوه‌ی مجريه هم مشهود است، اين بار با صراحت بيشتری خود را نمايان ساخته است و ازجمله در اين رويداد نمادين تجلی يافت که اکثر کانديداها نخستين نشست‌های تبليغاتی خود را با نهادهای مدافع بازارآزاد يا نهادهای پيش‌برنده‌ و برخوردار از منافع سياست‌های نوليبرالی آغاز کردند. پس، حمله‌های کانديداها به دولت کنوني، نه حمله به شالوده‌های خط‌مشی اقتصادی دولت روحانی، بلکه حمله‌ای گمراه‌کننده است که می‌کوشد پيامدهای اجتماعی-اقتصادی تحميل اين سياست‌ها برای اکثريت جامعه را به شيوه‌های اجرايی «نادرست» و «ناکارآمدی»‌های اين دولت احاله کند، تا هسته‌ی اصلی همين سياست‌ها را بتوان با فراغ بال در دولت بعدی ادامه داد. همانند دوره‌های گذشته، شاهد آن هستيم که چگونه حمله به دولت مستعجلِ مستقر، به‌مثابه‌ی سيبل بی‌خطری برای طرح انتقادهای ظاهراً تند و صريح عمل می‌کند؛ و چگونه همه‌ی نخبگان حکومتی بار ديگر به منتقدانِ آتشين وضعيتِ بحرانی جامعه و عمل‌کرد دولت مبدل شده‌اند. اين نمايشِ عمومی انتقادات و افشاگری‌های بی‌پرده ولی حساب‌شده، می‌کوشد توافقات بنيادی نخبگان طبقه‌ی حاکم بر سر «ضرورتِ» تداوم سياست‌های اقتصادی را پنهان سازد، و درعوض اين اميد کاذب را ايجاد نمايد که گويا در دولت بعدی بناست مشی اقتصادی حاکم بر کشور «تغيير» کند. ضمن اينکه حمله به اين سيبل بی‌خطر، «نشاط سياسیِ» انتخاباتی مورد نظر حاکمان را بدون تعرض به هسته‌ی سخت قدرت تامين می‌کند. تأکيدات بی‌پايان «رقبا»ی انتخاباتی و رسانه‌های حکومتی بر معضل مزمن «فساد اقتصادی» نيز در همين راستا می‌گنجد. در اينجا تکرار پرهياهوی افشاگری‌های دم‌بريده و بی‌ضمانت و بازی «کی‌بود، کی‌بود؟ من نبودم» به‌همراه وعده‌های آتشين برای مبارزه با فساد، همچون محملی برای تسکين خشم و نارضايتی فرودستان عمل می‌کنند تا ماهيت نظام‌مند فساد در ساختار اقتصادی-سياسی مسلط و پيوند وثيق آن با مشی اقتصادی و منافع نخبگان حاکم را پنهان سازند.

اما دولت آتی چه کارويژه‌ی اقتصادی دارد و چرا و چگونه قرار است «کوچک»تر شود؟ و دلالت‌های واقعی «آزادسازی اقتصاد» که دولت بعدی هم پيشاپيش مقيد و متعهد به آن است چيست؟ جمهوری اسلامی با پيشبرد هرچه‌بيشتر اين کلان‌طرح‌های استراتژيک همچنان اين هدف بنيادی را دنبال می‌کند که برنامه‌های کلان اقتصادی‌اش را با نظم اقتصادی حاکم بر جهان تطبيق دهد. اين رهيافت استراتژيک توامان هم بازتابی‌ست از الزام ساختاری حاکمانِ نظام اسلامی به ادغام در بازار جهانی و تقسيم‌کار جهاني؛ و هم نشان‌دهنده‌ی پای‌بندی آنان به بنيادهای نظم جهانی و معاهدات بين‌المللی با کانون‌های جهانی سرمايه. به‌اين اعتبار، تداوم روند «آزادسازیِ» اقتصاد و «کوچک‌سازیِ» دولت، چيزی نيست مگر تداوم واگذاری منابع اقتصادی کشور و «حق غارتِ» منابع طبيعی به بنيادهای حکومتی (به‌مثابه‌ی مهم‌ترين نمايندگان بخش خصوصی) و کنسرن‌های خارجي؛ و نيز ارزان‌سازی و منعطف‌سازی و بی‌پناه‌سازی نيروی کار. و بنا به‌ تجربيات سه دهه‌ی گذشته می‌دانيم که همه‌ی اين‌ها به‌بهای تشديد و گسترش سلب مالکيت از فرودستان و محروم‌سازی و استثمار هرچه‌بيشترِ زحمت‌کشان و مزدبگيرانِ فرودست و تخريب و نابودی فزاينده‌ی عرصه‌های طبيعی انجام خواهند گرفت. ضمن اينکه «کوچک‌سازیِ» دولت صرفاً کاهش تعهدات بنيادی دولت به رفاه و حقوق اوليه‌ی اکثريت شهروندان خواهد بود، نه کوچک‌شدن ماشين سرکوب عظيم آن يا کاسته‌شدن از بودجه‌ی سرسام‌آورش.

با اين مقدمات، وقتی به باورها و رويکردهای اقتصادی مدعيان دست‌راستی سياست تحريم انتخابات (ازجمله آنانی که  عبور از ج. ا. را مقدمه‌ی گذار به رفاه و آزادی و قانون‌مندی قلمداد می‌کنند) نظری می‌اندازيم، درمی‌يابيم که آن‌ها عملاً هيچ بديلی که در بنيان متفاوت از وضع موجود باشد در چنته ندارند، بلکه صرفاً «حاکمان نالايق، مرتجع و نامتعهد و فاسد» را علت‌العلل دردهای اکثريت جامعه معرفی می‌کنند. در همين راستا، آن‌ها در بهترين حالت وعده می‌دهند که «اجرای درست و ضابطه‌مند» و به‌دور از فساد و رانت‌خواری سياست‌های اقتصادی متعارف (نوليبرالی) می‌تواند شالوده‌های «توسعه‌ی اقتصاد ملی» برای گذار به رفاه و آزادی و قانون‌مندی را پی‌ريزی کند؛ درحالی‌که خود اين «اجرای درست و ضابطه‌مند» بناست به پشتوانه‌ی برپايی مهندسی‌وارِ يک نظام سياسی دموکراتيک محقق گردد؛ يک‌ «دموکراسی نوبنيان» که ظاهراً نخبگان سياسی فرهيخته و متعهد، دست‌ در دست «کارآفرينانِ» (سرمايه‌داران) خوش‌‌نهاد و ملی‌گرا آن را «قالب‌ريزی» و اداره خواهند کرد؛ نه يک دموکراسی که در فرآيند سازمان‌يابی فرودستان و ستمديدگان و درجهت تضمين منافع همه‌جانبه‌ی آن‌ها ساخته می‌شود. بنابراين، به‌روشنی درمی‌يابيم که رويکردهای يادشده صرفاً دورنمايی صوری از سياست دموکراتيک را درمان همه‌ی دردها قلمداد می‌کنند، بی‌آنکه حتی اشاره‌ای به مولفه‌ی مغفولِ دموکراسی يعنی اقتصاد دموکراتيک نمايند؛ و بی‌آنکه توجهی به اين فاکت تاريخی بنيادی نشان دهند که ازقضا آنچه جوامعی مثل ايران را از دستيابی به دموکراسی محروم ساخته است، دقيقاً همان نظم اقتصادی مسلط بر جهان است؛ نظمی که برای تضمين تداوم انباشت سرمايه در مقياس جهاني، منافع طبقات حاکم در جوامع پيرامونی را با منافع دولت‌های کانونی سرمايه‌داری مفصل‌بندی می‌‌کند و لذا با انعطافی شگفت‌انگيز با نظام‌های ديکتاتوری يا فاسد هم‌ساز می‌شود. درست متاثر از همين الگوی مسلط است که تحولات انقلابی در جوامع پيرامونی به تغييراتی صرف در لايه‌ی حاکمان ختم می‌شوند و نهايتاً به‌سمت ديکتاتوری جديد سوق می‌يابند.

به‌همين ترتيب، می‌توان نشان داد که در ساير مولفه‌های اساسی بحران مرکبِ کنونی نيز داعيه‌ها و چشم‌اندازها و وعده‌های طيف راست‌گرايانِ حامی تحريم انتخابات: يا با ملزومات يک دگرگونی تامين‌کننده‌ی نيازها و منافع ستمديدگان مغايرت دارند؛ و يا در درون خود واجد تناقضاتی جدی هستند که آن‌ها را به حرف‌های توخالی و وعده‌های بی‌پشتوانه بدل می‌کند. به‌طور فشرده، آنچه رويکرد مورد نظر ما را از الگوهای راست‌گرايانه‌ی تحريم انتخابات متمايز می‌سازد آن است که نفی فعال انتخابات در فضای خفقان سياسی از ديد ما تلاشی‌است برای برانگيختن پروسه‌ی رشد خودآگاهی و خودباوری سياسی نزد ستمديدگان تا فرايند تکوين عامليتِ جمعی تغيير تسريع و تقويت گردد. نفی نمايش انتخاباتی مستبدان، گامی مقطعی درجهت ايجاد يک مسير مستمر کنش‌گری جمعی و هدفمند است، نه دعوت به کنش‌های فردی گسيخته و مقطعي، يا همچون کنشی که فی‌نفسه يک هدف باشد. نفی فعالِ انتخابات به تقويت و گسترش و پيونديابی مبارزات جاری عليه نظم ستمگرانه‌ی مسلط نظر دارد، چرا که ميدان‌های واقعی مبارزه را در آنجا می‌بيند و در همين‌راستا بر ضرورتِ زمينه‌سازی برای سازمان‌يابی اعتراضات تأکيد دارد. اين رويکرد به توان و قابليت‌های بالقوه‌ی توده‌های ستمديده برای تدارک تغيير راديکال باور دارد، نه آنکه آنان را همچون سربازانی پياده – در صفحه‌ی شطرنج معادلات سياست – برای قدرت‌يابی نخبگان سياسی آينده بيانگارد. و همچنين، اين رويکرد به‌رغم آنکه نخبگان حاکم را دشمنان سياسی و طبقاتی ستمديدگان می‌داند، ريشه‌‌های بحران‌های حاد گريبان‌گير جامعه را نه در اشخاص و چهره‌ها، بلکه در سازوکارهای و رويکردهايی می‌بيند که اين اشخاص در تعقيب امتيازات اجتماعی و منافع طبقاتی خويش نمايندگی و اجرا می‌کنند. به‌همين دليل، هدف‌گذاری‌اش را در جايی دورتر و عميق‌تر انجام می‌دهد؛ آنجا که ريشه‌های پيدايش و تداومِ اين وضعيت جای گرفته‌اند؛ و به‌اين اعتبار، باور دارد که بايد همه‌ی اين تاکتيک‌های مقطعی را – در فرآيندی رو‌به‌رشد – در خدمت خلق و تکثير عامليتِ جمعی سياستی راديکال قرار داد؛ سياستی که دست به ريشه‌ها ببرد.

 ۴. جمع‌بندی

در اين متن به‌سهم خود کوشيديم نشان دهيم که فضای ايجادشده حول انتخابات که تضادهای درون حاکميت و نيز تضاد فزآينده‌ی فرودستان جامعه با حاکمان را برجسته‌تر به‌نمايش می‌گذارد، می‌تواند محملی باشد برای بيرون‌آمدن از وضعيت سترون و بازدارند‌ه‌ی جامعه‌ای ناراضی و خشمگين، ولی اتميزه و پراکنده. و به‌همين اعتبار، می‌تواند محملی باشد برای سوق‌يافتنِ اعتراضات فردی پراکنده و مقطعی به‌سمت اعتراضات جمعی و هدفمند؛ تا از اين‌طريق، خودباوری جمعی ستمديدگان تقويت گردد و اراده‌ی معطوف به تغييرْ بيانی صريح‌تر و حضوری فراگير در جامعه بيابد. فراگيرشدن اين خودباوری جمعی و اراده‌ی معطوف به تغيير، پشتوانه‌ای ضروری برای گسترش و پيشروی تهاجمی مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی و نيز رشد سازمان‌يابی در اين عرصه‌ها (به‌رغم تداوم و تشديد سرکوب‌ها) فراهم می‌سازد؛ پهنه‌هايی که ميدان‌های واقعی مقاومت و مبارزه عليه نظم ستمگرانه‌ی حاکم هستند. با انکار يا وانهادنِ چنين فرصت‌هايی، از يک‌سو بايد در انتظار پيشروی تهاجمی بعدی حاکميت و تضعيف جنبش‌های اجتماعی باشيم؛ و از سوی ديگر، بايد شاهد آن باشيم که چگونه اين فضاهای خالی يا فرصت‌های وانهاده، توسط جريان‌ها و گفتمان‌های ارتجاعی (با وعده‌های رنگين‌شان) اشغال می‌شوند. بنابراين، از منظر چپ انقلابی، بايد از مصالح و امکانات مادی موجود با هوشمندی و تعهد بهره گرفت تا بتوان برای رويارويی با رويدادها و تحولات آينده‌ی نزديک از هم‌امروز سنگربندی کرد؛ تا بتوان دفاع از دستاوردهای مبارزاتی فعلی را نقطه‌ی عزيمت پيشروی سنگر به سنگر به سوی فتح آينده قرار داد.

خرداد ۱۴۰۰ – هسته‌ی سرخ علی‌مُسيو

یادداشت‌ها:

[1] خود گزينش کلمات در چنين مضامينی («قهر» با انتخابات)، پيشاپيش متضمن حربه‌ای زبانی برای فروکاستن و خوارشماری آن‌ها به‌عنوان رويکردی عاطفی و لذا «غيرعقلانی» است. حال آنکه عبارتی مثل «نفی انتخابات» بر کنشی آگاهانه دلالت دارد.

[2] آنان برای تشخيص منافع عينی‌شان، نيازی به تلنگرهای «واقع‌بينان» ندارند و بعضا خود همين وظايف ميسیونری را ايفا می‌کنند.

[3] «مشروعيت سياسی» در معنای عام ناظر بر همه‌ی سازوکارها و فرايندهايی‌ست که به‌ميانجی آن‌ها دولت نماينده‌ی خواست و اراده‌ی اکثريت جامعه قلمداد می‌گردد.

[4] اين تحليل لزوماً به‌معنای آن نيست که خواست نهايی هسته‌ی اصلی قدرت در ايران برآمدن رئيسی از دل صندوق‌های رأی است؛ به‌عکس، چنين چيشنی از کانديداها حتی سنگين‌شدن محتمل وزنه‌ به سمت همتی (در اثر بازنمايی وی به‌سان آنتی‌تز رئيسي) را نيز پيشاپيش در دايره‌ی امکانات مطلوب حکومت می‌گنجاند. يعنی «گزينه‌»ای که طيفی از «واقع‌بينان» با شور و حرارت به‌نفع آن تبليغ می‌کنند و تحقق فرضی‌اش را بی‌ترديد شگفتی‌ قلمداد خواهند کرد، صرفا يک «شگفتی» از پيش مديريت‌شده است، همان‌طور که در مضحکه‌ی «شگفتی‌ساز» برآمدن روحانی شاهد بوديم.

[5] بنا بر بنيادهای عقيدتی شکل‌گيری نظام‌ ج. ا. و مشخصاً  نظريه‌ی ولايت فقيه، حکومت اسلامی مسند و مسئوليتی‌ شرعی‌ست که عالمان شيعی برای هدايت «امت اسلامي» برعهده دارند؛ و لذا بنيان واقعی مشروعيت آن خاستگاهی الهی و مستقل از اراده‌ی سياسی «امت» دارد. بر همين اساس، تشريفاتی روبنايی مانند انتخابات در نظر حاکمان صرفاً آيين‌هايی برای بيعت با حاکم اسلامی هستند.

[6] مساله‌ی اين متن هم دقيقاً همين است که چنين ضدقدرتی را بايد طی يک فرايند جمعی شکل داد؛ فرآيندی که امتناع جمعی و آگاهانه ار مشارکت در انتخابات فرمايشی، گامی کوچک ولی ضروری برای شکل‌گيری يا تقويت آن است.

[7] برای مثال، فساد و ناکارآمدی ساختاری و مزمن حاکميت، که يکی از موضوعات ثابت فضای سياسی سال‌های اخيرِ ايران بوده و در نمايش‌های انتخاباتی جاری هم وزن بالايی دارد، می‌تواند خود بهانه‌‌ای برای اجرای «ضربتي» سياست‌هايی باشد که خلال برخی بازسازی‌ها و تجديد آرايش‌ها، درنهايت به استحکام نهاد قدرت، گسترش انحصارات اقتصادی و سياسی، و تسهيل پيش‌برد خط‌مشی‌های کلان حاکميت ياری می‌رسانند.

[8]   رجوع شود به «ريشه ها و تاثيرات اقتدارگرايی دمکراتيک» به قلم خانم داون برانکاتی از سايت بررسی سالانه علوم سياسی ـ دسامبر 2013 متن منتشر شده توسط کلکتيو98 در ارتباط با انتخابات: @collective98

[9]   رجوع شود به «ريشه ها و تاثيرات اقتدارگرايی دمکراتيک» به قلم خانم داون برانکاتی از سايت بررسی سالانه علوم سياسی ـ دسامبر 2013 متن منتشر شده توسط کلکتيو98 در ارتباط با انتخابات: @collective98

[10] روند پيشبرد سياست‌های نوليبرالی به‌ويژه تسريع آن در سال‌های اخير، خوان پرنعمتی را به‌روی تمامی جناح های حاکم و جريان‌ها و نيروهای وابسته به قدرت حاکم گشوده است. درعوض، تحميل فزآينده‌ی سياست‌های رياضتی تعداد هرچه‌بيشتری از ستم‌کشان را به ورطه‌ی نابودی کشانده است. تبعات اين سياست‌های اقتصادی‌ ضمن آن که زمينه‌‌‌ساز رشد دامنه‌ی مبارزات علنی و جنبش های اجتماعی در سال‌های اخير بوده است، سهم آشکاری در خيزش‌های توده‌ای فرودستان در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ داشته است. بر همين بستر تاريخی ما همچنين شاهد شکل‌گيری و رشد آگاهی جمعی و اشکال تازه‌ای از صف‌بندی در مقابل مدافعين نظام مسلط هستيم. در نتيجه، اگر نفی فعال انتخابات فاصله‌گيری از دور باطل اميدبستن به «دگرگونی نظام از درون» را تسريع کند، می‌تواند همچنين گرايش به خروج از کنش‌های اعتراضای فردی و جداافتاده را هم تقويت کند. از اين رهگذر بی‌گمان نياز به اقدامات مشترک و هماهنگ برای طيف اجتماعی وسيع‌تری وجه ملموس‌تری خواهد يافت و زمينه‌ی رشد ابتکارات سازمان‌دهی و مبارزات سازمان‌يافته مهياتر خواهد شد.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2jm