موج انقلاب در منطقه، موج اعدام در ایران

بهروز نظری

تشدید سرکوب و اعدام در ایران یک یادآوری مجددی است از این واقعیت که  سرکوب یک امر وقتی؛ حاشیه ای و یک ابزار اضافی برای حفظ رژیم در دوره های بحرانی نیست، بلکه شیوه زیست رژیم و اصلی ترین ابزار حفظ آن است. بنابراین هر چند فراز و فرودهایش با کم و کیف فشارهای وارده بر رژیم بی ارتباط نیست؛ اما رهایی از آن مستلزم پایان دادن به موجودیت رژیم جمهوری اسلامی است. افزایش اعدام در ایران در شرایطی صورت میگیرد که موج جنبشهای انقلابی زانوان رژیمهای مستبد و فاسد عرب را به لرزه در آورده، و رژیم ولایی را از گسترش شعلههای انقلاب به ایران و پژواک شعار "نان، آزادی و کرامت انسانی" در خیابانهای ایران، به وحشت انداخته است. این هراس آنچنان عظیم و عمیق، و تلاش رژیم برای حفظ "ثبات" خود آنچنان کور، خشن و خونین است، که اعدامها در ایران دیگر نه بر اساس هفته و ماه، که ساعت محاسبه میشوند. در رابطه با افزایش چشمگیر خشونت علیه مردم ایران، آنهم درست در زمانی که مقامات رژیم فریبکارانه دستگاههای امنیتی دیکتاتورهای عرب را به عدم اتکا به  خشونت دعوت میکنند، میتوان و باید به چند نکته توجه کرد:

۱ـ  آمار اعدام در ایران اکنون از آمار اعدام در چین نیز بیشتر است. موارد اعدام در چند سال گذشته و بویژه بدنبال کودتای انتخاباتی سال ۸۸ سیر صعودی داشته است و هر ساله موارد اعدام بیش از ده درصد به نسبت سال پیش از آن افزایش پیدا کرده است. موارد اعدام در چند سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر در سال بود، اما تنها در نخستین ماه سال میلادی جدید بیش از صد نفر اعدام شده اند. گزارش منتشره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در باره موج اعدام در ابتدای سال میلادی جدید حاکی از این بود که بطور متوسط هر هشت ساعت یکنفر در ایران اعدام میشود، این رقم در مدت کوتاهی و با افزایش اعدامها به یک اعدام در هر شش ساعت رسیده است.

۲ـ  افزایش چشمگیر اعدام تحت عناوین و به بهانههای مختلفی صورت میگیرد و رژیم اسلامی تلاش میکند که نشان دهد هیچ کسی، نه آنان که تابعیت دوگانه دارند، نه کودکان، نه خبرنگاران و وبلاگ نویسان، نه فعالین سیاسی، و نه قربانیان آسیبهای اجتماعی و حتی بیماران، در امان نیستند. اعدام زهرا بهرامی که به قطع روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و هلند منجر شده ، و اعلام حکم اعدام سعید ملک پور که با اعتراض دولت کانادا مواجه شده ، نخستین نمونه از قتل و یا تلاش برای کشتن ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند نیست. اتهام وارد شده به این دو نیز در جمهوری اسلامی تازگی ندارد. زهرا بهرامی که در در جریان اعتراضات عاشورای سال گذشته دستگیر شد و در بند ۲۰۹ زندان اوین اسیر بود به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. بهانه دولت ولایی برای صدور حکم اعدام سعید ملک پور "راه اندازی سایتهای مستهجن" است. در همین حال اعلام شده است که یک نوجوان ۱۴ ساله به اعدام محکوم شده است. باز هم این برای اولین بار نیست که دستگاه ولایی کودکان را اعدام میکند. جمهوری اسلامی امضأ کننده "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" است، میثاقی که ماده شش آن حق حیات را حق ذاتی انسانها میخواند. رژیم همچنان از امضای پروتکل دوم این میثاق که به لغو مجازات اعدام اختصاص دارد خودداری میکند. اگر دستگاه ولایی در هیچ مجمع جهانی خود را به لغو مجازات اعدام متعهد نکرده است، پیوستن آن به کنواسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ که به تصویب شورای نگهبان هم رسید، رژیم را ملزم میکند تا از دادن حکم حبس ابد و اعدام به کودکان خودداری کند. در این نظام اما نه تنها قوانین ابتدایی و انسانی بینالمللی و نه تنها حق حیات نقض میشوند، بلکه اعدام حتی به ابزاری برای سرگرمی و تفریح دستگاههای تبلیغاتی و امنیتی رژیم تبدیل میشوند. خبر اعدام سيد علی غرابات که به جرم ادعای ارتباط با امام زمان دستگیر و اعدام شد از این لحاظ گویاست. خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی با عنوان "اعدام خدای کچل" آورده است: " سيد علی غرابات پس از اعلام ادعای ارتباط با امام دوازدهم شيعيان در شهر سوسنگرد بازداشت و پس از صدور حکم اعدام فردای اربعين حسينی در زندان کارون اهواز به دار آويخته شد. نکته جالب اينجاست که اين خدای کچل جشن تولد هم گرفته و کتاب مناجات نامه برای خودش هم چاپ کرده بود و گروهی در مقابل او نماز می خواندند". بیشرمی دستگاههای سرکوب رژیم در "تفریح" آنان با اعدامهایی از این دست آشکار تر میشود اگر که از یاد نبریم که اعدام سيد علی غرابات در کشوری صورت میگیرد که امام جمعه تهران خواب میبیند که امام زمان جلوی پای سید علی خامنه ای بلند شده، در کشوری که مقامات ریز و درشت آن با انبیا تماس مستقیم دارند، و در کشوری که مقامات مذهبی و امنیتی آن همه به علم غیب مسلح اند.

۳ـ  افزایش اعدام از چند جهت به موج انقلاب در منطقه مرتبط است. اولا، ترکیب جمعیتی ایران و بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بی شباهت به کشورهای منطقه و از جمله مصر و تونس نیست. ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر سی سال است و همین واقعیت مسئله جوانان در ایران را به یک موضوع سراسری و ملی، و نه فقط بخشی از جمعیت، تبدیل میکند. آمار منتشره حاکی از این است که نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت بیکار کشور را جوانان بین ۱۶ تا ۳۰ سال تشکیل میدهند. درصد بیکاری جوانان تحصیل کرده در ایران، همچون مصر و تونس، دو برابر جوانان فاقد مدرک تحصیلی است. همین واقعیت و درصد بالای جمعیت زیر خط فقر در ایران حتی صندوق بینالمللی پول که از مشوقان حذف یارانهها در ایران است را چنان نگران کرده که این سازمان در گزارشی از بحران مزمن بیکاری در ایران و عواقب آن ابراز نگرانی کرده است. مقامات جمهوری اسلامی به خوبی به تشبهات موجود بین ایران و کشورهای دیگر منطقه و همچنین تاثیر نفس گرم انقلاب جهان عرب در ایران واقف هستند. اگر واکنش دیگر کشورهای منطقه به موج انقلاب اقدام به اجرای اصلاحات محدود اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از گسترش شعله انقلاب بوده است، واکنش جمهوری اسلامی چیزی نبوده مگر افزایش سرکوب و اعدام. ثانیا، تصور رژیم اسلامی این است که در شرایطی که جهان نگاه خود را متوجه مصر، تونس، اردن و غیره کرده است، میتوان بدون برانگیختن اعتراضات چندانی در هر گوشه ایران چوبههای دار به پا کرد و از این طریق و با گسترش فضای رعب و وحشت از شورش جوانان ایران علیه بیکاری، استبداد و تحقیر حرمتهای انسانی جلوگیری کرد. ثالثا، جمهوری اسلامی با هذیان گوییهای خود در باره موج انقلاب در منطقه از یکطرف، و افزایش اعدام به بهانههای مختلفی همچون قاچاق، فساد، و غیره از "سیاسی" تلقی شدن اعدامها در ایران جلوگیری کند، و حمله وحشیانه خود به حق کار و معیشت کارگران و زحمتکشان ایران را که زیر پرچم هدفمند کردن یارانهها به پیش میرود، ادامه دهد. هدف اصلی اعدامها در ایران درهم شکستن جنبش ضدّ استبدادی مردم ما و جلوگیری از گسترش و تبدیل آن به یک جنبش فراگیر برای نان، آزادی و کرامت انسانی است. رژیم سعی میکند تا با بالا بردن هزینه اعتراض در ایران از پرداخت هزینه ای که دیگر دیکتاتوریهای منطقه میپردازند خود داری کند.

۴ـ  این واقعیت که بخش بسیار مهمی از سرکوب ها به حوزه مدنی و حقوق عام و ابتدایی شهروندی مربوط است، علاوه بر این که اعتراض بخش وسیعی از جامعه را علیه سرکوب و اعدام برمی انگیزد؛ شرایط همسویی گسترده گرایش ها و طیف های مختلف مخالفان و معترضان رژیم را در دفاع از حقوق پایه ای مدنی و حق حیات فراهم می آورد. بدون بهره برداری موثر از این شرایط نمی توان با گسترش سرکوب مقابله کرد و رژیم را به عقب نشاند. حق زندگی و حق نفس کشیدن را نمیتوان دست چین کرد. حتی  بی رمقترین  و بی رنگترین تعهد به حقوق ابتدایی انسانی، برای آنکه لیاقت چنین نامی را داشته باشد، باید از حق بی قید و شرط زندگی همه شهروندان ایرانی دفاع کند. تنها با حفظ تمرکز بر همین محور اصلی مبارزه ،یعنی مبارزه علیه اعدام،  و جهت دادن همسویی های مختلف در همین راستا ست که میتوان رژیم ولایی را در تحقق هدفش ناکام گذاشت.

۱۷ بهمن ۱۳۸۹ / ۶ فوریه ۲۰۱۱