نابرابری زنان و مردان قانونی می شود

سیما ریاحی

بتول محتشمی دبیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان از منشور حقوق و مسئولیتهای زنان که  به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس رسیده، خبرداد. وی گفت. تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی، حقوق فردی، انسانی، خانوادگی، فرهنگی و قضایی زنان در این منشور تنظیم شده و مبنای آن قرآن، سنت، قانون اساسی و اندیشه های امام و رهبر است . او تاکید کرد: این منشور پاسخ به نیازهای فطری زنان بوده و با قطع نامه های بین المللی مربوط به زنان متفاوت و کاملتر است چرا که آنها مبنا را بر تساوی زن و مرد گذاشته اند ولی اسلام مبنا را بر تعادل و عدالت جنسیتی قرار داده است.

تصویب چنین منشوری، تبعیض جنسیتی علیه زنان را تکمیل و قانونی می کند. بر پایه قوانین شرعی، زن، نصف مرد تلقی شده، نصف مرد، ارث می برد، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است؛ حق طلاق و حضانت فرزند را ندارد؛ دیه زن، نصف دیه مرد است؛ چند همسری مردان به رسمیت شناخته می شود؛ تحمیل حجاب اجباری زنان تاکید می شود؛ دختران جوان از تحصیل در بسیاری از رشته ها محروم می شوند؛ جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، ادارات و تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، به اجرا در می آید.

آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است، چیزی جز اجرای همین قوانین فقه اسلامی نبوده است. تفاوتی که این منشور دارد، این است که این بی حقی مطلق و جنس دوم تلقی شدن، اکنون قانونی گشته و در برابر قطعنامه ها و مصوبات بین المللی قرار گرفته است. این بار جمهوری اسلامی تلاش دارد، با تکیه بر جداسازی جنسیتی قانونی شده در اسلام، در برابر تلاش بین المللی برای تصویب قوانینی که برابر حقوقی زنان و مردان را تکمیل می کند، جبهۀ تازه ای ایجاد کند.

علیرغم منشور سازی های رژیم اسلامی که بر بی حقی زن تاکید دارد، مشکلات اجتماعی در ایران روز به روز بیشتر می شود. به گونه ای که فرهاد عبادی کارشناس ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعی از بالا رفتن آمار طلاق در ایران خبر داد و گفت: "طبق آخرین آمار، ایران رتبه چهارم طلاق را در دنیا دارد که رشد طلاق در آن ۸ درصد و رشد ازدواج ۵ و نیم درصد بوده است. وی در ادامه به برخی از دلایل کاهش رشد ازدواج اشاره کرد و افزود: "اعتیاد، مشکلات مالی و حس استقلال طلبی دخترها از جمله دلایل کاهش تمایل جوانان به ازدواج است". در همین رابطه مجید ابهری متخصص علوم رفتاری و  آسیب شناس گفت:: با توجه به ۱۱۴ هزار و ۶۷۴ واقعه طلاق تا بهمن سال گذشته یعنی در طول ۱۱ ماه می توانیم بگوییم هر ساعت ۱۴ طلاق در کشور اتفاق افتاده است. او سپس: "فاصله گرفتن از ارزش های دینی و معیارهای اخلاقی ، توجه به ظواهر امر یعنی عشق ها و آشنایی های زود گذر خیابانی و تلفنی ....را  اصلی ترین دلایل وقوع این آمار" دانست. همین نتیجه گیری کارشناسان، نشان می دهد که جوانان ایران، با چه سرعتی اعتقادات مذهبی و ارزش های دینی را به کناری می گذارد و تلاش می کنند بر اساس عشق و عاطفه، خانواده  تشکیل دهند. روشن است که بالا رفتن آمار طلاق، نشانۀ بی کفایتی جمهوری اسلامی است که باعث شده تا اعتیاد، فقر، گرانی، بیکاری، بی آیندگی در جامعه آنچنان بالا رود که بینان بسیاری از خانواده ها را در هم می ریزد.

دولت اسلامی به جای حل مشکلات روزمره ی مردم، از یک طرف به تصویب قوانین ضد زن روی آورده و از سوی دیگر تلاش می کند مراکز آموزشی را به عرصه تبلیغ نظرات عقب مانده تبدیل کند. در این راستا با آغاز سال تحصيلی جدید چهار هزار طلبۀ حوزه های علمیه را به مراکز آموزشي غیرانتفاعی می فرستند تا امور به اصطلاح فرهنگی وتربیتی این مراکز را تحت نظر بگیرند و در مراکز دولتی نیز قصد دارند با استخدام شصت هزار معلم  گزین شده، مدارس را تحت  کنترل خود درآورند.

نمونه های اجرای قوانین شرعی، بیانگر راهی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند تا با تصویب منشورها و با اعزام مبلغین به آن دست یابد. کشته شدن  زن بیوه و حامله ۴۷ ساله افغانی توسط طالبان و  بریدن  گوش و بینی عایشه، دختر جوان افغانی، از نتایج این تفکرات عقب مانده است. در ایران نیز همین خطر سکینه محمدی آشتیانی را تهدید می کند. اگر چنین حوادثی درایران به همان راحتی و بی سر و صدا  اتفاق نمی افتد، بخاطر مقاومتی است که زنان و مردان ایران در طول سی و یک سال حاکمیت دین بر کشور از خود نشان داده اند. مقاومت شجاعانۀ زنان و مردانی که دولت اسلامی تلاش می کند با دادن حکم اعدام به فرح واضحان، حکم زندان به بدرالسادات مفیدی و شبنم مددزاده و بالابردن  فشار بر زندانیان سیاسی زن و مرد، آن را درهم بشکند و قوانین عقب مانده خود را به پیش ببرد.