بی‌نام و نشان‌ها

شادی مکی ـ گزارشگر هم‌میهن

حق زندگی ندارند، نه مدرسه آنها را به‌رسمیت می‌شناسند، نه دانشگاه و نه جایی که بتوانند از طریق‌اش کسب درآمد کنند. آنها بیمار که می‌شوند، بیمارستان پذیرش‌شان نمی‌کند، پذیرش هم کند، تعرفه‌ها برای‌شان مانند یک فرد خارجی حساب می‌شود. حتی وقتی می‌میرند هم روال عادی خاکسپاری برای‌شان طی نمی‌شود. آنها نام‌های ایرانی دارند، به زبان به‌رسیمت شناخته‌شده ایران حرف می‌زنند، آداب و رسوم ایرانی دارند و کسی آنها را در دایره ایرانیان حساب نمی‌کند. ماجرای بدون شناسنامه‌ها اما از ۲۸ دی‌ماه بیش‌ازقبل، خودنمایی کرد؛ یعنی با اتفاقات اخیر میان ایران و پاکستان و جان‌باختن افرادی در مرز که مقامات ایرانی آنها را غیرایرانی خواندند: «ساعت ۴:۳۰ بامداد در یکی از روستاهای مرزی سراوان، چند انفجار رخ داده است. این انفجارها نتیجه اصابت موشک از سمت پاکستان است، در این انفجارها ۳ زن و ۴ کودک جان باخته‌اند که همگی اتباع غیرایرانی هستند.» این اعلام وضعیتی بود که از سوی علیرضا مرحمتی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان صورت گرفت؛ موضوعی که البته با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و آن‌هم غیرایرانی خواندن ایرانیان فاقد شناسنامه بود. فعالان اجتماعی و آنها که سال‌ها در سیستان و بلوچستان فعالیت کرده‌اند یکصدا گفتند: «جان‌باختگان این حادثه تلخ از ایرانیان فاقد شناسنامه بوده‌اند،‌ نه اتباع خارجی.» آنها که دراین‌زمینه تخصص دارند، می‌گویند که چنین رویکردی نسبت به ایرانیان بدون شناسنامه، می‌تواند آنها را در وضعیت بحران‌زای بی‌تابعیتی قرار دهد؛ وضعیتی که اسناد بین‌المللی حقوق بشری مانند ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «پیمان‌نامه حقوق کودک» و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت، با آن مخالفت هستند. در کنار همه اینها، قانون مدنی کشور، وضعیت افراد دارای تابعیت را مشخص کرده اما گفته می‌شود که این قوانین نتوانسته‌اند کمکی به بهبود شرایط این افراد کنند؛ وضعیتی که این افراد را نادیده می‌گیرد به‌نحوی‌که آنها بدون نام، بدون هویت و بدون اینکه وجود داشته باشند، به‌شمار می‌روند.

محروم از زندگی

«موضوع بی‌شناسنامه‌های بلوچ بسیار پیچیده است و نگاه ساختار سیاسی این است که آنها اساساً ایرانی نیستند و در این میان سیستم حکمرانی تاکنون هیچ راهکاری برای تشخیص ایرانی از غیرایرانی ندارد.» این را پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل بلوچستان در گفت‌وگو با هم‌میهن مطرح می‌کند و می‌گوید: «بلوچستان براساس قرارداد گلداسمیت در زمان ناصرالدین‌شاه و خان کلات – در سده هفدهم میلادی، اتحادیه‌ای از سران بلوچ تحت عنوان کلات تشکیل شد - منعقد شد. براساس این قرار داد طوایف بلوچ میان سه کشور تقسیم شدند و بخشی در ایران،‌ بخشی در بلوچستانِ پاکستان و بخشی نیز در ولایت نیمروز افغانستان قرار گرفتند. نگاه ساختار سیاسی این است که افراد فاقد شناسنامه بلوچ، اساساً ملیت ایرانی ندارند و از خارج از کشور وارد شده‌اند.» احساس بی‌نیازبودن نسبت به دریافت شناسنامه از سوی مردم بلوچ ایران، موضوعی ا‌ست که ملازهی به آن می‌پردازد: «دلیل این احساس بی‌نیازی این بود که نمی‌خواستند فرزندان پسرشان را به سربازی بفرستند، به‌همین‌دلیل برای آنها شناسنامه نمی‌گرفتند. همین موضوع سبب شد تا به استناد آمارها، در اطراف زاهدان حدود ۸۰ هزار نفر بی‌شناسنامه زندگی کنند، به این صورت که ممکن است در خانواده‌ای، یک فرزند شناسنامه داشته باشد و فرزند دیگر از داشتن آن محروم باشد. درواقع نوعی هرج‌ومرج عجیب دراین‌زمینه وجود دارد. اما وقتی مسئله کارت ملی و دریافت یارانه مطرح شد، بی‌شناسنامه‌ها برای دریافت اوراق هویت به دستگاه‌های دولتی مراجعه کردند.» او مهاجرت از افغانستان به ایران را نقطه‌‌عطف در تداوم این نگاه ساختار سیاسی به ایرانیان فاقد شناسنامه بلوچ می‌داند: «میان این مهاجران، افرادی از قومیت‌های بلوچ،‌ پشتون، هزاره و... حضور دارند اما مشکل اینجاست که سیستم تاکنون هیچ راهکاری برای تشخیص ایرانی از غیرایرانی بودن این افراد، نمی‌پذیرد. این مسئله هم محدود به سیستان و بلوچستان نمی‌شود. در استان‌های هرمزگان و جنوب استان کرمان هم افراد فاقد شناسنامه زندگی می‌کنند.»

غیرایرانی خواندن جان‌باختگان تعرض پاکستان به خاک ایران توسط مقامات سیاسی و امنیتی کشور، مسئله‌ای بود که واکنش منفی جامعه را در فضای مجازی و فضای واقعی جامعه به‌دنبال داشت. به‌ویژه در استانی که بسیاری از شهروندان آن را افراد فاقد شناسنامه‌ای تشکیل می‌دهند که از زندگی طبیعی خود محروم مانده‌اند و نگاه غالب دستگاه‌های دولتی و امنیتی نسبت به آنها سوءظن و تردید همراه با غیرایرانی خواندن آنهاست. این فعال سیاسی بلوچ با اشاره به اتفاقات اخیر در مرز ایران و پاکستان‌ می‌گوید: «در این حادثه معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان صحبتی کرد که هم بی‌پایه بود، هم واکنش‌هایی بسیار منفی نسبت به دولت ایجاد کرد. او گفت که جان‌باختگان، پاکستانی بودند. این ادعا را پاکستانی‌ها هم مطرح کردند و گفتند، ما جایی را هدف گرفتیم که مقر ارتش آزادی‌بخش بلوچستان بود؛ گروهی که به‌صورت مسلحانه علیه پاکستان مبارزه می‌کنند و به‌دنبال تجزیه بلوچستان از پاکستان هستند. اما حقیقت این است که جان‌باختگان، ایرانی و بیشترشان هم کودک و زن بودند.» به گفته او، پس از این اتفاقات، فضای عجیبی در منطقه ایجاد شده است: «موضوع بی‌شناسنامه‌های ایرانی یک حقیقت است،‌ برخی از نهادهای مردمی و فعالان اجتماعی منطقه، به این افراد کمک می‌کنند و از دادگاه برای آنها حکم صدور شناسنامه می‌گیرند، اما ثبت احوال حاضر نیست برای این افراد شناسنامه صادر کند. این درحالی‌است که نداشتن مدارک هویتی به‌معنای نداشتن هویت است و چنین افرادی نمی‌توانند از خدمات دولتی استفاده کنند. مثلاً چاره‌ای ندارند جز اینکه نفت و سوخت را به‌صورت آزاد بخرند. حتی نان را هم باید با کارت‌ملی بخرند و چون این مدرک را ندارند، از آن نیز محروم می‌شوند. این افراد از داشتن کار نیز محروم هستند.»

ملازهی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: «به‌صورت طبیعی، فردی که نمی‌تواند کار داشته باشد یا تحصیل کند و خلاصه، زندگی مناسبی داشته باشد، به‌سمت کارهای خلاف کشیده می‌شود و مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند. اگر جامعه‌ای را از قوانین و مزایای زندگی در کشور خود محروم کنید، مردم آن جامعه نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بمیرند. این افراد به‌عنوان انسان ممکن است برای بقای خود دست به هر کاری بزنند.» او ادامه می‌دهد: «این افراد ممکن است ایجاد ناامنی کنند، حتی گروه‌هایی مانند جیش‌العدل و داعش، به‌دنبال افرادی با چنین شرایطی هستند. این گروه‌ها پول و امکانات را در اختیار این افراد قرار داده و آنها را جذب خود می‌کنند که نتیجه آن، بروز مسائل امنیتی برای کشور است. اگر این افراد شناسنامه و هویت مشخص داشتند، در صورت ارتکاب تخلف و بزه به‌راحتی شناسایی و دستگیر می‌شدند. اما فرد فاقد هویت،‌ قابل شناسایی نیست. برای خروج از این وضعیت، راهکاری هم پذیرفته نمی‌شود. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس مدت‌ها به‌دنبال این موضوع بود، اما بعداً اعلام کرد که دراین‌باره به بن‌بست خورده است و کسی حاضر به همکاری در این حوزه نیست. وقتی نسل اندر نسل افراد در یک روستا زندگی کرده‌اند، می‌توان از طریق بخشدار و فرماندار اقدام کرد و آنها با تهیه استشهادیه اعلام کنند که چنین فردی، اهل استان سیستان و بلوچستان است. بنابراین راهکار وجود دارد، اما اراده‌ای برای حل مسئله نیست.»

نقش رقابت‌های سیاسی و مذهبی

اینکه چه اتفاقی افتاد تا گروهی از ساکنان سیستان و بلوچستان بدون شناسنامه بمانند و حالا به آنها برچسب غیرایرانی زده شود، موضوعی است که شهریار حسین‌بر، فعال اجتماعی اهل سراوان درباره آن توضیح می‌دهد. او به روند تاریخی‌ای که منجر شد تا بلوچ‌های ایرانی از گرفتن شناسنامه جابمانند، اشاره می‌کند و به هم‌میهن می‌گوید، مرزبندی‌هایی که میان بلوچستان ایران، پاکستان و افغانستان صورت گرفت، منجر شد تا بخشی از مردم بلوچ که کاملاً ایرانی بودند، بدون شناسنامه باقی بمانند. این موضوع در گذشته شاید آزاردهنده نبود و آنها را اذیت نمی‌کرد اما به‌مرور زمان این موضوع پررنگ شد و این گروه به‌دلیل نداشتن مدارک هویتی، از گرفتن برخی خدمات محروم شدند: «در سال‌های گذشته این موضوع مطرح شد که چطور می‌توان برای این افراد مدارک هویتی گرفت. یکی از راه‌ها این بود که این افراد ثابت کنند از جانب پدری، ایرانی‌اند. این موضوع نیاز به آزمایش‌های ژنتیکی داشت و از آنجایی که امکان انجام این آزمایش‌ها در زاهدان نبود، آنها باید به تهران مراجعه ‌کنند. این موضوع خود تبدیل به دور باطلی برای آنها شد، چراکه برای آمدن به تهران هم باید مدارک هویتی داشته باشند. حتی اگر می‌خواستند با خودرو به تهران بیایند، باز هم ممکن بود که پلیس‌راه نگه‌شان دارد و از آنها مدارک هویتی بخواهد که اگر نداشتند، آنها را به‌عنوان خارجی حساب می‌کردند و احتمالاً به اردوگاه‌های ساماندهی پناهندگان برده و از آنجا از مرز رد می‌کردند. هرچند ماموران می‌دانند که ممکن است این افراد، بلوچ‌های ایرانی بدون مدرک هویتی باشند.»

اما ماجرا تنها محدود به این مسائل نمی‌شود. به اعتقاد این فعال اجتماعی، یکی از دلایل اصلی که این افراد از گرفتن شناسنامه و اوراق هویتی بازماندند، رقابت‌های سیاسی قومی – مذهبی بود: «زاهدان، عجیب‌ترین حوزه انتخابی را دارد. از شمال، شرق، جنوب و... به فاصله ۵ تا ۱۰ کیلومتر وارد حوزه انتخابی خاش می‌شود. مسئله‌ای که همیشه مطرح می‌شود این است که نمایندگان این منطقه میان بلوچ و غیربلوچ تقسیم شده‌اند و اگر جمعیتی که شناسنامه ندارند، مدرک هویتی بگیرند و حق رأی پیدا کنند، این مسئله می‌تواند معادلات رأی در زاهدان را به‌هم بزند. همین موضوع نشان می‌دهد که فعالان سیاسی، مخالف این مسئله هستند و نمی‌خواهند که هویت‌دار کردن این افراد تعیین‌تکلیف شود. زمانی‌که علی اوسط‌هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان بود، اراده‌ای در سطح استان شکل گرفت تا این افراد شناسنامه‌دار شوند. به‌هرحال از نظر امنیتی هم نداشتن مدرک هویتی این افراد، مناسب نیست و آنها قابل شناسایی نیستند.» او ادامه می‌دهد: «دولت آن زمان تصمیم گرفته بود که موضوع را حل‌وفصل کند. بنابراین ازطریق تامین امکانات پزشکی و آزمایشی، تصمیم بر این شد که هویت این افراد مشخص شود. آن زمان در جلسات استانداری که شرکت می‌کردیم، اعلام شد که حدود ۲۳ هزار نفر از این افراد، تعیین‌تکلیف شده و از میان آنها ۲۰ هزار نفر شناسنامه‌دار شدند. هرچند خیلی‌ها مخالف این داستان بودند.» به گفته او، مخالفان معتقد بودند که این افراد، ایرانی نیستند. این موضوع البته در میرجاوه، سراوان و... هم تکرار شد و همچنان هم مشکل وجود دارد: «تا زمانی که علی‌ اوسط‌هاشمی استاندار بود، این روند شناسنامه‌دار کردن ادامه داشت. اما در  دولت رئیسی چون کسانی که مخالف این روند بودند، مسئولیت‌ها را به‌عهده گرفتند، احتمال می‌دهم که کار متوقف شده است.» حسین‌بر به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن، وجود دانش‌آموزان بدون شناسنامه و معضلات آنهاست: «تعداد زیادی از دانش‌آموزان این مناطق، مدارک هویتی ندارند، بنابراین چیزی به‌عنوان کارنامه یا مدرک تحصیلی برای‌شان معنی و مفهوم پیدا نمی‌کند. آنها را در بیمارستان‌ها پذیرش نمی‌کنند و از بسیاری از خدمات دیگر محرومند. افراد بدون شناسنامه حتی نمی‌توانند یک کارت بانکی داشته‌ باشند و ناچارند به‌نام افراد دیگری مثل همسایه، یکی از اقوام یا دوستان، کارت بانکی بگیرند. گواهینامه هم به آنها داده نمی‌شود و این معضل برای تمام آنها وجود دارد. از شمال استان تا خلیج گواتر، این مسئله دیده می‌شود.» به بی‌شناسنامه‌های سیستان و بلوچستان می‌گویند؛ افغانستانی و پاکستانی، اما مردم زیربار این هویت نمی‌روند: «در حمله اخیری که صورت گرفت، اعلام شد که قربانیان پاکستانی بودند اما آنها فاقد مدرک هویتی بودند. آیا کسی رفت و هویت آنها را بررسی کرد؟ قطعاً خیر. نمی‌توان قطع به یقین گفت که آنها پاکستانی‌ بودند.»

مسئله دیگر اما تبعات اجتماعی نداشتن شناسنامه و مدارک هویتی است. به گفته حسین‌بر، از بین سه‌میلیون نفر جمعیت استان سیستان و بلوچستان، اگر دو میلیون نفر آنها بلوچ باشند، حدود ۷ هزار نفرشان فاقد شناسنامه‌اند. بااین‌حال نوع ادبیاتی که در ساختار سیاسی برای آنها به‌کار برده می‌شود بسیار ناامیدکننده است. به آنها هیچ امکاناتی نمی‌دهند، حتی امکان مراجعه به پزشک برای درمان کودکان‌شان هم وجود ندارد :«در حمله اخیر به روستای شمسر سراوان باید گفت که مردم این روستا، از هیچ امکاناتی برخوردار نبودند، وقتی به گروهی گفته می‌شود که ایرانی نیستید، دیگر نمی‌توان از آنها انتظاری داشت. آنها تنها یک کیلومتر با مرز فاصله داشتند و طبیعتاً در این شرایط به آن‌طرف مرز گرایش پیدا می‌کنند. وجود مردم بلوچ در پاکستان، می‌تواند فرصتی برای ایران به‌شمار  رود. به‌هرحال بلوچ‌ها به‌دلیل اینکه رگ و ریشه‌شان ایرانی است، ارتباط بهتری می‌توانند با ایران داشته باشند و می‌توانند در دولت پاکستان تاثیرگذار باشند. اما متاسفانه عکس این رفتارها اتفاق می‌افتد.»

طردشدگی اجتماعی

محیا واحدی، کنشگر اجتماعی است. او به‌واسطه فعالیت‌هایش، سال‌ها با کودکان بدون شناسنامه در ارتباط بوده و برای شناسنامه‌دار کردن‌شان تلاش کرده است. او به هم‌میهن می‌گوید، چندین نسل درگیر این ماجرا هستند. یعنی پدر، مادر و فرزندان بدون شناسنامه‌اند. گاهی هم پیش می‌آید که پدر و مادر شناسنامه دارند اما فرزندان‌شان به‌دلیل عوامل گوناگونی بدون مدارک شناسایی‌اند. گاهی ازدواج‌شان ثبت نشده یا نداشتن گواهی ولادت و... والدین به‌دلیل فقر و معضلات دیگری چون اعتیاد، موفق به اخذ هویت برای فرزندشان نشده‌‌اند. گاهی اوقات، پدر حضور ندارد و مادر نمی‌تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد.

واحدی می‌گوید که برای شناسنامه‌دار کردن ایرانیان فاقد اوراق هویتی، پیش‌ازاین قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی تصویب، اما بعد از آن لغو شد: «بررسی‌های ما نشان داد که گروه بزرگی از کودکان با مادران ایرانی، نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند. طی سال‌ها با این مشکل مواجه بودیم که خانواده‌های ساکن در محلات یا مناطق محروم کشور، موفق نشدند روند گرفتن شناسنامه را طی کنند. دسترسی این خانواده‌ها به بطن جامعه بسیار محدود و کم بوده و سازمان‌های مردم‌نهاد همیشه با معضل فقدان مدارک هویتی این افراد مواجه بوده‌اند.» به گفته واحدی، در خانواده‌های بلوچ که در استان‌های شرقی زندگی می‌کنند، نداشتن مدارک هویتی، بیش‌ازپیش آنها را به سمت فقر و آسیب‌های پیچیده‌ سوق می‌دهد: «در منحنی رشد، هویت مسئله بسیار مهمی است و ابعاد مختلفی را پوشش می‌دهد. بخشی از این احساس هویت، به ماجرای تعلق و هویت رسمی و قانونی او برمی‌گردد. وقتی فرد فاقد این هویت باشد، از جهات مختلف متضرر می‌شود. کسی که شناسنامه ندارد، گویی وجود ندارد و حقوق اولیه خودش را نمی‌تواند داشته باشد. ما طی سال‌های گذشته با کودکان بسیاری مواجه‌ بودیم که به‌دلیل نداشتن شناسنامه، از تحصیل بازمانده‌اند و این خود منشأ معضلات دیگری است. آنها در محل زندگی، محیط کار، محله و... با آسیب‌های فراوانی مواجه می‌شوند. کودکی که از رفتن به مدرسه منع شده، در بزرگسالی نه می‌تواند وارد دانشگاه شود، نه شغل درستی دست‌وپا کند و درنهایت پشتوانه مالی مناسبی هم نمی‌تواند پیدا کند. برای این افراد، کوچکترین مسئله، تبدیل به معضل بزرگی می‌شود. کوچکترین آن هم یک بیماری است. این افراد حتی نمی‌توانند از یک درمان ساده استفاده کنند و هربار مراجعه به پزشک برای‌شان هزینه بالایی خواهد داشت؛ چراکه بیمه ندارند و نمی‌توانند از خدمات رفاهی استفاده کنند.» به گفته این کنشگر اجتماعی، تمام این اتفاقات فرد را با سرخوردگی بالایی روبه‌رو می‌کند و او احساس نوعی طردشدگی اجتماعی می‌کند. او دیگر خودش را متعلق به جامعه نمی‌داند و در بستر جامعه هم حقی برای خود قائل نیست. نمی‌تواند از آموزش، درمان و شغل مناسب بهره‌مند شود و حتی زمانی که می‌خواهد ازدواج کند، به‌دلیل نداشتن شناسنامه‌، نمی‌تواند ازدواج‌اش را رسمی و ثبت کند. نتیجه، تولد یک کودک بدون شناسنامه و هویت دیگر می‌شود: «افراد بدون شناسنامه گاهی از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و وارد کلانشهرها می‌شوند. ما با این افراد در استان البرز، خراسان، تهران و شهرهایی چون شهریار و... هم مواجه بودیم که چاره‌ای جز اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی و فقیرنشین ندارند و در مسیر انواع آسیب‌ها ازجمله فقر فراگیر، گرایش به انواع بزه و... قرار می‌گیرند. در این میان سازمان‌های مردم‌نهاد طی این سال‌ها برای این پدیده فراگیر، هم در زمینه تسهیل فرآیند گرفتن شناسنامه با ارائه خدمات حقوقی به کمک وکلای داوطلب، هم در سطح آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری، اقدامات مشخصی داشته‌اند اما متاسفانه برای بسیاری از این افراد روستانشین و دور از مراکز شهری، اقدامات و فرآیند گرفتن شناسنامه، مبهم و روشن نیست.» واحدی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند، به گفته او، بسیاری از این کودکان فاقد هویت و شناسنامه، استعدادهای بالایی در زمینه‌های ورزشی، ‌هنری و... دارند که به‌دلیل نداشتن شناسنامه نتوانسته‌اند از امکانات مناسب برخوردار شوند، بعضاً هم تنها در فضای غیررسمی توانسته‌اند درس بخوانند و به‌طورکلی این افراد، حتی در زمان مرگ هم با مشکل مواجه‌اند.

محرومیت قانونی یا ایدئولوژیک؟

حالا سوال این است که آیا نداشتن اوراق هویتی به‌معنی خارجی بودن و نداشتن تابعیت کشور محل زندگی است؟ یعنی همان اتفاقی که برای ایرانیان فاقد شناسنامه‌ به‌ویژه بلوچ‌های ایرانی رخ داده است. حسین بیات، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «در وهله اول باید بدانیم که تابعیت، دلالت بر وجود رابطه سیاسی میان دولت و ملت می‌کند. این رابطه سیاسی مؤید حقوق و تکالیف متقابل میان دولت و  ملت است. تابعیت نداشتن یا ابهام در تابعیت، مشکلات متعددی ایجاد می‌کند و فرد فاقد تابعیت یا فردی که ایرانی‌بودن او محرز نباشد، نه حقوقی دارد، نه اینکه می‌توان به او تکالیف قانونی را تحمیل کرد؛ وضعیتی که بخش قابل‌توجهی از ایرانیان در مرزهای شرقی کشور با آن مواجه‌اند و تعداد زیادی از ایرانیان در سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه‌اند.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «فقدان شناسنامه به‌منزله فقدان تابعیت ایرانی نیست اما وقتی فرد شناسنامه ندارد، طبیعتاً احراز تابعیت او دچار مشکل می‌شود. شناسنامه به تابعیت ایرانی جنبه اثباتی می‌دهد، یعنی فرد دارای شناسنامه ایرانی بدون شک ایرانی است، اما فردی که چنین شناسنامه‌ای ندارد، ممکن است ایرانی باشد یا نباشد.» او ادامه می‌دهد: «کشورهای دیگر نیز به این افراد به‌راحتی تابعیت نمی‌دهند، وقتی تابعیت فردی محل ابهام است، بدون شک انتظار می‌رود کشور دیگری به او تابعیت اعطا کند. اعطای تابعیت و سلب تابعیت منطبق با حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی کشورهاست. بنابراین اگر یک ایرانی شناسنامه ندارد و تابعیت او محل ابهام است به‌راحتی از امکان گرفتن تابعیت سایر کشورها برخوردار نشده و دچار مشکلات متعدد می‌شود.» او اضافه می‌کند:«ما انتظار داریم افرادی که درون مرزهای ایران زندگی می‌کنند و مدعی تابعیت ایران هستند، دولت به آنها تابعیت ایرانی دهد. اما باید معذوریت‌های دولت را هم در نظر گرفت، به‌این‌معنی که اولین سوال درباره فرد فاقد شناسنامه این است که چرا این فرد شناسنامه ندارد. اگر فرد شناسنامه نداشته باشد و اجداد او هم بدون شناسنامه باشند، اما مدعی‌ است که از دیرباز در ایران زندگی می‌کنند، دولت مکلف است که این موضوع را احراز کند. اگر این موضوع احراز شود، باید با طی‌کردن مراحل قانونی، برای فرد شناسنامه صادر شود. زیرا فرض بر این است که این فرد ایرانی است، اما دادن تابعیت ایرانی برای اتباع خارجی و فرزندان آنها که بعد از ورود به کشور بدون طی مراحل قانونی با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند و صاحب فرزند می‌شوند، دولت را با معذوریت‌هایی همراه می‌کند. بنابراین احراز هویت ایرانی فرد برای دولت، یک ضرورت است. هرچند بررسی این وضعیت، کاری سخت است به‌ویژه برای ایرانیان ساکن در مرزهای شرقی مانند مرز ایران با پاکستان و افغانستان.» این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «مسئله دیگری که وضعیت صدور شناسنامه را در کشور با بحران مواجه کرده، این است که بسیاری از این افراد به‌دلیل تبعیض و بی‌عدالتی که در طول زمان به آنها تحمیل شده در وضعیت اقتصادی ناگواری به‌سر می‌برند و به‌همین‌دلیل، امکان دریافت شناسنامه نداشته‌اند یا از مزایای داشتن شناسنامه و مشکلات فقدان این مدارک آگاهی نداشته‌اند. آنها در مناطق مرزی از امکانات دولتی بی‌بهره‌اند. اما حالا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با داشتن شناسنامه می‌توانند از حقوق و مزایای همه شهروندان ایرانی برخوردار شوند. اما متاسفانه دولت از امکانات لازم برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضای دریافت شناسنامه برخوردار نیست.»

قانون مدنی ایران، فصلی با عنوان «تابعیت» دارد. براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی، این افراد تبعه ایران به‌شمار می‌روند: «۱- تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.(تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد ‌اعتراض دولت ایران نباشد) ۲ - کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند. ۳ - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.  ۴ - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است،‌ به دنیا آمده‌اند. ۵ - کسانی که پدرشان تبعه خارجی است و پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام، در ایران سکونت Domicile داشته ‌باشند.»

بسیاری از شهروندان بلوچ از شرایط عنوان‌شده در این ۵ بند برخوردارند، اما سوال این است که چرا به این افراد شناسنامه ایرانی داده نمی‌شود؟ سوالی که بیات در پاسخ به آن می‌گوید: «۵ بند عنوان‌شده در ماده ۹۷۶ قانون مدنی  با وجود این‌که به ظاهر تسهیل‌کننده است اما در عمل ایجاد ابهام می‌کند. به‌عنوان مثال یکی از این بندها می‌گوید، تمام ساکنان ایران که مدارک آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. اگر فردی ساکن ایران است و شناسنامه دارد، بحثی وجود ندارد. عده‌ای از ساکنان ایران نیز شناسنامه ندارند و باید بررسی شود که آیا چنین افرادی سابقه تابعیت ایران را دارند. بند دو نیز به افرادی اشاره می‌کند که پدر ایرانی دارند. بسیاری از افراد ساکن در مرزها، پدر ایرانی ندارند بلکه مادرشان ایرانی است که قانون می‌گوید، به این افراد هم شناسنامه ایرانی بدهیم اما این موضوع نیز با مشکل مواجه است.» او ادامه می‌دهد: «اگر اعطای شناسنامه به افراد ساکن در داخل مرزهای ایران مشکل است، به‌دلیل معضل قانون نیست. مرزهای شرقی ایران به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب دچار محرومیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک شدند و مردم آن مناطق دچار مشکل شده‌اند و این مشکل در دولت هم وجود دارد. از‌یک‌طرف آنها مطالبه‌گر حقوق انسانی خود به‌عنوان یکی ایرانی‌اند و ازطرف‌دیگر دولت به‌دلیل معذوریت‌های ایدئولوژیک، فنی، اجرایی، اداری و متغیرهای امنیتی نمی‌تواند به‌راحتی به این افراد شناسنامه دهد. اگر مسئله تنها قانون بود، می‌شد با آرامش و اعتماد بیشتر مسئله تابعیت بخش وسیعی از این افراد را حل کرد و به آنها شناسنامه داد.»

برگرفته از:« هم‌میهن  ـ۰۱ بهمن ۱۴۰۲»

………………………………