ایران در آئینه آمار (7)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

4آبان :افزايش تعداد کودکان بازمانده از تحصيل در ايران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

درحالی که گزارش سرشماری سال 1385، از 5/3 ميليون کودک خارج از تحصيل خبر می دهد و نهضت سواد آموزی در آمار متناقض ديگري، از بازماندگی يک ميليون و 800 هزار کودک و نوجوان 6 تا 16 ساله خبر می دهد، روز گذشته مرتضی شکوهی معاون مديرکل دفتر خلاقيت و نوآوری ابتدايی وزارت آموزش و پرورش ضمن تکذيب چنين اعداد و ارقامي، پوشش تحصيلی دانش آموزان ابتدايی را صددرصد عنوان کرد و گفت: ,جمع آوری آمار کودکان بازمانده از تحصيل، وظيفه آموزش و پرورش نيست.,

به گزارش هرانا به نقل از روزنامه سرمايه، مرتضی شکوهی در گفت وگو با خبرنگار ,مهر, با بيان اين مطلب افزود: ,البته سازمان ثبت احوال هر ساله آماری را از کودکان در سن تحصيل در اختيار ما قرار می دهد که ما نيز بر همان اساس، آنها را تحت پوشش تحصيلی قرار می دهيم.,

معاون مديرکل دفتر خلاقيت و نوآوری ابتدايی وزارت آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه رويکرد اين وزارتخانه پوشش صددرصدی کودکان لازم التعليم است، در اظهاراتی ابهام آميز گفت: ,ما از پوشش تحصيلی در استان ها باخبر هستيم و از کودکان بازمانده از تحصيل خبر نداريم و اصولاً هم وظيفه ای در اين زمينه نداريم.,

مرتضی شکوهی در پاسخ به اين سوال مهر که شما به عنوان ارگان رسمی آموزشی چگونه برنامه ريزی سالانه و بلندمدت خود را دنبال می کنيد در حالی که آمار دقيقی از کودکان بازمانده از تحصيل يا ترک تحصيل نداريد، بر سخنان قبلی خود پافشاری کرده و گفت: ,آموزش و پرورش در اين زمينه کوتاهی نکرده و پوشش تحصيلی ما هم اکنون بيش از 99 درصد است و در برخی از استان ها همچون يزد به صددرصد رسيده است.,

اما جاويد سبحانی ,عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان, درباره آمار کودکان بازمانده از تحصيل نظر ديگری دارد. او می گويد: ,آمارهای مربوط به وضعيت کودکان بازمانده از تحصيل، نظام جامعی نداشته و خلاء جدی دارند. وقتی براساس آمارهای موجود، 10 تا 12 ميليون جمعيت زيرخط فقر در کشور وجود دارد و در اين ميان متوسط جمعيت زير 18 سال و لازم التحصيل نيز 30 درصد است، به اين ترتيب درصد بالايی از کودکان در معرض خط فقر مطلق در کشور وجود دارد.,

او در پاسخ به اين سوال که ,چه تعداد از کودک و نوجوان در سال تحصيلی جديد از تحصيل دور می مانند,، می گويد: ,آنچه از سوی برخی از سازمان ها و مراجع غيردولتی و حتی برخی مسوولان مربوطه اعلام می شود و بر اساس سرشماری سال 85، سه ميليون و 500 هزار کودک در سنين واجد تحصيل در کشور وجود دارد که از چرخه تحصيل خارج شده اند که مشکل آمار در اين بخش تبديل به يک مشکل عمومی شده است. البته آمار مربوط به سرشماری سال 1385 قديمی است و قطعاً تعداد کودکان بازمانده از تحصيل طی اين سال ها افزايش يافته است.,

اما با اين وجود معاون مديرکل دفتر خلاقيت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش با تکذيب سخنان معاون آموزشی نهضت سواد آموزی مبنی بر وجود يک ميليون و 800 هزار کودک بازمانده از تحصيل و آمار سه ميليون و 500 هزار سرشماری ايران، بر اين عقيده خود پافشاری دارد که ,آمار دقيق اين دانش آموزان را ندارم ولی مطمئنم که رقم آن ناچيز است چرا که در دوره ابتدايی ترک تحصيل مطرح نيست.,

اين سخنان ضد و نقيض از سوی مسوولان آموزش و پرورش کشور، وقتی در کنار سخنان تحليلگران مستقل نظام آموزشی ايران قرار می گيرد، تناقضات بيشتری را در حوزه ,آمار کودکان بازمانده از تحصيل, نشان می دهد. سعيد مدنی کارشناس اجتماعی با اشاره به تناقضات فاحش در آمارهای کودکان بازمانده از تحصيل و نسبت مستقيم کودکان محروم از تحصيل و کودکان کار، می گويد: ,30 درصد جمعيت ايران را کودکان تشکيل می دهند که از اين ميان طبق آمار سرشماری سال 85 ، حدود 5/3 ميليون کودک بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد. از سوی ديگر وزارت کار که متولی اصلی نظارت بر کار است نه تنها هيچ گزارش مستندی از وضعيت کودکان کار ندارد بلکه بازرسان اين وزارتخانه تنها برای نظارت بر وضعيت گروه های بزرگسال متمرکز شده و بر شرايط کار کودکان نظارتی ندارند به طوری که کارفرمايان هم مسائل و شرايط کودکان را از اين بازرسان مخفی نگه می دارند.,

او بر ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش در قبال اين کودکان بازمانده از تحصيل، تاکيد دارد و می گويد: ,در حال حاضر بزرگ ترين وزارتخانه در کشور وزارت آموزش و پرورش است و در اين ميان نهضت سوادآموزی نيز که کارهای زمين مانده وزارت آموزش و پرورش را انجام می دهد نيز در کنار اين نظام آموزشی فعال است اما وجود 5/3 ميليون کودک خارج از تحصيل نشان دهنده ناکارآمدی سيستم وزارت آموزش و پرورش است که اولويت بندی دقيقی از مباحث آموزشی نداشته و بخش عمده درآمد خود را صرف اقدامات نه چندان مهم و بدون اولويت می کند.,

۳آبان:انتقال بدون نتيجه دارايی های مردم به فرانسه، آلمان، روسيه به عشق اورانيوم غنی شده - مصاحبه با رئيس سابق سازمان انرژی اتمی

اعتماد
براى 30 کيلو سوخت نبايد همه اورانيوم غنى شده را بدهيم

رئيس اسبق سازمان انرژى اتمى ايران گفت؛ با طرح مسائل مربوط به تهيه سوخت براى رآکتور اتمى تهران، اين سوال براى کارشناسان پيش آمده است که آيا تهيه سوخت براى رآکتور نياز به اين همه جنجال سياسى دارد؟ رضا امراللهى در گفت وگو با ايلنا افزود؛ ايران اورانيوم غنى شده نيروگاهى دارد که لازم است آن را نگهدارى کند اما براى کارشناسان مجهول است که چرا براى گرفتن 30 کيلو اورانيوم غنى شده با غناى 20 درصد ما بايد اين همه اورانيوم غنى شده تحويل دهيم، پيش از آنکه سوخت رآکتور پژوهشى را دريافت کنيم. وى تصريح کرد؛ بسيارى از مسوولان کشورى مى دانند و آژانس هم بارها اعلام کرده است ايران پس از پيروزى انقلاب حدود 680 تن کيک زرد را در دوره نخست وزيرى ميرحسين موسوى وارد کرده و اورانيوم غنى شده موجود که 1600 کيلو اورانيوم است از اين منبع بوده و متاسفانه بعد از آن کشور نتوانسته است حتى يک گرم کيک زرد از خارج از کشور وارد کند. امراللهى با تاکيد بر اينکه ايران ذخيره قابل ملاحظه يى از اورانيوم نداشته و ندارد و اين نکته را کارشناسان در سال هاى گذشته بارها گفته و نوشته اند، افزود؛ ايران در دوره اول رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى توانست طراحى بخشى از قلب رآکتور تهران براى سوخت با غناى20 درصد را اجرا کند که در نوع خود و در آن زمان و حتى امروز نيز بى نظير است چراکه موجب انتقال تکنولوژى بسيار پيشرفته يى شد و توانستيم به کمک آرژانتين سوخت 30 کيلويى اين رآکتور را بى سروصدا تهيه کنيم، طورى که رآکتور تهران در 20 سال گذشته در حال کار بوده و هنوز هم براى چند سالى سوخت دارد. وى ادامه داد؛ اکنون اين سوال مطرح است که اولاً چرا امروز براى تهيه سوخت اين رآکتور پژوهشى اين همه سر و صدا راه انداخته ايم، در حالى که طراحى قلب رآکتور و ميله هاى سوخت را که کارى به مراتب دشوارتر بود با کمک آرژانتين انجام داده بوديم و ديگر به طراحى محفظه جديدى نياز نيست، به علاوه اين سوخت را 20 سال قبل بدون جنجال تهيه کرده بوديم و مطمئن هستم متخصصان انرژى اتمى و به ويژه رئيس جديد آن که خوشبختانه خود متخصص اين امر است بدون هيچ مشکلى باز هم مى تواند سوخت رآکتور تهران را تهيه کند. رئيس اسبق سازمان انرژى اتمى ايران تاکيد کرد؛ دخالت ساير مقامات و سياسى کردن آن به نفع کشور و دولت نيست، در حالى که آن زمان زير فشار بى پولي، جنگ و تحريم هاى خيلى سخت تر قرار داشتيم که امروز هيچ کدام از آنها وجود ندارد. در حالى که رآکتور پژوهشى تهران حدود 30 کيلو اورانيوم غنى شده 20 درصد نياز دارد. امراللهى با بيان اينکه اينجانب و همکارانم در سال هاى 1365 تا 1370 اين رآکتور را تعمير اساسى کرديم، تصريح کرد؛ بر اين باور هستم که حداکثر عمر اين رآکتور اگر به طور جدى کار کند بيش از 15 سال ديگر نمى تواند باشد (عمر فعلى آن 35 سال است) و به نظر من نمى ارزد که اين همه ريسک را براى تامين سوخت چنين رآکتورى بپذيريم. وى گفت؛ فرانسه پول اورانيوم غنى شده براى حدود 50 تن را از ايران دريافت کرده است، پس چرا حاضر نيست براى نشان دادن حسن نيت خود 01/0 اين مقدار را که براى سوخت رآکتور پژوهشى تهران کافى است، به سوخت رآکتور پژوهشى تبديل کرده و پس بدهد. وى افزود؛ آلمان که سازنده نيروگاه بوشهر بود، گاز اورانيوم غنى شده نيروگاه بوشهر را که متعلق به ايران است به رغم راى دادگاه به ايران پس نداده است و بر اساس مدارک موجود حتى بهاى انباردارى آن را نيز دريافت داشته. آيا امروز وقت پس دادن بخش کمى از آن براى ساخت سوخت رآکتور پژوهشى تهران که فقط به درد توليد راديوداروها مى خورد، نرسيده است؟
حکايت "مازاد" شدن طبقه کارگر در نظام اسلامی ايران از زبان مقام خانه کارگر

*اگر بر سر خصوصی کردن يا آنطور که به طنز ميگفتند "اختصاصی کردن" مال و دارايی و سرمايه مردم اختلاف بود، بر سر "خصوصی کردن"، "اختصاصی کردن" ، "شخصی کردن"، "فردی کردن"،"غيرسياسی کردن" درد و رنج...

حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر در يک سخنرانی در 30 مهر شرح حال جرح و تعديل شده ای از رابطه رژيم اسلامی ايران و کارگران به دست داد. سخنان او جنبه انتقادی داشت تا به گفته خودش کارگران: "احساس کنند که اين تشکيلات پايگاه و پناهگاه آنهاست".

صادقی بعد از پريدن از روی سرکوب های گسترده نيمه دهه اول انقلاب که تشکل ها و فعاليت های مستقل کارگری يک محور عمده آن را تشکيل ميداد چنين ادامه ميدهد:

"سال 1363 اولين قانون مترتب به نيروی کار يعنی قانون شوارهای اسلامی کار شکل مي‌گيرد، اما آهنگ مخالفت از همان اول آغاز مي‌شود و برخی آرام آرام خوی و خصلت سرمايه داری خود را نشان دادند و اين شوراها را مانع راه توليد و توسعه قلمداد کردند. علی رغم نص صريح قانون اساسی و پشتوانه محکم قرآنی تلاش شد که نقش نمايندگان کارگران نقش برآب شود. سالها مقاومت شد، تاريخ اسناد دارد مصاديق دارد شرح مذاکرات دارد و مي‌توان به آنها رجوع کرد ودريابيم که چه گذشته است."

"طی يک دهه مقاومت در مقابل تصويب اين قانون بااينکه در آن دوران جنگ تمام عيار بود روز به روز شديدتر هم مي‌شد، بالاخره اين قانون در سال 69 با شکل‌گيری مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب مي‌رسد. در اين قانون سعی شد که حاشيه امنيتی کارگران بهتر از گذشته در نظرگرفته شود. ولی اين حاشيه امنيت فقط سه سال ادامه داشت و در اسفند 83 تعبير ديوان عدالت اداری از ماده 7 قانون کار، بازار کار ايران رابه تدريج درسيطره قراردادها موقت کار با طول مدت قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و حتی يک ماهه دچار دستخوش و تغييرات بغرنجی کرد و به تدريج شرکت‌های پيمانکاری هم به اين مصيبت بزرگ اضافه شد تااستثمار نيروی کار در اين شکل کامل به خود بگيرد.

سالها کارگران فرياد تضييع حقوق سردادند ولی مجلسها و دولتها تغيير کردند و صرفا زمان را سپری نمودند و ما را با وعده‌های پوچ سرخوش داشتند و آنچه رخ داد نه حل مشکلات کارگری که اضافه کردن مشکلات جديد به آنها بود ادامه مشکلات واحدهای توليدی ازصدقه سری سياست‌های غلط اقتصادي، موجب بروز مشکلات جدی در اين واحدها شد. واگذاري‌ها هم به آنها دامن زد و غوزی بر غوز آن اضافه شد به قول مثل معروف غوز بالا غوز شد.

عزيزان حاضر شما بهتر از بنده مي‌دانيد نتيجه آن چه بود؟ نتيجه آن اخراجهای بدون پرداخت حق و حقوق کارگران بود که به سرعت ادامه يافت. بعد گفتند مي‌خواهيم از ظرفيت قانون کار استفاده کنيم ما دنبال تغيير قانون کار نيستيم به همين جهت ماده 191 را علم کردند به اين ترتيب با بهانه توسعه اشتغال سالها کارگران کارگاههای زير 10 نفر را از برخی مواد قانون مستثنی کردند. در ادامه مدعی شدند علت اينکه صنعت فرش نمي‌تواند جايگاه واقعی خودرا حفظ کندهزينه بالای نيروی انسانی در توليد فرش است پس اجازه گرفتند اين کارگران مظلوم رااز همه حقوقشان منع گردانند.

به گونه‌ای که ديگر چيزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقايان دست بردار نبودند. اين بار سراغ تشکلات نيمه جان آنها رفتند تحت عناوين سياسی بودن همه آنها را قلمع و قمع کردند و سازمانهای کارگری دست ساخته و همسورا شکل دادند ولی چون بعد عميق سياسی در اين تحرکات وجودداشت تشکل کارفرمايی هم از اين قاعده مستثنی نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند.

شما نيک مي‌دانيد که وزير کار دولت نهم با شعار حل مشکلات کارگران قراردادی به ميدان آمده بود اما نه تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد بلکه هجمه سنگين و عجيبی به قانون کار برد، به کل مواد اين قانون را قصد داشت تغيير بدهد.

مواد 7 – 10 -21 -24- 27 – 96- 112- 131 تا 136 و 191 از جمله موادی است که در پيشنهاد وزارت کار تغيير اساسی کرده بود و بالاخره در روزهای پايانی عمر دولت نهم اين کار خود را نيز عملی کرد و آن را به تصويب رساند و امروز درکميسيون اجتماعی دولت به صورت يک بسته آماده ارايه به مجلس است.

بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل‌ها را در حوزه کارگری در تلاش هستند تا از بين ببرند به کارگران اجازه اعتراض نمي‌دهند اجازه حضور نمي‌دهند سرنوشت شان را تغيير مي‌دهند ولی حتی حاضر نيستند نظر آنها را بگيرند.

تشکل‌های موثر وجود ندارد برخی در وزارت کار نشستند وخود را قيم جامعه کارگری و حتی کارفرمايی مي‌دانند. به کلی شکل کار از ابتدای انقلاب تا اين زمان عوض شده است و چيزی که مسلم است آن است که کارگران ديگر نقش موثر در تعيين سرنوشت خودشان ندارند وارزشها سقوط کرده است. حالا هرکس هر تعبيری که مي‌خواهد بدهدوهر ادعايی که مي‌خواهد داشته باشد. به علت سياست‌های غير قابل نقد از سوی دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بيکاران افزوده مي‌شود در عرصه اقتصاد و سرمايه‌گذاری هم وضعيت به گونه‌ای است که مطالبات بانکها از شرکتها فزاينده شده است وميزان آن از 40 هزار ميليارد تومان گذشته است اين در حالی است که در سال 84 اين عدد 11 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.

نقدينگی از 67 هزار ميليارد تومان به بيش از 190 هزار ميليارد تومان رسيده است متوسط تورم از 1/12 از سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 رسيده است دولت روز به روز بزرگتر شده است در حالی که تکليف کوچک شدن دولت طی برنامه چهار توسعه مشخص شده است. در حوزه بهره وری هم رشدی نامحسوس داشته و با رشد 5/2 درصد طی سال‌های برنامه بسيار فاصله دارد بيکاری حتی با تغيير شاخص از مرز 12 درصددرسال 88 گذشته است در حالی که برنامه حدود 8 درصد را هدف گذاری کرده بود اينها همه نشان از ضعف مديريت کلان اقتصاد و نبود تفکر مشارکت در عرصه مديريت کلان کشور دارد که ناشی از سليقه‌های فردی در حوزه سياست گذاری و سليقه‌سازی و عدم توجه به قانون در اين دوران است.

خسارات چنين اقداماتی دقيقا متوجه قشر عظيم کارگر به عنوان يکی از گروههای مرجع در جامعه است. کشور نياز به حداقل يک ميليون شغل جديددر سال دارد ولی هيچ اميدی به تحقق اين تعداد شغل نيست. در حوزه سازمان تامين اجتماعی که جزء سازمانهای مخاطره آميز طی سالهای آينده است بی تفاوتی دولت از تامين منابع برای پرداخت بدهی به اين صندوق نشان از عدم مسووليت پذيری دولت دارد.

به بهانه سرعت دادن به خصوصي‌سازی و اجرای اصل 44 به انتقال مالکيت‌ها شتاب داده‌اند در حالی که در شرايط رکود جهانی که مشکل عمده تجهيز منابع و سرمايه وجود دارد چطور مي‌توان باورکرد که طی يک معامله ناگهانی 8 ميليارد دلار مالکيت که نزديک به 17 درصد کل بورس ايران است طی يک معامله واگذار شود ما نمي‌توانيم اين شرايط را واقعی تصور کنيم بسياری شرکت‌ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است و کسانی که به اين شکل واگذاري‌ها اشکالات عمده وارد مي‌کردند امروز خود هيجان زده تر عمل مي‌کنند اين درحالی است که جای بخش خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و شبه دولتي‌ها اقدام به تملک اقلام بزرگ مي‌کنند و اين جای نگرانی دارد چرا که انحصار دولتی به انحصارات ديگر تبديل شده است و اين اصلا هدف اصل 44 نيست جالب است بدانيد مشکل بزرگتر اين است که اين واگذاری برگشت ناپذير است.

... در عوض تن به واردات کالاهای دست چندم بی کفيت وارداتی چين و ترکيه وامثال هم بدهيم ودر آخر هم متوجه شديم برنج وارداتی مسموم است لوازم صوتی و تصويری يکبار مصرف است، کاميون‌های چينی با صرف ميلياردها تومان امنيت جادهها و مسافران را به خطر مي‌اندازد و مصرف سوخت بالايی دارندواز روز اول بايد روانه تعميرگاهها بشوند، ‌پوشاک دست دوم مستعمل وارد کشور مي‌شود، ميوه وارداتی کشاورزان را بيکار کرده است ...امروز صنايع قديمی ما در حوزه‌های مختلف يکی پس از ديگری در حال ورشکسته شدن و تعطيلی است و آقايان دم از رشد وشکوفايی مي‌زنند. کارخانجات نساجي، چرم و کيف و کفش ، لوازم خانگي، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سياست‌های غلط واردات مورد تهديدی جدی قرار دارند اگر دير اقدام کنيم با جامعه‌ای با نرخ بالای 20 درصدی بيکاری مواجه مي‌شويم و اين با زلزله 8 ريشتری فرقی نمي‌کند.,

۳آبان

بنيادگرايی سياسی و فرهنگي، بنيادگرايی اقتصادی و راه حل بنيادگرايانه برای مقابله با زلزله 8 ريشتری

با اينکه حکايت خود آقای صادقی هم ثابت ميکند مشکل اساسی در رابطه نظام اسلامی حاکم با طبقه کارگر و مزدبگير است، اما سرانجام خود را به انتقاد از سياست دولت کنونی محدود کرده و در "پناهگاه کارگران" به دفاع از خصوصی کردن دولت های قبلی می پردازد. در اين زمينه کافی است حکايت خود او را شاهد بگيريم.

رژيم جمهوری اسلامی به حق به عنوان يک رژيم ضدآزادی و ضدمدنی شناخته ميشود، اما خصلت ضد کارگری آن کمتر زير نور پروژکتورها قرار گرفته است. علت اين امر ازيک طرف سرکوب سازمان يافته نيروهای مدافع عدالت توسط رژيم است و از طرف ديگر همراهی بخش قابل توجهی از اپوزيسيون رژيم با سياست های ضد کارگری آن، کافی است مقالات، سخنرانی ها، مصاحبه ها و "نامه های اقتصاددانان" و "بريتنی اسپيرز" شدن اقتصاددانانی مثل آقای غنی نژاد و ساير عشاق سينه چاک فلسفه نوليبرالی را به خاطر بياوريم.اين مساله بويژه از آن نظر قابل توجه و تعمق است که رژيم به نام مستضعفان انقلاب ايران را به شکست کشاند و قدرت را غصب کرد، بنابراين نشان دادن ماهيت ضدکارگری آن قاعدتا بايد ابزار مهمی در دست نيروهای اپوزيسيون باشد.

واقعيت اين است که در طول دو دهه اخير محورهای اساسی برنامه های اقتصادی رژيم چه در دوره های اصلاحات و چه در دوره ضد اصلاحات بر پايه اصول ارائه شده از طرف صندوق بين المللی پول و بانک جهانی پيش برده است. همان اصولی که بنيادگرايی نوليبرالی از صعود تا سقوط بر مبنای آن عمل ميکرد. نزاع شديد سياسی بين جناح ها و تغيير دولت ها در اين رابطه تحولی ايجاد نکرد و دراين مدت دو دولت اصلاح طلب و يک دولت محافظه کار آمدند و رفتند و به سروکله هم زدند اما برنامه های اقتصادی همچنان در راستای "تعديل اقتصادی" بانک جهانی و صندوق بين المللی پی گيری شد. اگر بر سر خصوصی کردن يا آنطور که به طنز ميگفتند "اختصاصی کردن" مال و دارايی و سرمايه مردم اختلاف بود، بر سر "خصوصی کردن"، "اختصاصی کردن" ، "شخصی کردن"، "فردی کردن"،"غيرسياسی کردن" درد و رنج انبوه کارگران و مزدبگيران – و بيکاران و محرومان از مزد و حقوق- اختلاف اساسی نبود. دستگاه ولايی هم همه ی اين مدت پشتيبان اين سياست ها بود. در اينهمانی جوهر سياست ضدکارگری آنها همين بس که خودشان حالا در هنگامه ی شديدترين مرافعه شان، يعنی وقتی که رژيم کودتا طرف مقابل را به اسارت گرفته و به بند و زنجير کشيده، اين يگانگی را جار ميزنند. يکی برای آنکه طرف مقابل را "کنف" کند ميگويد دولت احمدی نژاد در اين و آن زمينه دارد برنامه خاتمی يا رفسنجانی را اجرا ميکند، آن يکی برای اينکه طرف را از رو ببرد ميگويد در عرض يک سال چنان "خصوصی" کردم که اينها در عرض 16 سال نتوانستند. انبوه کارگران را اخراج کرده اند، دستمزدهای واقعی را به پائين تر از سطح فقر رسانده اند، همان دستمزدها را هم ده ماه و يک سال و دو سال پرداخت نمی کنند، قانون کار پيشنهادی خودشان را هم پاره کردند، اکثريت نزديک به اتفاق کارگران را به کارگر قراردادی يا اجير تبديل کردند. اگر در 16 سال دولت های اصلاحات با پياده کردن مبانی اصلی طرح نوليبرالي، انبوه کارگران و مزدبگيران و مردم کم درآمد و بيکاران و بيکارشدگان را به خاک سياه نشاندند، در دوره احمدی نژاد خود زمين را از زير پای آنها کشيدند. صنعت پشت صنعت، و شاخه های مختلف کشاورزی و توليد نابود شد و واردات جای آنها را گرفت.

قبل از 20 سال اخير هم مشغله اصلی رژيم ويران کردن نطفه های هرنوع تشکل و حرکت مستقل کارگران و پشته ساختن از جنازه روشنفکران و فعالانی بود که از کارگر و مزدبگير به اين يا ترتيب يا فقط به زبان دفاع ميکردند. عليرغم اين وقتی کارگران در دوره هجوم نوليبرالی با تلاشی که به معنای واقعی کلمه قهرمانانه بود توانستند جنبش خود را احيا کرده و حتی سنديکای مستقل برپا کنند، شلاق - شلاق واقعی نه تمثيلی- را از کمر بيرون کشيدند و کارگر را در مقابل چشم عموم به باد کتک گرفتند و به زندا ن انداختند، به کارگران شرکت واحد، نه فقط به خودشان، بلکه به زن و کودک شيرخواره شان مغول وار حمله کردند و حالا هم اسانلو را اززندان به بيمارستان و برعکس انتقال ميدهند. اين روزها هم که خبر احکام سنگين زندان برای کارگران هفت تپه را همه می شنويم.
به عبارت ديگر در تمام سی سالی که رژيم شعار مبارزه با "استکبار و استعمار" ميداد، چه وقتی مشغول جنگ سخت با صدام و پشتيبانان او بود، چه وقتی با برپا کردن بامبول اتمی ايران را روی لبه پرتگاه جنگ برد و چه حالا که سرگرم چانه زنی و مذاکره با "استکبار و استعمار" است، در محوری ترين مبنای قدرت خارجی يعنی در حوزه اقتصاد و بازار، نه تنها با آن اختلاف اساسی نداشت بلکه شاگرد مطيع دستور العمل های ارباب اقتصادی و نهادهايش بود و هست.

حالا هم که مشغول برچيدن يارانه ها هستند آنهم تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها که تا همين حالا معلوم نيست به که و چطور پرداخت خواهد شد و در واقع تقسيم مقداری پول است که سرانجام به عنوان "هزينه سرمايه دار" از مزد بگيران پس گرفته خواهد شد و تورم و گرانی دايمی را به ارث خواهد گذاشت و اين تازه خوش بينانه ترين ارزيابی است، چرا که اختيار طرح در دست دولتی است که از دولت برده دار هم کمتر به مردم حساب پس ميدهد و "اقشار زحمتکش" و "مستضعف" را به اسم رمز برای چماقداران بسيجی و سپاهی و انصاری تبديل کرده است. پول يارانه صندوق مناسبی است برای "بسيج" و روانه کردن آنها به کوی دانشگاه، سوله های کهريزک، يا کلانتری های محلی و ضرب و جرح و قتل و تجاوز به فرزندان مردم.

محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس رژيم در مصاحبه ای با ايلنا پيش بينی اگر نرخ تورم امروز را بين 15 تا 20 درصد بگيريم با اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ها تورم به 35 تا 40 درصد خواهد رسيد. البته ا گر نقدينگی و سرعت گردش پول کنترل شود که اگر بزرگی است. به گفته باهنر اين مثل يک زلزله 35 تا 40 درصدی و قابل کنترل است و "از وقوع زلزله 8 تا 9 ريشتری جلوگيری خواهد کرد."

پاسخ رژيم به زلزله 8 ريشتری که صادقی ميگويد در اثر بيکاری 20 درصدی ايجاد ميشود، بنيادگرايانه است، آن هم بنيادگرايی نوليبرالی که بحران اقتصادی جهانی در سراسر جهان آن را بی اعتبار کرد و رهبران دولت های بزرگ سرمايه داری را مجبور کرد لااقل بطور رسمی به مذمت آن بپردازند و حتی در عمل هم لااقل در کشورهای خودشان بر بخش کوچکی از مواد آن خط بطلان بکشند و اندکی از خزانه گل و گشادی را که با دست و دلبازی خيره کننده ای به بانکداران اختصاص داده بودند به روی بيکاران و آسيب ديدگان بگشايند. اما نظام اسلامی ايران و امثال باهنر بر اين گمانند که به کمک بنيادگرايی سياسی و فرهنگی و چماق و شلاق و سرنيزه ای که از آن ساخته اند ميتوانند برنامه بنيادگرايانه اقتصادی خود را به اجرا بگذارند و از "زلزله 8 ريشتری" بگذارند. آنها مشغول تا کردن با عواقب زلزله سياسی هستند که بعد از انتخابات زمين را زير پای آنها لرزاند. باشد تا عواقب "زلزله هشت ريشتری" و کنده شدن زمين از زير پای خود را ببينند.

۲۹ مهر :كارگراني كه براي 200 هزار تومان در ماه 12 ساعت جان مي‌كنند؛

ایلنا: در همهمه شهر كه گم مي‌شوي اين تنها كارگران هستند كه مي‌توانند تو را با خود به انتهاي درد بكشانند و بوي ناخوشايتد زندگي را روي سرت پخش كنند. باور كنيد اين يك واقعيت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقتصاد ايران سخت شده است و طعم گس زندگي را در گوشه‌ دهان هميشگي مي‌كند. البته راه براي همه باز است. يعني هر كس كه بيكار است مي‌تواند براي درنگي جامه كارگري بر تن كند. در اين شهر هستند مشاغلي كه انتظار بيكاران را مي كشند؛ مشاغلي كه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوقي كه همواره چالش بين كارگر و كارفرما بوده است، خبري نيست.

اين مشاغل نه مشاغل زيرپله‌اي و غيرقانوني هستند كه دولت خبري از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلي دسته‌بندي مي‌شوند كه پاره‌وقت بوده و نظارتي هم بر روي حقوق و دستمزد آنها اعمال نمي‌شود.
اين مشاغل جزو آن دسته از مشاغلي هستند كه هر روز در نيازمندي‌هاي صبح تهران آگهي مي‌شوند و هر روز جويندگان كار در نيازمندي‌هاي صبح تهران در روياي به دست آوردن كار به آنها نگاه مي‌كنند و شايد هم صدها مسئول و شاغل بر آن نظر انداخته و بدون كنجكاوي از كنار آن بگذرند

اما جويندگان كار به طور مداوم هشت دكمه تلفن را پي‌درپي فشار مي‌دهند و با شنيدن حقوق و مزايايي كه هيچ نشاني از حداقل حقوق و دستمزد ندارند گوشي را گذاشته و شانس خود را بار ديگر با آگهي ديگري امتحان مي كنند و اگر هم جست و جوي طولاني براي پيدا كردن كار حداقل حقوق و بيمه را از ياد آنها برده باشد و آنها تنها به فكر پيدا كردن شغلي باشند براي پر كردن فرم و پيوستن به جمع تمامي ديگر جويندگان كاري كه حداقل حقوق را فراموش كرده‌اند آدرس را دريافت كرده و با نااميدي فرم درخواست كار را پر مي‌كنند تا بتوانند از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در يك كارگاه بسته بندي پوشاك مشغول به كار شده و ماهي 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگيرند و يا در كارگاه مشابهي كه كمي منصفانه‌تر به حقوق كارگران نگاه كرده است 10 ساعت كار كنند و 220 هزار تومان حقوق بگيرند و بعد از يك سال نيز اميدوار باشند كه بيمه شوند

كارگاه‌هاي بسته‌بندي تنها نشان اين بي‌توجهي به حق و حقوق كارگران نيستند، ‌فروشندگان پوشاك و لوازم آرايشي و بهداشتي و به طور كل تمامي فروشندگان از اين قاعده مستثني نبوده و از جمع بيكاراني كه مهارتي در توليد نداشته و به پشتوانه فن بيان خوبي كه دارند جذب آن مي‌شوند، نيز در اين جرگه قرار مي گيرند.

فروشنده تازه كار براي حدود 12 ساعت كار 120 تا 140 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و فروشندگان باتجربه نيز 200 تا 250 هزار تومان حقوق خواهند گرفت و اگر بتوانند در اين راه مهارت از خود نشان داده و فروش خوبي را در پرونده كاري ماهيانه خود ثبت كنند، پورسانت نير دريافت خواهند كرد، اما از بيمه خبري نيست.

اوضاع در بازار تايپيست‌ها خيلي نگران كننده‌تر است، براي هر صفحه تايپي 120 تومان پرداخت مي‌شود و يا تايپيست استخدام شده از ساعت 30/8 صبح تا 5 بعد از ظهر پشت مانيتور نشسته و تايپ مي‌كند و در نهايت هم ماهي230 هزار تومان حقوق دريافت خواهد كرد.

در اين ميان كارگران ساده نيز جداي از اين وادي بي قانون نيستند. در حالي كه تعيين حداقل حقوق كارگران در ماه‌هاي پاياني هر سال و نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال، به چالشي بزرگ بين كارگران و كارفرماها تبديل شده و جلسات مختلف در شوراي عالي كار براي رسيدن به رقم واحدي براي آن برگزار مي‌شود و هر يك از طرفين يعني كارگران و كارفرمايان در تلاش هستند تا حقوق و دستمزد را بر اساس منافع خود بالا و پايين كنند،‌ كارگران ساده از اين چالش بي‌بهره بوده و حقوق روزمزدي حدود هشت هزار تومان دريافت مي‌كنند كه با احتساب چهار روز تعطيلي ماهيانه، حقوق دريافتي آنها ماهي 208 هزار تومان خواهد بود.

همچنين كارگري براي 12 ساعت كار چسب زني كفش كه از 8 صبح تا 8 شب خواهد بود روزي 10 هزار تومان حقوق خواهد گرفت.

در اين بين واژه كارمند نيز كه كمي خوش‌بيني در خصوص حقوق دريافتي را به ذهن مي‌رساند تاثيري بر اين حقوق دريافتي نداشته و كارمندان آشنا به كامپيوتر براي كار كردن در كافي‌نت نيز براي 12 ساعت كار يعني از 9 صبح تا 9 شب 200 هزار تومان حقوق در يافت مي‌كنند.

اين در حاليست كه كارمند دفتري نيز كه هشت ساعت كار را تجربه خواهد كرد حقوقي معادل 200 هزار تومان با 15 درصد پورسانت خواهد داشت.

همچنين با وجود اينكه در آگهي‌هاي اشتغال، حقوق منشي‌ها حدود 300 هزار تومان قيد شده و حتي در برخي از موارد در آگهي‌هاي استخدام منشي اين حقوق‌ها ارقامي از 300 تا 500 هزار تومان را نشان مي‌دهند، اما در بسياري از موارد منشي ها نيز حقوق مناسبي دريافت نمي‌كنند، آنها در قبال هشت تا نه ساعت كار 200 هزار تومان، و حتي با توجه به پاره وقت بودن و يا نوع كار كه پاسخگويي به تلفن، تايپ نامه ها و … باشد حقوقي كمتر نيز دريافت خواهند كرد.

رقم 200 هزار توماني حقوق كارگران كه اين روزها بيش از حداقل حقوق كارگران در بين كارفرماها به عرف تبديل شده و نخستين رقمي كه به جويندگان كار در نيازمندي‌هاي صبح اعلام مي‌شود حول اين ارقام مي‌گردد، حدود 70 هزار تومان با حداقل حقوقي كه وزارت كار براي دستمزد يك ماهه كارگران در نظر گرفته است، تفاوت دارد.

اين در حاليست كه در سال‌هاي اخير با رشد مشاغل بازاريابي در دنياي بازاريابان، حقوق ثابت معناي چنداني ندارد و بيشتر كارفرماهايي كه جويندگان كار را به منظور بازاريابي به استخدام در مي‌آورند از ابتدا در خصوص درصد پورسانت با جوينده كار صحبت مي‌كنند و بسياري از آنها اگر حقوق ثابتي هم براي اين منظور در نظر گرفته باشند، اين امر را يك مزيت مي‌دانند كه در كنار پورسانت پرداختي حقوق ثابتي نيز به فرد پرداخت مي‌كنند.

اما اين پايان راه حقوق و دستمزد نيروي كار بيكار نيست و پايتخت شلوغ ايران نيز تنها پايگاه ناديده گرفتن حقوق و مزاياي كارگران نيست، چرا كه در ساير شهرهاي كشور اوضاع از اين هم بغرنج‌تر است، در ساير شهرها حقوق دريافتي حدود 150 تا 200هزار تومان دريافت مي‌كنند. بيشتر كارفرماهايي كه نمي‌خواهند نيروي كار خود را بيمه كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت كنند، حدود 150 هزار تومان حقوق ثابت پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتي نيز براي نيروي خود در نظر مي‌گيرند.

پرداخت حقوق‌هايي به دور از قوانين كار در حالي رقم مي‌خورد كه مدتي است ماجراي تعيين حداقل حقوق كارگران دوبار در سال مطرح شد و البته با مخالفت‌هايي كه با اجرايي شدن آن صورت گرفت حدود يك ماه است كه به فراموشي سپرده شده است و اين در حاليست كه زير پوست اين شهر و ساير شهرهاي كشور مشاغلي انتظار كارگران را مي‌كشد كه چالش‌هاي تعيين حداقل دستمزد، افزايش آن بر اساس تورم و كاهش آن بر اساس مصلحت كارفرماها نقشي در آن ندارد و اينجا قانون خودش را دارد، زيرا نيروي كار فراوان دست كارفرما را براي يافتن نيروي كار بيكار با پرداخت حقوق و مزايايي كه اجحاف در حق كارگران را به نمايش مي‌گذارد، باز گذاشته است و در پس اين اوضاع نگران كننده بيكاري حقوق و دستمزد كارگراني كه نظارتي بر ساعت كار، حقوق دريافتي و پرداخت حق بيمه آنها نمي‌شود، بيكاران قربانيان، معضل بيكاري هستند تا براي 12 ساعت كار يعني چهار ساعت بيش از ساعت كار قانوني حقوقي كمتر از حداقل حقوق دريافت كنند و به حقوق 200 هزار توماني رضايت دهند

۱ آبان : آمارهای رسمی و برآوردها هشدار می‌دهند

سونامی بیکاری کشور در راه است

نرخ بیکاری از 9/10‌درصد شروع کار دولت نهم به 3/11درصد در انتهای کار این دولت رسید واین هشداری است برای دولت دهم.

خبر آنلاین : آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی در کنار برآوردهای مقامات کارگری و کارفرمایی و فعالان بخش خصوصی از گسترش بیکاری در کشور طی ماه‌های آتی هشدار می‌دهد. «بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر در تابستان سال جاری حاکی از بیکاری 3/11‌درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور و افزایش 1/1‌درصدی این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته و 2/0‌درصدی نسبت به بهار امسال است.» این خبری است که مرکز آمار درست یک روز قبل از تعطیلات سه روزه در پایان هفته گذشته منتشر کرد تا شاید انعکاس کمتری در جامعه داشته باشد اما با وجود این، بسیاری از فعالان این عرصه اعلام این نرخ را هشداری برای شروع بحران بیکاری در کشور در ماه‌های آتی عنوان کردند.

نرخ بیکاری که در قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان شکل سیاسی به خود گرفته بود و عده‌ای دم از نگرانی می‌زدند و عده‌ای هم از آن ابراز خرسندی می‌کردند، این روزها در قالب یک شاخص اقتصادی در کشور روند صعودی را در پیش گرفته که هر فصل با اعلام نرخ جدید، هشداری جدی‌تری در این مورد داده می‌شود.

اما نرخ بیکاری فصل تابستان از آنجایی که آخرین نرخ اعلامی نشان‌دهنده نتایج اقدامات دولت نهم در عرصه اشتغال کشور است، اهمیت بیشتری دارد. چرا که این نرخی که در ابتدای شروع کار دولت نهم 9/10‌درصد بود و باید تا پایان امسال به 4/8‌درصد می‌رسید در پایان کار دولت نهم توسط مرکز آمار (مرجع رسمی اعلام‌کننده این نرخ در کشور) 3/11‌درصد اعلام شده است.

 

ایران،‌ درصدر بیکاران منطقه

علاوه بر این اعلام نرخ بیکاری صعودی توسط مرکز آمار که قبل از این هم از دید کارشناسان قابل پیش‌بینی بود، یکی از مراجع بین‌المللی رسمی یعنی اکونومیست نیز این افزایش را برآورد و پیش‌بینی کرده است این نرخ با حفظ این روند تا پایان سال جاری به بیش از 1/12درصد می‌رسد.در واقع اگر این‌گونه شود، شاهد فاصله‌ای حدود چهار‌درصد‌ بین نرخ بیکاری حاصل عملکرد دولت نهم با نرخ مدنظر برنامه چهارم خواهیم بود.از سوی دیگر در مراجع داخلی به جز مرکز آمار، از سوی مجلس رئیس فراکسیون کارگری این نرخ را بیش از 16‌درصد می‌داند و در گزارشی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، ایران از لحاظ نرخ بیکاری رتبه اول در منطقه و رتبه هفدهم در جهان را داراست.

در این گزارش که به مناسبت تبیین سیاست‌های کلی برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر شده، یکی از دغدغه‌های اقتصاد کلان، توزیع عادلانه درآمد و رسیدگی به وضع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و در همین حال نرخ بالای بیکاری مطرح و عنوان شده است: «در حال حاضر کشور ایران با دارا بودن نرخ بیکاری 5/11درصد، رتبه 17 کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری در جهان و رتبه اول کشور دارنده بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده که به این ترتیب نرخ بیکاری ایران از متوسط جهانی این نرخ یعنی 8/10‌درصد و متوسط منطقه‌ای آن یعنی 8/8درصد به مراتب بالاتر است.»

امکان ندارد نرخ بیکاری کاهش ‌یابد!

علت صعودی بودن این روند نرخ بیکاری را نیز فعالان عرصه اشتغال کشور و مقامات کارگری و کارفرمایی مسائل گوناگونی می‌دانند و مهم‌تر از آن این است که بسیاری از آن‌ها اعتقاد دارند با توجه به مسائل پیش رو این نرخ در ماه‌های آتی تا پایان سال بیشتر خواهد شد.منوچهر اقبالی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که کاهش نرخ بیکاری در ماه‌های آتی را بعید می‌داند، در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «اصلاً امکان ندارد نرخ بیکاری در آینده کاهش بیابد.»

وی که دولت را پاسخگوی این موضوع عنوان می‌کند، متذکر می‌شود: «نبود سرمایه‌گذاری و نبود امنیت برای این کار مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بیکاری است.» «30‌درصد کارخانه‌ها هم که کار نمی‌کنند.» این هم موضوع دیگری است که این نماینده کارفرمایی به آن اشاره می‌کند، موضوعی که قبل از این هم فعالان بخش خصوصی و از جمله رئیس اتاق بازرگانی تهران به این شکل بیان کرده بود که واحدهای اقتصادی کشور یک سوم ظرفیت خود کار می‌کنند.

از سوی کارگران نیز ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «خبر» نرخ بهره بانکی و شکل بانکداری را عامل اصلی بیکاری می‌داند و اظهار می‌کند: «هم‌اکنون نرخ بهره در اروپا به صفر رسیده است. اما در ایران این‌گونه نیست. کلید کار اقتصادی تولید است و بانکداری کشور نیز باید به این موضوع کمک کند. البته توجه به تولید به معنای این نیست که فقط بودجه‌ای برای این کار اختصاص بدهند.»

افزایش 20درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری نیز موضوع دیگری است که محسن خلیلی، یکی دیگر از نماینده‌های کارفرمایی در شورای عالی کار عاملی برای ریزش نیروی کار و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری کشور مطرح می‌کند. با وجود این، صالحی در این مورد می‌گوید: «سهم دستمزد کارگران از قیمت تمام شده محصول 10 تا 13‌درصد است و این موضوع عامل ریزش نیروی کار نیست.»برآورد این مقام کارگری از بیکاری در ماه‌های آتی سال جاری نیز این گونه است که اگر به تولید توجه نشود باز هم شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود.

 

در هر خانواده چهار نفره، حداقل یک نفر بیکار است

به اعتقاد نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز این افزایش بیکاری در ایران نشأت گرفته از اتفاقات ناشی از بحران مالی جهانی است. همچنین اولیاء علی‌بیگی، در مورد فاصله نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار با واقعیت اذعان می‌کند: «با توجه به آنچه که در جامعه می‌بینم، برآورد من این است که در هر خانواده چهار نفره، حداقل یک نفر بیکار است.» وی مطلوب نبودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور از نظر نقدینگی نیز موضوع دیگری است که وی به آن اشاره و در مورد نرخ بیکاری در نیمه دوم سال جاری بیان می‌کند: «در شش ماه دوم سال به دلیل رکودی که در تولید حاکم می‌شود و کاهش فعالیت برخی از کارخانه‌ها از جمله کارخانه‌های تولید‌کننده نوشیدنی‌ها نرخ بیکاری افزایش می‌یابد که البته این مسئله مربوط به هیچ دولتی هم نیست.»

علاوه بر این کمتر شدن فعالیت در بخش کشاورزی در فصول نیمه دوم سال نیز استدلال دیگری است که علی‌بیگی برای افزایش نرخ بیکاری در فصل‌های آتی امسال مطرح می‌کند. البته طبق اعلام مرکز آمار سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور 9/21 است که همین میزان هم به نظر باارزش است. به هر حال تا‌حدودی نیز این استدلال او منطقی و تجربه سال‌های اخیر نیز این موضوع را نشان داده است. چرا که نرخ بیکاری فصل زمستان سال84 نسبت به فصل تابستان این سال، با 2/1‌درصد افزایش از 9/10 به 1/12‌درصد افزایش یافته بود و در سال85 هم نرخ بیکاری فصول پاییز و زمستان نسبت به تابستان این سال با افزایش به ترتیب 4/1 و 9/1‌درصدی به 6/11 و 1/12‌درصد رسیده بود. درسال‌های86 و 87 هم این موضوع مجدد تکرار شده و این نرخ از 9/9 و 2/10درصد در تابستان‌های سال‌های 86 و 87 به 9/11 و 5/12‌درصد در زمستان‌های سال‌های 86 و 87 افزایش یافته بود.

ابراز نگرانی از بیکاری جوانان                           
از سوی دیگر آنچه که قبل از این هم مقامات کارگری مانند علیرضا محجوب به آن انتقاداتی مطرح کرده بودند مسئله نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور است که به نوعی سن ورودی‌های نیروی کار کشور به بازار کار است. رئیس مرکز آمار کشور در گفت‌وگو با ایسنا هرچند خبر کاهش 4/0‌درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه سال گذشته را داد اما با ابراز نگرانی از نرخ 7/22درصدی بیکاری این گروه سنی در تابستان سال جاری اظهار کرد: «این رقم هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/0‌درصد کاهش یافته اما هنوز نگران‌کننده و عدد بالایی برای بیکاری جوانان است.»

همچنین در حالی که به گفته وی، این نرخ نسبت به بهار سال جاری، 3/0درصد افزایش یافته اما خودش نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 ساله کشور در فصل بهار را در گفت‌وگویی 4/20‌درصد اعلام کرده بود که با احتساب این موضوع، نرخ بیکاری این گروه سنی در تابستان امسال افزایش 3/2درصدی داشته است نه 3/0‌درصدی

۱آبان: كارگران فرزندان ناتني دولت !

روزنامه جمهوری اسلامی : مجيدزندي : اگر شرايط سخت كارگران را در سالهاي اخير در مقايسه با كارمندان دولت مقايسه كنيم . بدون شك بايد كارگران را فرزند خوانده يا فرزندان ناتني و كارمندان را دردانه هاي دولت و دستگاهها و ادارات دولتي به شمار آوريم كارگراني كه با فعاليت توليدي چرخ اقتصاد بيمار كشور را مي چرخانند و كارمندان دولتي كه به واسطه درآمدهاي نفتي مشغول فعاليت خدماتي به كارگران تجار و كسبه در دستگاه عريض و طويل بروكراسي دولتي هستند.

لحظه اي تامل نماييد كارگر نانوايي را ببينيد از پنج صبح تا هشت شب و حتي روزهاي تعطيل در حصار نانوايي زنداني است يا كارگر قنادي هر گاه روزهاي تعطيل كه همه كارمندان دولت براي تبريك مناسبت ها بادسته گل و جعبه شيريني به خانه فاميل و آشنا مي روند آنها از صبح تاپاسي از شب بايد براي كارفرماي خود كاركنند. كارگر قاليباف كه ساعت ها بايد با سري خميده و كمري قوز شده بر روي دار قالي بنشيند و گره ها راكور كند كارگر ساختماني كه هر لحظه در معرض خطر مرگ و آسيب ديدگي قرار دارد يا آن كارگري كه براي ساخت اسكلت ساختمان بدون تجهيزات ايمني به طناب سيمي چرثقيل وصل مي شود و خود را تا طبقه ششم ساختمان در حال ساخت بالا مي كشد تا بتوانند آهني را به آهن ديگر جوش دهد. كارگران معدني كه با سنگ دسته و پنجه نرم مي كنند و با گاز گرفتگي و خفگي و مرگ هم آغوشند كارگران صنعت نساجي كه ماهها از دريافت حقوق محروم هستند كارگران صنايع كه با مشكلات كارفرمايان خود مي سازند و دم برنمي آورند و يا كارگران قرارداد موقت كه درعين سختي و مشقت كار هر لحظه آماده اخراج هستند. و… دهها و صدها مشغله كارگري كه اين سالها كارگران را به دون پايه ترين قشر جامعه تبديل كرده است

اما يكي از مهمترين دغدغه هاي كارگران كه در مقايسه با كارمندان دولت باتبعيض آشكار آن را به تماشا ايستاده اند; قانون بازنشستگي بيش از موعد كارمندان دولت حتي باپرداخت جايزه اي ويژه به آنها مبني بر 5 سال تخفيف با پرداخت حق بيمه از سوي دولت است كه اين افراد مي توانند با25 سال فعاليت حقوق فعاليت 30 ساله را دريافت كنند و با دريافت پاداش چندين ميليوني پايان دوران خدمت به دولت فخيمه به بازنشستگي نايل آيند.
در مقابل كارگري را سراغ داريم كه بعد از 30 سال كار به دليل نداشتن بيمه و بازنشستگي اكنون به گدايي روي آورده است و اگر جستجو كنيم از اين دست كارگران در جامعه فراوان داريم كه مقايسه سرنوشت آنها با ساير كاركنان در كشور شرم آور خواهد شد كه چگونه در جمهوري اسلامي كه بايد با اقتدا به پيامبر اكرم (ص ) دست كار گرانش را چه از لحاظ ظاهري و چه از لحاظ قوانين مصوب حمايتي ببوسند كارگران به چنين وضعيتي رسيده اند
بيمه كارگران ساختماني را به ياد آوريم اكنون بالغ بر 7 ماه از تصويب آن در مجلس گذشته است اما چون سهم دولت به بيمه هاي پرداخت نشده اين قانون معلق مانده است در حاليكه اگر پس از تصويب اين قانون حادثه اي براي كارگري رخ داده باشد او و خانواده اش نتوانستند از خدمات مصوب قانون برخوردار باشند; چرا

مهندس نريمان مي افزايد : هم اكنون قيمت هر بشكه نفت به بيش از 70 دلار رسيده و با توجه به بسته شدن بودجه دولت با نفت بشكه اي 37 5 دلار دولت مي تواند بخشي از مازاد درآمد آن را به مطالبات به حق بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص دهد و وضعيت معيشتي كارگران را سر و سامان دهد

وي مي گويد : يكي ديگر از مشكلات كارگران مربوط به قرارداد موقت و كارگران ساختماني است و عليرغم مصوبه مجلس در 7 ماه پيش سازمان تامين اجتماعي هم به دليل مطالبات خود از دولت اين مصوبه را اجرا نكرده است كه اين وضعيت هم نشان از بي توجهي به قشر كارگر از سوي دولت و سازمان تامين اجتماعي دارد.

عضو فراكسيون كارگري مجلس كارگران قراردادي و شركت هاي خدماتي را به عنوان مظلوم ترين قشر نام مي برد و مي گويد : اين عزيزان عليرغم سعي و تلاش فراوان دچار ناامني شغلي هستند اما در كنار آن اجازه گسترده واردات سبب شده كارخانجات صنعتي كشور دچار مشكل شوند و در نهايت بيكاري كارگران گسترش يابد.

آقاي حسن صادقي معاون دبير كل خانه كارگر در امور شهرستانها هم اين دوران را بدترين دوران براي كارگران معرفي مي كند و مي گويد : در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور چون نيازي به توليد نيست نيازي هم به كارگران احساس نمي شود و دولت نسبت به شرايط حاكم بر معيشت و رفاه كارگران كاملا بي تفاوت است كه تبعيض در بازنشستگي كارمندان و كارگران هم معلول همين انديشه حاكم در كشور است

 وي ادامه مي دهد : اقتصاد ايران يك اقتصاد بنكداري است نه توليدي و تا زمانيكه بنكدار پولي در كف دست خود دارد آن را براي واردات هزينه مي كند در چنين شرايطي او علاقه اي ندارد كه كار كند يا از كارگر و توليد كننده حمايت نمايد. در اين كشور اقتصاد هم دلالي است تا پول نفت را براي واردات هزينه كنند و دراين ميان عده اي هم به نان و نوا برسند.

آقاي صادقي مي گويد : پس اگر مي خواهيم كار در كشور ما عزت داشته باشد بايد كارگر عزيز باشد كه متاسفانه دولت ها اصلا نيازي به كار كارگروتوليد صنعتي براي حفظ كشور براي خود احساس نمي كنند در كشور ما چون اقتصاد نفتي است و به تبع درآمد آن اقتصاد نفتي سالار و دولت محور همه كارها هست نيازهاي رفاهي كارگران هيچ جايگاهي در برنامه هاي كلان كشور ندارد در حاليكه در كشور ما در دهه 60 عزت كارگران در اوج بوده زيرا كارگران در مسايل اعتصاب هاي سالهاي 57 و 56 توانستند دولت طاغوت را فلج كنند اما از دهه 70 به بعد تابه امروز همه نوع ذلت براي كارگران ديده شده و كارمندان عزيز دولت شده اند چون فعاليت آنها حساسيت برانگيز نيست .
اين فعال كارگري مي گويد : كافي است به نحوه افزايش حقوق كارمندان و كارگران نگاه كنيد كارمندان و بازنشستگان دولتي از مزاياي مختلفي برخوردار مي شوند ولي كارگران و طبقه اي كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هست حتي نمي تواند مطالبات خود را دريافت كند.

وي مي افزايد : در چنين شرايطي بيش از چهار سال است كه اجازه ندادند هيچ اجتماع كارگري برپا شود و اگر شما ديديد به ما هم نشان دهيد! كارگري كه نتواند در روز كارگر حتي داخل يك سالن براي درخواست هاي صنفي خود اجتماع كند و حتي نتواند تحليل سياسي بدهد به هيچوجه داراي پايگاه اجتماعي و صنفي نيست كه بتواند حق معوقه و طلب خود را از دولت مطالبه كند.

آقاي حسن صادقي مي گويد : وقتي كه 50 درصد صنايع كلا از مرحله توليد خارج شده و 50 درصد فعال هم با كمتر از 30 درصد ظرفيت كار مي كنند و كارگران آن بيكار مي شوند دست صندوق تامين اجتماعي هم براي هر نوع اجحافي به كارگر باز مي شود چون او هم مي گويد من مطالبات فراواني از دولت دارم و نمي توانم بدهي هاي جديد ديگري را حتي به نفع كارگران بپذيرم

رئيس كانون پيشكسوتان جامعه كارگري ادامه مي دهد : در چنين شرايطي وروديهاي جديدي به صندوق تامين اجتماعي تحميل مي شود كه به هيچوجه در قالب قشر كارگر نمي گنجند ولي چون دولت از آنها حمايت مي كند سازمان تامين اجتماعي هم آنها را به خوبي مي پذيرد ولي كارگر بنايي كه از روي داربست مي افتد تامين اجتماعي حاضر به پوشش بيمه اي و بازنشستگي او نيست همچنانكه تاكنون در بيمه كارگران قالي باف و ساختماني به شكل هاي مختلف كارشكني شده است

وي ادامه مي دهد : اكنون بازنشستگان دستگاههاي دولتي از خدمات متعددي همچون كارت بانك حقوق ماهانه مكفي و بن هاي غيرنقدي سفرهاي زيارتي و سياحتي تورهاي داخلي هتل هاي رايگان و… برخوردار مي شوند و كارگران از هيچيك از اين امكانات رفاهي و خدماتي و حقوقي برخوردار نيستند و حتي از صندوق ذخيره آنها و از جيب كارگران به نفع كسان ديگري حقوق و مزايا پرداخت مي شود در حاليكه در بودجه ملي رديف بودجه دارند و حقوق بگير دولت محسوب مي شوند اما آن ها را عضو صندوق تامين اجتماعي ساخته اند و سازمان هم براي جذب حمايت هاي سياسي و اقتصادي آنها را روي سفره كارگران مي نشاند تا با افزايش ورودي ها درآمدهاي خود را افزايش دهد.

وي درباره علت علاقمندي صندوق بازنشستگي و بيمه تامين اجتماعي از پذيرش اين گروههاي نظامي و فرهنگي در قالب كارگران مي گويد : بيش از يك ميليون و پانصدهزار نفر از افراد غيركارگر با سفارش دولت ميهمان صندوق تامين اجتماعي شدند ولي تامين اجتماعي حق و حقوق قانوني بازنشستگان را قبول نمي كند يا براي بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشاغل سخت و زيان آور مقاومت مي كند و هر روز شكل جديدي از كارشكني را پيش پاي كارگران مي اندازند.

آقاي صادقي ادامه مي دهد : در چنين شرايطي است كه مي گويم اكنون كارگران در كشور ما به ذليل ترين قشر و طبقه اجتماعي تبديل شده اند و حتي مورد تحقير قرار مي گيرند.

وي درباره عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عدم حمايت آنها از كارگران هم مي گويد : من مي پذيرم كه نمايندگان مجلس هم چون كارگر نبوده اند تعهدي به كارگران ندارند زيرا آنها هم حقوق نفتي دريافت مي كنند و اگر يكي ـ دو نفر هم بخواهند از كارگران حمايت كنند آنها را با چوب سياسي مي رانند.

وي ادامه مي دهد : حتي اگر 100 كارگر را هم به مجلس بفرستيم و نماينده شوند چون ساختار اقتصاد كشور بر پاك و بي نقص بودن اقتصاد نفتي بسته است و پول از آنجا به جيب دولت مي رود كاري نمي توانند پيش ببرند زيرا مشكل كارگران مشكل مجلس نيست زنجيره اي به هم پيوسته از مشكلات است كه كارگر را به خفت و خواري كشانده است .

وي ادامه مي دهد : گره كار اين است كه گفتم كارگران نمي توانند براي خود تشكيلات صنفي ايجاد كنند تا حتي اگر استاد دانشگاهي بخواهد به مجلس راه يابد روي راي كارگران حساب باز كند و او هم در مجلس از كارگران حمايت كند وقتي كارگران متشكل نباشند نمي توانند خواسته هاي صنفي خود را در مجاري قانوني مطالبه كنند.
اين فعال كارگري مي افزايد : قانون بيمه شدن كارگران ساختماني سه سال است كه در مجلس به تصويب رسيده ولي دولت هنوز يك ريال بابت بيمه آنها به صندوق پرداخت نكرده تا سازمان هم آنها را بپذيرد ولي چون دولت بدهي خود به سازمان را درباره گروههاي ذي نفوذ فرهنگي و نظامي به موقع مي پردازد سازمان هم به آنها روي خوش نشان مي دهد زيرا هم داراي پايگاه اجتماعي و هم داراي قدرت استيفاي حقوق خود از دولت هستند.

…حرف ما اين است هنگامي كه شوراي عالي تامين اجتماعي منصوب دولت است رئيس سازمان تامين اجتماعي را دولت تعيين مي كند و با توجه به اينكه ساختار عمده سازمان هم در اختيار دولت و سهامدار اصلي هم خود را مي داند چرا كارگران زيرمجموعه اين سازمان فرزند خوانده و كارمندان تحت حمايت بودجه نفتي تنها فرزند دولت محسوب مي شوند !

حرف ما اين است : دولتي كه تا اين حد بر صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي نظارت دارد و حتي در سالهاي سخت دفاع مقدس هزينه هاي جنگ را از جيب كارگران برداشت كرده است چرا اكنون يارانه نفتي را براي بازنشستگي پيش از موعد كارگران مانند كارمندان و بانوان شاغل در ادارات دولتي نمي پردازد
حرف ما اين است كه افزايش حقوق بازنشستگي كشوري و لشكري كه فقط در سال گذشته 5 هزار ميليارد تومان به خود اختصاص داد چرا براي كارگران اختصاص نيافت و آنها را مجبور به تحصن در مقابل مجلس شوراي اسلامي كرد كه نمايندگان مجلس هم براي حل مساله 2500 ميليارد تومان را تصويب كردند تا از محل سهام شركت هاي دولتي به كارگران پرداخت كنند ولي اكنون 8 ماه پس از تصويب آن قانون دولت حتي يك ريال هم بابت مصوبات قانوني مجلس به كارگران پرداخت نكرده است

حرف ما اين است كه چرا سازمان تامين اجتماعي با اشاره دولت و براي فريب كارگران نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان 500 ميليارد تومان با بهره 13 درصد به صورت استقراض از بانك مي گيرد و براي صندوق ذخيره كارگران بدهكاري ايجاد مي كند و بدتر از آن بايد بهره آن را هم از حساب ذخيره كارگران پرداخت نمايد
حرف ما اين است كه چرا نبايد دولت بدهي 15 ميليارد توماني خود را به كارگران كه از سالهاي قبل روي دل كارگران سنگيني مي كند نپردازد و تامين اجتماعي را دچار كسري بودجه كند و براي بستن دهان تامين اجتماعي هم دست آن را براي اجحاف به كارگران باز بگذارد كسري بودجه اي كه با كسري خدمات رفاهي كسري حقوق كارگران و بازنشستگان و كسري امكانات بهداشتي و درماني براي قشر عظيم كارگر مظلوم و مستضعف شده است و دهها و صدها سئوال بي پاسخ ديگر كه در دل ميليون ها كارگر ايراني سنگيني مي كند و…

حرف كارگران اين است كه چرا دولتي كه تا اين حد سازمان تامين اجتماعي و حساب ذخيره كارگران را براي خود مي داند و مي تواند 15 ميليارد تومان مطالبات كارگران را نپردازد چرا حق كارگران را از درآمدهاي هنگفت نفتي پرداخت نمي كند

كارگران اكنون 8 ماه است شاهد مصوبه قانوني مجلس براي يكسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري لشكري و تامين اجتماعي هستند ولي دولت با توجيه بار مالي از آن سر باز مي زند

سئوال كارگران اين است كه چرا هزينه هاي رفاهي و درماني كارمندان و پرداخت هزينه 5 سال بازنشستگي پيش از موعد كارمندان براي دولت بار مالي ندارد. اما پرداخت مطالبات چندين ساله كارگران براي دولت بار مالي محسوب مي شود !

مهندس نريمان عضو فراكسيون كارگري مجلس : با توجه به اينكه بودجه سال جاري براساس نفت هر بشكه 37 5 دلار بسته شده و اكنون قيمت نفت به بيش از 70 دلار رسيده دولت مي تواند بابخشي از مازاد درآمد نفتي به اصلاح وضعيت معيشتي كارگران بپردازد

حسن صادقي معاون دبيركل خانه كارگر در امور شهرستان ها : اين دوران بدترين دوران معيشتي و رفاهي كارگران است زيرا در شرايط بد اقتصادي جامعه كه تنها درآمد دولت با فروش نفت به دست مي آيد دولت براي كمك به رفاه و معيشت كارگران كاملا بي توجه است

يك مهندس كارگر شركت ايران خودرو براي دريافت وام بانكي بايد آبدارچي يك اداره دولتي را به عنوان ضامن خود به بانك يا موسسات عالي و حتي صندوق هاي قرض الحسنه همانند مهررضا معرفي كند!

اخراج 75 نفر از كارگران رسمي و قراردادي شركت هواپيمايي ارم‏

شركت هواپيمايي ارم به دليل عدم توانايي در پرداخت حقوق, 75 نفر از كارگران رسمي و قراردادي اعم از كارگر و كارمند, را از كار اخراج كرد , اين كارگران شكايت خودشان را تسليم اداره كار غرب تهران كردند و خواستار بازگشت بكار شدند.

29مهر:هدفمندکردن يارانه‌ها تورم 70 درصدى به همراه دارد

ايلنا:ايلنا: به اعتقاد يک فعال کارفرمايی اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها در بهترين حالت باعث مي‌شود تا تورم به بيش از 70 درصد افزايش يابد.

عباس وطن‌پرور درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: در حال حاضر که نرخ واقعی تورم بيش از20 درصد تخمين زده مي‌شود، اگر لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها اجرا شود نرخ تورم با حداقل 50 درصد افزايش به 70 درصد خواهد رسيد.
وی با بيان اين که مسئله هدفمندکردن يارانه‌ها تنها درعنوان لايحه قرارداد و هدف اصلی حذف يارانه‌ها ست گفت:

حذف تدريجی يارانه‌ها به ويژه يارانه حامل‌های انرژی يکی از برنامه‌های دولت‌های قبل از انقلاب بود که به دنبال پيروزی انقلاب اسلامی اين موضوع مسکوت ماند.

وى افزود: با و جود آن که در 4 قانون 5 ساله توسعه‌کشور بر هدفمندشدن يارانه‌ها توسط دولت تاکيد شده بود اين موضوع هيچگاه به اجرا درنيامد تا اين که امروز دولت تصميم گرفته در يک اقدام آنی اين وقفه 30 ساله را جبران کند.
به گفته اين فعال کارفرمايی در 30 سال گذشته برمبنای سياست‌های اشتباه يارانه‌ای دولت، ساختار اقتصادی ايران بر مبنای توليد تجارت و مصرف ايجاد شده است که اگر اين يارانه‌ها، ناگهانی حذف شود تمامی اين سيستم برهم خواهد خورد.

وی يادآور شد: در اين حال حذف يارانه‌ها باعث يکدست ‌شدن بازار مصرف ايران خواهد شد زيرا در حال حاضر به دليل همين يارانه‌ها ميان توليدکنندگان داخی و واردکنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف يارانه‌ها به دليل نابودی توليدکنندگان، بازار ايران يکدست خواهد شد.

اين فعال بخش خصوصی گفت: تنها در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آ‌ن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12درصد به کالاهای سرمايه‌ای اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضدتوليد اختصاص دارد.

به اعتقاد وطن‌پرور جدای از اين که با حذف يارانه‌ها ريزش نيروی انسانی به طور صعودی افزايش چشمگيری را طی مي‌کند، اجرای اين طرح در ارتباط با حذف يارانه انرژی هيچ توجيهی ندارد.

وی يادآور شد: در حال حاضر نيروگاه‌های کشور در قبال صددرصد سرمايه‌گذاری 35 درصد بازدهی دارند که از اين مقدار 40 درصد انرژی توليد شده در شبکه توزيع و انتقال تلف مي‌شود و بخش عمده آنچه که باقی مانده توسط نهادهايی چون شهردارى مصرف مي‌شود و تنها 20درصد انرژی باقيمانده توسط مشترکان صنعتي، تجاري، اداری و خانگی مصرف مي‌شود.

وی مدعی شد: سهم 20 درصدی شهروندان از انرژی توليد شده در حالی است که دولت از آنها هزينه انرژی مصرف شده توسط شهرداري‌ها را هم اخذ مي‌کند که اين در واقع نوعی گران فروشی است.

29مهر.در هر مدرسه حداقل 10 كودك افغانى به دليل نداشتن توان مالی ثبت‌نام نمي‌شوند/3سال پي‌درپى كودك افغانى را كه معدلش 20 بوده در كلاس سوم دبستان نشانده‌اند

ايلنا: يكى از اعضاى كميته هماهنگى شبكه يارى كودكان ايران از وجود يك معضل در مدارس كشور خبرداد كه على رغم اعمال برخى از قوانين توسط دولت،‌باز هم كودكان افغانى براى ثبت نام در مدرسه و رسيدن به حق مسلمشان براى تحصيل با مشكل مواجه بوده و به همين دليل به كار در خيابان و سر چهارراه‌ها و يا كار سخت مبادرت مي‌كنند .

يكى از اعضاى كميته هماهنگى شبكه يارى كودكان ايران درگفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا از اعمال يك بي‌عدالتى در يكى از مدارس شهر تهران (كه نام آن در خبرگزارى محفوظ است) خبر داد و تاكيد كرد: مدرسه‌اى را سراغ داريم كه سه سال پي‌درپى كودك افغانى را كه معدلش 20 بوده در كلاس سوم دبستان نشانده‌اند و به پايه‌هاى بالاتر انتقال نداده‌اند و مدير آن مدرسه اعلام كرده كه براى كلاس چهارم دبستان ظرفيت ندارد، وقتى از مدارس سئوال مي‌شود كه چرا فلان كودك ثبت‌نام نشده آنها اعلام مي‌كنند كه ظرفيت نداريم در حالى كه آنها تنها ادعاى مالى ندارند و از كودكان پول طلب مي‌كنند.

او افزود: مدارس از كودكان افغانى كه همراه با كارت‌مشخصات آموزشى براى ثبت‌نام مراجعه مي‌كنند 70 تا 100 هزار تومان پول تقاضا مي‌كنند اين در حالى است كه تمام اين كودكان توان مالى پرداخت اين مبلغ را نداشته و تنها كودكانى كه توان پرداخت دارند در مدارس ثبت‌نام مي‌شوند.

عضو كميته فوق خاطر نشان كرد: كودكان ديگر امكان ثبت‌نام شدن در مدارس وشروع تحصيل را نداشته و به ناچار براى كار كردن به خيابان مي‌روند.

به گفته اين عضو كميته هماهنگى شبكه يارى كودكان ايران حداقل در هر مدرسه 10 كودك كلاس اولى افغانى به دليل نداشتن توان مالى ثبت‌نام نشده و غربالگرى شده‌اند.

عضو كميته فوق به اعمال سلايق شخصى بر روى برخى قوانين اشاره و تاكيد كرد: از دولت ايران تقدير مي‌كنيم كه امسال كارت مشخصات آموزشى كودكان افغانى را به خود آنها تحويل مي‌دهند و كودك را به تنهايى به حساب مي‌آورند چرا كه سال گذشته اين كارت‌ها تحت عنوان كارت پدر ارائه مي‌شد و از ارائه كارت‌ها به كودكان و يا مادرانشان خوددارى مي‌شد، اما چرا وقتى جامعه در حال ارائه يك خدمت خوب به اين كودكان است، ساير مسئولان سنگ‌اندازى كرده ومعضل پديد مي‌آورند؟

او در پايان خواستار پيگيرى حقوق اين كودكان در حداقل زمان ممكن شد.

29مهر :گزارشی از حقوق پائين کارگران

ايلنا: در همهمه شهر كه گم مي‌شوى اين تنها كارگران هستند كه مي‌توانند تو را با خود به انتهاى درد بكشانند و بوى ناخوشايتد زندگى را روى سرت پخش كنند. باور كنيد اين يك واقعيت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقتصاد ايران سخت شده است و طعم گس زندگى را در گوشه‌ دهان هميشگى مي‌كند. البته راه براى همه باز است.

يعنى هر كس كه بيكار است مي‌تواند براى درنگى جامه كارگرى بر تن كند. در اين شهر هستند مشاغلى كه انتظار بيكاران را مى كشند؛ مشاغلى كه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوقى كه همواره چالش بين كارگر و كارفرما بوده است، خبرى نيست.

اين مشاغل نه مشاغل زيرپله‌اى و غيرقانونى هستند كه دولت خبرى از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلى دسته‌بندى مي‌شوند كه پاره‌وقت بوده و نظارتى هم بر روى حقوق و دستمزد آنها اعمال نمي‌شود.

اين مشاغل جزو آن دسته از مشاغلى هستند كه هر روز در نيازمندي‌هاى صبح تهران آگهى مي‌شوند و هر روز جويندگان كار در نيازمندي‌هاى صبح تهران در روياى به دست آوردن كار به آنها نگاه مي‌كنند و شايد هم صدها مسئول و شاغل بر آن نظر انداخته و بدون كنجكاوى از كنار آن بگذرند.

اما جويندگان كار به طور مداوم هشت دكمه تلفن را پي‌درپى فشار مي‌دهند و با شنيدن حقوق و مزايايى كه هيچ نشانى از حداقل حقوق و دستمزد ندارند گوشى را گذاشته و شانس خود را بار ديگر با آگهى ديگرى امتحان مى كنند و اگر هم جست و جوى طولانى براى پيدا كردن كار حداقل حقوق و بيمه را از ياد آنها برده باشد و آنها تنها به فكر پيدا كردن شغلى باشند براى پر كردن فرم و پيوستن به جمع تمامى ديگر جويندگان كارى كه حداقل حقوق را فراموش كرده‌اند آدرس را دريافت كرده و با نااميدى فرم درخواست كار را پر مي‌كنند تا بتوانند از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در يك كارگاه بسته بندى پوشاك مشغول به كار شده و ماهى 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگيرند و يا در كارگاه مشابهى كه كمى منصفانه‌تر به حقوق كارگران نگاه كرده است 10 ساعت كار كنند و 220 هزار تومان حقوق بگيرند و بعد از يك سال نيز اميدوار باشند كه بيمه شوند.

كارگاه‌هاى بسته‌بندى تنها نشان اين بي‌توجهى به حق و حقوق كارگران نيستند، ‌فروشندگان پوشاك و لوازم آرايشى و بهداشتى و به طور كل تمامى فروشندگان از اين قاعده مستثنى نبوده و از جمع بيكارانى كه مهارتى در توليد نداشته و به پشتوانه فن بيان خوبى كه دارند جذب آن مي‌شوند، نيز در اين جرگه قرار مى گيرند.
فروشنده تازه كار براى حدود 12 ساعت كار 120 تا 140 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و فروشندگان باتجربه نيز 200 تا 250 هزار تومان حقوق خواهند گرفت و اگر بتوانند در اين راه مهارت از خود نشان داده و فروش خوبى را در پرونده كارى ماهيانه خود ثبت كنند، پورسانت نير دريافت خواهند كرد، اما از بيمه خبرى نيست.

اوضاع در بازار تايپيست‌ها خيلى نگران كننده‌تر است، براى هر صفحه تايپى 120 تومان پرداخت مي‌شود و يا تايپيست استخدام شده از ساعت 30/8 صبح تا 5 بعد از ظهر پشت مانيتور نشسته و تايپ مي‌كند و در نهايت هم ماهى230 هزار تومان حقوق دريافت خواهد كرد.

در اين ميان كارگران ساده نيز جداى از اين وادى بى قانون نيستند. در حالى كه تعيين حداقل حقوق كارگران در ماه‌هاى پايانى هر سال و نيز در ماه‌هاى ابتدايى سال، به چالشى بزرگ بين كارگران و كارفرماها تبديل شده و جلسات مختلف در شوراى عالى كار براى رسيدن به رقم واحدى براى آن برگزار مي‌شود و هر يك از طرفين يعنى كارگران و كارفرمايان در تلاش هستند تا حقوق و دستمزد را بر اساس منافع خود بالا و پايين كنند،‌ كارگران ساده از اين چالش بي‌بهره بوده و حقوق روزمزدى حدود هشت هزار تومان دريافت مي‌كنند كه با احتساب چهار روز تعطيلى ماهيانه، حقوق دريافتى آنها ماهى 208 هزار تومان خواهد بود.

همچنين كارگرى براى 12 ساعت كار چسب زنى كفش كه از 8 صبح تا 8 شب خواهد بود روزى 10 هزار تومان حقوق خواهد گرفت.

در اين بين واژه كارمند نيز كه كمى خوش‌بينى در خصوص حقوق دريافتى را به ذهن مي‌رساند تاثيرى بر اين حقوق دريافتى نداشته و كارمندان آشنا به كامپيوتر براى كار كردن در كافي‌نت نيز براى 12 ساعت كار يعنى از 9 صبح تا 9 شب 200 هزار تومان حقوق در يافت مي‌كنند.

اين در حاليست كه كارمند دفترى نيز كه هشت ساعت كار را تجربه خواهد كرد حقوقى معادل 200 هزار تومان با 15 درصد پورسانت خواهد داشت.

همچنين با وجود اينكه در آگهي‌هاى اشتغال، حقوق منشي‌ها حدود 300 هزار تومان قيد شده و حتى در برخى از موارد در آگهي‌هاى استخدام منشى اين حقوق‌ها ارقامى از 300 تا 500 هزار تومان را نشان مي‌دهند، اما در بسيارى از موارد منشى ها نيز حقوق مناسبى دريافت نمي‌كنند، آنها در قبال هشت تا نه ساعت كار 200 هزار تومان، و حتى با توجه به پاره وقت بودن و يا نوع كار كه پاسخگويى به تلفن، تايپ نامه ها و ... باشد حقوقى كمتر نيز دريافت خواهند كرد.

رقم 200 هزار تومانى حقوق كارگران كه اين روزها بيش از حداقل حقوق كارگران در بين كارفرماها به عرف تبديل شده و نخستين رقمى كه به جويندگان كار در نيازمندي‌هاى صبح اعلام مي‌شود حول اين ارقام مي‌گردد، حدود 70 هزار تومان با حداقل حقوقى كه وزارت كار براى دستمزد يك ماهه كارگران در نظر گرفته است، تفاوت دارد.

اين در حاليست كه در سال‌هاى اخير با رشد مشاغل بازاريابى در دنياى بازاريابان، حقوق ثابت معناى چندانى ندارد و بيشتر كارفرماهايى كه جويندگان كار را به منظور بازاريابى به استخدام در مي‌آورند از ابتدا در خصوص درصد پورسانت با جوينده كار صحبت مي‌كنند و بسيارى از آنها اگر حقوق ثابتى هم براى اين منظور در نظر گرفته باشند، اين امر را يك مزيت مي‌دانند كه در كنار پورسانت پرداختى حقوق ثابتى نيز به فرد پرداخت مي‌كنند.

اما اين پايان راه حقوق و دستمزد نيروى كار بيكار نيست و پايتخت شلوغ ايران نيز تنها پايگاه ناديده گرفتن حقوق و مزاياى كارگران نيست، چرا كه در ساير شهرهاى كشور اوضاع از اين هم بغرنج‌تر است، در ساير شهرها حقوق دريافتى حدود 150 تا 200هزار تومان دريافت مي‌كنند. بيشتر كارفرماهايى كه نمي‌خواهند نيروى كار خود را بيمه كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت كنند، حدود 150 هزار تومان حقوق ثابت پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتى نيز براى نيروى خود در نظر مي‌گيرند.

پرداخت حقوق‌هايى به دور از قوانين كار در حالى رقم مي‌خورد كه مدتى است ماجراى تعيين حداقل حقوق كارگران دوبار در سال مطرح شد و البته با مخالفت‌هايى كه با اجرايى شدن آن صورت گرفت حدود يك ماه است كه به فراموشى سپرده شده است و اين در حاليست كه زير پوست اين شهر و ساير شهرهاى كشور مشاغلى انتظار كارگران را مي‌كشد كه چالش‌هاى تعيين حداقل دستمزد، افزايش آن بر اساس تورم و كاهش آن بر اساس مصلحت كارفرماها نقشى در آن ندارد و اينجا قانون خودش را دارد، زيرا نيروى كار فراوان دست كارفرما را براى يافتن نيروى كار بيكار با پرداخت حقوق و مزايايى كه اجحاف در حق كارگران را به نمايش مي‌گذارد، باز گذاشته است و در پس اين اوضاع نگران كننده بيكارى حقوق و دستمزد كارگرانى كه نظارتى بر ساعت كار، حقوق دريافتى و پرداخت حق بيمه آنها نمي‌شود، بيكاران قربانيان، معضل بيكارى هستند تا براى 12 ساعت كار يعنى چهار ساعت بيش از ساعت كار قانونى حقوقى كمتر از حداقل حقوق دريافت كنند و به حقوق 200 هزار تومانى رضايت دهند.