جنبش کارگری نپال

راهی صعب در صعود به قله‌ی هیمالیای اقتصاد و سیاست

هاله صفرزاده

 

اصلاحات اقتصادي دركشور نپال نیز مانند سایر کشورها، در دهه‌های آخر قرن بیستم آغاز شد و این کشور به روند جهاني‌سازی پیوست. از اواسط دهه‌ي 1980 نپال برنامه‌هاي تعديل ساختاري (SAP) و برنامه‌هاي تعديل ساختاري ارتقا يافته (ESAP) را به اجرا درآورد.

این اصلاحات آن چنان بحران‌هایی به وجود آورد که در سال 2004 رژیم پادشاهی در نپال توسط چریک‌های مائوئیست سرنگون شد و به دنبال آن دولت ائتلافی شکل گرفت. در جریان جنگ، در مناطق روستايي نپال که تحت کنترل نيروهای مائوئيست درمی آمد، سیستم جدیدی از اداره‌ی امور رواج می‌یافت. در مناطق آزاد شده اقدامات اساسي و مهمي نظير تقسیم زمين‌های زراعي و امر توليد در اين اراضي، آموزش و پرورش، برقراری ماليات‌ها، احداث جاده‌ها و آبريزها و نيز برپايي دادگاه‌های مردمي و ... تماما توسط نهادهای انقلابي و مردمی کنترل و اداره مي شد. [1] مردم نپال آگاهانه و فعالانه برای ساخت جامعه‌ی جدید دست به کار شده بودند.

هر گاه مردم فرصت بيان انديشه‌هاي خود را بيابند و در تصميمي شريك شوند كه بر سرنوشت آنان اثر مي گذارد، خلاقيت و نوآفريني آنان با احساس مسووليت بيشتري افزايش مي‌يابد.

در سنت مردم نپال شیوه‌هایی از کار جمعی وجود دارد که بر مبنای آن توانستند در مناطق آزاد شده اداره‌ی امور تولید و سایر امور جامعه را خود مردم به دست بگیرند. از جمله در مناطق آزاد شده يك سيستم بازار محلي و كار جمعي به نام "پارما" بوجود آمد كه مبتنی بر شيوه سنتي كار و همياري متقابل در مزارع خانوادگی بود. از این سیستم در سطح گسترده‌تر براي ساختن جاده‌هاي جديد و ترميم جاده‌هاي قديمي، درست كردن منابع آب روستا، جمع آوري سوخت و كود و درست كردن استراحتگاه‌هاي عمومي جديد و غيره استفاده می‌شد.

یکی از این مناطق رولپا در غرب نپال واقع است که ده‌ها هزار نفر از مردم اين منطقه، در ساختن جاده اي بزرگ مشارکت کردند. رولپا يکي از مناطق عقب مانده‌ی کشور در کوهپايه‌هاي هيماليا است که اکثریت ساکنان آنجا از طريق کشاورزي زندگی می‌کنند. از آنجایي که زمين شان محصول کافي براي تامين غذاي سالانه را نمي‌دهد، اغلب مردان رولپا نيمي از سال را در هند، با حقوق‌هاي روزي يک دلار کار می‌کردند. بيشتر کشت ذرت، گندم و جو توسط زنان صورت مي‌گرفت. هیچ جاده‌ای در این منطقه وجود نداشت و این مساله سبب شده بود که روستایيان نتوانند محصول سيب‌شان را به بازار عرضه کنند و در عوض غلات مورد نياز خود را تهيه کنند. در پی آزاد شدن این منطقه، تصمیم گرفته شد که جاده‌اي به طول 92 کيلومتر ساخته شود. این جاده به همت کمیته‌های دهقانی ساخته شد. هر خانواده یک نفر را برای مدت 15 روز کار روی جاده می‌فرستاد. کسانی که از راه دورتر می‌آمدند ده روز کار می‌کردند. به رغم این که مردم با ابتدایی‌ترین وسایل به ساخت این جاده اقدام کردند، کار با سرعت شگفت‌انگيزی پيش رفت و 35 درصد کار در 6 ماه اول به پايان رسيد در حالي که پیش بینی شده بود کل پروژه سه سال طول بکشد. [2]

قدرت‌گیری نهادهای مردمی به این شکل، برای سرمایه‌داری خطری جدی بود و برای مقابله با این مشارکت مردمی، ترفندهای نولیبرالیستی بسیاری به کار آمد. از حضور مستقیم نیروهای امریکایی، هندی و ناتو گرفته تا فعالیت انواع و اقسام بنیادهای نولیبرالیستی نظیر بنیاد ابرت و... که در حال سازماندهی "نهادهای مدنی"در نپال هستند. تئوريسين‌ها و برنامه‌ريزان نئوليبرال هم از مشاركت مردمي سخن گفتند و كاركرد مثبت آن را در حيات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تبليغ كردند. زیرا آنان معتقدند که مشاركت ِمهندسی شده، از ايستادگي مردم برای دگرگوني و نوسازي و نوآفريني مي‌كاهد و بر سازگاري آنان مي‌افزايد.

هزاران ان جی او برای حمایت از زنان، کودکان، کودکان کار، کودکان زنان زندانی و... تشکیل شده تا با گرفتن کمک‌های مالی کلان از این نهادهای بین‌المللی به اصطلاح مشکلات جامعه‌ی نپال را حل کنند.

رسانه‌های سرمایه‌داری هم راستا با سایر نهادهای اقتصادی، مسوولیت مشکلات موجود در نپال را به گردن چپ می‌اندازند و می‌خواهند نشان دهند که کسانی که از طریق "نظامی"!؟ قد رت را در دست گرفته‌اند، صلاحیت گرداندن جامعه را ندارند. این رسانه‌ها روی اخباری همانند این مانور بسیار می‌دهند: یکی از رهبران مائوئیست‌ها، به نام پراچاندا، در سخنرانی خودش گفت: "که ما برای مبارزه خوب بودیم اما برای قدرت خوب نیستیم". نیروهای عدالتخواه در نپال در شرایطی قدرت را بدست گرفتند که بسیاری از تئوریسین‌های سرمایه‌داری پایان تاریخ را نوید می‌دادند و قدرت سیاسی نیروهای انقلابی و عدالت‌خواه در قرن بیست و یکم علامت سوال بزرگی است. سرمایه‌داری غرب به خصوص امریکا و انگلیس از طریق رسانه‌های جمعی و به خصوص (BBC) در آسیا تمام هم و غم خود را بر این گذاشته بودند تا نشان دهند که نیروهای انقلابی نپال یک جریان تروریستی هستند و رهبران آن از طریق نیروی نظامی به قدرت رسیده‌اند و فساد مالی دارند. نقش بی بی سی همیشه در این برهه‌ها زیاد می‌شود. ابتدا به عنوان تریبون سلطنتی برای بیشتر کردن اختلاف میان نیروهای چپ تلاش بسیار کرد. نشریات انگلیس همانند تلگراف در مقاله‌ای با عنوان "مائوئیست نپالی زندگی میلیونری" دارد، سعی می‌کرد با دامن زدن بر این که پرچاندا در کاخ زندگی می‌کند و حتی در آن‌جا استخر هم دارد، به بدبینی به رهبران چپ را دامن بزنند و شیوه هایی از این دست.[3]

از سویی دولت ائتلافی نپال تحت فشار بسیار قرار گرفت تا سیاست‌های نولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را ادامه دهد. مشکلات بسیاری در پیش روی دولت جدید قرار داشت. در نوامبر 2012 دولت مرکزی نپال با مشکل پرداخت حقوق پانصد هزار تن از کارکنان و سربازان ارتش، پلیس، معلمان و دیگر بخش‌های دولتی روبرو شد تا حدی که دولت اعلام بودجه را به تاخیر انداخت.[4]

هر چند نگاه به بالا و تلاش برای جلب حمایت از حکومت‌های امریکا و هند و.. سبب شد که دولت جدید سیاست‌های یک بام و دو هوا را در پیش بگیرد و لحظه به لحظه از مردم دور شود، اما در واقع این سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که اجرای آن در سراسر جهان مشکلات زیادی را برای دولت‌ها و ملت‌ها بوجود آورده و کارگران و زحمتکشان را تحت فشار قرار داده است. امری که مختص به نپال نیست و متاسفانه دولت نپال براي نجات اقتصاد به جاي نفي اين سياست‌های ضد انساني، به اجراي آن مشغول شد.

کشورهای امریکا، اروپا، هند، چین و روسیه، به دنبال منافع خود، با فشارهای اقتصادی و سیاسی سعی در تضعیف دولت نپال دارند و به این دولت فشار وارد می‌کنند تا سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کند و در مقابل جریانات مائوئیست در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم)، یارانی که در به ثمر رسیدن دولت نپال موثر بودند، معتقدند که مائوئیست‌ها در نپال راست‌روی کرده‌اند و در پی ایزوله کردن آنان در عرصه جنبش چپ جهانی هستند.

در این برهه از زمان، پرداختن به جنبش کارگری نپال و بررسی نقش نیروهای زحمتکش این کشور در تحولات دهه‌ی گذشته می‌تواند بسیار آموزنده باشد. هر چند باید متذکر شد که بررسی این جنبش به معنای تایید یا تکذیب آن روندی نیست که در نپال گذشته است و قصد هیچ‌گونه کپی‌برداری از این مبارزات نیست و روشن است که این مختصر تمام واقعیاتی را نشان نمی‌دهد که در نپال در جریان است . سیر مبارزات هر جامعه بستگی به ده‌ها فاکتور دارد و کسانی که بیرون از آن جامعه هستند نمی‌توانند یک طرفه آن را تایید یا تخریب کنند.

اما اکنون نپال در مقایسه با دیگر کشورهای همجوارش یکی از بالاترین حداقل ِدستمزدها را دارد. آموزش رایگان، بهبود شرایط بهداشتی و درمانی، وضعیت زنان و... از دست آورد جنبش اعتراضی نپال و نیروهای مترقی علیه حکومت پادشاهی بوده است. از این جهت می‌توان به بررسی مشکلات آن پرداخت و دست آوردهای کارگران و زحمت‌کشان را در سال‌های اخیر مورد ارزیابی قرار داد و تجربیات آن را به سایر زحمتکشان در سراسر جهان منتقل کرد. هر چند بسیاری از برنامه‌ها و اهداف اولیه و اساسی آن‌ها، هم چنان از دسترس مردم و زحمتکشان نپال دور باقی مانده است.

موقعیت عمومی نپال

کشور نپال [5] با مساحت حدود 147 هزار کیلومتر مربع در کنار رشته کوه هیمالایا واقع شده، جمعیت آن حدود سی میلیون نفر و رشد جمعیتش 2.5 درصد است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 جمعیت نپال به چهل میلیون نفر برسد.[6]

فقط پنجاه درصد جامعه به زبان رسمی نپالی صحبت می‌کنند. هشتاد درصد مردم هندو هستند، یازده درصد بودایی و مسلمانان 7 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴۰ گروه مختلف قومی ـ طبقاتی در این کشور وجود دارند که به مدت ۲۰۰۰ سال در کنار هم زندگی کرده‌اند و سنت‌های فرهنگی مجزا و در عین حال مرتبط به هم خود را حفظ کرده‌اند. تقسیمات قومی بر اساس منطقه محل زندگی و مرتبه اجتماعی صورت گرفته است. کوه‌نشینان و دشت‌نشینان، هندوهای طبقه بالا و گروه‌های اصطلاحاً «بومی»، بین برهمن‌ها و گروه‌های نیووار و گروه‌های هندو طبقه بالا و گروه‌های هندو طبقه پائین و نجس ها.

 مروری کوتاه بر تاریخ نپال

خاندان سلطنتی نپال تا سال ۲۰۰۱ یکی از آرام‌ترین و در ظاهر باثبات‌ترین خاندان‌های سلطنتی جهان به شمار می‌رفت و اما روز اول ژوئن ولیعهد نپال با تیراندازی به اعضای خاندان سلطنتی در سالن غذاخوری در کاخ سلطنتی همگی آن‌ها از جمله پدر خود را به قتل رساند. گیانندرا (برادر شاه مقتول) در اقدامی بی‌سابقه به جای تعیین شخص دیگری به عنوان نخست‌وزیر، در اول فوریه ۲۰۰۵ خود شخصاً تشکیل دولت داد و با اعلام این که دولت‌های غیرنظامی توان مقابله با تهدیدهای مائوئیست‌ها را ندارند، حکومت نظامی برقرار کرد .

در جنگ داخلی نپال، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶، نزدیک به ۱۶ هزار تن کشته شدند. مائوئیست‌ها در سال ۲۰۰۶ به ده سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند. ائتلاف بزرگ اپوزیسیون داخل حکومت نپال که «ائتلاف هفت حزب» خوانده می‌شود، در اوایل سال ۲۰۰۶ قرارداد تفاهمی در ۱۲ ماده با چریک‌های مائوئیست امضا کرد که این آغاز ورود مائوئیست‌ها به عرصه فعالیت‌های مدنی سیاسی و پیروزی آن‌ها بود. این اتحاد تازه‌ تاسیس توانست از اوایل آوریل ۲۰۰۶ موج بزرگی از اعتصابات عمومی و تظاهرات اعتراض‌آمیز را در سراسر نپال بوجود آورد. در تظاهرات روز ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ در کاتماندو بیش از ۵۰۰ هزار نفر شرکت کردند. در ادامه در اواخر دسامبر ۲۰۰۷ ، با تشکیل دولت موقت نپال و پارلمان انتقالی، نظام سلطنتی ملغا شد. در انتخابات ۱۰ آوریل سال ۲۰۰۸ مائوئیست‌ها برنده انتخابات مجلس موسسان نپال شدند. مجلس نپال در اوائل سال ۲۰۰۸ میلادی رسماً، نظام پادشاهی چند صدساله را در این کشور منحل و برقراری نظام جمهوری را تصویب کرد. [7] دولت ائتلافی و همکاری جریانات گاه متضاد سیاسی در تاریخ نپال نهادینه شده است و می‌توان گفت دولت ائتلافی دوره جدید نپال، ریشه در این سنت کاری دارد.[8]

هر چند قانون 1963 نپال، کاست را ممنوع کرده است ولی هنوز هم کاست نجس‌ها وجود دارند. [9] سیستم کاستی موجود در نپال در سیاست، خود را در انتخاب نمایندگانی نشان می‌دهد که از کاست‌های برتر می‌آیند. ادامه‌ی این شرایط به بی‌اعتمادی زحمت‌کشان و طبقات پایین دست جامعه دامن می‌زند.

از سال 1990 تا سال 2012 نپال شاهد دولت‌های بسیاری بود که در اساس با هم بسیار متفاوت بودند. این تغییرات متناوب در دولت ثابت می‌کرد که برای برخی سیاستمداران حاکم، تغییرات ساختاری چیزی فراتر از مبارزه ناب برای گرفتن قدرت نبوده است: رسیدن به پست و مقام دولتی در ارگان‌ها و سبقت گرفتن از هم برای پست‌های بورکراتیک دولتی تا موسسات عمومی و نهادهای اقتصادی، بیمارستان‌ها، موسسات آموزشی. این مساله در اوایل دهه دوهزار سبب متزلزل شدن پروسه سیاسی جامعه نپال شد. [10]

سیستم غیرمتمرکز در نپال بعد از تصویب قانون اساسی 1991 شکل گرفت. این قانون توانست گروه‌های قومی، اقلیت‌ها، محرومان و حاشیه‌نشینان را برای استفاده از منابع و منافع اجتماعی برابر در نپال متشکل کند[11] و زمینه را برای به قدرت رساندن اقشار پایینی جامعه فراهم کند و در شکوفایی و اعتماد به نفس فقرای شهری در فعالیت های اجتماعی موثر بیافتد. اما باید اذعان کرد که اقتصاد جهانی نیز در غیرمتمرکز کردن سیستم اداره مرکزی جامعه در نپال نقش مهمی ایفا کرد.

ریشه‌ی گرایشات چپ در نپال تحت تاثیر مستقیم انقلاب چین، از سال 1949 شروع شد. به دلیل موقعیت جغرافیایی هند و رابطه‌ي همه‌جانبه میان دو کشور، بسیاری از نیروهای اجتماعی و روشنفکری نپال نیز تحت تاثیر نیروهای مبارز هند قرار داشتند. جنبش اعتراضی دهه شصت میلادی در هند برای از بین بردن تبعیض‌ علیه کاست نجس‌ها و برابری زنان در رشد اعتبار مائوئیسم در نپال تاثیر به سزایی داشت. این اعتراضات توسط جریانات کمونیستی هند و به خصوص گرایشات مسلحانه در مقابل دیکتاتوری سلطنتی هند هدایت می‌شد. نیروهای مائوئیست اهداف خود را با این شعارها طرح کردند:

- اعلام نپال به عنوان جامعه سکولار

- قوانین یکسان برای کلیه‌ی زبان‌های رایج در جامعه

- لغو کلیه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز (بر مبنای کاست، ملیت، نژاد و جنسیت)

- سیاست کاربردی ویژه برای بهبود وضعیت زنان و کاست نجس‌ها

نیروهای مائوئیست متشکل از هفت گروه چپ، به جبهه مقدم چپ معروف بودند، در دهه نود فعالیت می‌کردند. فعالینی که ریشه‌ی ایده اصلی خود را از یک جریان چریکی هند به نام گروه مشارکتی ناگزالباری (Naxalite group Professing) گرفتند. [12]

هر چند این موضوع را نباید نادیده گرفت که اکثر فرماندهان مائوئیست از خانواده‌های مرفه و کاست‌های بالای جامعه نپال هستند، مانند کاست هندو، برهمان ( بخشی از جامعه که سی پنج درصد جمعیت نپال است) ولی با شعار "غذا، پوشاک و مسکن برای همه" توانستند سازماندهی موفقی در جامعه نپال انجام دهند. اکثر فعالان مائوئیست نپال مبارزات خود را از دهه هفتاد آغاز کرده‌اند و در دهه نود با دیگر نیروهای اجتماعی متحد شدند. همکاری و ائتلافی که کنگره نپال از درون آن بیرون آمد. این گروه‌ها تحت عنوان اتحاد چپ (یونیتی لفت) با هم توافق کردند که در انتخابات پارلمان 1991 و انتخابات مناطق 1992 شرکت کنند.[13]

جریانات مائوئیست با پذیرفتن شرکت در پروسه‌ی سیاسی و بر زمین گذاشتن سلاح در سال 2006 و 2007 عملا در مسیر مبارزات پارلمانی حرکت کردند و با عنوان کردن این تز که تحولات جامعه، تحولات دمکراتیک است، حتی قبول کردند که اگر در مبارزات انتخاباتی شکست بخورند، کنار رفته و جناح دیگر را به رسمیت ‌بشناسند. این جریانات از مسیر پر پیچ و خمی عبور کردند وحتی به آن جا رسیدند که پراچاندا رهبر مائوئیست در نوامبر 2009 در اعتراض به اخراج رئیس ارتش خود نیز از مقام نخست وزیری استعفا داد.[14]

در تاریخ 21 نوامبر 2006 ائتلاف هفت حزب سیاسی (کنگره نپال، کنگره نپال دمکراتیک، حزب کمونیست نپال مارکسیست لنینیست متحد، حزب کارگران و دهقانان، حزب سدهاوانا نپال، جبهه چپ پیشرو و جبهه خلق نپال و حزب کمونیست نپال مائوئیست) توافقنامه‌ی بازگشایی مجلس را امضا کردند. سند پیشنهادی این توافقنامه شامل مواد زیر بود:

 محو حکومت سلطنتی، بوجود آوردن مکانیزم عدالت بر مبنای کمیسیون حقیقت یاب و کمیسیون شناسایی مفقودشدگان، مکانیزم عملی برای صلح ملی و کمیسیون بازسازی کشور و دولت و امکان نظارت بر حقوق اقلیت‌ها، نظارت بر ارتشیان و مدیریت سلاح‌ها، بازگشت افرادی که اجبارا از محل اقامت‌شان جابجا شده بودند و باز پس دادن اموال مصادره شده. از دیگر مواد این توافقنامه در زیر آمده است:

1- پایان دادن به تبعیض طبقاتی، قومی، زبانی، جنسی، فرهنگی، مذهبی و منطقه‌ای

2- به رسمیت شناختن کاست نجس‌ها، مردم بومی، اقلیت قومی و فراهم آوردن امکان حضور نمایندگان آن‌ها در ساختار حکومتی و جامعه

3- تضمین حق تحصیل، درمان، مسکن، کار و غذا برای همه

4- تضمین قانونی برای مبارزه با فساد

5- تضمین حق داشتن مالکیت زمین و اتمام دوره فئودالیسم

6- تحقق مزایای اجتماعی برای افراد بینوا و کارگران برده

7- تحقق حمایت ویژه برای حقوق زنان و کودکان

8- ترویج اقتصاد بازار که در آن حق کارگران محفوظ و گسترش داده شده باشد. [15]

 

اما پس از گذشت شش سال بعد از این توافقنامه‌ی صلح و انتخابات، بسیاری از مفاد این توافقنامه هنوز اجرا نشده است. مشکل اساسی این توافقنامه این است که نیروی اصلی این مبارزه یعنی کشاورزان در آن جایی ندارند. تنها شاید در سه منطقه، کشاورزی اشتراکی وجود دارد که نسبت به جمعیت کشاورزی قابل ملاحظه نیست. [16]

نه تنها کشاورزی و فروش محصولات کشاورزی رشد نکرده است، بلکه بسیاری از دهقانان از زمین‌های کشاورزی کنده شده‌اند و به صورت کارگر مهاجر در کشورهای دیگر کار می‌کنند. در واحدهای صنعتی نیز نشانی از کنترل کارگری و شراکت کارگران در سود مشاهده نمی‌شود و سیستم کاری در محیط های صنعتی بر مبنای سیستم شرکت‌های خصوصی است. درکنار آن، بخش دولتی هم در حال شکل‌گیری است.

مداخله‌ی مستقیم نیروی امریکا در نپال از اوایل دهه نود آغاز شد و پس آغاز جنگ مسلحانه مائوئیست‌‌ها، بعد از سال 1996 بیشتر شد. [17] در طول بیش از یک دهه، امریکاییان سعی داشتند نظام شاهنشاهی را نگه دارند؛ اما از سال 2003 سعی کردند مستقیم و غیر مستقیم ارتباط‌شان را با نیروهای مائوئیست حفظ کنند. باتاری (در کتاب خود، ایندی مدیا، صفحه 49) در جواب به مصاحبه‌کننده‌که از او می پرسد: آیا (امریکایی‌ها) با شما تماس گرفتند(did they contact you) می‌گوید: ما این طوری می‌فهمیدیم.(we have some understanding) سوالی که می‌توانست با یک کلمه‌ی آری یا نه پاسخ داده شود. در تمام سال‌های اواخر دهه نود تا اواسط سال‌های دو هزار آن ها مراقب بودند تا فعالیتی نکند که امریکایی‌ها را تحریک کنند. البته باتاری در صفحه 156 کتاب خود روشن می‌کند که چرا مائوئیست ‌ها این گونه با قضیه برخورد می‌کردند:

" همان طوری که می‌دانید ما سعی کردیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم، در رابطه با اتحاد شوروی، بلوک شرق و چین، مشکلاتی در احزاب کمونیست وجود دارد، احزابی که بورکراتیزه شدند. ما سعی کردیم با تغییراتی مترقیانه در ساختار خودمان، دمکراسی را برای کل جنبش به وجود آوریم، در نتیجه از رده‌های پایینی شروع به کار کردیم. انقلاب قبلی شرایط متفاوتی از انقلاب ما داشته است و..." [18]

نگاهي به وضعيت اقتصادی نپال

کشور نپال، از نظر منابع طبيعي آب، يکي از غني‌ترين کشورهای جهان به شمار مي‌رود. ظرفيت توليد برق در اين کشور با استفاده از همين منابع، برابر با کل ظرفيت توليد برق در سه کشور آمريکا، مکزيک و کانادا است. در سال 1996 ، معاهده "ماهاکالي" عملا دست دولت هند را باز گذاشت تا اين منابع طبيعي آب را به غارت ببرد.

نپال یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان است و بیشتر نیروی کار آن به کشاورزی معیشتی اشتغال دارد. کشت‌های عمده، برنج ، لوبیا و ذرت است. جنگل‏‌داری با اهمیت بوده ولی افزایش زمین‌های زیر کشت موجب جنگل‌‏زدایی جدی شده‌است. شغل اساسي بیشتر مردم كشاورزي است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي GDP به طور ميانگين 42 درصد است. بخش صنعتي اقتصاد نپال 5 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي‌دهد.

واردات شامل غذا، نفت، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و ... است. حجم مالی واردات کشور نپال حدود سه برابر صادرات آن کشور می باشد. بیشترین مبادلات بازرگانی نپال با کشور هند و پس از آن با چین، ژاپن و پاکستان است. مهم‌ترین تولیدات نپال، دخانیات، سیب زمینی، ذرت، برنج، روغن گیاهی و صنایع دستی و مهم ترین معادن کشور آهن، زغال سنگ، یاقوت و سنگ‌های گران‌قیمت دیگر است. توریسم یکی از منابع اصلی درآمد این کشور است. سالانه حدود 500 هزار نفر از معابد و مقبره‌های بودایی کشور نپال بازدید می‌کنند. [19]

سال‌های طولانی اقتصاد نپال تحت کنترل هند قرار داشت. دولت هند، با چپاول منابع طبيعي نپال، با تحميل قراردادهای تجاری ناعادلانه و با استثمار ميليون‌ها تن از دهقانان نپال، کنترل گسترده‌ای بر اقتصاد اين کشور داشت.

هنوز هم بسياری از مراکز اقتصادی در نپال، توسط سرمايه‌داران هندی اداره مي‌شوند و بخش اعظم زمين‌های زراعي و حاصلخيز اين کشور تحت مالکيت زمينداران هندی قرار دارد. ميليون‌ها تن از دهقانان نپال به هند مهاجرت کرده و در بدترين شرايط مشغول به کارند. [20]

دولت نپال در سال 1985 به عضویت برنامه توسعه صندوق بین‌المللی پول در آمد و با فشار نهادهای اعتبار دهنده مالی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) با طرح برنامه‌ی تقدم توسعه، برنامه تعدیل ساختاری (Structur Adjustment Program) را عملی کرد. در سال 91 قانون خصوصی‌سازی را تصویب کرد و در سال 92 قانون صنایع جدید و قانون شرکت‌های صنعتی را به تصویب رساند و ناگزير شد سیاست رقابت اقتصادی را جا اندازد. در سال 92 عضو نهاد سرمایه‌گذاری چند‌جانبه تضمینی بانک جهانی[21] شد که به کمیسیون تجارت جهانی سازمان ملل وابسته است. بعد از پیوستن به نهاد سرمایه‌گذاری چندجانبه، یازده بانک و چهل موسسه مالی و 374 نهادی تاسیس شد که بیش از 62 هزار نیروی کار را زیر پوشش دارند.

در دهه نود با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی- پايين آوردن دستمزد كارگران و بالا بردن ساعت كار- چند رشته‌ی صنعتی در نپال گسترش یافت که در ارتباط با بازار جهانی بود نه بر مبنای نیازهای مردم، به طوری که بخش خصوصي نپال توانست تا حدودی با کشورهای همسایه، به خصوص بنگلادش در عرصه تولیدات پوشاک رقابت کند. این سیاست‌ها فشار فزاینده‌ای را به سایر بخش‌های نیروی کار وارد آورد که در معرض رهاسازی قیمت‌ها و ریاضت‌های اقتصادی بودند. با فشار بر نیروی کار، درآمدهای حاصل از صنایع جدید تنها نصیب صاحبان قدرت و سرمایه‌های خارجی می‌شد. سیاست‌های تعدیل در ادامه اجرای خود به نارضایتی فزاینده و بحران‌های اجتماعی انجامید و عملا بسیاری از نهادهای اقتصادی نپال با مشکل روبرو شدند. نتیجه‌ی این شرایط و مبارزات مردم، سرنگونی دولت پادشاهی بود.

شرایط زندگی و کار در نپال

کشور نپال در جدول رشد اجتماعی سازمان ملل در رده 144 در میان 174 کشور قرار دارد. نرخ تورم ۸٫۳ درصد و نرخ رشد سالانه 3.8 درصد می‌باشد. رشد بی‌سابقه قيمت مواد غذايی در سطح دنيا، تأثير مخربی بر روی زندگی مردم فقير اين کشور گذاشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل در نپال بيش از 4 ميليون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند که مجبورند بيش از 75 درصد از درآمدشان را به خريد مواد غذايی اختصاص دهند. [22]

51.3 درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. ميزان رشد سرانه‌ي درآمد کشاورزان رو به کاهش است. 61 درصد جمعیت بی‌سواد هستند. درصد کمی از بودجه صرف نیازهای اجتماعی می‌شود. 90 درصد جامعه از درمان پزشکی اصولی محروم هستند ، 85 درصد جامعه از سیستم بهداشتی و فاضلاب و 29 درصد جامعه از آب آشامیدنی سالم محروم هستند و 74.5 در هر هزار کودک قبل از زایمان می‌میرند. بيش از 46 درصد نيروی کار در نپال بيکار و يا در جستجوی کار به سر مي‌برند. تحت سیستم نئولیبرالیسم در این کشور، 20 درصد جمعیت ثروتمند 44.8 درصد درآمد را در اختیار دارند و بیست درصد پایین جمعیت فقط 7.6 درصد درآمد را دارا می‌باشند.

نپال یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان جو بود که متاسفانه اکنون واردکننده جو شده است. جامعه‌ای که شصت درصد بودجه‌ی آن از طریق کمک‌های بین المللی کشورهای دیگر تامین می‌شود و سالانه شاهد افت بودجه مالی است، هر سال بیشتر بدهکار می‌شود و به هیچ وجه نمی‌تواند با درآمد سالانه، بدهی‌هاش را بپردازد.

زندگی کارگران و کشاورزان

85 درصد مردم نپال در مناطق روستايي زندگي مي کنند و از دسترسي به برق، آب لوله‌کشي و ابتدايي‌ترين امکانات بهداشتي محروم هستند. [23]

جمعيت نيروی کار نپال حدود 10 ميليون نفر است که 81 درصد در بخش کشاورزی، 3 درصد در صنايع و 16 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. سالانه چهارصد هزار نیروی کار وارد بازار کار می‌شود و 67 درصد نیروی کار در بخش اقتصاد غیررسمی (Informal)است. در سال 2000 از نهصد کارخانه ثبت شده تنها 60 کارخانه فعالیت اقتصادی داشت که در مجموع 60000 کارگر در آن کار می‌کردند.

اکثریت جامعه نپال تا سال 2005 زیر یک دلار در روز درآمد داشتند. در سال 2007 دستمزد 32.23 دلار در ماه تصویب شد و از آن تاریخ تا نوامبر 2012 بر اساس مبارزات اتحادیه‌های کارگری حقوق کارگران به 74.75دلار در ماه رسیده است. حداقل دستمزد درسال گذشته برای کارگران غیر ماهر71 دلار امریکا و نیمه ماهر 135 دلار و کارگر ماهر 200 دلار در ماه است. این حداقل دستمزد کارگران در مقايسه با سطح درآمد سرانه ملی نپال بسیار زیاد است.[24] این نکته را نیز نباید از یاد برد که از ارزش واقعی روپیه نپال، پول رسمی، در چهار سال گذشته پنجاه درصد کاسته شده است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کارگران نپالی روزانه 8 ساعت و 6 روز در هفته کار می‌کنند. در بخش کشاورزی ساعات کار به 50 ساعت در هفته می‌رسد. قراردادهای کار موقت هستند اما امکان تجدید آن وجود دارد. طبق قانون کار نپال کارفرمایان در صورت عدم سوددهی امکان اخراج یک نفر را بدون تایید مراجع قانونی دارند، اما برای اخراج‌های بیش از آن نیاز به توافق سه جانبه(دولت، کارفرما و نهادهای کارگری) است. در صورت اخراج کارگر به ازای هر سال کار باید 4.3 درصد حقوق به او پرداخت شود. برای کارگرانی که 5 سال سابقه‌ی کار دارند، به ازای هر سال کار میزان 18درصد حقوق باید پرداخت شود. حقوق بیکاری تا 43 هفته پرداخت می‌شود و حق بازگشت به همان محیط کار وجود ندارد. حق تقدم استخدام برای کسانی است که بیکار شده‌اند. به کسانی که تا 5 سال سابقه کار دارند 21.4 درصد حقوق به عنوان مزایا تعلق می‌گیرد. این میزان برای کسانی که بالای ده سال سابقه دارند به 22.9درصد حقوق می‌رسد.

 این موارد در قانون کار نپال در نظر گرفته شده است اما مشخص نیست که واقعا این قانون در سراسر کشور به چه میزان اجرا می‌شود.

کارگران مهاجر نپالی

طبق آمار تعداد زیادی کارگر نپالی در هند و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس مشغول به کارند. در سال 2007 بیش از ۲٠٠ هزار کارگر مهاجر نپالی به صورت کارگر نیمه ماهر یا ساده در بخش‌‌‌های مختلف خدمات و ساختمان در عربستان سعودی، بیش از ۲۶۶ هزار کارگر نپالی در قطر و... کار می‌کردند. شرایط کار و زندگی این کارگران بسیار اسف‌بار است به طوری که در سال ۲٠٠۷ ، پانصد کارگر مهاجر نپالی در کشورهای حاشیه‌ی خلیج، از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی کشته شدند. علت مرگ این کارگران، که با دستمزدهای ناچیز، ساعات کار طولانی و شرایط دشوار کار، مورد استثمار سرمایه داران قرار می‌‌ گیرند، سوانح ناشی از فقدان ایمنی محیط کار، حمله قلبی بر اثر فشارهای عصبی و خودکشی بوده است. [25]

وضعیت زنان در نپال

در نپال نیز مانند سایر کشورها، زنان از امتیازات کمتری برای پیشرفت برخوردارند هر چند، سال‌ها جنگ مردمی و مبارزه علیه دیکتاتوری شاهنشاهی، فرصت‌های منحصر به فردی را برای آنان فراهم آورد تا بتوانند در زندگی اجتماعی مشارکت فعالانه داشته باشند و در این مسیر شرایط زندگی خود را تغییردهند و از آزادی‌های بیشتری برخوردار شوند. 

نرخ باسوادي زنان 24 درصد و باسوادي مردان 3/54 درصد است. ميانگين مدت مدرسه رفتن براي دختران 13/1 سال است در حالي كه براي پسران اين مدت 55/2 سال مي‌باشد. زنان نپالي در مقايسه با مردان، ساعات بيشتري را در طول روز كار مي‌كنند. 77درصد زنان 15 تا 49 ساله در بخش تولید مشغول به کارند که 90 درصدشان در بخش‌های مختلف کشاورزی کار می‌کنند. به دلیل گسترش خصوصی‌سازی‌ها بیشتر زنان در بخش غیررسمی امکان اشتغال می‌یابند که معمولا دستمزدهایی بسیارکم و شرایط کار نامطلوب و ساعات کار طولانی را برای آنان در پی دارد. هر چند موادی از قانون کار در حمایت از آنان است اما قانون موجود كار، اعمال نمي‌شود. بیشتر آنان به صورت قراردادي، كارمزدي، يا روزمزدي كار مي‌كنند. حمايت‌هاي دوران بارداري و پس از زايمان هنوز رويايي بيش نيست. بعد از گذشت 15 سال از تحقق برنامه‌هاي تعديل ساختاري‌ در نپال، زنان چيزي به جز فقر و عدم امنيت اجتماعي ندارند. [26]

این دشواری‌ها سبب شده که بخشی از زنان برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شرایط زندگی و کار این زنان مهاجر بسیار نامناسب است. در غرب اين کشور، سيستم بيگاری در ازای بدهي (Bonded Labour) همچنان پابرجاست. طبق گزارش "سازمان بين المللي کار"، گروه‌های مافيايي تجارت انسان سالانه بين 5 تا 7 هزار دختر نپالي را روانه فاحشه خانه‌های هند ساخته و آن ها را مورد بهره‌کشي جنسي قرار مي‌دهند. [27]

روزانه تعداد زیادی زن برای کار در این کشورها به عنوان خدمتکار، از نپال خارج می‌شوند. تخمین زده شده که بیش از ۲۰۰ هزار زن نپالی در این کشورها کار می‌کنند. سفارتخانه‌های نپال در این کشورها می‌گویند که آن‌ها به طور مکرر با درخواست‌هایی از سوی این زنان رو به رو شده‌اند که پس از آن‌که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند، به این سفارتخانه‌ها پناه برده‌اند. در پی خودکشی یک زن جوان در کویت پس از آزار جنسی و اعتراضاتی که به دنبال آن رخ داد، کار زنان زیر سی سال در کشورهای خاورمیانه منع شد. اقدام دولت نپال پس از آن صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی در مورد سوء استفاده از زنان نپالی مطرح شد که در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس استخدام می‌شوند. غالب شکایاتی که زنان نپالی مطرح می‌کنند، سوء استفاده‌های جنسی و جسمی، شرایط بد زندگی و عدم پرداخت حقوق است. در سال ۲۰۱۰ این ممنوعیت 12 ساله برداشته شد. [28]

قبل از شروع جنگ مردمی و به دلیل فرهنگ مردسالاری زنان به عنوان بخشي از مايملك خصوصي مردان به فعاليت‌هاي درون خانه محدود بودند. ازدواج‌های از قبل تعیین شده، چندهمسری برای مردان نجس شمردن زنان در دوران عادت ماهانه، و ... سبب می‌شد که زنان از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به دور باشند. در طول جنگ بخش بزرگی از زنان اقشار پایین در مناطق روستایی و دورافتاده، به رزمندگان حرفه‌ای جنگ چریکی تبدیل شدند، در حالی که مطابق ماده 10 قانون مصوبه 1960 ارتش سلطنتي نپال، سربازگيري از زنان ممنوع بود.

در طول سال‌های جنگ و به دلیل عدم حضور مردان، نقش هاي جنسيتي پيشين دگرگون شد. زنان به کارهایی مانند شخم مزارع كشاورزي و تعمیر سقف خانه‌ها و ... پرداختند در حالی که تا قبل از آن اين گونه كارها از نظر مذهبي حرام یا ناپسند بود. عمليات خانه‌گردي مداوم، تعقيب و مراقبت، تهديد و شكنجه و گاه حتي تجاوز سبب شد که زنان وکودکان در سنين پائين با خشونت سياسي آشنا شوند و فعالانه به كميته‌هاي دفاع از روستا بپیوندند. از طريق اين محاكم، بسياري از مردانی تنبيه شدند که با زنان خود با خشونت رفتار می‌کردند یا مناسبات چندهمسري را برقرار كرده بودند و زنان را مورد استثمار جنسي قرار مي‌دادند. از طريق اين کمیته‌ها زمين‌هاي غصب شده‌ی بيوه‌ها يا زنان تنها به آنان باز گردانده شد. كشت جمعي نیز کمک بزرگی است به این زنان.

نهادهای کارگری

درصد پیشرفت، رشد، ضعف، وابستگی و استقلال نهادهای کارگری هر کشور را باید با سیستم سیاسی و اقتصادی آن کشور اندازه‌گیری کرد. اگر از این زاویه به قضاوت نهادهای کارگری در جامعه بنشینیم باید بپذیریم که تا این حد از شکوفای نهادهای کارگری محصول مبارزات اجتماعی است که در روند دمکراتیزه کردن جامعه نپال صورت گرفته است و اگر با اوایل دهه نود مقایسه شود شرایط بسیار متفاوت است.

تا سال 1945 هیچ نوع فعالیت صنفی در نپال وجود نداشت. اولین اتحادیه‌ی کارگری در نپال در سال 1946 با نام کنگره تمام صنوف کارگری (All Nepal Trade Union Congress ATUC)، با تایید خانواده سلطنتی، تاسیس شد. دومین نهاد کارگری به نام اتحادیه کارگران براتنگار (Biratnagar Workers Union BWU) تاسیس شد که جنبش دمکراسی‌‌خواهی را بنیان گذاشت. هر دو این نهادها در سال 1953 به عضویت (WFTU) نهاد بین‌المللی احزاب برادر درآمدند. هر دوی این نهادها از دل مبارزات و تلاش‌های نیروهای کار در محیط کار بیرون نیامده بودند، به این دلیل به واقع نمی‌توانستند به عنوان نماینده‌ی نیروهای کار برای به دست آوردن قرارداد دسته‌جمعی با صاحب کار یا دولت به مذاکره بنشینند. حتی نمی‌توان با آمار نشان داد که این دو نهاد در کدام بخش‌های کارگر بیشتر متمرکز بوده و نفوذ داشتند، ولی می‌توان گفت که هر دو این نهادها در اساس ابزار احزاب برای مبارزات سیاسی بودند. جرجی پراساد (Girija Prasad) رهبر حزب کنگره بود یا منا موهان ادهیکاری رهبر سابق حزب اتحاد مارکسیست لنینسیت هم بود.

از سال 1960 تا 1990، بعد از منع قانونی تشکل‌های کارگری توسط شاه، هیچ نهاد کارگری وجود نداشت. در فاصله سه دهه، تنها شش نهاد اقتصادی و موسسه کار نپال برای کار و ارتباط با سازمان جهانی کار وجود داشت.

قانون کار و قانون کار کودکان در سال 1992تصویب شد. در این سال در 1800 کارخانه قالی بافی ، 136.144 نیروی کار کودک مشغول به کار بودند و در پی کمپین لغو کار کودک و تصویب این قانون بسیاری از این کارخانه‌ها با افت فروش روبرو شد. قانون تشکیل اتحادیه کارگری نیز در سال 1992 تصویب شد. قانون کار روزنامه‌نگاران در سال 1994 تصویب شد. در سال 1995 قانون دادگاه تخلفات کارگری نیز تصویب شد. در ادامه کار دادگاه تخلفات کارگری، میزان شکایت از 49 به189 شکایت در سال 99 رسید. در سال 2000 حداقل دستمزد برای کارگران کشاورزی تصویب شد. [29]

در دهه نود بعد از بوجود آمدن سیستم چند حزبی در نپال، کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال، ان تی یو سی(Nepal Trade Union Congress)، کنفدراسیون دمکراتیک اتحادیه‌های کارگری نپال (Democratic Confederation of Nepalese Trade Union) و فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری نپال (General Federation of Nepalese Trade Unions) تاسیس شد.

کمیته‌های کاری کنگره اتحادیه‌های کارگری در 57 منطقه نپال فعالیت می‌کنند. این تشکل عضو کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری است و در بخش‌های کارخانه‌های صنعتی، هتل‌ها، انتشارات، پوشاک، چرم، قالی‌بافی، موسسات حسابداری، حمل و نقل، بیمارستان‌ها، چوب، برق، وانت سه چرخه، ساختمان‌سازی و مغازها و آموزش و پرورش دارای عضو است. آرایشگران، چای‌کاران، کارگران بخش غیر رسمی نیز در آن عضویت دارند. اعضای این کنگره عضو کنفدراسیون‌های جهانی مواد غذایی، حمل و نقل، کنفدراسیون معلمان، کنفدراسیون کارگران ساختمانی و روزنامه‌نگاران و پتروشیمی هستند. 24 نهاد عضو ان تی یو سی در مجموع 245 هزار عضو دارند. در مجموع بیش از پانصد و پنجاه هزار نفر عضو اتحادیه‌ها هستند که در چند سال گذشته قرارداد دسته جمعی را برای اتحادیه‌ها امکان‌پذیر کرده است. میزان حق عضویت سندیکا فرمول سراسری و یگانه ندارد. [30]

تشکیل اتحادیه یا سندیکا در محل کار بر این مبنا صورت می‌گیرد: در محیط کاری که بیش از ده نفر باشند و بیست و پنج درصد کارگران خواهان تشکیل سندیکا باشند می‌توان سندیکا را تاسیس کرد و تا پنج هزار کارگر در صنایع مشترک می‌توانند در یک سندیکا عضو شوند. خارج از محیط کار نیز سندیکا می‌تواند تشکیل شود، حتی در حرفه‌های شخصی. برای تشکیل نهاد مرکزی (کنفدراسیون ) باید اتحادیه‌ها در بیست منطقه، با حداقل 100 عضو و در شش رشته متفاوت کاری دور هم جمع شوند.

کمیته مرکزی "کنفدراسیون دمکراتیک اتحادیه‌های کارگری نپال" که در یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند شامل 29 عضو است که دو نفر از آن ها از طرف رئیس انتخاب می‌شود. پنج نایب رئیس از پنج منطقه نپال به علاوه یک زن، منتخب مجمع هستند. این نهاد نیز کارگران بخش قالی‌بافی، ساختمانی، کشاورزی، هتل‌داری، پوشاک، توریسم، کارکنان فرودگاه، رستوران، هتل، چاپخانه، اتومبیل‌سازی، سایر کارخانه‌ها و مراکز بهداشتی را در بر می‌گیرند. این کنفدراسیون با سازمان جهانی کار، بنیاد فردریک ابرت (نهاد خیریه بین المللی دولت آلمان) و کمک‌های خارجی وزارت امور خارجه دانمارک کار می‌کند.[31]

"فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری" از لحاظ سیاسی معتقد به استقلال جامعه کارگری است و اکثر اعضایش یک پسوند "مستقل" را در نام‌شان به همراه دارند، همانند انجمن کارگران مستقل حمل و نقل، کارگران قالی‌بافی مستقل، اتحادیه مستقل کارگران زباله جمع‌کن، کارگران مستقل مواد غذایی، تشکل مستقل پوشاک و اتحادیه کارگران مستقل. فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری به نوعی با کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال به شکل موازی کار می‌کنند.

این اتحادیه 37 کارمند دارد که بر اساس انتخابات سراسری انتخاب می‌شوند و هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. این نهاد بیشتر کمپینی عمل می‌کند و در زمینه کارگران مهاجر نپال، جوانان ، تحقیقات کارگری و موارد نقض حقوق کارگری کار می‌کند. در زمینه اطلاع رسانی با نهادهای سازمان جهانی کار، بنیاد فردریک ابرت آلمان، مرکز نظارت آسیای هنگ کنگ، مرکز هماهنگی کارگری آسیا ، کار مشترک انجام می‌دهند و با دو کنفدراسیون بین المللی ساختمانی و پتروشیمی کار می‌کنند. [32]

در کنار این کنفدراسیون‌ها، شش کنفدراسیون دیگر که در اساس منشعب از همین کنفدراسیون‌ها هستند به عنوان زیر مجموعه احزاب سیاسی نیز وجود دارد. ا ان تی یو سی عضو حزب کمونیست نپال، ان تی یو اف وابسته به اتحاد حزب کمونیست نپال، ا ان تی یو سی وابسته به حزب کمونیست مشعل از بیکرام سنگ، ان تی یو سی عضو حزب کمونیست نپال مارکسیست، اتحادیه کارگران انقلابی نپال و ا ان دی اف تی یو عضو حزب راست ریا پراجاتنترا.

آموزش قوانین کار یکی از فعالیت‌های عمده‌ی اتحادیه‌هاست. نحوه‌ی سازماندهی و عضوگیری، ایمنی کار از دیگر مواردی است که اتحادیه‌های بر روی آموزش این موارد تاکید د ارند. اتحادیه‌ها در چند سال گذشته توانسته‌اند قوانین حمایتی بسیاری را برای حمایت از کارگران به تصویب برسانند. از مبارزه علیه کار کودکان، فعالیت برای تصویب قوانین حمایت از رفاه اجتماعی یا بسط قانون کار برای کارگران غیر متشکل و راحت شدن امکان پیوستن کارگران به اتحادیه‌ها گرفته تا مبارزه برای همسان سازی دستمزدها در محیط کار و کسانی که در کار مشابه خود شخصا کار می‌کنند.

دولت نپال هفت مقاوله‌نامه‌ی مهم سازمان جهانی کار، از جمله حداقل سن کارگر، حق قرارداد دسته‌جمعی، حق اعتصاب، سه جانبه‌گرایی، استراحت هفتگی، حداقل دستمزد، پاداش برابر و رفع تبعیض در محیط کار را امضا کرده است. اتحادیه‌های کارگری برای امضا دیگر مقاوله نامه‌ها و اجرای آن ها فعالیت می‌کنند.

نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی

تشکل‌های غیرسیاسی، دولتی و مدنی در کشور نپال در دو دهه گذشته رشد بسیاری داشته‌ اند و به اصطلاح "گفتمان نهاد مدنی" بر احزاب تاثیر گذاشته‌اند. در دوران شرایط نیمه دمکراتیک، برخی از احزاب سیاسی توانستند از طریق این نهادها، بخشی از بحث‌های خود را به درون جامعه ببرند. بسیار مهم است که تفاوت نهادهای مردمی با نهادهای غیردولتی (NGO) در نپال روشن شود.

در اکثر کشورهای آسیائی در چند دهه گذشته شاهد رشد پدیده نهاد غیردولتی(NGO) هستیم. تاثیر نشست‌های فُرُوم آسیایی در منطقه آسیا و هند در دو دهه گذشته فضا را برای شکل‌گیری این نوع نهادها مساعد کرده است. این نهادها با گرفتن کمک‌های مالی از نهادهای دولتی، خصوصی داخلی و بین‌المللی، این فرهنگ را بر جامعه تحمیل کرده‌اند که حوزه‌ی سیاست، حوزه‌ای نیست که مردم عادی به آن وارد شوند. آن ها تنها می‌توانند در حوزه‌ی اجتماعی و مدنی کار کنند.

(NGO) ها با اجرای طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی، در واقع به اجرای سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک می‌‌کنند و در بسیاری از زمینه‌ها وظایف دولت را انجام می‌دهند و به جای دولت، مسوولیت و وظیفه رسیدگی و کمک به کودکان، جوانان، زنان، حیوانات، سالمندان و طبیعت را انجام می‌دهند. متاسفانه در آسیا و به خصوص هند بسیاری از مائوئیست‌ها درساختن این نوع نهاد نقش دارند و بسیاری از گرداندگان این نهادها از جریانات چپ می‌آیند. این نیروی جوان، مستعد و فعال که تحت تاثیر تبلیغات نئولیبرالیستی، تحقق ایده‌ها، آرزوها و امیال خود برای به وجود آوردن دنیای نو را در جریانات سیاسی سنتی نمی‌بیند، برای ساختن آن ایده‌ها با کمک تکنولوژی و ارتباط با نهادهای قدرت وارد عمل می‌شوند. شرایط سخت اقتصادی و بیکاری و وجود کمک‌های مالی فراوان برای این گونه کارهای داوطلبانه سبب شده هر روز شاهد رشد نهادهای "مدنی" باشیم. دولت‌های مستبد منطقه نیز از این اهرم برای شناسایی، کنترل و خنثی کردن نیروهای علاقمند و دارای پتانسیل اجتماعی بالا استفاده می‌کنند و از طریق این نهادها، چالش‌های طبقاتی را منحرف می‌کنند و به جای زیرسوال بردن دولت‌ها، علل مشکلات را به خود جامعه بر می‌گردانند و از این طریق نیروهای مخالف را حذف می‌کنند.

ثبت 15.520 نهاد مدنی در 57 منطقه‌ی نپال در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها، نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری و هم چنین خود جنبش اجتماعی سعی کرده‌اند از این نوع نهاد به نفع خودشان استفاده کنند.

تاریخ نهادهای مدنی نپال به دهه شصت برمی‌گردد. در دهه هفتاد امید نوسازی زندگی اجتماعی، حق مالکیت خصوصی و بازار از اهداف تشکیل نهاد مدنی در شرق نپال بود و انواع نهادهای مدنی از گروه‌های مذهبی، ملی، نیروهای حرفه‌ای گرفته تا گروه‌های جوانان [33] بر این مبنا شکل گرفت. بسیاری از آن‌ها نقش مهمی در نوشتن توافقنامه مابین احزاب سیاسی داشتند و حتا در مذاکرات با اتحادیه اروپا برای گرفتن کمک جهت بازسازی جامعه مشارکت داشتند. مهم‌ترین بخش آن کمک برای ساختن اقتصادی بود که بنا به گفته اقتصاددان‌ها 90 درصدش زیرزمینی بوده است و کسی مالیات نمی‌پرداخت.[34]

در دهه نود گفتمان این نهادها تغییر کرد و در میان بدنه‌ی این نهادها این بحث‌ مطرح شد که تمایز نهاد اجتماعی با نهاد غیردولتی (ان جی او) چیست؟ کم نبودند نهادهایی که در مقطع دهه نود و شروع قرن بیست و یکم با استفاده از امکانات بدست آمده براي دمکراتیک کردن فضای سیاسی، در جهت نغلتیدن به دامان کشورهایی مانند امریکا، هند و چین و بازگشت‌ناپذير كردن شرایط برای رژیم سلطنتی گام برداشتند. بودند نهادهای دمکراتیکی که به کشاورزی مشترک و خودگردانی کمک کردند. احزاب کمونیست از این نهادها برای جذب نیرو استفاده کردند و حزب کمونیست نپال با کمک به رشد انجمن‌های صنفی برآمده از دل این نهادهای مدنی، در ایجاد رابطه‌ بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی تلاش بسیار کرد. (تشکیل انجمن‌های صنفی در حرفه‌هایی مانند وکلا، پزشکان، مهندسین، روزنامه نگاران, معلمان و دانشجویان ) [35]

در واقع می‌توان سه نوع تشکل در نپال مشاهده کرد: نهادهای مدنی مثل ان جی او‌ها، اتحادیه‌های کارگری وابسته به احزاب و اتحادیه‌های کارگری وابسته یا عضو نهادهای بین‌المللی کارگری. این نهادها در کنار تشکل های مردمی که کنترل مناطق آزاد شده را در طول جنگ به دست گرفته بودند، قرار دارند. این که این نهادها چه ارتباطی با هم دارند و چگونه با هم همکاری می‌کنند و این که چه تاثیری در تغییر شرایط زندگی مردم و کارگران و کشاورزان نپالی داشته‌اند موضوعی است که باید به آن پرداخته شود و نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد آنان دارد. روشن است که نمی‌توان همه‌ی این نهادها را تنها با یک تصویر کلی مورد بررسی قرار داد. زیرا هر یک از این نهادها با اهداف و انگیزه‌های متفاوت تاسیس شده اند. ولی می‌توان در کل گفت آن بخشی که درپیوند تنگاتنگ با جنبش اجتماعی مردمی بودند در جهت دست یابی به اهداف عدالت اجتماعی عمل کرده اند و احزاب سیاسی در چارچوب این نهادهای مدنی به فعالیت‌های علنی خود پرداخته‌اند و در بسیاری از موارد نهادهای مدنی مردمی در شرایط مناسب دمکراتیک در احزاب سیاسی ادغام شدند ولی در مورد نهادهایی که وابستگي مالی به نهادهای بین‌المللی نولیبرالیستی دارند و برنامه‌های آنان را اجرا می‌کنند، نمی‌توان این گونه تحلیل کرد. [36]

اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها مطابق اساسنامه شان موظف به فعالیت صنفی هستند و بهتر شدن دستمزد، مزایا، بازنشستگی، محیط سالم کاری با ایمنی خوب را خواستارند و در قالب انقلابی و سیاسی عمل نمی‌کنند. مهم‌ترین دستاورد این جنبش فشار بر دولت برای پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. اما باید به این نکته دقت کرد که اگر خط و مرزهای تشکل‌های کارگری روشن نشود و تا زمانی که تشکل‌های کارگری واقعا مستقل نباشند، هیچ مکانیزمی برای به اجرا در آمدن این مقاوله‌نامه‌ها وجود ندارد.

 کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال ( ان تی یو سی) به خاطر سابقه فعالیت‌های کاری اش بیشترین نیرو را دارد و در عرصه بین‌المللی بسیار مورد اعتماد است . افزایش پنجاه درصدی دستمزدها در کمتر از 4 سال، نشان از نقش تشکل‌های کارگری به صورت کلی آن است و نمی‌توان تنها نقش یک تشکل را برجسته کرد.

بعد از پروسه وحدت و پذیرفتن مذاکره در سال 2006 اولین ضربه‌ای که به جنبش کارگری نپال زده شد، انشعاب کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال ان تی یو سی بود و تشکل جدید با پسوند حزب کمونیست پدید آمد. تشکلی که باید وقت خود را برای بهتر شدن زندگی کارگران می‌گذاشت، مجبور شد که زمان را به مبارزه ایدئولوژیک درونی بگذراند.

تجارب نپال از آن جهت آموزنده است که با مطالعه‌ي آن در مي‌يابيم كه سرمایه‌داری جهانی زمانی که توانایی و قدرت نهادهای مردمی و اتحاد مردمی را مشاهده می‌کند، با تمام توان در صدد ایجاد نهادهای موازی برمی‌آید، نهادهایی که بتوانند با جذب مردم و با سرلوحه قرار دادن برنامه‌های نهادهای مردمی واقعی تا سرحد امکان آن را منحرف کرده و کنترل آن را در دست قدرتمندان و دولت نگه دارند و به نوعی نهادهای مردمی برای کسب قدرت را تبدیل به نهادهای مدنی برای تداوم قدرت کنند. آنها می‌خواهند با جایگزینی ان جی او‌ها به جای نهادهای مردمی، به نوعی سیستم شورایی و تصمیم‌گیری از پایین را با سیستم تصمیم‌گیری از بالا جایگزین کنند و از آن جا که قدرت و ثروت وسرمایه در دست آن‌ها است با کمک‌های بی‌دریغ به ان جی او‌ها و تبدیل آن ها به نهادهای بوروکراتیک، تمام تلاش خود را به کار می‌برند که نهادهای مردمی را از ماهیت واقعی تهی کنند.

نمونه‌های دیگری از این سیاست‌ها را در سراسر جهان می‌توان مشاهده کرد. سرمایه‌داری در آن هنگام که احساس کرد نهادهای ان جی او ‌ در مصر در مسیر انحراف از برنامه سرمایه‌داری حرکت می‌کنند به شدت با آن برخورد کرد و در ظرف چند روز تعداد زیادی از افراد این نهادها را دستگیر کرد (مراجعه به مقاله ان جی او‌ها در مصر) زیرا آن جا که تضاد طبقاتی شدید است، مردم این نهادها را در خدمت خود گرفته و این نهادهای ساخت سرمایه‌داری را به سرعت به مانعی در جهت حفظ و گسترش قدرت نظام سرمایه‌داری تبدیل می‌کنند و آن جا که توان سرمایه‌داری برای پوشاندن تضاد طبقاتی به آن اندازه هست که بتواند نهادهای واقعی مردمی را ازمحتوا تهی کند، به ايجاد آن دست می‌زند.

در نپال با گسترش نهادهای تقلبی مردمی، تلاش می‌کنند تا آن‌ها بدیل نهادهای واقعی مردمی‌ای شود که در جریان مبارزه و از پایین بوجود آمده و تعیین‌کننده و به نوعی بدیل قدرت دولتی محسوب می‌شوند. در این میان برخی از رهبران مائوئیست با گرایشات راست در مقاطعی، تسلیم حاکمیت سرمایه‌داری شده و دست از نهادهای انقلابی برمی‌دارند و در برابر هجوم سرمایه‌داری سپر می‌اندازند. تداوم این امر بسیارخطرناک بود و به سرمایه‌داری امکان می‌دهد تا خود را بازسازی کند.

از یک سو، درهم تنیدگی این نهادها و از سوی دیگر چالش میان آنان، شرایط دشواری را می‌نمایاند که تنها هوشیاری و آگاهی طبقاتی و علمی کارگران و زحمتکشان می‌تواند راهگشای نهادهای واقعی مردمی باشد و به اصطلاح سره را از ناسره متمایز کند.

برگرفته از کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۵ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش.

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/07/blog-post_16.html#more

زیرنویس‌ها

If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment

 

 If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment[37]

 

[1] Asia Pacific Media Services

[2] -http://www.sarbedaran.org/hagh/hagh25/h25-zahmatkeshane%20nepal.htm

http://www.sarbedaran.org/mozuat/jang/jahan/h36znnepal.htm

http://www.hawzah.net/fa/magart.html?MagazineID=4473&MagazineNumberID=4478&MagazineArticleID=34536

برای ساخت این جاده داوطلبانی از سایر نقاط جهان نیز به نپال رفتند. اولین بریگاد بین المللی کمک به ساختمان جاده در منطقه آزاد شده رولپا واقع در غرب- نپال، که شامل هفت داوطلب از استرالیا، بریتانیا، کانادا، کلمبیا، آلمان و نروژ بود در نوامبر 2005 به این منطقه سفر کرد. دربار و برخی از رسانه‌ها سعی کرده اند با اکاذیب خود سهم گرفتن درساختن راه را به عنوان "کار اجباری" معرفی کنند.

[3] -

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/nepal/9049032/Nepali-Maoist-leader-adopts-millionaires-lifestyle.html

 

حزب کمونیست مائوئیست نپال تا سال 2006 در لیست تروریستی امریکا قرار داشت. در نامه‌ای سرگشاده طولانی توسط نیروهای اجتماعی به سفیر امریکا مایکل ملینوسکی نوشته شده، چنین آمده است:

"شما در مصاحبه‌هایتان در 25 آوریل و 27 آوریل در زمانی که مذاکرات صلح در جریان بود به نیروی ما عنوان تروریست داده اید و پنج سال قیام ما در برابر رژیم پادشاهی را زیر سوال بردید. کمک‌های نظامی و غیر نظامی تان به رژیم سلطنتی را نادیده می‌گیرید که از 24 میلیون در سال به 38 میلیون رسیده بود سلاح‌های فسفری و صدها نظامی و مشاورین نظامی به ارتش رژیم سلطنتی بخش دیگری از کمک‌ها‌ی مخفی‌تان در این دوره بود و در مقابل، بدون در نظر گرفتن شرایط مردم بی دفاع، ما را خشن و بی رحم محسوب می‌کردید و درمذاکرات ما را به رسمیت نمی‌شناختید. این حق شما است که از هر طرف که تمایل دارید دفاع کنید....شما هر کاری می‌کنید که در این روند اخلال بوجود آورید ولی طنز تاریخ آنجاست که بدترین کشتار جمعی در عراق و جاهای دیگر انجام می‌دهید و به جای پرداختن به اعمال خودتان برای کودکانی اشک تمساح می‌ریزید که بر اثر تصادف در مدرسه‌ای در کاتماندو کشته شدند. اگر کسانی توسط ارتش سلطنتی کشته می‌شوند ، در خبرهایتان می‌آورید که مائوئیست‌ها کشته شدند ولی زمانی که در درگیری کسی کشته می‌شود شما از آن‌ها تحت عنوان روزنامه‌نگار، فعال مدنی و معلم یاد می‌کنید. تظاهرات پنجاه تا صدها هزار نفر در خیابان‌ها را نادیده می‌گیرید (همانند دو آوریل در کاتماندو، 22 آوریل در جانکاپور، 26 آوریل در دنگ و یک می‌در گورکا ) ما این تظاهرات‌ها را سازماندهی کرده‌ایم و همه نهادهای بین المللی عکس‌العمل نشان دادند به جز سفارت شما و دولتتان. دولت شما فقط به فکر سه کشور است (چین هند وامریکا). ما از خارجی‌ها متنفر نیستیم، اما می‌دانیم که امپریالیسم چگونه کار می‌کند.

تمام مبارزه ما بر سر عبور از فئودالیسم سلطنتی و گذار به دمکراسی است و در این مبارزه دولت تمامیت خواه سلطنتی از تمامی قدرت‌های خارجی و همسایه از جمله چین وهند و امریکا حمایت می‌خواهد ولی ما از شما فقط می‌خواهیم در امور داخلی ما دخالت نکنید و بگذارید مردم نپال خودشان آینده شان را انتخاب کنند و ما خواهان ارتباط با تمامی دول در آینده هستیم. جوهر دمکراسی قبول و پذیرش تفاوت ها است." 24 سپتامبر 2003

پارچاندا هنوز رهبر حزب کمونیست مائوئیست هست . http://www.ndtv.com/article/india/nepal-maoist-leader-prachanda-to-visit-india-today-359532

 

[4] Nepal’s Fiscal Cliff: November 15 Mikel Dunham www.mikeldunham.blogs.com

[5] - http://census.gov.np

[6] - Listening to people living in poverty in Nepal – Book for Change publication 2004

[7] -http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84

[8] - انقلاب مشروطه نپال در سال 1951 خواستار تغییرات در جامعه فئودالی نپال شد. در 1958 پادشاه نپال در نشست پانصد نفر از نمایندگان اجتماعی در کاتماندو اعلام کرد که تزلزل سیاسی جامعه باعث عدم پیشرفت جامعه شده بنا بر این نیاز است که تغییراتی در ساختار قانون اساسی داده شود و شورای مشورتی انتخابی و مستقل در زمان‌های قبل از انتخابات بدون نظارت نخست وزیر تشکیل شود.

در سی آوریل 1951 در کاخ سلطنتی نپال ، در کنفرانسی با شرکت نمایندگان پنج حزب سیاسی وی از هر حزب خواست تا نماینده‌ای را برای شورای مشورتی کاندیدا کنند. موضوع کاندیداها به مطبوعات کشیده و به یک جنجال سیاسی تبدیل شد.

Democratic Innovations in Nepal, Bhuwam Lal Joshi and Leo E. Rose - University of California Press p 214 to 216

 [9] - http://en.wikipedia.org/wiki/Caste_system_in_Nepal

[10] - http://en.wikipedia.org/wiki/Caste_system_in_Nepal

[11] - The Local Self Government Act (1999) (UNDP 2001 p.72

[12] - جنبش ناگزالباری ، که در هند به عنوان Naxalite Movement شناخته می‌شوند و اعضای آن‌ها را به عنوان ناگزالیت می‌نامند، بعد از انشعاب در جنبش حزب کمونیست هند (مارکسیست) ، گروهی از دهقانان در منطقه‌ای در ایالت بنگال بنام ناگزالباری دست به مبارزه‌ی مسلحانه زدند و بعد‌ها با تدقیق شرایط هند با چین به قصد "محاصره‌ی شهرها از طریق روستا" به ایجاد هسته‌های دهقانی دست یازیدند.

13] -- Krishna Hachhethu, Moaist Insurgency in Nepal http://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=pgASTMGL9GIC&oi=fnd&pg=PA136&dq=Maharjan+%27the+maoist+insurgency+and+crisis+of+governability+in+nepal%27&ots=98lXVCVtkQ&sig=7uC_ur43RYZaUSRYSBFZZoqO8Qk#v=onepage&q=Maharjan%20%27the%20maoist%20insurgency%20and%20crisis%20of%20governability%20in%20nepal%27&f=false

14] -http://www.voanews.com/content/a-13-2009-05-04-voa8-68802427/412188.html

[15] -http://un.org.np/sites/default/files/English%20Version.pdf

[16] - http://www.dellchallenge.org/sites/default/files/users/4638/profile_docs/report_agriculture.pdf

مجموع بحثهای مابین نیروهای مائوئیست و سفارت در کتاب پادشاهی در مقابل دمکراسی

Monarchy vs Democracy “ The Epic Fight in Nepal” Randhir Singh Samkaleen Teesari Duniya-New Delhi 2005

  [17] -- Baburam Bhattarai Monarcy vs. Domcracy p 145 – 146

[18] -http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/nepal/employing-workers

[19] -- http://www.jasjoo.com/books/countries/%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84

[20] - مبارزه طبقاتي و جنگ خلق در نپال – پالين - ژانويه 2005- نقل از آمار منتشر شده سازمان ملل در سال 2004 و بانک جهانی 1999 تا 2003

[21] - Multi-lateral Investment Guarantee Agency

[22] - روناک مدائن نپال: ضرورت انقلابی دیگر! 2007

[23] -همان منبع

[24] -http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country

[25] -مرگ ۵٠٠ کارگر نپالی در کشورهای حاشیه خلیج

http://www.sholajawid.org/farsi/shola/shomaraha_html/shomara14.html

[26] --www.karafariny.com

"شركت زنان در جنگ خلق در نپال"، "پارواتي" چاپ شده در نشريه "كارگر" شماره 4

[27] - گزارش يونيسف2005

[28] -http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/08/120809_an_nepal_workers_persian_gulf.shtml

[29] -http://sapkotac.blogspot.ca/2012/10/nepal-has-highest-minimum-wage-in-south.html

[30] -http://www.ntuci.org.np/ntuci-resource.php?rid=4

[31] -http:/www.decont.org

بنیاد ابرت در سال 1925 از طرف حزب سوسیال دمکرات المان برای کمک های انسانی تاسیس می شود ؛ در صد کشور دنیا دفتر دارد و قدیمی ترین بنیاد خیریه جهانی است.http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ebert_Foundation

[32] - http://www.gefont.org/page.php?name=plan_of_action_for_2009-2013

[33] http://www.democracy-asia.org/countryteam/krishna/Civil%20Society%20and%20Polotical%20Participation.pdf-

[34] -http://www.eias.org/documents/EIAS_Report_2011-06-07.pdf

[35] - http://www.democracy-asia.org/countryteam/krishna/Civil%20Society%20and%20Polotical%20Participation.pdf 

[36] - Civil Society and Political Participation- Krishna Hachhethu

http://www.democracy-asia.org/countryteam/krishna/Civil%20Society%20and%20Polotical%20Participation.pdf

.... برچسبها