واقعیتهای
تلخ زندگی زنان
سرپرست
خانوار و وعدههای
توخالی دولت
اسلامی
پریسا
آزادیان
در
بیست و هفتم
آذر ماه مجلس
اسلامی ماده
سه طرح حمایت
از بیکاران
متقاضی کار را
به تصویب رساند.
بر اساس این
طرح قرار است
که "زنان
سرپرست
خانوار، بد
سرپرست یا
خود سرپرست"
نیز مشمول
بیمه بیکاری
بشوند. حتی
رسانههای
دولتی هم
اعتراف کرده اند
که این مصوبه
جدید مجلس
وعده پوچی
بیشتر نیست. از جمله وعدههای
پیشین رژیم
برای حمایت از
زنان سرپرست
خانوار وعده
دادن دفترچه
بیمه و
بازنشستگی
بود، وعده ای
که همچنان بر
روی کاغذ مانده
است. همزمان
با مصوبه مجلس
اسلامی کمیته
امداد هم وعده
داده که تا
سال آینده
خدمات بیمه
اجتماعی به
۲۷۰ هزار زن
سرپرست
خانوار تحت پوشش
این
نهاد تعلق
خواهد گرفت.
این رقم تنها
معادل یک
چهارم زنان
سرپرست
خانوار تحت
پوشش کمیته
امداد است.
یعنی حتی در
صورت تحقق این
وعده بخش
عظیمی از زنان
سرپرست
خانوار از
دسترسی به
بیمه
اجتماعی
محروم خواهند
ماند. شرایط
اعلام شده در
ماده سه طرح
حمایت از بیکاران
متقاضی کار در
عین
حال موانع
جدی بسیاری در
برابر
دستیابی زنان
سرپرست خانوار
به خدمات
ناچیز بیمه
اجتماعی بنا
کرده است. بر
اساس این
مصوبه بیکار
متقاضی کار
کسی است که:
۲۵ سال سن داشته
باشد، دارای
حرفه و مهارتی
باشد که به
تایید سازمان
آموزش فنی و
حرفه ای
رسیده،
در مراکز
کاریابی
دولتی ثبت نام
کرده، و حداقل
به مدت یکسال
جویای کار
بوده باشد. هر
کدام از این
شرایط بخش
قابل
توجّهی از زنان
سرپرست
خانوار را از
بیمه بیکاری
محروم میکند.
آمارهای
ناقص چند سال
پیش دولت حاکی
از این بود که
بیش از یک
میلیون و ششصد
هزار خانواده
زن سرپرست در
ایران وجود
دارد. این رقم اما
حتی به اعتراف
رسانههای
دولتی و
تعدادی از
مقامات رژیم نادرست
بوده و تنها آن
بخش از
خانوادههایی
را محاسبه میکند
که تحت پوشش
کمیته امداد
قرار دارند.
تعداد
خانوادههای
زن سرپرست اما
به مراتب
بیشتر از این
است و هماهنگ
با افزایش
آمار طلاق،
مهاجرت،
بیکاری و دیگر
عوامل تعداد
خانوادههای
زن سرپرست نیز
روزانه
افزایش پیدا
میکند. سرشماریها
و آمارهای
دولتی نیز
ناهنجاری،
نابهنگامی، و
تبعیضهای
جنسیتی و
نژادی نظام
اسلامی را
بوضوح نشان
میدهند. افزایش
بیکاری و وجود
مردان
سرپرست
خانوار غیر
فعال همچون
دانشجویان و
محصلان به
این معنا بوده
و هست که زنان
هر چه
بیشتری مسئولیت
سرپرستی و
تامین معیشت
خانوادهها
را بعهده
میگیرند. در
سرشماریهای
رژیم چنین
خانوادههایی
اما همچنان زن
سرپرست تلقی
نمیشوند. اگر
به این تعداد
صدها هزار مرد
متاهلی که در
زندانهای
انباشته رژیم
محبوس اند را
اضافه کنیم روشن
میشود که رقم
زنان سرپرست
خانوار
نمیتواند
تنها به آنانی
که زیر پوشش
کمیته امداد
هستند محدود
شود. در ارزیابی
از تعداد
خانوادههای
زن سرپرست
همچنین باید
خانوادههای
مهاجر و بویژه
خانوادههای
افغانی را نیز
در نظر گرفت،
خانوادههایی
که از مشخصات
آن بی حقی
مهاجران
افغانی، غیر
قانونی بودن
حضور آنان و
بر همین اساس
عدم حضور
دائمی آنها در
خانواده و
نادیده گرفته
شدن آنها در
سرشماری هاست.
همچنین
باید به خاطر
داشت که با توجه به
بی حقی
عمومی زنان در
ایران، تبعیضهای
جنسیتی قرون
وسطایی و سنتهای
ارتجاعی
جمهوری
اسلامی
بسیاری از
زنان سرپرست
خانوار
همچنان در زیر
"چتر حمایت"
پدران،
برادران و
خویشان مرد
خود باقی
میمانند. چنین
خانوادههایی
نیز در
سرشماریهای
مربوط به
خانوادههای
زن سرپرست
غایب اند.
سیاستهای
اقتصادی رژیم
اسلامی، حذف
یارانهها و
تحریمهای
بینالمللی بحران
اقتصادی در
ایران را هرچه
بیشتر تعمیق
بخشیده است.
سیاستهای
تعدیل
اقتصادی
جمهوری
اسلامی اما
بیش از همه معیشت و حق
کار زنان را
مورد حمله
قرار داده است.
طبق
آمارهای
جهانی نزدیک
به هفتاد درصد
جمعیت فقیر
دنیا را زنان
تشکیل میدهند.
عوامل بسیاری
همچون تبعیضهای
اجتماعی و
سیاسی علیه
زنان،
نابرابریهای
عظیم در فرصتهای
شغلی، گسترش
اقتصاد غیر
رسمی و زنانه
شدن این بخش
از اقتصاد، و
عدم برخورداری
زنان از مزایا
و حقوق برابر
همواره به این
معنا بوده که
امکانات و
فرصتهای
شغلی برای
زنان محدود تر
بوده است، و به
همین دلایل
بخش قابل
توجهی از
فقرای جهان را
زنان تشکیل
میدهند. در
نظام اسلامی
که از همان
ابتدا و بطور
آشکاری بر انکار
حق برابر زنان
بنا شد ابعاد
تبعیض و فقر در
میان زنان
ابعاد وسیعی
دارد. زنان
ایران که بیش
از مردان در
معرض خطر فقر
قرار دارند در
عین حال با
توجه به
قوانین جمهوری
اسلامی
کمترین فرصتها
را نیز برای
اشتغال
و برای
مقابله با فقر
دارند.
بنا
به گزارشهای
رسانههای
رژیم در ده
سال
گذشته تعداد
خانوادههای
زن سرپرست ۶۰
درصد افزایش
پیدا کرده
است. سالانه
۶۰ هزار نفر
زن تک سرپرست
به این تعداد
اضافه میشوند. برای دستگاه
حاکمه چنین
افزایشی
تنها از نقطه
نظر آسیبهای
اجتماعی و
بویژه افزایش
آمار طلاق
و سقوط
"اخلاق
اسلامی"
اهمیت دارد.
بر همین اساس
مقامات رژیم و
مسئولین نهادهایی
همچون کمیته
امداد و
سازمان
بهزیستی
مرتبا بر
اهمیت حفظ و
تقویت
خانواده
اسلامی تاکید
میکنند. طرحهای
رژیم بر همین
مبنا روی
ایجاد مشاغل
خانگی و وام
ازدواج و غیره
متمرکز شده
اند. نظامی که عامل
اصلی از هم
فروپاشیدن
خانواده هاست
و نظامی که
هیچ گونه تشکل
و جمعی را
برنمیتابد اکنون
تلاش میکند
تا با حمله به
آنچه که خود بیاعتنایی
به ارزشهای
اسلامی
میخواند راه
را برای خانه
نشین کردن
تعداد هر چه
بیشتری از
زنان باز کند. تاکید
مقامات و
بلندگوهای
تبلیغاتی
جمهوری اسلامی
بر طلاق
بعنوان دلیل
اصلی افزایش
خانوادههای
زن سرپرست
تلاشی است
برای وارونه
نشان دادن
واقعیتهای
بزرگ تر
اجتماعی از
یکطرف، و
بخشیدن اعتبار
به تعریف عقب
مانده و سنتی
از خانواده از
طرف دیگر.
نکته
قابل توجه
دیگر این است
که اکنون حتی
بسیاری از
مقامات رژیم
هم اعتراف
میکنند که به
اصطلاح کمکهایی
که دولت و
نهادهای
موجود به زنان
سرپرست
خانواده
میکنند بسیار
ناچیز است و
صرفا ارزش
تبلیغاتی
دارد. کمکهای
سازمان
بهزیستی به
این خانوادهها
حدود ۳۰ هزار
تومان برای یک
خانواده دو تا
پنج نفره است.
مستمری کمیته
امداد به این
خانوارها هم
بین ۴۰ تا ۷۰
هزار تومان در
ماه است. مبلغ
سرانه درمانی
که به این
زنان تعلق میگیرد در
سال گذشته
تنها ۶۷۰۰
تومان بود. این در
حالی است که
طبق آمار رسمی
خط فقر
در تهران دو
میلیون تومان
اعلام شده
است. مقایسه
این ارقام با
اختلاسهای
نجومی از
یکطرف و
همچنین هزینههای
ایدئولوژیک و
تبلیغاتی
نظام اسلامی
از طرف دیگر
نشان میدهد که
وعدههای
دستگاه حاکمه
تا چه اندازه
پوچ و فریبکارانه
هستند. خوب
است به خاطر
داشته باشیم
که در شرایطی
که طرحهای
عمرانی و
ایجاد اشتغال
و یا حفظ محیط
زیست سالها
مسکوت گذاشته
شده و با بیاعتنایی
و بی تفاوتی
مجلس و نهادهای
دیگر جمهوری
اسلامی مواجه
میشوند،
دستگاههای
امنیتی و
تبلیغاتی
رژیم وقت و
هزینههای
گزافی را صرف
تبلیغ علیه
زنان و سرکوب
آنان میکنند.
بنا به گزارش
رسانههای
رژیم و به
گفته سردار
علیرضا افشار،
معاون فرهنگی
و اجتماعی
وزارت کشور،
در مدتی
کوتاه
۲۷ برنامه
برای اجرای
طرح عفاف و
حجاب در ایران
برگزار شده
است. بر اساس
گفتههای
همین مقام
رژیم ۳۰
دانشگاه و ۱۰۰
دبیرستان به
طور مستقیم با
این برنامهها
درگیر هستند و
تاکنون ۶۵
نمایشگاه در
ارتباط با
موضوع عفاف و
حجاب برپا شده
است. او همچنین
اعتراف کرده
است که که
تاکنون ۸
میلیارد و
چهارصد
میلیون تومان
توسط این
وزارتخانه
برای ترویج
عفاف و حجاب
به صدا و سیما
پرداخت شده و
شهرداری
تهران نیز ۲۰
میلیارد
تومان دیگر به
این موضوع
اختصاص داده
است.
۴ دی ۳۹۰ا
برابر
با ۲۵
دسامبر اا۲۰