بحران اقلیمی و سیاسی‌شدن طبیعت

به‌همراه:

فراخوان جنبش «جمعه‌ها برای آینده» به اعتصاب همگانی «اقلیمی»

نویسندگان فراخوان: گرتا تونبرگ و ۴۶ نفر از فعالین جنبش «جمعه‌ها برای آینده»

تألیف و ترجمه: مانیا بهروزی

 

بحران اقلیمی و سیاسی‌شدنِ طبیعت

 

مانیا بهروزی

 

۱. بحران اقلیمی و انکشاف بُعد تازه‌ای در سوژه‌گی ضدسرمایه‌داری

 

استثمار انسان و طبیعت در نظام سرمایه‌داری به مرزهای تازه‌ای رسیده است. در کنار تشدید و گسترش ستم‌ها و فجایعی که استثمار مستقیم نیروی کار و خود–بیگانه‌سازی فزآینده‌ی آن توسط سرمایه در سراسر جهان به‌بار می‌آورد، طبیعت نیز به‌هیچ‌رو از تشدید و گسترش دست‌اندازی‌های سرمایه در امان نبوده است. به‌عکس، «خاموش‌»بودن طبیعت (یا متفاوت‌بودن زبانش با زبان انسان‌ها) و انگاره‌های نادرست درباره‌ی «لایزال»بودنش موجب شده‌اند تا سرمایه به‌میانجی صاحبان و پاسداران انسانی‌اش این منبع یگانه‌ی زیستی را تا سرحد نابودی استثمار و تخریب کند. و باز به‌همین دلایل، مدت‌هایی مدید اهمیت عظیم طبیعت در تداوم چرخه‌‌های جهانی انباشت سرمایه در حاشیه مانده است. مساله‌ی درحاشیه‌دیدنِ طبیعت همچنین شامل حال مخالفان بنیادی نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه مارکسیست‌ها، هم می‌شود؛ چراکه مارکس به‌کرات بر اهمیت بنیادی طبیعت در سازوکارهای اقتصادیِ نظام سرمایه‌داری و یا بر استثمار توامان انسان و طبیعت از سوی این نظام تأکید کرده بود. با اینکه کمابیش از دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی در پیِ شکل‌گیری و رشد جنبش‌ها و گفتمان‌های زیست‌محیطیْ اندیشمندان مارکسیست هم نظریه‌پردازی مقوله‌ی طبیعت (و محیط زیست) را جدی گرفتند و خصوصا در دهه‌های اخیر آثار پژوهشی و روشن‌گرانه‌ی زیادی در این زمینه خلق کردند، اما باید اذعان کرد که در عملْ گفتمان سیاسی مارکسیستی و صورت‌بندی‌های آن در مبارزات طبقاتی (که عمدتا حول برابری و عدالت اجتماعی سامان یافته‌اند) هنوز به‌قدر لازم مساله‌ی طبیعت و ضرورت مبارزات زیست‌محیطی را درونی نساخته‌اند. با این حال، طبیعت زمانش را با ما تنظیم نمی‌کند، بلکه از حدود نیم قرن پیش محدودیت‌های ناگزیر خویش را با صدای بلند اعلام کرده است. مساله‌ی گرمایش زمین بی‌گمان مهم‌ترین و حادترین سویه‌ی این محدودیت‌هاست که پیامدهای بالفعل و بالقوه‌ی آن آینده‌ی خطرناکی را پیشِ روی بشر و موجودات زنده قرار داده و به‌طور کلی بنیان‌های تداوم زیست سیاره‌ای را متزلزل ساخته است.

 

طی دهه‌ی گذشته، به‌موازات گسترش مبارزات زیست‌محیطی و تمرکز هرچه بیشتر آن‌ها بر مساله‌ی گرمایش زمین، شاهد شکل‌گیری و ظهور تدریجیِ نوع دیگری از سوژه‌گی سیاسی بوده‌ایم که مستقیماً نظام جهانی سرمایه‌داری را آماج خویش قرار می‌دهد (گیریم عموما با ادبیاتی متفاوت از مبارزات متعارف ضدسرمایه‌دارانه، و اغلب با رویکردهایی متناقض و بعضا حتی متوهمانه). بنیانی‌ترین دلیل پیدایش این سوژه‌گی جدید1، در سرشت ارگانیک، درهم‌تنیده و سیاره‌ای (جهان‌روای) خود طبیعت ریشه دارد. درنتیجه، گرمایش زمین به‌عنوان روندی عام و جهانی ظاهر شده است که خواه به‌دلیل خاستگاه‌های بشریِ (anthropogenic) فرامحلی و فرامنطقه‌ایِ آن و خواه به‌واسطه‌ی پیامدهای جهانی و همگانی‌اش، همه‌ی جهان را مخاطب قرار می‌دهد و همزمانْ عام‌ترین سازوکارهای زیست اجتماعی بشر بر این سیاره (به‌ویژه اقتصاد سرمایه‌داری) را مورد پرسش قرار می‌دهد. به‌همین خاطر است که شعار «سیستم را تغییر دهید، نه اقلیم را!»2 یکی از شعارهای ثابت و محبوب پیکارهای مختلف علیه گرمایش زمین و بی‌تفاوتی دولت‌ها و سیاست‌مداران نسبت به آن بوده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که با مشارکت مستقیم «زمین»، یا به‌واسطه‌ی گسل مادی عظیمی که – در اثر گرمایش جهانی – در بازتولید وضع موجود دهان گشوده است3، پتانسیل تازه‌ای برای بسط و تعمیق مبارزات ضدسرمایه‌داری آزاد شده است.

 

اهمیت تاریخی این پتانسیل در این است که: الف) پس از چند دهه سیطره‌ی ایدئولوژی نولیبرالی درباره‌ی بدیهی‌بودن بازار آزاد و مناسبات اقتصادی سرمایه‌دارانه، بار دیگر مستقیماً سپهر اقتصاد سیاسیِ نظم مسلط را به‌پرسش می‌گیرد؛ ب) پس از چند دهه سیاست‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی با پس‌زمینه‌ی رشد جهان‌نگری فردگرایانه و تقلیل سیاست‌ورزی به عرصه‌ی کنش‌گری فردی حول امر خُرد و شخصی (میکروپولتیک)، بار دیگر نوعی از سیاست با محوریت امر جمعی و جهان‌شمول را در افق قرار داده است؛ و سرانجام این‌که ج) بنا به سرشت موضوع محوریِ خویشْ از مرزهای تنگ دلبستگی‌های ملی فراتر می‌رود و مستقیماً بر واقعیت هم‌سرنوشتی بشر و ضرورت و امکان همبستگی جهانی برای تغییر وضعیت حاکم تکیه می‌کند و درنتیجه در عصر گسترش نفوذ دولت‌ملت‌ها و ناسیونالیسم در سپهر سیاست محلی و جهانی، بار دیگر ضرورت مبارزات انترناسیونالیستی را برجسته می‌سازد. با این حال، مسلماً این تمام ماجرا نیست، بلکه درست به‌دلیل بالقوه‌گی‌های رادیکالِ این پتانسیل اجتماعی رهاشده، تلاش‌های نظام‌مندی از سوی اصحاب قدرت برای جذب و ادغام آن نیز در کار بوده است، که به‌موازات گسترش این جنبش‌ها هرچه بیشتر اعمال شده و خواهد شد. این تلاش‌ها در ساحت نظری4، معطوف به پرورش و مفهوم‌پردازی راهکارهای مبتنی بر «سرمایه‌داری سبز»، «توسعه‌ي پایدار» یا «رشد سبز»5؛ و در ساحت سیاسی عمدتا معطوف به راه‌اندازی کارزارهایی ظاهراً «مردم‌بنیاد» و گفتمانی دولت‌محور در جهت نرمالیزه‌سازی و پذیرش وضعیت جدید (جهانِ رو به گرم‌شدن) و وفق‌یابی با پیامدهای تغییرات اقلیمی در چارچوب مناسبات سرمایه‌دارانه (نظیر راهکار سهمیه‌بندی انتشار گازکربنیک بر اساس توان خرید کالاییِ آن) بوده است6. در ساحت فرهنگی نیز بر بستر فراگیربودن ایدئولوژی بورژوازی، تلاش می‌شود مبارزه‌ علیه تغییرات اقلیمی از دلایل علیِ کلانِ آن منتزع شده و به حوزه‌ی رفتار مصرفی فردی و سبک زندگی تقلیل داده شود7. این رویه‌ی ادغامیْ یادآورِ فرآیندی است که به جذب‌وادغام موج اول جنبش زیست‌محیطی (در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی) در ساختارهای سیاسی نظم مسلط منجر گردید؛ و یا تلاش‌های نظام‌‌مندی که در جهت مهار سویه‌های رادیکال موج دوم فمینیسم، ازطریق پرورش و گسترش فمینیسمی همخوان با سرمایه‌داری انجام گرفت.

 

در چنین بستری است که ابتکارعمل دانش‌آموزان در راه‌اندازی جنبشی سراسری و فراملی علیه بی‌تفاوتی دولت‌ها و قدرت‌های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ طبعا نه‌به‌خاطر آنچه این جنبش اینک به‌طور بالفعل «هست»، بلکه به‌خاطر امکاناتی که می‌گشاید و آنچه «می‌تواند بشود». شکل‌گیری این جنبش (از حدود ده ماه پیش) بی‌گمان با نام گرتا تونبرگ، دانش‌آموز و فعال زیست‌محیطی سوئدی پیوند یافته است؛ دختر آگاه و دلیری که به‌واسطه‌ی سخنرانی انتقادی‌اش در نشست اقلیمی لهستان (آگوست ۲۰۱۸) محبوبیتی جهانی یافت. اما با فاصله‌گرفتن از بازنمایی‌های مین‌استریم درمی‌یابیم که نقش نمادین وی صرفاً دقیقه‌ای الهام‌‌بخش در پویایی‌های یک فرآیندِ از پیش‌‌موجود بود. به‌واقع، زمینه‌های مادی بحران اقلیمی و نارضایتی‌های اجتماعی موجود، به‌ویژه سر‌خوردگی وسیع فعالین جنبش‌های زیست‌محیطی از نتایج همایش اقلیمی پاریس (۲۰۱۵)، به رادیکالیزه‌شدن روند تحرکات جنبش زیست‌محیطی8 طی دو–سه سال گذشته منجر شد و چنین بستری به‌سهم خویش به سازمان‌یابی تحرکات دانش‌آموزی سرعت و گسترش بخشید. دانش‌آموزان، که یحتمل از مشاوره و همکاری اکتیویست‌های سابقه‌دار یا از دانش و تجربه‌ی همکاری در سازمان‌های زیست‌محیطی برخوردار بودند، کارزاری فراگیر راه‌اندازی کردند که آن را اعتصابات اقلیمی (climate strikes) نامیدند، بدین‌ترتیب که هر جمعه دست‌کم برای چندساعت‌ مدرسه را ترک کرده تا اکسیون‌هایی اعتراضی را در خیابان سازمان بدهند. این حرکت به‌زودی تحت عنوان «جمعه‌ها برای آینده» (Fridays for Future) به‌شهرهای مختلف اروپا و مناطق دیگری از جهان گسترش یافت و به جنبشی فراملی و رو‌به‌رشد بدل شد. این جنبش تاکنون در کشورهای متعددی، ضمن سیاسی‌سازیِ فضای خموده‌ی مدراسِ سازمان‌یافته بر مدار ارزش‌های نولیبرالی، سهم موثری در برجسته‌سازی مداوم مساله‌ی «بحران اقلیمی» در فضای عمومی و رسانه‌ای داشته است. طوری‌که اینک بسیاری از احزاب و سیاست‌مداران غربی در چرخشی محسوسْ خود را مجبور می‌بینند که بر پای‌بندی خویش به اهمیت بحران اقلیمی (گیریم عمدتا در سطح رتوریک) تاکید کنند؛ چون نفی علنی اولویت این مساله، یحتمل کاهش محبوبیت عمومی آن‌ها و افول میزان آرای انتخاباتی آنان را به‌همراه خواهد داشت (همچنان که در انتخابات اخیر پارلمان اروپا نمایان شد).

 

۲. بحران اقلیمی در ایران: چالش‌ها و گشایش‌ها

 

اما بحران اقلیمی چه ربطی به وضعیت مردم ایران دارد؟ طرح این پرسش دست‌کم پس از وقوع سیل‌های ویرانگرا فروردین‌ماه و سیل‌های مکرر بعدی بی‌مورد می‌نماید، چراکه پیوند وقوع این سیل‌ها با تغییرات اقلیمی بارها در رسانه‌ها مطرح شده است. اما پرداختن به این پرسش از آن رو اهمیت دارد که به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر جنبش زیست‌محیطی در ایرانِ سال‌های اخیر، هنوز هم عده‌ای از نیروهای چپ و تحول‌خواه به‌رسم سابق مقوله‌ی محیط‌زیست (به‌طور عام) و از جمله بحران اقلیمی (به‌طور خاص) را مساله‌ای جانبی یا فاقد اولویت سیاسی تلقی می‌کنند9. حتی بسیاری از آن‌هایی که در کلام به اهمیت این موضوع اذعان دارند، در عمل هنوز گام ملموسی برای گنجاندن مبارزات زیست‌محیطی در استراتژی مبارزات سیاسی خویش برنداشته‌اند. بی‌گمان گنجاندن امر زیست‌محیطی در درک متعارف چپ از امر سیاسی و سیاست‌ورزی با محوریت مبارزه‌ی طبقاتیْ دشواری‌هایی نظری و راهبردی دارد؛ به‌خصوص با نظر به‌اینکه حتی در جوامعی که نیروهای چپ از موقعیت سیاسی و حیات فکری به‌مراتب پویاتری برخوردارند نیز مساله‌ی سوژه‌گی تغییر و مفصل‌بندی مبارزات سوژه‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف ستم (و تضادمندی اجتماعی) هنوز پرسشی گشوده و معضلی اساسی در راهجویی‌های استراتژیک چپ‌گرایان است. با این حال، باید اذعان کرد که در فضای فکری چپ ایران مساله‌ی سیاسی‌بودنِ طبیعت هنوز چنان درک نشده است که نیروهای چپِ این جغرافیای سیاسی نیز در این پرسش‌گری و راهجوبی استراتژیک سهیم شوند. تا جایی‌که به سیر تاریخی تحرکات فعالین زیست‌محیطی ایران مربوط می‌شود، این تردید و تعلل از جانب چپ، غلبه‌ی گفتمان (نو)لیبرالی بر فاز اولیه‌ی پیدایش و رشد تحرکات و جریانات زیست‌محیطی را تسهیل کرد. درنتیجه، در این فاز اولیه (حدوداً دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی)، صدای غالب بر گفتمان زیست‌محیطی ایران (با چشمپوشی از موارد خاص) عمدتا بر غیرسیاسی‌بودن مقوله‌ی محیط‌زیست تأکید می‌ورزید؛ اما نه‌صرفا به‌دلایل پراتیکی و برای گریز از صدمات ماشین سرکوب، بلکه بیش از هرچیز بدین‌دلیل که شالوده‌ی رویکرد فوق اساساً در درکی رمانتیک از طبیعت ریشه داشت و به‌همین‌سان درکی مبتنی بر اخلاق/رفتار فردی را پشتوانه‌ی روشنگری‌ها و تحرکات اجتماعی محدود خویش قرار می‌داد10. البته این نوع جهت‌گیری با نظر به بستر تاریخی ظهور و رشد گفتمان زیست‌محیطی در ایران نباید جای شگفتی باشد، چرا که دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی مقارن بود با پیدایش و نفوذ سریع آموزه‌های فرهنگی نولیبرالیسم (به‌سانِ مؤلفه‌ی ایدئولوژیک مسلطِ «عصر سازندگی» و متعاقبِ آنْ دوره‌ی «اصلاحات») در سپهر جامعه‌یٍ مدنی11. روشن است که حذف سنت‌های فکری و فرهنگی چپ از فضای عمومی جامعه و غیاب تحمیلی الگوهای انتقادی و بدیلِ اندیشیدن به امر جمعی موجب شد تا این پویش ایدئولوژیک هدایت‌شده با کمترین مقاومت فرهنگی–اجتماعی روبرو شود12.

 

شاید بتوان گفت تحرکات زیست‌محیطی انجام‌شده (در دهه‌‌های ۷۰ و ۸۰)‌ به‌‌خاطر روشنگری‌های عمومی‌ درباره‌‌ی جایگاه طبیعت و اهمیت زیستی آن، و نیز به‌دلیل افشاگری‌ها و اعتراضات نسبت به برخی مصداق‌های قانون‌شکنی‌ و دست‌اندازی‌ به حریم طبیعت، درمجموع عملکردی نسبتاً مترقی در فضای بسته و خفقان‌زده‌ی جامعه‌ی ایران داشته‌اند. اما بی‌درنگ باید اضافه کرد که این جریانات بنا به خاستگاه و سرشت رویکرد فکری غالب بر آنها (و در بستر تاریخی‌ِ مهار و سرکوب پویایی‌های سیاسی و فکری جامعه) آشکارا ناتوان از پرورش سیاستی بوده‌اند که برای مواجهه با تضادی که هر دم بر عمق و گستره‌ی بحران‌زایِ آن افزوده می‌شد، متناسب باشد. بلکه به‌جای نشاندن امر زیست‌محیطی در بافتار مناسبات کلان اقتصادی–سیاسی، عموما دیدگاه‌ها و رفتارهای فردی ناسازگار با طبیعت یا زیست پایدار، و نیز برخی سیاست‌های دولتی مخرب و غیرکارشناسی را آماج فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی خویش قرار می‌دادند و (در این حوزه‌ی دوم) پیوند این سیاست‌ها با سازوکارهای فساد و رانت‌خواری و قانون‌گریزی را برجسته می‌ساختند. بدین‌ترتیب، برآیند تحرکات زیست‌محیطی در ایران قادر نبوده است نقد زیست‌محیطی را با نقدی همه‌جانبه بر کلیت ساختار اجتماعی پیوند دهد تا شالوده‌ی محکم‌تری برای سیاست‌ورزی زیست‌محیطی فراهم سازد. به‌بیان دیگر، این تحرکات بنا به آموزه‌های فکری و دیدگاه‌های سیاسی‌ مسلط بر آنها، طبعا گرایشی به پرورش و گسترشِ اجتماعیِ نقدی زیست‌محیطی که توامان ضدسرمایه‌دارانه باشد نداشته‌اند (با این‌که مسلماً به ادبیات سیاسی و سنت‌های زیست‌محیطی کشورهای پیشرو دسترسی داشته‌اند)؛ و البته روشن است که چنین وظیفه‌ای چارچوب نظری و پلتفرم سیاسی دیگری می‌طلبید. این همان فقدانی است که می‌توان آن را بخشا به‌منزله‌ی پیامدی از تعلل و تردید یا دست‌کم تاخیر چپ ایران در سیاسی‌دیدنِ طبیعت و امر زیست‌محیطی تفسیر کرد13. و ما با چنین پس‌زمینه و توشه‌ای وارد دهه‌ی ۹۰ شمسی شدیم؛ دهه‌ای که در آنْ انباشت اثرات و پیامدهای سه دهه سیاست‌ها و رویه‌های مخرب زیست‌محیطی، در قالب پیدایش زنجیره‌ای از معضلات حاد زیستی یا بحران‌های فزآینده‌ي اجتماعی نمایان گردید. با این حال، تضاد زیست‌محیطی در ایران طی دو دهه‌ی گذشته با چنان سرعتی ابعادی بحرانی به خود گرفت که لاجرم مبارزات زیست‌محیطی و گفتمان‌های هم‌بسته‌ی آن‌ها نیز نمی‌توانستند برکنار از پویایی‌های درونی بمانند. به‌واقع، تشدید معضلات زیست‌محیطی و بحرانی‌شدن مساله‌ی طبیعت و محیط زیست در سال‌های اخیرِ ایران14، با گسترش ابعاد و دامنه‌ی تحرکات زیست‌محیطی همراه بوده است که نتیجتاً حدی از رشد کیفی این حرکت‌ها را در پی داشته است (برای مثال، مواجهه‌ی مستقیم‌تر با امر سیاسی یا شکل‌گیری تدریجی خویش‌فهمی یا خودآگاهی ناظر بر مبارزه‌ای سیاسی). طوری‌که به‌جرات می‌توان گفت امروزه بسترها و بالقوه‌گی‌های مادی شکل‌گیری یک جنبش تمام‌عیار زیست‌محیطی در جامعه‌ی ایران مهیاست، گرچه مبارزات موجود به‌طور بالفعلْ (خواه به‌لحاظ مبانی فکری–نظری و خواه به‌لحاظ سازمان‌یابی) همچنان به شیوه‌ای پراکنده و نامنسجم و عمدتا در اَشکالی واکنشی و مقطعی دنبال می‌شوند. بر چنین بستر مادی و اجتماعیِ پرتنشی، که فعالین زیست‌محیطی را به اتخاذ سمت‌وسویی پی‌گیرتر و سیاسی‌تر سوق داده و همزمانْ توسل هرچه بیشتر حاکمیت به سرکوب مستقیم را در پی داشته است، تنش‌های درونی جنبش پراکنده‌ی زیست‌محیطی نیز آشکارا افزایش یافته‌اند. بروز این تنش‌ها توامانْ هم نشانه‌ای از دوران زایش و تغییر کیفی است، و هم مقاومت و ایستادگی در برابر آن. برای مثال، اینک بار دیگر صدای «سیاست‌‌زدایی»‌ در سپهر گفتمانی مبارزات زیست‌محیطی طنین انداخته است؛ صدایی‌که این‌بار نه متکی بر درکی رمانتیک از این عرصه، بلکه متکی بر انگاره‌ی مرعوب‌کننده‌ی ضرورت «نگاه علمی و کارشناسی» یا «کارشناس‌محوری» است. بازتاب‌ها و واکنش‌های مربوط به سیل‌های فاجعه‌بار اخیر، نمونه‌ی عینی مناسبی برای رصدکردن این نوع صداهاست که بخشا برخی چالش‌های مبارزات زیست‌محیطی در جامعه‌ي ایران را نیز بازتاب می‌دهند:

 

۳. سیل‌های ویرانگر: همدستی طبیعت با تاریخ

 

در این‌باره اتفاق‌نظر وجود دارد که وقوع سیل‌های اخیر در بازه‌ای چندهفته‌ای در بسیاری از استان‌ها و مناطق کشور ناشی از شدت نامتعارف بارندگی بوده است که خود از پیامدهای تغییرات اقلیمی است، که به‌صورت رفتارهای اقلیمی اکستریم («سختار اقلیمی») نمود می‌یابند؛ و اینکه سرزمین ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی–اقلیمی در یکی از مناطقی (خاورمیانه و شمال آفریقا) جای دارد که مطابق الگوپردازی‌های دانش اقلیمی از پیامدهای تغییرات اقلیمی یا «سختارهای اقلیمی» به‌شدت تاثیرپذیر است. طرح مؤکد این شواهد و توضیحات علمی در رسانه‌های مختلف15 از سوی برخی از کارشناسان شاخص زیست‌محیطی عمدتا در مواجهه‌ با دیدگاه‌های عامیانه‌ای بود که بخشا (بنا به برخی سوابق مشابه و بر بستر نارضایتی‌های عمومی) علت وقوع این سیل‌ها به پیامدهای سیاست‌های دولتی نسبت می‌دادند16. این دست واکنش‌های کارشناسی نسبت به ناآگاهی تخصصی عموم مردم17، اغلب به‌قدری پیش می‌رفت که صریحاً از مردم خواسته می‌شد «همه‌چیز را سیاسی نبینند». با این‌حال، اگرچه برخی از این کارشناسان به‌درستی بر لزوم تمایزگذاری بین دلیل وقوع این سیل‌ها و دلایل گستردگی و شدت پیامدهای آن تأکید نهادند، ولی در عمل به‌واسطه‌ی تاکید یک‌سویه‌ بر لزوم برخورد علمی با مساله (با انگیزه‌ی خرافه‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی)، دومی را تحت‌الشعاع اولی قرار دادند؛ طوری‌که ناخواسته به تقویت گفتمان دولتیِ «بلایای طبیعی» در مورد سیل‌های اخیر یاری رساندند (خواهیم دید که مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود). چراکه تحلیل علمی‌ آن‌ها هرچند ناگزیری طبیعیِ فروریزش سیل‌آسای باران‌ها (به‌عنوان یک «سختار اقلمیِ» نوپدید) را توضیح می‌داد، اما بدون پژوهش‌های پردامنه‌ی فاکت‌محور و محاسبات فنی دقیق قادر نبود تعیین کند که ابعاد سیل‌ها و اثرات تخریبی آن‌ها در غیاب پیامدهای انباشته‌ی چنددهه سیاست‌های مخرب زیست‌محیطی و ناکارآمدی‌های دولتی چگونه می‌توانست باشد. و درست به‌دلیل دشواری و فقدان این ارزیابی‌های فنی–محاسباتی، آن‌ها عمدتا با اشاراتی کوتاه از کنار این مساله رد شده و به عامل نامتعارف‌بودن بارندگی‌ها (و اجتناب‌ناپذیری سیل‌ها) و روشنگری‌های معطوف به‌خرافه‌زُدایی بازمی‌گشتند. حال‌آنکه، آنچه برای مردم محنت‌زده و پریشان اهمیت داشت، دلایل گستردگی ابعاد سیل‌ها و ابعاد ویرانگری‌های‌ سیل‌ها بود، نه منشاء نزول بارندگی‌های نامتعارف. مردم سیل‌زده بنا به‌تجربه‌ی زیستی خود علت این ویرانگری‌های نامتعارف را به «عامل انسانی» (ناکارآمدی دولتی و سیاست‌های مخرب آن) نسبت می‌دادند؛ درحالی‌که کارشناسان ما به‌واسطه‌ی آگاهی از این‌که ارزیابی قطعی این مساله نیاز به پژوهش‌های پردامنه‌ی علمی–تجربی دارد، از اظهارنظر قطعی دراین‌باره خودداری می‌کردند. این تفاوت در نوع بینش‌ها نزد مردم عادی و این دست کارشناسان مساله‌ی مهمی است که در خور تأمل است: نگاه کارشناسی، متأثر از سیطره‌ی بدیهی‌نمایِ آموزه‌‌های پوزیتیویستی بر فضای دانشگاهی، اظهارنظر درباره‌ی چیزی که با ابزار علمی بررسی و آزموده نشده است را رفتاری غیرعلمی و «عوامانه» می‌داند؛ درحالی‌که نگاه مردم عادی مجموعه‌ی دانسته‌ها و تجارب زیستی خویش را دست‌مایه‌ی گمانه‌زنی برای علت‌‌یابی و تحلیل پدیده‌‌ی مورد دغدغه‌ی خویش قرار می‌دهد (و منتظر پاسخ قطعی و ثابت‌شده نمی‌ماند). علت اساسی این تفاوت نگاه در آن است که نگاه مسلط کارشناسی (حتی کارشناسان مستقل و منتقد دولت) بر دنیای فاکت‌های مجزا و تفکیک وسواسی حوزه‌های ظاهراً «نامربوط» استوار است؛ درحالی‌که نگاه «عامیانه»، برای فهم علت یک پدیده‌ی مشخص معمولا کلیتی از واقعیت زیسته و تجربه‌شده را نقطه‌ی عزیمت خویش قرار می‌دهد و به‌قدر وسع خویش می‌کوشد پیوندهای میان حوزه‌های ظاهراً مجزا یا «نامربوط» را ردیابی کند؛ پیوندهایی که روند تکوین آنها پیوستاری از گذشته تا حال را شامل می‌شود. رویکرد کارشناسی متعارف در اثر غفلت «آگاهانه» از (یا انکارِ) همین مساله‌ی ظاهراً ساده‌ (کلیت هستی‌شناختی و پیوستگی تاریخی) است که معمولاً غیررئالیستی و غیرسیاسی می‌ماند (نه‌ صرفاً به‌دلیل پای‌بندی به انگاره‌ی فرضی بی‌طرفی علمی)؛ و رویکرد دوم به‌واسطه‌ی پای‌بندی «عامیانه‌» به این شیوه‌ی تفکر است که در خطوط کلی‌اش رئالیستی می‌ماند و لذا به‌طور بالقوه سیاسی و انتقادی است. چراکه نقد یا دید مبتنی بر رئالیسم انتقادی بر تلاش برای فهم پیوندهای امر جزیی با کلیت (امر کلی) در بستر لایه‌مندی‌های جهان اجتماعی–تاریخی و سازوکارهای علیتی استوار است. روشن است که مردم عادی یحتمل در ارزیابی‌های خویش گزاره‌های نادقیق یا جمع‌بندی‌های اغراق‌آمیزی مطرح می‌کنند، اما آن‌ها علی‌الاصول در مسیر درستی برای علت‌یابی قرار دارند (شاید ادعای عجیبی جلوه کند، اما آنان به‌مراتب هگلی‌تر از کارشناسانِ متأثر از آموزه‌‌های پوزیتیویستی می‌اندیشند). اما بگذارید قدری به سراغ فاکت‌ها و استدلال‌ها برویم تا انتقاد طرح‌شده نسبت به نگاه ناب کارشناسی، اتهامی ایدئولوژیک قلمداد نشود. در این مسیر همچنین روشن‌ می‌گردد که مردم عادی به‌ چه اعتبار در سیاسی ارزیابی‌کردن سیل‌ها محق بودند:

 

خاستگاه سیل‌های فراگیر فروردین بی‌گمان حجم نامتعارف بارندگی‌ها (در کوتاه‌مدت) بود و در این‌معنا گریزی از آن‌ها نبود. اما ابعاد این سیل‌ها و دامنه‌ی ویرانگری‌ها و صدمات جانی و مادی آن‌ها لزوما معادل میزان و شدت بارندگی‌ها نبود. به‌بیان دیگر، سیل‌ها می‌توانستند ابعادی محدودتر و ویرانگری‌های به‌مراتب کمتری داشته باشند: الف) اگر با وجود نقشه‌‌های جوی جهانی که توزیع بارندگی‌های اکستریم در مناطق جغرافیایی مختلف را در بازه‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌کنند، هشدارهای لازم و تدارکات ایمنی حداقلی لازم برای مواجهه با بارندگی‌های «سیل‌آسا» و از سوی نهادهای دولتی انجام می‌شد و نیز تمهیدات امدادرسانی به‌طور پیشینی مهیا می‌گشت18 ب) اگر بستر رودخانه‌ها در اثر پیامدهای بیش از دو دهه تحمیل پروژه‌های ویرانگر سدسازی‌ (انباشت رانتی ثروت با سدسازی) کارکردهای طبیعی خویش را در هدایت آب‌های جاری از دست نمی‌دادند؛ ج) اگر پهنه‌ی خاکی جغرافیای ایران در اثر پیامدهای سیاست‌های مخرب زیست‌محیطی (تخریب گسترده و مستمر مراتع و جنگل‌ها و پوشش گیاهی –کمابیش در تمامی نواحی غیربیابانی کشور-) مقام نخست جهانی در نرخ فرسایش خاک را کسب نمی‌کرد. در این‌صورت پوشش گیاهی و لایه‌های سطحی خاک توان به‌مراتب بیشتری برای مهار و جذب درصدی از آب‌های سطحی و کُندکردن ضرباهنگ و حجم آب‌های روان را می‌داشتند و درنتیجه، شستشوی خاک‌های سطحی که با افزایش چگالی سیلابه بر قدرت تخریبی سیل می‌افزایند با نرخ و میزان کمتری رخ می‌داد؛ د) اگر اقتصاد و سیاست رانتی و فاسد به حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌های طبیعی حوزه‌ی آبریز رودخانه‌ها تعرض نمی‌کرد و زمین‌هایی را که به کارکردهای ضروری سازوکارهای طبیعت تعلق دارند، وارد چرخه‌ی کالایی‌سازی طبیعت درجهت سودآوری اقتصادی نمی‌کرد؛ ه) اگر طی دهه‌های گذشته سیاست‌‌های کلی حاکم بر شهرسازی و ساخت‌وسازهای مسکونی و طرح‌‌های عمرانی از حادترین الگوهای «سودمحورِ» تجاری‌سازی شهر/مسکن قدری فاصله می‌داشت و در چارچوبی حداقلی از برنامه‌ها و استانداردهای کارشناسیِ «انسان‌محور» (یا «زیست‌محور») انجام می‌گرفت19 و اگر به‌عنوان پشتوانه‌ای تضمین‌کننده‌، مراحل ساخت و اجرای طرح‌های خُرد و کلان عمرانیْ با حداقلی از نظارت‌های فنی و قانون‌مند نهادهای دولتی همراه می‌بود (به‌جای سپردن تام سرنوشت ساخت‌وساز کشور – و بعضا حتی وظایف نظارتی – به سودجوییِ پیمان‌کاران)؛ و سرانجام: و) اگر رشد بی‌امان فقر و شکاف طبقاتی و محرومیت‌های اجتماعی، فرودستان جامعه را اجبارا بدین‌سمت سوق نمی‌داد که نیازهای فوری خویش (مثل مسکن و سرپناه) را با به‌شیوه‌هایی بس شکننده‌ و ناپایدار پاسخ بگویند تا به‌قمیت امنیت و حیات خویش و فرزندان‌شان به سازوکارهای سودمحور و فاسد دولتی (در حوزه‌ی ساخت‌وساز) تن بدهند و آن‌ها را تداوم بخشند؛ […].

 

مسلماً همان‌طور که گفته شد بررسی دقیق سهم هر یک از این عوامل در گسترش‌یابیِ ابعاد و شدت سیل‌ها و ویرانگری‌های آن‌ها نیازمند پژوهش‌های علمی و برآوردهای فنی جداگانه است؛ اما نبودِ «دست‌به‌نقدِ» چنین پژوهش‌ها و برآوردهایی صرفاً می‌تواند اظهارنظر کمی [عددی] را دشوار سازد، نه اینکه وزن کلی این عوامل را به حاشیه‌ی محاق ببرد،‌ طوری‌که نهایتاً ابعاد ویرانگری سیل‌ها – در امتداد گفتار دولتی – مستقیماً به ابعاد نامتعارف بارندگی‌ها منتسب گردد. بر این اساس، داعیه‌ی این متن آن است که مردم عادی در سیاسی‌دیدنِ فجایع سیل‌ها برحق بودند، درحالی‌که اغلبِ کسانی که صرفاً بر ضرورت برخورد «کارشناسی» با مساله تأکید می‌کردند، درست به‌دلیل جامع‌نبودن شیوه‌ی نگرش کارشناسی‌‌شان (بخشا بنا بر خاستگاه‌های پوزیتیویستی آن)، خواسته یا ناخواسته به سیاست‌زُدایی از این مساله‌ی تماماً سیاسی یاری رساندند.

 

۴. ویرانگری سیل‌‌ها و وجه سیاسی بحران اقلیمی

 

اما به‌راستی چرا وقوع سیل‌های اخیر ایران یک مساله‌ی سیاسی است و اصلاً چرا سیاسی‌ تلقی‌کردنِ آن اهمیت دارد؟ نشان می‌دهیم که وقوع این سیل‌ها خواه با نظر به خاستگاه ظاهراً «طبیعی» آن به‌عنوان پیامدی از یک «سختار اقلیمی» و خواه با نظر به بستر تشدید ویرانگری‌های فاجعه‌بار آن به‌عنوان پیامدی از یک نظم اجتماعی–تاریخیِ بحران‌زا و فاجعه‌ساز تماماً امری سیاسی است. طبعا تلقی این متن از «سیاست» و وجه سیاسی امر زیست‌محیطی با درک «متعارف» کارشناسی (که مسلماً همه‌ی کارشناسان را در برنمی‌گیرد) و حتی با درک غالب بر بخش مین‌استریم جنبش زیست‌محیطی متفاوت است: از نظر این طیف، آماج اصلی سیاست زیست‌محیطی، تزریق شناخت علمی و آگاهی فنی به نهاد دولت و مجهزسازی آن به نگاه کارشناسی است، که رایج‌ترین ابزار دست‌یافتنی در این جهت، ارایه‌ی مشاوره‌‌ی کارشناسی به سیاست‌مداران، ورود سیاست‌مداران–کارشناسان به بدنه‌ی دولت، و یا دست‌کم برخورداری از تریبون‌های رسمی برای تاثیرگذاری بر گفتمان دولت و سیاست‌های دولتی است. فرض نهفته در این رویکرد آن است که مشکل اصلیِ بحران زیست‌محیطی، کمبود آگاهی‌های فنی و کارشناسی در سطح تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و کارکردهای نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی‌ست. و به‌همین دلیل است که این رویکردْ نگاهی رو به بالا دارد. اما متن حاضر بر این درک متکی است که ریشه‌ی اصلی این بحران، عدم پای‌بندی ساختاریِ نهاد دولت (حتی با وجود دسترسی به شناخت بسنده‌ی علمی) به ملزومات زیست‌محیطی است، که این امر خود ناشی از درهم‌تنیدگی شالوده‌ی سرمایه‌داری با استثمار طبیعت است؛ و روشن است که در جوامع پیرامونی که سرمایه‌داری نوپا مستقیماً بر یک ساختار سیاسی استبدادی استوار است، دامنه و ابعاد این استثمار و پیامدهای انسانی و اکولوژیکی آن به‌مراتب بیشتر است. از این منظر، سیاست‌ بدیلِ زیست‌محیطیْ نقد و پیکار زیست‌محیطی را در بستر (یا در پیوند با) رویارویی با کلیت نظم اقتصادی–سیاسی مسلط قرار می‌دهد، چراکه سازوکارهای بازتولیدکننده‌ی این نظم مستلزم تخریب نظام‌‌مند عرصه‌ی زیست‌محیطی است. و به‌همین دلیل است که سیاست بدیل زیست‌محیطی برای گسترش مؤثر پیکارهای خویش، نگاهی رو به پایین دارد، یعنی مخاطبان اصلی خویش را در بطن جامعه می‌جوید.

 

درواقع اصرار پروپاگاندای حاکمیت در غیرسیاسی‌ جلوه‌دادنِ بحران فراگیرِ برآمده از سیل‌ها ازطریق تریبون‌های رسمی (گفتاری که توسط هواداران یا عذرتراشانِ – apologizer –دستگاه حاکم در رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌هایی اجتماعی نیز مکرراً بازتاب می‌یافت)، خود بهترین دلیل برای جدی‌گرفتن پرسش درباره‌ی وجه سیاسی سیل‌هاست. بگذریم که توسل سریع دستگاه حاکم به برخوردهای امنیتی و سرکوب‌گرانه در مناطق سیل‌زده، که پیش‌از هرچیز شکل‌گیری تشکل‌های خودانگیخته‌ی هم‌یاری‌ مردمی را هدف قرار می‌داد و با دستگیری ده‌ها تن از امدادرسانان مستقل و مردمی (به‌ویژه در خوزستان) همراه بود، خود به‌تنهایی ابطال‌کننده‌ی داعیه‌ی حاکمیت در غیرسیاسی‌‌بودنِ وضعیت بود.

 

وجه سیاسی سیل‌های فاجعه‌بار صرفاً در این واقعیت خلاصه نمی‌شود که زندگی صدها هزار نفر از مردم (عمدتا فرودست‌ترین‌ها) مستقیماً از ویرانگری سیل‌ها تأثیر گرفت20 و حتی تباه شد و درنتیجه دامنه‌ی نارضایتی‌های عمومی (به‌ویژه نزد آسیب‌دیدگان) از ناکارآمدی نهاد دولت، خواه به‌واسطه‌ی نقش آن در ایجاد زمینه‌های گسترش‌یابی بحران و خواه به‌دلیل فرآیند موهن و نارسای امدادرسانی، افزایش یافته است؛ و اینکه بازسازی حداقلی تخریب‌های به‌بار آمده در حوزه‌ی برخی زیرساخت‌های عمومی (مانند پل‌ها و جاده‌های و ساختمان‌های دولتی نظیر مدارس و بیمارستان‌ها و غیره) و یا کمک حداقلی به جبران خسارت‌های مستقیم واردآمده به زیست و معیشت مردم هزینه‌های گزافی می‌طلبد21 که تأمین آن‌ها بر شدت ریاضت‌های اقتصادی موجود می‌افزاید و محرومیت هرچه بیشتری را بر تمامی فرودستان جامعه تحمیل می‌کند. وجه سیاسی سیل‌های اخیر حتی در این گزاره‌ی ناتمام هم خلاصه نمی‌شود که «دستگاه حاکم به‌لحاظ عدم آماده‌سازی جامعه برای رویارویی با پیامدهای سختارهای اقلیمی به‌شدت قابل نقد است» (نقل به‌مضمون از ناصر کرمی). بلکه وجه سیاسی وقوع سیل‌ها پیش از هر چیز در پیوند مستقیم آن با امکانات سوژه‌گی فرودستان و ستمدیدگان نهفته است: خواه در ساحت ذهنی و تأثیرات مواجهه‌ی عینی‌تر و روشن‌تر ستمدیدگان با سازوکارهای کلانی که فلاکت‌ها و مصایب زیستی آن‌ها را بازتولید و تشدید می‌کنند (دیدن پیوندهای امر جزیی با امر کلی)؛ و خواه در ساحت عملی رویارویی با فاجعه، که در قالب شکل‌گیری فضاهای همبستگی و هم‌یاری‌ جمعی برای رویارویی با معضلی مشترک (تمرین خوداتکایی و توانمندسازی جمعی) نمود یافت.

 

۴– الف) در ساحت نخست یا ساحت ذهنی با این واقعیت مواجهیم که تغییرات اقلیمی به‌عنوان خاستگاه بارندگی‌های نامتعارف، که عمدتا همچون علت «طبیعی» سیل‌ها معرفی می‌شود، در واقع خود ناشی از دستکاری بلندمدت انسانی در روندهای طبیعی است و این‌که این فرایندِ دستکاریْ ماحصل تسلط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر تولید و بازتولید مناسبات مادی زندگی بشری است. در نتیجه نفس رویارویی با چنین پیامدهای مخربی، رویارویی با پیامدهای یک نظام جهانی معیوب و بحران‌زاست. در این‌معنا، صرفِ «روشنگری» درباره‌ی اینکه وقوع سیل با تغییرات اقلیمی پیوند دارد، برخوردی ناتمام و تحریف‌آمیز خواهد بود، اگر در امتدادِ آن بر سازوکارهای برسازنده‌ی تغییرات اقلیمی و نقش نظام‌مند سیاست‌ها و مناسبات جهانی و ملی در ایجاد و تشدید آن تأکید نشود22. درواقع، پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با سازوکارهای کلان سرمایه‌داری به‌طور بالقوه مجرای جدیدی برای مواجهه‌ی انتقادی مردم با سرمایه‌داری (به‌سان یک ابرساختار جهانی) می‌گشاید؛ درنتیجه، در موقعیت تاریخی جدیدی که با ظهور پیامدهای عمومی گرمایش زمین پدیدار شده است، روشنگری نسبت به سرشت و کارکرد سازوکارهای ضد بشری و ضد طبیعتِ سرمایه‌داری، کمترین گام برای ابراز تعهدی توامان به سرنوشت فرودستان و اکولوژی زمین است.

 

در چندسال‌ اخیر تشدید بحران آب و رشد مشهود دامنه‌ی پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن زمینه‌ی طرح مساله‌ی تغییرات اقلیمی در فضای رسانه‌ای جامعه‌ی ایران را گشود. اما وقوع سیل‌های اخیر و پیامدهای فاجعه‌بار آن‌ها موجب گردید تا این مساله وزن و بازتاب بیشتری در فضای عمومی بیابد و سطح حساسیت‌ها و دغدغه‌مندی نسبت به این موضوع افزایش یابد، طوری‌که امروز در فضای رسانه‌ای ایران هم می‌توان این پدیده را به‌طور کمابیش ملموسی با نام واقعی آن یعنی «بحران اقلیمی» نامید. با این حال، «روشنگری»‌های انجام‌شده در این‌خصوص اغلب به‌جای به‌چالش‌گرفتن علت‌های بحران اقلیمی، بر مساله‌ی ضرورت‌ها و دشواری‌های سازگاری با وضعیت تغییریافته‌ی جهان تأکید می‌ورزند23 و مصالح انتقادی خویش را از چنین منظری برمی‌گیرند24. به‌بیان دیگر، چنین دیدگاه‌هایی مساله‌ی گرمایش زمین را به‌عنوان واقعیتی تلخ می‌پذیرند تا هرچه‌بیشتر بر مساله‌ی انطباق با آن متمرکز شوند و «سازگاری با بحران» را به پروبلماتیک خویش بدل کنند. بدین‌ترتیب، تاریخ‌مندیِ بحران گرمایش زمین و لذا درون‌مایه‌ی به‌شدت سیاسی آن نادیده مانده یا کمرنگ می‌شود؛ حال‌آن‌که الگوهای علمی توضیح‌دهنده‌ی گرمایش زمین خود بنا به ماهیت موضوعْ سیر تکوین تاریخی این‌ پدیده را برجسته می‌سازند25 و درنتیجه نقش عامل انسانیِ کارگزار تاریخ را پروبلماتیزه می‌کنند26. از آنجا که این تاریخ‌زُدایی تلویحی از پدیده‌ی گرمایش زمین، خواه‌ناخواه به بازنمایی‌های معطوف به «طبیعی‌انگاری» آن دامن می‌زند، لاجرم گرایش به «ازلی‌انگاری» (یا بدیهی‌انگاریِ) آن را نیز تقویت می‌کند و بدین‌ترتیب، خواه‌ناخواه از پدیده‌ای که در بنیان خود به‌شدت سیاسی است، سیاست‌زُدایی می‌کند (مشابه آنچه اقتصاددانان سیاسی کلاسیک با مقولات اقتصادی می‌کردند). در نتیجه، کاملاً «طبیعی» است که دیدگاه‌هایی که بدین‌ سمت‌وسو گرایش دارند، برای جلب و تأمین امکانات سازگاری با پیامدهای تهدیدآمیز گرمایش جهانی به سیاست‌مداران امید ببندند و فعالیت کارشناسی را مهم‌ترین عرصه‌ی مواجهه با این بحران تلقی کنند، چون پیشاپیش (به‌واسطه‌ی سیاست‌زدایی از بحران) پهنه‌ی واقعی سیاست را ترک یا دست‌کم اهمیت آن انکار کرده‌اند. اما پیدایش چنین رویکردی در فضای ایران در شرایطی رخ می‌دهد که جریانات و سنت‌‌های قدرتمند زیست‌محیطی در فضای سیاسی غرب (به‌رغم برخورداری از پشتوانه‌ی مردمی) بیش از سه دهه روایت‌های مختلف همین رویکرد را در قالب سیاست‌های زیست‌محیطی «پایدار»، توسعه‌ی سبز یا توسعه‌ی پایدار، مصرف سبز، «سرمایه‌داری سبز» و حتی سازگاری و همزیستی عمل‌گرایانه با «جهانِ گرم‌شده» آزموده‌اند27 و در نهایت با ناکامی و بن‌بست مواجه شده‌اند. و درست از دل گسترش همین ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها بود که در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از جنبش زیست‌محیطیِ جوامع غربی به‌لحاظ بینش‌های نظری و روش‌های عملی خویش مسیرهای رادیکال‌تری را در پیش گرفته است و اینک فرآیند چرخشی از برجسته‌سازی معلول‌ها و پدیدارها به سمت رویارویی با علت‌ها و سازوکارها را از سر می‌گذراند، که توامان چرخشی‌ست از سیاست‌مداران و جایگاه «کارشناسی» به سمت توده‌ی مردم و جایگاه مبارزه‌ی سیاسی. جنبش دانش‌آموزیِ «جمعه‌ها برای آینده28» نیز در چنین بستر تاریخی‌ای زاده شد. بنابراین، با نظر به عمق بحران گرمایش زمین و به‌ویژه شدت مضاعف پیامدهای «سختار»یِ آن برای مناطقی نظیر ایران، تأخیر فاز آشکار نخبگان زیست‌محیطی ایران (یا گفتمان مسلط در این حوزه) نسبت به مسیرهای تاریخیِ آزموده‌شده، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای فرآیند آتی زیست جمعی در جامعه‌ی ایران خواهد داشت؛ چراکه به‌جای کمک به شکوفایی بالقوه‌گی‌های سوژه‌گی سیاسی در این حوزه و پیوندزدن آن با سایر روندهای شکل‌گیری و انکشاف سوژه‌گی جمعی، به‌ روند تضعیف یا خاموش‌سازی آن‌ها خدمت می‌کند (همچنین است تأخیر فاز نیروهای چپ در پرداختن منسجم به این موضوع، به‌سان بخشی از استراتژی مبارزه برای تغییر).

 

همه‌ی این‌ها در حالی است که: «کشور ایران به‌رغم امضای معاهده‌ی اقلیمی پاریس، همچنان یکی از ده کشور اصلی گسیل‌کننده‌ي گازهای گلخانه‌ای‌ست؛ یکی از کشورهایی که اگر سایر کشورهای جهان الگوی سیاست‌گذاری اقلیمی آنها را دنبال کنند، دمای سیاره تا پایان قرن بیش از ۵ درجه‌ی سانتیگراد افزایش خواهد یافت. با این‌که ایران (همچون عربستان سعودی) به‌عنوان یک کشور صادرکننده و تولیدکننده‌ی عمده نفت در میان آلاینده‌ترین کشورها قرار دارد، با این‌همه نیروهای مؤثر در ساختار سیاسی حاکم، معاهدات اقلیمی را یک فریب استعماری توصیف می‌کنند. حتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران (عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهوری) نیز اعلام کرده که اگر قوانین محیط‌زیستی در ایران اجرا شوند، ۸۰ درصد از صنایع کشور تعطیل خواهند شد.29» و در کنار این‌ها با فعالیت‌های اقتصادی رانتی و مافیاییِ اصحاب قدرت مواجهیم، که با آزادی عملِ تامْ عرصه‌های طبیعی را در جهت مطامع سودجویانه‌ی خویش در معرض نابودی قرار داده‌اند. در نتیجه، عجیب نیست که مقررات زیست‌محیطی کماکان در ایران اجرایی نمی‌شوند. درعوض، با آشکارترشدن پیامدهای حاد روندهای تخریبی، فعالان عرصه‌ی محیط زیست با شدت هرچه بیشتری تحت فشار قرار می‌گیرند30.

 

۴ – ب) در توضیح وجه سیاسی بحران اقلیمی، به امکانات و بالقوه‌گی‌های سوژه‌گی اشاره کردیم که از مواجهه با پیامدهای این بحران برمی‌آیند؛ و نیز برای ظهور و بالیدن این بالقوه‌گی‌ها، دو ساحت ذهنی و عملی برشمردیم. اینک به‌عنوان پایان‌بخش این یادداشت، به‌جاست که اندکی هم به ساحت دومِ بالقوه‌گی‌های سوژه‌گی در بطن تجربه‌ی جمعیِ پیامدهای بحران اقلیمی بپردازیم.

 

طی سه‌دهه‌ی گذشته بسیاری از ما شاهد راهکارهای متعارف حاکمیت ایران در مواجهه با بحران‌های «طبیعی» بوده‌ایم و شاید برخی از آن‌ها را از نزدیک لمس کرده‌ایم. به‌رغم تغییر عرصه‌ و ابعاد این بحران‌های «طبیعی» و خودویژه‌گی‌های هر مورد مشخص، خطوط کلی این راهکارها کمابیش ثابت مانده‌اند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت موارد هم‌بسته‌ی زیر خلاصه کرد: الف) طبیعی جلوه‌‌دادنِ وقوع بحران و تقلیل سهم عامل ساختاریِ انسانی (عمدتا نقش سیاست‌ها و عملکردهای دولتی) ازطریق بسط انگاره‌ی «بلایای طبیعی»؛ ب) بازنمایی تحریف‌آمیزِ ابعاد واقعی بحران و – تاجای ممکن– کوچک جلوه‌دادن ابعاد فجایع زیستی و انسانی؛ ج) بازنمایی اغراق‌آمیزِ روند و کیفیت امدادرسانی‌های دولتی و خدمات ضروری پس از آن؛ د) دورنگه‌داشتن گروه‌های امداد مستقل (مردمی) از صحنه‌ی وقوع فجایع و توسل به برخوردهای امنیتی با آنان؛ و نهایتا: ه) حذف صورت‌مساله از سطح رسانه‌های رسمی (بستن پرونده) و زمینه‌سازی برای رهاکردن مردم آسیب‌دیده به حال خویش. بنابراین، مجموع این راهکارها را می‌توان «مدیریت بحران بر پایه‌ی سرکوب» نامید که هدف اصلی آن پنهان‌سازی اقتدارآمیز ناکارآمدی‌های بنیادی نهاد دولت در هر دو حوزه‌ی وقوع/تشدید بحران و مواجهه‌ی موثر با پیامدهای آن است. طی سه‌دهه‌ی اخیر کاربست این راهکارهای سرکوب‌گرانه‌‌ی مدیریت بحران در بسیاری از فجایع اصطلاحا «طبیعی» نمود آشکاری داشته‌ است (گیریم با وزن‌های متفاوت)؛ ازجمله در: زلزله‌ی رودبار و منجیل (۱۳۶۹)، زلزله‌ی بم (۱۳۸۲)، سیل‌های ویرانگر متعددِ کمابیش سالانه (در دو دهه‌ی اخیر) در مازندران و گلستان و گیلان، زلزله‌ی استان کرمانشاه و سرپل ذهاب (۱۳۹۶) و نهایتاً سیل‌های فراگیر امسال. در مورد نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت (حاکمیت) با سیل‌های اخیر نیز همه‌ی فاکتورهای خط‌مشیِ فوق به‌روشنی قابل مشاهده و شناسایی است؛ با این حال و به‌رغم این تشابه کلی، تفاوت‌های مهمی هم وجود دارد که نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمان با سیل‌های اخیر را تا حد زیادی از موارد پیشین متمایز می‌سازد: الف) همزمانی نسبی وقوع سیل‌ها در گستره‌ی وسیعِ سرزمینی (۲۵ استان) و ابعاد کم‌سابقه‌ی تخریب و ویرانگری‌ آنها؛ و در همین راستا: ب) درگیرشدن مستقیم بخش بزرگی از جمعیت کشور با بحران و درنتیجه، بازتاب‌های به‌مراتب وسیع‌تر آن در فضای عمومی (مستقل از بازتاب دولتی)؛ ج) آسیب‌پذیری مستقیم‌تر مناطق محروم و حاشیه‌ای کشور (ترکمن‌صحرا، خوزستان، لرستان، بلوچستان) که عمدتا مکان‌هندسی زیست ملت‌های تحت ستم ایران‌اند؛ د) اعتراضات متعدد به نقش سیاست‌های دولتی در تشدید بحران و یا نحوه‌ی مداخله‌گری دولت در امدادرسانی؛ ه) ظهور ابتکارات متعدد همیاری‌های مردمی و حرکت‌های جمعی خودانگیخته‌، خواه در اثر نیازهای فوری برآمده از شدت بحران و خواه در اثر تعلل و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در امدادرسانی (و آگاهی نسبی مردم ار تجارب مشابه قبلی). ترکیب این عواملِ خاص با راهکارهای معمول «مدیریت سرکوب‌گرانه‌ی بحران»، منجر بدان شد که دامنه‌ی برخورد امنیتی دولت در مواجهه با سیل‌های اخیر به‌مراتب بیشتر از گذشته باشد. مهم‌ترین نمود این مساله، شناسایی و دستگیری امدادرسانان مستقل و منع و پیگرد ابتکارات هم‌یاری مردمی (نظیر مسیرهای مستقل جمع‌آوری و انتقال کمک‌های مردمی)، و به‌خصوص سرکوب سازمان‌یابی خودانگیخته‌‌ی گروه‌های محلی بود. در همین راستا، حضور نمایشی شبه‌نظامیان حشدالشعبی در خوزستان و میدان‌داری سپاه پاسداران برای مدیریت بحران (که هر تحت عنوان امدادرسانی انجام گرفت)، نمونه‌ی بارزی بود از توسل حاکمیت به ابزارهای ارعاب و سرکوب. تشدید برخوردهای امنیتی حاکمیت در مواجهه با بحران سیل‌ها، معطوف به آن بود که بتواند امکان مدیریت انحصاری بحران را بر اساس خط‌مشی پیش‌گفته حفظ کند؛ امکان خبررسانی‌های مستقل از وضعیت مناطق بحران‌زده را کاهش دهد؛ از شکل‌گیری مجراهای طبیعی برای تمرین تشکل‌یابی مردم و کنش‌گری جمعی آنان جلوگیری کند؛ بسترهای تجربه‌اندوزی‌ جمعی معطوف به خودسازمان‌دهی و خود–توانمندسازی گروه‌های تحت ستم را نابود سازد؛ و امکان انتقال چنین تجاربی را به نواحی دیگر ایران مسدود سازد. یا به‌طور خلاصه، این برخوردها معطوف به مهار مازادهای سیاسیِ این بحران بود.

 

تمرکز بر رویکرد سرکوب‌گرانه‌ی حاکمیت درخصوص سیل‌های اخیر به‌تنهایی کافی است تا دریابیم بحران‌های ناگزیرِ برآمده از گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، مناطقی نظیر خاورمیانه سهم به‌مراتب بیشتری از پیامدهای آن می‌برند (نظیر خشکسالی یا کمبود آب، بارش‌های سهمگین غیرمترقبه‌ و وقوع سیل‌)، لاجرم حامل مازادهایی برای رشد سوژه‌گی سیاسی ستمدیدگان و محرومان اجتماعی هستند. به‌ویژه آن‌که به‌میانجی وضعیت بحران‌زده‌ی جامعه‌، شدت و ابعاد آسیب‌ها و ویران‌گری‌‌های ناشی از بحران اقلیمی افزایش می‌یابد. درنتیجه، رنج و فشار برآمده از این بحران‌ها بر بار رنج‌ها و فشارهای از پیش موجود افزوده می‌شود، که این امر می‌تواند دامنه‌ی تضادهای اجتماعیِ حاد موجود31 را تا آستانه‌ی شکل‌گیری کنش‌گری‌های اعتراضی جمعی و حتی خیزش‌های اجتماعی افزایش دهد.

 

می‌دانیم که پیامدهای بحران‌ اقلیمی به‌هیچ رو رفتار توزیعی همگنی ندارند: نه از نظر توزیع جغرافیایی در سطح سیاره‌ای، و نه به‌لحاظ توزیع اجتماعی در یک سرزمین معین. در سطح جهانی، کشورها و مناطق نزدیک به مدار استوایی (که به‌طور معمول نیز با کمبود منابع آب شیرین و میانگین دمای بالا روبرو هستند) بیشترین آسیب‌ها را از پیامدهای بحران اقلیمی خواهند دید؛ و از میان آن‌ها غرب آسیا و مناطق شمالی آفریقا وضعیت بحرانی‌تری خواهند داشت32. در سطح سیاره‌ای، به‌طور کلی تغییرات اقلیمی نابرابری اقتصادی شمال و جنوب جهان را افزایش می‌دهد33. به‌لحاظ توزیع اجتماعی نیز پیامدهای بحران اقلیمی بیش از همه گریبان‌گیر محرومان اجتماعی و طبقات و لایه‌های پایینی جامعه خواهد شد و از میان آن‌ها به‌ویژه فشار مضاعفی بر زنان و کودکان وارد می‌سازد. روستاییان و کشاورزان فقیر، و حاشیه‌نشینان کلان‌ شهرها و ساکنین شهرهای کوچک، و به‌طور کلی کسانی که بنیه‌ی مالی ناچیزی برای مقاومت در برابر روند تغییرات مهیب پیشِ رو دارند، با از دست‌دادن امکانات ناچیز معیشتی خویش دچار سلب مالکیتی مضاعف می‌شوند و عمدتا مهاجرت‌های اجباری و بی‌خانمانی را تجربه می‌کنند.

 

اما در جامعه‌ی ایران توزیع پیامدهای بحران اقلیمی همچنین به‌طور ویژه‌ای با نحوه‌ی توزیع جغرافیایی محرومیت و ستم و ازجمله ستم ملی تناسب دارد. بحران آب و کشاکش بر سر دسترسی به رودخانه‌ها به‌مثابه‌ی پیش درآمدی از بحران اقلیمی، تاکنون نیز بخشی از محرومان اجتماعی را رویاروی قدرت حاکم قرار داده است. این کشاکش‌ها، که در ترکیب با برخی تضادهای از پیش موجود، به‌سرعت ابعادی سیاسی یافتند و با سرکوب‌های پلیسی–امنیتی مواجه شدند، از یک‌سو نشان دادند که منافع کسانی که از بحران آب آسیب دیده‌اند عمدتا در تضاد با منافع لایه‌های نخبگان و قدرتمندانی قرار دارد که سدسازی را به مجرای انباشت ثروت رانتی بدل کرده‌اند، و از سوی دیگر تضادهای برآمده از شکاف فزآینده‌ی مرکز–پیرامون را آشکار ساختند.

 

جان کلام اینکه، (پیامدهای) بحران اقلیمی و پیوندهای مستقیم آن‌ با بنیان‌های زیستیِ بخش‌ بزرگی از فرودستان اجتماعی (به‌ویژه در جوامع و مناطقی نظیر ایران و خاورمیانه که هرچه بیشتر در معرض آسیب‌پذیری از این پیامدها قرار دارند)، دامنه‌ی تضادهای اجتماعی مرتبط با طبیعت و محیط زیست را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. درنتیجه‌، بحران اقلیمیْ سویه‌ها و درون‌مایه‌های سیاسی برآمده از تضادهای زیست‌محیطی را هرچه بیشتر تقویت کرده و خواهد کرد: همچون گرایشی مادی که در مقاطعی نظیر سیل‌های اخیر ایران فعلیت و عینیت آشکاری می‌یابد. از آنجا که این روند تاریخی–طبیعی بنا به مجموع شرایط و قراین موجود (در هر دو سطح جهانی و ملی) روندی فراگیر و ادامه‌دار و درعین‌حال حادشونده خواهد بود، رشد یا تقویت مؤثر مبارزات رهایی‌بخش، در کنار دیگر ملزوماتش، همچنین منوط به پرورش بالقوه‌گی‌های سوژه‌گی تغییر در حوزه‌ی زیست‌محیطی است. معنای مشخص این امر در جامعه‌ی ایران بازتدوین استراتژی مبارزه‌ی سیاسی بر مبنای بازشناسی اهمیت این نوع سوژه‌گی و مفصل‌بندی آن با سایر حوزه‌های سوژه‌گی سیاسی است. در همین راستا، یکی از چالش‌های مهم برای پیشبرد اجتماعی این استراتژی، عمومی‌سازیِ این آموزه است که: «برخورداری از زیست پایدار حق مسلم ماست». نحوه‌ی بازتدوین چنین استراتژی‌ای مسلماً پرسشی باز به روی نیروهای مترقی است، که چالشی توامان نظری و پراتیک خواهد بود.

 

م. ب. / خرداد ۱۳۹۸

 

* * *

 

 

 

ما به همگان نیاز داریم:

 

گرتا تونبرگ بزرگ‌سالان را به پیوستن به اعتصابات اقلیمی فرا می‌خواند

 

توضیح: متن پیش رو ترجمه‌ی گزارش کوتاهی است که در روزنامه‌ی گاردین درباره‌ی فراخوان جنبش «جمعه‌ها برای آینده» به تظاهرات سراسری دانش‌آموزی در روز جمعه ۲۴ ماه مه منتشر شده است. در این گزارش همچنین به فراخوان این جنبش برای پیوستن به «هفته‌ی اعتصاب همگانی اقلیمی» در ماه سپتامبر اشاره می‌شود. ترجمه‌ی متنِ فراخوان دوم، در ادامه‌ی این گزارش می‌آید. / م. ب.

 

* * *

 

گرتا تونبرگ و سازمان‌دهندگان نوجوان جنبش اقدام اقلیمی در سراسر جهان، برای پیوستن بزرگ‌سالان به این جنبش و برگزاری یک اعتصاب عمومی جهانی در بیستم سپتامبر فراخوان داده‌اند. آنان بر این باورند که این اعتصاب عمومی (general strike ) می‌تواند نقطه‌ی عطفی تاریخی باشد. آن‌ها شهروندان را فرامی‌خوانند که پیش از برگزاری نشست حیاتی سازمان ملل در ۲۳ سپتامبر درباره‌ی تغییرات اقلیمی (که در آن از همه‌ی دولت‌ها خواسته می‌شود اقدامات به مراتب موثرتری برای مهار بحران اقلیمی در پیش بگیرند)، از رفتن به محل کارشان خودداری کنند و به خیابان‌ها بیایند.

 

ابتکار صدور این فراخوانْ زمانی شکل گرفت که فعالین نوجوان جنبش «جمعه ها برای آینده» در تدارک برگزاری تظاهرات سراسری دانش آموزی برای روز جمعه ۲۴ ماه مه بودند، که به گفته‌ی وبسایت این جنبش انتظار می‌رود بزرگترین اعتصاب دانش‌آموزی علیه بحران اقلیمی (از زمان برپایی این جنبش) باشد: اعتراضات و اکسیون‌های خیابانی با مشارکت دانش آموزان از ۱۵۹۴ شهر در ۱۱۸ کشور جهان. گرتا تونبرگ نوجوان سویدی (که اعتراض فردی‌اش در ماه آگوست ۲۰۱۸ جرقه‌ی برپایی این جنبش جهانی را ایجاد کرد) به همراه ۴۶ نفر دیگر از فعالین اعتصابات دانش‌آموزی از نقاط مختلف جهان، این فراخوان به اعتصاب عمومی (درماه سپتامبر) را صادر کرده و در روز ۲۳ مه آن را در قالب مقاله‌ای در روزنامه گاردین منتشر ساختند. هدف فراخوان به اعتصاب جهانی اقلیمی آن است که هفته‌ای را برای کنش اعتراضی علیه وضعیت اقلیمی در سراسر جهان سازماندهی کند: «ما از بزرگ‌سالان می‌خواهیم که همراه با ما [در این اعتراضات] گام بردارند … مساله این است که هر کس در هر جایی که می‌تواند، به‌پاخیزد».

 

دانش‌آموزان و معترضان نوجوان خواهان آن هستند که دولت‌ها بی‌درنگ راهی مطمین برای باقی‌ماندن در زیر مرز افزایش دمای میانگین یک‌و‌نیم درجه‌ی سانتیگراد عرضه کنند. مجامع مختلف دانشمندان اقلیمی اعلام کرده‌اند که برای اینکه تا سال ۲۰۳۰ بتوان کاهشی۵۰ درصدی در نرخ گرمایش جهانی ایجاد کرد، و از این‌طریق از تشدید خشکسالی‌ها، سیل‌های گسترده، موج‌های شدید و ناگهانی گرما، و فقر صدها میلیون نفر از مردم جهان جلوگیری کرد، ضروری است که هرچه زودتر میزان انتشارگازکربنیک به‌طور چشمگیری کاهش بیابد. حال آن‌که، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان روبه افزایش است.

 

همچنین، حیات وحش نیز در فعالیت‌های بشری رو به نابودی می‌رود: میزان جمعیت جانوری از سال ۱۹۷۰ تاکنون به اندازه ۶۰ درصد کاهش یافته است. بنا به گزارش تعیین‌کننده‌ی دیگری که اوایل ماه مه منتشر گردید، طی دهه‌های اخیر نیمی از زیست‌بوم‌های طبیعی تخریب یا نابود شده‌اند و هم اینک حدود یک میلیون گونه‌ی جانوری در معرض انقراض قرار دارند. درنتیجه، جامعه بشری به‌واسطه ی افول زیست‌بوم‌های پشتیبان حیات نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.

 

برخی از بزرگ‌سالان هم اینک به اعتصابات نوجوانان ملحق شده‌اند، ازجمله در سراسر بلژیک هزاران کارگر در ماه مارس در همبستگی با این جنبش راهپیمایی کردند، به همراه نمایندگانی از فدراسیون اروپایی اتحادیه‌های خدمات عمومی. برخی از بزرگ‌سالان نیز در بریتانیا و در سراسر اروپا رشته اعتراضاتی را برای پشتیبانی از این جنبش آغاز کرده‌اند.

 

منبع: گاردین (۲۳ ماه می ۲۰۱۹):

 

We need everyone: Greta Thunberg calls on adults to join climate strikes

 

* * *

 

تاکنون نوجوانان هدایت‌گر تظاهرات تغییرات اقلیمی بوده‌اند؛

 

اینک ما نیازمند پیوستن بزرگ‌سالان به این جنبش هستیم

 

نویسنده: گرتا تونبرگ و ۴۶ نفر از فعالین جنبش دانش‌آموزیِ «جمعه‌ها برای آینده»

 

گاردین، پنج شنبه ۲۳ ماه می ۲۰۱۹

 

بیش از این نمی‌توانیم از روند گرمایش جهانی طفره برویم. روز بیستم سپتامبر در کنار یکدگیر می‌توانیم مقاومتی توده‌ای را برای رویارویی با آن راه اندازی کنیم.

 

فردا بار دیگر تعداد بی‌شماری از دانش‌آموزان در بیش از۱۵۰ کشور به خیابان‌ها خواهند آمد و در بیش از ۴۰۰۰ اکسیون محلی/شهری این مطالبه را طرح خواهند کرد که دولت‌ها باید بی‌درنگ راهی مطمین برای باقی‌ماندن در چارچوب توافق یک‌و‌نیم درجه ی سانتیگراد گرمایش جهانی عرضه کنند. ما هفته‌ها و ماه‌ها برای تدارک این روز وقت صرف کردیم؛ ساعت‌های بی شماری را برای سازمان‌دهی و بسیج عمومی حول این رویداد صرف کرده‌ایم، زمانی که می‌توانستیم آن را به تفریح با دوستان‌مان و یا آماده‌سازی دروس مدرسه بگذرانیم.

 

ما تصور نمی‌کنیم که انتخاب دیگری وجود داشته باشد: سال‌ها بحث وگفتگو و جلسات بی‌شمار رایزنی، صرفاً به توافق‌نامه‌هایی پوچ و توخالی بر سر تغییرات اقلیمی منجر شده‌اند؛ حال آن‌که در این مدت کمپانی‌های سوخت فسیلی این امکان را داشته‌اند که با فراغ بال لایه‌های زیرِ زمین را حفاری کنند و آینده‌ی مار را برای کسب سودهای بیشتر بسوزانند. سیاستمداران از چند دهه پیش‌تر نسبت به وقوع تغییرات اقلیمی آگاه بوده‌اند، ولی با این‌حال مسیولیت خویش نسبت به آینده‌ی ما را به سودجویانی واگذار کردند که برای کسب سودهای فوری، بنیادهای هستی ما را به خطر انداخته‌اند.

 

ما یاد گرفته‌ایم که اگر خودمان برای نجات آینده‌ی خویش برنخیزیم، هیچ‌کس دیگری گام نخست را در این جهت برنخواهد داشت. ما همان کسانی هستیم که از مدت‌های مدید به ظهور آن‌ها [در جایی بیرون از خودمان] امید بسته بودیم. فردا بار دیگر صداهای‌مان در خیابان‌ها شنیده خواهد شد، ولی [حل] این موضوع فقط در دست ما نیست. ما احساس می‌کنیم که بسیاری از بزرگ‌سالان هنوز کاملا درنیافته اند که ما نوجوانان خطر بحران اقلیمی را فقط از خودمان دورنخواهیم کرد و به‌تنهایی هم قادر به این کار نخواهیم بود. متاسفیم اگر این امر برای شما ناخوشایند به‌نظر می‌رسد؛ ولی این وظیفه‌ای نیست که تنها بر دوش یک نسل باشد، بلکه وظیفه‌ی تمامی بشریت است. ما نوجوانان [صرفا] می‌توانیم در پیکاری بزرگ‌تر مشارکت کنیم و تنها چنین پیکاری است که می‌تواند تفاوت عظیمی ایجاد کند.

 

پس، این دعوتی است از سوی ما. از روز جمعه بیستم سپتامبر به‌مدت یک هفته کارزاری علیه تغییرات اقلیمی را آغاز می‌کنیم: هفته‌ی اقدام برای شرایط اقلیمی، که در سراسر جهان با اعتصاب برای بهبود وضعیت اقلیمی همراه خواهد بود. ما از بزرگ‌سالان درخواست می‌کنیم که به‌همراه ما برای این هدف گام بردارند. طرح‌های بسیار مختلف و متنوعی در بخش‌های مختلف جهان در دست کار است تا شما بزرگ‌سالان بتوانید در این هفته گردهم بیایید و با بیرون‌آمدن از محدوده‌ی عادت‌ها و آسایش خویش، در کنار ما برای بهبود وضعیت اقلیمی گام بردارید. از شما می‌خواهیم که همگی به یکدیگر ملحق شوید، و با همسایگان، همکاران، دوستان، و اعضای خانواده‌تان به خیابان‌ها بیایید تا بتوانید صدای‌تان را با صلابت بلند کنید و این پیکار را به نقطه‌ی عطفی تاریخی برسانید.

 

مساله بر سر تلاقی راه‌ها و همپوشانی تلاش‌هاست؛ یعنی اقدام به خیزش و اعتراض در هرجایی که بتوان برخاست و اعتراض کرد. موضوع – چنان‌که بسیاری از شما می‌گویید – این نیست که «آنچه بچه‌ها انجام می‌دهند عالی است؛ اگر جوان بودم، قطعاً به آن‌ها ملحق می‌شدم». چنین برخوردی هیچ کمکی نمی‌کند، ولی هر کس می‌تواند و می‌باید به سهم خودش کمک کند. طی انقلاب فرانسه مادرها به خاطر کودکان‌شان راهی خیابان‌ها شدند؛ امروز ما کودکان برای خودمان می‌جنگیم، درحالی‌که بسیاری از والدین‌مان مشغول بحث در این‌باره هستند که آیا نمرات‌مان خوب است، و یا درباره‌ی رژیم غذایی جدید یا آنچه در قسمت پایانی سریال «تاج و تخت» روی داده بحث می‌کنند.

 

این لحظه‌ی تعیین‌کننده باید رخ بدهد. سال گذشته، گزارش ویژه‌ی پنل تغییرات اقلیمی سازمان ملل (IPCC) درباره‌ی گرمایش جهانی، خطرات بی‌سابقه‌ی عبور از مرز افزایش دمای یک‌و‌نیم درجه‌ی سانتیگراد [در مقایسه با دمای میانگین در مقطع انقلاب صنعتی] را به‌روشنی بیان کرد و هشدار داد که انتشار گازهای گلخانه‌ای باید هرچه زودتر کاهش بیابد. بنابراین، زمانی‌که ما به میانه یا پایان دهه‌ی ۲۰ عمرمان برسیم، در جهانِ تماماً تغییریافته‌ای زندگی خواهیم کرد.

 

اما برای اینکه همه چیز را بتوانیم تغییر دهیم، به همراهی همگان نیاز داریم. برای همه‌ی ما زمان آن فرا رسیده است که مقاومتی توده‌ای برای چنین هدفی برپا کنیم. ما نشان داده‌ایم که کنش جمعی امکان‌پذیر است [جواب می‌دهد]. ما نیازمند آنیم که فشار [سیاسی] را به‌طور بی سابقه‌ای افزایش دهیم، تا اطمینان حاصل کنیم که «تغییر» اتفاق می‌افتد و ما می‌باید به‌یاری همدیگر فشار را تشدید کنیم [به مرزهای جدیدی برسانیم].

 

پس، این تنها شانس ماست. در اعتصاب اقلیمی ماه سپتامبر به ما ملحق شوید. مردم از پیش به‌پا خاسته‌اند تا اقدامات موثری را در جهت تغییر [وضعیت اقلیمی] مطالبه کنند. ما تنها درصورتی‌که در شماری به‌قدر کافی بزرگ این پیکار را پی بگیریم، شانسی برای موفقیت خواهیم داشت. اگر عمیقا به این موضوع توجه نماییم، می‌باید بیش از آنچه که انجامش را وعده می‌دهیم، انجام دهیم. ما باید اقدام کنیم. این مسلماً آخرین روزی نخواهد بود که نیاز داریم به خیابان‌ها بیاییم، اما شروع جدیدی خواهد بود. ما روی شما حساب می‌کنیم.

 

منبع: گاردین (۲۳ مه ۲۰۱۹):

 

Young people have led the climate strikes. Now we need adults to join us too

 

* * *

 

پانویس‌ها:

 

1. قطعاً دلایل انضمامی‌تری برای پیدایش و گسترش این سوژه‌گی وجود دارد؛ ازجمله مشاهده‌ی ملموس پیامدهای زیستی مستقیم تغییرات اقلیمی؛ یا تأثیرات گسترش جهانی فرهنگ گیاه‌خواری و توجه به طبعیت و جانوران؛ و یا تأثیرات رشد ارتباطات دیجیتالی در رشد امکانات روشنگری عمومی، و غیره.

 

2. Change the System, not the Climate!

 

3. برای مثال: «گزارش آخر متخصصان اقلیمی سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب‌و‌هوایی جهان هراسناک‌تر از گذشته است. در این گزارش آمده است که عواقب فوری تغییرات اقلیمی بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد، یعنی تا ۲۰۴۰ رخ خواهد داد».

 

نگاه کنید به:

 

«آیا آخرالزمان محیط زیستی تا ۲۰۴۰ سر خواهد رسید؟»؛ رادیو زمانه، ۱۶ مهر ۱۳۹۷.

 

4. به‌موازت چندین دهه تلاش سازمان‌یافته برای انکار «علمی» نقش عامل انسانی در گرم‌شدن زمین، که سرانجام در چند سال‌ اخیر در اثر تشدید پیامدهای عینی بحران اقلیمی و افزایش شواهد تجربی ملموس و نیز موضع‌گیری‌های مستقیم‌تر دانشمندان و نهادهای علمی، بی‌اعتباری آن عیان گشت.

 

5. برای نمونه، متن زیر مرور فشرده‌ای بر دیدگاه‌های انتقادی نسبت به سرمایه‌داری پایدار یا «رشد سبز» ارائه می‌کند:

 

دیوید شوارتزمن: «مارکسیسم و بوم‌شناسی»، ترجمه‌ی مانیا بهروزی، نقد اقتصاد سیاسی، آذر ۱۳۹۲.

 

6. در بخشی از گزارش تحلیلی زیر، رویکرد زیست‌محیطی دولت آلمان (به‌عنوان نمونه‌ی شاخصی از دولت‌های مدعی سیاست «سبز») مورد واکاوی قرار گرفته وگوشه‌ای از تناقض‌های ناگزیر به‌اصطلاح «سرمایه‌داری‌ سبز» در ساحت انضمامی نشان داده می‌شود:

 

امین حصوری: «بیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عصر ناسیونال‌دموکراسی»؛ کارگاه دیالکتیک، بهمن‌ ۱۳۹۷.

 

7. نقد الگوهای مسلط فرهنگی در خصوص نحوه‌ی مواجهه با بحران زیست‌محیطی و بحران اقلیمی، مسلما به‌معنای نادیده‌گرفتن نقش ساحت مصرف فردی یا به‌طور کلی پای‌بندی فردی به «اخلاق زیست‌محیطی» نیست.

 

8. برای مثال، در آلمان رادیکالیزه‌شدن مبارزات زیست‌محیطی چندی پیش در اعتراضات Ende Gelände نمایان شد، که سرکوب وحشیانه‌ی آن به مرگ یک اکتیویست منجر شد. در بریتانیا نیز اخیرا شکل و ابعاد اعتراضات «شورش انقراض»

(Extinction Rebellion) به روند نابودسازی طبیعت، گامی رادیکال درتحول جنبش زیست‌محیطی این کشور بود، که با دستیگری بیش از هزار اکتیویست و پرونده‌سازی‌های قضایی همراه بود.

 

9. زمانی‌ نه‌چندان دور، دغدغه‌های زیست‌محیطی دغدغه‌هایی لوکس تلقی می‌شدند و تصور بر این بود که این مسایل تناسبی با عمق مشکلات زیستی محرومان اجتماعی – خصوصا مردمان ستمدیده‌ی جوامع جهان‌سوم – ندارند.

 

10. فرآیند روشنگری برآمده از رویکرد رومانتیک به طبیعت مسلماً تأثیرات و دستاوردهای فرهنگی مثبتی داشته است، از جمله رشدنسبی توجه و حساسیت‌های عمومی به حقوق حیوانات و یا نیالودن طبیعت. و در همین راستا می‌توان رشد نسبی گرایش به تغذیه‌ی غیرگوشتی و گیاهی را نیز بخشا متأثر از این فرهنگ‌سازی تلقی کرد. با این حال، این‌ها خودبه‌خود مقدمات شکل‌گیری یک جنبش زیست‌محیطی را فراهم نمی‌آورند. برپایی جنبش زیست‌محیطی به‌ویژه در شرایط بحرانی حاضر به گام‌های بلند متفاوتی نیاز دارد.

 

11. فارغ از اینکه چارچوب کلان اقتصاد سیاسی ایران را با مناسبات نولیبرالی توضیح دهیم یا نه، تصور می‌‌کنم این فاکت تاریخی نباید محل تردید و مناقشه باشد که کمابیش از اوایل دهه‌ی۷۰ شمسی آموزه‌های فرهنگی نولیبرالیسم به‌طرز وسیعی در فضای فکری جامعه‌ی ایران بسط و رواج یافت؛ به‌خصوص بعد از تصدی نهاد دولت توسط اصلاح‌طلبان و بازنمایی نولیبرالیسم از سوی آنان به‌مثابه‌ی بدیل استبداد و خفقان سیاسی (در شرایطی که – به‌ویژه – نسل‌های جوان‌تر جامعه مشتاق یافتن میان‌بری برای عبور از سد استبداد بودند).

 

12. رد و نشان پیامدهای مخرب دو دهه‌ نولیبرالیزه‌سازی فضای فکری و فرهنگی جامعه (بر بستر سیاسی «اصلاح‌طلبی)، در اکثر جهت‌گیری‌های سیاسی غالب بر «جامعه‌ی مدنی» ایران در یک دهه‌ی گذشته مشهود است.

 

13. برای ارزیابی عینی‌تری نقش تاریخی (غیاب) نیروهای چپ ایران در نحوه‌ی شکل‌گیری گفتمان زیست‌محیطی و سمت‌و سوی جریانات و تحرکات برآمده از آن، به باور من می‌توان این فرایند را در توازی با شکل‌گیری گفتمان فمینیستی و ظهور دوباره‌ی جنبش زنان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی قرار داد و به‌میانجی آن تاثیرات نوع مواجهه و میزان دخالتگری چپ در هر دو حوزه را مقایسه کرد (پایه‌ی اعتباری این مقایسه آن است که پویش هر دو فرآیند در فضای تاریخی‌ای انجام گرفت که آموزه‌های نولیبرالی و گفتمان سیاسی اصلاح‌طلبی وزن مسلطی در آن داشتند و نیز نسل جوان سهم بزرگی در پیشبرد هر دو فرایند داشت). در اینجا می‌توان به این اشاره‌ی کوتاه بسنده کرد که مشارکت و مداخله‌گری فعال نیروهای چپ (عمدتا زنان چپ‌گرا) در برامدن جنبش برابری‌خواهی زنان (در مقطع یادشده) موجب گردید که – به‌همان میزان – رد و نشان آموزه‌های چپ در سمت‌وسوی جنبش فمینیستی ایران و مضمون گفتمانی آن مشهودتر باشد؛ حال‌آن‌که به‌رغم مشابهت شرایط عینی و تاریخی، چنین رد و نشانی بر گفتمان‌ زیست‌محیطی و خرده‌جنبش‌های مرتبط با آن مشهود نیست.

 

14. نظیر بحران آب، بحران‌ آلودگی هوا، بحرانفرسایش خاک و بیابان‌زایی، بحران ریزگردها، بحران دریاچه‌ی ارومیه و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها، بحران جنگل‌زدایی و فرسایش خاک، بحران دفع زباله‌ها و پسماندهای صنعتی و شهری و غیره.

 

می‌توان نشان داد که وقوع یا تشدید همه‌ی این بحران‌ها پیوند مستقیمی با سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دولتی و منافع اقتصادی ویژه‌ی پیشران این سیاست‌ها داشته است. برای نمونه، در مورد زمینه‌های شکل‌گیری و تشدید بحران مزمن آلودگی هوا نگاه کنید به این مطلب:

 

«اقتصاد سیاسی آلودگی هوا: چرا در ایران هیچ دولتی در کاهش آلودگی هوا موفق نیست؟». رادیو زمانه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸.

15. برای نمونه: ناصر کرمی: «چه شد و چه خواهد شد؟ ۲۰ گزاره اقلیمی در باره سیلاب ایران». ۲۸ مارس ۲۰۱۹، دویچه وله.

 

16. برای نمونه: ناصر کرمی: «سیل گلستان در چنبره‌ی تقلیل و ساده‌سازی»، بی‌بی‌سی فارسی، ۳ فروردین ۱۳۹۸.

 

17. یک مثال اکستریم از این‌گونه باورها، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی تأثیر اقدامات دولتیِ مربوط به بارآوری ابرها در وقوع بارندگی‌های نامعمول اخیر بوده است. با این حال، تقلیل درک عمومی از مساله‌ی علت وقوع سیل‌ها به این‌گونه نمونه‌های اکستریم، ساده‌سازی صورت مساله است که بخشا در باور نخبه‌گرایانه‌‌ای ریشه دارد که «نادانی عوام» را علت‌العلل مشکلات جامعه قلمداد می‌کند.

 

18. بگذریم که خود فرآیند امدادرسانی در خلال وقوع سیل‌ها و پس از آن، چیزی کمتر از اصل فاجعه نبود. اینکه ابعاد و کیفیت بسیار نازل امدادرسانی‌ها هیچ تناسبی با ابعاد و شدت ویرانگری‌های سیل‌ها نداشت، توامان با ناکارآمدی ساختاری حاکمیت و عدم پای‌بندی آن به جان و زیست شهروندان پیوند دارد.

 

19. می‌توان به‌سادگی و با قافیه‌ی همیشگی «ازماست که برماست» گفت که مشکل از جانب خود مردم و «ضعف فرهنگی و ناآگاهی جامعه» است که در نواحی غیرمجاز ساخت‌وساز انجام دادند؛ اما این ارزیابی نه‌فقط غیرمسئولانه است، بلکه تبهکارانه است (درمعنای همسویی با تحریفات قدرت حاکم برای سلب مسئولیت از خویش)؛ نه‌فقط به این دلیل کلی که فرهنگ‌سازی و گسترش آگاهی ازطریق آموزش‌های عمومی مستمر و نظام‌مند جزو وظایف بنیادی دولت‌هاست، بلکه همچنین با این استدلال که نظام سیاسی‌ای که برای کوچک‌ترین زوایای زیستی و فرهنگی و سیاسی مردم برنامه و رهنمود و آیین‌نامه‌ی اجرایی و تنبیهی و جزایی دارد، چطور قادر به کنترل و منع ساخت‌وسازهای غیرمجاز نبوده است. توضیح واقع‌بینانه‌تر اما آن است که مساله‌ی «ساخت‌وسازهای غیرمجاز» در وجه قانونی آن بیش از هرچیز با نقش ساختاری نهادهای قانون‌‌گذاری و اجرایی قدرت حاکم در رسمی‌سازیِ دست‌اندازی به طبیعت پیوند دارد؛ چراکه فرآیند ثروت‌اندوزی از طریق کالایی‌سازی طبیعت همواره بخشی از عملکرد ساختاری نظام حاکم بر ایران بوده است؛ وجه غیرقانونی این مساله (شامل واگذاری‌های غیرمجاز و اغماض در نظارت و پنهان‌سازی تخلفات) نیز به فساد ساختاری حاکم بر دستگاه دولت و بوروکراسی اجرایی و نظارتی آن بازمی‌گردد.

 

20. «سیل ابتدای سال حدود ۱۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد و نیم میلیون تن را آواره کرد که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می‌دادند.» (تشدید فزاینده بحران زیست‌محیطی غرب آسیا تا ۲۰۳۰ ــ فقرا بیشترین آسیب را می‌بینند).

 

21. خسارت‌های سیل حدود چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که یک‌سوم آن به صنعت کشاورزی وارد شده است. (همان منبع)

 

22. در همین‌راستا باید تاکید کرد که نوع زندگی اقتصادی–صنعتی حاکم بر ایران به‌شیوه‌ای چنان بیمارگونه سامان یافته است که ایران دهمین کشور جهان به‌لحاظ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است، که نرخ انتشار کنونی آنها به حفظ و تشدید روند گرم‌شدن زمین منجر می‌شود.

 

23. برای مثال، ناصر کرمی که پیرامون سیل‌های اخیر روشنگری‌های علمی ارزشمندی در فضای رسانه‌ای کرده است، در رویارویی با رویکردهای سطحی و «سیاست‌زده» چنین می‌نویسد:

 

«تعدد وقوع سختارهای اقلیمی قاعدتا باید ما را به اینجا برساند که این سرنوشتی تازه است و باید خود را مهیای انطباق با آن کنیم. به ندرت ممکن است انسان بتواند مانع وقوع یک سختار اقلمی شود. سال‌هاست چرخندهای اقیانوسی سواحل شرق آمریکا را در هم می‌کوبند و هر بار میلیاردها دلار خسارت به جا می‌گذارند اما آمریکا نتواسته حتی یک درصد باعث تضعیف یکی از این چرخندها شود. اما انسان می‌تواند سبک زندگی و زیر ساخت‌ها رفاهی خود را با این سختارها منطبق کند.»

 

ناصر کرمی: «سیل گلستان در چنبره‌ی تقلیل و ساده‌سازی»، بی‌بی‌سی فارسی، ۳ فروردین ۱۳۹۸.

 

24. این نقد، نه‌تنها به‌معنای انکار ضرورت رویارویی با پیامدهای بحران اقلیمی یا ضرورت تدارک بسترهای لازم برای کاهش اثرات مخرب آن نیست، بلکه نقطه‌ی عزیمت آن، جدی تلقی‌کردن این پیامدهاست. اما در همین راستا مساله این است که: الف) برجسته‌سازی این ضرورت عموما به بهای چشم‌پوشی از رویاروی با خاستگاه‌های بحران (وجه سیاسی بحران) انجام می‌شود؛ و ب) درست به‌همین دلیل، نیروی اجتماعی مؤثر برای تأمین آن ضرورت‌ نیز فراهم نمی‌شود؛ چون تجربیات تاریخی متعدد (ازجمله و به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست‌های زیست‌محیطی) نشان می‌دهند که بدون فشار نیروی مردمی از پایین، حتی در «دموکرات‌»ترین کشورهای جهان نیز قدرت‌های حاکمه ترجیح می‌دهند (یا به‌واقع، ناچارند) منافع سرمایه‌ی «ملی» را بر منافع جهان‌شمول بشری/سیاره‌ای مقدم بدارند.

 

25. بنا به اهمیت حیاتی مساله‌ی بحران اقلیمی و به‌دلیل خصلت جهان‌‌شمول این بحران و پیوند آن با کلیت حیات سیاره‌ای (در تمامی سطوح و سازوکارهای متنوع آن) امروزه دانش اقلیم‌شناسی به حوزه‌ای پویا از دانش‌های میان‌رشته‌ای (متشکل از شاخه‌های مختلف علوم طبیعی و علوم اجتماعی) بدل شده است. دانش اقلیم‌شناسی بنا به سرشت جستارمایه‌ی خویش نه‌فقط شکاف‌های متعارف میان علوم را پل می‌زند، بلکه پراکندگی‌های موضوعی را در چارچوب هدف و دغدغه‌ای بنیادی و مشترک سامان می‌دهد. پس ماهیت رادیکال این دانش در آن است که: الف) حیات بشر را به‌مثابه‌ی یک کل درنظر می‌آورد؛ ب) ملزومات حیات بشر را در ذیل ملزومات حیات سیاره‌ای قرار می‌دهد؛ ج) بر سازوکارهای طبیعی کلان ولی «نوپدیدِ» تهدیدکننده‌ی حیات سیاره‌ای متمرکز می‌شود؛ د) توضیح شکل‌گیری این سازوکارهای طبیعی «نوپدیدِ» را در سیر تاریخی تمدن مدرن و یا سازوکارهای اقتصادی سرمایه‌داری و تحولات تاریخی آن می‌جوید (برای این‌که بتواند راهکارهای علمی موثری برای مواجهه با بحران ارایه کند، ضرورتاً نیازمند نگاهی انتقادی به سیر تاریخی تمدن بشری است تا ازاین‌طریق بتواند نحوه‌ی تکوین روند گرمایش زمین و راه‌های مهار آن را توضیح بدهد). از این منظر، در عصر کالایی‌شدن فزآینده‌ی علم و نیز پاره‌پاره‌شدنِ آن در چارچوب رهیافت‌های پوزیتویستی، دانش اقلیم‌شناسی (درمعنای وسیع و میان‌رشته‌ای آن) بار دیگر به بالقوه‌گی‌های رهایی‌بخش علم ارجاع می‌دهد، که پیش از هرچیز (به‌تعبیر روی باسکار) وابسته به خصلت توضیح‌دهنده‌ی آن است، مشروط بر آن‌که تولید اجتماعی علم بتواند از سیطره‌ی قدرت خلاصی یافته و در خدمت اهداف اجتماعی و جهان‌شمول قرار گیرد.

 

26. برای مثال ناصر کرمی در متن یادشده («سیل گلستان در چنبره‌ی تقلیل و ساده‌سازی») چنین می‌نویسد:

 

«پیش‌فرض‌های رسانه‌ای مذکور از دو جهت باید نقد شوند: نخست اینکه دچار یک عارضه همه گیر علمی یعنی ساده‌سازی و تقلیل هستند. همه‌ی سیل‌ها ناشی از مولفه انسانی نیستند و هرگز با هیچ نوع مدیریت محیطی نه می‌توان کاملا مانع از وقوع سیل شد و نه عوارض و پیامدهای آن را به‌طور کامل مهار کرد.» (تأکیدات از مولف متن حاضر)

 

درحالی‌که خود وی با گنجاندن دو قید «کاملاً» و «به‌طور کامل» در گزاره‌ی فوق، درواقع دست به نوعی ساده‌سازی می‌زند. چون از قضا مساله‌ی اساسی ابداً تأیید این داعیه نیست که وقوع سیل‌ها خاستگاهی تماما انسانی داشته‌اند. بلکه چالش اصلی بر سر نقش عامل انسانی در کلیت فرآیند بحرانی‌شدن پدیده‌های اقلیمی و نیز نقش عامل انسانی در تشدید پیامدهای سختارهای اقلیمی و نیز چراییِ هر دوی این‌هاست. ساده‌سازی‌ای که در صورت‌بندی کرمی از مساله رخ می‌دهد، مختومه‌کردن تحلیل انتقادی بحران، برای تمرکز هرچه‌سریع‌تر بر مولفه‌ی سازگاری با پیامدهای بحران در عصر «پسانرمال اقلیمی» است. حال‌آن‌که بدون رشد درک همگانی از ریشه‌های یک بحران، شکل‌گیری هیچ سیاست بنیادی‌ای برای مقابله با آن بحران قابل تصور نیست (مگر آن‌که سیاست‌های الیتیستی را راهگشا بدانیم!).

 

27. برای مثال، مقاله‌ی زیر که به‌سهم خود اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی آسیب‌پذیری مستقیم فقرا و محرومان اجتماعی از پیامدهای بحران اقلیمی (یا نسبت بحران اقلیمی و شکاف طبقاتی) عرضه می‌کند، به‌رغم جهت‌گیری علیه مناسبات برسازنده‌ی ستم و شکاف طبقاتی، در نهایت سویه‌ی سیاسی مساله را به حوزه‌ی مواجهه با پیامدهی بحران اقلیمی محدود می‌سازد. در همین راستا، نویسنده‌ی مقاله در چارچوب رویکرد کلی «سازگاری با بحران اقلیمی»، راهکار بدیل را مسئولیت‌پذیری دولت‌ها برای کاهش فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی معرفی می‌کند:

 

در حوزه آسیب‌پذیری اجتماعی، مهم شناسایی افرادِ در معرض خطر و تخمین صدمه‌های وارده احتمالی به آنان است. آسیب‌پذیری را می‌توان معادل «شکنندگی» دانست. همان‌طور که هر جسمی هرچه شکننده‌تر باشد آسیب‌پذیرتر است، جوامع نیز چنین‌اند. با توجه به توصیف ذکر شده راه‌حل مقابله با آسیب‌پذیری طبیعتا نمی‌تواند چیزی جز افزایش «انعطاف‌پذیری» یا به عبارتی «سازگاری» باشد. منظور از انعطاف‌پذیری که «تاب‌آوری» نیز خوانده می‌شود «میزان توانمندی و ظرفیتی است که افراد،گروه‌ها، سیستم‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند تا خود را با حادثه یا خطر سازگار کنند.» […] اما آن رویکردی که به نظر می‌تواند بخش قابل توجهی از سیاست‌های افزایش قدرت انعطاف‌پذیری را ریل‌گذاری کند، متغیرهای اقتصادی هستند. آنچه یک سیاستگذار با دغدغه کاهش پیامدهای تغییر اقلیم بر جوامع انسانی و حتی غیر‌انسانی باید بداند در یک جمله خلاصه می‌شود: «تغییر اقلیم، شکارچی فقراست». […] در چنین شرایطی تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل برسانند. همان‌طور که در هنگام هجوم یک کشور خارجی و «تغییر یافتن» چرخه اقتصادی جامعه تنها اتخاذ سیاسی‌های رفاهی است که مانع سقوط افراد جامعه به پرتگاه اقتصادی می‌شود، در هنگام «تغییر یافتن» اقلیم نیز دولت‌ها وظیفه تضمین دسترسی همه طبقات جامعه به رفاه و خیر عمومی را برعهده خواهند داشت، چنانکه عده‌ای، دولت‌های در معرض تغییر اقلیم را «دولت‌های تضمین‌گرا» می‌خوانند.

 

ایمان معمار: «تغییر اقلیم؛ شکارچی فقرا»؛ وبسایت میدان، ۱۱ خرداد ۱۳۹۸.

 

28. نگاه کنید به دو متن پایانی همین مجموعه.

 

29. این گزاره‌‌ها برگرفته و تلخیصی است از این منبع:

 

«تغییرات اقلیمی: دولت‌ها تعهد ناچیزی به مبارزه با گرمایش زمین دارند»؛ رادیو زمانه، ۲۵ آبان ۹۷.

 

30. درخصوص تشدید فشارها بر فعالین زیست‌محیطی ذکر مثال‌های متعدد فراتر از گنجایش این متن می‌رود. موضوع مهم شایانِ ذکر در این زمینه، امنیتی‌سازی فعالیت‌های زیست‌محیطی از جانب حاکمیت است که در پی حادشدن تضادهای زیست‌محیطی در سال‌‌های اخیر در دستور کار دستگاه سرکوب قرار گرفته است. دستگیری جمعی از فعالان زیست‌محیطی در زمستان ۹۶ به اتهام جاسوسی و مرگ مشکوک یکی از آنان (کاووس سیدامامی) در زندان، نمونه‌‌ی بارز و سنخ‌نمای این رویه‌ی سرکوب‌های امنیتی است که بنا به دلایلی بازتاب رسانه‌ای بسیاری داشته است. اما در کنار آن، به‌خصوص پس از حادشدنِ پیامدهای بحران اب و بحران ریزگردها، انواع برخوردهای سرکوب‌آمیز با فعالین زیست‌محیطی در ابعاد و اشکال مختلف جریان داشته است، که بازتاب‌های کمتری داشته‌اند؛ از جمله دستگیری و سرکوب مستمر فعالان زیست‌محیطی در خوزستان و کردستان.

 

31. برای مثال، خیزش‌های فراگیر دی‌ماه ۱۳۹۶ نقطه‌ي عطفی‌ بود برآمده از تجمیع و حادشدگی و انفجار این تضادها:

«فعال شدن گسل‌های اجتماعی در ایران» | تحریریه‌ی کارگاه دیالکتیک، دی‌ماه ۱۳۹۶.

 

32. برای مثال نگاه کنید به:

 

«تشدید فزاینده بحران زیست‌محیطی غرب آسیا تا ۲۰۳۰ ــ فقرا بیشترین آسیب را می‌بینند»؛ رادیو زمانه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸.

 

33. «تغییرات اقلیمی نابرابری اقتصادی شمال و جنوب جهان را افزایش می‌دهد». رادیو زمانه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸.

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

https://kaargaah.net/?p=831