اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در محکومیت سرکوب و آزار  دراویش گنابادی

استبداد دینی، هیچ اندیشه مخالفی را برنمی تابد!

اعتصاب غذای دراویش زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و تبعید در زندان، حمایت گستردۀ جامعه دراویش گنابادی را به همراه داشت. گردهم آئی گستردۀ آنها در  روزهای شنبه هفدهم  و یک شنبه هژدهم اسفندماه ۱۳۹۲ در برابر دادستانی تهران، با یورش نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد که به دستگیری ٢۵۰ تن از دراویش و حامیانشان که در میان شان ۳۰ زن و ۴ کودک حضور دارند، منجر گشت. هر چند در خبرها آمده که اکثر این دستگیرشده گان آزاد شده اند، با این حال، برخورد سرکوبگرانه نیروهای امنیتی رژیم، نشان از سیاستی دارد که در قبال دراویش گنابادی در پیش گرفته اند.

سرکوب سازمانیافتۀ دراویش گنابادی، یارسان (اهل حق) ، روحانیون اهل سنت بلوچستان و کردستان،  و حتی شیعیان دوازده امامی دگراندیش نشان می دهد که دولت دینی حاکم، تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارد. در جمهوری اسلامی، بسیاری از افراد مذهبیِ حتی شیعه اثنی عشری نمی توانند اعتقادات دینی خود را بصورت آزادانه بیان کنند. این فشار دولتی آنچنان است که حتی مراجع دینی چون حسین علی منتظری ، سيد حسن طباطبائي قمي و یوسف صانعی نیز می بایست زبان در کام کشند.  هر قرائتی مخالف قرائت ولی فقیه و دستگاه برگمارده اش، مخالفت با حاکمیت، دین، و ولایت فقیه قلمداد شده و بشدت سرکوب می گردد. وقتی سرکوب دین داران و حتی شیعیان معتقد به حکومت اسلامی؛ اما دگراندیش، با چنین خشونتی اعمال می شود، تکلیف دین ناباواران، آزاداندیشان ، نیروهای مترقی و سکولار و بویژه مارکسیست ها روشن است. 

آزادی اندیشه و بیان در حکومت ولایت فقیه ، حتی اگر منشور حقوق شهروندی نیز برایش تهیه شود، امکان ناپذیر است. وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به معنای بی حقی مطلق شهروندان کشور و بی توجهی به اعتقادات آنان است. در چنین حاکمیتی، مردم از هیچ حق شهروندی برخوردار نیستند.  کافی است بیت رهبری، روحانیون دربار ولایت، شورای نگهبان انتصابی رهبر، قوه قضائیه گوش به فرمان وزارت اطلاعات و سازمان های اطلاعاتی سپاه و بیت، حراست های سازمانداده شده در مدارس، دانشگاه ها و ادارات، مراکز سیاسی ـ عقیدتی،  مداحان جیره خوار، باندهای اوباشان سازمانیافته بیت یا شبکه های همسو ، نظری را مخالف قلمداد کنند تا در سرکوب آن وارد عمل شوند. این نظر مخالف می تواند نماز جماعت ملی ـ مذهبی ها در اصفهان، گردهم آئی دراویش در خانه هایشان، شرکت پیروان اهل حق در یک تشییع جنازه، مجمع عمومی موقت کانون نویسندگان در یک خانه، سکانسی از یک فیلم، قطعه ای از یک موسیقی، پاراگرافی از یک کتاب ، کلمه ای عاشقانه در یک شعر، دیدگاه یا نقل قولی در ستون یک روزنامه مجاز، آموزش کودکان افغان در یک خانه ، اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق معوقه، و هزاران هزار مورد مشابه باشد. این سلیقه مریدان ولی فقیه و حاکمیت است که بر اساس دیدگاه فردی شان نظری را مخالف بدانند و قابل سرکوب یا آن را قابل تحمل رده بندی بکنند. اینجا هیچ قانونی در کار نیست. نمایش و تظاهر به تهیه منشور حقوق شهروندی نیز همچون موارد گذشته، با سد سکندر ولایت مطلقه و بی مهار روبرو خواهد شد و در هم خواهد شکست. بی قانونی، جزئی از ذات این حاکمیت است. استبداد مطلقه ولایت فقیه، راهی برای اندیشه های متفاوت حتی در چهارچوبه های قانونی و دینی  خود رژیم باقی نگذاشته است. جوهر سرکوب وحشیانه دراویش گنابادی از اینجاست.

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که دفاع از آزادی های بی قید و شرط سیاسی و «دفاع پیگیر از آزادی بیان بی هیچ حد و حصر و استثاء برای همگان» را از وظایف اساسی خود می داند، سرکوب دراویش گنابادی را بشدت محکوم می کند و خواهان آزادی همه دراویش زندانی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

ما از همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم که از آزادی اندیشه و بیان همگان دفاع کرده و از هر طریق ممکن به سرکوب گری های استبداد مطلقه دینی حاکم بر کشور اعتراض کرده و فریاد داد خواهی دراویش و دیگر دگراندیشان را به گوش جهانیان برسانند. تنها با دفاع قاطع و بی قید شرط از آزادی بیان همگان و مطلقآ همگان می توان نیروی اعتراضی گسترده ای علیه حاکمیت دین و ارتجاعی به نام جمهوری اسلامی که بر بی حقی مطلق مردم استوار است، به میدان آورد و این سد پیشرفت و ترقی کشور را در هم شکست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

هیئت اجرائی

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۱۰ مارس ۲۰۱۴