شلاق گیت خامنه ای

حکم شلاق کارگران آق دره با نظر و تائید خامنه ای به اجراء در آمد!

شلاق زدن کارگران آق دره، پژاوک وسیعی در داخل کشور و در سطح بین المللی یافت. همان گونه که در اعلامیه مورخ پانزدهم خرداد گفته بودیم :"شلاق زدن کارگران بی دفاع و بی پناه حتی در کائنات هول و وحشت جمهوری اسلامی آشکارا یک رکورد شکنی است؛ رژیم مدعی"مستضعف"پناهی و"کوخ نشین"نوازی، با این اقدام، رکورد دیگری را در نشان دادن بی شرمی و ریاکاری خود و بی حقی مطلق مردم به ثبت رسانده است."

اما این رکورد شکنی بی سابقه، داستان پشت پرده ای نیز دارد که اقدام به شلاق کش کردن کارگران را رقم زده است.

یک سوی این داستان، پشت پرده شلاق کش کردن کارگران، داستان یکی از مافیاهای رژیم جمهوری اسلامی است(علی کلاه دوز اصفهانی، مجید احمدی نیری، فرخ ساعدی و شرکاء) که از طریق نفوذ در مراکز قدرت( دولت، دستگاه رهبری، سپاه پاسداران) توانستند از طریق خودمانی سازی معدن طلای آق دره، پلکانی برای ثروت اندوزی های نجومی و بنای یک امپراطوری مالی در داخل و خارج کشوربسازند.این ثروت اندوزی از طریق استثمار وحشیانه، برده وارانه و ضدانسانی کارگران آق دره به دست آمده است که به خاطر قراردادهای موقت، دستمزدهای ناچیز، آلوده شدن به مواد سمی مانند سیانور و آرسنیک به خاطر فقدان شرایط ایمنی محیط کار، خود و خانواده هایشان در مرز مرگ و زندگی گذران می کنند. سرداران سپاه، آقازاده ها(از جمله مجتبی خامنه ای) در زمره کسانی هستند که از شرکای این مافیا به شمار رفته و در ثروت های بادآورده آن سهیم هستند.

سوی دیگر این داستان، ارتباط این مافیا با بالاترین رده های قدرت در رژیم جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از ملایم ترین اشکال اعتراضات کارگری است. شواهد غیرقابل تردید،آن هم از زبان رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، نشان می دهد  که شخص خامنه ای برای زهر چشم گرفتن از کارگران آق دره، زندان و جریمه نقدی آن ها را بخشیده اما به قوه قضائیهتحت امر خود فرمان داده است که حکم شلاق کارگران را به اجراء درآورند.

آسیب های زیست محیطی فعالیت های سودجویانه مافیای طلای معدن آق دره و نیز سایر معادن منطقه تکاب و به ویژه آلود ساختن منافع آب های جاری و زیرزمینی چنان گسترده و همه جانبه است که نه فقط شهرستان تکاب و روستاهای آن، بلکه زیست بوم و منابع آب دو استان آذربایجان غربی و شرقی را دچار مخاطرات جبران ناپذیر ساخته و به گفته برخی از کارشناسان خطر آن را می توان هم تراز وهم اندازه خشک شدن دریاچه ارومیه و سونامی نمک در منطقه دانست.

 برای پی بردن به داستان پشت پرده شلاق گیت جمهوری اسلامی باید به روشنگری درباره مافیای های مالی جمهوری اسلامی و رابطه آن ها با راس قدرت سیاسی پرداخت. آن چه می خوانید گزارشی است که به جوانب گوناگون رسوائی شلاق گیت می پردازد. این گزارش ضمیه ای نیز دارد که جداگانه انتشار می یابد.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ برابر با ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶

 

چگونه معدن طلای آق دره خصوصی شد

 و به مالکیت یکی از مافیاهای حاکم درآمد!

 

معدن طلای آق‌دره به عنوان دومین معدن طلای کشور در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده است. شرکت معدنی "پویا زرکان" آق دره (سهامی خاص) اولین شرکت معدنی خصوصی فعال در زمینه طلا در کشور می باشد. این شرکت فعالیت خود را با کسب امتیاز بهره برداری در سال ۱۳۷۵ آغاز نمود، تجهيزات کارخانه آق دره از کشور اندونزى خريدارى  و عمليات نصب آن در سال 83 به اتمام رسيد. دفتر مرکزی شرکت در شهرستان کرج قرار دارد.معدن از نوع سطحی بوده و دارای عیار طلای ۱.۵ گرم بر تن می باشد. شرکت های فراوری به غیر از طلا، نقره و جیوه نیز از این کانسنگ استخراج می نمایند. کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه ۲\۲تن به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت آن در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته  و تنها استحصال طلا به چهار میلیون تن رسیده  است.

حاج عباس احمدی نیری مدیرعامل فعلی کارخانه است و برادران او از جمله مجید احمدی نیری، علی کلاهدوز اصفهانی، معاون وزیر صنایع ومعادن و فلزات در دولت هاى سابق( رفسنجانی و خاتمی)، فرخ علمیه، نجمی هاشمی فشارکی از سهامداران اصلی شرکت هستند. اما این افراد چه کسانی هستند و چگونه توانستند معدن طلای آق دره را به مالکیت خود درآورند.

علی کلاهدوز اصفهانی از اعضای موثر انجمن حجتیه در دوران قبل از انقلاب بوده است. به نوشته حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه (که در تاریخ سازمان‌‌های مذهبی کار می‌کند) کلاه دوز از رهبران انجمن ارتجاعی حجتیه بوده است: خسروپناه می‌نویسد: "در طول ۶۰ سال فعالیت انجمن حجتیه، افراد زیر جزو چهره‌‌های شاخص آن بودند. البته برخی از آنان در دوره‌‌های بعد، از عضویت در انجمن کناره گیری کردند: شیخ محمود حلبی، سید حسن افتخارزاده، محمد صالحی آذری، دکتر تاجری، دکتر قندی، مهدی طیب، دکتر گلزاری، سیدعلی اکبر پرورش، سرلشکر سلیمی، کلاهدوز، مهندس جواد مادرشاهی، دکتر مصطفی چمران، دکتر محمد نهاوندیان، دکتر احمد توانا.

فرد کلیدی دیگر این باند مجید احمدی نیری می باشد. او سومین پسر خانواده احمدی نیری می باشد. به لحاظ تحصیلات در دوره قبل از انقلاب فقط دیپلمه بوده که در محله مجیدیه جنوبی تهران بزرگ شده ودارای پنج برادر و خواهر است. شغل برادران او صادق و جمشید نیز قبل از انقلاب رانندگی بود. فعالیت مجید از مسجد محله شروع شده و در ادامه بدون آن که به جبهه برود به عنوان برادر جهادگر وارد دستگاه امنیتی رژیم شده با پسران رفسنجانی و خامنه ای رابطه برقرار کرده و به دوست صمیمی آن ها مبدل می شود. او همچنین رابطه نزدیک و خانوادگی با سرداران سپاه نظیر حمید گل فریدن (باجناق کنونی او) که از سردسته های باندهای مافیائی و کلاش است برقرار ساخته و از این طریق به امکانات بی سابقه ای برای کسب درآمدهای هنگفت دست پیدا می کند.

علی کلاه دوز اصفهانی نیز با نزدیکی به باندهای قدرت وارد دولت هاشمی رفسنجانی شده و به معاونت وزارت معادن و فلزات می رسد. در پروندهای آرشیو وزارت خانه، او به گزارش یک شرکت انگلیسی درباره معادن ایران و برآورد میزان ذخائر معدنی دست می یابد که در دوره پهلوی به سفارش دولت وقت انجام شده بود. او این پرونده را به نوچه های خود فرخ ساعدی، مجید احمدی نیری و فرخ علمیه می دهد و آن ها نیز با عوض کردن فرمات و جلد این تحقیق آن را به عنوان محصول کار خود به معاون وزیر بر می گردانند. اما برای دست نهادن بر روی این گنجینه پرسود، آن ها نیاز به تدابیری داشتند که با رعایت شکل قانونی کار، معادن و به ویژه معدن طلا را از آن خود ساخته و درآمدهای کلان ناشی از آن را بدون هیچ مانعی به خارج از کشور منتقل کنند. برای این کار آن ها باید دو مانع را از راه خود بر می داشتند.

مانع اول عبارت بود از قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس اصل 44 و 45کلیه بخش های کلیدی اقتصاد و از جمله معادن بزرگ به بخش دولتی تعلق داشته و بخش خصوصی تنها در بخش های مکمل یا به اصطلاح بخش های پائین دست اقتصاد قادر به فعالیت بود. مالکیت دولتی معادن در اصل 45 صراحت بیشتری دارد. بر اساس این اصل یا انفال، همه معادن کشور دراختیارحکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومى نسبت به بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند. در فقه اسلامی"انفال سرمايه مكتب بوده و بايد تنها در راه مصالح كل مكتب و عموم جامعه مصرف گردد.اختيار انفال، در زمان امام معصوم (عليهم السلام) به عهده ايشان است. در عصر غيبت نیز اختيار انفال با ولي فقيه می‌باشد." اصول 44 و 45 که به استناد آن ها بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک متعلق به خاندان پهلوی و سرمایه داران و مالکین بزرگ قبل از انقلاب ۵۷ مصادره شده و درجریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 نیز تغییر نکرده بود چگونه می یابد به تملک مافیای کلاهدوز، مجید احمدی و شرکاء در می آمد؟ اما همان گونه که در بالا توضیح دادیم این مافیا از سوئی در دولت رفسنجانی حضور داشت و از سوی دیگر اعضای آن وابسته به آن  با فرزند خامنه ای و دستگاه رهبری روابط نزدیک و صمیمی داشتند. شخص خامنه ای با استفاده از اختیارات نیمه خدائی رهبر رژیم اسلامی( و در مغایریت با نص صریح قانون اساسی رژیم) خصوصی سازی معدن طلای آق دره را کلید زده و با صدور اجازه خصوصی سازی آن، راه را برای دولت رفسنجانی در واگذاری معدن به مافیای  آینده  طلا هموار ساخت. با صدور اجازه خصوصی سازی بزرگترین معدن طلای کشور توسط خامنه ای(در آن دوره هنوز ارزیابی دقیق از ذخائر معدن طلای زره شوران در مرحله آزمایشگاهی بود) مافیا توانست از اولین و مهم ترین مانع قانونی در تصاحب معدن طلا عبور کند.

مانع دوم، چگونگی توجیه و پوشش دادن انتقال معدن خصوصی شده به این مافیا بود به طوری که لااقل در مراحل اول کار رد پای ارتباطات موجود در این کلاهبرداری عظیم از اموال عمومی از پرده بیرون نیافتد. برای چیدن تمهیدات این مرحله از خودمانی سازی، باند مزبور اقدام به ایجاد یک شرکت قلابی با شکل و شمایل قانونی و با مشخصات رسمی یک شرکت تخصصی استخراج معدن می کند. برای این کار آن ها تمام سهام یک شرکت معدن ورشکسته کانادائی به نام Orion International Minerals Corporation را به قیمت ناچیزاز بورس سهام (سابق ) ونکوور کانادا خریداری کرده و نام شرکت را به Laurier Resources Inc.تغییر می دهند و سپس  نام جدیدی  Zarcan International Resources Inc. برروی آن می گذارند. برای کامل کردن ظواهر کار یک مدیر عامل کانادائی( موبور و چشم آبی) به نام " ریچارد وندروت"  Richard Wenderoth نیز استخدام می شود.

پس از طی این مراحل نوبت بستن قرارداد فرا می رسد. از طرف شرکت کانادائی" ریچارد وندروت" کانادائی و فرخ ساعدی وارد مذاکره با وزارت صنعت و معدن می شوند. نمایندگان وزارت صنعت و معدن نیز متشکل از دو نفر دیگراز اعضای اصلی باند یعنی علی کلاه دوز اصفهانی و مجید احمدی نیری بودند. در طی این مذاکره امتیاز درازمدت استخراج معدن طلای آق دره و معادن سیستان و بلوچستان( دومین معدن طلا) به این شرکت کذائی واگذار می شود. باند مزبور که به هدف خودمانی سازی معدن طلا از طریق شرکت کاغذی کانادائی دست یافته بود، پس از بسته شدن قراداد، مدیر عامل خارجی آن را بلافاصله اخراج می کنند.

 سهام شرکت زرکان به صورت خصوصی به بهای سهمی 33 سنت با محدودیت عدم فروش سهام به مدت دو سال در بورس ونکوور عرضه می شود. در این دوسال که سهامداران جدید حق معامله نداشتند، قیمت سهام به صورت صوری به دو دلار افزایش می یابد. اکثر سهام بنام محمد تقی بانکی ( متولی خصوصی سازی که سهام شرکت پارس الکتریک را بعد از پایان قانون خصوصی سازی به حسن کلاهدوز اصفهانی – برادر علی کلاه دوز اصفهانی واگذار کرده بود ) در بورس ونکوور عرضه می شود. هنگامی که پایان موعد دو سال نزدیک می شود قیمت سهام را به ده سنت و سپس به سه سنت کاهش می دهند. تفاضل ارز حاصل از این دستکاری به عنوان ارز آزاد صرف خرید سهام بورس تهران می شود و به این ترتیب مجید و فرخ سهامدار عمده شرکت های "كالسيمين"‌ (فاسمين)، "ملي‌ سرب ‌و روي‌ ايران‌" (فسرب)، "شکوپارس"، "سرمایه گداری امیر"می شوند. این باند بخشی از سرمایه خود را در بخش ساختمان وارد کرده و با پول های بادآورده اقدام به خرید چندین برج می کنند. برای تسریع این خریدها، آن ها شرکت "کارگزاری امین سهم" که شرکت معاملات بورسی است را نیز می خرند و نهايتا  بهباند " امیر منصور" می فروشند. آن ها با انتقال ثروت خود به خارج و خرید و تاسیس کمپانی ها حمل ونقل، راه و ساختمان، خرید و فروش مستغلات و.... امپراطوری مالی خود را گسترش می دهند. از آن جا که سکوی پرش آن ها معدن طلای آق دره می باشد و آن ها چون خود از محافل حکومتی بودند، می دانستند که ممکن است تسویه  حساب های باندهای مافیائی دیگر شامل حال آن ها نیز بشود و کانادائی بودن شرکت بهانه ای دست دیگر رقبای مکتبی و اصول گرا بدهد لذا یک شرکت در ایران به نام "پویا زرکان"، که سهامدار اصلی اش شرکت زرکان و سهامدار فرعی آن صادق احمدی نیری– برادرمجید – و دوستان بودند، تشکیل داده در مرحله بعدی همه سهام شرکت زرکن را به شرکت " پویا زرکان" منتقل می کنند. عناصر متشکله این باند مافیائی صرفاً  ازمعدن آق دره که میزان تولید طلا با احتساب آن چه که در اتاق طلا استحصال می‌شود حدود ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد به خود اختصاص می دهد که البته به جز درآمد کلان مربوط به نقره و جیوه استخراجی این معدن را تشکیل می دهد.

 

امپراطوری مالی و ثروت باد آورده مافیای طلا

 

 همانطور که در بالا اشاره شد برادر مکتبی و جهادگر مجید احمدی نیری و همسرش مژگان شاکری صالح که دارای چهار پسر بنام های  مهدیار، محمد امین ، میلاد و میکائیل می باشند از اعضای اصلی این مافیا محسوب می شوند که از رهگذر این معاملات و رابطه های نزدیک با مراکز قدرت و از جمله پسران خامنه ای، رفسنجانی و سرداران سپاه  سودهای کلانی نصیب خود ساخته و از خانواده هائی هستند که صاحب ده ها شرکت در ایران، دبی، اروپا و کانادا از جمله شرکت های  ساختمانی، راهسازی، ماشین آلات شده اند.

برخی از شرکت های آن ها در خارج از ایران عبارتند از TIARA SOLUTION LIMITED در لندن- انگلستان، Real Estate Developers Services in Canada, Vancouver در ونکور کانادا،CUBE CAPITAL MANAGEMENT CORP در ونکوور کانادا، M&J SA  Fidelitas Finance Consulting S در ژنو سوئیس. آن ها بخشی مهمی از سودهای کلان خود را به چهار فرزند خود منتقل ساخته اند. فرزندان آنها از جمله مهدیارنیری دارای کلکسیون های ماشین های گران قیمت استثنائی است که آوازه جهانی برای او به همراه آورده است. اولین بار ماشین های فوق گرانقیمت مهدیار نیری توسط یک کانادائی در یکی ازمعروف ترین مجلات معرفی ماشین های گرانقمیت مطرح شد. به گفته نویسنده کانادائی شروع ماجرا به سال ۲۰۰۹ باز می گردد زمانی که در ونکوور به دبیرستان می رفت و شنیده است که یکی از دانش آموزان یک "آستون مارتین DB" دوازده سیلندر دارد. خودروئی بسیار گران قیمت برای یک پسرک ۱۶ ساله که تازه گواهی نامه گرفته است.

کمی بعد مشخص شد که این سوپر کوپه ۴۵۰ اسب بخاری، تنها خودرو این جوان نیست. او مجموعه ای از "ب. ام. و" های M3، انواع "لامبورگینی گالاردو" و "پورشه های تقویت" را هم در گاراژ دارد؛ ماشین هایی که سایر دانش آموزان به خواب هم نمی دیدند و در بهترین حالت پوستر آن ها را به دیوار اتاقشان چسبانده بودند. به همین دلیل ماجرا خودروهای وی به سرعت برق و باد در دبیرستان می پیچد و همه از او به عنوان یکی از ثروتمندترین های  جهان یاد می کنند. کمی بعد نظر  مهدی یار به سمت ماشین های گران قیمت تر و خاص تر جلب می شود و اولین نشانه های توجه او به خودروهای اسپرت ایتالیایی در هنگام سفارش یک "فراری" F430  جلوه گیر می شود. خرید "مرسدس بنز G" کلاس تقویت شده توسط برابوس در آب و هوای نسبتا سرد و برفی کانادا، دلیل دیگری بود که او علاوه بر قدرت و سرعت، به جلب توجه و خاص بودن نیز علاقه ای بی حد و حصر دارد.

 قدم بعدی در این راستا خرید یک دستگاه "رنجرور تیون" شده توسط کمپانی "لوما دیزاین" بود ولی ظاهرا نگهداری از خیل عظیم خودروهای اسپرت سریع و لوکس نمی توانست روحیه تنوع طلب و تشنه شهرت و خودنمائی وی را سیراب کند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۳ عکس هایی از او با "لامبورگینی آونتادور" مجهز به باربند مخصوص وسایل اسکی توسط یک عکاس حرفه ای در وب سایت مشهور GT SPIRIT منتشر می شود. طبیعتا دیدن یک "آونتادور" مشکی رنگ مجهز به باربند در زمستان سرد و یخ زده کانادا برای هر بیننده ای می توانست جالب و تاثیر گذار باشد.در همین شرایط یک دستگاه "فراری" FF را نیز سفارش می دهد  تا در سخت ترین شرایط یخ زدگی زمستانی نیز بتواند با فراری دو دیفرانسیل خود راحت و بی دردسر به کالج برسد.

شایعه ای وجود دارد که می گوید اولین P1 تحویلی در کانادا در واقع به سفارش وی ساخته شده است و از برخی جهات خودرویی منحصر به فرد به شمار می آید. به هرحال انتشار تصاویر این P1 سپید رنگ نیز در فضای اینترنت سر و صدای زیادی به پا می کند و توجه بسیاری افراد را به کلکسیون خاص و لوکس جوانی ۲۱ ساله به نام اختصاری M.A جلب می کند. در ماه های اخیر وب سایت مشهور و مطرح Jalopnik که در انتشار اخبار جالب پیرامون جهان خودرو ید طولایی دارد در گزارشی کوتاه از کلکسیونر خودروهای خاص وی با نام M.A)  )یاد کرد و خبر داد  که در واقع آخرین نمونه ساخته شده از "بوگاتی ویرون" نیز توسط این کلکسیونر ۲۰ ساله کانادایی خریداری شده است. این گزارش حدود ۲۴۵ هزار بار دیده شده و همین اتفاق کافی بود که به یکباره خیل عظیم مشتاقان خودروهای سوپر اسپرت و هایپر کارها به صفحه اجتماعی این جوان حمله ور شوند و او که از اینهمه توجه غافلگیر شده بود ازJalopnik خواست تا گزارش مربوط به کلکسیون خودروهای او را از روی فضای اینترنت پاک کند. این درخواست توسط مدیران سایت پذیرفته شد اما همانطور که حدس می زنید دقایقی پس از انتشار این گزارش جالب، بسیاری وب سایت ها و وبلاگ های خبری دیگر نیز مقاله را منتشر کرده بودند و بنابراین هنوز هم می توان متن اصلی و تصاویر جالب مربوط به نوشتهJalopnik را در وب سایت های مختلف مشاهده کرد، در واقع بیش از کلکسیون ابر خودروهای او، انتشار اسمش به صورت اختصاری و سن کم وی به عنوان یک ثروتمند ناشناخته است که باعث جلب توجه افراد و ایجاد مزاحمت برای زندگی شخصی او شده است.

"مکلارن" P1 یک میلیون و ششصد هزار دلاری و "بوگاتی ویرون ویتنس" ۱۲۰۰ اسب بخاری با بدنه فیبرکربنی، تنها دو خودرو از میان ده ها خودروی وی هستند، بنابراین با وجود حضور چندین مدل "پورشه" و "فراری"،"آئودی R8"، "پاگانی زوندا"، "رنجرور های تیونینگ شده"، مرسدس های ارتقاء یافته دست ساز، ب ام و I8 و …عجیب نیست که قیمت تمامی خودروهای فوق در حدود ۱۰ میلیون دلار(35 میلیارد تومان) و حتی بیشتر تخمین زده می شود. این تنها بخشی از ثروت یکی از پسران مجید احمدی نیری است.اعضای این باند با درآمدهای کلان ناشی از این کلاهبرداری ها ویلاهای مجلل در محلات اعیان نشین ونکور خریده اند که قمیت برخی از آن ها به پانزده میلیون دلار می رسد.

 

وضعیت کارگران، اعتراض به اخراج ، دستگیری و مراحل محاکمه آن ها!

 

اعتراض کارگران معدن طلای تکاب به شیوه برده دارانه بهره کشی و بی حقوقی حاکم برآن ها بیش از دوازه سال سابقه دارد. کارگران سال های سال از طریق مراجعه به ادارات و مقامات مختلف استان و نیز نوشتن شکایت نامه به قوای سه گانه و شخص رهبر رژیم اسلامی خواهان پایان دادن به بی حقی مطلق خود و شیوه برده دارانه بهره کشی شده اند. از جمله کارگران اخراجی آق دره در سال 1390 در نامه ای به سه قوه و شخص رهبر می نویسند:

" به نام مردم محروم و فراموش شده تکاب ، به نام کارگران زجر کشیده کارخانه طلای معدن آق دره و به نام و به یاد کارگرانی که درهشت سال تولید طلا هفت نفرشان بی صدا و مظلومانه جان باختند ، به نام کارگرانی که بعد از هشت سال کاربرده وار، ناباورانه اخراج شدند و به یاد و نام شهری که امروزها سر در گریبان به نظاره ستمی نشسته که سالهاست زمهریر معادن طلایش گرسنگی و فقر را تجربه می کند ... کارگران معدن و کارخانه طلایش در درد و  رنج دست و پا می زنند و یگانه دارو و درمان آنها مرگ است .. شب فرا می رسد خبری از شام نیست آیا چون زبان ما کارگران بسته است و فریادمان به جایی نمی رسد باید آنها را فراموش کرد یا روی شمش های طلایش نوشته رسیدگی به وضعیت ما کارگران ممنوع !.. ما هشت سال در بزرگترین کارخانه طلای ایران با تمام مصایب قابل تصور با حقوق اندک با بیشترین تولید و بهره وری کار کرده ایم جدا از اینکه همه ما آلوده به مواد شیمیایی ناشی از استحصال طلا هستیم بیش از یک ماه است اخراج شده ایم... یک ماه است پشت درهای بسته ادارات شیون می کنیم وفریاد می کشیم و جلوی کارخانه فریاد وا مصیبتا و وامعیشتا  سر می دهیم .... نمی دانیم چه حکمتی است که آتش هر اندازه مهیب و بزرگ، روزی فروکش می کند اما آتش فقر ما کارگران روز به روز شعله ورتر می شود ولی همه نظاره گرند و هیچ اراده ای برای خاموش کردن آن وجود ندارد. اگر کسی امروزها به تکاب بیاید معنای بیماری و درد و مصیبت را می فهمد ، معنای شرمساری پدر از فرزند ، خجالت شوهر از همسر و گریه مادر از گرسنگی فرزند را می فهمد.سخت است فهمیدن کودکی که گرسنه است و در مدرسه به فکر پدری که روزی کارگری را افتخار خود می دانست و با آن غرور کودکی به همسالانش فخر می فروخت... چرا مردمی که روی کوه هائی از طلا آرمیده اند امروز از گرسنگی می میرند؟... ".

آن چه که کارگران اخراجی آق دره در نامه خود به سه قوه و رهبر رژیم اسلامی به رشته تحریر در آورده اند داستان بهره کشی بیرحمانه از نیروی کار کارگران معادن طلای آق دره  در تکاب است. کارگرانی که بخش اعظم آن ها به طور فصلی و با قراردادهای موقت استخدام شده وسپس به قول صاحبان معادن به دلیل مقتضیات تولید ناشی از فصول تعدیل( اخراج می شوند). بیش از یک دهه تمام اعتراض به این وضعیت اسفبار کارگران و قرار دادهای آن ها و شکایت از طریق به اصطلاح مجاری قانونی از جمله وزارت کار، فرمانداری و ... شهرستان تکاب و استان آذربایجان غربی و شکایت به رهبران سه قوه و شخص رهبر رژیم جمهوری اسلامی حاصلی در بهبود وضعیت پا در هوای آن ها نداشته است.  این در حالی است که صاحبان معدن از طریق سوداندوزی های نجومی امپراطور مالی بزرگی برای خود در داخل و خارج از کشور برپا کرده و فرزندان آن ها در ویلاهای مجلل زندگی کرده و صاحب کلکسیون ماشین هائی هستند که یک نمونه از آن در بالا آورده شد.

دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان "تعدیل" یا اخراج می کند. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت  می گیرد. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران حاضر در تجمع می گوید: تا پیش از این معدن طلای پویا زرکان آق دره ۵۵۰ کارگر داشت و در تجمع صنفی صبح امروز که در مقابل ساختمان نگهبانی معدن برگزارشد، گروهی ازکارگران تعدیل شده و شاغل شرکت داشتند.وی در خصوص دلایل تجمع اعتراضی به ایلنا می گوید: شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره از ابتدای ماه جاری ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرده است. او یادآوری می کند  که اخراج شدگان از یک تا هفت سال سابقه کار دارند ، هر سال با آغاز فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان تعداد زیادی از کارگران این معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قرار دادهای کاریشان تعدیل می‌شوند. او با اعلام این که هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار، بعد از ایام بیکاری وجود ندارد؛ افزود: استفاده فصلی از کارگران در معدنی که می‌توان مانند سایر معادن مجاور از آن بصورت مستمر بهره برداری کرد باعث بی‌انگیزه شدن نیروی کار شده است. به گفته وی، معدن طلای آق دره جزو چند معدن مهم استخراج طلا در کشور است به همین علت دولت باید تعهد دهد که هیچ یک از کارگران این معدن اخراج و یا بیکارنخواهند شد. وی در ادامه می گوید: با وجود آنکه معادن دیگری در نزدیکی معدن زرکان تکاب وجود دارند اما کارگرانشان فصلی نیستند و به صورت سالیانه کار می‌کنند. او اضافه می کند: حدود ۵۵۰ کارگر شاغل در این معدن با شروع فصل سرما هر ماه منتظرند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» باشد بنابراین همواره حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وریشان شده است. این کارگر قرار داد کاری این کارگران را یک تا سه ماهه ذکر کرد و در ادامه در خصوص حقوق دریافتی همکارانش گفت: علاوه بر آنکه پیمانکار حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند این کارگران هیچ گونه مزایای شغلی ندارند. این کارگر با بیان اینکه او و همکارانش ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می‌دهند، افزود: با این حال کارفرما در محاسبه دستمزد آن‌ها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند. او با بیان اینکه در تجمع امروز، کارگران معدن طلای زرکان تکاب خواستار تداوم اشتغالشان شدند، در ادامه می گوید: اگر ۵۵۰ کارگر این معدن امنیت شغلی داشته باشند، کار توأم با آرامش آنان در میان مدت به بالارفتن بهره‌وری می‌انجامد. به گفته وی، مسئولان اداری شهرستان تکاب در جلسه امروزی که به همراه تجمع امروز کارگران برگزار شد چند پیشنهاد در زمینه رفع مشکلات حقوقی وبیمه‌ای کارگران به پیمانکار دادند اما پیمانکار حاضر به قبول پیشنهاد بخشدار نشد. او گفت: پس از تعدیل‌های صورت گرفته هم اکنون تنها ۱۸۰ کارگر باقی مانده اند که ۲۹ نفراز آن‌ها را نگهبان تشکیل می دهند.( ششم دی ۱۳۹۳ برابر با بيست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴)

اما در این تجمع  از پی برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی قرار می گرفته بود، در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی می کند. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش، علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم می کند.

"وحید یاری" وکیل مدافع کارگران که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده ۱۷ کارگر متهم، وکالت آنها را برعهده داشته در این رابطه به ایلنا می گوید: این کارگران براساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

این وکیل دادگستری در ادامه توضحیات خود می گوید: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

وی افزود: بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

وحید یاری در مورد رای دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم می گوید: پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.

وکیل پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره در عین حال افزود: جدا از این آراء، دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدی نظر مجازات حبس 6 ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به 50 ضربه کاهش پیدا کرد .

یاری همچنین در مورد آرائی که برای سایر متهمان صادر شده  است، می گوید: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.

وی در ادامه توضحیات خود می گوید: به غیر از این مجازات، متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد.

وی افزود: در مجموع متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.

بنابراین وحید یاری وکیل مدافع کارگران دستگیر شده که طی دو سال (  از دی ماه 93 تا اردیبهشت 95) وکیل مدافع آن ها در دو دوره محاکمه (ابتدا در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و سپس شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی) بوده است درباره این پرونده دو نکته را صریحاً می گوید: اولاً، جریمه نقدی و شلاق درباره هر هفده کارگر به اجراء نهاده شده است و با گذشت شاکی پرنده مختومه شده است. ثانیاً حبس کارگران توسط مقام قضائی بخشوده شده است.

 

انعکاس بی سابقه شلاق زدن کارگران در داخل و خارج از ایران و واکنش جناح ها !

 

 شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره طوفانی در شبکه های اجتماعی به وجود آورد ودر فضای مجازی چنان انعکاس وسیع و همه جانبه ای یافت که شلاق زدن کارگران را به یک رسوائی همه جانبه برای حکومتیان یا " شلاق گیت" مبدل ساخت. این که چه کسی مسئول و پاسخگوی این رسوائی فاجعه بار است خواب را از چشمان حکومتیان غافلگیر شده در ربود. آن ها هرگز تصور نمی کردند که زهر چشم گرفتن از هفده کارگر معدن طلای آق دره چنین ابعاد بی سابقه اجتماعی پیدا کرده و محکومیت یکپارچه آمران و عاملان آن در افکار عمومی را برانگیزد.

 رسوائی "شلاق گیت"  مسئولین دستگاه قضائی و جناح های وابسته به دستگاه رهبری را وادار به عکس العمل نمود. فردا نیوز در این باره نوشت:" از رسانه‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس و وزیر کار در رابطه با اجرای این حکم موضع گرفتند و البته مدیرکل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی به دلیل بی اطلاعی از این موضوع از سوی وزیر کار برکنار شد و در این میان جریان‌های رسانه‌ای ضد انقلاب خارج نشین و برخی رسانه‌های معلوم الحال داخلی باز هم ادعاهای اثبات نشده‌ای را علیه دستگاه قضا مطرح کردند. اما بررسی دقیق ماجرا و مشخص شدن اینکه دستگاه قضا به درخواست و شکایت چه دستگاهی وارد این ماجرا شده است روشن می سازد که قوه قضائیه در این میان مقصر نیست.«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز همین نظر را دارد. ( به نقل از سایت فردا نیوز تاریخ ۱۶ خرداد۱۳۹۵). انعکاس شلاق زنی بُعد بین المللی هم پیدا می کند و از جمله کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شلاق زدن کارگران را به استنا د اظهارات وحید یاری وکیل مدافع کارگران به خبرگزاری ایلنا به شدت محکوم  کرده و اعلام می کند که طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق زدن ممنوع است.

محبوبی رئیس دادگستری شهرستان تکاب اخبار منتشر شده در خصوص اجرای حکم شلاق در ملاءعام برای هفده کارگر معدن طلای آق‌دره را تکذیب می‌کند. او می گوید «: اخبار منتشر شده در خصوص اجرای حکم شلاق در ملاءعام برای هفده کارگر معدن طلای آق‌دره خلاف حقیقت بوده و منتشر کنندگان این اخبار کذب، قصد حمایت از کار و کارگر و تولید را نداشته‌اند بلکه برای اغراض و اهداف خاص خود به این گونه شایعات دامن می‌زنند.

محبوبی با اشاره به شرح این پرونده و علت و چرایی صدور حکم تصریح کرد: با توجه به محرمانه بودن پرونده‌های محاکم و اصل حفظ حرمت اشخاص از بیان جزئیات پرونده و علت و چرایی حکم صادره به صورت جزئی و ریز معذوریم. لکن آنچه که به صورت کلی می‌توان گفت این است که علت تشکیل پرونده شکایت شاکی خصوصی به جهت ممانعت از کسب و کار و تولید از طریق تجمع غیر قانونی در مقابل معدن و ممانعت از ورود و خروج پرسنل به محیط کار و تخریب و ... بوده است.

محبوبی با بیان اینکه اجتماع کنندگان علت تجمع خود را اخراج غیرقانونی تعدادی از کارگران اعلام کردند، بیان کرد: بدیهی است اعتراض به اخراج حق طبیعی و قانونی کارگر است. لکن بایستی برای احقاق حق به روش قانونی پیش بینی شده یعنی مراجعه به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و النهایه دیوان عدالت اداری اقدام کرد.»

همان طور که از اظهارات محبوبی دیده می شود در حالی که خبر شلاق زدن کارگران درایران و جهان پیچیده، او در سخنان خود از شلاق زدن سخنی به میان نمی آورد اما اظهارات وی نشان دهنده موضع کاملاً دفاعی  داروغه باشی تکاب  می باشد. مقامات قضائی تلاش می کنند که با شیوه معمول خود با انکار و تکذیب سرو ته قضیه راهم آورند. از جمله کارگران شاغل در معدن از طریق تهدید وارعاب مافیای طلا و مقامات امنیتی و قضائی ناچار می شوند نامه ای به دادگستری تکاب به شرح زیر بفرستند:

«ما کارگران معدن طلای آق دره تکاب ساکن روستای آق دره با اطلاع کامل از حق و حقوق خود در نظام کسب و کار، تمامی واکنش‌ها و اظهارات منتشر شده در رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای که طی روزهای گذشته مغرضانه و هدفدار نسبت به موضوع پرونده 17 نفر از کارگران زحمتکش معدن طلای آقدره دامن زده‌اند و بیشتر آن‌ها، اغراض سیاسی خود را دنبال می‌کنند به شدت محکوم می نماییم و اعلام می‌داریم که آنچه در فضاهای مجازی درج گردیده است اغراق آمیز و غیر واقعی بوده است و فقط برای 9 نفر از کارگران معدن حکم قضایی صادر گردیده است ."

 قصد از صدور حکم قضائی همان شلاق زدن است و تکذیب نامه می خواهد بگوید که نه نفر شلاق خورده اند نه هفده نفر. آن چه  در این تکذیب نامه اجباری جالب توجه است این واقعیت می باشد که در نامه دیکته شده به کارگران شاغل معدن آق دره کلمه شلاق زدن  حذف شده است.

  همانطور که در بالا به تفصیل نقل کردیم وحید یاری وکیل مدافع کارگران در کلیه مراحل دادرسی با صراحت می گوید که حکم شلاق و جریمه نقدی درباره هر هفده متهم اجراء شده است. اما دستگاه امنیتی وقضائی جمهوری اسلامی پس از گرفتن تکذیب نامه اجباری از کارگران معدن به سراغ  وحید یاری رفته و او را ناچار می کنند  تا اظهاراتش را تکذیب کند. تکذیب نامه اجباری وحید یاری نیز به قرار زیر است:

«اینجاب وحید یاری وکیل پرونده کارگران معدن آق دره که در مرحله تجدیدنظر خواهی وکالت پرونده را بر عهده داشته‌ام در واکنش به اخبار ضد و نقیض منتشر شده از طریق خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها توضیحا معروض می‌دارد: اولا تعداد موکلین بنده در پرونده مذکور 17 نفر بوده‌اند نه اینکه برای 17 نفر حکم شلاق اجرا شده باشد در حالیکه رسانه‌ها به گونه‌ای وانمود کردند که برای 17 نفر حکم شلاق اجرا شده است، ثانیا حکم اجرا شده برای تعدادی از محکومان و به صورت تعزیر و در غیر ملاءعام بوده است.عکس‌ها و اخبار منتشر شده هیچکدام مربوط به موکلین اینجانب نبوده و کذب محض می‌باشد و بسیاری از رسانه‌ها بدون رعایت اخلاق حرفه‌ای اخبار کذب مطرح کردند.»

 وحید یاری که او نیز در تکذیب نامه اجباری خود از بکار بردن کلمه شلاق منع شده است می گوید: این حکم برای تعدادی از محکومان و به صورت تعزیر و در غیرملاء عام اجراء شده است. به این ترتیب دیده می شود که دستگاه قضائی رژیم چگونه از واژه شلاق به وحشت افتاده است و تلاش می کند با پاک کردن صورت  مسئله گریبان خود را از طوفان رسوائی برخاسته رها سازد.

 

تضاد جناح ها پیرامون شلاق گیت گویای کدام حقیقت است؟

 

اما این نوع تکدیب ها نه فقط حاصلی به بار نیاورد بلکه مسئله را با ابعاد وسیع تری در سطح رسانه ها مطرح ساخته و جناح ها رژیم اسلامی را به افشاگری علیه هم واداشت که حاصل آن البته داغ تر شدن هر چه بیشتر مسئله شلاق گیت بود.

در این زمینه می توان به سخنان وزیر کار در مورد انتقاد از شلاق زدن کارگران و برکناری مدیر کل وزارت کار در استان آذربایجان غربی به خاطر عدم اطلاع از این حادثه، انتقادات وابستگان به خانه کارگر، اعلامیه 52 تشکل اسلامی دانشجوئی وابسته به رژیم اشاره کرد.

 وزیر کار، مدیرکل "تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی" را به دلیل آنچه بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده از سمت خود برکنار کرد. اما واقعیت آن است که عدم اطلاعی درکار نبوده است. مراجعات مکرر کارگران درطی دوازده سال گذشته برای طرح مطالبات خود، نامه های سرگشاده آن ها به سه قوه و به ویژه رهبر رژیم جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی کارگران در دی 93، برخوردهای انجام گرفته و دستگیری هفده کارگر و محاکمه آن ها که در مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی انعکاس یافته امری نبوده است که مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی از آن بی اطلاع باشد. علاوه بر موارد فوق گزارش اختلاف کارگران در آستانه دی ماه 93، دخالت بخشداری تکاب برای حل و فصل اختلاف با شرکت پیمان کار و امتناع شرکت پیمانکار از پذیرش هیچ کدام از درخواست های کارگران معدن طلا آق دره نیز در رسانه ها انعکاس یافته و بنابراین مسئله بی اطلاعی درکار نبوده است. نفوذ  مافیای طلا در تمامی رده های قدرت ازدستگاه رهبری، قوه قضائیه، ادارات دولتی، وابستگی نمایندگان قلابی مجلس آذربایجان غربی به آن ها  به هیچ وجه راز مگوئی نیست که کسی از آن اطلاع نداشته باشد. این واقعیت که ربیعی وزیر کار خود از کسانی است که تلاش می کند  دستمزدها را پائین نگهدارد نیز واقعیتی است که برای مثال خبرگزاری فارس وابسته به جناح اصول گرا آن را به عنوان مصاحبه خود با یکی از نمایندگان تشکل های رسمی وابسته به رژیم مبدل می کند. مسئله این است که ماجرای شلاق گیت کارگران آق دره آن قدر رسوائی آور است که جناح روحانی می خواهد در جنگ جناح های کنونی ازآن بهره برداری کند. اما واقعیتی که نشان دهنده وحدت هر دو جناح در رسوائی شلاق زدن به کارگران می باشد را می توان به روشنی در صدور حکم شلاق برای کارگران معدن بافق مشاهده کرد. ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این کارگران درهجدهم خرداد، به ایلنا گفت:« این کارگران به اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن متهم شده‌اند." شرکت معدن سنگ آهن بافق از شکایت خود صرفنظر کرده بود اما محاکمه کارگران به اصرار فرماندار به نمایندگی از دولت انجام و منجر به صدور احکام حبس و شلاق شد. کارگران محکوم شده در جریان اعتصاب حدود پنج هزار کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق بازداشت شده بودند که در اعتراض به خصوصی سازی شرکت صورت گرفت و دولت ناچار شد که زیر فشار اعتصاب نیرومند کارگران و حمایت وسیع مردم بافق خصوصی سازی را متوقف کند.

 حسن صادقی معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به حادثه شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن طلای آق‌دره در ملاء عام به دلیل آن چه  توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده می گوید: مجازات شلاق تنها به واسطه فحاشی می تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن قابل توجیه نیست.

 او درگفتگو با ایسنا تاکید می کند: بعید می‌دانم چنین چیزی صحت داشته باشد، زیرا به فرض تخریب اموال و وسایل هم که بوده باشد حکمش شلاق نیست مگر آنکه فحاشی صورت گرفته باشد و به واسطه فحاشی چنین تصمیم و مجازات شلاق در نظر گرفته شده باشد؛ البته شلاق هم قابل خریدن است و می تواند با کسب رضایت شاکی به جزای نقدی تبدیل شود.

نائب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز اعلام کرد: در هیچ جای دنیا به خاطر خواسته‌های صنفی، کارگران تحت شلاق و مجازاتهای شدید جسمی قرار نمی‌گیرند.

ابوالفضل فتح‌اللهی"نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور" در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید می کند :جمهوری اسلامی ایران به چند مقاوله نامه سازمان جهانی کار از جمله مقاوله نامه 87 (آزادی انجمن‌ها) و 98 ( حق مذاکره دسته‌جمعی) نپیوسته است، مقاوله‌نامه‌هایی را هم که به آنها نپیوسته‌ایم به نوعی در قوانین کار آورده‌ایم ولی این دلیل نمی شود که چون به این مقاوله‌نامه‌ها نپیوسته‌ایم خلاف آن را اجرا کنیم.

به اعتقاد وی در این برهه از زمان مصلحت نیست که به خاطر شرایط و مشکلات صنفی این قبیل حکم‌ها صادر شود و بهتر بود با خویشتن داری رعایت حال کارگران صورت می گرفت.

 فرامرز توفیقی عضو "هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی" نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس می گوید: ارجاع پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختلاف است و در صورت نیاز به پیگیری قضایی این هیأت‌ها باید ارجاع پرونده به مراجع قضایی را تشخیص دهند. توفیقی خاطرنشان کرد: اینکه کارفرما از کارگرش به دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق و یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست و دل هر کسی به درد می‌آید؛ وقتی کلمه کارگر را در کنار کلمه شلاق، زندان و جریمه نقدی می‌بیند. این نماینده کارگری با اشاره به اینکه درخواست این کارگران، بررسی لغو قرارداد به صورت یک‌جانبه از سوی کارفرما بود، خاطرنشان کرد: از نظر قراردادهای بین‌المللی که کشور ما نیز به آن پیوسته و آنها را قبول دارد، اعتراضات صنفی یکی از حقوق حقه‌ی کارگران محسوب می‌شود و اینکه با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکایت شود به هیچ عنوان صحیح نیست.

توفیقی گفت: موردی که در قانون مدنی داریم، مانع شدن از کسب و کار دیگران، مصادیق دیگری دارد؛ مثل اینکه عده‌ای اراذل و اوباش مانع از کسب و کار کاسبان محله‌‌ای شوند نه حوزه‌ای که رابطه کارگری و کارفرمایی در آن برقرار است. مشاور مجمع عالی نماینده کارگری با بیان اینکه نسبت به عملکرد قاضی این پرونده اعتراض شدید داریم، گفت: باید تظلم‌خواهی در این زمینه از کارگران صورت بگیرد و انتظارمان هم از وزیر کار و مسئولان تذکر به این مورد و پیگیری این مسئله مهم است.توفیقی با ذکر مثال دیگری در این زمینه، گفت: در شهرستان دورود نیز چنین اتفاقی رخ داده بود اما پیش از اجرای حکم با همکاری معاونت وزارت کار، مانع از انجام آن شدند.وی افزود: در مجموعه پتروشیمی رازی و عسلویه نیز چنین موضوعی وجود داشته و به نظر می‌رسد در دو سال اخیر بر این مسئله دامن زده می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود. توفیقی همچنین با اعتراض مجدد به نحوه عملکرد مسئولان وزارت کار در مواجهه با مشکلات کارگری خاطرنشان کرد: فعالان کارگری به این چنین برخوردهایی با کارگران، معترضند و قصد دارند در جلسات داخلی تشکل‌های رسمی کارگری این موضوع را مطرح کنند تا موضعی  آشکار در مورد آن گرفته شود چرا که گسترش چنین مسائلی نه به صلاح جامعه کارگری است و نه وجهه خوبی برای کشور دارد. او می گوید: با توجه به شواهد به نظر می‌رسد خبر خودکشی کارگران در معدن طلای آق‌دره هنوز به گوش مسئولان نرسیده است که به جای چاره‌اندیشی برای ایجاد رفاه بیشتر و تأمین مایحتاج زندگی این افراد احکامی را در مورد آنها اجرا می‌کنند که نه تنها زندگی یک عده را متأثر می‌کند که نام خود را با عناوینی نه چندان مناسب در تاریخ ثبت می‌کنند.این نماینده کارگری در پایان تصریح می کند: هر چند واژه مقدسی همچون کارگر حتی اگر زخم خورده شلاق‌هایی نابه‌حق هم باشد، از ارزشش کاسته که نمی‌شود، بلکه بر ارج و قربش افزوده می‌شود؛ گویا زخم‌ها زیورآلات این واژه‌اند.

 و بالاخره علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر( تشکل کارگری رژیم) با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از ارسال درخواست تحقیق و تفحص جهت بررسی شلاق خوردن کارگران معدن آق دره به هیات رییسه مجلس خبرداد.

اما علاوه تشکل های کارگری وابسته به رژیم، 52 انجمن اسلامی دانشجوئی دانشگاه ها که به جناح اصلاح طلب و یا اعتدال گرا تعلق دارند نیز طی بیانیه ای شلاق کش  کردن کارگران را محکوم کردند. آن ها طی بیانیه  خود اعلام کردند:" متأسفانه این احکام قضائی در حالی صادر و اجرا می‌شوند که کارگران زحمت‌کشِ ناراضی از اخراج فله‌ای و ناگهانی که صرفاً خواهان بازگشت به کار خود با همان شرایط سخت و طاقت فرسا بودند، راهی به جز این اعتراض صنفی نداشتند. سؤال برانگیز است که دستگاه قضایی چگونه بدون در نظر گرفتن انگیزه کارگران معترض، چنین برخورد تندی با کارگران انجام دادند؟! کارگرانی که از تنگیِ روزگار و صرفاً برای بیان مطالبه بر حق خود که تأمین امنیت شغلی بود، دست به این اعتراض صنفی‌ زدند. اجرای این مجازات در حالیست، که ۳۸ سال پیش انقلابی در ایران رخ داد، که کارگران بخش مهمی از آن بودند و رهبر آن ادامه حیات ملت را مرهون کارگران می‌دانست. انقلابی که گشوده به مستضعفان و محرومین بود، و داعیه پیروی از سیره امیر مومنان علی (ع) را داشته و دارد". بیانیه در ادامه خود می گوید:" چگونه است که کارگران برای آن ‌که صدای‌شان شنیده شود با زندان و شلاق و جریمه رو به‌ رو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که در حق کارگران صورت می‌گیرد و چاره‌ای برای آنان جز اعتراض نمی‌گذارند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ دستگاه قضایی به جای برخورد با کارگرانی که تنها تظلم‌خواهی کرده و خواستار احقاق حقوق خود بوده‌اند و هیچ چاره دیگری نداشتند، باید کسانی را مورد محاکمه قرار دهد که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند و توان خود را صرف مقابله با فساد ساختاری گسترده در کشور و غارتگران و چپاولگران اموال و سرمایه‌های ملی نمایند. برخورد قضایی با کارگران و مجرم قلمداد کردن آنان نه راه‌کار مقابله با بی‌عدالتی‌ها که خود مسبب به وجود آمدن آن‌ها می‌باشد...همه‌ این‌ها در حالی رخ می‌دهد که بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما که انواع و اقسام اعتراضات و تجمعات را در سایر کشورها به تصویر می‌کشند و حتی دقایقی را برای مصاحبه با تجمع‌کنندگان اختصاص می‌دهند تا بلکه ناکارامدی سیستم‌شان را به رخ‌شان بکشند؛ برای انعکاس اخبار و رویدادهای جامعه کارگری ایران کمترین تلاشی نمی‌کنند".

 آن چه دربالا در مورد تضاد جناح ها درباره شلاق زدن کارگران نقل کردیم باز موید این حقیقت است که این اقدام نه تناسبی با اعتراض کارگران داشته و نه براساس خود قوانین رژیم به ویژه قانون کار آن قابل توجیه بوده است.

توضیحات رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی درباره شلاق زدن کارگران !

 

اما از پی انعکاس وسیع و گسترده شلاق زدن، قوه قضائی به شدت تحت فشار قرار گرفته و رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ضمن اذعان به شلاق زدن کارگران مسئله مهمی را مطرح می کند که نشان می دهد پرونده در نهایت توسط رهبر رژیم جمهوری اسلامی رسیدگی و با عفو زندان، شلاق زدن و جریمه نقدی تائید شده است.

 "توکل حیدری" رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان تصریح می کند: «  در شهرستان تکاب معادن زیادی وجود دارد که وجود این معادن مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه راهی برای رفت و آمد ماشین‌های سنگین احداث نشده است و بهره برداران این معادن از راه‌های معمولی و متعارف مردم برای حمل و نقل تجهیزات استفاده می‌کنند که این موضوع باعث آسیب رساندن به زمین‌های کشاورزی مردم و منابع طبیعی شده است. از سوی دیگر دفع ضایعات معدن‌ها، مخصوصا معادن طلا آلودگی‌های زیست محیطی بسیار قابل توجهی را برای مردم ایجاد کرده است که دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی به شدت با این عدم توجهات و اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده‌ها برخورد کرده و می‌کند.

وی با اشاره به ماجرای تجمع روبروی معدن طلای " آق دره "  در این شهرستان افزود: یک معدن طلا در حوزه قضایی شهرستان تکاب وجود دارد که ظاهرا بهره بردار این معدن، یکسری مشکلات جانبی برای مردم ایجاد کرده بود. البته در این میان عده‌ای هم هستند که به جای ارائه گزارش‌ این اقدامات غیرقانونی به دستگاه‌های مربوط، با تجمع و جوسازی و اقدامات خودسرانه در مقابل این بی قانونی‌های معدنکاران می‌ایستند که البته ما این اقدامات خودسرانه را نیز مخل نظم و امنیت عمومی و ایستادگی در برابر قانون می‌دانیم و با این قبیل اقدامات هم مانند اقدامات غیرقانونی معدنکاران در تخریب محیط زیست و عدم توجه به حقوق عامه مردم، برخورد می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: یک عده‌ای از اهالی روستای اطراف معدن و تعدادی از کارگران فصلی که پس از پایان فصل تعلیق شده بودند به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن معدن تجمع کردند و مانع خروج کارگران شیفت شب معدن شدند و این کارگران شیفت شب تقریبا داخل معدن و محیط کارگاهی حبس شدند. همچنین از ورود کارگران شیفت صبح به داخل معدن نیز جلوگیری کردند. پس از تجمع ده ساعته و صحبت‌هائی که انجام شد عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به  تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد می‌کنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ  تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.

وی افزود: پس از این تجمع غیرقانونی که آسیب‌های زیادی را برای معدن و کارگرانش به همراه داشت، نهایتا  افرادی که هدایت‌گر  و صحنه گردان این تجمع بودند با شکایت رئیس معدن و نگهبانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند و اتهامات آن‌ها مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گرفت.

حیدری با تکذیب اجرای حکم شلاق نسبت به 17 نفر از تجمع کنندگان اعلام کرد: برای 9 نفر از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.

حیدری با بیان اینکه بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از اجرای این حکم که با هدف حمایت از قشر کارگر صورت گرفت، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند که تشویش اذهان عمومی نیز مطابق قانون یک اقدام مجرمانه است و عنوان جرم دارد.

وی خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند  و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان یادآور شد: حواشی مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، فضا سازی رسانه‌ای بود که متاسفانه برخی از مدیران استانی نیز قربانی آن شدند. برخی افراد نیز در این میان مطالبی تنش زا و تحریک کننده با اهداف خاص و سوء نیت مطرح کردند که هدفشان حمایت از کارگران نبود، بلکه این موضوع را پوششی قرار دادند که اهداف خاص خودشان را پیش ببرند.»( پایان نقل قول تاکیدات از ماست )

 

شلاق زدن کارگران به دستور رهبری رژیم بوده است!

 

 مافیای حاکم بر معدن آق دره از زمان خودمانی سازی معدن و شروع بهره برداری آن در سال 1375 شیوه برده دارانه بهره کشی از کارگران را در این معدن برقرار می کند: استخدام کارگران توسط شرکت های پیمان کاری، با قراردادهای یک تا سه ماهه، حقوق های حداقل، بدون مزایا و تامین اجتماعی، عدم پرداخت منظم حقوق ها، عدم هزینه برای شرایط ایمنی کار کارگرانی که در معرض استنشاق ذرات سیانور، آرسنیک و جیوه قرار دارند و اخراج فصلی کارگران! کارگران از همه طرق به اصطلاح قانونی و اداری در طی بیست سال گذشته شکایات خود را به گوش مافیای مالک معدن، مقامات محلی، استانی، روسای سه قوه و به ویژه شخص رهبری رسانده اند. اما هیچ کدام از شکایت ها و اعتراضات مثمر ثمر نبوده است زیرا کارچرخانان این مافیا خود از عناصر موثر سیاسی و امنیتی نظام بوده و هستند و به ویژه با بیت رهبری رابطه نزدیک داشته و دارند.

دقیقاً به خاطر نفوذ مافیای ثروت و قدرت است که پس از حرکت اعتراضی و از پی شکایت مافیای مالک معدن قوه قضائیه این پرونده را به دست گرفته و به خاطر یک حرکت اعتراضی معمولی(تجمع در برابر معدن، بگومگو با نگهبان، پایئن کشیدن تابلوی شرکت) در طی دو سال و در چند مرحله دادرسی، مجازات های به شدت سنگینی را علیه کارگران تعیین می کنند که هیچ تناسبی با ابعاد حرکت اعتراضی آن ها نداشته است.اعمال نفوذ مافیای معدن طلا در بیش از دوازده سال اعتراضات کارگری و به ویژه احکام سنگین برای تجمع مسالمت آمیز دی 93 چنان انعکاس وسیعی یافت که رئیس دادگستری تکاب ناچار شد به قول خودش دخالت "اشخاص"؟!!! در این پرونده را تکذیب کند.

 پرونده به این ترتیب به بالاترین سطوح و خود رهبر رژیم اسلامی سپرده شده و رهبر رژیم اسلامی با عفو مجازات زندان، شلاق زدن کارگران را تائید و توسط قوه قضائیه تحت فرمان خود به اجراء در می آورد. اما براساس قوانین جزائی رژیم جمهوری اسلامی حکم شلاق در صورت رضایت شاکی قابل خرید و تبدیل به جریمه نقدی است. از آن جا که صاحبان معدن از شکایت خود صرفنظر کرده بودند، پس شلاق زدن نیز می توانست به جریمه نقدی مبدل شود. اما روشن است که رهبر رژیم ضمن بخشیدن محکومیت زندان، مصمم بوده است که کارگران به شیوه قرون وسطائی یعنی شلاق تنبیه شوند.   

 همان طور که به نقل از "توکل حیدری " رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نقل کردیم او می گوید که مجازات حبس نامبردگان توسط مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفت و حکم شلاق برای نه نفر از کارگران به اجراء درآمد. "وحید یاری" که وکیل مدافع کارگران در کلیه مراحل دادرسی بوده است نیز ضمن توضیح همه مراحل دادرسی  همین مسئله را باز گو می کند.  

 یکی دیگر از دلائل حساسیت این پرونده مسئله انفال است که دربالا در باره آن توضیح دادیم.از نظر فقه اسلامی معادن جزء انفالند و انفال سرمایه عمومی است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که می تواند آن را به دولت و یا بخش خصوصی تفویض کند بنابراین کلیه مسائل، اختلافات ومنازعات مربوط به تملک و بهره برداری از معادن خواهی نخواهی در دائره اختیارات رهبری و دم و دستگاه او قرار می گیرد. همان گونه که درباره خصوصی سازی معدن آق دره در دهه هفتاد توضیح دادیم این امر تنها از طریق ارتباط مافیای طلا با پسر خامنه ای  در آن دوره امکان پذیرشده است و طبعاً خانواده رهبر نظام نیز در منافع ناشی از بهره برداری این معدن با مافیای طلا منافع مشترک دارد. نباید از نظر دور داشت که در دوره تحریم ها بانک انگلیس یک میلیارد وششصد میلیون دلار( برابر با 976.110 پوند) از دارائی های مجتبی خامنه ای را که در حساب شخصی وی بود، بلوکه کرد.

 

وضعیت در معدن طلای زره شوران بزرگترین معدن طلای ایران!

 

معدن طلای زره ‌شوران به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران و خاورمیانه در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان واقع شده است. گواهی کشف معدن طلای زره ‌شوران پس از عملیات اکتشافی گروه‌های داخلی و خارجی به نام "سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی" ایران صادر شده است.واحد فرآوری و استحصال طلا با ظرفیت سالانه سه تن شمش طلا در منطقه زر‌شوران تکاب آغاز خواهد شد. بر اساس مطالعات نهایی ذخیره قطعی معدن طلای زره‌شوران تکاب چهار میلیون تن کانسنگ طلا با عیار 5.8 ppm (گرم در تن) برآورد شده است. ذخیره احتمالی این معدن ۳۰میلیون تن با عیار متوسط 5 ppm است.

از ابتدای فعالیت این سایت شرکتی به نام «پارس کانی» در امرساخت وساز و شرکت«حدادشیمی» درزمینه بهره برداری در این سایت حضورداشتند اما ازسال 1385 با تبدیل سایت آزمایشگاهی به کارخانه تولید طلا و تغییرنام و ایجاد شرکتهای خصوصی جدید با همان اعضای قبلی تولید طلا در این سایت ادامه یافت.شرکت های فعال در این سایت شرکت حدادشیمی را که بصورت اصولی وعلمی فعالیت می کرد از گردونه خارج نموده و با دور زدن قانون برای فرار از مالیات بارها اقدام به تاسیس شرکت های جدید با اعضای ثابت قبلی نمودند. شرکت خصوصی که اکنون بهره برداری از زره شوران را به عهده دارد " شرکت پیشتازان فناوری طلا " می باشد. اما در این شرکت نیز اوضاع کارگران به لحاظ قراردادهای موقت، عدم پرداخت منظم حقوق، اخراج های فصلی، فقدان شرایط ایمنی کار که ناشی از کاربرد سیانور و آرسنیک در استخراج طلا می باشد و همچنین آلودگی شدید محیط زیست، مشابه شرکت پویا زرکان است. در این ارتباط  گزارش زیر بسیار روشنگر است:

کارگران کارخانه طلای زره شوران تکاب به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار روزانه در معرض مواد آلاینده صنعتی ناشی از فعالیت استخراج و تولید طلا به ویژه سیانور و آرسنیک هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله آلودگی محیط کار در کارخانه تولید طلای زره شوران سالهاست روح و روان کارگران این کارخانه را آزار می دهد و آنها از ترس از دست دادن شغل خود مجبورند آلودگی ها را به جان بخرند و دم نزنند چرا که آلوده شدن به مواد سمی را به بیکاری و بی پولی ترجیح می دهند.

خط تولید این کارخانه در فضایی نامناسب داخل یک کانکس روی مخزن اکسیداسیون و در احاطه بخارات جیوه و سیانور است که منشا آلودگی محیط کار به شمار می رود.

تماس مستقیم کارگران با سیانور

یکی از کارگران فنی خط تولیدسایت پایلوت تولید طلای زره شوران تکاب که سابقه 5 سال کار در بخش های مختلف این کارخانه را دارد با اشاره به تماس مستقیم و غیرایمن کارگران بامواد سمی از جمله سیانور می گوید: در محیط کارخانه، سیانور بصورت غیر اصولی و روباز نگهداری شده و توسط لودرها بر روی خاک محوطه ریخته می شود و در برخی مواقع با بیل به خط تولید تزریق می شود.

وی می افزاید: ماده سمی سیانور که برای جداسازی طلا از خاک معدن مورد استفاده قرار می گیرد به راحتی در محیط کارخانه پراکنده بوده و نظارت کافی بر نحوه نگهداری خام این ماده قبل از استفاده اعمال نمی شود و اثرات سیانور از جمله سوزش دستها تا چند هفته پس از تماس با آن نیز احساس می شود.

وی با اشاره به دفع غیر اصولی و عجولانه پساب سیانور پس از فرایند تولید طلا در این کارخانه ادامه می دهد: پسماند مواد سمی وارد حوضچه باطله کارخانه می شود و هنگامی که این حوضچه ها پر می شود مسئولان خط تولید از کارگران می خواهند پساب آلوده صنعتی را بصورت مستقیم وارد آب رودخانه های جاری منطقه کنند. البته با افزودن «کلر» از غلظت سیانور در ظاهر کم می شود.

سطح پائین استاندارد های ایمنی

کارگر دیگری نیز با بیان اینکه مصرف سیانور و دفع پسماند های آلاینده در کارخانه طلای زره شوران هیچ گاه صورت اصولی و فنی نداشته است تاکید می کند: اگر به درخواستهای مسئولان کارخانه مبنی بر دفع مستقیم پساب صنعتی از طریق تزریق به آبهای رودخانه ها عمل نمی کردیم با بهانه های مختلف و تهمت های واهی از جمله کم کاری، دزدی از کارخانه و مصرف مواد مخدر به سرعت از کار اخراج می شدیم و این مسئله تاکنون برای چند نفر از کارگران این سایت اتفاق افتاده است.

وی در توضیح حرفهای خود گفت: تمامی پرسنل سایت پایلوت زره شوران از خط تولید گرفته تا بخش های خدماتی آن با سیانور و بخارات مواد سمی سر و کار دارند و کارگران هنگام تمیز کردن مخازن طلا و محوطه سایت بصورت مستقیم با بخارات جیوه و سم سیانور تماس دارند در حالی که لباس کار و ماسک مورد استفاده کارگران ایمن و مناسب کار در چنین محیط خطرناکی نیست.

نکته دیگری که کارگران شاغل در کارخانه تولید طلای زره شوران تکاب به آن اشاره کردند این است که مسئولان این کارخانه از تحویل مدارک و پرونده های پزشکی و بهداشتی کارگران کارخانه به خودشان خودداری می کنند.

در این مورد دو نفر از کارگرانی که به گفته خودشان از ناراحتی اعصاب، بی خوابی، بی حسی اندامهای حرکتی و درد معده و اختلالات گوارشی به شدت رنج می برند، توضیح می دهند: تا قبل از اشتغال در این کارخانه دچار اینگونه بیماری ها نبودیم و پزشکان معتمد کارخانه نیز اطلاعات دقیقی از وضعیت پزشکی ما ارائه نمی دهند.

قراردادهای یک طرفه و نامطمئن کارگران

مشکل بعدی کارگران کارخانه طلای زره شوران تکاب «قراردادهای موقت یک طرفه و یک ماهه و پرداخت با تاخیر حقوق» است.

یکی از این کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قراردادهای کارگران این کارخانه کاملا یک طرفه و در مدت زمان یک یا دو ماهه بوده که پس از انجام کار ماهانه ذکر شده در مدت قرارداد توسط مسئولان کارخانه به امضای کارگران می رسید و کارگران باید بدون اینکه موافقت یا مخالفتی با مفاد این قراردادها داشته باشد آنها را امضا کنند. و پیش از کار قراردادی امضا نمی شود.

او توضیح می دهد: مفاد این قراردادها کاملا یک طرفه و به نفع کارفرما (شرکت پیشتازان فناوری طلا) بوده و در آنها ذکر شده مسئولیت حفاظت فردی کارگران در برابر مواد سمی و خطرناک از جمله سیانور، آرسنیک وغیره بر عهده کارگران است.

وی می افزاید: حقوق کارگران نیز با تاخیرهای فراوان پس از 6 ماه پرداخت می شد و به دلیل اینکه قراردادهای کارگران با کارفرما کاملا یک طرفه و به نفع شرکت است، کارگران امکان پیگیری حقوق و مطالبات خود را ندارند.

لزوم استفاده از دستگاه بازیافت و سیانورزدایی در زره شوران

یک کارشناس ارشد آلودگی های زیست محیطی در خصوص استانداردهای لازم برای کارخانه طلای زره شوران به خبرنگار مهر گفت: این کارخانه از نظر احداث سد باطله و نصب و بکارگیری دستگاه های تهویه و بازیافت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

منصور رضایی با بیان اینکه احداث سد باطله برای کنترل فاظلاب خروجی برای چنین کارخانه هایی لازم و ضروری است افزود: مکانیزم ذخیره و تولید خمیر موسوم به دستگاه « پی .پی.اس.ام» که فرآیند بازیافت و سیانور زدایی را انجام می دهد در این کارخانه نصب نشده و همین مسئله موجب گسترش آلودگی شده است.

وی ادامه داد: در صورت نصب چنین سیستمی و فعالیت مداوم و مرتب آن هیچ گونه خطرجدی متوجه منطقه نخواهد شد ولی اکثرا این سیستم یا نصب نمی شود یا در ساعاتی از روز و ماه های محدودی از سال آن را به کار می گیرند.

رضایی اعلام کرد: برای جلوگیری از نشت سیانور و تماس با آن لازم است این کارخانه اقدام به ایزولاسیون کف و دیواره های سد از لایه های خاک رس کند.

تذکرات پیاپی به مدیران کارخانه زره شوران

رئیس شبکه بهداشت و درمان تکاب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از بازرسی مداوم محیط کار در کارخانه طلای زره شوران تکاب خبر داد و اظهارداشت: کارشناسان این مرکز هرماه در دو نوبت از این سایت بازدید می کنند و نواقص موجود در بخش بهداشت محیط کار بصورت شفاهی و کتبی به مسئولان کارخانه اعلام شده که در موادی که تذکرات رعایت نشده به پلمب کارخانه منجر شده است.

دکتر علی سعیدی ادامه داد: در خصوص نواقص بهداشت محیط کار متاسفانه اقدامات اساسی و پایه ای در این سایت انجام نمی گیرد و رفع نواقص ایمنی و بهداشتی از جمله «حل مقطعی نشت فاضلاب داخل کارخانه» بصورت سطحی بوده که دوام چندانی نداشته است.

وی یادآور شد: سیستم های تهویه این کارخانه وضعیت رضایت بخشی ندارند و در این مورد چندین بار مسئولان شرکت تولید کننده طلا به دادگاه معرفی شده اند وبه دستگاه های اجرایی ذیربط در تکاب نیز اطلاع داده شده است.

سعیدی اضافه کرد: در صورت عدم کارکرد اصولی سیستم های تهویه یا وجود نقص فنی در آنها در زمان تزریق سیانور به مخزن، گاز از دیگ های ذخیره در هوای محوطه  منتشر شده و بدلیل عدم نصب کلینرهای مناسب و حتی تبخیر مواد سمی بخصوص سیانور از سد باطله که کاملا در داخل محوطه کار است، خطرتماس کارگران با مواد آلاینده بشدت احساس می شود.

وی در خصوص وجود بیماری های شغلی در میان کارگران کارخانه زره شوران تکاب گفت: در این مورد تاکنون بیماری شغلی خاص و مزمنی گزارش نشده است اما در معاینات بیولوژیکی برخی کارگران عناصر فلزی نزدیک به خطر مشاهده شده که می تواند در طولانی مدت و عدم حذف عوامل زیان آور محیط کار به بیماری شغلی کارگران دامن بزند.

معاینات پزشکی کارگران اصولی نیست

رئیس شبکه بهداشت و درمان تکاب همچنین در رابطه با مشکلات پزشکی وعدم دسترسی کارگران کارخانه طلای زره شوران به پرونده های پزشکی خود افزود: مطابق ماده 92 قانون کار معاینات کارگران این کارخانه توسط پزشک متخصص طب کار مورد تایید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در این شرکت هر ساله انجام شده واما کاملا اصولی نبوده است و پس از معاینات اولیه پزشک طب کار، ارجاع کارگران به پزشک متخصص انجام نشده است.

سعیدی افزود: تمام پرونده های پزشکی کارگران در واحد ایمنی و بهداشت کارخانه زره شوران موجود است و کارگران باید از تمام محتویات آن مطلع شوند و کارفرما مکلف است علاوه بر اینکه از این محتویات صیانت نماید بلکه باید جهت هر نوع بهره برداری تصویری از پرونده های پزشکی آن ها را در اختیار کارگران قرار دهد.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی و آلودگی های این کارخانه و مواجهه با عوامل زیان آلود شیمیایی بویژه سیانیه سدیم (سیانور) باید بصورت اصولی و کاملا زیربنایی حل شود.

مجموعه سایت پایلوت استحصال طلای زره شوران در سال 1382 در 27 کیلومتری شهرستان تکاب در جنوب استان آذربایجان غربی زیرنظرسازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران احداث شده اما در حال حاضر با حضور شرکت های خصوصی فعالیت می کند. در این سایت روزانه بیش از یک کیلوگرم طلا و بیش از پنجاه کیلوگرم نقره تولید می شود.

پساب این کارخانه حاوی مقادیر زیادی سیانور و مواد سمی دیگر است که نه تنها در یک سد باطله مجهز و ایمن جمع آوری نمی شود بلکه توسط حوضچه ها و استخرهای کوچک بصورت غیر اصولی و غیراستاندار و با حفاظ نایلونی دفع می گردد.

 

نحوه بهره برداری از معادن تکاب و صدمات و آلودگی های گسترده زیست محیطی آن!

 

برخلاف اظهارات توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان درباره حساسیت قوه قضائیه در ارتباط با آلودگی های شدید محیط زیست در تکاب  که به ویژه کارخانجات طلای تکاب مسبب آن هستند فعالین کارگری، دهقانی و نیز محیط زیست بارها به نابودی محیط زیست زیبا و بکر تکاب و مناطق پیرامونی آن اعتراض کرده اند.

بهره برداری بی رویه از معادن طلای آق دره و زره شوران و همچنین سایر معادن توسط معدن داران منطقه تکاب که هدف آن ها صرفاً سوداندوزی هر چه کلان است صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری به  منطقه وارد ساخته و طبیعت بکر و زیبای تکاب را قربانی سوداندوزی های بی حد ومرز صاحبان و مدیران این معادن ساخته است. 

 درصنعت معدن، سد باطله به مخزنی گفته می شود که آب باقی مانده یا پس آب و مواد شیمیائی مورد نیاز برای استخراج، شستشو و جدا کردن مواد معدنی از کانسنگ ها به درون این مخزن یا سد باطله هدایت می شود. در تکنیک پیشرفته صنعت معدن، مسیر و نیز محفظه جمع شدن پس آب و مواد شیمیائی درون آن کاملاً ایزوله شده و پس آب جمع شده  در سد باطله به خمیر مبدل شود. تبدیل پس آب به خمیر برای جلوگیری از آلوده شدن آب های جاری و زیرزمینی  به مواد سمی شیمیائی  پس آب  معادن می باشد. اگر چه حتی با کاربرد پیشرفته ترین تکنیک ها باز هم زباله ناشی از استخراج طلا پس از زباله اتمی در زمره مضرترین و آلوده ساز ترین زباله ها در جهان می باشد.

مواردی که درارتباط  صدمات زیست محیطی معدن آق دره مطرح است عبارتند از: ایجاد سد باطله کارخانه در محیطی نامناسب به صورت غیر اصولی و غیر استاندار و در مقیاس کوچک. این سد باطله از طریق خاکبرداری و ایجاد خاکریزایجاد شده است. لبر یز شدن سریع سد موجب می شود پس آب کارخانه که حاوی مواد سمی از جمله سیانور و آرسینک است هم آب های زیرزمینی منطقه را آلوده کند و هم با سرازیر شدن در رودخانه های اطراف باعث تلف شدن آبزیان این رودخانه ها شود.

آلودگی آب های جاری و زیر زمینی منطقه به ویژه در "شیرمرد" و "زره شوران" و عدم توجه به دستورات و توصیه های اداره بهداشت ، تخریب و نابودی محیط زیست در روستاهای "اغولبیک" ، "بلوز" و "یولقون آغاج"، نابودی اراضی اوقافی منطقه، آلودگی زیاد نهرها و رودخانه ها، مرگ گسترده آبزیان منطقه، نشت سیانور و جیوه در منطقه از جمله از صدمات زیست محیطی تکاب و مناطق اطراف آن می باشد.

سالهاست که تخریب بی رحمانه محیط زیست مورد اعتراض کارگران معادن، دهقانان و فعالین محیط زیست منطقه تکاب قرار می گیرد. از جمله کارگران معدن آق دره در نامه ای به رهبر و مسئولین سه قوه می نویسند:" ما از تکاب برایتان می نویسیم همان تکابی که .... طبیعت بکر و زیبایش دست خوش سموم شیمیایی سیانور و جیوه ناشی از تولید روزانه بیست کیلوگرم طلا و سایر فلزات شده است... ،آیا مسئولین می دانند زمین چرکین است یعنی چه ؟ تخریب رگه های معدنی ، نابودی اکوسیستم طبیعت ، برداشت غیر اصولی و بی رویه از نواحی پر عیار معدن طلا یعنی چه ؟ یعنی  اینکه تولید و سود بیست سال را در هفت سال خلاصه کردن با همان استثمار نیروی کار ارزان منطقه  ." 

عدم توجه به سلامتی پرسنل در مقابل آلودگی های مختلف از جمله جیوه و سیانو، بیماری ها و گاها شایعاتی در مورد مرگ مشکوک کارکنان معادن طلا ، شایعه آلودگی محصولات کشاورزی شیرمرد و آقدره ،شایعه اعلام جرم اداره بهداشت تکاب از برخی از معادن به دلیل توجه نکردن به توصیه های آن اداره  نشان دهنده قدرت صاحبان معادن در بالاترین سطوح تصمیم گیری  و بی توجهی کامل آن ها به مصائب ناشی از سوداندوزی های هر چه بیشتر است.

 برای نمونه در این عرصه می توان به وضعیت روستای «شیرمرد» که در  25 کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده است اشاره کرد. وضعیت این روستا در قبل و پس از ایجاد معدن پوریا زرکان در ماهنامه اجتماعي- فرهنگي- ورزشي شهرستان تكاب (آواي تكاب سابق) شرح داده شده است. روستایی که در سال های نه چندان دور  با تعداد تقریبی 125  خانوار وبا جمعیتی بالغ بر 750 نفر یکی از روستاهای مهم تکاب به شمار می رفت. قریه ای زیبا با طبیعتی چشم نواز، باغ های پر محصول، کوههای سرخ رنگ وبا موقعیت جغرافیایی فوق العاده در مجاورت رودخانه ای پر آب سهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی را در منطقه دارا بود. همزمان با باز شدن پای بولدزرها و ماشین های سنگین اکتشاف معدن نام این روستا نیز به همراه روستای آقدره در صدر خبرهای تکاب و استان قرار گرفت . خبر کشف معدن عظیم طلا در آقدره و نصب کارخانه فرآوری و استحصال طلا در خاک این روستا یعنی شیرمرد شور و شعف وصف ناپذیری را در میان مردم منطقه ایجاد کرد. شوق پیشرفت و توسعه روستای «شیرمرد» و تبدیل آن به یک شهرک صنعتی مهم، بازگشت جوانان ترک دیار گفته به وطن وتضمین یک آینده روشن با یک شغل مطمئن باعث شد تا مردم با اشتیاق فراوان زمین های کشاورزی و مراتع بی نظیر روستا را که مهمترین سرمایه آبا و اجدادیشان  بود با نازلترین قیمت ها در اختیار شرکت بهره بردار معدن آقدره قرار دهند.

بالاخره با هر مشقتی بود کارخانه فرآوری پوریا زرکان با نابود کردن بخش عظیمی از طبیعت منطقه در مجاورت این قریه مستقر و شروع به کار کرد.جوانان روستا با دست شستن از تحصیل و کار کشاورزی و دامداری دسته دسته روانه کارخانه شدند .

اما با چرخش اولین چرخ های این کارخانه دوران زوال و نابودی «شیرمرد» با صفا نیز آغاز شد. با اولین نشت ماده سمی سیانور از سد باطله غیر استاندارد این کارخانه و آلوده شدن آب رودخانه مجاور این روستا و تلف شدن گسترده آبزیان آن ، اولین زنگ خطر به صدا در آمد که برخی از اهالی روستا را بر آن داشت تا به فکر چاره ای برای علاج این معضل باشند و با توسل به رسانه های محلی به مقامات در رابطه با آغاز یک فاجعه زیست محیطی هشدار دهند اما این اقدامات راه بجایی نبرد تا شوک دیگری ناشی ازشایعه شیوع بیماری های گوناگون در میان پرسنل شرکت و مرگ مشکوک برخی از آن ها و سکوت مسئولان شرکت این بار با وسعت و شدت بیشتری به منطقه وارد شد تا افکار عمومی و مسئولان با حساسیت بیشتری فعالیت های کارخانه طلا را دنبال کنند.

اکنون نزدیک  به یک دهه از فعالیت این کارخانه در اراضی  روستای «شیرمرد» میگذرد امروز اگر سری به این روستا بزنید نه تنها جلوه ای از پیشرفت را در آن مشاهده نمی کنید بلکه آثار مخرب فعالیت آن را میتوان در آلودگی آب های سطحی و زیر سطحی، آلودگی محصولات کشاورزی،نابودی آبزیان ، سقط جنین دام ها و بیماری اهالی آن به وضوح مشاهده کرد.  بسیار درد ناک است اگر ببینیم روستایی که انتظار میرفت به واسطه وجود معدن طلا به سان همتایان خود در منظقه دندی یا سایر نقاط کشور به یک قطب صنعتی در منطقه تبدیل شود فاقد آب آشامیدنی مناسب است و اهالی از بیم آلودگی قید استفاده از آب چاه ها و چشمه ها را زده اند و چشم به تانکرهای انتقال آبی دوخته اند که از تکاب و اطراف آن آب به این روستا برسانند.

بسیاری از اهالی روستا ناکارآمدی شورا و دهیار آن را از مهمترین عوامل این عقب ماندگی می دانند.آنان معتقدندکه اعضای شورا به عنوان متولیان اداره امور روستا در تلاش برای احقاق حق مردم روستای شیرمرد علی الخصوص کارگران بومی در برابر کارخانه طلا کوتاهی کرده اند.ناتوانی شورای ده در اجرای طرح هادی در «شیرمرد» ، نبود آب شرب سالم و مناسب برای اهالی و دام هایشان ،نبود برنامه منظم برای دفع زباله ،عدم رسیدگی جهت توزیع عادلانه سوخت ، تبعیض در رسیدگی ها, عدم همفکری با اهالی، عدم اطلاع رسانی از نحوه فعالیت های شورا مهمترین مواردی هستند که موجبات نارضایتی اهالی روستا را فراهم کرده است.

به عنوان مثال پل پایین دست این روستا که یکی از اصلی ترین مسیرهای تردد اهالی و احشام آنها محسوب می شود سال هاست که در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و متاسفانه وعده تعمیر آن به وسیله ای برای جمع آوری رای مردم توسط کاندیداهای شورا مبدل گشته است و این در حالی است که شورای فعلی نیزعلاوه بر اینکه برنامه ای جهت مرمت آن ندارد بلکه اقدام به احداث یک واحد پل در یکی از مسیرهای فرعی و نچندان مهم کرده اند که جای بسی تعجب دارد!

به هرحال در سال های اخیر وضعیت نامطلوب زندگی در روستای «شیرمرد» و بی توجهی مسئولان امر باعث مهاجرت تعداد قابل توجهی از خانوارهای این روستا به تکاب و سایر روستاهای دیگر شده است به طوری که بنا به آمار های غیر رسمی جمعیت این روستا از 120 خانوار به 105 خانوار رسیده است و آمار کوچ اجباری خانواده های شیرمردی ازسال 85 به بالاترین حد خود در سال 91 یعنی 5 خانواده رسیده است این در حالی است که بنا به گفته اهالی برای سال 92 حدود 15 خانواده تازه تشکیل یافته در تدارک مسکن اجاره ای در شهرستان تکاب و روستاهای اطراف آن هستند.

صدمات جانی ناشی از این آلودگی ها نیز گزارش شده است. ازجمله به گزارش "ساوالان سسی"، روز ۸مهر۸۸ سجاد قنبری بر اثر مسمومیت ناشی از سیانور جان خود را از دست داد. وی به مدت سه سال در اتاق طلا و یک سال در سوله سیانور معدن «آق دره» کار می کرده است.

اما صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیت های سودجویانه معادن طلای تکاب تنها محدود به منطقه پیرامونی معادن نبوده  بلکه منابع آب استان های آذربایجان شرقی و غربی را نیز آلوده می سازد. درشرایطی که کشور دچار بحران ساختاری کمبود آب می باشد روشن است که صدمات ناشی از آلودگی آب های دو استان مهم کشور چه ابعاد فاجعه باری به خود می گیرد. دراین زمینه گزارش مندرج در سایت شنوباس به برخی از جوانب صدمات گسترده زیست محیطی این آلودگی ها پرداخته است.

 شنوباس  به نقل از«عصر ایران» می گوید منابع آب استان های آذربایجان شرقی و غربی به علت نشت ونفوذ موادسمی سیانور و آرسنیک از تکاب به آب های سطحی وزیرزمینی درمعرض آلودگی شدید قرارگرفته اند.

برای چندمین بار طی سال های گذشته، هفته قبل نشت سیانور و آرسنیک از حوضچه پسآب سایت آزمایشگاهی استحصال طلای زره شوران تکاب در جنوب استان آذربایجان غربی به رودخانه های اطراف معدن طلای زره شوران، موجب تلف شدن هزاران قطعه ماهی ، انواع آبزیان و چندین قطعه پرنده در رودخانه های آلوده اطراف شده که علاوه بر آلودگی شدید آب های سطحی وزیرزمینی تکاب از جمله تخریب وغیرقابل استفاده نمودن چشمه های درمانی آب سرد روستای یارعزیز در سیصد کیلومتری سایت پایلوت زره شوران، بوی تند بخارات موادسمی به ویژه سیانور وجیوه موجود در هوا موجب تخریب محیط زیست واکوسیستم طبیعی منطقه ونیز آزار واذیت ساکنین چندین روستای اطراف این سایت شده است که به علت موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب در جنوبی ترین نقطه استان آذربایجان غربی،این آلودگی به منابع آب استان های آذربایجان غربی وشرقی نیز سرایت می نماید.

بنابر این گزارش نشت سیانور از پسآب تولید طلا در سایت آزمایشگاهی زره شوران تکاب موجب آلودگی گسترده رودخانه های اطراف این سایت از جمله رودخانه «قورودره»روستای «یارعزیز» ورودخانه های روستای «شیرمرد» در پایین دست این سایت شده که آب این رودخانه به عنوان سرشاخه های اصلی وارد حوزه رودخانه ساروق تکاب می گردد.

رودخانه ساروق در 15 کیلومتری تکاب به سمت شهرستان  شاهین دژ از سرشاخه های اصلیرودخانه زرینه رود میاندوآب واز شعب تامین آب سد شهید کاظمی بوکان به شمار می رود.رودخانه زرینه رود میاندوآب از منابع تغذیه ای دریاچه ارومیه بوده وسد شهید کاظمی بوکان از منابع تامین آب شهر تبریز محسوب می گردد.

با این وجود، شیوع آلودگی سیانور به رودخانه های محلی تکاب تهدید بسیاربزرگی برای سلامت آب استای آذربایجان شرقی وغربی است .خطری که می توان آن را هم تراز وهم اندازه خشک شدن دریاچه ارومیه وسونامی نمک در منطقه دانست.

رودخانه ساروق تکاب از سرشاخه ها ومنابع اصلی در حوزه آبریز استان آذربایجان غربی است.ارومیه وسایر شهرهای جنوبی این استان از مقاصد اصلی آب های سطحی تکاب به شمار می روندوهم اکنون نشت سیانور به رودخانه های جاری تکاب وتغییررنگ آب های سطحی وتلف شدن هزاران قطعه ماهی وآبزیان ،نگرانی گسترده ای در میان اهالی شهرستان تکاب وروستاهای اطراف سایت پایلوت زره شوران به وجود آورده است.

این نگرانی زمانی عمیق وحادشده وزمینه های بروز بحران وحتی یک فاجعه زیست محیطی را به وجود می آورد که بانگاهی به نقشه های حوزه های آبریز استان آذربایجان غربی متوجه گسترش وسرایت آلودگی منابع آب تکاب به سایر نقاط آذربایجان گردیم.

نگرانی که تاکنون نه تنها به اقدام جدی مسوولان ذیربط واطلاع رسانی لازم منجر نشده بلکه هر بار با اعلام نشت سیانور از سوی روستاییان منطقه به پلمپ چند روزه سایت آزمایشگاهی استحصال طلای زره شوران اکتفاشده ومسئله اصلی که همان آلودگی جبران ناپذیر منابع آب های سطحی وزیر زمینی ونیز اراضی زراعی وتغییر اکوسیستم منطقه ونیز تاثیر روانی وجمعیتی بر روستاهای اطراف به محاق فراموشی سپرده شده است.

یکی از ساکنین  روستای «شیرمرد» در 27 کیلومتری شهرستان تکاب ودو کیلومتری سایت آزمایشگاهی تولید طلای زره شوران که از مقاصد اصلی آلودگی سیانور است در این زمینه گفت : پس از استشمام بوی تند والبته آشنای سیانوردرروزهای 28 و29 آبان ماه گذشته وبه دنبال گسترش وتداوم این بوی نامطبوع ساکنین روستا با صدها قطعه ماهی تلف شده در رودخانه های روستا مواجه شدند که نهایتا با رد گیری آبزیان گرفتارشده در دام سیانورمنشا آلودگی به پشت سد باطله سایت پایلوت طلای زره شوران تکاب ختم گردید.

او می گوید: بلافاصله پس ازمشاهده این اتفاق ، مسئله رابه مسوولین ذیربط تکاب اطلاع داده واهالی روستاهای اطراف را از نشت سیانور و جلوگیری از مصرف آب رودخانه ها توسط احشام آگاه نمودیم.نشت ونفوذ گسترده ماده سمی سیانور از سایت آزمایشگاهی زره شوران تکاب منجر به تعطیلی وپلمپ چندین باره این سایت باحکم دادسرای عمومی وانقلاب تکاب گردید.

وی یادآورمی شود: در آخرین مرحله از فعالیت خط تولیدزره شوران، 50درصد مواد جامد وارد فیلترپرس شده وبراثرفشار فیلترپرس آب حاوی سیانوردرچرخه تولید ازخاک گرفته شده وبه حوضچه نامطمئن هدایت شده که مواد سمی موجود در این حوضچه در گذر زمان از آن نفوذ کرده ووارد رودخانه های اطراف شده است.

این سایت آزمایشگاهی بارها به علت نشت سیانور، توسط اداره محیط زیست تکاب پلمپ شده اما هربارپس از چندین روز تعطیلی بدون رفع معایب ونواقص فنی وتجهیز به سد باطله وافزایش ایمنی در برابراستفاده از موادآلاینده  به فعالیت تخریبی خود ادامه داده وبه تولید طلا با ضریب بالای آلودگی اقدام نموده است و مسوولان این سایت تنها بخاطر تولید طلاهیچ مسوولیتی در قبال آلودگی های به وجود آمده ومشکلات زیست محیطی بر عهده نمی گیرند.

بنابر گزارش های رسیده از روستاهای اطراف زره شوران  از روند بررسی نخستین نمونه های آب های آلوده در آزمایشگاه خانگی تیتر سیانور واملاح معدنی آب،میزان سیانور موجود در آب رودخانه های اطراف در روزهای گذشته به 35 ppmرسیده که این میزان سیانور منابع آب تکاب واستان آذربایجان غربی را گرفتار آلودگی شدید کرده است. البته به گفته شاهدان عینی این میزان آلودگی به علت سر ریز پسماند ومواد سمی از حوضچه باطله در روزهای بارانی به طرز بسیار خطرناکی آفزایش یافته است.

یکی از شاهدان عینی دفع غیر اصولی مواد خطرناک سمی توسط سایت پایلوت زره شوران در این زمینه گفت: در روزهای بارانی هفته های گذشته پساب سایت آزمایشگاهی زره شوران تکاب بصورت پالپی از سیانور با سرریز از حوضچه باطله غیراصولی وغیراستاندارد این سایت از شانه خاکی جاده وارد رودخانه های اطراف زره شوران شد.

هادی حسینی تاکید کرد: پس از پر شدن وسرریز پساب باطله از حوضچه، مسوولان این سایت در اقدامی بسیار خطرناک بدون اینکه چاره ای برای اصلاح و یا تعبیه حوضچه و یا سد باطله بیاندیشند بارها وبارها بصورت شبانه ومخفیانه بدون هیچ واسطه ای با استفاده از لوله های فاضلاب پالپ سیانور وآرسنیک رابطور مستقیم وارد رودخانه های اطراف نموده اند.

مسئله اصلی که فعالیت این کارخانه پرزیان را ناموجه و پرحرف و حدیث می نماید این است که این سایت  با این همه سروصدا و تولید روزانه مقادیرقابل توجهی طلا، فاقد سد باطله مجهز است و در حالیکه چنین کارخانه هایی می بایست دارای سد باطله اصولی باحداقل طول تاج 12متر باشند. سایت آزمایشگاهی تولیدطلای زره شوران دارای یک حوضچه غیر اصولی، غیراستاندارد، نفوذپذیر و غیرایزوله به ارتفاع حداکثر3متر وحداقل 40 سانتی متر است و بصورت کاملا آماتور، غیر قابل اطمینان وکم حجم احداث شده که البته به گفته کارگران شاغل در این کارخانه این حوضچه باطله که از آن به غلط به عنوان سد  باطله نام برده می شود از سال 1389 پرشده وسرریز نموده است .

یکی از پیمانکاران طرح استحصال طلای زره شوران که از نزدیک با فعالیت این سایت آزمایشگاهی آشنابوده می گوید: این حوضچه یک بار درسال 1387به علت غلظت مواد آلاینده وعدم استاندارد بودن آن آسیب دیده و حتی دچار شکستگی گردید وهزاران تن پالپ آلوده به انواع مواد سمی ازجمله سیانیدسدیم(سیانور)، آرسنیک، آمونیاک، سودهای سوزآورواسید سولفوریک وارد محوطه سایت ، زمین های منطقه ورودخانه های اطراف شده است.

درحالی که حوضچه باطله این سایت از دوسال قبل پر شده و این سایت برای فعالیت واستحصال طلا از خاک طلا، نیازمند مصرف 3 متر مکعب آب در گردش میان خط تولید و حوضچه است، باید از مسوولان کارخانه پرسید این میزان پسآب طی این مدت اگر وارد حوضچه پرشده نگردیده پس چگونه و با چه مکانیزمی ودر کجا دفع وخارج شده است؟!

لازم به توضیح است:حوضچه ونه سد باطله سایت آزمایشگاهی تولید طلای زره شوران تکاب به علت کمبود فضا در مقیاس کوچکتر از طریق خاک برداری  ودرست کردن خاک ریز غیراصولی تا 15متر احداث شده که سریعا پر می شود و نیز در برابر بارندگی ورانش زمین بسیار آسیب پذیر است و پسآب مازاد را پس از خروج از فیلتر پرس به دلیل نبود فضای مناسب و امن با افزودن مواد شیمیایی از جمله تیوسولفات وکلر باپایین آوردن غلظت سیانور به سمت رودخانه های تکاب هدایت می کنند.

درسایت پایلوت استحصال طلای زره شوران تکاب آزمایش های مربوط به مکانیک ، تخلخل ونفوذپذیری خاک که مورد تایید کارشناسان ومتخصصان امر باشد تاکنون انجام نشده و سیستم آنلاین تشخیص ،اعلام واندازه گیری سیانور که نیاز اساسی کارخانه های تولید طلاست در این سایت نصب نشده است.

مجموعه سایت پایلوت استحصال طلای زره شوران در سال 1382در 27 کیلومتری شهرستان تکاب در جنوب استان آذربایجان غربی به منظور آزمایش خاک موجود، برآورد میزان طلا در خاک، تاثیرموادآلاینده وشیمیایی حین استحصال طلا بروی محیط زیست منطقه ونحوه وفناوری تولید و به قطعیت رسیدن میزان طلای موجود درخاک زرخیز زره شوران زیرنظرسازمان گسترش ونوسازی صنایع معدنی ایران احداث شده است در حالی که چندین سال از انجام واتمام این تحقیقات ومشخص شدن نتایج آن می گذرد، مسوولان شرکت های فعال در این سایت آزمایشگاهی درسکوت کامل خبری وباسوء استفاده از عدم آگاهی ساکنین منطقه با دریافت مجوز از سازمان صنایع ومعادن وتغییرکاربری این سایت از آن به عنوان کارخانه استحصال طلا استفاده می نمایند.

 این سایت فاقد تجهیزات ایمنی و سد باطله مجهز است وهمچنان به فعالیت خود ادامه می دهد درحالی که کارخانه اصلی تولید طلا از خاک معدن زره شوران هم اکنون در مکان دیگری از منطقه در حال احداث است .

یکی از قدیمی ترین کارکنان این سایت در زمینه فعالیت های مبهم در این سایت می گوید: سایت پایلوت زره شوران حتی پس از دریافت مجوز تولید طلا تاسال 90 با ظرفیت روزانه 80 تن خاک طلای زره شوران و صرف روزانه 60کیلوگرم سیانور جهت جداسازی طلا فعالیت می کرد اما از سال 91 با افزایش سه برابری ظرفیت خود ، این بار نه تنها خاک زره شوران را مورد استفاده قرار نمی دهد بلکه با وارد کردن روزانه 240 تن خاک معدن طلای «ربط سردشت » به خط تولید همچنان تولید همزمان طلا و آلودگی زیست محیطی را چندین برابرکرده است.

محمد اولیایی افزود: در حال حاضر با ظرفیت موجود این کارخانه ، روزانه 400کیلوگرم سیانور در این سایت مصرف می شود.

گفتنی است افزایش ظرفیت چرخه تولید و استحصال طلا و میزان فاجعه آمیز مصرف سیانور درسایت پایلوت زره شوران تکاب در مقابل حوضچه های کم حجم وغیراستاندارد پسماند ومواد باطله سمی نمونه بارزی از بی توجهی گردانندگان این سایت به محیط زیست منطقه وسلامت شهروندان است.

این کارگر قدیمی سایت زره شوران ادامه داد: سایت پایلوت زره شوران پس از اینکه معدن طلای زره شوران تحت مالکیت سازمان توسعه مواد معدنی قرارگرفت، از استحصال طلا از خاک این معدن که بزرگترین معدن طلای خاورمیانه با 7 میلیون تن کانسنگ طلادار و ذخیره تقریبی 50 تن طلای خالص است منع گردید اما فعالیت خود را متوقف نکرد و باخرید خاک از معدن طلای «ربط»سردشت با عیار 4ونیم گرم درتن به تولید طلا ادامه داد .وی گفت در این سایت روزانه بیش از یک کیلوگرم طلا وپنجاه کیلوگرم نقره تولید می شود.

اولیایی یادآورشد :مسوولان شرکت های فعال در سایت زره شوران پس از هربار پلمپ کارخانه به علت ایجاد آلودگی های زیست محیطی با استفاده از شگردهای گوناگون ازجمله تحت فشارقراردادن نهادهای ذیربط اجرایی از طریق اخراج کارگران خود و سوءاستفاده از مسئله ایجاد اشتغال و بکارگیری کارگران از ساکنین روستاهای منطقه پس از چندین هفته پلمپ مجددا به فعالیت خود ادامه می دهند.

کارخانه تولید طلای زره شوران با اخراج کارگران اهرمی را در دست داشته که مسوولان نهادهای ذیربط را به بازگشایی مجدد متقاعد می کنند. این درحالی است که اوضاع کارگری این کارخانه نیز تعریفی نداشته و کارگران آن نه تنها در معرض انواع آلودگی ها قراردارند بلکه از هیچ گونه امنیت شغلی نیز برخوردار نبوده و تنها با قراردادهای سست و نامطمئن یک ماهه در این کارخانه مشغول به کار هستند وهربار با اخراج از محل کار چاره ای جز خانه نشینی ندارند.

سایت " اویان نیوز" نیز در گزارشی در همین زمینه می گوید به گفته ی کارشناسان تبعات احتمالی نشت مواد سمی در معدن طلای زره ‌شوران بیش از معدن طلای «آق دره» بوده و ممکن است دامنه آن تا رودخانه جیغاتی (زرینه رود) و آب شرب تبریز نیز کشیده شود.

مبارزه روستائیان با بهره کشی های بی رویه معادن تکاب و سرکوب آن ها!

 

منطقه تکاب یک منطقه غنی معدنی، منطقه طلا و سنگ است که معادن آن تنها محدود به دو معدن طلای پویا زرکان و زره شوران نمی شود. در منطقه تکاب بیش از هشتاد معدن در حال بهره برداری است( اکثر آن ها معادن سنگ های تزئینی هستند) که شرایط کارگران آن ها و نیز صدمات زیست محیطی ناشی از روش بهره برداری این معادن برای روستا ئیان و زیست بوم منطقه کمابیش مشابه دو معدن طلای منطقه است. سال 93 که کارگران اخراجی معدن طلای پویا زرکان آق دره با تجمع در برابر در ورودی معدن به اخراج خود اعتراض کردند منطقه تکاب شاهد اعتراضات گسترده روستائیان به بهره کشی بی رویه مدیران و صاحبان معدن منطقه بود. درهمین رابطه ذکر چند نمونه از این اعتراضات می تواند روشنگر باشد.

- معدن آهن- از جمله این معادن معدن آهن تکاب است که در مجاورت روستای  «گؤله گؤله» قرار دارد. روستائیان «گوله گوله» بارها و بارها علیه صدمات ناشی از نحوه استخراج این معدن تجمعات اعتراضی تشکیل داده و به آثار مخرب ناشی از فعالیت این معدن سنگ آهن از جمله تخریب مراتع روستا، آلوده شدن چراگاهها، آلوده شدن منابع آبی منطقه ، آلودگی صوتی ناشی از فعالیت ماشین های سنگین و… اعتراض کرده اند.با این وجود مسؤولان توجهی به خواسته های روستائیان نشان نداده اند.به اعتقاد فعالان محلی، به رغم دولتی بودن این معدن و تعهدات قانونی متوالیان استخراج آن ، تاکنون این معدن و سایر معادن واقع شده در شهرستان تکاب منفعتی برای اهالی نداشته و تنها فقر و محرومیت و آلودگی  زیست محیطی نصیب ساکنان بومی شده است.

- معدن "پلی متال" واقع در قسمت بالای روستای «ساریجالی» که از آن چندین فلز از جمله روی، سرب و آهن استخراج می شود  نیز از معادن دیگر تکاب است که شاهد اعتراضات اهالی روستای «ساریجالی» شهرستان تکاب به آثار مخرب ناشی از فعالیت این معدن از جمله تخریب مراتع روستا، آلوده شدن چراگاهها، آلوده شدن منابع آبی منطقه و…بوده است.

 معدنکاران ماشین آلات خود را در اطراف این روستا جهت شروع فعالیت خود مستقر نموده بودند که معترضان مانع فعالیت معدنکاران شدند. به گفته روستاییان با شروع فعالیت های این معدن مراتع و چراگاههای اصلی این منطقه تخریب گردیده و با آلوده شدن آبهای سطحی و زیر زمینی کشاورزی و دامداری منطقه به ورطه نابودی کشیده می شود. این منطقه آب چندین روستا از جمله «ساریجالی»، «چارداق»، «قوشخانا»، «هامپا» و«قوش بولاق» را تامین می کند که شغل اصلی ساکنان آن ها کشاورزی و دامداری است. در ضمن این منطقه از اصلی ترین منابع و سرچشمه های تامین آب سد «الغدیر» و «گوگردچی» بوده که آب آشامیدنی شهرستان تکاب نیز از آنها تامین می گردد. به اعتقاد اهالی با آغاز فعالیت معدن پلی متال «ساریجالی» آب شرب منطقه آلوده شده و زندگی اهالی با مخاطره رو به رو شده است.

- معادن سنگ تراورتن «قره بولاق»-  شنبه ۵مهر۹۳ اهالی روستای قره بولاق تکاب  در اعتراض به استحصال معادن و تخریب مراتع و چراگاههای منطقه و عدم توجه مسؤولان به تذکرات اهالی، اقدام به بستن جاده نموده و از تردد ماشین های حامل سنگ های معدنی جلوگیری کردند. پس از اعتراض روستاییان، مهدی قهرمانی فرماندار شهرستان  و حسن عباسی معاون فرماندار سابق تکاب به همراه ماموران نیروی انتظامی در محل حضور یافته و خواستار پایان دادن به اعتراض روستاییان شد. بر اساس این گزارش، پس از اصرار اهالی به ادامه اعتراض، ماموران امنیتی دو تن از معترضان را بازداشت نمودند که این امر با واکنش شدید اهالی مواجه شد. در نتیجه مقاومت روستاییان، ماموران معترضان بازداشت شده را آزاد کرده و محل را ترک کردند.این گزارش می افزاید، راه دیگر تردد ماشین آلات معادن نیز از سوی اهالی روستای «اوغول بیگ» قرق شده و این روستاییان نیز مانع از تردد این ماشین ها می شوند. در منطقه «قره بولاق»  تکاب  بیش از بیست معدن سنگ تراورتن  مشغول فعالیت هستند. در ماه های اخیر در روستاهای اربشه، گؤله گؤله، بیرینجه و دورباش نیز درگیری میان روستاییان و معدنکاران صورت گرفته است. حبیب الله مدنی رئیس اداره دارائی و امور مالیاتی تکاب در گفت و گو با ایرنا می گوید: معدن کاران و سرمایه گذاران بخش معدن به ویژه معادن سنگ با وجود درآمدهای میلیاردی تاکنون هیچ مبلغی را به عنوان عوارض و مالیات درآمد خود پرداخت نکرده اند. وی اظهار کرد: معادن تکاب در حالی از پرداخت مالیات بر درآمدشان خودداری می کنند که شهرستان تکاب به علت وجود مشکلات فراوان در بخش های عمران شهری سالهاست از محرومیت های متعددی رنج می برد. وی اضافه کرد: شهرستان تکاب نه تنها از مالیات بر درآمد معدن کاران بهره مند نیست بلکه مورد هجوم آلودگی های زیست محیطی ناشی از معادن سنگ نیز قرار گرفته است.

- یکشنبه ۲آذر۹۳ جمعی از اهالی روستای “قوجور” از توابع شهرستان تکاب در اعتراض به عبور یک تریلر سنگین حامل یک دستگاه بولدوزر به مقصد معدن «چیچکلی» تجمع اعتراضی برگزار کردند. معدنکاران قصد داشتند این محموله ترافیکی سنگین را از این روستا عبور دهند. پس از آن مهدی قهرمانی فرماندار شهرستان تکاب به همراه ماموران نیروی انتظامی در روستای “قوجور” حاضر شده و با تهدید و بازداشت دو تن از معترضان، این محموله ترافیکی را از داخل روستاهای منتهی به معدن «چیچکلی» اسکورت نمودند. بر اساس این گزارش، بیت الله فریدونی و جمشید یاری نام دو تن از بازداشت شدگان می باشد. پس از چند ساعت بازداشت این ۲ روستائی اهل روستای “قوجور” به قید وثیقه آزاد شدند. به گفته ی اهالی، عبور محموله های سنگین ترافیکی از داخل بافت فرسوده و قدیمی روستاها بسیار خطرناک و برای روستاییان زیانبار می باشد. پیشتر مهدی قهرمانی فرماندار تکاب (تیکان تپه) با حضور در روستاهای «اوغول بیک»، «قره بولاق» و «دورباش» تهدید نموده بود در صورت مقاومت در برابر انتقال سنگ های معدنی از طریق راه های این روستاها، دستور قطع آب و برق روستائیان را صادر خواهد نمود.

این ها تنها نمونه هائی از اعتراضات روستائیان منطقه تکاب است که هنوز هم ادامه دارد. فرماندار جدید تکاب ایرج ثقفی که جانشین مهدی قهرمانی فرماندار قبلی شده است ماه قبل در جلسه شورای شهرستان گفت:« راهبندان و بستن مسیر جاده معادن کار صحیح و مناسبی نبود و به نفع توسعه شهرستان و در راستای اهداف نظام نیست. متأسفانه عده‌ای با اجتهاد شخصی و از روی ناآگاهی از قوانین، مردم را در روستاها علیه دولت و مسئولان تحریک می‌کنند و اقدام به قطع برق واحدهای صنعتی و مسدود نمودن جاده‌ها می‌نمایند. شهرستان تکاب جزیره جدا از کشور نیست و قوانین مربوط به معادن در کل کشور یکسان است و در این راستا نباید عده‌ای اندک به تشویش اذهان عمومی بپردازند.»

سخنان ایرج ثقفی تائیدی است بر ادامه مبارزه روستائیان منطقه علیه بهره کشی های بی حدومرز صاحبان و مدیران معادن که  ارمغان شوم ومخرب آن برای کارگران، روستائیان وعموم مردم منطقه تکاب و نیز استان های آذربایجان غربی و شرقی در بالا توضیح داده شد. این در حالی است که صاحبان معادن در حالی که درآمدهای میلیاردی و بادآورده از معادن به دست می آورند به اذعان حبیب الله مدنی رئیس اداره دارائی و امور مالیاتی تکاب از پرداخت مالیات اجتناب می کنند. در نشست مشترک فرماندار، صاحبان ومدیران معادن تکاب همراه با هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس اسلامی، در 26 تیرماه امسال ، فرماندار تکاب می گوید «دغدغه های مردم در مورد فعالیت های معدنی و اثرات آن در شهرستان تکاب باید برطرف شود» و هاشمی نماینده خودفروخته مجلس که از خدمه مافیای طلا می باشد برای رفع این دغدغه پیشنهاد می کند:« متولیان کارخانه های طلا می توانند با تشکیل انجمن های خیریه در راستای رفع محرومیت از شهرستان تکاب گام های اساسی بردارند.»

چگونه می توان به شکل موثر با بهره کشی برده دارانه کارگران معادن به مقابله برخا ست ؟

تجربه بیش از دوازه سال اعتراضات پیاپی کارگران معدن آق دره، وضعیت کارگران معدن طلای زره شوران و  سایر معادن منطقه تکاب نشان می دهد که تنها از طریق ایجاد تشکل های کارگری و پیوند با کارگران کارخانه های دیگر و نیز روستائیان منطقه، که همواره یکی از ستون های ثابت اعتراضات درهمراهی با کارگران بوده اند، می توان سنگر قابل اتکائی برای عملی ساختن مطالبات کارگران به وجود آورد. تجربه بیش از دوازده سال مبارزه  کارگران معادن طلای آق دره و سایر معادن منطقه نشان داده است که هرنوع امید بستن به مراحم مافیاها و یا سلسله مراتب قدرت سیاسی در هر سطحی ( از رهبر رژیم، قوه قضائیه تا وزارت کار، فرماندار، بخشدار، از نماینده مجلس تا روسای شورای های اسلامی روستاها ، کمیسیون های حل اختلاف و... )حاصلی جز ادامه وضعیت مصیبت بار کنونی نخواهد داشت. در این باره یکی از هفده کارگر شلاق خورده معدن به خبرنگار ایلنا می گوید:« "شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی مانده که دامداری کنیم. ...مدت‌هاست قرارداد نداریم، فقط یکی از ما 17 نفر این روزها در معدن کار می‌کند، با بقیه ما قرارداد نبستند، ماه‌های گذشته خیلی تحت فشار بودیم، به ما مشکوک هستند، همه اتفاقات را گردن ما می اندازند، همه کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شود"....از این کارگر که حتی حاضر نیست نام کوچکش جایی نوشته شود می پرسم، چگونه گذران زندگی می‌کنید؟ منبع درآمدتان کجاست؟ می‌گوید: نصف سال آواره کوهستانیم، نصف دیگر سال در به‌ در شهرهای بزرگ و تهرانیم. چند نفری هم هر سال می‌رویم بندر دستفروشی می‌کنیم. از روستاها و شهرهای دیگر بیش از 1000 نفر در معدن طلا کار می‌کنند، ولی از آق دره علیا فقط 60 نفر امسال قرارداد دارند و در معدن مشغولند...این کارگر تازه از تهران برگشته است، چند روزی یک کار موقت ساختمانی داشته : "معدن در محدوده روستای ماست، به نظر شما این عدالت است که با وجود این همه طلای زیر پاهایمان، آواره و سرگردان شهرها باشیم، شب‌ها روی نیمکت‌های پارک بخوابیم و روزها فعلگی کنیم؟"...تا وقتی که کارگران آق دره بیکارند، تا زمانی که نصیب آنها از گنجینه طلای زیر پاهایشان، آوارگی و دربه‌دری و داغ مجرمیت باشد، خوشبختی و امنیت واژه‌های گنگ و گمنامی هستند که در قاموس دورافتاده منطقه محروم و  مرزی آق دره ، به این زودی‌ها معنا نمی‌شوند."

 این واقعیت غیر قابل کتمان است که  کارگران معدن که به لحاظ سختی کار، آسیب ها و صدمات ناشی از فقدان وسائل ایمنی کار، فقدان پوشش حداقل بیمه ها اجتماعی و حتی پوشش قانون کار جمهوری اسلامی، در شمار زحمتکش ترین کارگران ایران  هستند، ناچارند همراه خانواده هایشان در مرز مرگ و زندگی گذران کنند. این در حالی است که  مافیای طلا که از قبال بهره کشی برده وارانه کارگران به چنان ثروت بی انتها دست یافته که کلکسیون ماشین های فرزندان آن ها  و ویلاهای مجللی که در آن ها زندگی می کنند حتی غبطه کلان ثروتمندان کشوری مانند کانادا را برانگیخته و شرح کلکسیون بی سابقه و نادر فرزندان آن ها  به حادثه ای در معروف ترین مجلات ماشین های گرانقیمت  مبدل می شود.

اگر چه کارگران معادن تکاب که خود اکثراً به خاطر فقدان امنیت شغلی وضعیت پا درهوا دارند با مافیاهای صاحب نفوذ رژیم و متحد قدرتمند آن ها یعنی راس قدرت سیاسی مواجه اند اما واکنش وسیع افکار عمومی در سطح کشور از طریق شبکه های اجتماعی، طرح در رسانه های داخل و خارج از کشور درمحکومیت  شلاق زدن کارگران نشان داد که در صورت وجود تشکل هائی که مطالبات خود را به شکل موثر در دسترس افکاری قرار بدهند می توان مافیاهای مالی و متحدین آن ها در قدرت سیاسی را دچار ورشکستگی سیاسی و وادار به عقب نشینی ساخت. نمونه بسیار روشن دراین مورد تعلیق حکم حبس و شلاق ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق است که به اتهام رهبری اعتصاب پنج هزارنفری کارگران سنگ آهن بافق با شکایت فرماندار بافق به نمایندگی از سوی دولت محاکمه شدند. اعلام حکم آن ها همراه با تعلیق که بیست روز پس از شلاق زدن کارگران صورت گرفت نشان داد در شرایطی که هر دو جناح برای زهر چشم گرفتن از کارگران دست دردست و همدست بوده اند  واکنش افکار عمومی درشلاق گیت کارگران معدن طلای آق دره اجرای احکام حبس و شلاق برای کارگران را ناممکن ساخته است. این در حالی است که وحشت حکومت از اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق با حمایت مردم علیه خصوصی سازی و وادار کردن دولت به پس گرفتن طرح خود، با تجمع دی ماه سال ۹۳ هفتاد نفر از کارگران و مردم آق دره برای اعتراض به اخراج کارگران که طی آن تنها تابلوی شرکت پویا زرکان به پائین کشیده شد، غیرقابل مقایسه است.

در منطقه تکاب بیش از هشتاد معدن و در استان های آذربایجان غربی و شرقی بیش از هفتصد معدن در حال بهره برداری هستند که کارگران آن ها شرایطی مشابه کارگران معادن تکاب دارند. ایجاد تشکل های کارگری میان کارگران معدن منطقه و تلاش برای پیوند با کارگران معدن در سایر نقاط ایران می تواند نقطه اتکاء مهمی برای پیکارهای کارگران معدن آق دره، زره شوران و سایر معادن تکاب، برای دست یابی به مطالبات شان، به وجود آورد. مطالباتی که آن ها بیش از یک دهه به طور مداوم برای عملی ساختن آن ها در حال مبارزه هستند. همان گونه که در بالا به نمونه هائی از مبارزه روستائیان اشاره کردیم مبارزه کارگران به شکل تنگاتنگی با مبارزه روستائیان منطقه پیوند خورده است. زیرا اکثر کارگران معادن از روستائیان مجاور و یا پیرامون معادن هستند و نگاهی به اعتراضات کارگران معادن نشان می دهد که مردم روستاها در تجمعات اعتراضی کارگران معادن شرکت فعال داشته اند. همین پیوند ها واشتراک منافع می تواند تشکل های کارگری را با تشکل واقعی توده ای در منطقه پیوند داده و به ایجاد جبهه واحد از مبارزه کارگران و روستائیان یاری رساند. 

از لحظه شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره به این سو( اواخر اردیبهشت امسال) شلاق زدن کارگران به عنوان یک رسوائی غیرقابل دفاع وارد فرهنگ سیاسی ایران شده است. کارگرانی که شمش های طلا را با استنشاق بخارهای سیانور با حقوق ناچیز استخراج می کنند به خاطر طرح حقوق ابتدائی خود با مجازات قرون وسطائی شلاق مواجه می شوند. نیروی شگرف افکار عمومی که شلاق گیت را وارد فرهنگ سیاسی ایران کرد، پشتوانه خوبی برای بنای تشکل های کارگری خواهد بود.تشکل هائی که متقابلا از طریق بنای شبکه های ارتباطی خود از جمله در شبکه های اجتماعی می توانند همچنان از پشتوانه افکار عمومی مترقی بخش بزرگی از مردم کشور برخوردار شوند.

 ضمیمه: برخی گزاشات و عکس ها درباره ثروت باد آورده مافیای طلا!

http://www.rahekargar.net/statments_2016/2016-07-29_45_20160729-aghdarax.pdf