در برابر بازداشت فعالان صنفی معلمان خاموش نمانیم

جلال نادری

در ظلمت بی حقی مردم ایران، اعتراضات اواخر سال گذشته و سالجاری معلمان کشور، نقطه ای نورانی و پرجاذبه بود؛ از تمام جهات چنین بود، چه از نظر مطالباتی که مطرح شد؛ چه از نظر عقلانیت حاکم بر شکل عمل بگونه ای که بهانه سرکوب وسیع و سریع را از رژیم می گرفت و چه از نظر وسعت حضور معلمان و دامنه حمایت از مطالبات ایشان. از همان اولین حرکت اعتراضی معلمان؛ برای بخش بزرگی از معلمان روشن بود که  جناح های رژیم و دستگاههای سرکوب در برابر خواست های معلمان کوتاه نیامده  به هر وسیله ای که شده سعی در سرکوبش خواهند داشت. بنابراین از همان مقطع شروع دور جدید حرکت های اعتراضی معلمان، برای سازمانگران، اساسی ترین مساله حفظ توان ادامه اعتراضات بود و هست. نه فقط برای کنشگران حوزه حقوق صنفی معلمان؛ بلکه برای همه فعالان اردوی کار که جنبش معلمان را در تکوین هر چه بیشتر جنبش مطالباتی کل اردوی کار مهم و اساسی تلقی می کنند، همین حفظ توان ادامه اعتراضات تا همین امروز، اهمیت مرکزی داشته است. در هر حال حفظ این توانایی ایجاب می کرده است که در هر مقطع اعتراضی، شکلی از اعتراض در دستور قرار گیرد که نه تنها دایره مشارکت معلمان را گسترش دهد بلکه در عین حال مانع از ایجاد زمینه سرکوب وسیع شود.

 رژیم اسلامی که بیش از سی و شش سال سابقه و تجربه سرکوب دارد و به خوبی نسبت به خطر اعتراضات سراسری سازمانیافته ی موردی معلمان شناخت دارد، از اول تیرماه گذشته با بازداشت اسماعیل عبدی، سرکوب نقشه مند و هدایت شده ای  را در مورد معلمان در دستور کارش گذاشت. در سه ماه اخیر نه فقط اسماعیل عبدی را آزاد نکردند که در نهم شهریور ماه گذشته، دوعضو دیگر کانون صنفی معلمان، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلول را هم  بازداشت و روانه زندان کردند. صبح روز پانزدهم شهریور هم،  بنابر حکم شعبه دو بازپرسی اوین، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در تهران را بازداشت کردند. این بازداشت ها واکنش حاکمیت است به درخواست آزادی معلمانی که به خاطر طرح مطالبات صنفی سال هاست در زندانی هستند.

حال می توان بخوبی دید که بازداشت های تدریجی سخنگویان و نمایندگان نام آشنای اعتراضات معلمان از سوی رژیم، درست در شرایطی که کمتر از دو هفته به زمان بازگشایی مدارس مانده است، با این هدف صورت گرفته است که اعتراضات معلمان را، به قول خودشون،  "بی سر" کنند و از این طریق به جو سرخوردگی، ندانم کاری، و واکنش های شتابزده در میان کنشگران دامن زنند. تجربه برخوردهای مشابه دستگاه سرکوب نشان می دهد که سکوت در برابر این بازداشت ها، نه فقط بازدارنده نیست که مایه تشویق و پیشروی رژیم است. از طرف دیگه اقدامات شتابزده که منطبق با توازن قوا نباشند نیز ممکن است بهانه سرکوب گسترده تر را فراهم کند. بر اساس تجربه تاکنونی، برای آنکه هم فعالان را از زیر تیغ دستگاه سرکوب یا افتادن به مسلخ فراموشی مصون نگاه داشت و هم هزینه بازداشت های بیشتر را برای دستگاه سرکوب بالا برد، ایجاد کارزارهای هر چه وسیع تر اطلاع رسانی و جلب پشتیبانی داخلی و جهانی از معلمان دربند و مطالبات معلمان است.

 حلقه اول در جلب پیشتیبانی در داخل کشورهم همانا سایر نیروهای اردوی کار هستند که می توانند در حرکت های حمایتی کم هزینه ابتکاری خویش، مشارکت و اعلام حضور کنند. تشکل های مستقل سندیکایی و صنفی کارگری در جلب حمایت توده طبقه کارگر از اعتراضات معلمان وظیفه سنگینی بر دوش دارند. واقعیت این است که هر چه اعتراضات مدنی مسالمت آمیز به بازداشت فعالین صنفی وسیع تر باشد، همانقدر هزینه این بازداشت ها برای رژیم بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر ، پر واضح است که در امر اطلاع رسانی گسترده در داخل کشور نمی توان بر روی رسانه های رسمی حساب کرد. درست است که بین جناح های رژیم رقابت وجود دارد و رسانه های وابسته به این جناح ها بعضا مایلند با افشاگری هائی زیر پای رقبای خودشان رو خالی کنند، اما جمع بندی واکنش های رسانه ای به اعتراضات  معلمان در دو سال اخیر نشان می دهد که خبررسانی در مورد حقوق، مطالبات و نشر اخبار اعتراضات معلمان جزو خط قرمزهای رسانه های رسمی هر دو جناح بوده است. با گسترش مجاری اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی و از طریق روابط طبیعی موجود میان معلمان و دانش آموزان سراسر کشور در نظام آموزش و پرورش، می بایست خط قرمزها را در هم شکست و پیش رفت. در صورتیکه اعتراضات معلمان، یا سرکوب فعالان و کنشگران آن در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد، شرایط مساعدی برای جلب توجه رسانه های برون مرزی فراهم شده، می تواند منبع تحرکی باشد برای نهادهای مستقل حقوق بشری و مخصوصا نهادهای حامی حقوق معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران تا بتوانند تلاش های بیشتری برای جلب حمایت از مبارزات معلمان صورت دهند.

نکته دیگری نیز که توجه به آن حائز اهمیت است ، ضرورت عقیم گذاشتن استراتژی بی سر کردن حرکت های اعتراضی معلمان بواسطه ی سازماندهی شبکه ای. سال گذشته وقتی در سراسر کشور معلمان اقدام به تجمعات اعتراضی کردند، معلوم شد که بهره برداری از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای هماهنگ کردن اعتراضات صنفی در کانون توجه کنشگران بوده است. اگر شرایطی ایجاد شود که علیرغم کنترل امنیتی دستگاههای سرکوب، بتوان سطحی از هم اندیشی و اقدامات جمعی را، بدون ضربه خوردن، حفظ کرد، در این صورت بازداشت فعالان ارشد و سخنگویان رسمی تشکل های معلمان به نتیجه مورد نظر دستگاه سرکوب منجر نمی شود و راه ادامه اعتراضات هماهنگ معلمان مسدود نمی گردد.

بازداشت های سه ماه اخیر، شرایط پیچیده و دشواری را که مبارزه برای حقوق معلمان دارد، نشان می دهد. تردیدی وجود ندارد که صدور انواع فراخوان ها برای تجمعات اعتراضی هر بخشی از جامعه، در داخل و خارج از کشور حق همه احزاب؛ سازمان ها، تشکل های سیاسی و مدنی است، مشروط به اینکه این فراخوان ها به نام خودشان باشد و نه به نام دیگران. استفاده از نهادهای خبررسانی پوششی و طرح فراخوان های اعتراض به نام تشکل های دیگر با هدف تحریک گروه های اجتماعی به اقدام اعتراضی، نشانه فقر فرهنگ مدرن سیاسی و توسل به روش های غیر دمکراتیک و نامردمی برای سوار شدن بر موج نارضایتی مردمی است. این روش های سخیف که بر ترجیح منافع یک الیت توطئه گر بر مصالح واقعی گروهها و جنبش های اجتماعی استوار است، اگر مورد نقد و طرد قرار نگیرد، رقابت های فرقه ای الیت های توطئه گر را جایگزین سازماندهی از پائین و سنگربندی توده ای کرده، از این طریق در خدمت تبلور شکل های دیگری از دیکتاتوری تبدیل می گردد. مبارزه برای مطالبات مزد و حقوق بگیران قبل از همه امر توده بزرگ مزد و حقوق بگیران کشور ماست.  قیم مآبی و موج سواری محکوم به شکست است.

جمعه  ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵