"احکام الهی" سرپوشی بر استبداد بیرحم دینی

ارژنگ بامشاد

در ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که: «برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است.» تائید برابری دیه زن و مرد از سوی شورای نگهبان، هفت سال پس تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و به رغم مقاومت های گسترده شورای نگهبان و برخی از مراجع تقلید، نشان از فشار روزافزون جنبش زنان کشور بر حاکمان اسلامی دارد. فشاری که با شکست مفتضحانه سکانداران قدرت در انتخابات هفتم اسفند ماه  و تو دهنی خوردن از مردم،  بیش از پیش نمایان شد.   جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ایدئولوژیک که در تمام سی و هفت سال گذشته تلاش کرده تا احکام و نظرات شرعی خود را بر جامعه و بویژه بر زنان تحمیل کند، اکنون مجبور گشته در یکی دیگر از احکام فقهی\الهی خود تجدید نظر کند. تائید برابری دیه زنان و مردان از سوی شورای نگهبان؛ گام مهمی است که زیر فشار زنان از سوی حاکمیت دینی برداشته شده و نشان می دهد که زنان ایران چنین تبعیض ظالمانه ای  را بر نمی تابند. این اقدام نشان می دهد که  واقعیت های زندگی خود را بر رژیم دیکتاتوری تحمیل می کند.

حکومت اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش سرکوب جنبش زنان را در دستور کار خود قرار داد. با این حال نباید فراموش کنیم که روحانیت ایران در تمامی طول تاریخ و بویژه در صد سال اخیر همواره در برابر خواست های برابری طلبانه زنان مقاومت همه جانبه ای از خود نشان داده است. موضع مرتجعانه مدرس پس از انقلاب مشروطیت در مخالفت با حقوق زنان بسیار گویاست . مدرس که یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم مشروطه بود، مخالفت شدیدی با حق رأی و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس داشت. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدلال کرده بود:«از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند... خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت‌ند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند». خمینی نیز در مخالفت با حق رآی زنان موضع بسیار قاطعی است. زمانی که روز شانزده مهرماه ۱۳۴۱ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان روزنامه‌های عصر تهران با تیتر درشت خبر دادند که:«طبق لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروزمنتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». مخالفت روحانیت شیعه آغاز شد. همان شب جلسه‌ای در قم در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری برگزار شد که درآن حاج مرتضی آیت‌الله‌زاده حائری (میزبان)، آقایان آیت‌الله گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی شرکت داشتند. خمینی این تصویب‌نامه را دسیسهٔ خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت خواند و گفت:«دولت تصویب‌نامهٔ خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند». این ها نمونه های تاریخی موضع گیری های روحانیون در قبال زنان است.

علیرغم مواضع ارتجاعی روحانیون در قبال زنان و علیرغم احکام صریح فقهی که زن را "ناقص العقل" قلمداد می کند و از حقوق شهروندی محروم می سازد، اکنون روحانیت در قدرت ،  مجبور است در برابر واقعیت های سخت و زمینی جامعه سر تسلیم فرود آورد. آنها امروز نه تنها نمی توانند با حق رأی زنان مخالفت کنند، بلکه زنان را دعوت به شرکت در انتخابات می کنند و حتی توان مخالفت با نماینده شدن زنان را نیز ندارند. رئیس جمهور رژیم در آخرین موضع گیری اش در قبال زنان می گوید:« باید عدالت را نیز رعایت کنیم و همانطور که مردها باید فضاهای ورزشی داشته باشند، باید فضای ورزشی مناسب برای دختران و زنان و مجموعه بانوان فراهم کنیم چرا که گاهی نیاز آنها برای سلامت به ورزش بیش از مردها می باشد.»

این نمونه ها نشان می دهد که جنبش زنان ایران، امروز قدرتمندتر و طوفانی تر از آن است که تفکرات ارتجاعی آخوندها در برابرش تاب مقاومت داشته باشند. آنها ناگزیزند عقب نشینی کنند. زیرا این جنبش، خواهان برابر حقوقی زنان و مردان است و خواست های خود را در همه زمینه ها و با زبانی رسا و فریادی بلند به گوش همگان رسانده است. اگر امروز شورای نگهبان و کلیت استبداد دینی مجبور می شود برابری دیه زن و مرد را بپذیرد، باید  که آنها را مجبور کرد تا  به برابر حقوقی زنان با مردان در دیگر عرصه ها نیز تن در دهد. برابری در ارث، حق طلاق، حق حضانت بر فرزند، حق انتخاب رشته های تحصیلی، حق سفر، حق کاندیدا شدن برای تمامی مناصب دولتی و اداری و حق برابر کار  و دیگر عرصه هائی که زنان را از حقوق برابر شهروندی شان محروم می کند، باید  در دستور کار جنبش زنان باشد.  جنبش قدرتمند زنان باید که برای رسیدن به برابر حقوقی شهروندی از حمایت تمامی جنبش های اجتماعی مترقی برخوردار باشد تا بتواند یک جنبش عظیم برای برچیدن تبعیض های قانونی شده و آپارتاید مشمئز کننده علیه زنان را سازمان دهد. جامعه ما به شرایطی نیاز دارد تا حاکمیت مردم جای حاکمیت الهی را بگیرد و به قوانین غیرقابل تغییر و منجمد شده در زمان های دور پایان دهد.

واقعیت آن است که روحانیت حاکم با شعاراجرای شریعت اسلامی و "احکام الهی" قدرت را بدست گرفته و مدام از غیرقابل التغییر بودن "احکام الهی" سخن می گوید. اما تحولات اجتماعی نشان داده است که این ادعای آخوند ها و استبداد دینی، فریبی بیش نیست. آنها هر جا که حفظ حکومت در برابر فشار مردم  مطرح گشته، تمامی "احکام الهی" شان را زیر پا گذاشته یا تغییر داده اند. بنابراین ادعای اجری احکام الهی در کشوری مدرن، دروغی بیش نیست و آنها برای حفظ قدرت خود و برای سرکوب مردم دست به دامان احکام شریعت شده اند و به نام دین، بدترین نوع استبداد را حاکم کرده و بی رحمانه ترین بهره کشی را سازمان داده اند. اکنون بیش از هر زمان دیگر تنافض گفتار و کردار حاکمان دینی خود را نشان می دهد و بی پایه بودن حکومت دینی را برجسته تر می سازد. باید از حکام مستبد پرسید که اگر دیه زن و مرد یک قانون الهی است و حکومت شما حکومت الهی و فقه است، پس چرا آن را عوض کرده اید؟  اگر خدا  این حکم را تعیین کرده است، پس چرا آن را  تغییر داده اید؟ شما که تحت عنوان اجرای قوانین الهی حکومت را در دست گرفته اید و می گوئید حجاب برتر باید این گونه باشد؛ صدای زن نباید شنیده شود؛  چرا  قوانین الهی را  نقض کرده اید؟  این ها نشان می دهد که هر چه زمان می گذرد تناقضات این حاکمیت نابهنگام بیش از پیش برجسته تر می شود.  قانون اساسی رژیم بر پایه ضرورت های فقهی استوار گشته، اما این ضرورت ها زیر فشار واقعیت های جامعه روز به روز عوض می شوند و آخوندها مجبورند مدام در قواعد فقهی تجدیدنظر کنند تا در قدرت بمانند. وقتی قوانین حکومتی از ضرورت های اجتماعی نشأت می گیرند، دیگر چه  نیازی به روحانیت و آخوند ها هست؟ چرا آنها باید مفسر قوانین باشند؟ آنها باید بالکل از حکومت کنار بروند. بدون جدائی کامل دین از دولت، تصمیم گیری مردم امکان ناپذیر است. روشن است که با این تغییرات جزئی نمی توان به خواست های مردمی رسید. باید دست به یک رفرم بزرگ زد و حاکمیت دین بر دولت را در هم شکست و به حکومت زورگویانه روحانیت و دستگاه حاکم پایان داد و راه را برای شکل دهی به حاکمیت خود مردم هموار ساخت.

جمعه ۶ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۶