جمهوری اسلامی در سراشیب فروپاشی

همه شواهد و قرائن نشان می دهند که جمهوری اسلامی در سراشیب زوال و حتی فروپاشی افتاده است. با استفاده از کلمه "فروپاشی" نمی خواهم در باره چگونگی پایان کار این رژیم جهنمی پیشگوئی کنم ؛ پایان کار آن می تواند اشکال مختلف و حتی غافگیرکننده ای داشته باشد که پیشگوئی در بارۀ آنها کار غیب گویانی است که من در جرگه آنها نیستم. اما هم اکنون روشن است که زوال جمهوری اسلامی گریزناپذیر است و وجود منحوس آن مدت زیادی نمی تواند دوام بیاورد. در این نوشته (که در چند بخش منتشر خواهد شد) من سعی می کنم دلائل این ارزیابی ام را توضیح بدهم. 

تناقضات ساختاری جمهوری اسلامی - ۱

جمهوری اسلامی بر اصول نظری و پیش فرض هایی بنا شده که کنار گذاشتن آنها این حکومت را کلّه- پا می کند و نگهداشتن شان نمی گذارد به یک رژیم عادی سرمایه داری تبدیل شود. بنابراین ما با یک رژیم دائماً بحرانی و بحران ساز روبرو هستیم که خواسته یا ناخواسته تنها با تخریب اقتصادی و اجتماعی می تواند به موجودیت خودش ادامه بدهد. بعضی از این مسائل حل ناشدنی که رژیم نمی تواند از دست آنها خلاص شود ، این ها هستند:

یکم – حکومت فقه و فقیه

 ۱ - ولایت فقیه فقط ادغام دین و دولت نیست ، بلکه بلعیده شدن دولت به وسیله دستگاه دین مسلط در کشور است.

چنین پدیده ای (دست کم) در تاریخ چند صد سال اخیر جهان پدیده بسیار نادری بوده است. تا آنجا که من می دانم ، دو مورد مشابه این در یک دوره بحرانی در اورپا به وجود آمد که هر دو خصلت منطقه ای داشتند و نتوانستند از حوزه محدودی فراتر بروند. مورد اول شورش راهبی به نام جیرولامو ساوُنارولا (Girolamo Savonarola) بود که علیه رنسانس در ایتالیا برخاست و در سال ۱۴۹۴ حکومت خاندان مدیچی را برانداخت و با شعار احیای مسیحیت ، در فلورانس قدرت سیاسی را در دست گرفت. اما در سال ۱۴۹۷ از طرف پاپ آلکساندر ششم خلع لباس و یک سال بعد در آتش سوزانده شد. مورد دوم قدرت گیری ژان کالون(Jean Calvin)  در ژنو بود  که پس از فرار از چنگ کلیسای کاتولیک در فرانسه به سویس رفت و برای پیشبرد پروتستانیزم از ۱۵۴۶چند سال عملاً رهبری این شهر را در دست گرفت و البته با همین کار باعث شد اپوزیسیون نیرومندی در مقابل قدرت او شکل بگیرد.

۲ – فقه و اسلام اولیۀ شکل گرفته در دوره زندگانی پیغمبر اسلام دو چیز متمایز هستند. فقه اساساً در دوره امپراتوری اسلامی (به ویژه خلافت عباسی) شکل گرفته ، هر چند با الهام از قرآن و گفته های منسوب به پیغمبر. حتی همه فقهای مسلمان اعتراف دارند که مبنای قوانین فقهی ضرورتاً قرآن و احادیث منسوب به پیغمبر نیستند. کافی است مثلاً به یاد داشته باشیم که قوانین مربوط به "خراج" که در آن دوره عمدتاً از کشاورزی گرفته می شد ، اصلاً در اسلام زمان پیغمبر وجود نداشته و در صحراهای بی آب و علف عربستان نمی توانسته وجود داشته باشد. به یاد داشته باشیم که کتاب های کلیدی منبع فقه شیعه (که به "کتب اربعه" معروف اند) در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته شده اند[۱] ؛ و کتاب های کلیدی منبع فقه سنی (که به "کتب ستّه" معروف اند) در قرن سوم هجری[۲].

همین طور "مذاهب" مختلف فقهی نیز در دوره خلافت عباسی شکل گرفته اند. بنیان گذار فقه شیعه ، امام جعفر صادق ، امام ششم شیعیان اثنی عشری است (۱۴۸ – ۸۳ هجری) که به نام او فقه جعفری نامیده می شود. او در مدینه می زیسته و هم زمان بوده با حکومت چند تن از خلفای اموی و دو خلیفه اول عباسی (سفاح و منصور). بنیان گذاران چهار مذهب فقهی مهم اهل سنت عبارتند از : ابو حنیفه نعمان ابن ثابت (۱۵۰ – ۸۰ هجری) بنیان گذار مذهب فقه حنفی. ابوحنیفه فرزند یک خانواده ایرانی برخاسته از خراسان بزرگ بوده. او از طرف خلفای عباسی زیر فشار بوده و حتی گفته می شود به دستور منصور خلیفه عباسی مسموم و کشته شده است. مالک ابن اَنَس (۱۷۹ – ۹۳ هجری) بنیان گذار مذهب فقه مالکی است که اهل مدینه بوده. محمد ابن ادریس شافعی (۲۰۴ – ۱۵۰ هجری) بنیان گذار فقه شافعی است که متولد غزه بوده. احمد ابن حنبل (۲۴۱ – ۱۶۴ هجری) بنیان گذار فقه حنبلی است که پدر و مادرش اهل مرو بوده اند و خودش متولد بغداد بوده.

 با نگاهی به زمان زیست بنیان گذاران پنج مذهب مهم فقه اسلامی ، می توان دریافت که اولاً فقه دست کم یک قرن پس از فوت پیغمبر اسلام شکل گرفته ؛ ثانیاً اکثریت قاطع شکل دهندگان مکاتب مختلف آن غیر عرب و ایرانی تبار بوده اند.

۳ – فقه متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی شکل گرفته و تحول پیدا کرده و گاهی حتی در جهت مخالف با نص صریح قرآن. کافی است مثلاًّ به یاد داشته باشیم که مجازات "زنای محصنه" در غالب مذاهب فقهی سنگسار است (که به احتمال زیاد از تورات اقتباس شده) در حالی که بنا به نص صریح قران صد ضربه شلاق است[۳]. بنابراین چسباندن فقه به پیغمبر اسلام آشکارا یک زورگویی است.

۴ – اجرای قوانین فقهی که غالباً به دوره ای بیش از هزار سال پیش تعلق دارند ، مسلماً فشار بر جامعه امروزی را افزایش می دهد و ناگزیر به خفه شدن خواست و صدای مردم و سلطه فزاینده حکومتی استبدادی و ویرانگر می انجامد.

۵ – بنابراین ولایت فقیه برای حفظ خود ناگزیر است ، نه تنها به سرکوب سیاسی دست بزند ، بلکه سرکوب مدنی را هم در مقیاسی فراگیر بر آن بیفزاید. فراموش نباید کرد که دیکتاتوری خاندان پهلوی اساساً بر سرکوب سیاسی تکیه داشت ، در حالی که جمهوری اسلامی سرکوب مدنی اکثریت قاطع مردم را نیز برآن افزوده است.

دوم – ولایت فقیه و اصل امامت در شیعه.

۱ – ولایت فقیه تجدید نظر آشکاری است در اصول مذهب شیعه اثنی عشری که حکومت مشروع را حکومت امام معصوم می داند. این در حالی است که ولایت فقیه به اعتراف خودِ خمینی حکومت امام معصوم نیست ، بلکه حکومت مطلقه یک غیر معصوم نا متصل به "معصوم" (یعنی "امام زمان" موعود شیعه که به اعتقاد شیعیان بیش از هزار سال عمر کرده است و حالا هم حی و حاضر است و همه چیز را می بیند) است.

۲ – در نظر شیعه هر حکومتی که حاکم آن معصوم نباشد یک حکومت فاسد است. این در حالی است که ولایت فقیه نه تنها خود را حکومتی صالح قلمداد می کند ، بلکه نظامی مقدس جا می زند که مخالفت با آن به معنای مخالفت با خدا و پیغمبر اوست. این تناقض در ولایت فقیه تا آنجا پیش رفته که هنگام اصلاح قانون اساسی جمهوی اسلامی ، حتی شرط مرجعیت را نیز کنار گذاشتند و کسی را به رهبری رژیم گماشتند که (دست کم در آن موقع) مجتهد هم نبود.

سوم – ضرورت تمرکز در حکومت و تناقض آن با عدم تمرکز فقها.

۱ – ولایت فقیه بدون تمرکز فقها عملاً نمی تواند وفاقی در میان فقهای شیعه ایجاد کند و بنایراین موجودیت خود را در خطر می بیند. این در حالی است که روحانیت متمرکز در اسلام وجود ندارد و این عدم تمرکز مخصوصاً در شیعه در "دوران غیبت" برجستگی ویژه ای دارد و نادیده گرفتن آن به معنای تجدید نظر در باره اصل اجتهاد است و استقلال رأی مجتهد در اسلام و در فقه شیعه.

۲ - حرکت به طرف کنترل حق اجتهاد قبل از همه تنش میان "ولی فقیه" و فقهای با نفوذ شیعه را دامن می زند و مراجع تقلید را به گارد گیری در مقابل مداخلات ولی فقیه می کشاند. و این گارد گیری ولی فقیه را ناگزیر می کند که مدام امتیازاتی به فقهای صاحب نفوذ بدهد.

۳ - هر تلاشی برای ایجاد نهادی مانند "شورای کاردینال ها" در کلیسای کاتولیک بدون یک جنگ و درگیری طولانی میان فقهای شیعه غیر قابل دسترسی است.

۴ - برخلاف ادعای رژیم ، ولایت فقیه نه تنها تجدید نظر در احکام شریعت را به نحوی شتابان و بی سابقه حدت می بخشد ، بلکه جنگ میان فقهای برجسته شیعه را نیز دامن می زند. کافی است به یاد داشته باشیم که خمینی برای خواباندن اعتراضات کارگری ناگزیر شد ضرورت این نوع تجدید نظرها را با یک استدلال ماکیاولیستی عریان ، در نظرگرفتن "مصلحت نظام" نامید و یادآوری کرد که به خاطر این مصلحت (که آن را "اوجب واجبات" می نامید) حتی نماز و روزه را نیز می توان به طور موقت تعطیل کرد. در واقع رهبران جمهوری اسلامی به خوبی دریافته اند که بدون ایجاد یک نهاد حکومتی عجیب (به نام "مجمع تشخیص مصلحت") در کنار نهادهای کلیدی دیگر نمی توانند حکومت فقه را حفظ کند.

چهارم - دستگاه های حکومتی موازی.

تناقضات نظری جمهوری اسلامی باعث می شود که رژیم نتواند به ساختار حکومتی منسجمی دست یابد.

۱– در جمهوری اسلامی همیشه بر تفکیک قوا تأکید می شود ، اما این تفکیک عملاً در خدمت تمرکز قوا در دست ولی فقیه قرار دارد.

 ۲ -  قوه مجریه که ظاهراً بوسیله رئیس جمهور منتخب از طرف مردم هدایت می شود ، از هر طرف در محاصره دستگاه های ولائی است و در خدمت ولی فقیه قرار دارد که از اختیارات نیمه خدایی برخوردار است و می تواند همه تصمیم های رئیس جمهور را با یک فرمان ملغی کند و مهم تر از این ، بخش اعظم نهادهای اجرایی تحت کنترل مستقیم ولی فقیه قرار دارد.

۳ – در جمهوری اسلامی سپاه و ارتش دو نیروی موازی مستقل از هم هستند که اولی جایگاه ویژه ای در حفظ ولایت فقیه دارد ، در حالی که دومی مانند فرزند ناتنی رژیم می ماند. این تناقض چنان چشم گیر است که حتی در شعارها و اعتراضات مردم نیز مطرح می شود. در کنار سپاه نیروی بسیج قرار دارد که وظیفۀ اصلی اش کنترل مردم و رخنه در زوایای پوشیده زندگی آنهاست. بخش عمدۀ بسیج را نیروهای غیرپادگانی تشکیل می دهند که با افزایش اعتراض های توده ای خواه ناخواه دچار آشفتگی می شوند.

۴  - سیستم اطلاعاتی موازی یکی از مشکلاتی است که آشفتگی در تصمیم گیری های حکومتی را افزایش می دهد: در کنار وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه قرار دارد و اطلاعات ناظر به خارج تحت کنترل "سپاه قدس" است. آنچه تعدد نهادهای اطلاعاتی را به سمت بحران فزاینده و فراگیر می راند ، خودمداری هر یک از این نهادهاست که حتی از مبادله منظم اطلاعات میان خود سر باز می زنند.

۵ – قوه مقننه موازی. در کنار مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان قرار دارد که در موارد زیادی حتی مستقل و بی ارتباط با مجلس تصمیم می گیرد و بدتر از آن ، تصمیم خود را به اجرا می گذارد. در کنار این ها "مجمع تشخیص مصلحت" قرار دارد که عملاً استقرار "دولت قانون" را ناممکن می سازد.

۶ – قوه قضائیه موازی. انواع نهادهای قضایی مستقل که هر کدام با منطق خاص خودشان کار می کنند و به کسی پاسخگو نیستند ، از "دادگاه انقلاب" گرفته تا "دادگاه روحانیت" و جز آنها. و نکته مهم در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی این است که (در جریان تجدید نظر در قانون اساسی) "رئیس" قدر قدرتی برای آن درست کردند که مستقیماً از طرف ولی فقیه منصوب می شود و این جز بی معنا کردن استقلال قوه قضائیه از قدرت معنای دیگری ندارد. در واقع عریان ترین شاهد مضحکه بودن تفکیک قوا در جمهوری اسلامی همین وابستگی مستقیم سیستم دادگاه ها به کانون اصلی قدرت است. این در حالی است که در دموکراسی ها تفکیک قوا اساساً برای دفاع از استقلال سیستم قضاوت از قدرت است و می دانیم که تفکیک قوا در مورد قوای مقننه و مجریه در دموکراسی های پیشرفته  بی معناست و جریانی می تواند قوه مجریه را در دست بگیرد که بتواند در مجلس قانون گذاری اکثریت داشته باشد. 

۷ – اقتصاد موازی: در کنار اموال دولتی ، اموال نهادهای ولائی قرار دارند که اصلاً دولت حق مداخله در آنها را ندارد ، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان ، کمیته امداد امام خمینی و نیز انبوه آستانه ها و در رأس شان آستان قدس رضوی با دارایی های کلان اش. همین طور در کنار اینها شرکت های معروف به "خصولتی"  قرار دارند که نه دولتی هستند و نه البته خصوصی ، ولی در هر حال زیر کنترل دستگاه رهبری قرار دارند. این تعدد و توازی اقتصادی به سیستم رانت خواری بی مهاری دامن می زند که نه تنها هر نوع نظارت بر اقتصاد را ناممکن می سازد ، بلکه نظام مالی کشور را متلاشی می کند و مالیات گرفتن از دارایی ها و فعالیت های اقتصادی را به هرکی - هرکی گری کامل می کشاند.

۸ – دستگاه های تبلیغاتی موازی. در جمهوری اسلامی رادیو و تلویزیون "ملی" است ، یعنی مردم چه به صورت خصوصی ، چه به صورت غیر انتفاعی و جمعی حق استفاده از کارآمدترین دستگاه های خبر رسانی و تبلیغی محروم هستند. اما در مورد رسانه های دیگر ، ظاهراٌ مردم چنین حقی دارند ، اما در این حوزه  نیز نهادهای ولایی بیشتری امکان بهره داری را دارند و از انواع سایت ها و نشریات چاپی برای تبلیغات شان استفاده می کنند و هریک از این دستگاه های حکومتی تبلیغات خاص خودشان را دارند و منافع خودشان را پیش می برند.علاوه بر این ها منظم ترین و گسترده ترین تجمع های مجاز نمازهای جمعه هستند که در دست دستگاه ولایی قرار دارند که خط رهبر را پیش می برند و حتی رئیس جمهور حق ندارد بدون اجازه دستگاه ولایی از آنها استفاده کند.

۹ – نظام آموزشی موازی. به موازات نظام آموزش عمومی ، مدارس حوزه های "علمیه" قرار دارند که ولی فقیه تلاش می کند آنها را هم زیر کنترل خود درآورد و از طریق پول پاشی و فشارهای سیاسی و امنیتی می کوشد نفوذ فقهای دیگر را در این حوزه تضعیف کند. نکته مهم این است که سیستم آموزش حوزویِ زیر کنترل ولی فقیه ، نظام آموزش عمومی کشور را در محاصره گرفته است و حلقه این محاصره را مدام تنگ تر می کند و در رأس همه حوزه های آموزشی آخوندهایی قرار دارند که نظارت بر سیستم آموزشی را طبق دستورات رهبر پیش می برند و به نهادی جز دستگاه رهبری پاسخگو نیستند.

پنجم – نظام آپارتاید تو در تو.

جمهوری اسلامی از طریق یک سیستم آپارتاید تودرتو و درهم تنیده حکومت می کند که برابری حقوق انسان ها و نیز استقرار "دولت قانون" را ناممکن می سازد. بعضی از این تبعیض ها به صورت رسمی و "قانونی" برقرار شده اند ، بعضی به صورت عملی ولی کاملاً با فشار و سرکوب مداوم. مهم ترین لایه های این تبعیض اینها هستند:

۱ – تبعیض میان زنان و مردان.

۲ – تبعیض میان مسلمانان و غیر مسلمانان.

۳ – تبعیض میان مسلمانانِ شیعه اثنی عشری و مسلمانان شاخه های دیگر اسلام.

۴ – تبعیض میان غیر مسلمانان مشروع (یعنی به رسمیت شناخته شده از طرف فقهای حاکم) و نامشروع. شاخص ترین این نوع تبعیض را در مورد بهائیان می توان دید که به اشکال مختلف و به صورت مداوم سرکوب می شوند.

۵ – تبعیض میان صاحبان حق رأی و صاحبان حق انتخاب شدن. در جمهوری اسلامی همه افراد کشور که به سن قانونی رسیده اند ، حق رأی دارند و همه بدون استثناء تشویق می شوند که در انتخابات شرکت کنند ؛ اما فقط عده بسیار معدودی (البته با صلاح دید نهادهای ولائی و بسته به شرایط مناسب از نظر آنها) حق انتخابت شدن به نهادهای حکومتی را دارند. این تبعیضی است که در طول دوره موجودیت جمهوری اسلامی مدام در حال گسترش بوده است.

ششم – استکبار ستیزی و محرک های آن.

جمهوری اسلامی نظامی است که بی تردید در رویارویی با نظام و نظم مسلط جهانی است ، اما این رویارویی (یا "استکبار ستیزی") نه تنها جهت مترقی ندارد ، بلکه در نقطه مقابل هر نوع مبارزه مترقی علیه بهره کشی و سلطه امپریالیستی است. این رویارویی به تناقضات زیادی دامن می زند:

۱ - قبل از هرچیز باید توجه داشت که "استکبار ستیزی" برای فعال نگهداشتن پایه حمایتی رژیم و ایجاد فضای لازم برای سرکوب مخالفان داخلی آن ضروری است. جمهوری اسلامی رژیمی است که به خطر دشمن خارجی نیاز دارد. در واقع حتی از نظر فقهی ، حاکمیت اسلام در مقابله دائمی با حاکمیت دولت های غیر مسلمان قرار دارد و خارج از "دار الاسلام" یا قلمرو اسلام ، "دار الحرب" یا مناطق جنگی و به عبارت دیگر ، قلمرو دشمنان اسلام تلقی می شوند.

۲ – هزینه سنگین این "استکبار ستیزی" با توجه به ژئوپولیتیک منطقه حساس ما باعث می شود ، جمهوری اسلامی همیشه در وضعیتی اضطراری یا حتی جنگی قرار داشته باشد ؛ وضعیتی که نمی تواند ویرانگر نباشد.

هفتم – پویایی دیکتاتوری.

مجموعه تناقضاتی که به بعضی از آنها اشاره شد ، باعث می شود ، تغییرات مداوم و حتی شتاب گیرنده ای در جهت تشدید دیکتاتوری و ویرانگری ولایت فقیه صورت بگیرد. این پویایی دیکتاتوری هرچه جلوتر برود ، شرایط بقای رژیم را دشوارتر می سازد.

***

مسائلی که اشاره کردم خصلت نظری و انتزاعی ندارند ، بلکه مسائلی هستند که با توجه به شواهد و تجارب آشکار همه می توانند ، آنها را دریابند. می ماند توضیح نظری این تناقضات و خصلت بحران زائی جمهوری اسلامی که در بخش های بعدی من سعی می کنم به آن بپردازم.

******************************

[۱] "کتب اربعه" مهم ترین منابع احادیث مقبول از نظر شیعه هستند که تکیه گاه فقه شیعه دوازده امامی محسوب می شوند و عبارتند از:                               "الکافی" تألیف محمد ابن یعقوب کلینی که در نیمه دوم قرن سوم ونیمه اول قرن چهارم هجری می زیسته و در سال ۳۲۹ هجری فوت کرده است. کتاب "کافی" در سه بخش اصلی تدوین شده : اصول ، فروع و روضه که اولی در باره مسائل اعتقادی شیعه است ، دومی در باره مسأئل فقهی و سومی در باره مسأئل تاریخی. 

"من لایحضره الفقیه" تألیف محمد ابن علی ابن بابویه قمی ، معرف به شیخ صدوق که در سال ۳۸۱ هجری فوت کرده است.

"تهذیب الاحکام" و "استبصار" که هردو تألیف محمد ابن علی ابن طوسی هستند. شیخ طوسی در سال ۴۶۰ هجری فوت کرده است.

[۲] "صحاح ستّه" مهم ترین منابع احادیث مقبول از نظر فقهای سنی محسوب می شوند که عبارتند از:

"صحیح بخاری" تألیف ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که در قرن سوم هجری می زیسته ، اهل بخارا بوده و در سال ۲۵۶ هجری در یکی از روستاهای سمرقند فوت کرده است.

"صحیح مسلم" تألیف ابوالحسن مسلم ابن حجاج نیشابوری که در سال ۲۶۱ فودت کرده است.

"سُنن ابی داود" تألیف سلیمان ابن اشعث معروف به ابوداود مقانی که اهل سیستان بوده و در سال ۲۷۵ هجری فوت کرده است.

"سنن ِترمذی" تألیف ابوعیسی محمد ابن عیسی ترمذی که از شاگردان بخاری بوده و در سال ۲۷۹ فوت کرده است.

"سنن نسائی" تألیف ابو عبدالرحمان احمد ابن علی شعیب نسائی که اهل نساء خراسان بوده و در سال ۳۰۳ هجری فوت کرده است.

"سنن ابن ماجه" تألیف ابوعبدالله محمد ابن یزید ابن ماجه قزوینی که در سال ۲۷۳ هجری فوت کرده است.

 [۳] قرآن سوره نور ، آیه های دوم تا نهم.

محمدرضا شالگونی -  ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳