یک مه در آلمان:

 امید گسست از سلطه‌ی «آشتی طبقاتی»

و راه دشوار

تدارک مبارزات فراگیر و هم‌بسته علیه سرمایه‌داری

 

امین حصوری

 

۱. مهار مبارزات کارگری با نام کارگران

 

در اغلب شهرهای آلمان برگزاری تظاهرات اول ماه مه به‌طور معمول در انحصار چتر سراسری سندیکاهای کارگری آلمان (DGB1) قرار دارد که بیش از هر چیز می‌کوشد تصویر یک «جشن عمومی» و نه یک «رزم عمومیِ» کارگران را از این روز مخابره و تثبیت نماید. د.گ.ب. ارگان مرکزی شاخه‌های اصلیِ تشکل‌های سندیکایی آلمان است که – در انطباق با چارچوب قانونی از پیش موجود2– ضوابط فعالیت‌های سندیکایی را تعیین کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. به‌بیان دیگر، د.گ.ب. نماینده‌ی تثبیت‌شده‌ی کارگران در تعاملات‌شان با کارفرمایان و دولت و به‌واقع میانجی رابطه‌ی کار و سرمایه است. این نهاد در عین حال، حدود و اشکال مبارزات سندیکایی را تعیین و – با توجه به قدرت قانونی‌اش – بر کارگران و تشکل‌های خُرد تحمیل می‌کند؛ طوری‌که بنا بر موازین قانونیِ موجود، فعالیت رزمنده‌ی سندیکاییْ ورای ساختار قدرت د.گ.ب. یا مستقل از تنظیماتِ نهادیِ آن محکوم به انزوا، شکست و حتی سرکوب است. علاوه‌بر این، تعهد بی‌قیدوشرط د.گ.ب. به اولویت شکوفاییِ اقتصاد ملی، حاکی از آن است که این نهاد شبه‌دولتی یا شبه‌کارگری توامان تقدم منطق سرمایه و تقدم اقتصاد ملی را پیش‌فرض خود دارد. بدین‌ترتیب، کارکرد نهایی این نهاد عریض‌وطویلِ ایستاده بر فراز کارگران، که از دیرباز پیوند و همکاری نزدیکی با حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) دارد، مهار مبارزه‌ی طبقاتی کارگران و تقلیل آن به مرزهای قابل پذیرش برای سرمایه است3. به‌واقع، د.گ.ب. به‌لحاظ تاریخی خود بخشی از ساختار قدرت طبقاتی حاکم بر جامعه‌ی آلمان است که از دیرباز به‌میانجی اصل «شراکت اجتماعی4»، ضمانت‌گر استمرار «آشتی طبقاتی» یا آشتی ملی بوده است5.

 

کارکرد بازدارندگی‌های سرمایه‌دارانه‌ی این نهاد ظاهراً کارگری، سهم موثری در تسهیل پویش سرمایه‌ی آلمانی و یا «پیشرفت» اقتصادی و ثبات سیاسی آلمان داشته است6. هم از این روست که این چرخ‌دنده‌ي قدرت، به آنهایی که از این «ثبات و پیشرفت» لطمه دیده‌اند یا می‌بینند، یعنی همان‌هایی که قطار پیشرفت سرمایه‌داری آلمان بر گرده‌های آنها می‌گذرد، در عملْ هیچ تعهدی ندارد: نه به کارگران و ستمدیدگان کشورهای دیگر که امپریالیسم خوش‌‌نمایِ آلمانی رنج‌های آن‌ها را تشدید می‌کند؛ نه به مهاجران و پناهجویان که در کف هرم سلسله‌مراتب اجتماعی و زنجیره‌ي استثمار جامعه‌ي آلمان قرار دارند؛ و نه حتی به انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کاران و کارگران بومی/«آلمانی» که در دهه‌های اخیر در برابر روند فقیرسازی و محروم‌سازی نئولیبرالی بی‌دفاع مانده‌اند7. د.گ.ب. نه‌فقط مبارزه‌ی طبقاتی را به‌ تحرکات کانالیزه‌شده‌ و تماماً بوروکراتیک برای بهبود قطره‌چکانیِ دستمزد و نظایر آن تقلیل داده است، بلکه حتی همین خدمات ناچیزش هم عمدتا شامل کارگرانِ مشاغل باثبات و دارای قراردادهای دایم می‌شود. چون د.گ.ب. بنا به کارکردهای یادشده جای چندانی برای دفاع از حقوق و مطالبات بی‌ثبات‌کاران، کارگران پاره‌وقت و کارگران پیمانی8 (Leiharbeiter) ندارد؛ حال آنکه این دسته از کارگران بخش مهمی از نیروی کار فعال (و ارزان و سهل‌الوصول) در جامعه‌ی امروز آلمان محسوب می‌شوند، که از قضا شمار قابل‌توجهی از آن‌ها خارجی‌تبار، مهاجر یا پناهنده و پناهجو (دارای اجازه‌ی کار موقت و مشروط) هستند. تکلیف بیکاران هم از پیش روشن است؛ چرا که این‌ها به‌سرعت به نهاد بوروکراتیک عظیم دیگری عودت داده می‌شوند که همان «اداره‌ي کار» (Job-Center) است، تا سازوکارهای تادیبی–انضباطی خویش را بر ارتش مستاصلِ بیکاران اِعمال کند. در عمل، فقط اقلیتی از نیروی کارِ ماهر و متخصص و دارای مشاغل ثابتْ از مزایای عضویت در تشکل‌های تحت هدایت د.گ.ب. نفع می‌برند، که بیشتر آن‌ها را می‌توان ذیل مفهوم اشرافیت کارگری جای داد. از سوی دیگر، بنا بر گزارشی که در سال ۲۰۱۹ منتشر گردید9، در انتخابات سال ۲۰۱۷ به‌طور میانگین و درمجموع حدود نیمی از اعضای سندیکاهای کارگریِ رسمیِ آلمان به احزاب اصلی محافظه‌کار، نئولیبرال و راست افراطی رأی دادند. بنابراین، د.گ.ب. نه‌فقط مانعی بر سر راه رشد آگاهی طبقاتی و ارتقای مبارزه‌ي طبقاتی کارگران‌ بوده است10، بلکه اساساً یکی از عوامل اصلی واگرایی و واپس‌گراییِ چشم‌گیر در طبقه‌ي کارگر آلمان است.

 

درعین حال، باید توجه داشت که همه‌ی این‌ها بدان معنا نیست که بدنه‌ي کارگریِ فعال در تشکل‌های محیط کار، نیروهایی ناآگاه یا فاقد انگیزه‌های رزمندگیِ طبقاتی هستند؛ همچنین نباید پنداشت که وضعیتی تماماً همگن و همسان بر واحدهای خُِردترِ تشکل‌های کارگریِ آلمان حاکم است. به‌عکس، بنا به دینامیزم تضاد کار و سرمایه پیکار جمعی در محیط‌های کار و کارگران، و نیروهای پیکارگر کم نیستند؛ به‌همین‌سان، وجود تنوعات در گستره‌ي درونی تشکل‌های کارگریِ آلمان و کامیابی‌های کوچک و پراکنده در مبارزات آنها قابل انکار نیست. برخی فعالین رزمنده سندیکایی در آلمان، ضمن درک انتقادی از نقش مخرب و بازدارنده‌ی د.گ.ب.، هنوز بر این باورند که می‌توان و می‌باید از سازوبرگ‌های این نهاد استفاده کرد تا ضمن حفظ و ارتقای تشکل‌یابی کارگران، این نهاد را از درون و از پایین رادیکالیزه کرد. در مقابل، رویکردهای جویای مرزبندی و استقلال بر این نظر تاکید می‌کنند که تجربه‌ی بلند تاریخیْ به‌هیچ‌رو موید کامیابیِ نسبیِ چنین چشم‌اندازی نبوده است11؛ بلکه نشان می‌دهد که ماندن و فعالیت در چنین ظرف سترونی، عملا وظیفه‌ی تاریخیِ ساختن ظرف‌های بدیل را به تعویق می‌اندازد. چون جایگاه مرجع و اقتدار قانونیِ د.گ.ب. و توان سازمانیِ فراگیرِ آن در ادغام تشکل‌ها و فعالیت‌های خُرد کارگردی در پیکره‌ی بوروکراتیکِ عظیم و سترونِ خویش، عملاً راه پویش و رشد این پیکارهای پراکنده را سد می‌کند و در مواقع «لازم»، با تحمیل اراده‌ی خویش بر تشکل‌های خُرد، مبارزات آن‌ها را به بی‌راهه می‌برد.

 

۲) مواجهه با استحاله‌ی جنبش کارگری

 

بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و گسترش و تثبیت پیامدهای نفوذ فزآینده‌ی نولیبرالیسم به نظام «آشتی طبقاتی» آلمانی، شکاف طبقاتی جامعه‌ی آلمان (که زمانی ماهیت بورژوایيِ آن در پس نظام رفاه‌ اجتماعی‌اش پنهان می‌شد) را عیان‌تر ساخت. از پیامدهای آن، کاهش تدریجی و مستمر آرای حزب سوسیال‌دموکرات بوده است؛ درعوض، طی همین مدت گرایش به احزاب راست‌گرا و راست افراطی رشدنمایانی داشته است12. توده‌ي مزدبگیران فرودست به تجربه دریافته‌اند که تفاوت محسوسی بین سیاست‌های اقتصادی احزاب راست و چپِ آلمان وجود ندارد. به‌عنوان پیامدی از آن، همچنین امید به اثربخشی فعالیت ساختارهای رسمیِ سندیکایی (که عمدتا وابسته به حزب سوسیال‌دموکرات هستند) نیز کاهش ملموسی یافته است. این تحولات همچنین با عروج دگرباره‌ی گرایش‌ها و سازمان‌های راست افراطی، نظیر جنبش پگیدا و حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) همراه بود. بر چنین بستری و با نمایان‌ترشدن افول تاریخیِ گرایش‌های مترقی در جامعه، طی حدود ده‌سال گذشته در میان نیروهای چپ رادیکال آلمان مباحثات مربوط به بازنگری‌ انتقادی در استراتژی مبارزه‌ي انقلابی وزن قابل‌توجهی یافته است. در این میان، همچنین جنب‌وجوشی اولیه برای احیای سیاست طبقاتیِ بدیل و مستقل از احزاب و سندیکاهای کارگریِ مسلط درگرفته است. به‌واقع رشته‌ای از رویدادهای جهانی–تاریخی هم در برانگیختن این بازنگری‌های انتقادی مؤثر بوده‌اند، ازجمله: جنبش اشغال وال استریت (جنبش۹۹درصد)؛ اعتراضات بهارعربی؛ تحرکات توده‌ای در برخی جوامع اروپایی؛ و اعتراضات توده‌ای سال‌های اخیر در برخی کشورهای جنوب جهانی علیه پیامدهای نولیبرالیسم. از سوی دیگر، رشد چشم‌گیر پدیده‌ي آوارگی/پناهجویی یا مهاجرت اجباری13 خصوصا ورود موج جدید پناهجویان به اروپا (بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸)، درکنار همه‌ی بازتاب‌های سیاسیِ تعیین‌کننده‌اش، بار دیگر پروبلماتیکِ قدیمیِ نژادپرستی و تبعیض‌های نهادین در ساختار سیاسیِ آلمان را احیاء کرد. در این میان، نمایان‌ترشدنِ درهم‌تنیدگی‌ِ ژرف تبعیض‌ نژادی و استثمار سرمایه‌دارانه، کمبودهای سیاست رادیکالِ متعارف نزد چپ آلمان را برجسته‌تر ساخت؛ و هم‌زمان، از بین آن‌هایی که مستقیماً از چندگانگیِ سازوکارهای ستم رنج می‌برند (پناهجویان و خارجیان و خارجی‌تبارها)، صداها و نیروهایی را برانگیخت که به‌نوبه‌ي خود سویه‌ي سیاسیِ رادیکالِ این آگاهیِ نوپدید را تقویت کرده‌اند و خواهان ایفای نقش (مستقیم) در میدان سیاسی چپ آلمان شده‌اند14. مجموع عوامل یادشده، بخش‌هایی از چپ رادیکال و فراپارلمانی را بار دیگر با پروبلماتیک سیاست طبقاتی و نابسندگی مشهودِ آن در آلمان مواجه ساخته است.

 

رشد نسبیِ گرایش به پرورش سیاستِ طبقاتیِ بدیل و استقلال‌یابی از رویکرد مسلطِ احزاب و اتحادیه‌‌های رسمیْ پیامدی از یک فرآیند چندلایه و چندین‌ساله بوده است که بالاتر تصویر فشرده‌ای از آن ترسیم شد15. مشخصا، این درکْ رو به گسترش است که احزاب و اتحادیه‌های رسمی نمی‌توانند صدا و منافع اکثریت کارگران یا مزدبگیرانِ فرودست را نمایندگی کنند و مهم‌تر این‌که، احیای مبارزه‌ی طبقاتی علیه نظم سرمایه‌دارانه نیازمندِ ایجاد ظرف‌های سازمانی و سازوکارهای سیاسیِ تماما متفاوتی است. نمودهای رشد چنین درکی را (علاوه بر متون و نشریات چپ رادیکال) ازجمله می‌توان در سه حوزه‌ي زیر مشاهده کرد: الف) تلاش‌ها برای فشار از پایین به د.گ.ب. و دگرگون‌سازیِ درونیِ آن ازطریق رادیکالیزه‌کردن تشکل‌های محیط‌های کار؛ ب) بسط قلمرو مبارزه‌ی طبقاتی از کارخانه‌ها و محیط‌های کار به همه‌ی محیط‌های زیست و فعالیت جمعی، و مشخصا به محلات فقیر و محروم؛ و ج) تلاش برای شکستن انحصار د.گ.ب. بر نمادها و یادمان‌های طبقه‌ي کارگر، خصوصا در برگزاری مراسم اول ماه مه. در اینجا، بنا به موضوع اصلی این نوشتار، درنگی می‌کنیم بر جنبه‌ي سوم از موارد فوق. برای این‌ کار، نخست می‌باید تصویری کلی (و به‌طبع نادقیق) از فضای حاکم بر مراسم اول ماه مه در آلمان ترسیم کرد.

 

۳. اول ماه مه با چه چشم‌اندازی؟

 

جدا از معدود شهرهایی که فعالین و حلقه‌های چپِ رادیکال و فراپارلمانی تظاهرات اول ماه مه را مستقل از د.گ.ب. برگزار می‌کنند، روال رایج‌تر آن است که تظاهرات اصلی با فراخوان و سازمان‌دهیِ د.گ.ب. برگزار می‌شود. اگرچه این تظاهرات به‌طور رسمی توسط شماری از نهادها و فعالین سندیکایی (با مشارکت بخشی از اعضای فعال د.گ.ب.، نه اعضای صوری) سازمان‌داده می‌شود و توسط اعضای حزب سوسیال‌دموکرات و نزدیکان آن‌ها از طیف چپِ میانه و شماری از اعضای حزب چپ آلمان پشتیبانی می‌شود، اما سایر گروه‌ها و نیروهای سیاسی نیز از این فرصت برای حضور سیاسی در خیابان استفاده می‌کنند، که بسته به شهر و منطقه عمدتا ترکیبی از دسته‌بندی‌های زیر را شامل می‌شوند: معدود تشکل‌های کارگریِ خُردِ مستقل از د.گ.ب. (Basisgewerkschaft)؛ برخی سمن‌ (ان‌جی‌او.‌)ها و انجمن‌‌های حمایت از حقوق پناهجویان و آسیب‌دیدگان اجتماعی و ائتلاف‌های ضدنژادپرستی؛ برخی گروه‌های ضدجنگ؛ برخی تشکل‌های زیست‌محیطی؛ برخی تشکل‌های زنان و گروه‌های کوئیر؛ برخی جمع‌ها و گروه‌های چپِ تبعیدی مقیم آلمان؛ برخی گروه‌های دانشجویی؛‌ شماری از منفردین یا افراد غیرتشکیلاتی؛ و سرانجام، تشکل‌ها و حلقه‌های چپ رادیکال و فراپارلمانی16 (از چپ‌های آتونوم و دسته‌جات آنتی‌فا تا حزب مارکسیست‌–لنینیست‌ آلمان و حلقه‌ی بازسازی حزب کمونیست آلمان و گروه‌های کمونیست و آنارشیست و آنارکوسندیکالیست و غیره). برخی از این تشکل‌های چپ رادیکال معمولا در دل همین تظاهراتِ رسمی و شبه‌دولتی، بلوک‌های مستقل خود را تشکیل می‌دهند و از فضای موجود برای طرح شعارها و نمادها یا نشر تراکت‌های خود استفاده می‌کنند. اغلبْ بخشی از این نیروها یک بلاک میلیتانت را برای رویاروییِ محتمل با تهاجم پلیس شکل می‌دهند که به‌دلیل رنگ سیاه لباس‌ها و بعضا نقاب‌های‌شان به «بلاک سیاه» (schwarzer Block) معروف است. رویکرد متعارف پلیس، دست‌زدن به تحریکات و حرکات ایذایی‌ست که معمولاً همین بلاک سیاه را هدف می‌گیرد17، تا زمینه‌ي سرکوب تظاهرات و ارائه‌ی تصویری «خشونت‌جو» از نیروهای چپ رادیکال فراهم گردد. {توضیح آن‌که سیاست‌مداران حاکم و رسانه‌های مسلط در آلمان همواره در بازنمایی‌های خویش از وضعیت و رویدادهای سیاسی آلمان دو اصطلاح «راست افراطی» و «چپ افراطی» را عامدانه در کنار هم به‌کار می‌برند.}. بدین‌ترتیب، رسانه‌های جریان اصلی و نخبگان حاکم این دسته از راهپیمایی‌های اول ماه مه را در فضای عمومی این‌گونه بارنمایی می‌کنند که دولت اساسا مشکلی با مطالبه‌گری کارگران (از مجاری رسمی) ندارد، ولی در برابر اقلیتی از نیروهای افراطی که قصد سوءاستفاده از «مطالبات کارگران» را دارند می‌ایستد؛ و از این‌طریق می‌کوشند ضمن معرفی د.گ.ب. به‌عنوان نماینده‌ی واقعی کارگران، و ایزوله‌کردن نیروهای چپ انقلابی از بدنه‌ی طبقه‌ي کارگر، توده‌ی مزدبگیران فرودست را از اندیشه‌ و رویکرد رادیکال نسبت به وضعیت حاکم بدگمان و بیگانه سازند.

 

در واکنش به این چرخه‌ی بی‌فرجام (برای جبهه‌ی کارگران و فرودستان)، در سال‌های اخیر گرایشی نوظهور به‌سمت برگزاری مراسم اول ماه مه مستقل از تشکیلات د.گ.ب. قابل مشاهده است. بنا به برخی از رویکردهای اعلام‌شده در این‌گونه موارد، دلایلِ این چرخش و فاصله‌گیریِ نمادین از د.گ.ب. حتی فراتر از «بی‌خاصیت‌بودن» و بازدارندگی‌های عیان‌شده‌ی نهادهای رسمی و شبه‌دولتیِ کارگری و درهم‌تنیدگیِ ساختاریِ آنها با سازوکارهای انباشت سرمایه دارد. مساله‌ی بنیادی‌تر، ضرورت بازگشت چپ رادیکال به متن جامعه و برقراری مجدد پیوند با ستمدیدگان و سوژه‌های بالقوه‌ی تغییر است، که اصطلاح «طبقه‌ی کارگر» صرفاً بیان نمادین یا متعارفِ آن است. به‌بیان دیگر، در اثر تحولات شتابان سرمایه‌داری و روند فزآینده‌ی پرولتاریزه‌‌شدنِ «شهروندان»، مناسبات سلطه و استثمار چنان به عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی رخنه کرده‌اند که معانیِ طبقه‌ی کارگر و مبارزه‌ی طبقاتی و دامنه‌ي شمول آنها دچار تغییرات مهمی شده‌اند؛ حال آن‌که نهادهای کارگریِ شئی‌واره‌شده‌ای مانند د.‌گ.ب.، حتی با فرض استقلال نسبی از ساختار دولت، هم قادر به گنجاندن این تغییرات در سیاست‌های خویش نیستند. بنابراین، مساله بر سر ضرورت یک بازاندیشیِ استراتژیک و تدارک استراتژیِ نوینی‌ست که بتواند گسترش دامنه‌ و پیچیدگیِ ستم طبقاتی، حوزه‌ها و اَشکالِ تجلیِ این ستم و مبارزات روزمره و جاری علیه این نمودهای ستم و نهایتاً سوژه‌های بالفعل و بالقوه‌ي این مبارزات را بازشناسی کرده و در خود بگنجاند. نهادهای شبه‌کارگری–شبه‌دولتی همچون د.گ.ب. در آلمان (و نظایر آن در سایر کانون‌های سرمایه‌داری18) بنا به دلایل ساختاری نه قادر به این کار هستند و نه تمایلی به آن دارند؛ گسترش معنا و دامنه‌ی شمول طبقه‌ي کارگر در نظر آنان از آن‌ها همان‌قدر صوری و مبتذل است که اینجا و آنجا از «اتحادیه‌ی پلیس» برای ارائه‌ی سخنرانی در روز اول ماه مه دعوت به‌عمل آورند. بنابراین، برگزاری مراسم اول ماه مه مستقل از پدرخوانده‌های جنبش کارگری، تلاش برای بازپس‌گیری نمادها و یادمان‌های مهمی‌‌ست که به مبارزات تاریخی کارگران علیه نظام سرمایه‌داری تعلق دارند.

 

اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این تلاشْ بخشی از یک رویکرد نو به استراتژی مبارزه‌ی انقلابی‌ست که خود محصولی از تاملات و رویارویی‌های انتقادی در درون چپ رادیکال بوده است. برمبنای این بینش، ابتکارعمل‌ها و تحرکات مربوط به بازپس‌گیری نمادها و یادمان‌های جنبش کارگری می‌‌باید این پیام‌ را به طبقه‌ي کارگر انتقال دهند که که نبرد طبقاتیِ آنان نیازمند مجراها و سازوکارها و سازمان‌های دیگری‌ست؛ و توامان می‌باید این پیام را نیز به سایر جنبش‌های اجتماعی و پیکارهای مترقیِ جاری انتقال دهند که مبارزات آن‌ها تنها درصورتی سمت‌وسویی اثربخش و رادیکال خواهند یافت که بخشی از مبارزات هم‌بسته‌ی ستمدیدگان علیه کلیت نظم موجود گردند. بر مبنای این رویکرد، اول ماه مه، می‌باید روز پیوندیابیِ آگاهانه‌ی مبارزات همه‌ی ستمدیدگانِ نظم مسلط باشد؛ چرا که توفیق در این مبارزات پیش از هرچیز مسلزم واژگونی نظام سرمایه‌داری،‌ به‌مثابه‌ي «دال اعظمِ» بازتولیدِ اشکال مختلف و درهم‌تنیده‌ی سلطه و ستم است. در این‌معنا، مبارزه‌ی طبقاتی علیه استیلایِ نظم سرمایه‌دارانه، مبارزه‌ي همه‌ي ستمدیدگان است؛ و به‌قرینه، همه‌ی اشکال متنوع مبارزات علیه سلطه و ستم در دنیای امروز، تجلی‌های مختلف مبارزه‌ی ضدسرمایه‌دارانه هستند. درنتیجه، اول ماه مه می‌باید فرصتی برای برجسته‌سازی پیوندهای درونیِ این مبارزات و گامی برای رشد پیوندها و همبستگی‌های آنان باشد. اما برای این‌که این فراخوان به همبستگیِ مبارزاتِ «متفاوت»، یک رتوریک غیرواقع‌بینانه به‌نظر نرسد، در فراز پایانیِ این نوشتار، قدری در مبانیِ مادیِ آن‌ دقیق می‌شویم.

 

۴. امکان و ضرورتِ مبارزات فراگیر و هم‌بسته‌ی ضدسرمایه‌داری

آنچه تا اینجا از بن‌بست مبارزات طبقاتیِ رادیکال در درون ظرف‌های ناکارآمد و دگردیسی‌یافته (ادغام‌شده)ی کلان‌ساختار اتحادیه‌ایِ آلمان گفتیم، صرفاً نمودی مشخص از وضعیت عام‌تری‌ست که می‌توان آن را انسداد تاریخیِ مبارزات ضدسرمایه‌داری نامید. امروزه شواهد عینی و استدلال‌های نظری متعددی حاکی از آن‌اند که سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر به‌تمامی فرتوت شده و رو به زوال می‌رود بی‌آنکه به خودیِ خود فروبپاشد (یا در پس فروپاشیِ فرضیِ آن لزوماً نویدی برای ستمدیدگان نهفته باشد). تهاجمی‌ترشدنِ خط‌مشی و عمل‌کرد این نظام در همین دوره نه‌تنها نافی این گزاره نیست، بلکه مؤید آن است. پس، این‌که به‌رغم این واقعیت، بشریت همچنان در پشت دیوارهای زندان تاریخیِ سرمایه‌داری گرفتار مانده‌ است، بیش از آنکه ناشی از قدرت تعیین‌کننده‌ی ویژه‌ی سرمایه‌داری باشد، ناشی از ناهم‌خوانی و ناهم‌زمانیِ استراتژی‌ها و روش‌ها و ابزارهای مبارزه با شرایط و نیازمندی‌های زمان حال است. با این اوصاف، اگر بپذیریم که آنتاگونیسم طبقاتی همچنان یکی از مبانیِ سرشت‌نمای نظام سرمایه‌داری‌ست، می‌توان استراتژی بدیل را بازیابیِ توام با «فراروی» (Aufhebung) سیاست طبقاتی نامید. در اینجا سیاست طبقاتی هم به‌معنای مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر با بنیان‌های نظم سرمایه‌دارانه (منطق سرمایه) است و هم به‌معنای فراگیربودن دامنه‌ی شمول این مبارزه.

 

داعیه‌ی فراگیربودن دامنه‌ی این مبارزه (به فراسوی بُعد اقتصادیِ صرف)، انتخابی دل‌بخواهی برمبنای چرخشی نظری و یا رتوریکی رادیکال‌نما و باب‌روز نیست، بلکه دقیقا «اجبار»ی‌ست برآمده از فراگیرشدن استیلای سرمایه‌داری و بسط بی‌امانِ سازوکارهای انقیادآورِ آن در تمامیِ عرصه‌های زیست فردی و حیات اجتماعی. چرا که حیات سرمایه مستلزم پویشِ مداومِ آن است؛ و این ممکن نیست مگر آن‌که ارزش‌ها و سازوکارهای سرمایه‌دارانه به‌طور مستمر و تهاجمی به همه‌ی حوزه‌ها و مناسبات اجتماعی و زیستی بسط و رسوخ بیابند. با این‌حال، تلاش بی‌وقفه‌ی سرمایه درجهت قالب‌ریزیِ حیات انسان به رنگ نیازمندی‌های وجودی‌اش به‌معنای آن نیست که در جهانی همگن و با شرایط و تجاربی هم‌سان زندگی می‌کنیم. چراکه سازوکارهای سرمایه‌دارانه دقیقاً بر بستر تفاوت‌های انضمامی–تاریخیِ موجود در درون و در بین جوامع مختلف بازتکثیر می‌شوند؛ جایی که نیازهای پویایِ سرمایه‌ با نیاز بنیادی انسان‌ها به بازتولید حیات مادی خویش (از مجاریِ موجود) تلاقی و بعضا هم‌پوشانی می‌یابند. در این فرآیند، در اثر تعاملات دایمی بین ساختارها و سازوکارهای سرمایه‌دارانه با کنش‌های انسانی و پیامدهای انضمامیِ این مواجهات، تفاوت‌ها نه‌فقط از میان نمی‌روند، بلکه به‌طور مستمر بازآرایی می‌‌شوند و پویش‌ها و تجلیاتِ تازه‌ای می‌یابند. با تسخیر کامل سپهر سیاست توسط اقتصاد، که مشخصه‌ی بارز سرمایه‌داری متاخر (از دهه‌ي ۱۹۸۰ تا امروز) است، جوامع به‌طور فزآینده از کنش‌‌های جمعیِ هدفمند و معناساز تهی گشته‌اند و در پیِ آن، انسان‌ها بیش از پیش از جامعه (و از خویش) بیگانه گشته و متاثر از بی‌پناهیِ اجتماعی و ناامنیِ فزآینده، بر حفاظت از موجودیت فردی خویش متمرکز شده‌اند19. با تداوم و تشدید روندهای سرمایه‌دارانه‌ی بیگانه‌ساز، تهدیدآمیز و بی‌دفاع‌کننده در پهنه‌ی تاریخیِ سیاست‌زُدوده‌ی معاصر، تضادها و تنش‌های ناشی از نظامِ مسلط صرفا همچون تعارضاتِ بین منافعِ انسان‌های رقیب تلقی/قلمداد می‌شوند و انسان هرچه بیشتر همچون گرگ انسان ظاهر می‌شود. بر چنین بستری، جستجوی مضطربانه‌ی معنا و حفاظت (فردی) به‌موازاتِ تنش‌ها و دگرستیزی‌های اجتماعی پیش می‌رود و به‌نوبه‌ی خود، وابستگی به هویتِ تک‌پایه‌ایِ مبتنی بر تفاوت را افزایش می‌‌‌دهد. این گرایشِ شدت‌یافته به فردمحوری و هویت‌جویی به‌طور چشم‌گیری با فضای نویافته‌ی ارتباطات دیجیتالی (در مقام کاربران یا سوژه‌های منفرد) مفصل‌بندی شده و زمینه‌ی ظهور و عروج پدیده‌ی «کنش‌گریِ فردی» را فراهم آورده است. ماحصلِ تمامی این فرآیند چندوجهی – تا امروز – بازتولید استیلای سرمایه‌داری بوده است.

 

با این همه، سخن‌گفتن از امکان و ضرورت «مبارزات فراگیر و هم‌بسته علیه‌سرمایه‌داری»، مسلماً به‌معنای انکار وجود این تفاوت‌ها و تنش‌ها و ستیزهای مرتبط با آن‌ها نیست؛ این فراخوان همچنین با انکار تنوع سازوکارهای ستم و نادیده‌انگاریِ تفاوت‌های عینیِ وسیع در شرایط زیستیِ ابژه‌های انسانیِ این ستم‌ها و جایگاه‌ها و کارکردهای اجتماعیِ متناقض آن‌ها نسبتی ندارد؛ و به‌‌همین اعتبار، لزوماً متضمن تقلیل همه‌ی ستم‌ها به ستمی واحد («ستم طبقاتی» با ماهیتی تماماً اقتصادی) و نفی مطالبات و چشم‌اندازهای متنوعِ گروه‌های تحت‌ستم نیست. به‌واقع، چنین اتهام یا شکاکیتی خود برآمده از یک پیش‌داوریِ ایدئولوژیک (عمدتا پساساختارگرایانه) است، که اساساً به مقوله‌ی کلیت اجتماعی و درهم‌تنیدگی سازوکارهای موَلدِ کلیت باور ندارد، بلکه نیروها و پدیدارهای اجتماعی–تاریخی را مجزا و درکنار هم بررسی می‌کند و از اینجا نتیجه می‌گیرد که دعوت به مبارزات هم‌بسته علیه سرمایه‌داری متضمن هم‌سان‌انگاریِ تجریدی، اراده‌گرایانه و ساده‌لوحانه‌‌ی سوژه‌های انسانی‌ست، که حتی اگر قرین توفیق باشد، به بازتولید درونیِ اشکال دیگری از سلطه و سرکوب می‌انجامد. در این رویکردِ «انتقادیِ» خوش‌نما و باب‌روز، تأکیدِ صرف بر تفاوت‌های عینی (که خود دستاوردی در فرازوفرودهای تاریخیِ چپ بود)، به‌قیمت نادیده‌گرفتن رشته‌های «خویشاوندی» و سازوکارهای پیونددهنده انجام می‌گیرد؛ تا جایی که این تفاوت‌ها از سویه‌‌های تاریخی‌شان تهی شده و همچون اموری قائم‌به‌ذات قلمداد می‌شوند؛ به‌همین‌سان، ستم‌های فرا–اقتصادی نیز از سازوکارها و فرآیندهای دخیل در بازتولیدشان منتزع می‌شوند و مستقل از مناسبات سرمایه‌دارانه معرفی می‌گردند. بدین‌ترتیب، نفی ضمنیِ کلیتْ در این رویکردِ «انتقادی» نهایتا به نفی آشکار امکان فراروی از تفاوت‌ها (همبستگی در عین تفاوت) درجهت نیل به اهداف بنیادیِ مشترک می‌انجامد؛ یا به تعبیری، سیطره‌‌ی امر مثبت/موجود (فعلیت) بر امر منفی/ محتمل (بالقوگی) ابدی می‌شود و شالوده‌ی رهایی‌بخشِ نقد فرومی‌پاشد (و می‌دانیم که از اینجا تا تئوریزه‌کردن حفظ وضع موجود راه زیادی نیست).

 

اما این نقادیِ متناقض به‌راستی کدام رشته‌های خویشاوندی و سازوکارهای پیونددهنده را نادیده می‌گیرد؟ مشخصه‌ی اصلی سرمایه‌داریِ متاخر، عروج سرمایه‌ به‌ مقام عامل اصلی شکل‌دهنده‌ و سامان‌بخشِ مناسبات اجتماعی‌ست که با تسخیر (انقیاد و ادغام، و نه لزوماً نابودیِ) سپهرهای غیراقتصادی و سپهرهای پیشاسرمایه‌دارانه همراه بوده است. سرمایه اگرچه در این روندِ تسخیر و ادغامْ فاعلیتی مطلق ندارد و با مقاومت‌های بسیاری روبرو می‌شود، اما از سیالیتی بی‌نظیر و نیز از پشتیبانی همه‌جانبه‌ي نهاد دولت برخوردار است، که توامان زوبین و سپر بلای سرمایه است. پیشروی سرمایه‌ در این مسیر، بی‌گمان فرآیند پرولتاریزه‌سازی (درمعنای وسیع انقیاد استثماری) انسان‌ها را شتاب و وسعت داده است؛ اما سرمایه همزمان، با فرافکنی تضادهایش در قالب تشدید تفاوت‌ها و ستیزهای اجتماعی (یا بین‌المللی)، ماهیت خویش را پنهان می‌سازد و موانع سختی برای خویش‌فهمیِ «پرولترهای پسامدرن» ایجاد می‌کند؛ طوری‌که برجسته‌سازیِ تفاوت‌های موجود (پدیدارها) به اصلِ «خویش‌فهمی» و یا اصل توضیح‌دهنده‌ی تنش‌ها و ستیزها در سپهر انضمامی–تاریخی مبدل می‌شود. نادیده‌گرفتن این خویشاوندی‌ها در پس تفاوت‌ها، همان خطای تحلیلیِ تعیین‌کننده‌ای‌ست که ناباوران به امکان مبارزات همبسته علیه سرمایه‌داری مرتکب می‌شوند. پس، نقطه‌ی عزیمت داعیه‌‌ی «امکان و ضرورت مبارزات فراگیر و هم‌بسته‌ی ضدسرمایه‌داری» باور به درهم‌تنیدگی سازوکارهای ستم با کلیت نظام سرمایه‌داری و پیوستگی همه‌ی این سازوکارها در عین متفاوت‌بودن خاستگاه‌ها و کارکردها و دامنه‌ي شمول اجتماعیِ آنهاست. نکته‌ی اساسی اینجاست که متفاوت‌بودن این سازوکارها نه به‌معنای استقلال آنها از هم و عدم تداخل‌شان با یکدیگر است، و نه به‌معنای هم‌ارزبودن قدرت‌ها و قلمروهای نفوذ آنها؛ بلکه زنجیره‌هایی از روابط علی و متداخل در متن بازتولید کلیت نظام سرمایه‌داری، نحوه‌ی بازتولید این سازوکارها (و میدان‌عمل و شکل تجلی آنها) را به یکدیگر مشروط و مقید می‌سازند. ماحصل کار، آن چیزی‌ست که می‌توان آن را «شکل اجتماعیِ20» مسلطِ حیات سرمایه‌دارانه نامید. این شکل اجتماعیِ تاریخا معین و پویا، که کلیت حیات اجتماعی و مناسبات بشری (و مناسبات انسان با طبیعت) را توامان متعین و متحول می‌سازد، اگرچه به‌لحاظ تاریخی از منطق اقتصادی ویژه‌ای برخاسته است، اما قابل تقلیل به سپهر اقتصادی نیست21. بر مبنای این درک، سخن‌گفتن از «امکان و ضرورت مبارزات فراگیر و هم‌بسته‌ي ضدسرمایه‌داری»، مبنایی مادی و هستی‌شناختی دارد. بر همین اساس، فراخوان به همبستگیِ مبارزات مختلف علیه سلطه و ستم، در عین بازشناسیِ تفاوت‌ها، نه‌فقط موجه است، بلکه ضرورتی حیاتی برای پیروزی بر سرمایه‌داری‌ و رهایی از این زندان تاریخی‌ست.

 

ا. ح. – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

* * *

 

پی‌نوشت:

 

ممکن است نسبت این گزارش با وضعیت جنبش کارگری در ایران برای خواننده مبهم یا متناقض جلوه کند؛ خصوصا از این نظر که موقعیت کارگران در ایران به‌کلی متفاوت است، و ازجمله این‌که آنان اساسا از حق تشکل‌یابیِ مستقل محروم‌اند. در پاسخ باید گفت کلید فهم نسبت این دو فضا، در کلمه‌ی «استقلال» نهفته است. قابل انکار نیست (دست‌کم در حد یک گرایش عینی) که اگر کارگران ایران به سیطره‌ی نهادی شبه‌دولتی (مثلا خانه‌ی کارگر) تن بدهند، یحتمل تشکل‌یابی آنها تحت هدایت سازمانی و ایدئولوژیکِ چنین نهادی بلامانع خواهد بود. اساسا هرچه تداوم وضع اقتصادی ایران وابستگیِ بیشتری به بسط دامنه و شدت استثمار کارگران پیدا می‌کند (همان‌طور که افزایش بی‌وقفه‌ی اعتراضات کارگریْ گویای آن است)، نیاز به مهار سیستماتیکِ اعتراضات کارگران بیشتر می‌شود، که مسلما نمی‌تواند صرفا با توسل به سرکوبِ عریان (پلیس و زندان) تحقق یابد. درست از همین روست که دولت ایران در سال‌های اخیر نیروهای دست‌پرورده‌ای چون جریان عدالت‌خواه را برای هژمونی‌یابی بر جنبش کارگری رهسپار میدان کرده است. به‌همین دلیل، این «تجارب غربی» فی‌نفسه با تجارب جنبش کارگری ایران بیگانه نیستند و اهمیت هشیاری نسبت به خطرات تلاش‌های ادغام‌گرانه از جانب طبقه‌ی حاکم و لزوم پافشاری هرچه‌بیشتر بر استقلال جنبش کارگری از دولت و مستشاران رنگارنگ‌اش را بازگو می‌کنند. اما مساله‌ی مهم‌تری که در این متن طرح شده، مربوط به استراتژی پیروزی برای جنبش کارگری‌ست. با بازخوانی شکست‌های تاریخیِ «تجارب غربیِ» جنبش کارگری به‌روشنی معلوم می‌گردد که پیروزی بر سرمایه‌داری(حتی پیروزی‌های جزئی و مرحله‌ای) جز با وسعت‌بخشیدن به معنای طبقه‌ی کارگر و سیاست طبقاتی امکان‌پذیر نیست. تدارک مسیر این پیروزی، مستلزم تلاش بی‌وقفه برای شکل‌بخشیدن به همبستگیِ مبارزاتیِ همه‌ی طبقات و گروه‌ها و نیروهای اجتماعی‌ست که به‌شیوه‌های مختلف ازجانب نظم برآمده از سرمایه‌داری مورد ستم و تبعیض/محرومیت واقع می‌شوند. بی‌گمان این مساله، چالش آتی جنبش کارگری ایران خواهد بود.

 

* * *

 

پانویس‌ها:

 

1. Deutscher Gewerkschaftsbund

 

ساختار سازمانی د.گ.ب. همه‌ی حوزه‌های فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را پوشش می‌دهد، که هرکدام بسته به نوع و حوزه‌ی فعالیت زیر نظر تشکیلات معینی قرار دارند (ازجمله سندیکای پلیس). مهم‌ترین شاخه‌های سندیکایی د.گ.ب. بنا به تعداد کارگران عبارتند از ای‌.گ.‌متال (IG-Metall) در حوزه‌ی صنعت و تکنیک، وردی (Verdi) در حوزه‌ی خدمات؛ گ. ا. و. (GEW)‌ در حوزه‌ي آموزش و غیره. در حال حاضر، تعداد کل اعضای سندیکاهای تحت پوشش د.گ.ب. نزدیک به شش میلیون نفر است، اما اکثر آنها اعضای صوری (ثبت‌نام و حق عضویت) محسوب می‌شوند، و نه اعضای فعال مشارکت‌کننده در فعالیت‌های سندیکایی. برای اطلاعات کمی رجوع کنید به وبسایت رسمی د.گ.ب.

 

2. یکی از مفاد مهم این موازین قانونی آن است که مشمول این از سال ۱۹۵۲ بنا به تفسیر مشترک دولت و د.گ.ب. از حکم یک دادگاه (در همان سال)، اعتصاب سیاسی ممنوع است و لذا فراخوان سندیکاها به اعتصاب عمومی (یا مشارکت در آن) نیز به‌عنوان شکل کلاسیکی از اعتصاب سیاسی، ممنوع است. بر همین اساس، برای مثال، در سال ۱۹۶۸ که اتحادیه‌ي دانشجویان سوسیالیست (SDS) در واکنش به اعلام وضعیت اضطراری از جانب دولتْ فراخوان به اعتصاب عمومی داد و شماری از اتحادیه‌های کارگری به آن پیوستند، د.گ.ب. بی‌درنگ مشارکت کارگران در این اعتصاب را ممنوع اعلام کرد (منبع).

 

3. جالب توجه است که در سال ۲۰۱۲ پس از آن‌که دولت آلمان بنا به صلاحدید کنسرن‌های بیمه و اتحادیه‌ی کارفرمایان (صاحبان سرمایه‌های بزرگ) سن بازنشستگی را از ۶۵ سال به ۶۷ سال افزایش داد، صدای مخالفتی از نهاد کارگریِ عظیم د.گ.ب. برنخاست؛ حال‌آن‌که حتی پیش از آن‌ هم سن بازنشستگی در آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی (به استثنای پرتغال و ایرلند) بسیار بالا بود. پس، نباید شگفت‌زده شویم که اکنون در محافل قانونیِ آلمان صحبت از افزایش دوباره‌ی سن بازنشستگی به ۶۹ سال است. نمونه‌ی متاخرتر و شاید گویاترِ انفعال ساختاریِ د.گ.ب.، بی‌تفاوتیِ کاملِ آن نسبت به سیاست‌های ضدکارگری دولت آلمان در مواجهه با بحران کرونا بوده است.

 

4. Sozialpartnerschaft

 

5. پس از شکست انقلاب شورایی در آلمان، میراث جوشان سوسیال‌دموکراسیِ انقلابی (اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) در دستان حزب سوسیال‌دموکرات ابرت گندید و پژمرد. آنچه از آن سنت انقلابی و تشکل‌های کارگری هم‌بسته با آن باقی‌مانده بود، با ظهور نازیسم به بدترین شکلی سرکوب شد؛‌ و مابقی آن، با هدایت قوای پیروزمند جنگ، ازطریق اجرای طرح کمونیسم‌ستیزی در آلمان‌غربی سرکوب گردید که همانا حذف سیاسیِ مصمم‌ترین نیروهای ضدفاشسیت بود. و سرانجام، با عقب‌نشینیِ رسمی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان از ایده‌ي سوسیالیسم در سال ۱۹۵۹ (کنگره‌ی Godesberg)، میراث آن سنت رزمنده به‌تمامی مدفون گردید. از آن پس، د.گ.ب. صرفا بر پسماندهای مسمومِ گذشته لعاب کارگری می‌زند تا هسته‌ی ناسیونالیستی و بورژواییِ آن را بپوشاند.

 

6. برای مثال، به‌رغم این‌که دولت آلمان شکوفاترین و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره‌ی اروپا را هدایت می‌کند، سقف حداقل دستمزد (۹.۳۵ یورو در ساعت، در سال ۲۰۲۰) همچنان پایین‌تر از شماری از کشورهای اروپای غربی (نظیر فرانسه، بلژیک، هلند، بریتانیا، ایرلند و …) است.

 

7. برای نمونه، در سال‌های اخیر و با آشکارشدن ثمرات سیاست‌های تحمیلی نولیبرالی، وضعیت معیشتیِ شکننده‌ی بازنشستگان در آلمان (خصوصا از طبقه‌ی مزدبگیران فرودست) حتی زبان‌زدِ رسانه‌های جریان اصلی شده است. رشد اقتصاد آلمان در ساحت جهانی، طبعا با تشدید فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی همراه بوده است (در آلمان بیش از ۱۴ میلیون نفر بنا به شاخص‌های رسمی، در فقر مفرط به سر می‌برند)، که توامان به‌طور عینی و نمادین در تشدید فقر بازنشستگان نمود می‌یابد. حقوق بازنشستگی در آلمان به‌قدری ناچیز است که بسیاری از مزدبگیران بازنشسته برای تأمین معیشتِ خویش کمک‌هزینه‌های ناچیز اداره‌ی خدمات اجتماعی ‌‌

(sozialamt)‌ هستند (پدیده‌ی جمع‌آوری بطری‌های خالی که قبلاً مختص بی‌خانمان‌ها بود، اکنون در میان سالمندان هم دیده می‌شود). همین بی‌پناهیِ اقتصادی (و به‌واقع بی‌منزلتی اجتماعی) بازنشستگان به‌تنهایی نشان می‌دهد که دامنه‌ی حقوق شهروندی در جامعه‌ی اقتصادزده‌ي آلمان، تنها معطوف به شهروندانی‌ست که برای سرمایه بازدهی اقتصادی داشته باشند.

 

8. کار پیمانی (Leiharbeit)‌ {با معنای تحت‌اللفظیِ «کار اجاره‌ای»} عمدتا کاری ناپایدار با حداقل بهره‌مندی از حقوق و مزایای قانونی کارِ متعارف است، که طی دهه‌ی گذشته رشد نمایانی در بازار کار آلمان داشته است. بر بستر تاریخی منعطف‌سازیِ نیروی کار، انبوه شرکت‌های واسطه‌ایِ کاریابی (شرکت‌های تأمین نیروی انسانی)، نیازهای شرکت‌های بزرگِ تولیدی و خدماتی را ازطریق عرضه‌ی کار پیمانی تأمین می‌کنند.

 

9 Heiner Dribbusch, Peter Birke (2019): Gewerkschaften In Deutschland; Herausforderungen in Zeiten des Umbruchs. Friedrich Ebert Stiftung.

 

۲۴ درصد به حزب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی/سوسیال‌مسیحی (CDU/CSU)، ۱۵ درصد به حزب راست افراطیِ «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، و ۷ درصد به حزب نئولیبرال «دموکرات‌های آزاد» (‌FDP).

 

10. در ادبیات سیاسی بورژوایی آلمان، به‌جای واژه‌ی کارگر (Arbeiter/in)، از کلمه‌ی «کاربگیر» (Arbeitnehmer) و به‌جای واژه‌ی کارفرما از کلمه‌ی «کاربده» (Arbeitgeber) استفاده می‌شود. د.گ.ب. نیز ازقضا در ادبیات و زبان بوروکراتیک متعارف خویش عیناً همین واژه‌های ایدئولوژیکِ مجعول را به‌کار می‌برد.

 

11. یکی از نمونه‌های ایستادگی د.گ.ب. در برابر مقاومت‌های «نامتعارف» تشکل‌های کارگریِ پایه، رویارویی آشکار آن علیه اعتصاب رزمنده‌ی سندیکای لوکوموتیورانان (GDL) طی سال‌های ۱۵–۲۰۱۴ بود. برای اطلاعات بیشتر ازجمله رجوع کنید به این گزارش‌ها:

 

گزارش ۱؛ گزارش ۲؛ گزارش ۳ .

 

12. Dribbusch & Birke (2019): Gewerkschaften In Deutschland.

 

Stefan Dietl: Arbeiter für Deutschland, Junge Welt, 29. Sep. 2016.

 

13. رشد جهانی ابعاد آوارگی/پناهجویی و مهاجرتِ اجباری، به‌سانِ رشد اجباریِ تحرکات جهانیِ نیروی کار، پیامد مستقیمی‌ از تشدید ناامنی‌های سیاسی–اقتصادی در جوامع جنوب جهانی است.

 

14. شماری از نیروهای چپ «خارجی» (تبعیدی/ پناهجو/ مهاجر/ دانشجو) یا «خارجی‌تبار» که در روند زیست و فعالیت سیاسیِ خویش یا طی فرآیند اجتماعی‌شدن‌ و مشارکت سیاسی‌شان در جامعه‌ی آلمان، سازوکارهای تبعیض را مستقیماً تجربه کرده‌اند، سیاست‌های متعارف چپ پارلمانی و چپ رادیکال را نابسنده یا بازدارنده ارزیابی می‌کنند. چنین افراد و نیروهایی در سال‌های اخیر هرچه بیشتر به بخشی از نیروی محرکه‌ی جدید برای بازسازی چپ انقلابی و احیای سیاست رادیکال بدل شده‌اند. با این همه، باید خاطرنشان کرد که به‌لحاظ بینش‌ها و رویکردهای سیاسی تفاوت‌های مشهودی در درون این طیف وجود دارد؛ درنتیجه، نزد آنها نیز درک‌های بسیار متفاوتی از ماهیت و مصادیق سیاست انقلابی و سیاست طبقاتیِ بدیل وجود دارد. برای مثال، بخشی از آنها بنا بر نقطه‌ی عزیمت اولیه‌ی خویش، کماکان در زمین «سیاست هویت» (Identity politics) و یا «نقد سفیدبودگی» (critical whiteness) متوقف مانده‌اند.

 

15. برای پی‌گیری مفصل‌تر این بحث، ازجمله رجوع کنید به سه مقاله‌ي زیر در مجموعه‌مقالات «گام معلق چپ در پیکارهای ضدسرمایه‌داریِ امروز»:

 

فصل پنجم: «به‌سوی بازآرایی بنیادینِ سیاست چپ رادیکال: نقد و چشم‌اندازهایی برای سازمان‌دهی و پراتیک انقلابی».

 

فصل ششم: «سیاست از پایین:‏ سوژه‌گی و سازمان‌دهی».

 

فصل هفتم: «سیاست پیکار طبقاتی در آلمان: در محل کار یا در محلات شهری؟».

 

16. باید خاطرنشان کرد که از میان دسته‌بندی‌های پیش‌تر ذکرشده، برخی به‌لحاظ بینش و مشی سیاسی‌ در گستره‌ی چپ رادیکال جای می‌گیرند. یعنی، تفکیک گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی در اینجا صرفاً برای ترسیم یک شمای کلی‌‌ست و لاجرم هم‌پوشانی‌های درونی آنان را از قلم می‌اندازد.

 

17. البته پلیس به‌مثابه‌ی ارگان سرکوب مستقیم در نظام سرمایه‌داری، برای سرکوب تظاهراتِ مخالفان این نظام لزوماً نیازمند بهانه‌ی خاصی نیست؛ بلکه بسته به شرایط، سرکوب پلیس به طرق مختلف آغاز می‌شود و درنهایت در رسانه‌های رسمی به‌عنوان واکنشی به «خشونت» تظاهرکنندگان بازنمایی می‌گردد. (در همین بافتار، می‌توان به نحوه‌ی سرکوب پلیس در تظاهرات یک مه در هامبورگ اشاره کرد.)

 

18. این داعیه‌ که کلان‌اتحادیه‌های کارگری در دیگر کشورهای کانونیِ سرمایه‌داری نیز کارکردهایِ طبقاتیِ مشابهی (نظیر د.گ.ب. در آلمان) دارند، صرفاً برآوردی منطقی از مشاهداتی کلی و پراکنده است. تحلیل انضمامی و امپریک این موضوع در هر یک از این کشورها نیازمند مشارکت رفقایی‌ست که بنا به محل اقامت/فعالیت‌شان شناخت مستقیم‌تری از آن دارند.

 

19. ایدئولوژی مسلط، این روند گرایش به فردگرایی افراطی را همچون میل به «پیشرفت فردی» بازنمایی و هنجارمند می‌کند.

 

20. social form

 

21. به‌تعبیر روی باسکار،‌ صرفا برآیندی (emergent) از سپهر اقتصادی‌ست.

.....................................

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

https://kaargaah.net/?p=1155