رفراندام ،

 دامن زدن به یک توهم !

ارژنگ بامشد

پانزده فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور، با انتشار بیانیه ای خواهان رفراندم تغییر نظام زیر نظارت سازمان ملل شده اند. آنها در بیانیۀ خود نوشته اند:« ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد». این بیانیه بر این توهم اساسی استوار است که گویا در شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی امکان تحقق یک رفراندم برای تغییر نظام وجود دارد. روشن است حاکمیتی که برای حفظ و بقای خود حمام های خون به راه انداخته است و اکنون نیز خون فرزندان این مردم غیور را در زندان ها بر زمین می ریزد  و نام "خودکشی" بر آن می گذارد، به خواهش یک جمع ، هر چند دلسوز، وقعی نخواهد نهاد. حاکمیتی که نخست وزیر زمان جنگ اش و رئیس مجلس دوران "اصلاحات" اش از اصحاب حصر هستند؛ رئیس جمهور دوران "سازندگی" اش به مرگ مشکوک جان می سپارد؛ رئیس جمهور دوران "اصلاحات"اش ممنوع القلم، ممنوع الکلام و ممنوع المراسم است، و رئیس جمهور دوران "مهرورزی" اش، تحت تعقیب اختلاس های کلان است و از سوی سخنگوی قوه قضائیه "لات دروغ و گنده‌گویی" لقب می گیرد، انتظار تن دادن به گذار مسالمت آمیز، یک توهم غیرقابل باور است.

نویسندگان بیانیه نوشته اند:« به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون‌رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه به خصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است». خواست های برشمرده شده در این بند، هیچکدام با موجودیت جمهوری اسلامی تطابقی ندارند و تنها در شرایطی امکان عملی شدن دارند که نظام جمهوری اسلامی که اصل ولایت فقیه محور اساسی و بنیادین قانون اساسی آن است، سرنگون گردد. طرح چنین خواستی با وجود جمهوری اسلامی، یک توهم پراکنی آشکار و خاک پاشیدن در چشم مردمی است که در ده روز طلائی دی ماه۱۳۹۶، ایران را لرزاندند. روشن است برای رسیدن به چنین خواست هائی، باید نیروی فعال توده ای به میدان بیاید و توده های وسیع مردم در سراسر کشور و در تمامی مراکز شهری و روستائی، حاکمیت و ارگان های سرکوب و نهادهای حافظ اقتدارش را به فلج کامل کشانده باشند. باید از امضاء کنندگان بیانیه پرسید؛ به اتکای کدام نیرو و کدام قدرت فشار، انتظار چنین تحولی در حاکمیت جمهوری اسلامی دارید؟ آیا چنین ظرفیتی را در جناح های رژیم می بینید؟ اگر نمی بینید، تنها به یک توهم دامن می زنید.

امضاء کنندگان بیانیه نوشته  اند: «خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم». در اینجا نیز باید از امضاء کنندگان بیانیه پرسید که سازمان ملل به اتکای کدام توان و قدرت می تواند بر انتخاباتی در ایران نظارت کند و  آیا اساسآ توان آن را دارد که حاکمان جمهوری اسلامی را به نظارت خود وادار سازد؟ اگر سازمان ملل از خود توان و قدرتی داشت، تاکنون می توانست دولت اسرائیل را به رعایت قطع نامه های مصوب شورای امنیت مجبور سازد. می توانست مانع تداوم اشغالگری این دولت و شهرک سازی های غیرقانونی در زمین های فلسطینان گردد. چگونه است که این سازمان نمی تواند با گردن کشی های مدام دولت اسرائیل مقابله کند و آنگاه می تواند بر انتخاباتی در جمهوری اسلامی نظارت کند. مگر این که پشت چنین "نظارتی"، قدرت های سطله گر و جنگ افروزی  خوابیده باشند که سیاست های منطقه ای شان علیه ملت ایران را دنبال می کنند. و نکته دیگر، ملت بزرگ ایران که با خیزش خود در بیش از صد شهر کشور، زمین زیر پای ملایان را لرزاند، وقتی این حاکمیت را به زیر بکشد و برای تعیین سرنوشت خود و تعیین نوع حکومت خود دست به برگزاری انتخابات بزند، نیازی به نظارت بین المللی ندارد و خود آنقدر نیرو و توان دارد که بر انتخابات های خود نظارت کند. وقتی احزاب گوناگون و با عقاید مختلف در کشور آزاد باشند، تشکل های صنفی و سندیکائی مستقل حضور داشتند، نهادهای مدنی جایگیردر محیط شکل گرفته باشند، ارگان های گوناگون نظارتی شکل خواهند گرفت و آنگاه نیازی به نظارت بین المللی نیست. در واقع وقتی چند کلمه « تحت نظارت سازمان ملل متحد» در بیانیه دیده می شود و شخصی همچون پیام اخوان یکی از امضاء کنندگان بیانیه است، باید با چشم های باز به بیانیه نگریست. باید متآسف بود که نام بخشی از خوش نام ترین فعالان سیاسی، مدنی و هنری کشور در کنار اسامی کسانی  قرار می گیرد که بودجه تمام فعالیت های نهادهای تحت مسئولیت شان را وزارت امور خارجه آمریکا می پردازد و یکی از برگزارکنندگان "ایران تریبونال" بوده که با چنین حمایت هائی، قصد داشتند دادخواهی خون شهدای مردم ایران را به شیوخ مرتجع عرب و کنفرانس بدنام اسلامی ارجاع دهند و این خون های پاک را وسیله ای برای دخالت های "بشردوستانه" قرار دهند. مردم ایران به شخصیت هائی خوش نام و صدیق خود احتیاج دارد و حیف است آنها  بر پایه  اشتباه محاسبه سیاسی همراه   افراد یا جریاناتی شوند که معلوم نیست سرنخ های هدایت شان به کجاها وصل است.  خطر آن وجود دارد که رژیم جنایت کاری که فعالان محیط زیست را نیز زجرکش و «خودکشاندن زنجیره ای» سازمان می دهد ، چنین بیانیه های مشترکی را بهانه  تحت فشار قراردادن شخصیت های مبارز و دلسوز داخل کشور قرار دهد و جنبش مردم ایران را از حضور مؤثرشان محروم سازد. 

سه- شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ فوريه ۲۰۱۸

-----------------------------

نامه پانزده فعال سیاسی،

مدافع حقوق بشر و سینماگر داخل و خارج ایران:

رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل،

راه گذار مسالمت‌آمیز

از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی

قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد؛ حکومتی که سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده است. مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بی‌داد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.

مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است.

به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون‌رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه به خصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.

ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.

امضاکنندگان:

نسرین ستوده (وکیل مدافع حقوق بشر – ایران)

شیرین عبادی (وکیل مدافع حقوق بشر – انگلستان)

نرگس محمدی (فعال مدافع حقوق بشر – زندان اوین)

پیام اخوان (وکیل بین‌المللی حقوق بشر – کانادا)

جعفر پناهی (کارگردان و فیلم‌ساز – ایران)

محسن سازگارا (فعال سیاسی – امریکا)

محمد سیف‌زاده (وکیل مدافع حقوق بشر – ایران)

حسن شریعتمداری (فعال سیاسی – آلمان)

حشمت‌الله طبرزدی (فعال سیاسی – ایران)

ابوالفضل قدیانی (فعال سیاسی – ایران)

محسن کدیور (فعال و نویسنده مخالف – امریکا)

کاظم کردوانی (جامعه‌شناس و پژوهشگر – آلمان)

محسن مخملباف (کارگردان و فیلم‌ساز – انگلستان)

محمد ملکی (فعال سیاسی – تهران)

محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی – فیلم‌ساز – تهران)