[حکومت] ايران چگونه تحريم هاي آمريکا را دور مي زند؟

كميل نجم   

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

ايالات متحده پس از خروج از توافق هسته اي با ايران، در ٥ نوامبر ٢٠١٨، «شديدترين تحريم هاي تاريخ» را عليه ايران اعمال کرد. اين کشور براي پاسخگويي به آن شبکه روابط خود اعم از اتحاديه اروپا، شريک هاي چيني، روسي و هندي را فعال کرده است.

با تصميم دونالد ترامپ درمورد خروج از توافق وين انجام شده در ژوئيه ٢٠١٥ (برجام) و تحميل مجازات به موسساتي که با تهران کار کنند، اتحاديه اروپا به چالش کشيده شده است. در حالي که ميزان تجارت آنها ١٦ ماه پس از اجرايي شدن توافق ٧٩ درصد نسبت به سال ٢٠١٥ افزايش يافته بود، موسسات اروپايي، عمدتا فرانسوي، در معرض خطر جايگزيني با رقيبان چيني و هندي هستند. همچنين، اتحاديه اروپا که مي خواهد ازاين که ايران از اين توافق خارج شود اجتناب کند، اقدامات زيادي براي حفظ مبادلات بازرگاني با ايران انجام داده که از جمله آنها راه اندازي ساز و کاري به نام «دستگاه کاربري خاص» (SPV) است که شامل يک بورس مبادله کالا براي اجتناب از اين است که موسساتش مشمول تحريم هاي ثانوي شوند و آنها را دربرابر قانون فراسرزميني محافظت کند. اين ساز و کار به عنوان يک نهاد جبران کننده به يورو عمل مي کند و به ايران امکان مي دهد که با موسسات اروپايي روابط بازرگاني برقرار کند: اين يک نظام تهاتري است که در بيرون از نظام جهاني تحت سلطه ايالات متحده عمل مي کند.

اين نهاد که در فرانسه به ثبت رسيده و توسط آلمان اداره مي شود «ابزار حمايت از مبادلات بازرگاني» (Instex) ناميده مي شود و رسما در ٣١ ژانويه ٢٠١٩ به ثبت رسيده است. طراحي اين ابزار دشوار بوده و پس از ماه ها مذاکرات و گفتگوهاي فني انجام شده که سبب ناشکيبايي ايرانيان شده که انتظار داشتند دربرابر رعايت و احترام به توافق هسته اي (برجام) از منافع آن برخوردار شوند. اين نهاد توسط فرانسه، آلمان و انگلستان، سه کشور امضاء کننده توافق هسته اي (برجام) ايجاد شده و توسط اين سه کشور اداره و تامين مالي مي شود که خواهان حمايت بيشتر ٢٨ عضو اتحاديه اروپا از آن هستند تا بتوانند تعهدات اروپا را به مرحله عمل برسانند. سه کشور بنيانگذار در مرحله آغاز ٣ هزار يورو سرمايه براي اين کار اختصاص داده اند، که مي بايد به سرعت به ١٠٠ هزار و بعد يک ميليون يورو برسد. در اين حين، «اينستکس» تنها به تجارت «قانوني» مي پردازد و مي بايد تمرکز خود را بر کالاهاي اساسي که مشمول تحريم ها نباشند، مانند فرآورده هاي بشردوستانه، پزشکي و کشاورزي قرار دهد. به خلاف آنچه که در آغاز پيش بيني شده بود، اين ابزار به ايران امکان نمي دهد که صادرات فرآورده هاي نفتي خود به اروپا را حفظ کند.

راه تنفس

به علاوه، طرف اين ساز و کار موسسات کوچک و متوسط هستند و احتمالا حجم معاملات آنها محدود خواهد ماند. با آن که اين راه تنفسي براي ايران است، کاري ناکافي است و تغييري اساسي در وضعيت ايجاد نمي کند. چنين ساز و کاري نبايد خشم واشنگتن را برانگيزد زيرا تنها کالاهايي که مشمول تحريم ها نيستند را دربرمي گيرد. بنابر اعلام يک منبع رسمي فرانسوي: «اين براي به چالش کشيدن واشنگتن، يا کوشش براي دور زدن تحريم هاي ترامپ نيست، بلکه به منظور حفظ بقاي توافقي بين المللي است که ايالات متحده تنها کشوري است که منتقد آن است».

احتمال کمي وجود دارد که «اينستکس» بتواند موسسات بزرگ با شاخصه صادراتي و دست اندرکار در بازار آمريکا را به استفاده از آن متقاعد کند (١). واکنش دولت ايران احتياط آميز بوده است. معاون وزير امور خارجه در آن به چشم احترام به وعده داده شده نگريسته و اظهار کرده که «مرحله نخست در چهارچوب تعهدات اروپايي ها است» و اظهار اميدواري کرده که «اينستکس» به تدريج «دارايي هاي مشمول تحريم ها» را نيز شامل شود. مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه مي گويد که راه اندازي اين ابزار کوچک اقدامي ديرهنگام است و درعين حال آن را نخستين گام به سوي گفتگو و ثبات توصيف کرده است.

اجتناب از فروپاشي توافق هسته اي (برجام)

اقدام ديگر، باز فعال سازي ساز و کاري حمايتي براي روزآمدکردن ضميمه «مقررات مسدود سازي» تصويب شده در سال ١٩٩٦ براي دور زدن تحريم هاي اِعمال شده عليه کوبا است. اين قانون موسسات اروپايي را از تطبيق دادن خود با اثرات فراسرزميني تحريم ها منع نموده و درصورت ناگزيري به پرداخت جريمه به آنها خسارت جبراني پرداخت مي کند. اما قابليت اين اقدامات هرگز بررسي نشده است. موضوع به ويژه براي آن است که به تهران اطمينان خاطر داده شود تا از توافق هسته اي (برجام) خارج نشود. تناسب قدرت به نفع کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيست. برونو لومر، وزير اقتصادي فرانسه در ١٩ ژوئن ٢٠١٨ مي گويد: «بيشتر موسسات فرانسوي نمي توانند در اين ساز و کار باقي بمانند. آنها به دريافت خسارتشان نياز دارند و اين امر نمي تواند انجام شود زيرا نهادهاي مالي داراي حاکميت و استقلال در اروپا وجود ندارد (٢)».

به علاوه، بسياري از رهبران اروپايي مخالفت اساسي با پيشنهاد دونالد ترامپ درمورد بازنگري در توافق هسته اي (برجام)، که دربرگيرنده برنامه هسته اي پس از سال ٢٠٢٥ و نقش منطقه اي ايران است (٣) ندارند. اختلاف نظر آنها با واشنگتن درمورد شيوه عملکرد است. ٢٥ ژانويه، وزير امور خارجه فرانسه گفت که اين کشور حاضر است درصورتي که «گفتگو با ايران درمورد فعاليت هاي موشک هاي باليستيک و نفوذ منطقه اي اش به انجام نرسد» عليه آن تحريم اِعمال کند. اين اظهارات بازتابي از اقدام واشنگتن بود که در دسامبر ٢٠١٨ کوشيده بود درپي يک آزمايش موشکي جديد، ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل محکوم کند. اين امر در آستانه تصويب سومين رشته از تحريم ها در ٤ فوريه و برگزاري نشست ورشو براي مداخله ايران در امور عرب ها بود.

«صادرات صفر»، هدفي غيرواقع بينانه

واشنگتن به خاطر تامين نيازهاي سوختي متحدان خود و اجتناب از کمبود نفت خام، نمي تواند کلا جلوي دسترسي جهان به نفت ايران را بگيرد. همچنين، واشنگتن ناگزير شد «معافيت»هايي براي يک دوره ٦ ماهه براي ٨ کشور چين، ترکيه، ايتاليا، ژاپن، کره جنوبي، تايوان، هند و يونان قايل شود. افغانستان که راه دسترسي به دريا ندارد، همچنان روي بندر چابهار که يک مرکز دريايي در جنوب کشور است حساب مي کند. هند نيز در ٢٨ فوريه ٢٠١٨ توافقي براي دريافت امتياز واگذاري اين بندر با تهران امضاء کرده است. اين امتياز به دهلي نو امکان مي دهد که از راه دريا مستقيما به «راه ابريشم جديد» چين مربوط شود. بندر چابهار در ساحل اقيانوس هند و در مدخل درياي عمان قرار دارد و توسعه آن امکان دسترسي به دريا براي کشورهاي آسياي مرکزي را فراهم مي کند. پيشتر، در ماه مه ٢٠١٦ توافق چابهار که به امضاي ايران، افغانستان و هند رسيده بود پيش بيني مي کرد که ترانزيت کالا بين سه کشور بيشتر تسريع شود.

بنابراين، با هدف غيرواقع بينانه به صفر رساندن صادرات که توسط ايالات متحده اعلام شده فاصله زيادي وجود دارد. به علاوه، کره جنوبي و ژاپن درباره امکان ازسرگيري خريد نفت از ايران، که به خاطر تحريم ها تعليق شده، مطالعه مي کنند و ترکيه نيز زير بار تمکين از تحريم هاي واشنگتن نمي رود.

از چين تا هند و روسيه

به علاوه، ايران کاملا با هنر دورزدن تحريم ها آشنايي يافته است. تهران روي امضاء کنندگان ديگر توافق هسته اي (برجام) و نيز هند براي حفظ فروش نفت در سطح ٥\١ ميليون بشکه کنوني درروز حساب مي کند. رفتار چين و هند در اين مورد تعيين کننده خواهد بود. چين از ١٦ ماه اوت ٢٠١٨ بنابر گفته سخنگوي وزارت امور خارجه اش با «هرگونه تحريم در خارج از چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل» مخالفت کرده است. اين کشور که نخستين خريدار نفت ايران است، قصد دارد روابط بازرگاني و راهبردي خود با ايران را حفظ کند. طبق معافيت، چين مجاز است که تا روزي ٣٦٠ هزار بشکه نفت از ايران بخرد، ولي ايران تامين کننده اصلي نفت چين نيست و مي تواند به منابع خريد نفت خود تنوع بخشد. همچنين، پکن شرايط خود را به تهران تحميل مي کند. از جمله اين شرايط دريافت امتيازهاي اقتصادي مانند دسترسي به مناطق ماهيگيري است که با استفاده از خلاء بجا مانده از غياب اتحاديه اروپا است اگرچه، چنان که تي يري کلنر، مدرس دانشگاه آزاد بروکسل مي گويد: «مشارکتي پر از عيب و نقص است».

هند نيز به نوبه خود مي کوشد روابطي پايدار با ايران برقرار کند. از ٥ نوامبر، سخنگوي وزارت امور خارجه آن اعلام کرد که درباره امکان تداوم خريد نفت مطالعه مي کند. هند براي تامين نيازهاي نفتي خود ناگزير از واردات ١٢٥.٩ ميليون بشکه نفت در ماه از ايران است. ايران نيز به نوبه خود سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي هند را دوبرابر مي کند و در گسترش يک پالايشگاه که توسط «چناي پتروليوم کورپوريشن» اداره مي شود، سرمايه گذاري مي کند. در ٢ نوامبر، توافقي درمورد پرداخت بهاي نفت به روپيه بين دو کشور امضاء شد: ٥٠ درصد از وجوه حاصل از فروش نفت صرف صادرات کالا به ايران مي شود.

درمورد روسيه، چنان که نشريه «وال استريت ژورنال» نوشته، اين کشور نخستين سودبرنده از تحريم ها است: موسسات آن نيازهاي خريداران نفت ايران را تامين مي کنند. بنابر سندي که وزارت امور خارجه اسرائيل منتشر کرده و در نشريه «تايم آف اسرائيل» در ١٤ اکتبر نقل شده، روسيه و ايران توافقي در سپتامبر ٢٠١٨ انجام داده اند که درمورد ساز و کاري براي دور زدن تحريم ها است. اين توافق مي بايد به ايران امکان دهد که نفت خود را از طريق درياي مازندران صادر کند، سپس اين نفت در روسيه پالايش شده و به سراسر دنيا صادر مي شود. در عوض، مسکو براي ايران مزاياي بازرگاني و خدمات قايل خواهد شد. به اين ترتيب روسيه مي تواند در عين کمک کردن به ايران از طريق تهاتر نفت و پالايش آن براي مصرف داخلي، از فروش نفت خام خود به اروپا نيز سود ببرد. براين مبنا، ١٢ روز پس از ازسرگيري تحريم ها، کرملن پيشنهادي براي يک توافق مبادله آزاد بين «اتحاديه اقتصادي اوراسيا» و ايران عرضه کرد. اين موقعيتي براي روسيه است تا صادرات مواد سوختي و توسعه صادرات غير نفتي خود را تامين کند.

درمورد عراق، اين کشور گشايشي غيرقابل چشم پوشي براي ايران ايجاد کرده است. دو کشور مي توانند ميزان مبادلات بازرگاني خود را به حد ٢٠ ميليارد دلار (٥٥\١٧ميليارد يورو) برسانند درحالي که اين ميزان درحال حاضر ١٢ ميليارد دلار (٥\١٠ميليارد يورو) است. شرکت دولتي راه آهن ايران در ١٢ نوامبر جزئيات برنامه اي را منتشر کرد که به موجب آن يک خط آهن از شهر مرزي شلمچه به بندر بصره ساخته مي شود و تا بندر سوري لطاقيه ادامه مي يابد. در فاصله ١٥ مارس تا ١٥ اکتبر ٢٠١٨ صادرات ايران به عراق ٤٥ درصد افزايش يافته و حتي در حال فزوني يافتن بر صادرات ايران به چين است.

عوارض ژئوپوليتيک ناروشن

يک تحقيق «گروه بحران بين المللي» (ICG) درمورد ارتباط بين اقتصاد ايران زير فشار تحريم ها و رفتار منطقه اي آن در ٤٠ سال گذشته مي گويد: « تغييرات در ميزان ثروت و قابليت هاي اقتصادي ايران اثر کمي درمورد جهت گيري سياست منطقه اي داشته است». البته، ايران امکانات مالي و نظامي قابل مقايسه با رقيب هاي نظامي منطقه را ندارد و بودجه نظامي اش کمتر از رياض و تل آويو و تسليحاتش کهنه، منسوخ و عقب مانده است. توانايي تهاجمي و دفاعي اش اساسا برپايه زرادخانه باليستيک قرار دارد. اما دوره سال هاي ٢٠١٥-٢٠١١ دوران بيشترين گسترش ايران به رغم انزواي بين المللي آن بوده است: انتقال تسليحات آن به متحدان منطقه اي اش به نقطه اوج خود رسيده است. برداشته شدن تحريم ها فعاليت هاي منطقه اي آن را تغيير نداد و اين امر نادرستي پيش بيني هايي را ثابت مي کند که بنابر آنها توافق بايد موجب تقويت آن مي شد. از لبنان تا عراق و يمن، ايران توانست بر نفوذ خود بيافزايد، از خطاهاي حريفان خود براي رخنه در منافذ امنيتي حکومت هاي ناتوان بهره جويد.

نبود گفتگو و برنامه جايگزين همراه با شکست تحريم ها مي تواند به يک بن بست و بالاگرفتن درگيري هاي منطقه بيانجامد. در چنين زمينه اي، ايران بيشتر توان فعال کردن منزلگاه هاي منطقه اي و شدت بخشيدن به تنش ها را دارد تا اين که سر ميز مذاکره بنشيند. همچنين، احتمال کمي هست که اين راهبرد چماق بدون هويج بتواند نتايجي به بار آورد. اين امر مي تواند به تدريج عليه ايالات متحده عمل کند که مي بايد در زماني که قدرت هاي ديگر به ابزارهاي به زير کشيدن دلار مي انديشند، به ويژه براي معاملات نفتي خود احساس نگراني کند. به تدريج، مي توان ناظر فرسايش اثر تحريم ها به عنوان سلاح ديپلوماتيک و ظهور فضاهاي اقتصادي رقيب در سطحي که بتواند به طور مستقل دربرابر فشارهاي آمريکا ايستادگي کند بود.

١- بانک BNP Paribas جریمه سنگینی برای تحریم های امریکا در سال ٢٠١٤ پرداخت کرد: ٩میلیارد یورو

٢- Entretien diffusé sur Europe 1, RMC et BFMTV, 19 juin 2018.

٣- Fereydoun Khavand, « Retour des sanctions américaines contre l’Iran. De lourds enjeux politiques et économiques », Diplomatie, n° 95, pages 23-27.

كميل نجم

کارشناس سياسي و پژوهشگر مستقل، او با بسياري از رسانه هاي لبنان همکاري دارد و وبلاگ «جاي ديگر و به شيوه اي ديگر» را اداره مي کند.

................................................

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

https://ir.mondediplo.com/article3115.html

...................................................