وضعیت زنان

 و وضعیت جنبش زنان

 در سالی که گذشت

محمد خسروی

بدون تردید وضعیت زنان از روز جهانی زن، هفدهم اسفند  سال گذشته تا کنون اسفبارتر شده است. طبیعتا علت العلل و عامل کلیدی این وضعیت  را میبایست در تفکر و عملکرد مرد سالارانه و تبعیض آمیز حاکمیت دانست. این نظام اسلامی است که میتواند بعنوان نیروی حاکم، با تصویب قوانین زنان را از حقوق انسانی- اجتماعی خویش محروم کند، همچنین این سیاستهای فرهنگی – آموزشی حاکم است که هر روزه از طریق رسانه های عمومی و یا نهادهای مربوطه ، در بازتولید تبعیض جنسی و فرود ست پنداشتن ایشان، نقش فائقه دارد.

همیشه و همه جا در شرایط نابسامان اقتصادی – اجتماعی، بخشهای ضعیف تر جامعه بیشتر لطمه میبینند ، بر این اساس تحت شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی جامعه را در تمام وجوه آن به ویرانی کشانده است، زنان، بعنوان نیمی از جمعیت با حقوق نیمه شهروندی، صدمات بیشتری را متحمل میشوند.

با گسترش فقر، بیکاری، ازکارافتادگی و اعتیاد، درصد خانواده هائی که زنان، مجبورند سرپرست خانواده باشند، حتی با اتکا به آمارهای رسمی، به بیش از۱۵ در صد یعنی دو میلیون خانوار رسیده است. این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان ۵۰ درصد است یعنی از هر دو مرد یکنفر در اقتصاد، به انحا مختلف، مشارکت دارد اما در میان زنان این نسبت، یک به ده است.  بیش از ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهکهای یک، ۲ و ۳ قرار دارند ، ۸۱ درصد زنان سرپرست خانوار دهک اول بیسواد بوده و جمعیت خانواده شان بالا و میزان درآمدشان پایین است.همچنین ۸ درصد زنان سرپرست خانوار معلول، ۷ درصد دارای بیماری جسمی، ۵/۱۴درصد دارای بیماری روانی و ۳۰ درصد از آنها از کار افتاده هستند.

یکی از تبعات فقر، بیکاری، اعتیاد و آلودگی محیط زیست، گسترش خشونت است و در این میان آمار خشونت علیه زنان وحشتناک است. خشونت علیه دختران و تضییع حقوق ایشان در خانواده کمتر مورد توجه نهادهای اسلامی است اما در ارتباط با همسران زن، بر اساس آمارهای رسمی، ۶۶.۳ درصد از زنان از ابتدای زندگی درگیر خشونت هستند که ۱۰.۵ درصد آنها بسیار شدید بوده است. تحقیقات مبین آن است که ۵۳ درصد از زنان، خشونت را در یک سال ابتدایی ازدواج تجربه کرده اند.

بنا به ادعای وزارت بهداشت، آمار سقط جنین در ۱۵ سال گذشته سه برابر شده است. از آنجا که سقط جنین جز در موارد خاص در ایران غیرقانونی است سالانه ۲۵۰ هزار عمل سقط جنین غیر قانونی در این کشور انجام می‌شود.

بر اساس گزارشها، در ایران سالانه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بارداری اتفاق می افتد؛ که ۲۵۶ هزار مورد آن، یعنی حدود یک هفتم آن با سقط جنین به پایان می‌رسد که از این تعداد تنها ۶ هزار مورد به صورت قانونی انجام می شود. و اسفبار تر آنکه بر اساس حکم خامنه ای مبنی بر پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و حذف خدمات پیشگیری، این رقم، علیرغم آنکه آگاهانه آماری منتشر نمیشود، اما رشدی فزاینده داشته است.

نرخ اشتغال زنان که درهشت ساله ی دوره ی احمدی نژاد نصف شده بود با ادامه بحران اقتصادی بمراتب بدتر شده است. باید توجه داشت که با ازبین رفتن بیشتر فرصت شغلی برای زنان،  ایشان برای تامین معاش به سمت کارگاه‌های زیر پنج نفر و کارگاه‌هایی سوق داده میشوند که از شمول قانون کار خارج بوده، ساعات‌های طولانی کار را متحمل میشوند و تحت فشارهای مضاعفی قرار میگیرند . بر اساس آمار رسمی در حال حاضر ۷۰ درصد زنان کارگر در شرایط نامساعدی مشغول به کار هستند. جان باختن دو زن کارگر تولیدی در آتش سوزی خیابان جمهوری تنها یکی از بیشمار فجایعی است که هر روزه اتفاق میافتد.

در سالی که گذشت، در بودجه سال 93 دولت روحانی، همچون چهار دولت پیش از آن ، طرح بیمه بیست میلیون زنان خانه دار، مسکوت ماند.  با تصویب لایحه گذرنامه مبنی بر ضرورت داشتن اجازه ولی برای زنان مجرد جهت خروج از کشور ، صغیر بودن زنان و نیاز به قیم داشتن ایشان مورد تاکید دوباره ی قانونی قرار گرفت. سیاست تبعیض جنسیتی در دانشگاهها اجرا شد و این تحت شرایطی بود که نزدیک به شصت در صد از شرکت کنندگان کنکور را زنان تشکیل میدادند. وعده ی انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت زنان در امور سیاسی، با تشکیل کابینه ی صد در صد مردانه، رنگ باخت. او که گفته بود:" به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر را رعایت نکند، عفیف بودنش زیر سئوال نمی رود. من با اعمال محدودیت های فراقانونی علیه دختران و زنان مخالفم" دیری نپائید که گفته شد: “روحانی خواستار توجه بخش اندکی از جامعه (منظور بدحجاب ها! هستند) به ارزش ها شدند تا نگرانی هایی را که قاطبه مردم و متدینین دارند، با اصلاح رفتار خود بر طرف کنند”.  در ادامه نیز رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت " چیزی که در فرمایش رئیس جمهور محترم دیدم، موضعی بود که ما را امیدوار کرد. این موضوع موجب می شود که دستگاه‌های در امر حجاب و عفاف بهتر و روان تر عمل کنند".

با توجه به وضعیت موجود، نه تنها بهبودی در وضعیت زنان ایجاد نخواهد شد بلکه، میبایست منتظر آینده ی بمراتب تاریک تری بود.

اما در مورد جنبش زنان در سالی که گذشت. مقدمتا توجه به این نکته ضروری است که منظور از جنبش زنان، در یک نگاه کلی، آن بخش از اقدامات مختلف آگاهانه فردی یا گروهی کنشگرانی است که در عرصه حقوق زنان فعالیت میکنند.

بخشی از این مجموعه با اتکا به مبانی فقهی و قانون اساسی نظام اسلامی، اساسا اعتقادی به برابر- حقوقی زنان ندارند و اقداماتشان در جهت "تخفیف فشارها"، "قابل پذیرش تر کردن" یا "بهتر کردن" شرایط زنان است. این بخش علیرغم تنوع و چند گونگی نظری – سازمانی، به اعتبار نزدیکی با مراکز قدرت، از امکانات مالی – رسانه ای بهتری برخودارند.

بخش دیگر شامل افراد و گروههائی است که بدنبال تحقق حقوق برابر زنان با مردانند، واجد تعلقات طبقاتی مختلف و نگرشهای متفاوت هستند که صد البته، در جنبش زنان، یعنی این عرصه از جنبش اجتماعی ، وجود چنین تنوعی کاملا طبیعی و ضروری است.

وجود فضای بسیار سنگین امنیتی در زمان احمدی نژاد در کنار اتفاقاتی که در آستانه  انتخابات ریاست جمهوری افتاد بعلاوه شعارها و وعده های انتخاباتی حسن روحانی مجموعا شرایطی را ایجاد کردند که بعد از روی کارآمدن روحانی، این مجموعه به تحرکات محسوس تری دست زدند که از آنجمله میتوان به راه اندازی "کمپین مطالبات زنان از دولت روحانی" ، سازماندهی نشست "سهم زنان در دولت تدبیر و امید" ، انجام ملاقاتها و یا انتشار مقالاتی در جراید مختلف اشاره کرد. البته بخش دیگر ی از این مجموعه سعی کرد تا با استفاده از فضا، گفتمان و گسترش شبکه ارتباطی مستقل از حاکمیت را پیش گیرد.

بهرحال گرایشات موجود در این مجموعه را میتوان به سه بخش کلی تقسیم کرد.

الف: آنهائی که به تغییر سیاست نظام در مورد زنان امید بسته، با نهادهای حکومت ساخته ی زنان به همکاری و حشر و نشر پرداختند. البته ناگفته نماند که بخشی از ایشان بعد از چندی به تهی بودن وعده های روحانی پی برده از این موضع پس نشستند.

ب: آنهائی که درک روشنی از ماهیت نظام اسلامی و به تبع آن دولت روحانی داشتند و لذا با انگیزه استفاده تاکتیکی از شرایط و تضادهای بخشهای مختلف حاکمیت به این اقدامات از جمله "لابی گری" مبادرت کردند. طبیعتا پیش بردن چنین سیاستی، هم استراتژی روشن و هم هوشیاری همه جانبه ای می طلبد چرا که همیشه این خطر وجود دارد که نهادهای وابسته به حکومت و یا حاشیه حکومتی به اعتبار قدرت و امکاناتی که دارند براحتی دیگران را به سیاهی لشگر خود تبدیل کرده، از آنها برای تحکیم پایه های نظام و یا پیش برد منافع جناحی استفاده کنند.

ج: همانطور که در بالا اشاره شد آنهائی که سعی کردند تا ضمن مقابله با توهم پراکنی از یکطرف و انفعال از طرف دیگر، گفتمان برابر- حقوقی زنان را با رویکردی مستقل، چه بلحاظ نظری و چه بلحاظ ساختاری پیش ببرند. کوشش کردند تا مباحث مرتبط را در میان فعالین جنبش زنان با هدف نزدیکی و همگرائیهای نظری – عملی دامن بزنند، و همچنین در جهت عمومی کردن گفتمان برابر- حقوقی و ایجاد محافل زنان و پیوند شبکه ای آنها به یکدیگر گام برداشتند.  

محمد خسروی   

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۴