به گل نشستن عربستان سعودی و ائتلاف آن

در یمن ، یک سال جنگ برای هیچ

Laurent BONNEFOY

برگردان: شهباز نخعي

عربستان سعودی و متحدانش درشکست دادن جنبش حوثی که همچنان پایتخت یمن، صنعا را کنترل می کند، درمانده اند. درحالی که دیپلوماسی درجامی زند، خسارات ناشی از درگیری افزایش می یابد و کشور فاجعه ای انسانی را تجربه می کند.

در شامگاه ۲۵ به ۲۶ مارس ۲۰۱۵، عربستان سعودی با کمک ائتلافی متشکل از ۱۰ کشور مسلمان دارای اکثریت سنی، عملیاتی نظامی در یمن علیه شورشیان حوثی آغاز کرد. حوثی ها که از اقلیت زیدی، یکی از شاخه های مذهب شیعه هستند، از ماه ها قبل فشاری سنگین بر قدرت حاکم اعمال می کردند، بدون آن که مستقیما عربستان سعودی را تهدید کنند (۱). هواداران آقای عبدالمالک الحوثی، رهبر جنبشی شورشی که توسط پدرش آغاز شده بود، در شکستن سازوکار موعود «بهار یمن» برای وادار کردن رئیس دولت گذار آقای «عبد ربه منصور هادی» به استعفا، نقش ایفاکرده بودند. برای این کار، جنبش حوثی با رئیس جمهوری پیشین، آقای علی عبدالله صالح، که بیش از ۳ دهه دراین مقام بود، متحد شده بود. آقای صالح در فوریه ۲۰۱۲، درپی بسیج مردمی آغاز شده در در یک سال پیش از آن، ناگزیر شده بود قدرت را ترک گوید ولی ازنظر سیاسی فعال باقی مانده بود. او با برخورداری از مصونیت، ازحوثی ها به عنوان وسیله ای برای گرفتن انتقام سقوط خود استفاده کرد.

درزمان آغاز عملیات «توفان قاطع»، حوثی ها در سپتامبر ۲۰۱۴ پایتخت، صنعا را اشغال نظامی کرده و به ویژه چندی پیش از آن کنترل عدن، شهرعمده جنوب را نیز به دست گرفته بودند. هدف اعلام شده سعودی ها و حامیان آنها، بازگرداندن آقای هادی – بنابر درخواست رسمی او – به قدرت بود. آقای هادی استعفای خود را بازپس گرفته و به ریاض پناه برده بود. مساله برسر بیرون کردن شبه نظامیان حوثی از شهرها و راندن ایشان به زادگاهشان سعده در شمال بود. این برنامه ازطریق قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل از جامعه بین المللی کارت سفید گرفته بود. انگلستان، فرانسه و ایالات متحده به ائتلاف سلاح می دادند و به آنها در زمینه اطلاعات نظامی یاری می رساندند. درعرصه منطقه ای، هدف حمله مقابله با نفوذ ایران بود که در مظان اتهام قرار داشت که به وسیله حوثی ها مهره چینی می کند. به طور غیرقابل انکار، بخشی ازمردم یمن به ویژه در مناطق جنوبی که مخالف آقای الحوثی بودند، بدون آن که الزاما حامی آقای هادی باشند، از مداخله عربستان سعودی و متحدانش پشتیبانی می کردند (۲).

درپایان این اولین سال جنگ، ائتلاف و حامیان محلی و بین المللی آن به بخش خیلی ناچیزی از هدف های خود دست یافته اند. با آن که آقای هادی پس از یک تبعید ۹ ماهه در ریاض به یمن بازگشته، اما در عدن محصور مانده است. این شهر بندری در ژوئیه ۲۰۱۵ توسط گروه های مسلح ضد حوثی و با کمک نیروهای ائتلاف بازپس گرفته شده، اما ثبات آن ناپایدار است. زندگی در آن با ضرب آهنگ تهدیدها و سوء قصدهای گروه های جهادی، ازجمله شاخه یمنی سازمان حکومت اسلامی (داعش) جریان دارد. به مقر دولت حمله شده و فرماندار در دسامبر ۲۰۱۵ به قتل رسیده و جانشین او نیز در ژانویه ۲۰۱۶ هدف سوء قصد قرارگرفته است. کاربرد نیروهای مسلح امارات درتامین امنیت شهر اثر محدودی داشته و بازسازی شهر همچنان یک سراب به نظر می آید.

سرنوشت طائظ در قیاس با غزه

از سوی دیگر، حوثی ها صنعا – پایتخت – را با سرسختی نگهداشته اند. آنها با مقاومت مسلحانه قبایل یا مردم محلی روبرو نیستند و درگیری های زمینی درشهر و اطراف آن نادر است. آنها بی رحمانه مخالفان، روشنفکران مستقل و کنشگران اسلامی سنی را سرکوب نموده و به دستگاه امنیتی رژیم پیشین اتکا دارند. به نظرمی آید که تهاجم هوایی عربستان سعودی حمایت از ایشان دربخش شمال غربی، که تراکم جمعیت بالایی دارد و اکثریت آن زیدی است، را افزایش داده است. بنابراین، به نظرنمی آید که تلاش آقای هادی برای بازپس گیری پایتخت کار آسانی باشد.

فزون براین، ائتلاف که ازماه ژوئیه به مداخله زمینی نیز پرداخته، تلفات مهمی را تحمل کرده است. در سپتامبر ۲۰۱۵، ۸۳ سرباز، که ۴۵ تن از آنها اماراتی بودند، توسط یک موشک کشته شدند. در نیمه دسامبر، حمله دیگری سبب کشته شدن ۱۵۲ تن شد. اماراتی ها و سعودی ها مزدورانی را استخدام کرده اند که عمدتا توسط شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی «آکادمی» (بلاک واتر سابق) تامین می شود و از مبارزان محلی نیز حمایت می کنند.

به رغم بمباران ها و دولت تبعیدی به رسمیت شناخته شده توسط «جامعه بین المللی»، حوثی ها همچنان یک شبه دولت را اداره می کنند. آنها تداوم کارکرد برخی نهادها مانند خدمات روادید، مرزبانی، دادگستری و دانشگاه ها را تامین می کنند. همچنین، آنها حقوق کارمندان، ازجمله بخشی از مناطق جنوب، را نیز پرداخت می نمایند. برخی شایعات، بدون آن که ارقام قابل اعتماد آنها را تائید کند، حاکی از کاهش سریع ذخایر بانک مرکزی است.

طائظ، سومین شهر کشور، که از مارس ۲۰۱۵ به دست حوثی ها افتاده، بارها توسط جنگجویانی که آقای حمود المیخلفی، رئیس قبیله و حزب اسلامی «الاصلاح» «آزادسازی» آن اعلام شده است. با این حال، درحالی که حوثی ها در این شهر از حمایت خیلی کمی برخوردارند، شهر همچنان صحنه نبردهایی شدید است. شورشیان همراه با متحدان ارتشی خود شهر را دردست دارند و به این متهم هستند که مانع از رسیدن کمک های انسانی شده و روزنامه نگاران و شبه نظامیان را بازداشت می کنند. مردم طائظ، که درگیر تحریم هایی هستند که خود آنها را با غزه مقایسه می کنند، از شبکه های اجتماعی درحدی وسیع برای نشان دادن جنایات شبه نظامیان حوثی استفاده می کنند. به این ترتیب، منطق رقابتی پرتلفات حاکم شده که مانع از دیده شدن پیچیدگی درگیری و تقسیم مسئولیت بین دوطرف درگیر می شود.

بنابراین، ترازنامه کارزار آغازشده توسط سعودی ها چندان درخشان نیست. راهبرد نظامی به سرعت محدودیت های خود را نشان داده، تا جایی که نیروهای حوثی حتی توانسته اند در قلمرو سعودی نفوذ کنند. در یمن، شمار قربانیان غیرنظامی ۴ هزار تن برآورد شده است. سازمان های غیردولتی درمورد خطر بروز قحطی در کشوری که ۸۰ درصد مردم آن نیاز فوری به کمک دارند و دو و نیم میلیون تن آواره شده اند، هشدار می دهند. تخریب زیرساخت ها، جاده ها و پل ها، و نیز بیمارستان ها انجام کار انسان دوستانه را بسیار دشوار می کند. نیروهای متخاصم، ازاین یا آن سو، محلی یا بیگانه، نسبت به توافق های بین المللی آشکارا ابراز بدگمانی می کنند. با آن که همه دست اندرکاران مرتکب جنایات جنگی شده اند، درگیری زیر رادار رسانه ای جریان دارد و هیچ چیز نشانگر آن نیست که آنان درصدد تجدید ارزیابی در راهبرد خود باشند.

مذاکرات صلح که زیرنظر سازمان ملل در ژوئن و سپس دسامبر ۲۰۱۵ در سوئیس انجام شد، فرصت های ازدست رفته ای بود که به هیچ نتیجه ای نیانجامید. آتش بس هایی که می باید همراه این مذاکرات می بود تنها جنبه رسمی داشت و نبردهای زمینی و بمباران ها هرگز متوقف نشد. نه سعودی ها، نه هواداران آقای هادی و نه حوثی ها به نظرنمی آید که گفتگوها را جدی بگیرند. اعضای شورای امنیت تنها فشار دیپلوماتیک کمی اعمال کردند و نمایندگان طرف های مختلف، که غالبا تبعیدی هستند، تحت تاثیر تحرکات محلی قرارمی گیرند.

این درگیری غالبا به عنوان جنگی نیابتی بین ریاض و تهران توصیف شده است. با این حال، درواقع، به نظرمی آید که جمهوری اسلامی خود را برکنار نگهداشته باشد وبا اکتفا به چند تحریک شفاهی و، احتمالا کمکی مالی، کمک به حوثی ها را درشمار موضوعات مرکزی دیپلوماتیک خویش نگذارده است. به موازات این امر، اعضای ائتلاف منطقه ای الزاما منافع همسانی ندارند.

عربستان سعودی، امارات متحده و قطر روابطی گوناگون با رژیم پیشین آقای صالح، جنبش جدایی طلب جنوب، که ازسال های دهه ۱۹۶۰ فعال است و اخوان المسلمین داشتند. به قدرت رسیدن سلطان سلمان در ریاض، به تضعیف تهاجم علیه اخوان المسلمین که درسال ۲۰۱۳ درسطح منطقه جریان یافته بود منجرشد. برعکس، اماراتی ها به اعمال فشار براین تشکل اسلامی ادامه می دهند و درعین حال درخاک خود پذیرای آقای احمد علی صالح می شوند که در او به چشم ابزاری بالقوه می نگرند. حتی با آن که این فرزند رئیس جمهوری پیشین، درسابق مسئولیت های مهمی در نیروهای مسلح یمن داشته که متحد حوثی ها هستند.

اختلافاتی نیز درمیان کشورهای عضو ائتلاف و آنهایی که قرار است درخاک یمن از ایشان پشتیبانی کنند وجود دارد. آقای هادی ومعاونش خالد بحاح چه نقشی باید داشته باشند؟ هنگامی که صنعا «آزاد» شود و مقامات «مشروع» مستقر گردند، چه نوع حکومتی باید جای آن را بگیرد؟ چنین پرسش هایی به دلیل رقابت های داخلی در مسابقه کسب قدرت و مطالبات جدایی طلبانه جنوب همچنان بی پاسخ مانده است. درگیری درفضای محلی تاحد زیادی به طور مستقل جریان دارد و ازاین رو، پایان مداخلات محلی شرط لازم، و به هیچ وجه شرط کافی، یک صلح پایدار است.

با این همه، به تدریج که درگیری به درازا می کشد، اهرم های دستیابی به این هدف کمیاب می شود. انحلال حکومت، تخریب زیرساخت ها یا ازبین رفتن احزاب سیاسی، که پیشتر درامور جامعه نقشی نیرومند داشتند، نگران کننده است. این نگرانی ها جا را برای اقتصادی جنگی، بازارسیاه ناشی از کمبودها، «جنگ سالاران» و شبه نظامیان و نیز گسست هویتی و قطبی شدن خشونت آمیز بین سنی ها و شیعیان باز می کند.

بی تفاوتی نسبی شورای امنیت

دربرابر چنین تحولی، جنبه بین المللی یافتن مساله می تواند سازنده باشد. آیا می توان دست اندرکاران را به حال خود گذاشت تا هرطور می خواهند عمل کنند؟ ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا پرونده یمن را به حال خود رها کرده و مدیریت آن را به عربستان سعودی سپرده اند. تعطیل سفارت خانه های آنها در فوریه ۲۰۱۵، در شرایطی باورناپذیر انجام شد و دیپلومات ها اسنادی بدنام کننده برای کشورشان و نیز دهها خودرو ضد گلوله در پارکینگ فرودگاه به جا گذاشتند. این امر به خصوص کمکی به درک وضعیت و جهت دهی به سیاست اعمال شده نکرده است. شماری از مخاطبان معمول دیپلومات های خارجی جانب حوثی ها را گرفته اند و این امر به ویژه درسرویس های امنیتی موجب قطع تماس ها شده است.

مشروعیت حکومتی که آقای هادی، رئیس جمهوری به رسمیت شناخته شده توسط «جامعه بین المللی» آن را نمایندگی می کند، مساله ای چنان پیچیده است که موجب کاهش بیش از پیش حمایت های اساسی از او شده است. فزون براین، سیاست خارجی کشورهای غربی به شدت تحت تاثیر منافع بازرگانی است که با قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای حاشیه خلیج [فارس] امکان مانوور این کشورها دربرابر اعضای ائتلاف کم می شود. با این حال، آنها نمی توانند ازاین چشم بپوشند که درگیری یمن تا چه حد می تواند مستقیما به نفع جهادگرانی باشد که از بی ثباتی و قطب بندی های مذهبی تغذیه می شوند (۳). همچنین، پایتخت های اروپایی نمی توانند نسبت به عواقب مهاجرتی که در ماه های آینده خود را نشان می دهد بی تفاوت بمانند (۴).

دولت روسیه که مانند چین خود را ازاین درگیری کنار نگهداشته بود، می کوشد در آن نقشی تسهیل کننده و گفتگوگر ایفا کند.

در فوریه ۲۰۱۶، پیش از ترک کشور، نمایندگان سفارت روسیه در صنعا چندین بار با آقای صالح دیدار کردند تا، بنابر همه شواهد، برای او یک راه خروج و برای پسرش یک نقش [در روند رویدادها] بیابند. زیر سئوال برده شدن اتحاد او با حوثی ها، می تواند درعمل سبب ایجاد تحول در رابطه نیروها شود.

درشورای امنیت سازمان ملل متحد، پرونده یمن، به عنوان مثال، به اندازه مساله سوریه تنش آمیز نبوده است. این بی تفاوتی نسبی جزیی از عواملی است که چندان موجب خوشبینی نیست. با این حال، حوزه مانوور دیپلوماتیکی وجود دارد: ترغیب بیشتر به مذاکره، فشار بر طرفین متخاصم برای این که به حقوق بین المللی احترام بگذارند، سخت ترشدن مجازات های تعیین شده و حمایت اساسی از فرستاده ویژه سازمان ملل، اسمعیل اولد شیخ احمد اهل موریتانی. با آن که کلاه آبی ها، که در سال های دهه ۱۹۹۰ مد بودند دیگر مرسوم نیستند، فرستادن نیروی حافظ صلح می تواند یک راه حل باشد. این فرض قبلا، به ویژه توسط برخی از هواداران جدایی جنوب، مطرح شده است.

درورای مسایل مربوط به توقف خصومت ها، از چشم انداز توسعه اقتصادی در مراحل گذار سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ خیلی غفلت شده است. این نقصان موجب تخریب قدرت آقای هادی و رشد محبوبیت حوثی ها، جدایی خواهان جنوب و برخی از جهادگرانی شده که در خارج از چهارچوب اساسی سیاست قراردارند. یک راهبرد کمک متوازن، نه تنها می باید قدرت های منطقه ای، بلکه کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نیز درگیر کند. در دراز مدت، این شکل از عملکرد بین المللی نه تنها کم هزینه تر از مداخله نظامی کنونی، که هزینه آن ۲۰۰ میلیون دلار درروز برآورد می شود، است بلکه، بی گمان کارآمدتر نیز خواهد بود.

۱- Samy Dorlian, « Les partisans d’Al-Hûthi au Yémen : de plutôt opprimés à plutôt oppresseurs », dans Anna Bozzo et Pierre-Jean Luizard (sous la dir. de), Polarisations politiques et confessionnelles. La place de l’islam dans les « transitions » arabes, Roma Tr-E Press, Rome, 2015.

۲- Cf. « Les ratés de l’opération “Tempête décisive” au Yémen », Orient XXI, 10 septembre 2015.

۳- Farea Al-Muslimi, « How Sunni-Shia sectarianism is poisoning Yemen », Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, 29 décembre 2015.

۴- Helen Lackner, « Can Yemenis escape ? », Open Democracy, 11 décembre 2015.

ـــــــــــــــــ

نويسنده

Laurent BONNEFOY

لوران بونفوا : دانشجوي دكتراي علوم سياسي در انستيتوي مطالعات سياسي پاريس و وابسته مركز باستان شناسي و علوم اجتماعي فرانسه در« صنعا » Cefas : Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa

------------------------------

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2492.html