وحشت در مستعمره

 تظاهرات تل آویو در اسرائیل

 از دید یک فلسطینی

ماجد کیال

 این مقاله توسط «ماجد کیال» محقق و نویسنده اهل حیفا واقع در فلسطین نوشته شده است. او از سال ۲۰۱۲ مقالاتی در مورد فلسطین و صهیونیسم برای عسافیر العربی منتشر می کند و در سال ۲۰۱۶ رمان «تراژدی سید مطر» او برنده جایزه ام کاتان (AM Qattan) شد. او همچنین «مرگ در حیفا» را در سال ۲۰۱۹ و یک آلبوم موسیقی برای کودکان به نام «زیباتر از برلین» را نیز در سال ۲۰۲۰ به انتشار رسانده است.

  ترجمه متن از فرانسوی به فارسی توسط کلکتیو۹۸

تعداد تظاهرکنندگان در تل آویو علیه اصلاحات قضایی دادگاه عالی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ در حال افزایش است. اگرچه اقلیتی از آنها با سیاست های دولت اسراییل در سرزمین های اشغالی نیز مخالف باشند، در اکثر موارد مخالفت با سیاستی که دولت راست افراطی فعلی در این مناطق دنبال می‌کند، در بسیج آنها هیچ نقشی ندارد. در این نوشته ماجد کیال، نویسنده فلسطینی اهل حیفا، دیدگاه اش را که بسیاری از فلسطینی‌های ساکن مناطق اشغالی نیز با آن موافقند، درباره این جنبش اعتراضی بیان کرده است. 

اعتراضات در دفاع از دموکراسی در اسرائیل به اوج خود رسیده است: در دفاع از آزادی و حقوق مدنی، ده ها هزار نفر از نیروی ذخیرهٔ ارتش اسرائیل تهدید به امتناع از خدمت کرده اند که معنایش این است که قصد دارند دست از ارتکاب جنایات جنگی بردارند. فرماندهان توپخانه و افسران اطلاعاتی، قهرمانان موساد و افسران نیروی هوایی در حال سازماندهی خود هستند. آنها می گویند که دیگر نمی خواهند به «وظایف نظامی» شان از قبیل انجام اعدام های میدانی، مجازات های دسته جمعی، بمباران مناطق مسکونی و اداره روزانه محاصره غزه عمل کنند، اگر دولت بنیامین نتانیاهو اصلاحات قضایی را به تصویب برساند. این اصلاحات که به اکثریت دولت اختیارات قانونی گسترده ای می دهد٬ قدرت دیوان عالی را کاهش و نقش قانون اساسی را به حاشیه می راند.

جنایات جنگی «دمکراتیک»

۴۶۰ نفر از اعضای کل اطلاعات نامه ای امضا کرده اند که خطاب آن به به آوی دیچتر، رهبر سابق شابک (شین بت) و مسئول مستقیم تمام جنایات مرتکب شده انتفاضه دوم و وزیر کشاورزی و توسعه روستایی دولت فعلی است. در این نامه، امضاکنندگان از او خواسته اند که از «اصلاحاتی که پایه‌های دموکراتیک اسرائیل را تهدید می‌کنند» حمایت نکند. در تلاش برای برانگیختن همدردی و لمس نقطه حساس قضیه، او را با لقب عربی اش خطاب کردند: «ابو نبیل»، لقبی که او را در طول دوران طولانی خدمتش معروف کرده و طی آن فلسطینیان زیادی را ارعاب و شکنجه کرده بود. یکی از ژنرال‌های سابق نیروی هوایی با ناراحتی پرسیده بود: اگر شکاف سیاسی بین خلبان‌ها تا این حد عمیق است، چگونه می‌توانند در یک کابین هواپیمایی برای بمباران ایران با یکدیگر همکاری کنند؟ بخش نیروی زمینی نیز، وقتی کهنه سربازان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ یک تانک را به عنوان یکی از نمادهای آزادی اسرائیلی دزدیده و با نوشتن کلمه دموکراسی روی آن رژه رفته بودند، این اعتراضات را به اوج خود رسانده بود.

روزنامه «هاآرتص» گزارشی طولانی منتشر کرده و در آن شهادت «خلبانان و رهبران نظامی» را که «این کودتای قضایی» را رد می کنند، گردآوری کرده است. این گزارش با روایت یک پزشک نظامی متعلق به ارتش اشغالگر (اسراییل) آغاز می شود که می گوید: «ما ده ها سال در دولت های دست راستی فعالیت کرده ایم، به درخواست آنها اقداماتی را انجام داده ایم که اصلا قانونی نبودند. برای تقویت محورها و پاسگاه های نظامی، از آمبولانس استفاده کردیم. ما آرم آمبولانس را روی وسایل نقلیه خود پنهان میکردیم تا کسی آن را نبیند، زیرا به خوبی می‌دانستیم که چه کاری داریم انجام می‌دهیم. ما مخالفتی نکردیم، از دستورات پیروی کردیم، چون می‌دانستیم که در خدمت یک دولت دموکراتیک هستیم.» در همان گزارش٬ روایتی مشابه را از یک خلبان نیز می خوانیم: «زمانی که از ما خواسته شد در مناطق خاکستری [مناطقی که مستقیما به عنوان مناطق جنگی تعریف نشده اند] که در حاشیه مناطق سیاه اند را بمباران کنیم، به ویژه در زمان حملاتمان به غزه، ما این کار را به نام دولتی انجام دادیم که بر اساس قوانین تعریف شده و روشن عمل میکرد. اینها دستورات سیستم بود و ما کاملا به آن پایبند بودیم.» به خواندن مصاحبه های «هاآرتص» ادامه دهید و جنایات جنگی را بشمارید که زیر عنوان «قرارداد دموکراتیک» اتفاق افتاده اند. زیرنویس گزارش می گوید که این روایت ها «دل آدم را به درد می آورند»..

تانگوی ارتش و دادگاه عالی

دو قطب مخالف در اسرائیل حول «شکل دولت»، یعنی «نحوه اداره نظام استعماری صهیونیستی»، با هم ستیزند. سازوکارها برای برنامه ریزی سرکوب و نابودی فلسطینیان چیست؟ کدام طبقه اجتماعی و گروه ایدئولوژیک پیشبرد روند استعماری در فلسطین را رهبری می کند؟ و منابع به غارت رفته فلسطینی ها از قبیل زمین، آب و پول چگونه توزیع می شوند؟

قطب اول که قدیمی است، یک قطب اشکنازی اروپایی است و تسلط پرنفوذ آن در درون سیستم، از قدمت آن ناشی می شود. اولین سری استعمارگران این پروژه را تئوریزه و آن را اجرا کردند. آنها با دستان خود فرآیند بزرگ پاکسازی قومی را در جریان نکبت ۱۹۴۸ انجام دادند. سپس زمین ها، املاک و منابع غارت شده فلسطینیان را بین خود تقسیم کردند. نوادگان آنها خلبانانی هستند که غزه را بمباران کرده اند. پدران شان قاضی یا استاد دانشگاه هستند و پدربزرگ ها بازنشسته و در خانه های بزرگ خود در سرزمین های غارت شده فلسطین ساکن شده و با خیال راحت (در مقابل دوربین یک کارگردان... که او هم یک اشکنازی است) از قتل عام هایی که با خونسردی در «تنتوره» یا «کفر قاسم» مرتکب شده اند، صحبت می کنند. همه این اقدامات با نوعی آگاهی استعمارگرانه اروپایی و سکولار کلاسیک و با اعتقاد به برتری قومی، فکری و تمدنی بر مردم کشور انجام شده است. هدف ساختن یک سیستم «مدرن»، خنثی و سکولار و حتی در فاز ابتدایی اش سوسیالیستی بود با چارچوبی دموکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوا. مهمتر از همه، این اقدامات می بایست بر اساس یک ساختار حقوقی و یک زبان سیاسی رسمی تر و تمیز و با تسلط بر واژگان حقوق بین الملل که قادر به مخفی کردن جنایات باشد٬ انجام میشد تا از این طریق حمایت کشورهای غربی از پروژه استعماری در فلسطین ، چه در سطح بین المللی و چه نظامی، تضمین شود. این قطب اول انحصار تمام چرخ دنده های سیستم را از آن خود کرد. این قطب، حزب حاکم ماپای (Mapai) را تأسیس کرد، کنترل صندوق ملی یهودیان و اداره اراضی اسرائیل را به دست گرفت و بیشتر منابع را به چنگ آورد. نهادهای آگاهی بخش و آموزشی، از دانشگاه گرفته تا رسانه ها را در اختیار گرفت و قدرت اقتصادی و فناوری خود را نیز توسعه داد. البته همه این دستاوردها به قیمت منابع غارت شده فلسطینی ها و تلف شدن زندگی آنها تمام شد. این روند بدون استثمار یهودیان خاورمیانه امکانپذیر نبود، کسانی که از وطن و جوامع عربی خود رانده شده بودند و به عنوان شهرک نشین به فلسطین آورده شده بودند، به منظور ایجاد تعادل جمعیتی به نفع یهودیان و تشکیل یک نیروی کار ارزان یهودی به جای نیروی کار عرب. یهودیان یمنی، مراکشی، عراقی، کرد و ... زیر یوغ استکبار و فقر زندگی می کردند و به عنوان قربانی انواع مختلفی از جنایات، هویت عربی شان با خشونت در «کوره همسان سازی» صهیونیستی اروپایی حل شد.

 این قطب کنترل دو نهاد کلیدی در «دولت دموکراتیک یهودی» را به دست گرفت: ارتش و دادگاه عالی. این دو نهاد دست در دست هم با تانگوی جنایت و مخفی کردن آن در حال رقص بودند. یکی برای حفظ حاکمیت و حفظ اکثریت «یهودیان» خشونت خونین را علیه اعراب برنامه ریزی و اجرا می کرد، دیگری هم وظیفه اش نظارت بر تضمین اثربخشی این اقدامات بود، جهت ارائه پوشش قانونی برای آن به گونه ای که خشونت در حال انجام «دموکراتیک» جلوه کند. به شهادت ۴۶۰ نفر از ماموران اطلاعاتی که نامه مذکور را امضا کرده اند: «ما، و شما هم به مانند ما، به خوبی می دانیم که دیوان عالی کشور هیچ یک از عملیات های پیشگیرانه ما را متوقف نکرد، بلکه آنها را هدایت و بهبود بخشید.» ماهیت جنگ‌هایی که اسرائیل به راه انداخته ، بر تسلط این گروه اقلیت در ارتش افزوده است. در دهه‌های اول، در مقابل ارتش‌های عربی، سپس با جنگ علیه فدائیان در اردن، لبنان و سراسر جهان، یگان‌های خاصی - نیروی هوایی، موساد، چهار واحد کماندویی – در آگاهی صهیونیستی تقدیس شدند. همه این واحدها در انحصار مردان این گروه اقلیت اشکنازی بودند. دیوان عالی کشور نیز تقریباً با همین قاعده اداره می شود. از سال ۱۹۴۸ تاکنون ۷۲ قاضی عضو این دیوان بوده اند، اما از این تعداد تنها ۱۱ نفر از آنها متعلق به یهودیان شرقی بوده اند. با این حال، در غیاب قانون اساسی اسرائیل، دیوان عالی نقش قانون اساسی را ایفا کرده و جایگاه قانونگذاری را به عهده گرفته. با گذشت زمان، دیوان عالی توانست قوانین را لغو و پارلمان را مجبور به تغییر آنها کند.

یک بلوک جدید متشکل از یهودیان شرقی و مذهبی

در مواجهه با هژمونی اشکنازی، جریان جدیدی در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت و احزاب را گرد هم آورد که وجه مشترک آنها، خشم شان علیه جریان قدیمی بود. اشغال کرانه باختری و نوار غزه در سال ۱۹۶۷ تغییرات زیادی را به همراه داشت. یک بلوک اجتماعی بزرگ از یهودیان شرقی و مذهبی به دلیل تورم بی‌سابقه‌ای که کشور در اوایل دهه ۱۹۷۰تجربه کرد، از نظر اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند. حزب ماپایی، برجسته‌ترین بیان هژمونی اشکنازی در آن زمان، سیاست‌های اقتصادی ای را تحمیل کرد که از یک طرف از اقشار اجتماعی نزدیک به قدرت (شرکت‌های دولتی، کارخانه‌ها، اتحادیه عمومی متحد با آن و غیره) در برابر تورم محافظت می‌کرد و از سوی دیگر بر بی‌ثباتی دیگران می افزود. خشم آنها حزب لیکود را قادر ساخت تا در انتخابات ۱۹۷۷ پیروز شود و برای اولین بار از زمان تأسیس اسرائیل، حزب حاکم را سرنگون کند. این رای یهودیان شرقی و حمایت احزاب مذهبی صهیونیستی بود که این امر را محقق کرد - همان احزابی که همچنان تا به امروز بلوک قوی نتانیاهو و لیکود را تشکیل می دهند. انتخابات ۱۹۷۷ به تضادهای قومی و طبقاتی دامن زد؛ لیکود با دنبال کردن سیاست خصوصی سازی و بازار آزاد، به انحصار اشکنازی بر منابع قدرت پایان داد. این وضعیت با ایجاد احزاب جدیدی مثل حزب «شاس» که اکنون همه جزء لاینفک صحنه سیاسی هستند، فعالیت های سیاسی هویتی و مذهبی را تقویت کرد.

این دوره همچنین دوران تأسیس حکومت نظامی و آغاز شهرک سازی در کرانه باختری و نوار غزه بود. «پیشاهنگ» نوینی از صهیونیسم مذهبی ظهور کرد که برای گسترش شهرک یهودیان در «سرزمین بزرگ اسرائیل» تلاش می کرد. این جنبش٬ گسترش یک نهاد تاریخی سیاسی- مذهبی است که از دهه ۱۹۲۰ علیه جریان مرکزی سکولار مبارزه کرده است. یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایش٬ جنبش «گوش مونیم» است که از نظارت نهادهای دولتی بر روند استعمار خودداری کرد، علی رغم اینکه این نهادها با سرعت زیاد شروع به برنامه‌ریزی و ساختن مستعمرات در سرزمین‌های اشغالی کردند. رابطه بین جنبش مذهبی صهیونیستی و دولت پیچیده شده است، رابطه ای مبنی بر همکاری و تقابل؛ دولت قانونی بودن شهرک های استعماری (ساخت گوش مونیم) را به رسمیت نمی‌شناخت، اما از آنها محافظت نظامی کرده و سپس به تدریج برق، آب و خدمات را برای آنها فراهم آورده است. دولت مدیریت توزیع خدمات جیره بندی شده و قانونی کردن و گاها به رسمیت شناختن این پاسگاه های نظامی را نیز بر عهده داشت یا حتی آنها را با شهرک‌هایی که خود در دوره های دیگر طرح ریزی کرده بود، ادغام می‌کرد. یکی از مشهورترین مظاهر این قبیل درگیری ها بین دولت و جنبش مذهبی، طرح «خلاصی» غزه در سال ۲۰۰۵ است. 

اما اشغال کرانه باختری و غزه فقط کار صهیونیسم مذهبی نبود؛ یهودیان شرقی نیز پیشگام این شکل از تلاشها بودند. از همان آغاز، آنها تشویق شدند که در شهرک های ساخته شده توسط دولت زندگی کنند٬ شهرک هایی که از نظر مسکن و شرایط زندگی بسیار وسوسه کننده و جذاب بودند. همین اتفاق در مورد مهاجران روسی، که اولین مهاجرت بزرگ آنها در سال ۱۹۷۰ بود، هم روی داد. بنابراین، جامعه شهرک نشینان موجودیتی پیدا کرد که در آن صهیونیست های مذهبی به تدریج با طبقات و دسته های قومی حاشیه ای تر ترکیب شدند. سربازانی که در کرانه باختری و نوار غزه به خدمت گرفته شدند، این بار متعلق به نخبگان اروپایی نبودند. آنها نه خلبان بودند و نه عضو نیروهای کماندو. در زمان انتفاضه اول بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳، ارتش مشغول جنگ با مردم غیرمسلحی بود که با ابزاری چون سنگ، نقاشی دیواری، پرچم و کوکتل مولوتف مقاومت می کرد. وظیفه تعقیب کودکان فلسطینی، شکستن استخوان ها و یورش به خانه های [فلسطینیان] برای یافتن اعلامیه، به جوانان طبقات فرودست جامعه استعماری [اسراییل] واگذار شد و آنها را در جنگ مستقیم و روزانه علیه جامعه سرسختی قرار داد که روحیه مقاومت اش شکست ناپذیر بود.

آخرین سنگر اشکنازیها

در مواجهه با این دگرگونی ها و در حالی که جریان جدید اکثریت پارلمانی خود را تثبیت کرده بود، جریان قدیمی [اشکنازی] دریافت که تعادل هوشمندانه بین انجام جنایت و پیشبرد دموکراسی تضمین نشده است. روکش قضایی که قبلا ساختار خشونت خونین را مخفی می کرد - با «مکانیسم های عدالت محلی» خود که از رهبران نظامی در برابر تعقیب قضایی دادگاه های بین المللی محافظت می کند - شروع به پوست اندازی کرد. مقاومت مردمی فلسطین در اواخر دهه ۱۹۸۰ تشدید شد و حتی شهرک نشینان هم به مانند نیروهای ارتش خشونت و بربریت را به اوج خود رساندند. نخبگان اشکنازی به رهبری اسحاق رابین به روند صلح روی آوردند و متقاعد شده بودند که می بایست به صورت بنیادی سیستم کنترل به ویژه در کرانه باختری و غزه را بازسازی کرد. بنابراین، «عصر اسلو» به عنوان تلاشی برای بازگرداندن نظم قدیمی که در آن که جنایت برادر قانون است، شکل گرفت. این روند نخبگان اسرائیلی را مجبور به تأسیس یک تشکیلات خودگردان فلسطینی کرد که در درازمدت معلوم شد او هم خود یک عامل دست نشانده اشغالگر است. در سال ۱۹۹۵، دیوان عالی تصمیم مهمی را اتخاذ کرد که طبق آن، قوانین اساسی کنونی بر قوانین عادی [قوانین تعیین شده توسط پارلمان] برتری دارند. بنابراین، قوانین تصویب شده توسط پارلمان می تواند توسط دیوان لغو شود. بدین ترتیب دیوان عالی قدرت خود را به ضرر پارلمان تقویت کرد. اقدامی که در آن دوره به عنوان یک «انقلاب حقوقی» از آن یاد می شد و راه را برای مداخلات گسترده دادگاه در اجرای قانون هموار کرد. به عبارت دیگر، قدرت قضات اشکنازی بر دستگاه های دولتی گسترش یافت، اگرچه جریان جدید به ویژه پس از ترور اسحاق رابین، اکثریت خود را در پارلمان تقویت کرد. این پیکربندی است که امروزه مردان نتانیاهو، نمایندگان این قطب جدید، آرزوی سرنگونی آن را دارند. این دو قطب برای تبدیل شدن به منبع مشروع جنایت در حال رقابت با همدیگرند٬ رقابت بین کسانی که در جریان حمله به نابلس به عنوان بخشی از «قرارداد دموکراتیک» یازده نفر را شهید کردند و کسانی که روز بعد خانه های مردم را در هواره به آتش کشیدند.

این رویارویی به طور مرتب به عنوان یک چارچوب در عرصه حقوقی مطرح می شود برای پی بردن به اینکه دستگاه قضایی تا چه حد «دست سربازان را بسته است»، همان طور که اعدام عبدالفتاح شریف توسط سرباز الیور آزاریا و جنجالی که در پی آن به دنبال محاکمه این سرباز به وجود آمد، نشان میدهد (عبدالفتاح شریف٬ فردی که در ۲۴ مارس ۲۰۱۶ در الخلیل با چاقو به سربازان اسرائیلی حمله کرد در حالی که مجروح روی زمین افتاده بود و سلاحی نداشت٬ توسط الیور آزاریا [یک سرباز اسراییلی] کشته شد. این صحنه فیلمبرداری شده بود و منجر به محاکمه آزاریا شد. محاکمه او چندین ماه به طول انجامید و جامعه اسرائیل را چندپاره کرد. آزاریا سرانجام به ۱۸ ماه حبس محکوم شد اما پس از ۹ ماه آزاد شد). همین امر در مورد تصمیم دیوان عالی مبنی بر لغو قانون موسوم به «غیرقانونی بودن شهرک ها» (در فوریه ۲۰۱۷، پارلمان قانونی را تصویب کرد به نام «قانونی سازی» که طبق آن ۴۰۰۰ خانه اسرائیلی ساخته شده در زمین های خصوصی فلسطینیان را قانونی اعلام کرد) به عنوان یک نمونه‌ دیگر از این نوع اقدامات صدق می کند. تظاهراتی که حدود چند ماهی است شاهد آن هستیم، اولین جنبش اعتراضی علیه یک دولت اسرائیلی نیست؛ جریان جدید بیش از یک بار علیه دولت های مربوط به جریان قدیم قیام کرده است، از شورش یهودیان شرقی در حیفا در سال ۱۹۵۹ گرفته (در ۸ ژوئیه ۱۹۵۹، یک پلیس اسرائیلی به یک یهودی مراکشی الاصل در محله وادی صلیب حیفا تیراندازی کرد، رویدادی که منجر به موجی از اعتراضات در محکومیت تبعیض های قومی و اجتماعی علیه یهودیان کشورهای عربی شد) تا تظاهرات خشونت آمیز علیه خروج از غزه. از جمله ترور نخست وزیر وقت اسراییل اسحاق رابین. تفاوت اعتراضات امروز این است که برای اولین بار است که نوادگان قطب قدیم علیه قطب جدید در حال قیام اند.

اگر از ما به عنوان فلسطینی خواسته شود موضع مان در مورد این اعتراضات را اعلام کنیم، این سوال به این می ماند که به او بگوییم: آیا ترجیح می‌دهید گلوله‌های نیروهای ویژه یازده نفر را در نابلس بکشند یا فرزندان شهرک‌نشینان مذهبی خانه‌ها را در کرانه باختری به آتش بکشند؟ این سوال به خودی خود نفی انسانیت ماست.

کلکتیو98
دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ برابر با  ۰۳ آوريل ۲۰۲۳

لینک مقاله به فرانسوی:

https://orientxxi.info/magazine/panique-dans-la-colonie-les-manifestations-de-tel-aviv-vues-par-un-palestinien,6331