تناقضات چاره ناپذیر رژیم اسلامی

بهنام چنگائی

رهبر و روابط بیتی و حاکمیت فقاهتی

از همان آغاز بنای اهداف پنهان، نرمش ناپذیر و ریاکار خمینی و ایجاد دستگاه ولایت مطلق فقیه اش با نام چندش آور جمهوری اسلامی، او و دستگاه فقاهتش با زمانه ی خود کاملا بیگانه بود و عملا با جامعه ی رنگین و متلاطم ما ناسازگار! رژیم دینی، ساختاری بود مرتجع با مشکلات جدی داخلی، دیپلماسی غلط خارجی، با سازش ناپذیری های دگماتیک و ایددولوژیک، و همزمان مستعد رو در روئی های آنی، خشن و مرگبار، که روز بروز در حیات خود خمینی بیشتر مشهود شد و مقهورانه راه بر کشتار مخالفان برد و ترس و وحشت از قساوت قضا در حکومت اسلامی را اوج داد و نسل کشی دهه 60 و 67 خمینی را با شقاوت تمام در تاریخ ثبت کرد.

نظام دشمنی افکن شیعه

 مجموعه غیر منطقی مقاومت ها، تضادها و تناقض هائی رژیم با دنیای واقع که عمدتا در ذاتِ ایدئولوک او نهفته است، خود همگی ناشی از افراطگرائی، تمامیتخواهی و برتریجوئی های دنیای ست ذهنی و غیر زمینی که آنها هرگز راه به فردای ثبات نمی تواند برد و ناچار روزی یا سازش می کند که به منزله بی هویتی و مرگ دشوار اوست؛ که نمی خواهد بمیرد! و یا سماجت خواهد کرد که در آن صورت محکوم به تجزیه، شکست و اضمحلال حتمی و رسمی می باشد که در هر حال سرنوشت ما و کشور به جراحی، حذف  و درمان این بیماری بدخیم و مهللک گره خورده است. اما، دلایل حضور و بقای دوره های پیشین و مخصوصا اوج آن در زمان خمینی را شاید بشود چنین گفت: که چهره اقتدار گرا و نظام تکثر گریز و دشمنی افکن شیعه در ایران چندان بارز نبود که اینک هست، تا این ستیزهای کور، عقب ماندگی های بلند و تعارضات پوشیده ی اعصار دیروز بنیادین و سیاسی اش را نشان مدافعان ساده لوح و فریب خورده دهد و در نتیجه مدتهای مدید توانسته بود تا 57 در همکاری با نظام شاه، آنها را تعدیل و در حاشیه پنهان نگهداشته و همه ی انعطاف ناپذیری ها، ناسازگاری ها و خودکامگی های چاق و چله شده را با فرصت ربودن انقلاب، به مرور و تا به امروز در نظام مطلق ولائی، تعمیق داده، قرص چسبیده، توجیه پذیر نموده و مدام تشدیدشان کرده است.

جنگ خمینی و خامنه ای با یاران خود

 تنازعات پیگیر خمینی و خامنه ای با سران جناح های مخالف برای حفظ قدرت خویش در مدیریتِ دولت ها همیشه فجایعی به دنبال داشته است. و این طمع ولایات بوده که در ائتلاف های تاکنونی مدام جر زده و برای بقای هر یک از مطامع خود با ده ها دسیسهِ انتصاباتی، طرح مهندسی انتخابات و خشونت عریان توانسته است سرانجام و هر بار امیال سیاسی، اقتصادی، حیاتی و امنیتی رژیم خویش را به دولت های بعدی دیکته کرده و دستوراتش را رسما تحویل رئیس جمهوری تازه بدهد. بدین معنی که: رژیم خامنه ای بدون کم و کاست و ای بسا بسیار پیچیده تر و اسرار آمیز تر از دوران خمینی مستقیما هنوز فرمان هدایت دولت ها را یک تنه داراست و این اعِمال اراده ها، متاثر از ویژگی های همان روابط و دریافت های نگاه ولایتی ـ آسمانی به قدرت سیاسی زمینی تا به حالاست. که با تغییر رئیس دولت هیچگاه دگرگون نشده و نمی شود و او نیز صراحتا رهبری سیاسی، اقتصادی، فرماندهی بلامنازع دولت، سه قوه، نیروهای نظامی و...را یکجا می خواهد و تا هم اینک با بند بازی های متعدد بین موافقان و مخالفان داخلی و خارجی رسما و عملا این توان را محفوظ داشته است. نتیجه ی این قلدری های دراز مدت و به تبع آن ریزش تدریجی نیروهای وفادار و متوهم این شده است که حالا دکل خیمه اش استحکام ندارد. و صد البته اگر عاقل باشد، او ناگزیر است برای صیانت بخشیدن به نفس رژیم اش و نه به خاطر ویرانی زندگی توده ها، توسط سازش با روحانی و باندهای حامی وی هر چه زودتر زمیته نجات از فروپاشی بساط اش را در فکر کپکزده ی خود بگنجاند و برای تدارک و احیای آن با همکاری و حمایت رسمی با غرب و در رأس آن به سوی آمریکا آغوش بگشاید!؟

تغییر بی نتیجه سران دولت ها

بنا بر آنچه که گفته شد کل رژیم ولائی برای خودش مسیر، چارچوب، ضروریات حیاتی، منافع مستقل و تخطی ناپذیری را دارد و به هر قیمت هم شده می خواهد آنها را محفوظ بدارد. همچنانکه اکثریت جامعه ی ما یعنی توده های کار و زحمت و فرودستان و زمینگیر شدگان هم لاجرم باید راه مستقل، اهداف مشترک و سازمانده منافع خاص طبقاتی خود باشند و منویاتشان را بدون امیدواری به رهبر و دولت جدید دنبال کرده و مدام در پیش چشم داشته باشد. تاریخ سراسر سیاه، خونین و چپاولگر دولت های رژیم اسلامی بدون استثناء این را به ما گفته و می گوید که زنجیر حیاتی رهبر، فقاهت، روحانیت و کل عناصر رژیم به هم وصل بوده و آنها تنها به قدرت و ثروت خویش و باندهای شان فکر کرده و می کنند. ولاغیر!

خوب، اگر چنین است که البته بوده است، پس چرا نمی پذیریم که با هر تغییر مدیریت دولتی، ترفندِ ابتکارات مقطعی،  جابجا کردن صوری مهره ها و یا گردانندگان به اصطلاح خیّرتر، اصلاحطلب پذیر تر، خبُره ترِ بالائی ها نمی توان شرایط زندگی و کار برای پائینی ها تغییر داده و بهتر نمود؟ بخشی از طیف های اپوزیسیون به روحانی امید واهی بسته اند. چگونه می توان چنین ساده لوح و خوشبین بود؟ آخر با کدام زمینه های تغییرِ پایه ای به چنین برداشتی رسیده اند؟ مگر نه که اساس حاکمیت همچنان مدعی و یکسان مانده و قطعا اوضاع موجود قادر به تحولسازی اندک  در عرصه اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی هم نیست، چه رسد به یافتن کار و نان و دارو و زدون خطر حمله نظامی و ...!؟ نه ممکن نیست و قطعا با آمدن این و یا آن عنصر بد و بد تر چنین جابجائی هائی کوچک کمک چندانی به عبور از خطر جنگ، تحریم های معطوف به کشتار پائینی ها، تقلیل خط فقر 40%، گرسنگی، استبداد و اقتصاد تورمی و فرسوده نظامی ـ دینی هیچ کمکی نکرده و در آینده هم نمی کند.

 مگر، آری به  طیف خود حاکم و یا با باند مافیائی رهبر و همچنین جناح های موتلف جدید، و آن هم البته تنها در صورتی میسر می تواند باشد که با حراج ثروت کشور و با باج دادن های کلان به سرمایه داران داخلی و جهانی بشود شرایط خیزش توده ای و دگرگونی را به سود رژیم متوقف و سرکوب کارگران و مزدبگیران و تنگدستان را به هر ترتیب شده تشدید و یا با دادن چند رفرم و تهدید موازی به اخراج، آنان را ترساند و دگرگونی حیاتی و لازم را دوباره به تعویق انداخت. همان وظیفه ای که به گمان من هدایت و تدبیرِ آرام و  معتدل آن را خامنه ای ناچار است در ائتلاف با حسن روحانی بپذیرد و به اراده ی سیاسی و اقتصادی کشور با به تاراجگران بسپارد. اگر روحانی و رژیم دروازه های همکاری با امپریالیست ها را باز نکنند؛ پاک باخته اند.

 کانون گیج هدایت سیاسی و چرخش اقتصادی

پس ایجاد توهم به مسئولیت جداگانه و تاریخی حسن روحانی، که بیگانه از منافع کل رژیم باشد غلط است و تحریفِ تمایلات و توان ایجاد تغییرات در اهداف وی نیز از پایه گمراه کننده می باشد. زیرا: کانون هدایت سیاسی، چرخش اقتصادی، دستگاه قانونگزار و انگشت های روی ماشه همچنان با محوریتِ ولایت و سیادت سیاسی اسلام، توام با مصوبات صریح قانون اساسی و صد البته در میادین بالائی های رژیم همچنان بر جا مانده و تغییری نکرده است. و همینطور که می بینیم، ساختار ولائی ثابت و ضابطِ مطلق، در پیشبرد امور سراسری ایرانِ ویران بوده و می باشد و کمترین امکان تحول لازم و دگرگونی ناچیز را به شدت مسدود ساخته و خواهد ساخت.

مگر، قدری رفرمِ مصلحتی با سوپاپ های شدید امنیتی و با اطمینان یابی بالا. این بساط کاست روحانیت، بدون تعلق به هیچکدام طبقاتِ معین اجتماعی و با داشتن حقوق والا، هویتِ استثنائی و تاریخی در ایران با شیوه های مرموز در اینجا و آنجا چرخیدن، چهره های متنوع و در اصل بی پرنسیپ داشتن، توانسته با بازی، مانور و حق سکوت به باندهای طبقات بالائی و لایه های میانی پایه و تکنوکرات، سرکردگی خود را تامین و تضمین نموده و با اسیر کردن نیروهای پائینی و دم زدن از حقوق مزدبگیران و زحمتکشان، کارگران را دهه ها دچار احساسات دینی و اسارت های ناسیونالیستی اسیر ساخته و طبعا با این حیله ها، محرومیت های فراوان زندگی را، توام با بیکارهای مزمن سوار کول آنها کرده و 34 سال دوام بیاورد. تلاشی که هر بار در دوره های انتخاب رئیس جمهوری به شکل اوج انفجاری توده ای شکل بگیرد و بخشی از همین نیروی متخصص، بنیه اعتباری دینی و بدنه متوهم و ناراضی میلیونی را از شدت مضیقه ها و ترفند ها و بطبع آن آگاهی های رو به تزاید از رژیم، بیداری خود را باز یافته و برای نجات خود و دیگران مرزهایش و پایگاه را با رژیم روشن کنند.

ناتوانی درعرصه اقتصاد

قوانین فرسوده عدل اقتصاد اسلامی، آنهم برای تعدیل دارائی هاست، و نه معطوف به برابری، بلکه (تعادل اجتماعی) و (نه مبارزه با بهره کشی انسان از انسان!) این موارد در این چند محور مبهم و کلی، به طور عام، خلاصه می شوند. (خوزه های اقتصاد اسلامی: شامل ملی، خصوصی و دولتی)ست که البته ابتداء برای تطهیر ثروت، رد "رُبا" می کند و تأکید بر گناه بودن رباخواری دارد. و برای پاسخ به بخشی از مشکلات، معضلات، معاملات تجاری و کالائی در این سیستم، روش(عقود اسلامی) را دارد که باید آن شیوه ها مابین طرفین تنظیم شود. و در این راستا توسط قوانین مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره و جعاله باید این سیستم با مانوفاکتوریسم انحصارگرای حقیر اقتصادِ اسلامی خود، در پهنه ی گیتی بتواند به موضوعات پیچیده ی در اقتصاد گلوبال، انحصارات فراملی و جهانی و تجارات آزاد و به تبع آن راه و روابط گسترده با نئولیبرالیسم را بیابد؛ و زندگی شهروندان خود را با آن همراه کند. آیا رژیم اسلامی چنین استعدادی را به تنهائی دارد؟ هرگز! بنابرین ناگزیر از فرمانبرداری جدی از اقتصاد جهانی و همکاری هر چه بیشتر با آنها بوده و این به منزله ی ویرانی اوست.

همه ی ما نتایج عدل اقتصاد اسلامی را خوب می شناسیم که بعد از 34 سال چگونه به رشد فقر و فلاکت و زمینگیری اکثریت قریب به اتفاق مزدبگیران و فرودستان و کاغذپارگی ی ارز و نابودی توان مالی کشور انجامیده و از سوی دیگر به رشد جهشی میلیاردرها، باندهای مافیائی قاچاق سپاه و چپاولگران خیمه خود رهبری، پسرانش و باندهای آقازاده های دیگر اسلامی افزوده است و همزمان در هر بزنگاه حاد سیاسی با باجدهی ها به حامیان و موئتلافان جهانی اش، بی رحمانه کسب نان خالی را برای بیش از نیمی از حقوق بگیران غیر ممکن و یا سخت کرده است. این اقتصاد اسلامی شکست خورده است.

اگر چه اقتصاد اسلامی خود یکی از پایه های جدی حفظ ساختار سرمایه داری جهانی و داخلی بوده و هست؛ اما این ساختار به سود کارگران و بخش گسترده تهیدستان نمی تواند باشد و عدالت علی او هم جز شعاری بیش نبوده و نیست. و اما، طنز این اقتصاد وابسته برای خود طبقه سرمایه دار داخلی و جهانی هم به دلیل عدم نرمش در ساختار جوامع بورژوائی،همیشه با فقدان جدی مطالبات دمکراتیک روبرو بوده و همخوانی نداشته و بخاطر تحریکات ایئولوژیک، ثبات و تضمین سرمایه را برای گردش جهانی آن نیز دچار اصطکاک ایدئولوژیک و ایجاد بحران های دوره ای و منطقه ای می کند، که مورد دلخواه جهان سرمایه نیست.

ناتوانی در عرصه سیاسی

اما در عرصه سیاسی این رژیم قادر به فهم زمانه، انطباق با آن و پاسخ به نیازهای روز نبوده و نیست. آیا متصور است که رژیم تعدد بی اما و اگر احزاب متنوع طبقاتی را بپذیرد؟ حقوق برابر نیمی از شهروندان ما: زنان را به رسمیت بشناسد؟ دست به رفع و دفع هرگونه تبعیض سیاسی، فرهنگی، حق آزادی پوشش، مذهب، عقیده، تمایلات جنسی و جنسیتی، جدائی دین از حکومت، حق تدریس زبان ملیت ها و تعیین سرنوشت آنان توسط خود آنها را بپذیرد؟ آیا رژیم ممکن است حق مسلم تشکلات صنفی، مطالباتی، حقوقی و سازماندهی های ارگان های مستقل کارگری و...بپذیرد؟ نه روحانی و نه خامنه ای و نه هیچکس با نگاه مطلقگرای اسلامی فعلا قادر نیست به این خواسته های کاملا طبیعی و بورژوا دمکراتیک که در همه ی جوامع سرمایه داری قانونی هستند پاسخ مناسب دهد؟ و درد ما اما در تعریف و تحریف از حسن روحانی در همین میدان مکاری ست که می گویند او می خواهد و می تواند؛ در حالی که روحانی نه می خواهد و نه می تواند. پس سیاست رژیم نیز شکست خورده است و نیازمند یاری سریع غرب است.

مایملک مالی و تجاری روحانیت  

به هر حال باید بپذیریم که دشمن آزادی و رفاه توده ای و اراده ی مستقل کارگران تنها در تغییر بنیادهای فوق انسانی، بیدادگرانه و ارتجاع این رژیم متصور است که منشأ در ارتجاع وخودکامگی ولایت فقیه مطلق شیعه دارد و بدون تغییر این مبانی زیرین، دگرگونی ناچیز هم میسر و ممکن نیست. بنیادهای معممین مفتخور و بخشی از این مکلا ها ملی و مذهبی همراه با آنان، که به دلایل امکانات گسترده صندوق های دینی، فرن ها صاحب منابع مالی و تجاری فراوانی را در طی اعصار بوده و تلنبار کرده اند، که نسل به نسل و به تبع آن دارائی ها، بسیاری صاحب امتیازات، آموزش و امکان بالاتری نسبت به اکثریت توده های فقیر و عامی داشته و متمول زندگی کرده و از فضای بهتری به نفع سروری خود استفاده نموده و مدام در کنار و یا در دل استبدادها با حمایت از زورمداران به راحتی بهره برده و تا دلتشان بخواهد، امازاده، تکایا، مساجد و حسینیه و..ساخته اند.

بیرون از این دوایر مرسوم رژیم، بخش های معمم و مکلا هائی هستند که همین اینک دارای امتیازات خارق العاده و برجسته ای در داخل و خارج نظام و کشور هستند. پرسش این است: آیا می توان خوشبین بود که برای بخشی از آنان باکی نیست که تحولات مقطعی و یا بلند، ضرورتا به نفع و میل کدام طرف های درگیر مبارزه طبقاتی فراروید؟ آیا ممکن است در نبرد قاطع کنونی و جهانی (کار علیه سرمایه)  کارگران و زحمتکشان آنانرا بدون خشونت دگرگون به منافع عموم بشری هدایت کنند؟ و یا همیاری آنان برای گذر از ولایت را ممکن سازد، نحوی که آنها خود نیز بر علیه دستگاه دین دولتی تغیر کامل سیاست دهند؟ شاید آری و بیشتر شاید نه! به هر رو آنها حق زندگی را می خواهند، و در سهم و حق داشتن زندگی آزاد آنان، بین ما (چپ ها) تردیدی نیست. تا صف بندهای تازه، برآمد های نحوه ی انتخاب کابینه ی روحانی و چگونگی استقلال آن باید منتظر ماند!؟

31 تیر 1392 بهنام چنگائی