علیه سانسور سیستماتیک،

در دفاع از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات!

 

داریوش ارجمندی

 

می‌گویند حقیقت نخستین قربانی جنگ است! جنگ اوکراین نیز از این قاعده مستثنی نیست. سانسور اخبار ونظر منتقدین، پخش اخبار دروغین در مورد آنچه در صحنه جنگ می‌گذرد، دستگیری مخالفان سیاست‌های دولت‌های درگیر، به‌همراه تعطیلی احزاب و رسانه‌ها، ازجمله سیاست‌هایی‌ست که از همان فردای تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در هر دو سوی جنگ با شدت و حدت روزافزونی درجریان بوده است.

 

با این حال شاید بتوان گفت که اتخاذ چنین سیاست‌های خشن و سرکوبگرانه‌ای در دوران جنگ چندان دور از انتظار نبود و تازگی هم ندارد. همچنین باید بر روی این نکته شاید بدیهی تاکید کرد که افشاء و مقابله با این سیاست‌ها، از سوی هر دولتی که صورت بگیرد، همواره از وظایف نیروهای آزادیخواه و بویژه سوسیالیست‌ها بوده و هست.

 

آنچه در این میان، دست‌کم در ابعاد گسترده کنونی بی‌سابقه است، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات، نه تنها از سوی دولت‌ها و بزرگ‌ترین رسانه‌های خبری، بلکه ازسوی شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی نظیر یوتوب، گوگل، فیسبوک، اینستاگرام، تویتر و  امثال آن می‌باشد.

 

اگر تا پیش از این، صدای سوم و مستقل قادر بود تا با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی از تیغ سانسورحکومت‌ها خلاصی یابد، امروز شاهدیم که چگونه صاحبان آمریکایی انحصارات رسانه‌ای در کنار هم‌مسلکان خود در عرصه‌های نفتی و تسلیحاتی، با تمام قوا در راستای روایت‌سازی امپریالیسم آمریکا از جنگ اوکراین وارد صحنه شده‌ و مانع از حضور صدای سوم می‌شوند.

 

امپریالیسم فرهنگی و سلطه انحصارت رسانه‌ای آمریکا!

 

در اینجا با سیاست قابل دور زدن فیلترگذاری رژیم اسلامی روبرو نیستیم. صحبت از قطع چند روزه اینترنت بوسیله رژیم‌های دیکتاتوری نیست، بلکه امروز شاهد سانسور گسترده صدای مخالفان در  یک گسترده جهانی، آن هم ازسوی مدعیان اشاعه و دفاع از دموکراسی و آزادی در سطح جهان هستیم.

 

ممنوعیت فعالیت شبکه‌های خبری روسی همچون آر‌تی و اسپوتنیک در ایالات متحده و کشورهای متحد آن درجبهه «دموکراسی‌پروری»، ممنوعیت استفاده این شبکه‌های خبری از خدمات گوگل و اپل‌استور، یوتوب، فیسبوک، تویتر و اینستاگرام و حتی گوگوداک، بایکوت فرهنگی‌ روسیه بوسیله شرکت‌هایی نظیر نت‌فلیکس و پارامونت پیکچر و آمازون‌پرایم، و بطورکلی هالیوود، نمونه‌هایی از این حمله گسترده تبلیغاتی و تلاش امپریالیسم آمریکا برای ترویج روایت مورد نظر خود از بحران اوکراین می‌باشد. مهم‌تر اینکه سیاست یاد شده تنها به حال (و به احتمال قوی آینده) خلاصه نمی‌شود، بلکه به‌عنوان نمونه شبکه یوتوب، با عطف به ماسبق کردن این سیاست حذفی از طریق حذف کلیه تولیدات گذشته آرتی، تلاش می‌کند تا به بازنویسی تاریخ از نگاه آمریکا بپردازد. البته بازنویسی تاریخ در آمریکا پدیده جدیدی نیست و مدت هاست که تحت پوشش جنبش هویت‌ها و دراشکالی نظیر سانسور فیلم‌های گذشته و یا محاکمه اخلاقی و درنتیجه بایکوت فرهنگی افراد (بسته به اقتضای روز) به‌دلیل گفته‌ ناپسندی که سی سال پیش در دوران جوانی از آنها کشف شده، در جریان بوده است! به این پدیده بازخواهم گشت.

 

و اما نکته شایان توجه در این میان این است که در این بازگشت همه‌جانبه به روسیه‌هراسی دوران جنگ سرد و مک‌کارتیسم، این ژورنالیست‌های چپ هستند که نخستین قربانیان مک‌کارتیسم نوین می‌باشند، ژورنالیست‌های سوسیالیست نظیر اَبی مارتین، لی کمپ و کریس هجز، و حتی افراد منتقد دیگر نظیر جسی ونتورا  فرماندارسابق آمریکایی نه‌تنها به دنبال ممنوعیت فعالیت در شبکه آر‌تی آمریکا مشاغل خود را ازدست داده‌اند، بلکه اکنون تمام تولیدات تلویزیونی این افراد در سال‌های گذشته یا از دسترس افکار عمومی خارج شده‌ و یا قرار است خارج شود. تاریخ‌ستیزی یوتوب همزمان گریبانگیر فیلم‌ساز برجسته آمریکا یعنی اولیور استون و برخی ازآثار وی نیز شده است. 

 

در همین حال کمپانی متا (فیسبوک) پا را فراتر گذاشته اعلام می‌کند که استثنائاً به مشتریان خود اجازه می‌دهد که در فیسبوک و اینستاگرام به تبلیغ خشونت و دعوت به قتل سربازان روسی و‌ رؤسای جمهور روسیه  و روسیه سفید اقدام کنند.

 

ازسوی دیگر تعدادی از کمپانی‌های انحصاری یادشده، باز هم برخلاف سیاست تاکنونی خود اعلام کرده‌اند که از این پس حمایت از گروه‌های نئونازیست در اوکراین همچون گردان آزوف و سی‌۱۴ در این شبکه‌ها آزاد (وانتقاد از آنها ممنوع) می‌باشد. بدنبال اعلام این سیاست شاهدیم که سایر رسانه‌های بزرگ همچون نیویورک‌تایمز در گزارش‌های خود از جنگ اوکراین، برای تلطیف چهره جریانات فاشیستی اوکراینی به‌جای استفاده از عنوان نئونازیست، عنوان راست افراطی را برای معرفی آنها بکار می‌گیرند.

 

دامنه سیاست حذف و سانسور از شرکت‌های انحصاری هم فراتر رفته، کمپانی‌هایی نظیر گوگوداک را نیز با خود همراه کرده است. یک هفته پس از اعلام سیاست همراهی کمپانی‌های انحصاری بزرگ با سیاست خارجی دولت بایدن، مدیر شرکت گوگوداک نیز اعلام کرد که “دیگر قادر نیست در برابر آنچه در اوکراین در جریان است بی‌تفاوت بماند” و ازاینرو شرکتی که زمانی تشکیل شده بود تا با گوگول و محدودیت‌هایی که الگوریتم جدید آن برای مشتریان دگراندیش گوگول فراهم می‌کرد مقابله کند، به ناگهان خلف وعده کرد و به سیاست سانسور پیوست. در سال‌های گذشته و به دنبال بکارگیری الگوریتم جدید گوگول که مانع از فعالیت آزاد دگراندیشان می‌شد، بسیاری از مشتریان گوگول با گرایش‌های راست و چپ، به گوگوداک روی آورده بودند که ضمانت داده بود که هرگز محدودیتی برای مشتریان خود ایجاد نکند. اکنون به‌نظر می‌رسد که حتی آن امنیت موقتی هم به ‌پایان رسیده است.

 

در برابر سیاست کمپانی‌های یادشده اما پرسشی که بلافاصله در ذهن هر انسان آزادیخواه و صلح‌طلبی شکل می‌گیرد این است که آیا این کمپانی‌ها در صورت حمله نظامی آمریکا و یا کشورهای متحد آن هم حاضر به اتخاذ سیاست مشابهی علیه آنها می‌شدند؟ آیا حاضر بودند قتل سربازان آمریکایی و روسای جمهور آمریکا یا نخست‌وزیران‌ اسرائیل را ترویج دهند؟ در پاسخ به این پرسش کافی‌ست به این حقیقت اشاره کنیم که تاکنون ۸۴کشور از مجموع ۱۹۳ کشور برسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل، یا مستقیماً بوسیله ایلات متحده اشغال شده و یا به اشکال و درجات گوناگون مورد حمله نظامی این کشور قرار گرفته‌اند. با ابن وجود، و البته با تاکید بر محکومیت این سیاست در همه حال، حتی در یک مورد نیز شاهد اجرای سیاست مشابهی علیه ایالات متحده نبوده، نیستیم، و به‌طور یقین می‌توان ادعا کرد که هرگز هم نخواهیم بود. برعکس به‌عنوان مثال بیاد داریم که رسانه‌های آمریکایی نظیر ام‌اس‌ان‌بی‌سی و سی‌ان‌ان نزدیک به حزب دمکرات و مدعیان دفاع از دموکراسی و لیبرالیسم چگونه یا مستقیماً اقدام به اخراج ژورنالیست‌های برجسته منتقد سیاست‌های دولت آمریکا نموده‌، یا با ایجاد شرایط غیرقابل تحمل، موجبات کناره‌گیری «داوطلبانه» آنها را فراهم آوردند. افراد سرشناسی که درمیان آنها می‌توان تعداد قابل ملاحظه‌ای از برندگان جایزه پولیتزر را یافت، اشخاصی نظیر فیل داناهیو(ام‌اس‌ان‌بی‌سی)، جیمز رایزن (نیویورک‌تایمز)، رابرت پری (آسوشیتد پرس)، اد شولتز (ام‌اس‌ان‌بی‌سی)، گریوب (سن‌خوزه مرکوری نیوز)، طارق حداد (نیوزویک)، سایمون هرش (آبزرور)، کریس هجز (نیویورک تایمز) و بسیاری دیگر به جرم داشتن دیدگاه انتقادی نسبت به جنگ‌افروزی و یا سیاست‌های دیگر دولت آمریکا نام خود را فهرست سیاه ژورنالیست‌های نامطلوب یافته و از مشاغل خود برکنارشدند.

 

همچنین بیاد داریم که با افشاگران جنایات جنگی و یا اسرار نظامی آمریکا نظیر چلسی منینگ (افشاگرجنایات جنگی آمریکا در عراق) جان کریاکو (افشاگر شکنجه در زندان ابوقریب)، دانیل السبرگ (افشاگر استادپنتاگون)، ادوارد اسنودن (افشاگر استراق سمع بوسیله ان‌اس‌ای)، و بالاخره جولیان آسانژ (مدیر ویکی‌لیکس) که در حال مرگ خاموش در زندان است، چگونه رفتار کردند و می‌کنند!

 

به‌عبارت دیگر سیاست سرکوب دگراندیشان و دگراندیشی از سوی دولت آمریکا و همراهی کمپانی‌های آمریکایی با آن، مدت‌هاست که در جریان بوده است.

 

پدیده‌ای به نام ترامپ در خدمت سانسور سیستماتیک!

 

سیاست سرکوب آزادی بیان و نگاه انتقادی و جلوگیری از گردش آزادانه اطلاعات که از ستون‌های نظام‌ آزاد و دمکراتیک است با پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ بود که اوج تازه‌ای گرفت. این سیاست در طول سال‌های اخیردر سه جبهه و با سه بازوی یک-روسیه‌هراسی (همزمان چین‌ستیزی)، دو-سیاست هویت‌ها (Identify Politics) و سه-مقابله با یهودی‌ستیزی، هدف حذف صدای منتقدین از صحنه مقابله آزاد اندیشه را دنبال می‌کند. این سیاست اینجا و آنجا به‌شکل مستقل و در بسیاری موارد به‌شکلی درهم‌آمیخته و چندجانبه عمل می‌کند، بطوریکه افراد و نهادهایی که هدف کارزارهای تبلیغاتی قرار میگیرند، گاه به اتهام یهودی‌ستیزی در پی انتقاد از دولت اسرائیل و یا دفاع از جنبش بایکوت اسرائیل یعنی بی‌دی‌اس، گاه به بهانه گرایشات مخالف سیاست هویت‌ها و سایر گرایشات پست‌کلنیالیستی و به اتهام نژادپرستی یا زن‌ستیزی و امثالهم، و بعضاً به‌دلیل همراهی با تبلیغات روسیه، و در‌مواردی هم با واردکردن ترکیبی از اتهامات یادشده، مورد حمله تبلیغاتی و سپس بایکوت فرهنگی و سانسور فکری قرار می‌گیرند!

 

قدیمی‌ترین این ابزار، یعنی سیاست ممنوعیت انتقاد از اسرائیل به بهانه به‌اصطلاح مقابله با یهودی‌ستیزی که در صحنه بین‌المللی شکست انتخاباتی حزب کارگر بریتانیا و حذف جرمی کوربین از صحنه سیاسی را به همراه داشت، در ایالات متحده با تصویب لوایح قانونی در سطح ایالتی و فدرال (با همراهی هر دو حزب حاکم) رسماًبه جرم تبدیل شده است. اما دو بازوی دیگر سانسور عمدتاً هنوز در قالب تبلیغاتی و جوسازی و هدایت افکارعمومی و به دنبال آن بایکوت و ایجاد محدودیت آزادی بیان شهروندان، آنهم به‌نام «خواست مردم» به‌‌پبش برده می‌شود. اگرچه باید گفت در مورد افرادی نظیر ادوارد اسنودن، چلسی منینگ، جولیان آسانژ، و سایرافشاگران، شاهد برخورد خشن از طریق بکارگیری قوانین ضدجاسوسی و زندان و شکنجه این افراد بوده‌ایم.

 

در جبهه تیلیغاتی همچنین شاهد بودیم که چگونه مبارزه با ترامپیسم، در کنار پدیده جدیدی بنام جنبش(WOKE) که به‌ظاهر در مقابله با سیاست‌های زن‌ستیزانه ترامپ و محدودیت حقوق دگرباشان جنسی ازسوی قانون‌گذاران جمهوریخواه به صحنه وارد شد، در ادامه خود به آنچه که (Cancel Culture) و یا فرهنگ حذف نام گرفت، تبدیل گشت. صاحبان و مجریان این فرهنگ با استفاده از تمام ابزارهای تبلیغاتی و با برخورداری از پشتیبانی همه‌جانبه رسانه‌های لیبرال نزدیک به حزب دمکرات همچون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی، ام‌اس‌ان‌بی‌سی وسی‌بی‌اس، با جوسازی و هوچی‌گری مانع از سخنرانی افرادی می‌شوند که در نگاه آنها شایستگی ابرازعقیده‌شان را ندارند.

 

صاحبان این فرهنگ در ابتدا با اعلام اینکه هر گونه انتقاد از هیلاری کلینتون به معنای طرفداری از ارتجاع ترامپیستی‌ست، به حذف طرفداران برنی سندرز و خود او از صحنه انتخابات پرداختند و در دنباله، حمله به منتقدین رادیکال رهبری دمکرات‌ها را در دستور کار قرار دادند، سیاستی که خود را در حذف دوباره بزنی سندرز در انتخابات اخیر  به‌نمایس گذاشت.

 

حزب دمکرات در پی پیروزی ترامپ، به‌جای تعمق و انتقاد از خود، ازجمله در رابطه با حذف بزنی سندرز ازصحنه انتخاباتی و انتخاب منفورترین جهره سیاسی آمریکا یعنی هیلاری کلینتون به‌جای او، بازاندیشی درسیاست گرایش به راست حزب و یا تلاش برای تغییر سیستم کالج انتخاباتی، ترجیح داد تقصیر و دلیل اینشکست را متوجه داستان واهی دخالت روسیه در انتخابات کند.در همین ‌راستا هر گونه انتقاد از هیلاری کلینتون و حزب دمکرات به معنای همراهی با روسیه و رئیس‌جمهور دست‌نشانده آن ترامپ، و همزمان متهمین به این همراهی ازجمله جولیان آسانژ مستحق مجازات و سانسور قلمداد می‌شدند. حتی خود ترامپ نیز چه دردوره ریاست‌جمهوری و بیشتر از آن امروز، با سانسور خبری ازجمله در عرصه رسانه‌های اجتماعی مانند تویترروبرو بوده است. تلاش ناکام او برای ایجاد شبکه‌ای در رقابت با تویتر بنام (Truth Social), نشان‌دهنده سلطه پرقدرت انحصارات رسانه‌ای در این عرصه می‌باشد، سلطه‌ای که حتی برای رئیس‌جمهور میلیارد آمریکا هم قابل شکستن نیست.

 

ماجرای موسوم به راشا گیت، با ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ به‌نفع ترامپ که نزدیک به سه سال همه رسانه‌های بزرگ آمریکا را به خود مشغول کرد، روسیه‌هراسی را  به موضوع غالب در عرصه تبلیغاتی تبدیل نمود و مقدمات آغاز جنگ سرد نو را فراهم آورد. جنگی که علیرغم اعلام رسمی حقیقت از سوی رابرت مالر مسئول پیگیری پرونده راشا گیت مبنی‌بر بی‌اساس بودن اتهام همکاری ترامپ و روسیه، نه تنها پایان نگرفت که حتی پس از ناکامی استیضاح ترامپ هم همچنان در ابعداد گسترده‌ای تداوم یافت. باید اضافه کردکه مدتی‌ست که یوتوب کانال‌هایی که به پخش سخنان ترامپ، یعنی رئیس‌جمهور سابق (واحتمالاً رئیس‌جمهورآینده) آمریکا می‌پردازند را تعطیل می‌کند!

 

ناگفته روشن است که این همه به معنای دفاع از ترامپ و مواضع به‌غایت ارتجاعی او نیست. برعکس باید تاکید کرد که ترامپ و حزب جمهوریخواه هم نقش تعیین‌کننده و بسزایی در گسترش سیاست سرکوب و سانسور، ازجمله چنانچه گفته شد در عرصه قانون‌گذاری در عرصه ایالتی و فدرال ایفاء کرده‌اند. هدف این‌ نوشتار بیش‌ازهمه پرداختن به نقش انحصارات رسانه‌ای در جریان جنگ اوکراین می‌باشد.

 

ضرورت‌های جنگ سرد جدید!

 

ضرورت و چرایی آغاز دوباره جنگ سرد را علاوه ‌بر آنچه پیش‌تر بدان اشاره شد، یعنی نیاز حزب دمکرات درانحراف افکار عمومی از دلایل واقعی شکست انتخاباتی هیلاری کلینتون، شکستی که نزدیک بود در انتخابات اخیر هم تکرار شود، باید در پایان یافتن جنگ آمریکا علیه تروریسم جستجو‌ کرد. اکر در ماجرای راشاگیت و استیضاح ترامپ دو حزب حاکم در مقابل یکدیگر قرار داشتند، این بار و در رابطه با ضرورت راه‌اندازی جنگ سرد جدید، هر دو حزب، یعنی کل هیئت حاکمه آمریکا کاملاً در یک جبهه واحد قرار دارند.

 

طرفداران براه انداختن جنگ سرد نوین، همزمان با پایان گرفتن تدریجی جنگ آمریکا علیه تروریسم، اکنون به دشمنی احتیاج داشتند که برای مقابله با آن به سلاح‌های پیشرفته و گران‌قیمت نیاز بود. وجود نزدیک به یک هزار پایگاه نظامی آمریکایی در سراسر جهان، یک بودجه نظامی هفتصد میلیارد دلاری (اکنون هشتصد میلیارددلاری)، اختصاص هزار و صد میلیارد دلار به پروژه نوسازی تسلیحات و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و تداوم پرخرج جنگ‌های ناپایان و بی‌نتیجه آمریکا در کشورهایی نظیر افغانستان، آنهم در شرایطی که وضعیت اقتصادی توده‌های زحمتکش آمریکا به بهانه نبود بودجه کافی دائماً رو به‌وخامت بیشتری می‌گذاشت، حتی درصورت تداوم جنگ علیه تروریسم، قابل توجیه نبود. واقعیت این است که جنگ با داعش به موشک‌های قاره‌پیما و زیردریایی‌های هسته‌ای نیاز ندارد.

 

چنین شرایطی ضرورت بازسازی یک خطر واقعی و دیرآشنا، یعنی خطر روسیه توسعه‌طلب در قامت دومین ابرقدرت نظامی جهان را طلب می‌کرد، خطری که ابزار تبلیغاتی مربوط به آن در طول هفتاد سال جنگ سرد ایجاد شده و موجود بود، و امروز براحتی می‌توانست در خدمت تشویش افکار عمومی و همراه‌کردن آن باسیاست دولت بکار کرفته‌شود.

 

روشن است که اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست، همراهی کمپانی‌هایی نظیر گوگل و فیسبوک با روایت ساخته و پرداخته شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا را طلب می‌کرد. این همکاری صمیمانه که با اشغال عراق بوسیله آمریکا آغاز شده بود، امروز با سانسور سیستماتیک و جهانی مخالفان سیاست‌های جنگ‌خواهانه هیئت حاکمه آمریکا و کمپانی‌های تسلیحاتی نظیر بوئینگ، ری‌تیان و لاکهید مارتین به اوج رسیده است. دراین  رابطه می‌توان به گزارش شبکه خبری وی‌یان نزدیک به هند، اشاره کرد که با استناد به تحقیقات سه سازمان مستقل طرفدار حقوق و آزادی‌های سیاسی در آمریکا که سال گذشته منتشر شد، فاش می‌کند که در جریان جنگ آمریکا علیه تروریسم، تنها چهار کمپانی‌ بزرگ آمریکا یعنی گوگل، آمازون، مایکروسافت و فیسبوک موفق به انعقاد قراردهایی به ارزشی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار با وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و وزارت امنیت ملی آمریکا شدند. این قراردادها شامل ارائه خدمات دیجیتال به قوای مسلح آمریکا همچون خدمات کامپیوتری، استراق سمع و بالاخره «روایت‌سازی در خدمت تبلیغات آمریکا» بوده است.

 

کمپانی‌های خصوصی در خدمت سانسور دولتی!

 

آنچه امروزه شاهدیم، گسترش بی‌نظیر و آشکار سیاست سانسور و سرکوب آزادی بیان در ابعاد جهانی، آن هم به بهانه دفاع از دموکراسی‌ست. در این میان برخی مدعی هستند که بدلیل خصوصی بودن کمپانی‌های مورد بحث نمی‌توان از سانسور سیستماتیک سخن گفت و چنین ادعایی تنها زمانی به‌جاست که پای دولت‌ها، مانند اقداماتی نظیر فیلترگذاری و یا قطع اینترنت از سوی رژیم ایران در میان باشد.

 

در این رابطه باید گفت که این درست است که این کمپانی‌ها خصوصی هستند، اما درهم‌آمیختگی منافع اقتصادی و سیاسی آنها با منافع دولت آمریکا از یک طرف و کنترل و سلطه انحصاری آنها در عرصه رسانه‌ای درسطح ملی و جهانی از طرف دیگر، این شرکت‌ها را به بازوی تبلیغاتی و اطلاعاتی نظام حاکم بر آمریکا تبدیل می‌کند. در حال حاضر، روزانه دو‌ میلیارد و هفتصد میلیون نفر در جهان از فیسبوک، ۲۰۶ میلیون از تویتر و۱۲۲ میلیون نفر نیز بطور روزانه از یوتوب استفاده می‌کنند!

 

قدرت تعیین‌کننده این کمپانی‌ها در مسیر روایت‌سازی در جنگ اوکراین را نمی‌توان منکر شد. دو هفته پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، یوتوب اعلام کرد که فعالیت بیش از ۱۵۰۰ کانال یوتوبی و بیش از هزار نفر از کاربران این شبکه را به دلیل ترویج تبلیغات روسیه‌محور ممنوع کرده است. همچنانکه پیش‌تر گفته شد، علاوه ‌بریوتوب، کمپانی‌های اپل، گوگل، متا (فیسبوک و اینستاگرام)، گوگوداک، تویتر، نت‌فلیکس، آمازون‌پرایم، پارامونت پیکچر و …. نیز به اشکال و درجات مختلف در راستای سانسور، حذف صدای منتقد و مستقل، جلوگیری از گردش آزادانه اطلاعات و روایت‌سازی در جهت منافع هیئت حاکمه آمریکا وارد صحنه شده‌اند.

 

سلطه انحصاری این کمپانی‌ها به معنای دقیق کلمه جهانی‌ست و تاثیر انکارناپذیری بر روایت‌سازی و جهت‌دادن به افکار عمومی در مسیر منافع هیئت حاکمه آمریکا و کمپانی‌های تسلیحاتی این کشور ، نه تنها درداخل مرزهای ایالات متحده، بلکه در سراسر جهان دارند. این درهم‌آمیخته‌گی منافع، زمانی واضح‌تر می‌شود که هویت مدیران کمپانی‌های مربوطه را مورد توجه قرار دهیم.

 

 سیاست درهای چرخان!

 

به گزارش شبکه خبری وی‌یان صدها تن از مدیران شرکت‌های رسانه‌ای اطلاعاتی را مقامات سابق و بلندپایه وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت دادگستری و امنیت ملی، سازمان امنیت ملی (ان‌اس‌ای) و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تشکیل می‌دهند. ازجمله بلندپایه‌ترین این مدیران می‌توان به این افراد اشاره کرد: جرد کوهن مدیر برنامه‌ریزی سابق در وزارت امور خارجه که اکنون ریاست بخش موسوم به جیگ‌ساو در گوگل را برعهده دارد. وظیفه این بخش تهیه ابزاری برای مقابله با تروریسم اعلام شده است. استیو پانده‌لاینز با بیست سال سابقه کار در اف‌بی‌آی که در حال حاضر مدیریت بخش  امنیت خدمات آمازون را برعهده دارد. جوزف دی روزک از وزارت دفاع آمریکا که اکنون مدیریت بخش تبادل اطلاعات در مایکروسافت را عهده‌دار است. به این فهرست می‌توان اسامی بسیاری را افزود که در سطوح مختلف به‌کار مشغولند، افرادی همچون نیکلاس راسموسن، مایکل کیگان، دیوید کسلر، کریستن هالوورسن و صدها تن دیگر که در جریان سیاست موسوم به درهای چرخان، از سازمان های امنیتی و وزارتخانه های دولتی آمریکا به هیئت مدیره کمپانی‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی راه یافته‌اند تا منافع مشترک بخش‌های مختلف هیئت حاکمه و  امپریالیسم آمریکا را مدیریت کنند. سیاست درهای چرخان در عین حال به این معناست که کم نیستند افرادی که از هیئت مدیره کمپانی‌های نفتی تسلیحاتی و اطلاعاتی به مقامات دولتی و سیاسی دست می‌یابند. دیک چینی معاون حرج بوش از روسای شرکت نفتی هالی‌برتون، بتسی دواس وزیر آموزش و پرورش ترامپ از روسای بزرگ‌ترین انحصارات مدارس خصوصی و انتقاعی، پانریک شاناهن وزیر دفاع ترامپ از شرکت تسلیحاتی بوئینگ که سپس مقام خود را به مارک اسپر از شرکت تسلیحاتی رقیب بوئینگ یعنی ری‌تیان سپرد،  مشتی نمونۀ خروار این حقیقت می‌باشند.

 

در دفاع از آزادی‌ بی‌حد و حصر بیان و گردش آزادانه اطلاعات!

 

به‌طور خلاصه، درهم‌آمیختگی منافع کمپانی‌های و اولیگارشی ایالات متحده با منافع دولت و امپریالیسم آمریکا در حدی‌ست که سیاست سانسور کمپانی‌های رسانه‌ای را به سانسور دولتی تبدیل می‌کند. تفاوت بزرگی‌ست میان یک دانشگاه خصوصی که مانع از سخنرانی فردی به‌دلیل انتقاد از دولت اسرائیل می‌شود، با سانسور ازسوی کمپانی‌ بزرگی مانند فیسبوک با بیش از دو میلیارد مشتری روزانه در سطح جهان!

 

این سانسور سیستماتیک و سرکوب آزادی بیان را باید جدی گرفت. بویژه برای ما ایرانیان که کارنامه پرافتخارمبارزه جانانه چندین نسل در دفاع از آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان را دارا هستیم. چپ ایران و بویژه آن بخش که خود را مدافع آزادی‌های بی‌قید‌وشرط سیاسی می‌نامد، می‌بایست در احترام به مبارزه آنانی که در این مسیر شکنجه و زندان و اعدام را متحمل شده اند، با صدای بلند به محکومیت سرکوب آزادی بیان برخیزد. می‌توان(و باید) مخالف تجاوز نظامی روسیه و جنایات جنگی آن به هر بهانه و توجیه بود، و همزمان به کم‌رنگ کردن ضرورت افشاء و مقابله با سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در نغلتید. به نظر می‌رسد که نگرانی از متهم شدن به آنتی‌امپریالیسم نوع حزب توده و یا طرفداری از پوتین و روسیه، به نزول ضدیت با امپریالیسم آمریکا یعنی کشوری که علیرغم افول قدرتش، همچنان سرکردگی جهانی امپریالیسم را برعهده دارد، منجر شده است. دفاع از آزادی بی‌حد‌وحصر بیان و مقابله با محدودیت‌های ایجاد شده در برابر آن از سوی آمریکا، جدا از روسیه و سیاست‌های ارتجاعی و ضدمردمی‌اش، یک وظیفه تاریخی برای چپ و تمام آزادیخواهان و برابری‌طلبان است. آمریکا امروز با استفاده از آنچه در اوکراین می‌گذرد، در حال عادی‌سازی و مشروعیت بخشیدن به سیاست سانسور و جلوگیری از گردش آزادانه اطلاعات می‌باشد. باید در مقابل این عادی‌سازی سانسور ایستاد. رهایی انسان بدون آگاهی از حقیقت امکان‌پذیر نیست.

 

۳۱ مارس ۲۰۲۲.

................................