ساختار قانونی فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی

ارژنگ بامشاد

جمهوری اسلامی ، جمهوری چپاولگرانی است که بر این خان یغما نشسته اند و کشور و منابع طبیعی و اموال عمومی را ملک طلق خود می دانند. دامنه دزدی ها و اختلاس ها در طول حاکمیت جمهوری اسلامی آنچنان گسترده بوده و هست و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. دامنۀ این فساد اقتصادی، دزدی، اختلاس، قاچاق و چپاول اموال عمومی بالاست که اگر یک روز و حتی یک روز خبری از افشای اختلاس و دزدی توسط مقامات حکومتی انتشار نیابد، تعجب همگان را بر خواهد انگیخت. ارقام اختلاس ها ، قاچاق و بالا کشیدن بودجه های دولتی، آنچنان نجومی است که دیگر ماشین حساب های معمولی نیز از نشان دادن آنها عاجز می شوند و تصور واقعی در باره این ارقام، سرگیجه آورمی شود. به زندان افتادن محمد رضا رحیمی معاون احمدی نژاد به جرم اختلاس، دادن رشوه به یکصد و هفتاد نماینده مجلس در آستانه انتخابات، گم شدن یک صد و بیست میلیارد دلار از درآمد های نفتی کشور، ورود بیست و پنج میلیارد دلار کالای قاچاق توسط "برادران قاچاقچی" ، خروج شانزده تن  شمش طلا و بالا کشیده شدن آن در ترکیه، روشن نبودن سرنوشت نود میلیاد دلار پولی که به ترکیه برده شده و باز نگشته، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اختلاس بیمه ایران، اختلاس شش هزار و پانصد میلیارد تومانی اخیر ،.... تنها گوشه هائی از فسادی است که در سایه اختلاف باندهای حکومتی به بیرون درز کرده و رسانه ای شده است.

سئوال کلیدی این است که ریشه های ساختاری چنین فسادی را در کجا باید جستجو کرد؟  واقعیت این است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به گونه ای است که نه می توان  با این فساد نهادینه شده مبارزه کرد و نه می توان امیدی به کاهش آن داشت. چرا؟ به این دلیل که:

طبق اصل 45 قانون اساسی: « انفال‏ و ثروت هاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمين هاي‏ موات‏ يا رهاشده‏، معادن‏، درياها، درياچه ها‏، رودخانه‏ها و ساير آب هاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‏ها ، جنگل ها، نيزارها، بيشه‏هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند». روشن است که در این بند، حکومت اسلامی همان ولی فقیه است. آیت الله نوری همدانی در این رابطه می گوید: « در مساله خمس و انفال شارع مقدس موضوع را مطرح کرده است، هرچند اهل سنت انفال را کمرنگ و محدود معرفی کرده اند. انفال ملک متعلق به مقام امامت است و یک مساله ارثی نیست و هر کسی که متصدی آن منصب است مسؤولیت آن را نیز برعهده دارد. با غیبت امام نباید این احکام معطل بماند، از این رو ولی فقیه مسؤولیت آن را به عهده دارد تا این انفال معطل نماند و با استفاده درست از این منابع فقر از بین برود».

بر این پایه در ساختار اقتصادی ایران، شصت درصد عرصه های گوناگون اقتصاد، خارج از کنترل ارگان های "انتخابی" همین حکومت هستند. تمامی نهادها و بنیادهای زیر نظر ولایت فقیه، شبکه های اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی، آستانه معصومه قم و دیگر امام زاده های سراسر کشور، واحدهای اقتصادی زیر نظر سپاه پاسداران و بیناد مستضعفان و شبکه های اقتصادی وابسته به ائمه جمعه و حوزه های علمیه از نظارت و کنترل قوای مقننه و مجریه مصون هستند. به دیگر سخن هر چند تمامی این نهادها از بودجه دولتی ردیف های هزینه ای دریافت می کنند، اما هیچ کنترل و نظارتی بر دخل و خرج شان وجود ندارد. آنگونه که هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه افشاء کرد، حتی مجلس خبرگان نیز توان  و جرأت نظارت براین بخش بزرگ از اقتصاد زیر نظر رهبر را ندارد.

در مورد چهل درصد باقی مانده هم که زیر نظر دولت و مجلس  قرار دارد، وضعیت بهتری حاکم نیست. حضور باندهای متنوع قدرت و ارتباط  فامیلی و شبکه های مافیائی درون آنها، راه را برای اختلاس ها و چپاول اموال عمومی باز می کند. توجه داشته باشیم که بخش اعظم اختلاس ها و دزدی های افشاء شدۀ تاکنونی تنها به همین عرصه چهل درصدی محدود مانده است و کسی جرآت نخواهد کرد از حیف و میل های آن شصت درصد زیر نظر رهبر سخنی به میان آورد. حتی دولت انگلیس زمانی که حساب مجتبی خامنه ای را به دلیل وجود دو میلیارد پوند در آن حساب منجمد کرد، با یورش چماقدران رهبر به سفارتش و غارت آن روبرو شد. اقدامی که هزینه های سیاسی زیادی برای ایران به دنبال داشت. این که کدام جناح و کدام باند قوه مجریه را در دست بگیرد، باز تغییری در  سمت و سوی جریان فرار پول ها ایجاد نمی شود، زیرا در اینجا نیز دست های مرئی و نامرئی بیت و نهادهای زیر نظرش حی و حاضرند. در این جا قانون حکومت نمی کند، حتی قانون مدون جمهوری اسلامی.  تلاش دولت احمدی نژاد بر آن بود که با حذف سازمان برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی مرسوم در ساختار نظام سرمایه داری، اقتصاد سلطانی دوران قاجاریه را حاکم گرداند تا بستر کافی برای ایجاد ملوک الطوایفی در عرصه اقتصاد نیز ایجاد گردد. امری که مورد حمایت تمام و کمال رهبر بود و  در نظام جمهوری اسلامی ریشه دار شده است.

 در یک دولت سرمایه داری مدرن، قوه مقننه، تنها قوه ای است که باید بر مالیه و بویژه بودجه واحد کشور کنترل و نظارت کامل داشته باشد. در قانون مشروطیت بر این نکته تاکید ویژه شده است. ‎‎اصل هيجدهم قانون اساسی مشروطه (1285 شمسی) می گوید: «تسوية امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات ها و رد قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزي‌هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، بتصويب مجلس خواهند بود» . ایجاد دیوان محاسبات برای نظارت بر امور مالیه نیز از مهمترین ابزارهای نظارت بر دخل و خرج دولت است. اما درجمهوی اسلامی که تمامی قدرت در دست ولی فقیه است، حتی مجلس شورای اسلامی قدرت نظارت و کنترل ندارد و تمامی امور مربوط به مالیه و بودجه نیز زیر نظر شورای نگهبان قرار گرفته است که ابزاری است در دست رهبر رژیم. از این رو این وظیفه نظارت و کنترل مالیه نیز از دست شورای اسلامی خارج شده است و مواردی هم که به مجلس کشیده می شود، بیش از هر چیز در دایره نبرد باندهای مافیائی قدرت دور می زنند. اصل 93 قانون اساسی می گوید  «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر درمورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.»

در یک دولت سرمایه داری مدرن، اگر قانون حاکم باشد، آنگاه باید از قوه قضائیه ای سخن بگوئیم که حداقل هائی برای کنترل و نظارت و پیگیری تخلفات دولتی ها و یا دستبردها به اموال دولتی و عمومی را انجام دهد. از این روست که در سرمایه داری های مدرن شاهد آن هستیم که یک رئیس جمهور، در ازای دریافت  هدیه هزار دلاری از یک کارفرما، مجبور به استعفا می شود و یا یک نخست وزیر برای پرداخت خرید شخصی و خانگی اش از کارت بانکی دولتی اش به زیر کشیده می شود. اما در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه شمشیر رهبر برای قلع و قمع کسانی است که قواعد بازی باندهای مافیائی قدرت را رعایت نکرده اند. در اینجا از عدالت خبری نیست. قوه قضائیه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی زیر نظر رهبر، اهرم های "خاموش" کردن مخالفان خودی و غیرخودی هستند.

در کنار ساختار ملوک الطوایفی  و چند مرکزی اقتصاد ایران، نبود نهادهای مستقل نظارتی را نیز باید مدنظر داشت. در سیستم های سرمایه داری مدرن، علاوه بر آن که ساختارهای نظارتی قانونی برای کنترل گردش پول و سرمایه در نظر گرفته شده است، رسانه های مستقل و نیمه مستقل، نقش اساسی برای ایجاد کنترل و نظارت عمومی ایجاد می کنند. اما در حاکمیت جمهوری اسلامی از رسانه های مستقل و نیمه مستقل خبری نیست و حتی اگر یک خبرنگار و یا یک روزنامه و سایت به خود جرأت دهد و خبری را منتشر کند و سئوالی را در باره یک ماجرای اقتصادی مطرح سازد، باید از جان خود سیر شده باشد. این که جمهوری اسلامی به زندان خبرنگاران معروف شده است، بی دلیل نیست.

در جوامع سرمایه داری مدرن، علاوه بر رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی که می توانند نقش نظارتی ایفا کنند، اتحادیه های کارگری و کارمندی، انجمن ها و بنیادهای مستقلی همچون انجمن مالیات دهندهگان، انجمن مصرف کنندگان نیز وجود دارند که کار نظارتی فعالی در کنترل هزینه های دولتی و عمومی ایفا می کنند. اما در جمهوری اسلامی، نه تنها چنین اتحادیه ها و انجمن هائی وجود ندارند، بلکه هر نوع تلاش برای ایجاد اتحادیه های کارگری و یا انجمن های مردمی برای ایجاد نظارت عمومی، با زندان و گاه  سرب داغ روبرو می شود.

وقتی به این مجموعه از عوامل نگاه می کنیم، به این نتیجه قطعی می رسیم که در این ساختار حکومتی، دزدی و چپاول اموال عمومی اصل راهنماست نه استثنائی بر قاعده. در اینجا می توان به راحتی گفت خانه از پای بست ویران است. تا زمانی که این خانه بر پایه اصل ولایت فقیه و ساختار قدرت خدائی او استوار است، هیچ تغییر و تحولی در راستای از میان رفتن این دزدی و چپاول سازمانیافته صورت نخواهد گرفت. حتی برای ایجاد نظام سرمایه داری معمولی و مرسوم نیز، این حاکمیت باید از ریشه کنده شود. از این روست که امید به اصلاح در این نظام، همچون امید به یافتن آب در صحرای کویر است.  از این طرفداران بر پائی دنیائی بهتر و جهانی که انسان ، سرنوشت خود را بدست بگیرد، یک دنیا کار در پیش رو دارند.

سه-شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۰۳ مارس ۲۰۱۵