ایران در آئینه آمار(۷۰)

۳مهر ۱۳۹۰ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۳مهر: از بين ۱۳۹ کشور، رقابت پذيرى توريسم ايران صدوچهاردهم شد

خبرگزارى ميراث فرهنگى ـ گردشگرى ـ در گزارش سالانه رقابت پذيرى در صنعت سفر و توريسم که هرسال از سوى مجمع جهانى اقتصادى ارائه مى شود، ايران از ميان 139 کشور جهان در رديف 114 قرار گرفت.

در گزارش سالانه رقابت پذيرى در صنعت سفر و توريسم که هرسال از سوى مجمع جهانى اقتصادى ارائه مى شود، امسال با تمرکز بر موضوع«فراسوى رکود» وضعيت اين صنعت را ازنظر شاخص هاى رقابت پذيرى در کشورهاى منطقه خاورنزديک، ازجمله ترکيه ، ايران ، آذربايجان و ارمنستان اعلام کرد.

دراين گزارش، صنعت توريسم و سفراز نظر شاخص هاى رقابتى ازميان 139 کشور جهان روشن شده است که کشور ترکيه با رتبه 50 بالاترين رتبه را در منطقه آسياى مرکز ى و نزديک بدست آورده است درحالى که ايران با رتبه 114 يکى از پايين ترين رتبه ها را کسب کرده است.

جايگاه ايران به ويژه با توجه به وضعيت کشورهاى ديگر همسايه و منطقه نظير گرجستان و ازربايجان وارمنستان بيشتر مشخص مى شو که به ترتيب کشور گرجستان در رتبه 73 ، آزربايجان در رتبه 83 و کشو ارمنستان با يک درجه افزايش در رديف 90 از ميان 139 کشورجهان قرار گرفته اند.

طبق همين بررسى ها از نظر مقايسه اى درميان42 کشور اروپايى ارمنستان با با رتبه 40 بالاتراز بوسنى و هرزگوين و مولداوا قرار گرفته است.

صرف نظر از کشورهاى منطقه خاورنزديک و آسياى مرکزى ، کشور سوييس دربالاترين رديف اين جدول قرار گرفته ، سپس آلمان، فرانسه ، اتريش، سوئد، امريکا ، بريتانيا ، اسپانيا، کانادا و سنگاپور به ترتيب در رديف هاى بعدى اين جدول در سطح اقتصاد جهانى جاى دارند.

 

۳مهر.بيش از ۲۳ هزار مبتلای به ايدز در کشور

جرس

براساس آمار جمعآوری شده از دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درماني، تا اول تير ماه سال جاری بيش از 23 هزار تن افراد مبتلا به ايدز در كشور شناسايی شدهاند.

اين در حالی است که رئيس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج آمار واقعی را سه تا چهار برابر آمار رسمی اعلام کرده بود.

به گزارش پايگاه اينترنتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي، دكترعباس صداقت رئيس اداره ايدز، ضمن اعلام اين خبر افزود: از اين آمار، 91.5 درصد را مردان و 8.5 درصد را زنان تشكيل ميدهند و تاكنون 3054 نفر مبتلا به ايدز شناسايی شده و 4311 نفر از افراد مبتلا فوت كردهاند.

وی افزود: 46.5 درصد از مبتلايان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34 - 25 سال قرار داشتهاند كه بالاترين نسبت در بين گروههای سنی را به خود اختصاص ميدهند.

رئيس اداره ايدز گفت: علل ابتلا به HIV در بين كل مواردی كه از سال 1365 تاكنون در كشور به ثبت رسيدهاند به ترتيب، تزريق با وسايل مشترك در مصرفكنندگان مواد (69.8 درصد)، رابطه جنسی (10 درصد)، دريافت خون و فرآوردههای خونی (1/1 درصد) و انتقال از مادر به كودك (0.8 درصد) بوده است و راه انتقال در 18.3 درصد از اين گروه نامشخص مانده است.

به گفته دكتر صداقت، در مقايسه اين آمار با مواردی كه ابتلا آنان در سال 1389 گزارش شده است، اعتياد تزريقی 66.4 درصد، برقراری روابط جنسی 21.1 درصد و انتقال از مادر مبتلا به كودك 2.5 درصد را تشكيل داده است. در10 درصد از موارد شناسايی شده در اين سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جديد ابتلا از راه خون و فرآوردههای خونی گزارش نشده است.

پيش از اين رييس اداره ايدز وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از شواهد موجود مبنی بر افزايش تعداد موارد ابتلا به HIV/ايدز از طريق ارتباطات جنسی محافظت نشده و همچنين افزايش انتقال بيماری ميان زنان، از تاكيد برنامه سوم كشوری ايدز بر لزوم توجه به الگوهای جديد انتقال اين بيماری و همچنين توجه به برنامههای كاهش آسيب به منظور پيشگيری از بازگشت موج دوم HIV/ايدز خبر داد

 

 

۱مهر: مرگ روزانه ۱۰ معتاد براثر مصرف موادمخدر

مهر

مشاور کميسيون اجتماعی مجلس از مرگ روزانه ۱۰ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور خبر داد.

به گزارش مهر، دکتر مجيد ابهری افزود: با توجه آمار پزشکی قانونی سال گذشته ۳ هزار و ۶۵۰ نفر بر اثر اعتياد جان خود را از دست داده اند.

وی به تغييرالگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی اشاره کرد و گفت: وجود ناخالصيهای متعدد در اينگونه مواد و همينطور افزودن مواد بسيار خطرناک به مواد مخدر سنتی از قبيل رنگ مو، زهره گاو، مدفوع انسان، خون شتر و ...باعث مرگ معتادان می شود.

اين آسيب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری تاکيد کرد: مرگ معتادان به دليل اوور دوز يعنی مصرف بيش از حد مواد مخدر بوده است.

به گفته ابهري، چنانچه مرگهای ناشی از عفونت تزريق و بيماريهای ريوي، خوني، سکته قلبی و مغزی و ساير عوارض ناشی از مصرف اينگونه مواد رابه آمار مرگهای ياد شده اضافه کنيم خطر روز افزون مصرف اينگونه مواد آشکار می شود.

 

۱مهر :يک ميليارد نفر گرسنه در سراسر جهان

دويچه وله:حدود يک ميليارد نفر در سراسر جهان گرسنهاند. صليب سرخ جهانی در بيانيهای که در ژنو منتشر کرد اعلام کرده است که سالانه سه ميليون کودک زير پنج سال در سراسر جهان در پی گرسنگی ميميرند. صليب سرخ جهانی همچنين اعلام کرده است که افزايش قيمت خواربار در جهان بيشترين آسيبها را به کشورهای فقير وارد ميسازد. دليل گرسنگی را سازمان صليب سرخ جهانی از جمله افزايش شديد جمعيت جهان، تغييرات آب و هوايي، کاهش جمعيت روستاها و احتکار مواد غذايی دانسته است.

 

۲۴شهريور :طرح ۸۰۰ ميليارد تومانی ايران برای استتار مدارس دخترانه

دويچه وله:به گفتهی يکی از مقامات دولتی در ايران حدود ۸۰۰ تا هزار ميليارد تومان برای اجرای طرح "استتار مدارس دخترانه" يا "محرم سازی" آنان نياز است؛ طرحی جنجالی که مسئولان با اصرار آن را "بانشاط" کردن مدارس مينامند.

 

پس از اظهارات جنجالی مسئولان دولتی در ايران و اقداماتی در جهت تفکيک جنسيتی در دانشگاههای اين کشور که با واکنشهای منفی اساتيد دانشگاهی و دانشجويان همراه بود، اين بار نوبت به مدارس دخترانه رسيده که به نظر ميرسد مسئولان آموزش و پرورش به قول خودشان کمر به همت "شادابسازی" آنها بستهاند. در طرحی که مسئولان بر آن نام "شاداب سازی مدارس دخترانه" را نهادهاند،"محرمسازی" مدارس يکی از مهمترين مواردی ذکر شده که بر انجام آن اصرار ورزيده ميشود.

مرتضی رييسي، رييس سازمان نوسازی و معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگويی با روزنامه شرق اظهار داشته، در اعتبارات بودجه سال ۹۰ رديف ويژهای به مبلغ ۳۱ ميليارد تومان برای احداث سالنهای چندمنظوره با اولويت مدارس دخترانه تصوب شده که به گفتهی وی با بخشهايی از اين اعتبار ميتوان مدارس دخترانه را "محرمسازی" کرد.

رئيسی همچنين گفته است که برآورد اوليه برای اجرای اين طرح "حدود ۸۰۰ ميليارد تا يک هزار ميليارد تومان" است. وی همچنين اعتراف کرده که "محرم سازی" در تمامی مدارس ممکن نيست و آن را وابسته به نوع آنها و مشخصات فيزيکيشان دانسته است.

علی عباسپور، رئيس كميسيون آموزش مجلس سال گذشته در گفتوگويی با خبرگزاری ايلنا اظهار داشته بود که سازمان نوسازی مدارس فعاليتهايی را در اين زمينه آغاز کرده و با توجه به ارزان بودن قيمت زمين در شهرستانها، انتظار ميرود که امر بازسازی مدارس در اين مناطق با "سرعت بيشتری" صورت گيرد. مهری سويزي، مديركل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش نيز، پيشتر ميانگين هزينه اجرای طرح "شاداب سازی" برای هر مدرسه دخترانه را حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان تخمين زده و گفته بود که اولويت اين طرح با مدارس متوسطه و راهنمايی است.

سويزی همچنين شمار کل مدارس دخترانه در کشور را ۴۳ هزار اعلام کرده و خاطر نشان ساخته بود که به دليل بالا بودن هزينههای انجام چنين طرحي، يکی از سياستهای اين سازمان "جذب جامعه خيرين مدرسه ساز و در مجموع جامعه خيرين" برای شرکت در اين طرح است.

در هر حال به نظر ميرسد "با نشاط" کردن دختران دانش آموز در چارچوب چنين طرحی در سياستهای آموزش و پرورش جايی مهمتر از انديشيدن تدبيری برای پرداخت حقوق معوقه معلمان و نوسازی و تجهيز مدارس به امکانات آموزشی مدرن و به روز دارد.

 

۲۴شهريور :آبيارى ۷۸٠٠ هكتار از مزارع با فاضلاب خام

عصر ايران:رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: بالاترين منطقه پرتوزاى طبيعى جهان در ايران قرار دارد و مناطقى در برزيل، چين و هند در رتبههاى بعدى قرار دارند.

به گزارش ايسنا، دكتر كاظم ندافى در شوراى همگانى گروه علوم مهندسى فرهنگستان علوم، افزود: بر اساس گزارش مطرح شده در مجمع عمومى سازمان ملل متحد آموزش عمومى مردم و اقدامات حفاظتى بايد در مناطق داراى پرتوزايى زياد صورت گيرد.

وى با بيان اينكه يكى از شاخصهاى توسعه انساني، وضعيت سلامت است، اظهار كرد: بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت سالانه 80 هزار مورد مرگ و مير در ايران به علت عوامل محيطى رخ مى دهد. مرگ و مير براثر عوامل محيطى در كشورهاى مختلف 15 تا 30 درصد مرگ و ميرها را تشكيل ميدهد كه اين آمار در ايران 21 درصد است. البته ميزان مرگ و مير بر اثر عوامل محيطى تا سال 1404 به 80 نفر در صد هزار نفر بايد كاهش پيدا كند.

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در ادامه گفت: 20 تا 25 درصد عوامل موثر بر سلامت در حيطه اختيارات وزارت بهداشت است و ساير عوامل در حوزه فعاليت ساير سازمانها و نهادهاست.

وى با اشاره به آلودگى هوا اظهار كرد: آلودگى هوا در خانهها عامل بسيار مهمترى از آلودگى در هواى آزاد است. آلودگى آب، دود دست دوم (افرادى كه در معرض دود سيگار قرار ميگيرند)، پرتو فرابنفش، آلودگى صوتى و آسيبهاى شغلى از جمله آلودگيهاى هواى آزاد هستند.

ندافى با اشاره به پسماندهاى خطرناك اظهار كرد: روزانه 8 هزار تن پسماند صنعتى خطرناك در ايران توليد ميشود كه 450 تن آن مربوط به تهران است. 120 تن پسماند پزشکى داريم که 17 تن آن مربوط به تهران ميشود.

وى با بيان اينکه ساير پسماندهاى عادى در خانهها توليد ميشود، گفت: در کشور480 تن و در تهران 60 تن از اين نوع پسماند داريم.

ندافى با اشاره به پرتوهاى خارج شده از تلفن همراه گفت: چگالى پرتوهاى خارج شده از آنتنهاى تلفن همراه در حدود 1700 نقطه در کشور بررسى شده که خوشبختانه تقريبا هيچ موردى در اين نقاط بيش از يک صدم استاندارد ملى را نداشتند که اين استاندارد هم تقريباً استاندارد اروپايى و آمريکايى است.

ندافى درباره آلودگى هواى شهرها گفت: در سال 2000 سازمان جهانى بهداشت، نقشه جهانى آلودگى هوا را گزارش كرد كه بر اساس آن 30 تا 60 نوع مرگ و مير به ازاى هر ميليون جمعيت در ايران بر اثر آلودگى هوا رخ ميدهد.

سالانه 3 هزار و 500 نفر بر اثر آلودگى هواى شهر تهران دچار مرگ زودرس ميشوند

وى با اشاره به كيفيت هواى تهران اظهار كرد: بر اساس بررسيهاى انجام شده در سال 89، كيفيت هواى تهران در هيچ يك از روزهاى سال گذشته در حد خوب نبود و تنها 48 روز هواى تهران در حد كيفيت متوسط قرار داشت. در اين شرايط سالانه 3 هزار و 500 نفر بر اثر آلودگى هواى شهر تهران دچار مرگ زودرس ميشوند.

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت براى اطلاع رسانى درباره اثرات پرتو فرابنفش بر سلامت انسان گفت: از فروردين ماه سال جارى در اين زمينه شروع به اطلاع رسانى كرديم چرا كه 140 روز در سال از نظر تابش پرتو فرابنفش خورشيد، ايران در حد خطرناك قرار دارد. در اين شرايط اگر افراد مراقبتهاى لازم را انجام ندهند ممكن است به بيماريهايى مانند سرطان پوست و عوارض قرنيه دچار شوند.

وى با بيان اينکه در سيستم کشورى ما سيستم ثبت اطلاعات مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا کامل نيست، گفت: در مناطقى از طبيعت، گاز رادون آزاد ميشود که موجب ناراحتيهاى ريه و سرطان مى شود تنها راه حفاظت آن اين است که خانههايى که ساخته ميشود قسمت پايين آن آزاد باشد.

ندافى ادامه داد: هر سال گزارشى تحت عنوان "کمى سازى اثرات بهداشت آلودگى هواى شهرها" منتشر ميکنيم که بر اثر آلودگى هوا چند نفر دچار مرگ زودرس شدند و چه تعداد مبتلا به بيمار قلبى و تنفسى شدند که براى شهر تهران 3 هزار و 500 نفر بود.

وى با اشاره به شيوع وبا گفت: 7800 هكتار از مزارع با فاضلاب خام آبيارى ميشوند و بيشترين ميزان آبيارى مزارع با اين نوع فاضلاب در حواشى تهران صورت ميگيرد و در اين مزارع، سبزيجات كشت ميشود. راه حل اصولى براى جلوگيرى از كشت سبزيجات در اين گونه مزارع، معرفى كشتهاى جايگزين به كشاورزان است چرا كه بسيارى از محصولات را بدون آن كه بر سلامت مردم تاثير منفى بگذارد ميتوان كشت كرد.

ندافى تاكيد كرد: در سال گذشته 10 ميليون مترمکعب از شبکههاى آب آشاميدنى را بررسى کرديم اما قادر نيستيم به اين مغازههاى آب فروشى سر بزنيم و آنها را کنترل کنيم اما در اين رابطه سند راهبردى ملى آب آشاميدنى را در 13 هدف راهبردى و 45 راهبرد مهم در شوراى عالى سلامت مصوب کرديم که به زودى به دستگاهها ابلاغ ميشود، در صورت اجرايى شدن اين طرح تا 10 سال آينده مشكلى از نظر آب آشاميدنى نخواهيم داشت.

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در بخش ديگرى از صحبتهاى خود اظهار كرد: بر اساس اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 جمعيتى كه به آب سالم دسترسى ندارند بايد به نصف كاهش يابد. دسترسى به آب آشاميدنى به معناى دسترسى مردم به آب از راههايى مانند لوله كشي، چاه عميق و بطرى است. در واقع اگر مردم به يكى از اين شيوهها دسترسى داشته باشند به معناى در دسترس بودن آب آشاميدنى است.

ندافى با اشاره به نظارت بر اماكن فروش مواد غذايى اعم از هتلها و رستورانها گفت: در حال حاضر يک ميليون و 200 هزار امکنه براى بازرسى مانند هتل، رستوران و مغازه وجود دارد که همه آنها تحت نظارت ما هستند و به لحاظ اسمى بايد در سال 4 بار بازرسى شوند.

ندافى با اشاره به نتايج كنترل آب آشاميدنى روستاها گفت: بر اساس بررسيهاى انجام شده روى 7 ميليون مورد آب روستايى در سال 89 ، كيفيت آب آشاميدنى 85 درصد از روستاهاى كشور مطلوب بوده است.

 

۲۳شهريور :خسارت روزانه تصادفات جاده اي؛ ۳۴ ميليارد تومان

خراسان: مديرکل ايمنى راه هاى کشور خسارت روزانه تصادف هاى جاده اى کشور را بيش از ۳۴ ميليارد تومان اعلام کرد.به گزارش واحد مرکزى خبر، «قربانى» در جلسه کميته ايمنى راه هاى استان سمنان گفت: خطرپذيرى سفرهاى جاده اى در کشور ۲ و نيم برابر بيشتر از متوسط جهانى است.وى افزود: ميزان ايمنى راه هاى کشور با توجه به افزايش روزافزون استانداردهاى جهانى جاده، به صورت نسبى قابل ارزيابى است اما مى توان گفت اصلاح نقاط حادثه خيز روندى دائمى است و با تعاريف جديد اين نقاط تمام شدنى نيست.به گفته وي، اعتبارات سالانه تجهيزات و علائم ايمنى راه ها براى هر يک از استان ها يک و نيم ميليارد تومان است.

 

۲۲شهريور :۸۸ سد مانع از ورد آب به درياچه اروميه شدند

خبر آنلاين: در ميزگردی که در کافه خبر برگزار شد نماينده اروميه و کارشناسان محيط زيست درباره علل خشکی اين درياچه بحث و گفت وگو کردند.

در حالی که در آمريکا کتاب چاپ می کنند که چگونه سد ها را خراب کنيم و محيط زيستمان را نجات دهيم ما همچنان به ساخت سدهايمان افتخار می کنيم ، به طور کلی 88 سد مانع از ورد آب به درياچه اروميه شدند .

اسماعيل کهرم دکترای محيط زيست در ميزگرد کافه خبر درياچه اروميه درباره علت خشک شدن اين درياچه اظهار داشت: سدها اثرات مخرب و منفی برروی محيط زيست و اجتماع می گذارند . در حال حاضر گروهی زيست محيطی در امريکا توانسته اند دولت مرکزی و مقامات محلی را متقاعد نمايند که 430 سد کوچک و بزرگ را از روی رودخانه های آمريکا بر دارند .

وی افزود: چگونه است که درياچه وان در ترکيه با فاصله ای نه چندان زياد همانگونه فيروزه ای باقی مانده است . اما ما همچنان کاهش نزولات آسمانی را دستاويزکرده ايم تابسياری از خطاهايمان ديده نشود . پيش از اين 15 رودخانه دائمی به درياچه اروميه سرازير می شد که تا کنون حدود 36 سد بر روی اين رودخانه ها ساخته اند . در حال حاضر با ساخت 70در روی اين رودخانه مواجهه هستيم.

 

۲۲شهريور :نصف شدن مساحت جنگلهاى شمال طى مدت ۳٠ سال

ايرن: يک کارشناس محيط زيست گفت: عکسهاى هوايى سال 1335 نشان داده که مساحت جنگلهاى شمال ايران 3.4 ميليون هکتار است و طبق آماربردارى سراسرى که سازمان جنگلها در سال 1365 انجام داده، مساحت جنگلها را 1.9 ميليون هکتار برآورد کرده که اين نشاندهنده اين است که مساحت جنگلهاى شمال طى مدت 30 سال نصف شد.

برهان رياضى در گفتوگو با فارس درباره روند تخريب جنگلهاى شمال اظهار داشت: جنگلهاى شمال ايران که به جنگلهاى هيرکانى معروف هستند، بخشى از جنگلهاى اروپا سيبرى از لحاظ جغرافيايى و پوشش گياهى به حساب ميآيند.

اين کارشناس محيط زيست گفت: شمال ايران و حتى جنگلهاى ايران در منطقه خشکى قرار دارد که اين شرايط جغرافيايى خاص موجب شده است که خشکى به جنگلهاى شمال نتواند نفوذ کند و گونههاى متعدد درختچهاى در اين جنگلها قرار دارد که عمر آنها به چند صد هزار سال ميرسد ولى هماکنون اين گونهها از بين رفته است.

رياضى با بيان اينکه به گونههاى درختى در جنگلهاى شمال فسيل زنده گفته ميشود، تصريح کرد: جنگل و درختان شمال کشور داراى ارزشهاى اکولوژيک ويژهاى هستند يعنى از ديدگاه محيط زيست جنگلهاى شمال ايران ذخيرهگاه طبيعى محسوب ميشود.

وى تأکيد کرد: عکسهاى هوايى سال 1335 نشان داده است که مساحت جنگلهاى شمال ايران 3.4 ميليون هکتار است و طبق آماربردارى سراسرى دقيقى که سازمان جنگلها و مراتع کشور در سال 1365 انجام داده، مساحت جنگلها را 1.9 ميليون هکتار برآورد کرده است.

رياضى با اشاره به نصف شدن مساحت جنگلهاى شمال طى مدت 30 سال افزود: بنابراين اين جنگل که دنيا به عنوان ذخيرهگاه ژنتيکى به آن نگاه ميکند و داراى ارزشهاى اقتصادى مناسبى است، ظرف 30 سال به نصف رسيده است.

 

۲۲شهريور: پيشنهاد افزايش ۲٠ درصدی آب بها

به گزارش واحد مرکزی خبر، ثمره هاشمی گفت: هرگونه افزايش قيمت آب در اختيار دولت است اما مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دولت می تواند در5 سال قيمت آب را به نحوی افزايش دهد که در پايان برنامه پنجم قيمت آب به ميزان قيمت تمام شده آن برسد.

وی افزود: بر اين اساس اگر شيب افزايش قيمت آب برای هر سال يکنواخت در نظر گرفته شود اين بدان معناست که دولت می تواند هر سال به ميزان20درصد قيمت آب را افزايش دهد و ما نيز پيشنهاد کرده ايم که در سال جاری حداقل20درصد بر قيمت آب افزوده شود.

مديرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور در بازديد از تصفيه خانه فاضلاب شهر همدان گفت: هم اکنون ايران در زمينه توليد تجهيزات صنعت آب و فاضلاب حداقل به ميزان90 درصد و از نظر طراحی و اجرای طرح های آب و فاضلاب به طور کامل خودکفا است.

 

۲۲شهريور: ۱۲ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتی گم شد!

مهر

12ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتی گم شد!

پوشش اين خبر درروزنامه ها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب چشمگيراست. رحمانی فضلی رئيس کل ديوان محاسبات کشور در نشست خبری با انتقاد شديد از نظام مالی دولت گفته است:دولت 12ميليارد دلارازمازاد درآمد نفتی را به صندوق ذخيره ارزی واريز نکرده و همچنين پنج هزار ميليارد تومان برای واريز يارانه های نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده است.

البته روزنامه ايران که روزگذشته خبر بزرگترين اختلاس تاريخ ايران را به صورت کوتاه در يکی ازصفحات داخلی آورده بود، امروز نيز خبر مصاحبه رحمانی فضلی را پوشش نداد

 

2 هزار ميليارد از اختلاس بزرگ به خارج از کشور رفت

روزنامه تهران امروز با اشاره به اختلاس 3هزارميليار تومانی در بانک صادرات نوشت : اگر چه 3هزار ميليارد تومان گشايش اعتبار شده اما تمامی اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است و حدود 2 هزار ميليارد تومان از رقم اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

اين روزنامه ادامه داد: به نظر ميرسد نوع همکاری اينگونه بوده که فرد مورد نظر، 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همکار او در بانک 20 درصد را خود برميداشته است.

اين خبر درحالی است که روزنامه ايران از قول حسينی وزير اقتصاد نوشت: تا ريال آخر را به بيت المال باز می گردانيم.

 

۲۲شهريور.رشد ۱٠درصدى طلاق و رشد ۳ درصدی ازدواج در چهار ماه نخست امسال

ايلنا: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام كرد: «تعداد ازدواجها و طلاقهای صورت گرفته در چهار ماهه سالجاری به ترتيب 3 و 10 درصد رشد داشته است.»

به گزارش ايلنا و بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد ازدواجهای ثبت شده در دفاتر ازدواج در چهار ماهه ابتدای سال 1390 ، 305 هزار و 257 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد رشد داشته است.

هم چنين بر اساس اين گزارش تعداد طلاقهای ثبت شده در دفاتر طلاق در چهار ماهه ابتدای سالجاری43 هزار و 775 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل10 درصد افزايش را نشان ميدهد.

 

۲۱شهريور: سال گذشته ١٢.١ ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره واريز نشده است

آفتاب: رييس کل ديوان محاسبات کشور گفت: کسری درآمدهای عمومی دولت در قانون بودجه 89 حدود 18 درصد است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال 90 را در اواخر آذرماه يا اوايل دی ماه به مجلس ارائه خواهد داد، گفت: با اين وجود ديوان اهتمام خود را بر اين قرار داده که در هر سه ماه حسابرسی ضمنی از عملکرد بودجه را انجام دهد.

رحمانی فضلی در تشريح گزارش تفريغ بودجه 89 گفت: مجموع منابع عمومی دولت طبق قانون بودجه سال 89، هزار و 179 هزار ميليارد ريال در قانون پيشبينی شده بود که از اين ميزان حدود 971 هزار ميليارد ريال محقق شده است به عبارت ديگر 4 / 82 درصد درآمدهای عمومی دولت محقق گرديده است.

وی با بيان اينکه در چنين شرايطی رقم 18 درصدی کسری در درآمدهای عمومی دولت وجود دارد، در تشريح اين ميزان کسری گفت: از اين ميزان 121 هزار ميليارد ريال مربوط به درآمد عمومی دولت است که تامين نشده و به همين دليل کسری وجود دارد، از جمله اين موارد بحث ماليات، حقوق گمرکی و پرداختهای حاصل از مالکيت دولت بوده که مبلغی بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال موضوع ماده 11 قانون هدفمندی يارانهها است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود: کسری ديگر مبلغی بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاری داراييهای سرمايهای دولت همچون منابع حاصل از فروش ساختمانها و تاسيسات دولتی است. کسری ديگر نيز مبلغی بالغ بر 67 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاری داراييهای مالی است که بايد سهام شرکتهای دولتی و طرحهای تملک دارايی و سرمايهای واگذار ميشد. اين سه رقم ميزان کلی کاهش در منابع عمومی دولت در بودجه سال 89 است.

رحمانی فضلی در تشريح چگونگی تامين اعتبار و کسری تراز عملياتی در بودجه 89 توسط دولت گفت: طبق قانون بودجه سال 89، 69 درصد از اعتبارات هزينهای بايد از درآمدهای عمومی پرداخت ميشد که از اين ميزان تنها 58 درصد محقق شده است، به عبارت ديگر طبق قانون برنامه چهارم هزينههای جاری دولت از محل ماليات و درآمدهای عمومی بايد حدود 69 درصد ميبود که اين رقم تنها 58 درصد محقق گرديده است که اين موضوع نشان دهنده وابستگی بيشتر به نفت است.

وی با بيان اينکه کسری تراز عمليات طی سالهای برنامه توسعه روند رو به بهبودی داشته است، گفت: با اين وجود در سال 89 شاهد کسری تراز عملياتی هستيم به طوری که تراز عملياتی از 228 هزار ميليارد ريال حدود 20 درصد افزايش يافته يعنی به 275 هزار ميليارد ريال رسيده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود: همچنين در سال 89، 46 درصد از منابع نفتی صرف هزينههای جاری شده است به عبارت ديگر طبق قانون بايد حدود 70 درصد صرف سرمايهگذاری و اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای نفتی ميشد که از اين ميزان 54 درصد برای هزينههای جاری استفاده شده است، که اين به معنای وابستگی بيشتر به نفت به شمار ميآيد و برخلاف مقررات و مواد قانونی برنامه توسعه است.

رحمانی فضلی در ادامه در تبيين عملکرد دولت برای تامين کسری خود در بودجه عمومی گفت: دولت برای اين کار مبلغی بالغ بر 8 / 1 ميليارد دلار معادل 19 هزار و 300 ميليارد ريال از محل منابع ارزی و ريالی بانک مرکزی تامين کرده است. همچنين 9 / 2 ميليارد دلار معادل 30 هزار ميليارد ريال برای تامين قانون هدفمندکردن يارانهها از محل فروش نفت و بانک مرکزی برداشت کرده است که در سال 90 اين ميزان بدهی را تسويه نموده است.

وی افزود: همچنين دولت برای تامين کسری 1 / 2 ميليارد دلار از محل بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات ارزی و همچنين درآمدهای حاصل از نفت به مناطق محروم برداشت کرده است از اين رو به طور کلی ميتوان گفت که برداشتهای دولت از محل درآمدهای نفت و بانک مرکزی در سال 89، 8 / 6 ميليارد دلار بوده است که اين کسری تامين نشده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور کاهش توليد نفت خام، عدم دريافت بدهی مشتريان و معاوضه نفت را به عنوان سه دليل کسری بودجه در سال 89 برشمرد و اظهار کرد: در سال 89 حدود 72 ميليون بشکه نفت افت توليد داشتيم که اين ميزان رقمی بالغ بر 3 ميليارد دلار است. همچنين به دليل تحريمها و مشکلات ناشی از آن حدود 3 / 12 کسری در مورد بدهيهای مشتريان از محل فروش نفت داشتيم که اين موضوع در سال 90 به نوعی حل شده است.

رحمانيفضلی خاطرنشان کرد: همچنين در سال 89، 54 ميليون بشکه به ارزش 5 / 4 ميليارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که اين کار غيرقانونی بوده است، چرا که اين معاوضه نفتی باعث افزايش ميزان برداشت از حساب ذخيره و به تبع آن کسری بودجه ميشود.

وی در توضيح نتايج رسيدگيها در بودجه 89 گفت: طبق رسيدگيهای ديوان محاسبات، دولت 3 هزار ميليارد ريال جابجايی اعتبار داشته که اين کار را از برداشت از محل منابع عمومی و واريز به درآمدهای مالی انجام داده است. همچنين 9 / 2 ميليارد دلار از درآمدهای حاصل از نفت برداشت شده و به هدفمندی يارانهها اختصاص يافته شده که اين ميزان بدهی در سه ماهه اول سال 90 تسويه گرديده است ولی با اين وجود اين برداشت از نظر ما غيرقانونی است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور همچنين خاطرنشان کرد: در بودجه 89، 1 / 12 ميليارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزی واريز ميشد که دولت اين ميزان را واريز نکرده است که بر اين اساس در بهمن ماه سال 89 ما اين گزارش را برای رسيدگی به کميسيون انرژی ارائه داديم که آنها با رای قاطعی اين گزارش را برای رسيدگی به قوه قضائيه ارائه دادند. در همين جا اعلام ميکنيم که ما آمادگی داريم در صورت نياز مدارک لازم را به قوه قضائيه ارائه دهيم.

 

رحمانی فضلی ادامه داد: همچنين دولت 50 هزار ميليارد ريال از بانک مرکزی در سال 89 برای قانون هدفمند کردن يارانهها در قالب تنخواه برداشت کرده است که اين ميزان بايد در 28 اسفند سال گذشته تسويه ميشد که اين اتفاق نيفتاد. مبلغ 9 / 3 ميليارد دلار نيز دولت برای پرداختهای بودجهای از بانک مرکزی در سال گذشته برداشت کرده است.

وی افزود: بر اين اساس همه استانها را مکلف کردهايم که طبق قانون بودجه 90 نبايد در بانکهای غيردولتی حساب داشته باشند چرا که طبق آمار ما حدود 4 هزار شماره حساب در بانکهای غيردولتی در 30 استان از دستگاهها وجود دارد.

رحمانی فضلی در توضيح عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها از 28 آذر ماه سال گذشته تا 31 مرداد سال جاری گفت: دولت در اين مدت 254 هزار و 601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها داشته است که از اين ميزان 50 هزار ميليارد ريال از بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان برداشت کرده است که تاکنون اين ميزان بدهی را تسويه نکرده است. البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعيين شده بين ميزان درخواستی تنخواه گردان به رقم کل بودجه را داشته است که اين ميزانی که دولت برداشت نموده خيلی بيشتر از اين نسبت است.

وی افزود: از سوی ديگر طبق بررسيهای ديوان، دولت 30 هزار ميليارد ريال از محل فروش نفت خام صادراتی برداشت کرده است که از اين ميزان 18 هزار ميليارد ريال عليالحساب دريافتی از شرکتهای تابعه نفت و نيرو بوده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور گفت: همچنين 50 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومی برای هدفمندی يارانهها برداشت شده است، به عبارت ديگر دولت تحت عنوان يارانه برق برداشت کرد که اين ميزان 106 هزار و 601 ميليارد ريال بوده است در واقع دولت از محل افزايش قيمتهای حاملهای انرژی و ساير کالاها به هدفمندی يارانهها اختصاص داده است.

رحمانی فضلی همچنين يادآور شد: طبق قانون دولت بايد از محل افزايش قيمتها، منابع هدفمندی يارانهها را تامين و پرداخت کند که در اين پروسه زمانی دولت تنها برای تامين اعتبار قانون هدفمندی يارانهها 50 درصد را توانسته از محل اين افزايش قيمتها تامين کند و 50 درصد مابقی از ساير محلها برداشت شده است.

وی در ادامه توضيح داد: دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بايد صددرصد اعتبارات مورد نياز خود را از محل منابع و درآمدهای حاصل از اجرای اين قانون به دست آورد که طبق بررسيهای انجام شده در ديوان تنها 50 درصد اين کار محقق گشته و دولت 50 درصد بقيه کسری خود را از ساير محلها برداشت کرده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور در تشريح ميزان پرداختيهای دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانهها در اين پروسه زمانی گفت: دولت 249 هزار و 486 ميليارد ريال يارانه نقدی پرداخته است که از اين رقم 248 هزار و 516 ميليارد ريال پرداخت يارانه نقدی به سرپرستان خانواده بوده است. همچنين 950 ميليارد ريال بابت 50 درصد سهم بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته شده است.

 

رحمانی فضلی افزود: بر اين اساس بحث 20 درصد و 30 درصد يارانه به توليد و صنعت تاکنون پرداخت نشده است، به عبارت ديگر مبلغی بالغ بر 62 هزار و 437 ميليارد ريال بايد دولت به توليد و صنعت از محل منابع يارانهها اختصاص ميداد که تاکنون از اين محل درآمدها هيچ پولی پرداخت نشده است.

 

بدهی نفتی هند به ايران، پرداخت شده است

رييس کل ديوان محاسبات کشور، در تشريح عملکرد دولت در بودجه 89 در حوزه نفت گفت: درسال گذشته 72 هزار و 560 بشکه نفت در روز کاهش داشتيم که اين ميزان کاهش در سال 90 بيشتر شده است و ارزش مالی آن نيز بالغ بر 3 ميليارد دلار نسبت به بودجه بوده است.

رحمانيفضلی با بيان اينکه در سال گذشته شاهد افت توليد نفت بودهايم، گفت: البته اين موضوع نيز به دلايلی همچون عدم سرمايهگذاريها و تحريمها مربوط ميشود که ديوان برای عدم سرمايهگذاريها در سال 89 گزارشی را به مجلس ارائه کرد به طوری که 7/7 ميليارد دلار سهم نفت برای سرمايهگذاری بايد اختصاص مييافت که اين ميزان تخصيص نيافته که خلاف قانون بوده و باعث افت توليد شده است.

رحمانی فضلی با بيان اينکه در سال گذشته شاهد معاوضه غيرقانونی 54 ميليون بشکه نفت به ارزش حدود 5 / 4 ميليارد دلار بودهايم، گفت: 1.12 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است، همچنين از محل شرکت ملی گاز و صادرات نيز بايد 554 ميليون دلار بابت 20 درصد صندوق توسعه ملی واريز ميشد که اين ميزان نيز واريز نشده است.

وی با بيان اينکه در سال گذشته 7 / 9 ميليارد متر مکعب کسری تراز گاز داشتهايم، گفت: اين ميزان بدان معناست که ميزان توليد گاز و مصرف معلوم است و تنها تراز گاز نامعلوم است البته وزارت نفت دليل اين کسری را گازدزديها و انشعابهای بسيار در برخی از استانها و يا ترکيدگی و نشتيهای گاز عنوان ميکند که در همين رابطه ديوان محاسبات شرکت ملی گاز را موظف کرده که کنتورهای لازم را در وروديهای هر استان نصب کند تا اين ميزان کسری جبران شود.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه کاهش 28 درصدی عمليات تزريق گاز به ميادين باعث برداشتهای غيرقانونی شده است، گفت: البته در مقابل شاهد افزايش 25 درصدی ميزان گازهای سوزانده شده هستيم.

رحمانی فضلی افزود: البته دولت موظف شده که گازهای حاصل از متصاعد شدن از چاههای نفتی را بسوزاند و جمعآوري، بازيافت و قابل استفاده کند که محقق نشده است. همچنين تاکنون اساسنامه شرکت ملی نفت با وجود تاکيدات قانونی ارائه نگرديده است.

وی با اشاره به وصول بدهی 1 / 3 ميليارد دلاری نفتی هند به ايران گفت: تقريبا ديگر ما مشکلی از لحاظ بدهی نفتی با هند نيز نداريم.

مباحثی نيز که در مورد بدهی چين به ايران در مورد نفت مطرح ميشود نيز درست نيست. ما با چين مشکلی نداريم و تنها برای کارهای خود ذخيره ميکنيم و عدم پرداختی از سوی چين وجود ندارد.

وی کاهش توليد روزانه معيانات گازی را از جمله موارد تحقق نيافته در سه ماه اول اجرای قانون بودجه 90 برشمرد و گفت: مبلغی بالغ بر 56 ميليون دلار از محل فروش فرآوردههای نفتی بايد به صندوق توسعه ملی واريز ميشد که در طول اين سه ماه واريز نشده است. همچنين در سه ماهه اول سال ميزان گاز تزريقی به معيانات نفتی بايد متناسب با ارقام بودجه باشد که در اين رابطه وزارت نفت طبق قانون مکلف به ارائه گزارش عملکرد توليد نفت و گاز و همچنين جداول و منابع سرمايهگذاری و هزينهای به ديوان محاسبات بود که تاکنون اين کار را نکرده است.

رحمانی فضلی افزود: همچنين بايد ميزان 85 هزار ميليارد ريال برای سرمايهگذاری در طرحهای عمرانی در قالب طرحها و برنامهها سرمايهگذاری انجام ميشد و گزارش عملکرد سه ماهه آن به مجلس و ديوان محاسبات ارائه ميگشت که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است که اميدواريم هرچه زودتر دولت اين کار را انجام دهد.

 

به گفته وي، دولت در سه ماه اول اجرای قانون بودجه 90 معاوضه نفت خام و فرآوردههای نفتی نداشته است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه طبق حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماهه بودجه سال جاری شاهد افزايش حدود 4 تا 5 درصدی مصرف بنزين هستيم، گفت: سرانه مصرف بنزين کاهش يافته ولی رشد توليد خودرو افزايش يافته که به همين دليل شاهد افزايش مصرف بنزين در سه ماهه ابتدای سال 90 نسبت به سه ماهه سال 89 هستيم. به عبارت ديگر اين ميزان رشد، رشد مطلق است يعنی اگر تعداد اتومبيلهای توليدی تا 10 سال ديگر به همين ميزان افزايش يابد شاهد افزايش مطلق مصرف بنزين خواهيم بود.

رحمانی فضلی در تشريح عملکرد دولت در مورد حساب ذخيره ارزی نيز گفت: طبق قانون بودجه 89 دولت بايد حدود 3 / 4 ميليارد دلار مانده حساب ذخيره ارزی را به طرحهای بخش غيردولتی اختصاص ميداد که از اين ميزان تنها 9 / 1 ميليارد دلار اختصاص يافته است.

وی افزود: همچنين طبق تعهدات حساب ذخيره ارزی دولت بايد تا پايان سال 89، 3 / 19 ميليارد دلار را به بخش خصوصی پرداخت کند که تاکنون اين ميزان پرداخت نشده است. البته با ايجاد صندوق توسعه ملی 20 درصد از اين ميزان به اين صندوق واريز ميشود. پيشبينی ما اين است که با مقررات قانون بودجه 90 در پايان سال جاری چيزی در حساب ذخيره ارزی واريز نشود.

رييس کل ديوان محاسبات کشور در توضيح تکميلی گفت: در سال 89، 2/ 13 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملی واريز شده و تا پايان خرداد 7/4 ميليارد دلار واريز شده است، يعنی تاکنون صندوق توسعه ملی 9/ 17 ميليارد دلار اعتبار دارد. اگر طبق روال ماهی 5 / 1 ميليارد دلار به اين صندوق واريز شود پيشبينی ما اين است که تا آخر سال 90 اين صندوق حدود 30 ميليارد دلار ذخيره داشته باشد البته ذکر اين نکته نيز ضروری است که تاکنون برداشتی از اين صندوق نشده است.

رحمانی فضلی در مورد عملکرد دولت در مورد اجرای اصل 44 در بودجه سال 89 گفت: در سال 89 سازمان خصوصی سازی بايد 524 شرکت را واگذار ميکرد که از اين ميزان تنها 22 درصد يعنی 115 شرکت واگذار شده است. همچنين بايد از محل درآمدهای حاصله در مورد واگذاريها بايستی در سال 89، 95 هزار ميليارد ريال درآمد کسب ميشد که از اين ميزان تنها 38 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل شده است. از سوی ديگر بايستی 50 هزار ميليارد ريال به پيمانکاران بخش خصوصی برای مطالباتشان پرداخت ميشد که اين امر نيز محقق نشده است.

وی همچنين يادآور شد: حدود 41 از خريداران شرکتهای دولتي، نهادهای عمومی غيردولتی مثل تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که اين نوع واگذاريها اين نگرانی را به وجود ميآورد که اصل 44 با ماهيت و هويت اوليه خود فاصله گرفته است، چرا که عمده اين واگذاريها به نهادهای عمومی غيردولتی بوده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: ميزان مطالبات سازمان خصوصی تا پايان سال 89 بابت اقساط شرکتهای واگذار شده 289 هزار ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان مبلغی بالغ بر 41 هزار ميليارد ريال يعنی 14 درصد معوقه مانده و اقساط پرداخت نشده است.

رحمانی فضلی در تشريح وضعيت خصوصی سازی در سال 90 گفت: تا پايان خرداد بايد سهام 398 شرکت واگذار ميشد که از اين ميزان تنها سهام 25 شرکت واگذار شده است يعنی تنها در سه ماهه اول سال 25 درصد خصوصی سازی انجام شده است.

وی همچنين با بيان اينکه بايد تا سال 93، 150 ميليارد تومان واگذاری انجام شود، گفت: از سال 68 يعنی شروع واگذاريها تا پايان سال 93 طبق اصل 44 بايد 150 ميليارد تومان واگذاری انجام شود که تاکنون تنها حدود 81 هزار ميليارد تومان واگذاری انجام شده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه 250 هزار ميليارد ريال درآمدهای مالياتی مستقيم و غيرمستقيم در سال 89 بوده است، گفت: از اين ميزان تنها 208 هزار ميليارد ريال يعنی حدود 83 درصد دريافت شده است. همچنين از 104 هزار ميليارد ريال درآمدهای گمرکی تنها 74 هزار ميليارد ريال يعنی 71 درصد محقق شده است.

رحمانی فضلی همچنين با اشاره به اقدامات ديوان با همکاری سازمان مالياتی در سالهای 88 و 89 گفت: در اقدامی 67 هزار و 253 ميليارد ريال ماليات وصول نشده و معوقه شناسايی شده است که با پيگيريهای انجام شده 2 هزار و 100 ميليارد تومان از آن وصول شد که برای بقيه رقمها برگ مطالبه مالياتی صادر شده است.

وی افزود: طبق استانداردها بايد بيش از 70 هزار ميليارد تومان ماليات در سال به ميزان توليد ناخالص ملی دريافت شود که اين رقم تنها در بهترين حالت حدود 32 هزار ميليارد تومان است، يعنی 50 درصد مالياتها حاصل نميشود که بخشی از اين عدم وصول به دليل عدم پيگيری و شناسايی و نبود نظام جامع مالياتی است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با ارائه مثالی گفت: به طور مثال تنها در استان تهران وجوه معوقات مالياتی 3 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. همچنين در کل کشور تا پايان سال 89، 19 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتی مربوط به شرکتهای دولتی بود.

رحمانی فضلی با اشاره به عملکرد ديوان محاسبات در تهيه گزارشهای حسابرسی ضمنی سه ماهه و گزارشات موضوعی خاص همچون در مورد ماليات، نفت، بانک، سفرهای استانی و ... در کنار تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه گفت: در همين راستا جلسات مستمری با دستگاههای مختلف اجرايی برگزار ميکنيم. همچنين اقدامات ديگری از جمله پاسخگويی ستاد فنی و حقوقی ما به دستگاههای اجرايی و تهيه کتابی از تخلفات 10 ساله گذشته به دستگاهها انجام دادهايم.

به گفته وي، با اقدامات انجام شده توسط ديوان، حدود 60 درصد از تخلفات در زمينه اجرای قانون بودجه در تفريغ بودجه سال 88 نسبت به 87 کاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، رييس کل ديوان محاسبات کشور در ادامه با تاکيد بر اينکه مهمترين معضل کشور، نبود انضباط مالی است، گفت: مدعيان وجود انضباط مالی در کشور بايد پاسخگوی سه سوال مجموعه درآمدها، کل هزينهها و ميزان بهرهوری در کشور باشند. بر اين اساس بايد برای رسيدن به سامان اقتصادی بايد در حوزه انضباط مالی تلاش کنيم، چرا که با وجود بيش از 300 هزار ميليارد تومان نقدينگی در بازار، ما مشکل مالی در کشور نداريم و مشکل ما تنها انضباط مالی است.

 

۲۱شهريور: بيکاری فارغالتحصيلان دانشگاهی ۱٠ برابر ديپلمه ها شد

مهر

"نرخ بيکاری در فارغ التحصيلان دانشگاهی 10 برابر کسانی است که در کشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند." اين جمله جديدترين اظهار نظر رسمی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در روزهای گذشته اعلام شد، با اين حال از عمق بحران بيکاری جوانان فارغالتحصيل دانشگاهی و ناهماهنگی کامل بين برنامههای دانشگاهها و نيازهای بازار کار خبر ميدهد.

آفتاب: بيکاری فارغالتحصيلان دانشگاهی 10 برابر ديپلمهها است که اين موضوع يک هشدار جدی برای جوانان در انتخاب دقيق رشتههای دانشگاهی و يک زنگ خطر برای برنامه ريزان به منظور بررسی دلايل ناهماهنگی کامل بين برنامههای دانشگاه و نيازهای بازار کار است.

 

"نرخ بيکاری در فارغ التحصيلان دانشگاهی 10 برابر کسانی است که در کشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند." اين جمله جديدترين اظهار نظر رسمی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در روزهای گذشته اعلام شد، با اين حال از عمق بحران بيکاری جوانان فارغالتحصيل دانشگاهی و ناهماهنگی کامل بين برنامههای دانشگاهها و نيازهای بازار کار خبر ميدهد.

 

دانشگاه و بازار کار در اوج ناهماهنگی

 

به عبارت ديگر، دانشگاهها بدون توجه به نيازهای واقعی بازار کار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو ميکنند و هيچگونه سيستمی نيز وجود ندارد تا جوانان ديپلمه متقاضی ورود به دانشگاهها را از احتمال بيکار ماندن به دليل انتخاب رشتههای نامناسب با نيازهای روز بازار کار آگاه نمايد.