اتفاق مهیبی در شرف وقوع است

نگاه کالایی به کارگر در لایحه اصلاح قانون کار

گفتگوی نسرین هزاره مقدم از ایلنا با

پرویز صداقت

پرویز صداقت معتقد است لایحه اصلاح قانون کار با هدف حدف حمایت های حداقلی به نفع کارفرمایان تنظیم شده و راه را برای استثمار هرچه بیشتر باز می‌گذارد.

«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با ایلنا که متن کامل آن به شرح ذیل است، به بررسی افق پیش روی لایحه اصلاح قانون کار می‌پردازد. او معتقد است این لایحه بر اساس دو هدف عمده تنظیم شده‌است، نخست ارزان سازی نیروی کار و دیگر بی‌ثبات‌سازی گروههای دستمزدبگیر.

* در شرایطی که جمعیت عظیمی از کارگران به امید تغییراتی که قرار است بیفتد، به این دولت رای دادند و این دولت هم قبل از انتخابات ادعای حمایت از کارگران را داشت. حال چه تفکری پشت ارسال این لایحه هست؟ لایحه‌ای که در دولت قبل نوشته شده و در آن بسیاری از حمایت‌های قانونی حذف شده برای مثال پای خصوصی سازی به عرصه آموزش‌های کارآموزی باز شده و یا مزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده، در واقع هر ماده‌ای از این لایحه را که نگاه کنیم، در جهت منافع کارفرمایان تنظیم شده، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده، سوال اینجاست که چه پشتوانه تفکری پشت این کار هست؟

- همه دولت‌هادر تقریبا سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مشابهی داشته‌اند. هیچ جای تعجب ندارد که این دولت لایحه دولت قبلی را به رغم همه اختلافاتی که با هم دارند به مجلس ببرد و دنبال تصویب آن باشد. در مورد خود لایحه ابتدا صحبت کنیم. همه تغییرات لایحه ذیل دو دسته تغییر جای می‌گیرد: دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بی‌ثبات سازی گروه‌های دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج می‌شوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی می‌توان به راحتی برای مدت‌های مدید دستمزد‌ها را در سطوح حداقلی حفظ کرد. می‌توان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد. اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود، افزایش پیدا می‌کند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصره‌های یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.

قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند

 این دو محور را همه دولت‌های نزدیک به سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند. بنابراین جای تعجب ندارد که قانون پیشنهادی دولت قبلی را دولت جدید در مجلس مطرح کند. نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کرده‌اند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال می‌رود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرند.

* بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود، بحث نقش تشکل هاست، در قانون کار سه تشکل رسمی تعریف شده‌اند و این تشکل‌ها بر اساس قانون در برخی از حوزه‌های روابط کار، حق دخالت دارند. ولی در این اصلاحیه نقش این تشکل‌ها هم کمرنگ شده، یعنی حتی این تشکل‌های رسمی را هم بر نتابیده‌اند. برای نمونه کمیته‌های انضباطی را فعال مایشاء در اخراج کارگران قرار داده‌اند و نقش تشکل‌ها را حذف کرده‌اند. این روند را چطور می‌بینید، یعنی این تفکری که تشکل‌های رسمی را هم که به زعم خیلی‌ها نماینده واقعی کارگران نیستند، برنمی‌تابد، از چه منبعی سرچشمه می‌گیرد؟

- ببینید وقتی صحبت از ارزان‌سازی نیروی کار درمیان است، وقتی بحث بی‌ثبات سازی نیروی کار مطرح است، این‌ها در مجموع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد. هر عاملی که بتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را افزایش دهد، از جمله تشکل‌ها، از جمله وحدت و همدلی گروه های دستمزدبگیر، همه عواملی هستند که دولت به شدت با آن مقابله می‌کند، چون در اساس سیاست کلی دولت، سیاست دیگری است و نکته جالب این است که در اینجا دولت حتی حفظ ظاهر هم نکرده، در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد. در تنظیم این لایحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر است. باید بگوییم اگر نوعی عقلانیت درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را باز هم غامض‌تر می‌کند.

لایحه اصلاح قانون کار، قابل اصلاح نیست

* یک عده از مدافعان این لایحه و تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند این لایحه در مجلس به صورت سه جانبه و با دعوت از کارگران جرح و تعدیل خواهد شد. آیا فکر می‌کنید چنین متنی که فی‌الذاته مورد انتقاد است و کارگران با کلیت آن مخالفند، می‌تواند به گونه‌ای مثبت تغییر کند؟ البته پیشینه مجلس را هم در نظر بگیرید. این‌‌ همان مجلسی است که چند هفته قبل‌تر، وقتی لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت ارسال می‌شود، نظرش گسترش بیشتر و بیشتر مناطق آزاد است. یعنی تفکر غالب در این مجلس، لزوم خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین حمایتی است. حالا با این توصیفات، آیا اولا این لایحه این قابلیت را دارد که به سمت مطلوب جرح و تعدیل شود و ثانیا آیا این مجلس فعلی قابلیت این را دارد که متولی این کار باشد؟

-  به هیچ وجه شرایط جرح و تعدیل مثبت مهیا نیست. برای اینکه نمایندگان کارگران حضور داشته باشند، نیازمند وجود موثر تشکل‌های کارگری هستیم. حال در شرایطی که همین تشکل‌های موجود هم تضعیف می‌شوند، چطور می‌توان از حضور موثر نمایندگان کارگران در مجلس سخن گفت. اما در برابر نمایندگان کارفرمایان تشکل‌های بسیار سازمانیافته، مستحکم و ذی‌نفوذ دارند و اتفاقا می‌توانند این لایحه را به سمت هرچه بد‌تر کردن وضعیت طبقه کارگر سوق دهند. از طرف دیگر این لایحه مطلقا قابلیت اینکه با جرح و تعدیل بتواند به سمت حمایت از حقوق کارگران پیش برود، ندارد. تفکر پشت این لایحه، کارگر را کالایی می‌داند در خدمت حداکثر ساختن سود کارفرما و بنابراین درصدد است قیمت این کالا را هرچه بیشتر کاهش دهد. این تفکر به طور بنیادی مشکل دارد و به همین دلیل، این لایحه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست.

* شما نتایج را چطور می‌بیند؟ آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید. در شرایط فعلی این لایحه به مجلس رفته و دولت با وجود همه انتقادات کارگران، حاضر به برگرداندن آن نیست. شما آسیب‌های این شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید چرا که بعضی‌ها استدلال می‌کنند اگر قرار باشد حتی بخش‌هایی از این لایحه تصویب شود، شاهد تیره‌ترین روز‌ها در حیطه روابط کار خواهیم بود.

- درست است اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود، شرایط کار وخیم‌تر می‌شود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می‌یابد، شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا می‌کند و علاوه بر آن آن دسته از بحران‌های اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد کارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران تحقق و فروش کالا‌ها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت تشدید خواهد شد.

تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است

* در ‌‌نهایت نقش کارگران چیست؟ کارگران با همین ابزارهای حداقلی و ظرفیت‌های ناکافی اعتراض که در اختیار دارند، چطور می‌توانند مقابل تصویب این لایحه ایستادگی کنند؟

- کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحه‌ای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.

* در پایان یک سوال دارم در ارتباط با دولت. کارگران با خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر هستند و بنابراین بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اینکه دولت وارد این بازی شده، یک ریسک بزرگ را از نظر سیاسی قبول کرده چون یک انتخابات پیش رو هست که همین دولت باید بتواند بر جمعیت میلیونی دستمزدبگیر تکیه کند. آیا ورود به این بازی و ارسال لایحه ناکارآمد اصلاح قانون کار را خطای محاسباتی دولت نمی‌دانید.

- به نظر من قواعد بازی‌های انتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمی‌توان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در نظر گرفت. اما مساله این است که حال که انتخابات در پیش داریم و بخش عمده رای دهندگان احتمالی نیز دستمزدبگیران هستند، دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌برد، باید انتظار چه نوع لوایحی را پس از انتخاب مجدد همین دولت داشته باشیم. دقیقا در دور بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگین‌تر خواهد بود. در آن شرایط، دولت سیاست‌های ریاضتی فعلی را با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد.

یعنی با مفهومی که دولت‌ها حداقل در دو دهه گذشته از توسعه و توسعه اقتصادی داشتند، کارگران هیچ جایگاهی در تصمیم گیری‌های کلان این سیاستگذاران ندارند؟

صرفا می‌توانند ماشین رای باشند.

--------------------------

ایلنا: کد خبر: 421394  ۱۳۹۵/۰۸/۰۱