زوال سیاسی، مذاکرات ایران و آمریکا و گذار دموکراتیک

 سعید مدنی

آیا آغاز مذاکرات علنی مجدد ایران و آمریکا حکایت از ورود جمهوری اسلامی به دورهای جدید از مناسبات داخلی و خارجی دارد؟ آیا در صورت توافق جامع یا غیرجامع، انتظار توقف روند فرسایشی و توسعه گریز کنونی کشور واقع بینانه است؟ در صورت توافق و سرازیر شدن احتمالی دلار بیشتر حاصل از این توافق به اقتصاد، آیا جمهوری اسلامی می تواند از تله بحرانهای کنونی خارج شود؟ آیا وقتی نظام ناچار به موافقت برای مذاکره با ترامپ (قاتل قاسم سلیمانی) و نمایندگانش می شود، می توان انتظار داشت که حاضر به گفتگو با منتقدان و مخالفان جدی داخل کشور شود و اپوزیسیون داخل را به رسمیت بشناسد؟ و بلاخره چه نسبتی بین اصلاح رویکرد سیاست خارجی و بهبود روابط ایران و غرب و گذار دموکراتیک وجود دارد؟ پاسخ روشن به همه این سوالات اگر هم ممکن باشد، در این یاداشت نمی توان به همه آنها پرداخت، از این رو در تلاش برای پاسخ به سوالات بالا، برخی ابعاد مهم وضعیت کنونی و چشم انداز پس از مذاکرات بررسی می شود.

سرود شکست انقلاب

 فارغ از روایت های رسمی درباره ی انقلاب ۵۷ و نظر به اینکه هیچ انقلابی بدون بسیج تودهای و جنبش آشکارا انقلابی رخ نداده، بی تردید می توان واقعه ای را که کمتر از نیم قرن پیش در ایران اتفاق افتاد «انقلاب» نامید. این واقعه مثل بسیاری از انقلابهای پیشین و هم عصر حاصل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی و وضعیت انقلابی بود. نگاه ساختاری به انقلابها نشان می دهد که مهمترین عامل وقوع آنها –از جمله انقلاب۵۷ - در وهله اول نظام مستقری بوده که به سبب ناتوانی از حکمرانی عادلانه، دموکراتیک و توسعه گرا، جامعه را درگیر ده ها بحران خانمان سوز کرده و به همین سبب عزم ملت را برای به زیر کشاندن حکمرانی نالایق استوار ساخته است. از این رو به طنز باید گفت هیچ انقلابی بدون مساعدت ساختار مستقر، آغاز نشده و به پیروزی نرسیده و به این سبب نقطه عطف های انقلابی فقط حاصل کنشهای انقلابیون مصمم نبوده است. بنابراین اگرچه انقلاب ،۵۷ مثل دیگر انقلابها پیشبینی ناپذیر بود، اما از اوایل دهه ۱۳۵۰ و با تشدید بحرانهای دامنه دار ساختاری و ناتوانی و عدم رغبت رژیم پهلوی به آغاز اصلاحات ساختاری و بنیادین، مسیر بی برگشت انقلاب هموار شد و اراده ملت در بهمن ۵۷ به ثمر نشست ./۱

آنچه گفته شد به معنای آن نیست که علل و فرآیندهای انقلابی را از دیدگاهی غیر ارادی تحلیل کنیم یا نقش نیروهای داخلی و خارجی را در وقوع و پیروزی انقلاب نادیده بگیریم. بی تردید در جریان وقوع هر انقلابی، گروههای گوناگون سیاسی و اجتماعی تلاش می کنند در جای درست تاریخ بایستند. اندیشه تغییرات انقلابی پیرامون آرمانهای بزرگ از جمله آزادی، عدالت، برابری و توسعه در دوران جوشش انقلابی هژمونی خود را بر طیف معمولاً گسترده ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی تحمیل می کند و توده های بسیج شده و انقلابیون، مفتون رویایی می شوند که اغلب صادقانه تصور کرده اند یا برای آنها ترسیم شده است.

 اما آنچه در انقلابهای معاصر اغلب شاهد بوده ایم، آرزوهای برباد رفته در صبحگاه پیروزی انقلابها پس از اسقاط رژیم پیشین و استقرار رژیم انقلابی است. با دشواری می توان این تمایز و شکاف بین خواستها و آرمانهای انقلابی و رفتار و عملکرد رژیم انقلابی را امری ذاتی انقلاب دانست؛ اما بی شک فرآیند انقلابی به خاطر برخی ویژگیهای اجتناب ناپذیر –مثل ترکیب ائتلافی انقلابیون، کسب مشروعیت خلل ناپذیر رژیم انقلابی در سالهای اول پس از پیروزی که آن را مستعد اقتدارگرایی می کند، کسب وجاهت بخشی از رهبران انقلابی که به آنها خصیصه ای کاریزماتیک می بخشد و بسیاری علل دیگر -احتمال فاصله گرفتن رژیم انقلابی از آرمانها و مطالبات دموکراتیک را بیشتر می کند. بزرگی در اواسط قرن بیستم گفت: «انقلابها به مثابه جنبشها حقیقت هستند اما به مثابه رژیمها، دروغ»؛ بنابراین اگرچه موفقیت نسبی انقلابهایی مثل انقلاب انگلستان و به میزان کمتر انقلابهای فرانسه، مکزیک، الجزایر در افزایش آزادیهای سیاسی و کاهش نابرابریها قابل توجه است، منازعات خشونت آمیز در میان کمتر از ۲۰ انقلاب بزرگ از قرن هجدهم تا قرن بیستم انکارناپذیر است و فجایع زیادی به بار آورده است. علاوه بر انقلاب ،۵۷ نمونه برجسته انقلاب مشروطه در ایران -با همه خشونت پرهیزی آن- گواه ناکامی انقلابها در تحقق مطالبات مردم به خروش آمده است.

 اما آیا محقق نشدن اهداف انقلاب مشروطه یا انقلاب ۵۷ یا دهها انقلاب ناکام دیگر را میتوان دلیلی بر نفی آن  انقلاب های بزرگ دانست؟ نفس اشتیاق یک ملت به انقلاب ( لحظه انقلابی) به معنای حرکت به سوی وضعیتی «جز این» یا وضعیتی است که به تصور انقلابیون به مراتب بهتر از وضع کنونی است و از این رو ارزش خطر کردن دارد.

 تحقق آزادی و دموکراسی و عدالت، برابری و دیگر ارزشها و آرمانهایی که اراده ی ملت را برای انقلاب برمی انگیزد،  هدف غایی انقلاب است و به همین سبب بسیار مهم؛ اما به همان میزان فعلیت یافتن تواناییهای یک ملت در لحظه ی پرشور انقلابی است که با سقوط دیکتاتور به چشم میآید و ارزشهای ویژه ی خود را دارد؛ اگرچه، امروز همه به خوبی می دانیم که ساقط شدن دیکتاتور، ضمانتی بر تامین آزادی و عدالت و دموکراسی نیست. بیش از دو قرن پیش، کانت در جستار «روشنگری چیست؟» نوشت: «شاید یک انقلاب به خودکامگی فردی یا به رژیمی ستمگر یا چپاول پایان دهد، اما انقلاب به خودی خود هرگز نمی تواند در شیوه های اندیشه، اصلاح واقعی به وجود آورد بلکه برعکس خرافات جدیدی جای خرافات پیشین را میگیرد و برای کنترل توده ی بی فکر یوغ عبودیت تازهای را به گردن او می فکند.»

 بنابراین نه به خاطر تجلی روح ملت ایران در انقلاب ۵۷ می توان معصومیتی برای نظام پس از آن قائل شد و نه می توان به سبب وضعیت فاجعه آمیزی که امروز جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده، ارزشها و اصالت انقلاب ۵۷  را انکار کرد. شاید مهمترین آموزه ی تجربه ی انقلاب و بیش از چهار دهه نظام حاصل از آن انقلاب جز این نیست که انقلاب استراتژی معصوم و بی بدیلی برای تغییر نیست، اگرچه و در عین حال هیچ بنی بشری قدرت و دانش آن را ندارد که تضمین کند ملت، امروز یا فردا به سوی یک جنبش انقلابی متمایل نشود؛ زیرا ما انقلاب نمی کنیم، انقلاب می شودو در آن لحظه ناچار از انتخاب یکی از دو سوی منازعه ی انقلابی هستیم. به هر حال انقلاب به مفهوم متعارف آن استراتژی تغییری پرهزینه، کم بازده و پرخطر است.

 اکنون در آستانه نیمه ی دوم از دهه ی پنجم جمهوری اسلامی بین آنچه بر کشور جریان دارد با آنچه در انقلاب ۵۷ ملت انتظار داشت، شکافی است که هر روز بر عمق آن افزوده می شود و چشم اندازی از امکان ترمیم آن وجود ندارد. به این ترتیب اگر متفکر فرانسوی، دوتوکویل نوشت «فتح زندان باستیل پیروزی انقلاب نبود بلکه پایان انقلاب بود»، مگر نه این است که ۲۲ بهمن ۵۷ و فتح تهران نیز پایان تمنای آرمان های عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعه بود که صدها و بلکه هزاران انسان برای تحقق آنها قربانی شدند.

از سال ۱۳۵۸تلاش برای پی ریزی نظام جدید بر ویرانههای رژیم پیشین به کشمکش و جدال بین طیف نیروهای حاضر در انقلاب ضداستبدادی- ضدسلطنتی منجر شد که در نهایت با پیروزی بخش سنتی ذیل رهبری روحانیت و تلاش آنها برای صورتبندی جمهوری اسلامی به مثابه ی پروژه ای دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- اخلاقی آغاز شد. بیش از ۴۰سال سرمایه های ملی صرف این پروژه شد تا ایران را به نقطه ی کنونی برساند. اکنون و در سالهای پایانی دهه ی پنجم جمهوری اسلامی شایسته است تا بر پایه ی شواهد و قراین، حاصل و برون داد پروژه ی جمهوری اسلامی ارزیابی شود.

 جمهوری اسلامی به مثابه ی پروژه ای دینی- مذهبی

 نزدیک به نیم قرن فرصت بود تا نظامی که به نام دین و شرع پایه های خود را بنا کرده بود، جامعه ای تراز نوین، دینی و شرعی را پی ریزی کند و به اتکای آن بر جهانیان فخر فروشد. اما بنا بر شواهد و قرائن بسیار، فرزندان جمهوری اسلامی که در مهد این نظام متولد شدند، در نهادهای ایدئولوژیک زده ی آن پرورش یافتند و اکنون در ردیف گروههای سنی جوان و میانسال قرار دارند، بسیار کمتر از نسلی که پیش از انقلاب متولد و در دفاع میهنی جنگ عراق علیه ایران مشارکت داشت، دل در گرو ایدئولوژی و مبانی دینی جمهوری اسلامی دارد. برای مثال یکی از پایه های بنیادین اندیشه جمهوری اسلامی تاکید بر پیوند دین و حکومت (ولایت فقیه) بود که طی سالها نیز در رسانه های رسمی، منابر، مدارس و دانشگاهها ترویج شد و موضوع مناقشهای جدی در مجلس خبرگان قانون اساسی اول بود. اما امروز و بر اساس نتایج نظرسنجی های رسمی منتشره در سال ۱۴۰۲حدود ۷۳درصد جمعیت ۱۵سال و بیشتر، موافق جدایی دین از سیاست (دولت) هستند. جالب آنکه بیش از ۲۰سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۹حدود ۴۰درصد جمعیت موافق این نظر بودند. بنابراین طی دو دهه ی اخیر تعمیق شکاف بین نظر و دیدگاه ملت و نظام بیشتر نیز شده است.

شاخص مهم دیگر روند افول گرایش دینی به ویژه دین شرعی در میان ایرانیان است. در سال ۱۳۷۹حدود ۹۴درصد ایرانیان ۱۵سال به بالا اعلام کرده بودند به روز جزا (معاد) اعتقاد دارند، در سال ۱۴۰۲سهم این گروه به ۷۷درصد کاهش یافت. پیش از انقلاب وقتی در سال ۱۳۵۴از پاسخ دهندگان سوال شد آیا نماز می خوانند، ۸۳درصد پاسخ مثبت دادند، اما در سال ۱۴۰۲در پاسخ به همین سوال ۵۵درصد پاسخشان مثبت بود. دیگر یافته ها در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می دهد ۴۰.۳درصد جمعیت هیچ وقت قرآن تلاوت نمی کنند، ۳۱.۹درصد هیچ وقت نماز نمی خوانند، ۳۶.۹ درصد هیچ وقت روزه نمی گیرند، ۶۱درصد هیچ وقت به نماز جماعت نمی روند، ۵۷درصد مرجع دینی ندارند و ۵۶.۵ درصد اعتماد کم و خیلی کم به روحانیون دارند. در همین مطالعه ۸۵درصد پاسخ دهندگان گفته اند دینداری مردم نسبت به ۵سال گذشته کمتر شده و ۸۱.۱ پیشبینی کرده اند در ۵سال آینده جامعه غیردین دارتر خواهد شد.

این اعداد و آمار فقط مشتی نمونه ی خروار است. مقایسه ی این یافته ها با گزارشهای منتشره درباره وضعیت دینداری سالهای پایانی رژیم پیشین نشان از افول جدی دینداری در چهارچوب معیارها و ترازهای جمهوری اسلامی دارد که به معنای آن است که صرف حجم بزرگی از منابع ملی به منظور ترویج دین و اندیشه ی دینی راه به جایی نبرده و فقط به هدر رفتن منابع ملی انجامیده است. بنابراین جمهوری اسلامی به مثابه ی یک پروژه ی دینی با شکست جدی مواجه شده است. شاید این نیز یکی از طنزهای تاریخ باشد که جمهوری اسلامی زمینه ساز یا لاقل تسریع کننده ورود جامعه ایران به عصر پسا دینی شده است.

جمهوری اسلامی به مثابه ی پروژه ای اجتماعی-اخلاقی

آیا جمهوری اسلامی طی سالها حاکمیت خود جامعه ای از نظر اخلاقی و اجتماعی سالم تر ساخت؟ شواهد غیرقابل انکار منتشرشده از سوی منابع رسمی نشان می دهد ابعاد و گستردگی مسائل، مشکلات و آسیبهای اجتماعی جامعه ایران در مقایسه با چهار دهه پیش، از نظر کمی و کیفی تشدید شده و در اغلب حوزه های اجتماعی به مرزهای بحرانی و نگران کننده ای رسیده است. مطابق گزارش جهانی شادکامی بنیاد ایپسوس، رتبه ی شادکامی مردم ایران در میان ۱۵۶کشور جهان ۱۴۶است و لذا ایران کشوری ناشاد ارزیابی شده است.

 ناشاد بودن را شکلی از افسردگی جمعی تلقی می کنند و به معنای آن است که شهروندان از کیفیت زندگیشان رضایت ندارند. در سال ۲۰۲۳در حالی که میانگین جهانی خودکشی ۹.۴۸مورد در ۱۰۰هزار نفر گزارش شده بود، این شاخص برای ایران ۸.۱۵مورد در ۱۰۰هزار نفربرآورد شد که فاصلهای تا میانگین جهانی ندارد. نکته ی نگران کننده، شتاب روند افزایش خودکشی در ایران است؛ برای مثال تعداد موارد خودکشی منجر به مرگ در سال ۱۴۰۲در مقایسه با ۱۳۹۸حدود ۴۷.۸درصد رشد داشته است.

میزان خودکشی در گذشته در ایران به قدری پایین بود که در ردیف مشکلات اجتماعیِ در اولویت قرار نمی گرفت؛ اما اکنون این نرخ در برخی استانها مثل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و قم از میانگین جهانی بالاتر است. علاوه بر این، گزارشهای متعدد از افزایش تمایل به مصرف انواع مواد مخدر و محرک خبر می دهد. در این میان وضعیت مصرف الکل بسیار وخیم تر است. در سال ۱۳۹۸در بین جمعیت ۱۵تا ۶۴سال ۵.۴میلیون مصرف کننده مشروبات الکلی بوده اند که ۳۷درصد آنها در سنین ۱۵تا ۱۸سال بوده اند. گزارشها حاکی از شیوع بسیار بالای الکل در میان زنان و دختران، نوجوانان و جوانان و برخی حرفه ها از جمله رانندگان است. مطابق برخی گزارشها برآورد میشود شیوع مصرف الکل از ۴درصد جمعیت در سال ۱۳۹۴به ۹.۳درصد در سال ۱۳۹۸رسیده و برخی شواهد حکایت از ادامه شیوع فزاینده مصرف الکل دارد. وضعیت مصرف سایر مواد به ویژه شیشه سالها است که از خط قرمز عبور کرده است.

در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می کرد تمام تلاش خود را مصروف تحکیم نظام خانواده کرده، شواهد نشان می دهد با وجود صرف هزینه های بسیار روندهای وقوع طلاق و ازدواج بسیار نامطلوب است. در فاصله سالهای ۱۴۰۰تا ۱۴۰۲ تعداد ازدواج از ۵۷۳هزار مورد به ۴۸۱هزار مورد کاهش یافته است. به علاوه شاخص نسبت طلاق به ازدواج در همین دوره ی زمانی از ۰.۳۶به ۰.۴۲افزایش یافته که حاکی از پیشی گرفتن رشد طلاق نسبت به ازدواج است. شاخص های وضعیت مسکن، آموزش و سلامت نیز روند بسیار نامطلوبی را نشان می دهد که در این مختصر اشاره به همه ی آنها ممکن نیست. تنها برای نمونه یادآور می شود که ۷۰درصد دانش آموزان ایرانی عملکرد آموزشی کمتر از متوسط جهانی دارند. روند نگران کننده ی وضعیت اجتماعی موجب کاهش جدی احساس امنیت مردم شده است.

در پیمایش سال ۱۴۰۲حدود ۳۰درصد پاسخ دهندگان با گزاره ی «ایران کشوری امن است» مخالف بوده اند. احساس ناامنی در گروههای سنی جوان و زنان بسیار بیشتر از دیگر گروههای سنی و مردان گزارش شده است. برای مثال ۴۵درصد جوانان زیر ۳۰سال با گزاره ی مذکور درباره ی امن بودن ایران مخالف بوده اند.

 جمهوری اسلامی به مثابه ی پروژه ای اقتصادی

وقتی درباره ی اقتصاد ایران سخن می رود، انبوهی از واژه ها مثل فساد، تورم، نابرابری، فقر و توسعه نیافتگی به ذهن هجوم می آورد که جز تحقیر و استثمار ملی پیامی ندارد. روند شاخصهای اقتصادی از فقیرتر، نابرابرتر و نامولدتر شدن جامعه ی ایران طی دهه های گذشته به ویژه از آغاز دهه ی ۱۳۹۰به بعد حکایت دارد. در این دهه درآمد سرانه ایرانیان ۳۴درصد کاهش یافته است؛ برای مثال در حالی که درآمد سرانه ی ایرانیان در سال ۱۳۹۰برابر با ۷.۴میلیون تومان بود، این شاخص در سال ۱۴۰۱به ۵.۲میلیون رسیده که معنایی جز استثمار ملی و فقیرتر شدن مردم ایران ندارد.

گزارشهای متعدد حاکی از ریزش حداقل یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق است. تعداد خانواده های مستاجر که به زیر خط فقر سقوط کرده اند، تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱حدود ۴۸درصد اضافه شده است. فقر عمومی جمعیت موجب کاهش مصرف مواد مغذی و تامین حداقل کالری شده؛ برای مثال در حالی که سرانه ی روزانه ی مصرف گوشت برای هر فرد در یک جامعه سالم حداقل ۷۵گرم است، این شاخص در ایران به ۳۵گرم رسیده است. علاوه بر این سرانه ی مصرف لبنیات خانوارهای ایرانی بین یک دوم تا یک سوم یک جامعه ی سالم است. در سال ۱۴۰۳نرخ تورم مواد خوراکی از مرز ۵۰درصد فراتر رفت. علاوه بر فقر، نابرابری نیز انسجام اجتماعی را در معرض خطر قرار داده است. در سال ۱۴۰۱نسبت هزینه ی دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) ۱۲.۸برابر بود که در سال ۱۴۰۲به ۱۳.۹برابر رسید.

وضعیت تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده ی قدرت ملی و حجم اقتصاد است نیز روندی اسفبار دارد. برای مثال در حالی که در سال ۱۳۶۳اقتصاد ایران بر حسب شاخص مذکور دو برابر اقتصاد عربستان سعودی بود، در سال ۱۴۰۲ این شاخص در ایران معادل ۳۱۰میلیارد دلار شد که فقط حدود یک ششم ارزش شرکت آرامکو عربستان است. مطابق گزارشهای منتشرشده در سال ( ۱۳۵۵/  ۱۹۷۶) تولید ناخالص داخلی ایران ۶۸میلیارد دلار و بالاتر از تولید ناخالص داخلی ترکیه معادل ۵۱ میلیارد دلار و کره جنوبی معادل ۳۰میلیارد دلار بود. اما در سال (۱۴۰۱/ ۲۰۲۲) تولید ناخالص داخلی ایران ۳۷۰میلیارد دلار شده که بسیار کمتر از تولید ناخالص ترکیه معادل ۱۱۳۰میلیارد دلار و کره جنوبی معادل ۱۷۱۳میلیارد دلار بود. در ۲۰سال ۱۳۸۰تا ۱۴۰۰درحالی که رشد تولید ناخالص داخلی ایران۳۶ برابر شده، رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰برابر شده است. بر اساس گزارشها فقط در سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲برآورد می شود که حداقل ۱۶میلیارد دلار سرمایه ی ایران به خارج از کشور منتقل و حجم قاچاق سالیانه نیز حدود ۳۱میلیارد دلار برآورد شده است. فساد ساختاری ایران بر انداز، وضعیتی به مراتب بدتر را نشان می دهد و رتبهی ایران از این حیث در میان ۱۸۰کشور به ۱۴۹رسانده است. پروژه ی اقتصادی جمهوری اسلامی مدتهاست به شکست و فروپاشی رسیده است. کاربرد مکرر مفهوم حسابداری «ناترازی» برای توصیف ورشکستگی اقتصادی توسط مقامات کشوری به ویژه رئیس جمهور، تنها تلاشی ناکام است برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد گسترده بحران کنونی و بی کفایتی نظام حکمرانی و دعوت به سطحی نگری.

 پروژه سیاسی جمهوری اسلامی

 با سقوط دیکتاتور جنایتکار سوریه بشار اسد، بنیانهای استراتژیک جمهوری اسلامی موسوم به عمق استراتژیک به شدت فرو ریخت. فارغ از قضاوت درباره ی تعارضات سیاست خارجی نظام با منافع ملی، سالها سرمایه گذاری و تحمیل هزینه بر مردم ایران برای حضور سیاسی، نظامی و امنیتی در کشورهای منطقه به یکباره بر باد رفت. تحولات در لبنان، عراق و حتی یمن به تدریج نادرستی این سیاستهای منطقه ای و بین المللی را نشان می دهد. ابعاد دیگر سیاست خارجی نظام از جمله اتکا به شرق به ویژه چین و روسیه و در برابر تشدید بحران در روابط با کشورهای اروپایی و آمریکایی، ضمن نقض بسیاری از موازین قانون اساسی و اصل استقلال، عواقبی جدی برای حیات و امنیت ملی و توسعه ی ایران داشته است. آیا در یک صد سال گذشته می توان دورهای را نشان داد که پیروزی یکی از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا موجوب کاهش حدود ۳۰ درصدی ارزش پول ملی ایران شده باشد؟ در چنین شرایطی استقلال سیاسی و اقتصادی معنا دارد؟

 فارغ از سیاست خارجی، سیاستهای داخلی نیز غیرقابل دفاع بوده، روند سقوط سرمایه ی اجتماعی، مشارکت عمومی را تشدید کرده، و با تضعیف نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی، ایران را در ردیف یکی از کشورهای ناقض جدی حقوق بشر قرار داده است.

مطالعات اخیر درباره ی وضعیت سرمایه ی اجتماعی و اعتماد مردم به نظام همگی موید این ادعا است.

در فاصله ی سالهای ۱۳۷۹تا ۱۴۰۲سهم کسانی که معتقدند حکومت به نظر مردم اهمیتی نمیدهد و سهم کسانی که ارزیابی منفی از عملکرد حکومت دارند افزایش یافته است. این وضعیت روند مهاجرت ایرانیان، به ویژه گروههای تحصیل کرده، به خارج از کشور را افزایش داده است. برای مثال بنابر نظرسنجی موسسه گالوپ متوسط جهانی تمایل به مهاجرت در سطح جهانی ۱۶درصد گزارش شده است. این شاخص در ایران از ۱۴.۷درصد در سال ۱۳۸۲به ۳۸.۶درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. شاخص تمایل به مهاجرت جمعیت ۱۵تا ۲۹سال در سال ۱۴۰۲ به ۵۴،۱ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از جوانان مایلند در کشور دیگری مقیم شوند و زندگی کنند. در میان ۱۳۳کشور جهان رتبه ی ایران در جذب و نگهداری نخبگان ۱۱۲است. مطابق گزارشهای منتشره ۷۰تا ۹۲درصد دانش آموزان مدال آور المپیادی، مهاجرت دائمی کرده اند.

از اواخر دهه ی ۱۳۹۰موج نارضایتی عمومی منجر به دامنه ی وسیعی از اعتراضات جمعی و جنبشها، شورشها و خیزشهای اجتماعی شده است. به گفته ی رئیس قوه قضاییه فقط در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۹۰هزار پرونده ی قضایی تشکیل شد. یکی از نمودهای غیرقابل انکار نارضایتی عمومی را می توان در مقاومت مدنی در تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳مشاهده کرد. در دور اول این انتخابات به رغم به کارگیری تاکتیک تایید صلاحیت پزشکیان نرخ مشارکت به ۳۹.۹درصد سقوط کرد که پایینترین میزان مشارکت پس از انقلاب ۵۷ است، البته در دور دوم این رقم به ۵۰درصد نزدیک شد. در همین انتخابات در ۲۹استان کشور میزان مشارکت کاهش یافت و در کردستان به ۲۳درصد رسید

چشم انداز ایران فردا

آنچه گذشت مروری مختصر و سریع بود بر روند ۴۵ساله ی تجربه ی جمهوری اسلامی. با در نظر گرفتن انبوهی از اطلاعات و آمار که در اینجا امکان مرور همه آنها نبود، می توان تصویری به مراتب روشنتر و شفافتر از راه طی شده ارائه داد. عموماً در واکنش به وضعیت کنونی غیر قابل دفاع شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مسئولان نظام به مجموعه ای از تغییرات مثبت در زمینه ی برق رسانی، گازرسانی، آبرسانی و موفقیتها در زمینه های بهداشت، آموزش و امثال آن اشاره می کنند. اگرچه اغلب این ادعاها قرین به صحت است اما ظاهراً مدعیان فراموش میکنند که این دستاوردها حاصل هزینه کرد میلیاردها دلار منابع ملی و نزدیک به نیم قرن هزینه فرصت از دست رفته یک ملت است. فارغ از هرگونه تایید یا رد الگوی توسعه در کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی، برآوردهای کارشناسان نشان می دهد اگر ایران طی دههه ای گذشته روندی مشابه با گذار دموکراتیک در ترکیه یا کره جنوبی داشت، تولید ناخالص داخلی آن در مقابل ۳۷۰میلیارد دلار کنونی به ترتیب معادل ۱۵۰۰میلیارد دلار و ۳۹۰۰میلیارد دلار بود.

از این گذشته در طول دهه های اخیر شاخصهای توسعه انسانی به ویژه آموزش و سلامت حتی در کشورهای آفریقایی نیز روند مثبتی داشته و برای مثال نرخ امید به زندگی در سطح جهانی افزایش قابل ملاحظه یافته است.

*****

با توجه به تجربه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی- مذهبی جمهوری اسلامی به نظر می رسد اکنون برجسته ترین و موفق ترین ویژگی جمهوری اسلامی، وجوه امنیتی- نظامی آن است که به اتکای آن توانسته وضعیت موجود را کنترل و اعتراضات دامنه دار گروههای مختلف اجتماعی را سرکوب کند. آیا با وجود روند وضعیت نابسامان ساختاری که پیش از این توضیح داده شد، جمهوری اسلامی می تواند به اتکای قدرت امنیتی- نظامی و دستاوردهای حاصل از توافق با آمریکا امیدوار به تداوم وضع موجود باشد؟

از اوایل دهه ۱۳۷۰تا امروز شاهد دو موج اعتراضی و ورود به موج سوم شورش، خیزش و جنبش علیه وضعیت موجود بوده ایم. موج اول اعتراضی از اوایل دهه ۱۳۷۰و در پی واکنش اقشار و طبقات محروم و حاشیه نشین شهرهای بزرگ نسبت به تنگناهای معیشتی حاصل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی شکل گرفت. شورشها در مشهد، اسلامشهر تهران، کرج و اراک از رخدادهای برجسته موج اول بود. تحرکات سیاسی حاصل از جنبش اصلاح طلبی و همچنین اعتراضات نسبتاً وسیع دانشجویی به ویژه در سالهای ۱۳۷۸و ۱۳۸۱در این دوره رخ داد.

 موج اول که با مطالبات اقتصادی شروع شده بود به تدریج وجوه سیاسی پیدا کرد و در جنبش اصلاحی سرریز شد و شکافهای درون جمهوری اسلامی را بیش از گذشته فعال کرد.

موج دوم از سال ۱۳۸۸و در پی اعتراض علیه تقلب انتخاباتی آغاز شد که بدواً وجه سیاسی آن برجسته تر از سایر وجوه بود و موفق به بسیج اقشار متوسط و گروههای تحصیلکرده شهری شد. اعتراضات دی ماه ۹۶و آبان ۹۸نیز اگرچه با مطالبات اقتصادی آغاز شد به سرعت جهت گیری رادیکال سیاسی علیه جمهوری اسلامی پیدا کرد. موج دوم با شتاب از منطق دوگانه اصلاح طلب- اصولگرای درون نظام سیاسی فاصله گرفت و به تدریج هویت سومی متکثر و مستقل از آن دو و متکی به جامعه مدنی را شکل داد. خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱اگرچه در پیوند با اعتراضات موج دوم از خصایص آنها برخوردار بود، اما با نشان دادن تفاوت هایی خبر از ورود به موج سوم اعتراضات می داد. در پایان این اعتراضات ۱۰۰روزه و تحولات پس از آن زمینه برای برآمدن موج سوم اعتراضات فراهم آمده که هنوز بحث درباره مشخصه های آن زود هنگام است، اما احتمال می رود موج سوم با اولویت مطالبات اقتصادی حامل تلفیقی از اعتراضات به وضعیت سیاسی و اقتصادی باشد و احتمالاً فراگیری آن بسیار بیشتر از دو موج قبلی خواهد بود.

چنانکه پیش از این توضیح داده شد جمهوری اسلامی مبتلا به مشکلات عمیق ساختاری است و تبعات حاصل از توافق  با آمریکا به ویژه گشایش نسبی در تامین منابع محدود ارزی و تزریق دلار به این موجود سراسر بحران، بدون اصلاحات عمیق ساختاری نه تنها بهبود جدی در وضعیت آن ایجاد نمیکند، بلکه حتی ممکن است وضعیت نابسامان کنونی را بسیار وخیمتر کند. تجربه دهه ۱۳۵۰ پهلوی نشان داد که افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن در نظامی سراسر ناکارآمد، فاسد و بحرانی نمیتواند گشایشی جدی در وضعیت کنونی پدید آورد. سالها است که بسیاری ناظران و صاحب نظران تاکید میکنند که با وجود شواهد بسیار مبنی بر بحران در نظام، ریشه و علت بحرانها، ساختار سیاسی حاکم بر کشور است و بدون اصلاح این ساختار سیاسی و آغاز فرآیند دموکراسی سازی، تزریق دلار حاصل از کاهش تنش ایران و غرب نمی تواند بهبود اساسی میان مدت و بلند مدت در وضعیت ایجاد کند. اکنون مشکلات ایران به ویژه مسائل اقتصادی، بسیار پیچیده و بحرانی تر از پیش شده است، و انتظار اینکه دولت (قوه مجریه) یا حتی سه قوه بتوانند وضعیت موجود را سامان دهند و از شدت بحرانها به طور پایدار بکاهند خطا است؛ زیرا منشا و دلیل بحرانها فراتر از

 دولت و در کلیت نظام حکمرانی است. برای مثال قیمت ارز به میزان فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن وابسته است و فروش نفت به سیاست خارجی، و فرمان سیاست خارجی در دستان رهبری نظام.

  گفته شده سقوط حکومتها در امواج انقلابی تحت تاثیر سه عامل قرار دارد: ۱) زوال منابع و فشار مالی، ۲) شکاف نخبگان در قدرت و۳) توانایی بسیج از سوی مخالفان. ارزیابی دقیق این سه عامل در این مختصر نمی گنجد. اما در یک نگاه کلی به نظر می رسد هر سه به سود تحول و تغییر حرکت می کنند. البته این وضعیت نباید به ساده انگاری درباره ی روند تحولات ایران از جمله مشابه سازی با تحولات سوریه و سقوط یازده روزه بشار اسد یا حتی انقلاب ۵۷و امثال آن منجر شود. عوامل موثر در تحولات ایران امروز فراتر از سه عامل مذکور بسیار پیچیده هستند و لذا پیش بینی فرایند تغییر را بسیار دشوار می سازند. در برابر چنین شرایطی جمهوری اسلامی دیر یا زود ناچار است یا به تبعیت از خصلت پراگماتیستی خود –که برای مثال با استناد به صلح امام حسن (ع) مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی را توجیه میکند -چرخشهای بزرگی را اتخاذ کند و با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و رای و نظر مردم به تغییرات ساختاری در مسیری کم هزینه و خشونت پرهیز تن دهد یا با ادامه وضع موجود منتظر آیندهای بی ثبات تر، مبهم وغیرقابل کنترل و پرهزینه برای ایران باشد و هزینه های انحصار پروژه ی جمهوری اسلامی به مثابهی یک پروژه ی صرفاً نظامی- امنیتی را برملت ایران تحمیل کند، اما به قول معروف به نیزه می توان تکیه کرد اما بر روی آن نمی توان نشست.

در این میان شواهد مورد اشاره نشان می دهد توافق با غرب و مشخضاً آمریکا، اگرچه ممکن است موقتاً به گشایش هایی در اقتصاد بیمار و رنجور ایران منجر شود و قدری از شدت بحرانها بکاهد، اما نمی تواند چاره مشکلات عمیق ساختاری باشد. اگرچه نتایج مذاکرات پیچیده کنونی با آمریکای ترامپ هنوز روشن نیست، اما فارغ از خوشبینی های گزاف برخی حامیان مذاکره مبنی بر پیش بینی سرمایه گذاریهای تریلیارد دلاری آمریکا در ایران و همین طور بد بینیهای افراطی گروه مقابل، به نظر می رسد محتمل ترین گزینه توافقی کوتاه مدت، محدود و غیرجامع است که خطر بمباران مناطق حساس در ایران را کاهش داده و به توقف یا تمدید فرصت فعال سازی مکانیسم ماشه و متقابلاً محدود شدن غنی سازی خواهد انجامید و صد البته که اگرچه این حد از توافق احتمالی نمی تواند نوشداروی بحرانهای متعدد، متکثر و درهم تنیده جمهوری اسلامی باشد اما قدری از فشار فزاینده بر معیشت مردم به ویژه گروههای کم درآمد خواهد کاست و از همین رو باید از آن استقبال کرد. روشن است که بدون چرخش اساسی در سیاست های داخلی، پذیرش حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آغاز اصلاحات ساختاری در تمامی ارکان نظام با به رسمیت شناختن منتقدان و مخالفان، حتی در صورت توافق ایران و آمریکا، چشماندازی جز ادامه روند کنونی و تشدید بیش از پیش بحرانها و افزایش تنش ها متصور نیست. در این فرآیند مقاومت مدنی مردم ایران نقش فزایندهای ایفا میکند. تقویت مقاومت مدنی نه تنها مانع از هر گونه فاجعه مداخله دیگر کشورها در فرآیند تحولات دموکراتیک ایران می شود؛ بلکه احتمال گذار دموکراتیک را در مسیری خشونت پرهیز تقویت می کند./۲

زندان دماوند اردیبهشت ۱۴۰۴

--------------------

۱-در فاصله سالهای ۱۳۴۵تا ۱۳۵۵سهم خانوارهای شهری شش نفری که در یک اتاق زندگی میکردند، از ۳۶درصد به ۴۳درصد رسید. در همین فاصله نرخ مرگ و میر کودکان افزایش جدی داشت و از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت به جمعیت ایران در ردیف پایین ترین کشورهای خاورمیانه بود. در سال ۱۳۵۵هنوز ۶۸درصد بزرگسالان بیسواد بودند و کمتر از ۴۰درصد کودکان لازم التعلیم تحصیلات عمومی تا دیپلم را تمام می کردند. در حالی که ایران در اوایل دهه ۱۳۴۰ صادر کننده محصولات غذایی بود، در اواسط دهه ۱۳۵۰سالیانه تنها یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می شود. اینها فقط شواهد مختصری از وضعیت عمومی مردم در اوج درآمد نفتی در دهه ۱۳۵۰و در آستانه انقلاب ۵۷است. برای اطلاعات بیشتر درباره فروپاشی رژیم پهلوی، مراجعه کنید به کتاب « فروپاشی»، نوشته هدی صابر (نشر پارسه).

۲- کلیه منابع نزد نویسنده محفوظ می باشد.

منبع :

http://t.me/iranfardamag