قراردادهای تضمینی،

گامی تازه در مسیر مقابله با اعتراضات کارگری

رضا سپیدرودی

موقعیت کارگران با کارفرمایان برابر نیست. اکثریت بزرگ کارگران دیگر از هیچ حفاظ قانونی برخوردار نیستند. گرچه ظاهرا قانون کار وجود دارد و در عصر ارتباطات و تکنولوژی نوین هستیم؛ اما عملا حقوق کارگری به برداشت های شرعی عصر شترچرانی صدر اسلام نزدیک شده است. حالا قانون کار بیش از هر زمان دیگر کاغذ پاره ای هست که کمترین ضمانت قانونی برای کارگران در برابر تعرض کارفرمایان و دولت ایجاد نمی کند، و روزی نیست که شاهد نوآوری تازه ای در حذف بخش دیگری از حق کارگر و تبدیل آن به برده بی حق از طرف پیمانکاران نباشیم. یکی از همین موارد، قراردادهای جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در مناطق آزاد است. سال گذشته در شش و هیجده اسفند فازهای پانزده و شانزده منطقه عسلویه شاهد اعتراض گسترده کارگرانی بود که شرکت های پیمانکاری منطقه دستمزدها را برای ماهها پرداخت نکرده بودند. بعد از آن اعتراضات، پیمانکاران مجبور شدند حقوق کارگران رو پرداخت کنند، ولی بعد از پرداختن دستمزدهای معوقه، نشستند و اعتراضات کارگری رو جمعبندی کردند تا شیوه ای اتخاذ کنند که کارگران از این پس جرات اقدام به اعتصاب و مطالبه دستمزدشان را نداشته باشند. ماحصل همین جمع بندی است که در قرارداد جدید کار بازتاب پیدا کرده است.

در قراردادهای جدید رسما قید شده است که کارگر اگر کمتر از یک هفته برای کارفرما کار کند، کارش مشمول حقی نیست و دستمزدی پرداخت نمی شود؛ اگر یک ماه کار کند ، صرفنظر از اینکه دستمزدش چقدر است، حقوقی برابر با حداقل حقوق را دریافت خواهد کرد. در شرط سوم گفته می شود که کارفرما یا پیمانکار اگر به هر دلیلی با کارگر تصفیه حساب کند، حقوقش رو سه ماه بعد می دهد و در شرط چهارم هم گفته می شود که اگر کارگر اعتصاب کند، بدون پرداخت حقوق تصفیه حساب می شود. به سخن پوست کنده یعنی یدون دریافت حقوق، اخراج خواهد شد. بر این اساس خود کارگر باید قبل از شروع به کار، همین حق اخراج را به عنوان توافق با کارفرما تایید کند. ابتدا چه بسا تصور شود که هیچ کارگری زیر بار این شرایط غیر انسانی نخواهد رفت. مخصوصا کارگرانی که با اعتراضات خود توانستند پیمانکاران را مجبور به پرداخت دستمزدهای عقب مانده کنند، دلیلی ندارد که چنین قرارداد برده دارانه و تبکارانه ای را امضا کنند. البته همانطور که گفته شد ممکن است چنین تصور شود. کارگران وقتی  اعتراض می کنند یک نیروی جمعی و اراده جمعی هستند و به هم تکیه می کنند و از این جهت به قدرتی تبدیل می شوند که کارفرما نمی تواند نادیده بگیرد، ولی کارگر منفرد موقع امضا قرارداد در برابر کارفرما و دولت حامی کارفرما تنهاست. علاوه بر این با لشکر پنج میلیونی بیکاران هم روبروست. همین تنهایی و گسترده بودن بیکاری است که به پیمانکاران امکان بهره برداری قرار می دهند. قراردادهایی از نوع کلیشه قرارداد منطقه آزاد، که پیشاپیش هر نوع اعتراض کارگری برابر است با عدم پرداخت دستمزد به کارگراست، تنها مربوط به مناطق آزاد نیست. شیوه ای که کارفرمایان و پیمانکاران در پیش گرفته اند، این است که بعد از اعتراضات کارگران، دستمزدها را نپردازند، کارگران را به صورت جمعی اخراج می کنند تا با شرایط جدید دوباره به صورت موقت به کار باز گردانده شوند. البته این بار با قراردادهای تضمینی. مثلا با این که اعلام شده که پیمان کار پروژه قطار شهری اهواز بعد از اعتراض کارگران به عدم پرداخت هشت ماه دستمزد بالاخره عقب نشینی کرد، اما این هفته در میان کارگران مطرح شد که کارفرما قصد داره  از 1100 کارگر حدود 360 نفر را اخراج کند.

گسترش قراردادهای تضمینی برده دارانه جدید که پیشاپیش مجازات رژیم گرسنگی، در صورت اعتراض کارگر، در آن تصریح شده است، در کنار ابزار دیگر کارفرمایان در کشاندن کارگران به دادگاه از طریق شکایت قضایی، با سیاست دولت روحانی در نابود کردن هر نوع قدرت چانه زنی کارگران در برابر سیاست های دولت و کارفرمایان، از بین بردن هر نوع امنیت شغلی و ارزان کردن ارزش نیروی کار برای سرمایه داران بخش دولتی، خصوصی و خارجی توافق کامل دارد. یعنی کارگران هیچ امیدی نمی توانند به هیچ جناحی از این حکومت در زمینه دستمزدها، شرایط کار و حق اعتصاب داشته باشند. کارگران تنها می توانند به قدرت خودشان متکی باشند. البته کارفرمایان نمی توانند صرفا با گرفتن قراردادهای تضمینی از دست اعتراضات کارگری خلاص شوند، ولی اعتراضات کارگری هم برای این که از واکنشی و تدافعی بودن، از مقطعی و محدود بودن، از کارگاهی و کارخانه ای ماندن و فرابنگاهی و منطقه ای و سراسری نشدن  و از نداشتن قرارداد جمعی کار رها شوند، لازم است که به سمت ایجاد تشکل های مستقل کارگری جهت گیری کنند. در دوره ای که تعرض کارفرما و حاکمیت به حق بقا و موجودیت طبقه کارگر رسیده، حاصل رویارویی های محلی و موقتی کارگران با کارفرمایان، همان طور که شاهدیم، رواج قراردادهای تضمینی می تواند باشد. پایه ای ترین شرط درهم شکستن تعرض کارفرما و حاکمیت به حقوق و حق حیات کارگران، ایجاد تشکل مستقل سراسری کارگران و اتحاد اردوی کار بر پایه مطالبات بی واسطه هر بخش از نیروهای این اردو هست.

جمعه  ۱۵ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۶ نوامبر ۲۰۱۵