برجام: غرش دولت‌مردان در حين انجماد سياست

نویسنده: آرش ويسي

«چه اشکال دارد مردم مبتذل باشند.»

يک «تحليل‌گر» مدافع اعتدال

اکنون پس از کاهش هيجان‌هاي خام نخستين ناشي از توافق هسته‌اي، چه‌بسا راحت‌تر بتوان به پيش‌زمينه‌هاي زايش و پيامدهاي آن پرداخت. رفته‌رفته روشن مي‌شود که برجام نه‌تنها دستاورد بزرگ دولت «تدبير و اميد» نيست بلکه زاده تصميم و دستوري است که پيش از روي کار آمدن دولت روحاني اتخاذ شد، و در بهترين حالت اين دولت صرفاً مجري خوب انجام آن دستور بود.[1] غرض نهايي برجام، برخلاف آنچه در ظاهر به نظر مي‌رسد، تنها باز کردن گره کور پرونده هسته‌اي نيست، بلکه برجام درصدد چاره کاستي‌هايي است که در اين سه دهه سد بسط حاکميت شده‌اند. انزوا، که بيانگر سرکوب و شکست انقلاب بود، پس از اشغال سفارت آمريکا و نيز آغاز جنگ، تبديل به يکي از ويژگي‌هاي ساختاري حاکميت و جامعه شد. اين ويژگي، فرصتي تاريخي در اختيار قدرت نهاد تا به آساني رقبا را حذف کند؛ حذفي که در هيئت انباشت اوليه قدرت جنبه‌اي ساختاري يافت و در دوره‌هاي بعد، هر جا که نياز بود، قدرت فرا قانوني خود را به نمايش گذاشت. با پايان جنگ انزوا و به طبع آن تنش با دول غربي و منطقه‌اي به مانعي در راه ترميم رابطه حسنه با جهان تبديل شد. لازمه حل اين مسئله تغيير ريشه‌اي در مناسبات قدرت بود. ازاين‌رو، براي نخستين‌بار برخي از چهره‌هاي مؤثر نيز حذف شدند: افزون بر پاکسازي مخالفان در زندان‌ها، قائم مقام رهبري، نخست وزير و طبعاً هواداران آنان نيز حذف و يکسره قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت.

انزوا، ويراني ناشي از جنگ، و خزانه خالي دولت، نفس اقتصاد را گرفت و مانع شد که ايران، به‌عنوان يکي از توليدکنندگان عمده نفت، به جايگاهي شايسته در اقتصاد جهان دست يابد. اگرچه با روي کار آمدن دولت‌هاي «سازندگي» و «اصلاحات» اقتصاد نحيف و آسيب‌ديده در حوزه‌هايي موفق به جذب سرمايه‌گذاري خارجي شد ولي نوسان قيمت نفت و افزايش تدريجي تحريم‌هاي آمريکا، موانعي ساختاري و مؤثر در برابر سرمايه‌گذاران خارجي قرار داد. در نهايت کوشش دولت‌هاي هاشمي، خاتمي، و حتي احمدي‌نژاد براي برداشتن اين موانع به شکست انجاميد. در اين اثنا، در عرصه داخلي نيز قدرت از حل معضلات ساختاري که عمدتاً در قالب انباشت اوليه قدرت گاه و بيگاه نمايان مي‌شد، عاجز و درمانده بود. اين بازگشت و گردش انباشت اوليه، درآن‌واحد فرآيند سرکوب و امر سرکوب‌شده را در معرض ديد مي‌نهاد. امر سرکوب‌شده که همان انرژي و توان سياسي عظيم انقلاب 57 بود وضعيت دوگانه و متضادي داشت: از سويي، پاره‌اي از فرآيند انباشت اوليه قدرت بود و از سوي ديگر، جامعه را هميشه فعال و توانمند نگاه مي‌داشت. با دگرگوني‌هايي که در دهه 70 و 80 رخ داد (وقايع 78 و 88) رفته‌رفته امر سرکوب‌شده به زندگاني و منطقي مستقل از قدرت دست‌يافت.

ملاحظات تاريخي نشان داد که برون‌رفت از بن‌بست اقتصادي بدون برداشتن «ديوار بي‌اعتمادي» با غرب محال است و به همين خاطر، پس از حملات يازدهم سپتامبر و به دنبال آن اشغال افغانستان و عراق، دولت ايران براي نخستين‌بار در مقياس چشمگير با آمريکا همکاري کرد؛ ولي با اين‌حال بر اساس الزامات سياست داخلي آمريکا، در نهايت عهدشکني، ايران در «محور شرارت» نهاده شد. در دوره دوم اصلاحات، توجه ويژه شوراي حکام آژانس و آمريکا به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران، هم‌زمان هم مجال انزواي بيشتر ايران را به نئومحافظه‌کاران کاخ سفيد داد و هم اين شانس را به محافظه‌کاران داخلي که با سنگ‌اندازي در برابر سياست «تنش‌زدايي»، بتوانند نارضايتي‌هاي داخلي را محدود، منحرف، و نهايتاً سرکوب کنند. زمين‌گير شدن اصلاحات، چالشي شدن پرونده هسته‌اي، آشفته شدن اوضاع عراق، و احتمال بروز يک جنگ ديگر در منطقه، همگي دست‌به‌دست هم دادند تا حاکميت در تصميمي سرنوشت‌ساز سرمايه‌گذاري در انرژي هسته‌اي، آن‌هم در ابعادي بي‌سابقه، را گسترش دهد.[2]

محافظه‌کاران، به‌تدريج در پس پرداخت يارانه‌ها، مسئله هسته‌اي را به امري ملي و حيثيتي تبديل ساختند. آنان با اين کار، موفق به جذب همدلي ناپايدار توده‌ها شدند. بدين‌سان، تندباد هسته‌اي، که ره‌آورد مستقيم شکست اصلاحات بود، واپسين سو سو زدن‌هاي سياست را خاموش کرد. به همه اين امور بايد مسئله انباست اوليه سرمايه را نيز اضافه کرد که در قالب چرخه‌هاي متعدد از قبل از انقلاب گريبان‌گير سرمايه‌داري ايران بود. تحليل اين مسئله فرصت ديگر مي‌طلبد، اما اساساً به همين سبب بود که افزايش نرخ نفت و انباشت هنگفت سرمايه، شکوفايي اقتصادي در پي نداشت؛ بالعکس، سياست‌هاي نادرست و تاراج سازمان‌يافته، آسيب‌هايي کشنده به اقتصاد وارد کرد. ولي بااين‌حال، و با اين‌که سرمايه انباشت‌شده گرايش به بازار جهاني داشت، برنامه هسته‌اي روزبه‌روز شتابش بيشتر شد.

پيشامدهاي سال 88 بزرگ‌ترين ضربه را به اين سياست‌ها وارد کرد. کليه آن پشتوانه توده‌اي، که با بروز نخستين نشانه‌هاي بيماري جدي در اقتصاد کم‌رنگ شده بود، يکباره در جلو چشم محافظه‌کاران از هم پاشيد. ساختار قدرت خود را روبرو با چالشي گسترده و ژرف ديد: نظم‌و‌ترتيب متداول مضمحل و راه براي پيدايش دوره جديدي از سياست فراهم شد. بازگشت «آرامش» (البته نه با «رغبت و رضايت خود مردم») نه‌تنها صدمات وارده به مشروعيت را ترميم نکرد، بلکه با تکرار ساختار قبلي مبتني بر دشمني «سازنده» دولت‌ها، وضع تحريم‌هاي جامع و نفس‌گير شتاب بي‌سابقه‌اي گرفت. در اين اثنا، کشمکش‌هاي دروني جناح محافظه‌کار و ظهور «جريان انحرافي»، و نيز نياز دسترسي به بازارهاي جهان (علي‌الخصوص براي طبقه نوکيسه‌اي که برآيند فساد و جابجاي طبقاتي عظيمي بود)، دولت اصول‌گرا را وا‌داشت تا به غرب حسن‌نيت نشان دهد، آن‌هم تا جايي‌که براي نخستين بار، «مردم اسرائيل» دوست خطاب شد. هم‌راستا با اين چرخش، دولت با تقويت گفتار باستان‌گرا و ناسيوناليستي سعي درترميم چهره مخدوش خويش داشت. ولي چاقوي پوپوليستي احمدي‌نژاد ديگر برش نداشت. از سوي ديگر، قدرت دريافت که پيگيري انگيزه راهبردي پيشين مقرون‌به‌صرفه نيست و بايد حتي‌الامکان انعطافي «معقولانه» نشان دهد. ولي آيا غرب مي‌توانست با نماينده دولتي که مقبوليت آن به‌شدت رو به کاهش بود و هولوکاست را انکار مي‌کرد گفتگو کند؟

با کاهش گام‌به‌گام نقش قوه مجريه در مذاکرات، مجاري ديگري براي گفتگو گشوده شد. در غيبت هياهوي رسانه‌ها مذاکرات يواشکي در عمان آغاز شد و سرانجام حاکميت رضايت داد تا تصميم سرنوشت‌ساز خويش را بگيرد؛ تصميمي که به‌قول يکي از بزرگان نظام، ارجش هم‌رديف پذيرش قطعنامه 598 است. اتخاذ اين تصميم از سوي عالي‌رتبه‌ترين بلندپايگان نظام چنان حياتي و ريشه‌اي بود که در صورت پيروزي هرکدام از نامزدها در همه‌پرسي رياست جمهوري 1392 خللي به اين تصميم وارد نمي‌شد؛ شرايط به‌گونه‌اي بود که حتي در صورت مشارکت پايين به دليل حضور چهره‌هاي نظير محمد باقر قاليباف و علي اکبر ولايتي امکان پيروزي سعيد جليلي وجود نداشت. حضور وي تنها انتخابات را قطبي کرد و منشأ ترس و دلهره در صفوف طبقه متوسط شد. بنابراين، قدرت راهي را که خود پيشاپيش انتخاب کرده بود، و با شرايط سياست و مذاکرات بين‌المللي نيز خوانا بود، در قالب يک امکان، که به‌راستي هيچ گزينه رقيبي نداشت، پيش روي شهروندان نهاد و آنان هم به‌نحوي جادويي به خود تلقين کردند (تلقيني که تاکنون و در آستانه هر انتخابات ادامه دارد و چه‌بسا تا آينده‌اي نامعلوم ادامه خواهد داشت) که درنبردي «مدني» ليکن سخت، مانع تندروي و خطرات مهلک آن شده و در کمال آزادي راه عقل و اعتدال را برگزيده‌اند. بدين‌سان، قدرت با پشتوانه مشارکت شهروندان هم منازعات سال 88 را خنثي و جريان «انحرافي» را حذف کرد، و هم قدرت چانه‌زني خود در مذاکره را افزايش داد.

نام اين تصميم نوين، و بنابراين نام اين سرمشق نو، اعتدال است.[3] پس از مراسم ختم و سوگواري جنبش 88 زمينه براي يک جشن باشکوه و تاريخي فراهم شد. باري، توافق هسته‌اي صورت گرفت و هر کس که در بزمِ پرغوغاي جشن برجام جام را به‌سلامتي «معمار اعظم» بلند نکرد، محکوم به دلواپسي و همراهي با ارتجاعي‌ترين جناح شد؛ آن‌هم در هنگامي‌که نهادهاي بنيادين قدرت پشتيبان برجام بودند و تنها اقليتي از اصول‌گرايان (که خود در روند آرايش نيروهاي درون نظام از سوي رأس قدرت مورد بي‌مهري قرارگرفته و پيشاپيش از حلقه محرمان حذف شده بودند—کامران باقري لنکراني نامزد محبوب اين جناح در همه‌پرسي 92 از سوي شوراي نگهبان تأييد صلاحيت نشد) هشدار مي‌دادند که آزمون «جام زهر» تکرار نشود؛ شگفت آن‌که مجلس اصول‌گرا، با سفارش‌هاي معنادار، در ظرف کمتر از يک ربع برجام را تصويب کرد.

بدين‌سان، برجام دوستي «هوشمندانه و محتاطانه» بنفش-سبز را يکسره برچيد و همه‌چيز را بدون هيچ پس‌مانده‌اي در رفاقتي گرمابه‌اي با بدنه پرتوان اصول‌گرايان، يکدست و همراه با خود کرد. برجام از پايان يک دوره و شروع عصري جديد حکايت مي‌کند، همان‌گونه که يکدست شدن قدرت در دهه 60 از ختم انقلاب و آغاز انزوايي گسترده حکايت مي‌کرد يا اتمام جنگ که معرف آغاز چرخه نويني در اقتصاد و سياست بود.

چشم‌انداز برجام چاره‌گري هم‌زمان سه کاستي انزوا، دوري از بازار جهاني، و پرونده هسته‌اي بود. اکنون با بستن قلب نيروگاه اراک مجالي تاريخي براي بستن دو پرونده ديگر فراهم‌شده است هرچند پيداست که حل اين دو مسئله به دليل موانع ساختاري و ايدئولوژيک از چاره قضيه اتمي سخت‌تر خواهد بود. بااين‌حال، قدرت خواهان حل اين مسائل است. اگرچه رفع انزواي چند دهه اخير به بازسازي ساختارهاي عقلاني جامعه کمک خواهد کرد ولي سؤال حساس و بنيادين اين است که آيا اين راه يگانه مجراي درست چاره اين مناقشات و کاستي‌ها است؟ آيا هيچ راه ديگري براي حل اين دشواري‌ها که برآيند عملکرد خود قدرت‌اند وجود ندارد؟ اگر زماني اين سه‌گانه براي برپايي و تثبيت قدرت و نيز حذف رقبا سودمند بود ولي اينک چنين نيست. وانگهي، هر کدام از اين سه معضل شکستي سياسي- تاريخي را بازنمايي مي‌کنند. يادآوري و احضار اين شکست‌ها براي ماندگاري و سرپا نگه‌داشتن توان سياسي ناگزير است. اما اعتدال تمايلي به فراخواندن اين شکست‌ها ندارد زيرا خود او زاده يک شکست است، شکستي که نبايد برملا شود. توده‌ها به برکت اعتدال (يا راست مدرن)، ياد گرفته‌اند تا شکست را در قالب پيروزي جشن گيرند. اين عنصر جادويي همه چيز را در قيد قواعد تعيين‌شده نگاه مي‌دارد. بنابراين، هر پيروزي «جامعه مدني» به‌منزله پيشروي و تکثير قدرت است؛ زيرا اصلاً پيروزي‌اي در کار نيست. اين‌چنين بود که نسخه جادويي تبديل ذلت‌بار استيصال به فضيلت نوشته شد. بنا به اين نسخه، يا به گفته‌اي، پارادايم جديد، سرزمين و ناحيه‌اي بيرون از قدرت وجود نخواهد داشت و انحصار هر شکلي از کنشگري دودستي به قدرت تفويض، و حتي ناحيه‌هايي که پيشتر دور از دسترس قدرت بود جزء مايملک آن مي‌شود. در نتيجه، نبايد به‌سادگي برجام را در مناقشه هسته‌اي خلاصه کرد زيرا انگيزه اصلي بيش از آن‌که حل پرونده هسته‌اي باشد ادغام در مناسبات سرمايه‌سالارانه اقتصاد جهاني و بازسازي نيروهاست.

اما، امکان احيا و دسترسي به باقيمانده زنده امر سرکوب‌شده در آزمون شکست گنجانده‌شده است. دگرساني ريشه‌اي وضعيت حال نيازمند اين‌گونه وابستگي است. پس راه‌حلي که فرمانروايان با ترساندن پيش‌روي مردم نهادند يگانه راه‌حل نيست و کاستي تاريخي انزوا و پيراموني بودن اقتصاد را مي‌توان به صورتي عادلانه و خلقي چاره‌گري کرد به شرطي که بتوان به وراي مرزهاي قدرت رفت. سرنوشت تلخ انقلاب، اصلاحات، جنبش سبز، همگي سبب شد تا کليد روحاني تبديل به تنها کليد موجود شود و آحاد مردم بجاي آزمون شکست، پيروزي‌اي موهوم و ماخوليايي را تجربه کنند. مردم خسته و فرتوت از بار مسئوليت شانه خالي کرد و با چهره‌اي خندان و بشاش، خود را از هر نوع آرمان و نه‌فقط آرمان رهايي محروم ساخت و زندگاني سبکسرانه اما رقت‌باري را جشن گرفت. اين زندگي که اينک فراگير گشته و رمز وحدت مردم و قدرت است، بواقع تجلي وقاحتي است که با غارت‌گري‌هاي اقتصادي پوپوليسم احمدي‌نژادي آغاز گشت و سپس رفته‌رفته همه ابعاد فردي و جمعي تجربه انساني را در بر گرفت، از اخلاق و کردار روزانه گرفته تا تبديل رأي دادن به مناسکي «باکلاس» به‌ويژه براي شهروندان مرفه. امروزه، نشانه‌هاي اين وقاحت بهتر از هر جا در رسانه‌هاي «مدني» داخلي و خارجي آشکار است، و مفسران و کارشناساني که معنا و بي‌معنايي سياست را خوب مي‌دانند به ياري شبکه‌هاي اجتماعي و ماهواره‌‌اي در همه جا، از لندن و پاريس گرفته تا نيويورک و واشنگتن و تهران همگي نعره‌هاي مستانه سرمي‌دهند.  مادام که کليد زرين قدرت يگانه اميد ملت است امکان تجربه شکست وجود نخواهد داشت و بنابراين امکان کسب پيروزي راستين هم از ميان خواهد رفت.

ناله‌هاي يک جنبش

همه‌پرسي سال 92 و دنباله آن بيانگر پايان و به اشباع رسيدن جنبش سال 88 و پيدايش سپهر نويني در سياست است که مختصات آن رفته‌رفته هويدا خواهد شد. با تبديل‌شدن اعتدال به نداي وجدان، احتمال هرگونه ايستادگي راستين سلب شده و فرد از سوي سازوکاري حکومتي/مردمي هميشه در معرض بازجويي قرار مي‌گيرد تا با غرق‌شدن در چرخه لذت و گناه، سرانجام به امکان‌هاي ديگر نينديشد و تسليم سازوکاري شود که در نهايت اشخاص را به ماشين‌هاي رأي بدل مي‌سازد.[4] جنبش 88 اعلام رسمي گسست از انتخابات به‌مثابه نشان بنيادين روزگار اصلاحات بود؛ ولي اين نشان زدوده نشد بلکه با ظهور اعتدال و پايان جنبش 88 خود دچار استحاله شد و در مقام ضد سياست به صحنه بازگشت. اعتدال به ياري انتخابات حس گونه‌اي ايستادگي و کنشگري را به وجود مي‌آورد تا به شکلي مکارانه و به بهانه مقاومت در برابر ادغام، اشخاص و جريان‌ها را در دل خود ادغام کند؛ ازاين‌رو، مرز ميان اپوزيسيون و پوزيسيون محو مي‌شود و شاهد رويش و پيدايش ايدئولوگ‌ها و «تحليل‌گراني» هستيم که چاکرانه به سخن‌گوي امنيت تبديل مي‌شوند؛ آن‌هم به شيوه‌اي بس غريب و رياکارانه که در تحليل رويدادهاي بين‌المللي به‌غايت چپ و «ضد امپرياليسم جهان‌خوار آمريکا» است ولي در پرداختن به وضع داخلي آشکارا از الگوي بوش-ترامپ پيروي مي‌کند با تأکيد بر مسئله امنيت ملي، تروريسم، و تجزيه‌طلبي، حتي تا مرحله دفاع از حقانيت جنگ پيشگيرانه پيش مي‌رود.[5] البته اين منطقي آشناست که بواقع ريشه در واقعيت تاريخي، و روابط ژئوپوليتيکي ميان دولت‌ها دارد— يعني همان تناسب ميان خوراک داخل و خارج و رابطه تناقض‌آميزي که به دولت‌ها اجازه مي‌دهد که هم‌زمان با شدت‌بخشيدن به هجوم‌هاي لفظي‌شان به يکديگر در عمل در بسيار زمينه‌ها، حتي در ميدان نبرد، با هم يار و متحد شوند. مصداق اين منطق حمايت نظامي آمريکا از شبه‌نظاميان نزديک به ايران در جنگ با داعش است (امري که عصبانيت عربستان و اسرائيل و ترکيه را برانگيخته است و جبهه‌بندي‌هاي منطقه را دگرگون ساخته است).

ايدئولوژي اعتدال، تجربه افول سياست را از ميان مي‌برد و ماشين‌هاي رأي‌اي مي‌سازد که تنها چيزي که تحريکشان مي‌کند بوي صندوق است. در اذهان منفرد و مکانيکي اين ماشين‌ها، هميشه و در هر شرايطي سياست حي‌وحاضر است. تا هنگامي‌که بحران و حتي افول سياست تأييد و تصديق نشود کنش سياسي ناشدني باقي خواهد ماند و مردمان در نشئگي هميشگي، پندار را به گونه‌اي جادويي و حتي بي‌شرمانه بجاي واقعيت تجربه خواهند کرد.[6] بدين‌سان، به‌وسيله ضد سياست (يعني انتخابات)، فکر کردن به امکان‌هاي ديگر نيز ناممکن مي‌شود، آن‌هم حتي بدون کاربرد قوه قهريه. اين رويه تنها اکنون را تهديد نمي‌کند بلکه بانفوذ به گذشته، مشروعيت پاره‌اي از انتخابات استثنائاً سياسي را سرقت و استثمار مي‌کند. شاهديم چگونه با اين شيوه جنبش 88 تا حد ابزاري صرف براي توجيه و مشروعيت اعتدال و صندوق تنزل مي‌يابد. بدين قرار، مدافعان صندوق، سهواً يا عمداً، زرادخانه مردم را از هر جنگ‌افزار سودمند تُهي مي‌کنند.

اکنون آن منظر دروغين همگاني‌اي که از آنجا منافع همه، قطع‌نظر از تضادهاي طبقاتي و غيره، تعريف مي‌شد يکسره فروريخته است. شناخت اين امر بزرگ‌ترين درس همه‌پرسي 92 است. آن منظر (که «مصالح عمومي» نام ديگر آن است) عمدتاً دستاورد درهم‌فرورفتگي و انقباض اجتماع و تحميل يکدستي‌اي دروغين و ايدئولوژيکي و نيز به حاشيه رفتن طبقه متوسط (عمدتاً غير سنتي) در دهه 60 بود («تهي‌دستان شهري» صرف‌نظر از نقش واقعي‌شان در تثبت قدرت و دولت‌سازي، نمادي براي ترس‌هاي واقعي و موهوم اين طبقه بود— اگرچه مي‌توان به‌راحتي نشان داد که همه برنامه‌هاي اقتصادي و سياسي قدرت پس از ميان‌پرده کوتاه دو سال آغازين انقلاب يکسره در راستا منافع خرده بورژوازي تدوين شد). بنابراين، «مصالح عمومي» در شرايط آرامش و تثبيت قدرت در همه‌جا هميشه از سوي حاکميت بازنمايي مي‌شود و در بهترين حالت روي ديگر مطالبه‌محوري نازل و غيرسياسي است. طبقه متوسط که زماني خود را بي‌صدا تصور مي‌کرد اينک به بزرگ‌ترين حامي اعتدال و قدرت تبديل شده و از قضا دوباره از اقشار محروم و تهي‌دست هراس دارد البته اين‌بار نه در مقام پيروان قدرت بلکه در مقام ناراضيان و شورشيان بالقوه آينده. با گم‌شدن افق مبارزه (آن‌هم در سراسر جهان) جنبش‌ها گيج و بي‌آينده‌اند و به‌ناچار تسليم تقديري مي‌شوند که سرمايه‌داري رقم مي‌زد. ايران هم از اين قاعده استثنا نيست. با باز شدن نصفه‌نيمه درها به روي سرمايه، شهروندان به‌سرعت فرايض عبادي- سياسي خويش در پاي صندوق‌ها ادا مي‌کنند تا همين فرايض را هم در معابد پرزرق‌وبرق کالا انجام دهند (وضعيت ادغام اجباري و منفعلانه کشورهاي پيراموني و همچنين اروپاي شرقي دقيقاً چنين تصويري به ما مي‌دهد). به همين سبب، سياست رهايي‌بخش، نه‌تنها ديگر نبايد خود را پا بسته به قواعد هميشگي نمايد بلکه بايد به آينده، به مرزهاي وراي ساختار بينديشد تا خود را براي نبردي سهمگين و نابرابر آماده سازد.

اما تا آنجاکه به جامعه ايران مربوط مي‌شود دست‌کم در يک زمينه با تعيّن بيشتري روبه‌رو هستيم؛ زيرا با اضمحلال نسخه خام و هميشگي سياست و به ته رسيدن منطق جنبش 88 و نيز سرريز شدن تخاصم به درون جامعه، مفهوم «مردم» (به‌منزله مفهومي سياسي که دلالت بر بي‌صدايان دارد) از گنگي خارج مي‌شود و نمود عيني‌تري پيدا مي‌کند. اين مفهوم مستقيماً بر کساني دلالت مي‌کند که حقيقتاً هيچ جايگاه و صدايي در بازنمايي سياسي وضعيت ندارند و قرباني بزرگ جراحي اقتصادي‌اند— يعني همان کساني که روزگاري «مستضعف» (لفظي حکومتي که اينک به‌حق معناي سياسي خود را دوباره بازيافته است) خوانده مي‌شدند. با ته کشيدن معناي سياسي صندوق (که ازاين‌پس استعاره‌اي است براي سياست‌ورزي برحسب کيسه) و اشباع و ماسيدن جنبش 88 سياست به گذشته چنگ مي‌اندازد، به مردگان، به آن قبور تطهير نشده، به آن زمستان تاريخ‌ساز؛ و چشم‌پوشي از اين حقيقت در خوش‌بينانه‌ترين حالت، چيزي نيست مگر بلاهت ناشي از نفهميدن سياست: «زيرا مردگان اين سال عاشق‌ترين زندگان بودند».

يادداشت‌ها:

[1]. بنا به گزارش روزنامه ليبراسيون و نيز سخنان پونيت تالوار رايزن اوباما، در تابستان 2012 و مارس 2013 در عمان مقامات ايراني و آمريکايي براي چاره پرونده هسته‌اي مخفيان ديدار کرده‌اند و اين زنجيره ديدارها تا زمان پيروزي حسن روحاني ادامه داشته است. علي اکبر صالحي در مصاحبه با روزنامه «ايران» (شماره: 5993 مورخ سه‌شنبه 13 مرداد 1394) به‌صراحت مي‌گويد که «مذاکرات محرمانه ايران و امريکا که سال 90 آغاز شد و با برگزاري چندين نشست ديپلمات‌هاي دو کشور تا پيش از انتخابات رياست جمهوري سال 92 ادامه داشت».

[2]. درباره فراز و نشيب‌هاي تصميمات مقامات عالي‌رتبه نظام درباره سرنوشت و اهداف برنامه هسته‌اي نگاه کنيد به گفتگوي هاشمي رفسنجاني با سايت «اميد هسته‌اي» که در آن از تلاش ناموفق خود براي ديدار با عبدالقديرخان مي‌گويد و آن‌که «در سال 61 ذهنيت ما اين بود که بايد خود را به عوامل بازدارنده مسلح کنيم»:

http://inhnews.ir/fa/news/11713

[3]. براي تحليل يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نگاه کنيد به يادداشتي بنام «فروش توان سياسي» در سايت تز يازدهم:

http://thesis11.com/Note.aspx?Id=134

[4]. براي بررسي تبديل‌شدن اعتدال به‌گونه‌اي از وجدان نگاه کنيد به يادداشت «اعتدال به‌مثابه وجدان»:

http://thesis11.com/Article.aspx?Id=246

[5]. اکنون در کسوف سياست، فرهنگ برجسته شده است. اگر در سپيده‌دم اصلاحات به سبب مختصات ويژه آن دوره، فرهنگ همراه و همرزم سياست بود اکنون تبديل به ضد سياست شده و به وسيله‌اي براي گسترش ابتذال، ولو نسخه فرهيخته آن، تنزل يافته است. با چيرگي فرهنگ، رسالت عمده شاخه‌اي از آن (مطالعات فرهنگي) تفسير و ترويج نمودهاي ابتذال، و کار شاخه‌اي ديگر برجسته‌کردن هويت فرهنگي و گسترش ناسيوناليسم بالاخص در روزگار جنگ نيابتي است (سخنراني‌هاي پي‌درپي ايدئولوگ‌ اعظم اين جريان درباره جلال و شکوه ايران باستان و ناچيزي ديگر ملل بيانگر همين مسئله است). سر آخر هر دو شاخه دولت را همچون عامل و فاعل سياست ستايش مي‌کنند و حتي وجهي زيباشناختي/قدسي براي آن قائل‌ مي‌شوند. فرهنگ با ازدواج با سرمايه نه‌تنها به همه‌چيز رنگ‌ولعابي رازگونه و کالايي مي‌بخشد بلکه سياست را نيز به ميانجي‌اي براي باج‌گيري و کسب سود تبديل مي‌کند. نظريه و تفکر نيز از اين بازي چرک‌آلود فرهنگ دور نمانده‌اند و شاهديم که چگونه نظريه به کالا و ابزاري فرح‌بخش براي ژورناليسم به‌ظاهر نظري تبديل شده است.

[6]. در علم‌الاجتماع و سياست، امر خام و منجمدي بنام «واقعيت عيني»، اين اصطلاح مورد علاقه محافظه‌کاران، وجود ندارد. واقعيت هميشه آغشته به امور ذهني است و در نتيجه دخالت ذهنيت، هر چه قدر هم از نگاه قدرت تخيلي باشد، توان بُرش و شکافتن واقعيت را دارد. لوکاچ در تاريخ و آگاهي طبقاتي، به خوبي موفق مي‌شود سازوکار اين فرآيند را تشريح کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از:«تز یازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=1330