سازماندهی اعتراضات کارگری

علیه اصلاحیه قانون کار

 و در اعتراض به غارت منابع کارگران در سازمان تامین اجتماعی

مریم محسنی

طرح اصلاح قانون کار در جهت استثمار بیشتر و بدتر شدن وضعیت کارگران با انتقادات فعالان کارگری، تشکل های مستقل کارگری و حامیان حقوق کارگران مواجه شد. تغییر قوانین کار و حمایتی  کارگران، و بی حقوق کردن هر چه بیشتر  طبقه کارگر؛  این روزها، به طرح اصلاح قانون کار محدود نمی شود،  بلکه هم چنین حمله و تهاجم حاکمیت به حقوق کارگران،  دو  حوزه دیگر راهم نشانه گرفته است . این دو حوزه عبارتند: از سازمان تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل . البته لقمه چرب تر و بزرگ تر سازمان تامین اجتماعی است؛  تا جایی که روحانی  یکی از اهداف  تغییر قانون کار را مساله سازمان تامین اجتماعی بر شمرد. حسن  روحانی، در سیزدهم شهریور ماه  افزایشِ "شمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی" را دلیلِ ارایه "اصلاح قانون  کار" از سوی دولت به مجلس، عنوان کرد. برای این که کسی تردید نکند  که منظورش فرار از تعهدات دولت در زمینه تامین اجتماعی است ،  به "بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی" هم اشاره کرد. علی ربیعی وزیر کار نیز  اخیرا گفته است: "هفتاد و پنج درصد طرح  تحول سلامت بر دوش بیمه ها یعنی سازمان تامین اجتماعی است". ما می دانیم که سال گذشته نیز، ادغام بیمه سلامت در تامین اجتماعی، مطرح شد و امسال نیز برای  مالیه ای که تامین آن وظیفه دولت است ، یک بار دیگر قصد دست اندازی به سازمان تامین اجتماعی را دارند. سازمان تامین اجتماعی از عرق و جان و گوشت کارگران سرپاست ؛ ولی همه دولتی ها و حکومتی ها از آن سهم می برند جز خود کارگران.  هر ماه بابت بیمه سلامت و بازنشستگی از حقوق کارگر کسر می شود ؛   ولی اگر کارگر گذارش به دوا و دکتر بیافتد ، بیمه اش را قبول نمی کنند و هزینه های سرسام آوری بابت درمان به او تحمیل می شود. همین آقای ربیعی در طرح ادغام بیمه سلامت در تامین اجتماعی در سوم شهریور ماه از معافیت دو ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی صحبت به میان آورد و دلیلش را هم این عنوان کرد : " کارفرماها در عوض معافیت دو ساله از پرداخت حق بیمه ، فارغ التحصیلان را به کار می گیرند".  در حقیقت نه دولت حق بیمه می پردازد و نه کارفرمایان؛  و منابع تامین اجتماعی را هم غارت کرده اند.

حوزه دیگری  که این روزها دوباره مطرح شده ،  طرح طبقه بندی مشاغل است ؛ که دوباره باز هم بیشتر در جهت پایمال کردن حقوق کارگران و هر چه بی خاصیت تر کردن این طرح ، در پی تغییر آن هستند و در این راستا اصلاحیه می دهند.

در یازده شهریور ماه سال جاری، حسن هفده تن معاون وزیر کار گفت که طرح طبقه بندی مشاغل با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تنظیم شده بود ولی در گذشته هزینه بر بود که حالا با اصلاحات و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته،  قابل اجراست و همه واحدهایی که طرح ارزشیابی مشاغل را اجرا نکرده باشند می توانند به صورت "آزادانه " طرح را به اجرا درآورند. ولی معاون وزیر کار روشن نمی کند  که منظور از اصلاحات و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته چیست ؟! هر چند توجه به بعضی از اعتراضات صورت گرفته کارگران نشان می دهد که این اجرای" آزادانه"، معنایش زدن امتیازاتی است که کارگران در پی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تا الان خواستارش بوده اند . درغیر این صورت چرا  هشت کارگر پتروشیمی رازی که در پی  اعتراضات  این واحد تولیدی که برای مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفت ، باید دو سال پیش  به دادسرای عمومی انقلاب ماهشهر  احضار می شدند ؟! و چرا  چهار نفر از کارگران که به عنوان نماینده های کارگران با کارفرما ، در پی خواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با کارفرما مذاکرده کرده بودند ، می بایست  به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم می شدند؟! در شهریورماه امسال نیز حدود دویست نفر از کارگران یک بار و بار دیگر  حدود سیصد نفر از کارگران این واحد تولیدی نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند و  با تجمع پشت درب مجتمع رازی، به غیر از اجرای طبقه بندی مشاغل ،  هم چنین از ده نفر از کارگرانی که کارفرما از ورود آنان  به مجتمع رازی جلوگیری کرده بود،  حمایت کردند. چند نفر از این ممنوع الورودی ها همان کسانی هستند که دو سال پیش با شکایت کارفرما با اتهام اخلال در نظم عمومی، به شلاق و حبس محکوم شده بودند. همه  این ها درحالی است که آقای هفده تن در مورد این طرح حدود نه ماه پیش در پانزده  آذرماه سال گذشته گفته بود: "طرح طبقه بندی مشاغل از حدود یک سال پیش آغاز شده که طرح بسیار ارزشمندی است".  ولی ما میدانیم که طرح طبقه بندی مشاغل بیش از سی سال است که قدمت دارد و طرح جدیدی نیست .  و کارگران  همیشه به عنوان یک نوع اضافه حقوق و مزایا به این طرح نگاه کرده اند.  اظهارات آقای هفده تن مسلما در مورد همان طرحی نیست که کارگران در پی اجرای آن، دست یابی  به بخشی از حقوق خود را می جویند . بلکه این اجرای "آزادانه" طرح طبقه بندی مشاغل باید به گونه ای باشد که برای کارفرما هیچ هزینه ای نداشته باشد!!

تا این جا اعتراضات کارگران و فعالان و تشکل های کارگری موجب  شده که حکومتی ها اظهارات گوناگونی حول  طرح اصلاح قانون کار  داشته باشند و بعضا شاید  عقب نشینی هایی. ولی ما بنا به تجربه میدانیم این عقب نشینی ها را نمی توان باور کرد . ضمنا در همان حال که از یک حوزه عقب نشینی می کنند ، یک جای دیگر تهاجم می کنند و همان سیاست را از یک نقطه دیگر ادامه می دهند.  نمونه مشخص آن سازمان تامین اجتماعی است . وقتی سند دزدی های کلان و اختلاس های میلیاردی حکومتی ها در دعوای میان خودشان رو شد ؛ معلوم شد که صد و سی  شرکت را یک جا داده اند به بابک زنجانی.  و در دوره ریاست سعید مرتضوی پاداش های کلان برای مدیران نوشته اند و اسم بسیاری از حکومتی ها و نماینده های مجلس در لیست اختلاس کننده های سازمان تامین اجتماعی است . ولی حمله به تامین اجتماعی، یعنی صندوق غارت شده تامین اجتماعی، حذف تعهدات کارفرما و دولت و رها کردن کارگران به حال خود،  بدون دسترسی واقعی به بیمه کارا،  درست جایی است که طبقه کارگر می تواند حول آن اعتراضات وسیعی را سازمان دهد. این اعتراضات می تواند به نوبه خود زمینه ساز تشکل یابی کارگری هم باشد . مشروط بر این که تشکل کارگری را فقط در محدوده معین و محدودی نبینیم . بلکه به تشکل رشته ای، منطقه ای و سراسری فکر کنیم .