رابطه جنبش برابر- حقوقی زنان با "جامعه مدنی"

محمد خسروی

مفهوم "جامعه مدنی" نیز همچون هر مسئله ی اجتماعی دیگر بر بستر زمان و در شرایط متفاوت، بلحاظ نظری دچار تغییراتی میشود. طبعا درکی که متفکرین و پیشگامان انقلاب کبیر فرانسه از آن ارائه میدانند با آنچه که بعدها فی المثل توسط هگل، مارکس یا گرامشی مطرح شد، متفاوت است. این مقوله در عمل هم، متناسب با توازن قوا، و از جمله میزان سازمانیابی و مقاومت زنان در جوامع مختلف، گستره و عمق متفاوتی یافته است. براین اساس پرداختن به مختصات جامعه مدنی بدون توجه به وضعیت اجتماعی- سیاسی-اقتصادی– فرهنگی جامعه ی مفروض، عملا راه به جائی نخواهد برد.

در کشورما، گفتمان "جامعه مدنی"، "حقوق شهروندی" و مباحثی از این دست، از حدود دو دهه ی پیش به این سو در سطحی نسبتا عمومی مطرح شده است. طیفی که به این بحث پرداخته و یا امروز می پردازد از مجموعه ی ناهمگونی، از بخشهائی از محافظه کاران حاکم، اصلاح طلبان درون و بیرون حکومتی، برخی از سلطنت طلبان و محافلی که به دول خارجی دخیل بسته اند، گرفته تا بعضی شخصیتها و گروههائی که مردم را نیروی اصلی سرنگونی نظام حاکم میبینند، تشکیل میشود. طبیعتا هریک از این جریانات به اعتبار درک ، موقعیت و منافع متفاوت و بعضا متضادی که با یکدیگر دارند، اهداف جداگانه ای را از دامن زدن به گفتمان "جامعه مدنی" پی میگیرند.

فی المثل حسن روحانی با طرح "منشور شهروندی" خود چند هدف را دنبال میکند که از آنجمله میتوان به: الف - کوشش جهت محدود کردن و در منگنه قرار دادن رقبای حکومتی  و تغییر بالانس قدرت به نفع جناح خود، ب – بزک کردن چهره ی کریه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، و  ج – بعنوان راهکاری امنیتی برای ایجاد شکاف در میان فعالین حقوق مدنی و تبدیل بخشی از ایشان به پادوهای همکار دولت، اشاره کرد.

به هر رو برای شناخت بیشتر گرایشات مختلف، لازم است تا اولا مشخص شود "شهروند" کیست و آیا زنان هم در این جرگه می گنجند، ثانیا  مکانیسم های تقویت، تحقق و تعین "حقوق شهروندی" در جامعه ما کدام است. از اینرو بد نیست تا نیم نگاهی به روند تاریخی "حق رای" که تنها یکی از وجوه "حقوق شهروندی" است، داشته باشیم.

مبحث "شهروند" یا همان انسان واجد حق تاثیرگذاری بر حیات سیاسی – اجتماعی خویش ، در دوران جدید و با شکل گیری دولت نوع مدرن مطرح شد. اما دامنه ی کسانی که "انسان کامل" بوده و شهروند محسوب میشدند ابتدا محدود به مردان سفیدپوست متمول بود، اما به تدریج دامنه ی آن گسترده تر شده، همه مردان آزاد سفید را در برگرفت، سپس مردان آزاد رنگین پوست نیز به این حق دست یافتند  و بعدها با الغای برده داری، همه ی مردان، شهروند محسوب شدند و در نوبت آخر، این زنان بودند که به جرگه ی اصطلاحا "انسان کامل" پیوسته ، واجد این حق شهروندی شدند.

فی المثل در آمریکا، قانون اساسی آن که یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی جوامع متعارف محسوب میشود در اواخر قرن هیجدهم تدوین شد، سپس بعد از گذشت حدود هشتاد سال ، در سال 1865 قانون ضد برده داری در تمام ایالات آمریکا به اجرا درآمد. اما از سال 1920 بود که زنان توانستند به حق رای دست یابند. یکی از وقایع مضحک مبنی بر نابرابری حقوق زنان آنکه در سال 1840 زمانیکه خانم لوکریشیا  موت (Lucretia Mott) بعنوان یکی از فعالین برجسته جنبش ضد برده داری به نمایندگی از جانب یکی از ایالات شمالی آمریکا، به همراه همسرش، برای شرکت در "کنفرانس بین المللی علیه برداری" به لندن اعزام شده بود، به دلیل زن بودن، اجازه نیافت تا در این کنفرانس شرکت کند.

 در واقع عدم پذیرش زنان بعنوان شهروند برابر، حتی بشکل صوری، مختص این یا آن کشور نبوده و در همه ی کشورها وجود د اشته است. بعنوان نمونه در فرانسه که انقلاب کبیر در سال 1789 در آن رخ داد، بعد از یک و نیم قرن یعنی در سال 1944  به زنان حق رای داده شد و یا آلمان در سال  1918 ، ایتالیا 1925 ، انگلستان 1928 ، ، سوئیس 1971 و سرانجام کویت بعنوان آخرین مورد، در سال 2005 حق رای زنان را به رسمیت شناختند.

در ایران نیز بعد از آنکه سازمانهای معدود زنان، همزمان با تمامی تشکل ها و احزاب مستقل بواسطه رضا خان در سال 1307 ( 1928 میلادی) سرکوب شدند، در روند "متمدن سازی" از بالا، پاسبانها با ضرب و زور باتوم از زنان کشف حجاب کردند. بعدها در سال 1324 (1945  میلادی) در حکومت ملی آذربایجان ، زنان دارای حقوق برابر از جمله حق رای گردیدند که بعد از یک سال با هجوم ارتش و به خاک و خون کشیده شدن حکومت ملی، دوباره زنان به درجه نیمه شهروندی سقوط کردند. سپس بعد از دو دهه، محمدرضا پهلوی، باوجود آنکه زنان را ناقص العقل میدانست اما، در سال 1342 (1963 میلادی) به زنان حق رای "اعطا فرمودند" که البته در آن زمان همین امر با مخالفت روحانیون مواجه گردید. بعدها با به قدرت رسیدن روحانیت در سال 1357 و تدوین قوانین بر اساس "دین مبین اسلام" گرچه  به زنان اجازه رای دادن و انتخاب کردن داده شد اما حق انتخاب شدن برای مناصب کلیدی همچون ریاست جمهوری و یا رهبری، همچنان در انحصار نخبگان مرد قرار داشت. البته "انسان ناقص" بودن زنان منحصر به این عرصه نبوده و در بسیاری از قوانین حقوقی – اجتماعی ، نیمه شهروندی زنان تصریح شده است.

"منشور حق شهروندی" حسن روحانی هم آنجا که به زنان مربوط میشود خود را در چارچوب قانون اساسی و "شرع مقدس اسلام" دانسته به "حق برابر آحاد ملت" در برخورداری از قوانین بشدت تبعیض آمیز حاکم، اشاره دارد.

اما در مورد دستیابی زنان به بخشی از حقوق اجتماعی خویش در سایر کشورها، قطعا نمی توان از خودگذشتگی های فعالین برابر- حقوقی زنان را در عمومی کردن این گفتمان و ایجاد تشکلها و شبکه های مستقل برای پیشبرد مبارزات وسیع توده ای در این زمینه، نادیده گرفت.  

در کشور خود ما نیز اگر مقاومت گسترده ی زنان و همچنین مبارزات تاکنونی فعالین این جنبش نبود، امروز زنان، وضعیت بهتری نسبت به خواهران افغانی ما در دوران طالبان ، نداشتند. اساسا قدرت سیاسی حاکم ، نتیجه ی برآیند نیروهای اجتماعی است. در این رابطه میتوان به تجربه ی زیر اشاره کرد:

نظام جمهوری اسلامی بدلیل عدم همخوانی با شرایط متعارف امروزی، یا به سخن دیگر، بدلیل "نابهنگامی" ذاتی آن، برای حل بخشی از تناقضات خویش، ساختار ویژه ی سیاسی ای فراهم دیده است. "شورای نگهبان" آن متشکل از فقهای منتسب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و تطابق قوانین با شریعت اسلام را دارد. اما همزمان دستگاه موازی دیگری بنام "مجمع تشخیص مصلحت نظام" وجود دارد که وظیفه اش دخالت و سیاست گذاری بر اساس الزامات روز در جهت حفظ نظام جمهوری اسلامی است. این امر به این معنی است که الزامات حفظ قدرت اگر ایجاب کند میتوان قوانین شریعت را متناسب با آن تفسیر کرده حتی تغییر داد. تجربه تا کنونی نشان میدهد که در چنین مواردی "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، همانطور که گفته شد برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت کرده، قوانین را بشکلی محدود، تغییر میدهد. بعنوان نمونه گرچه بر اساس "شرع مقدس"، زنان وسیله ی آرامش مردان هستند و لذا حق طلاق متعلق به مردان است، اما بدلیل مقاومت و مخالفت جامعه، مجمع تشخیص مصلحت مجبور شد تا بر خلاف نظر فقهای شورای نگهبان، مداخله کرده و "حق درخواست طلاق" از جانب زنان را نیز قانونی کند، یا سن ازدواج دختران که وقیحانه 9 سال تعیین شده بود، بدلیل مصالح نظام به 13 سال ارتقا یافت. مثال دیگر حق حضانت فرزند بود که بنا به تفکر اسلامی مادر وسیله ی تولید است و فرزندان تنها به پدر و خانواده ی پدری تعلق دارند. به همین دلیل حق حضانت مادر تا دوسالگی، یعنی پایان دوران شیردهی، تعیین شده بود اما مجمع تشخیص مصلحت از هراس شورش مادران آنرا به هفت سال افزایش داد.

این مثال ها و صدها مورد مشابه دیگر بیانگر آن است که نظام اسلامی بشدت آسیب پذیر است و نامتجانس بودن جمهوری اسلامی با جامعه، از چشم رهبران نظام پنهان نیست. "انسان ناقص" و "نیمه شهروند" پنداشتن زنان یکی از اساسی ترین نقاط ضعف نظام حاکم است. به همین جهت ، خواست برابر- حقوقی زنان اگر بتواند خود را بشکل گسترده متعین کرده، مستقلا سازمان دهد، به نیروی عظیمی تبدیل خواهد شد که در همیاری با سایر جنبشهای اجتماعی میتوانند توازن قوا را به نفع خود تغییر داده، نهایتا جامعه ای انسانی، دموکراتیک و برابر بر ویرانه های نظام اسلامی بنا کنند.                   

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۴