هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تزهایی در باره حداقل دستمزد در شرایط امروز ایران

بحث در باره حداقل دستمزد اکنون سال هاست عملاً به صورت یک مراسم رسمی در اواخر سال در ایران برگزار می شود ؛ مراسمی که گردانندگان اصلی آن نمایندگان دولت ، کارفرمایان و نهادهای ضد کارگری خودِ رژیم هستند. البته بسیاری از فعالان کارگری نیز می کوشند با استفاده از این فرصت ، سیاست های ضد کارگری و سرکوب گرانه رژیم را افشاء کنند. این تلاش ها بی تردید ، مفید و حتی ضروری اند ، اما در صورتی می توانند در بالا بردن آگاهی طبقاتی و تقویت سازمانیابی بخش های مختلف کارگران اثرگذارتر باشند که از جایگاه مبارزه برای حداقل دستمزد در مجموعه مطالبات کارگری و شرایط لازم برای دست یابی به آن ، درک درستی به دست بدهند. تزهای زیر ملاحظاتی است در این رابطه:

یک - "حداقل دستمزد" مفهومی است که بدون تشکل های مستقل کارگری و حدی از آزادی اطلاعات عملاً نمی تواند معنای قابل اعتنایی داشته باشد و خواه ناخواه به وسیله ای برای نشان دادن لطف و کرم دیکتاتوری حاکم نسبت به کارگران تبدیل می شود. فراموش نباید کرد که در جمهوری اسلامی نه تنها از آزادی اطلاعات خبری نیست ، بلکه رژیم ، تشکل های مستقل کارگری را به رسمیت نمی شناسد و حتی تحمل نمی کند.

دو - تعیین "حد اقل دستمزد" در صورتی می تواند کارساز باشد که بر معیاری روشن ، قابل سنجش و (مهم تر از همه) دارای ارزش کاربردی برای بخش های مختلف طبقه کارگر تکیه کند. به همین دلیل ، اکنون در همه جاهایی که "حداقل دستمزد" معنای عملی جدی دارد ، بر پایه ساعت کار تعیین می شود. در حالی که جمهوری اسلامی "حداقل دستمزد" را با مفهوم "حقوق ماهانه" کارگر گره زده است ؛ معیاری که به حد کافی مبهم است ؛ زیرا بنا به تعریف ، اولاً مفهومی است که نمی تواند کارگران پاره وقت ، یعنی یکی ازمحرومترين بخش های طبقه کارگر را در بر بگیرد ؛ ثانیاً حتی در موردِ کارگران تمام وقت ، ساعات کار هفتگی را در ابهام فرو می برد.

سه - گره زدن بحث های مربوط به "حداقل دستمزد" با مفهوم "حداقل هزینه خانواده" یکی دیگر از شگردهای پدر مآبانۀ چندش آور کارگزاران جمهوری اسلامی است که سنجش "حد اقل دستمزد" را با هر نوع معیار روشن و کمّی ناممکن می سازد. به این ترتیب ، آنها می کوشند زیر پوشش "حمایت" ریاکارانه و ارتجاعی از خانواده ، اولاً بحث در باره دستمزد کارگران مجرد را کنار بزنند و ثانیاً هر نوع دفاع از دستمزدهای زنان کارگر و کودکان کارگر، یعنی محروم ترین  و بی دفاع ترین بخش های نیروی کار ، را ناممکن سازند.

چهار - قوانین و مقررات کار هرچه باشد ، تعیین "حداقل دستمزد" در شرایطی می تواند معنا و اثراتی قابل اعتناء پیدا کند که اولاً بیکاری خیلی گسترده نباشد و همچنین "بازار سیاه نیروی کار" از محدوده ای قابل کنترل فراتر نرود. اما  به تجربه می دانیم که دست یابی به این شرایط در "حکومت امام زمان"  و "اقتصاد مقاومتی" و "مدیریت جهادی" آن از محالات است. در کشوری که اکثریت قريب به اتفاق نیروی کار رسماً از پوشش همه قوانین کار کنار گذاشته شده اند و حکومت خود مشوق اصلی "بازار سیاه نیروی کار" است ، چگونه ممکن است "حداقل دستمزد" به عنوان یک مفهوم قانونی ارزش اجرایی پیدا کند؟ با توجه به بی حقی غیر قابل انکار کارگران در جمهوری اسلامی ، مراسم سالانه تعیین "حداقل دستمزد" بیش از هر چیز وسیله ای است برای ایجاد شکاف در صفوف کارگران و برای پوشاندن واقعیت های هولناکی که طبقه کارگر ایران با آنها دست به گریبانند.

پنج - از هیچ یک از نکات یاد شده نمی شود عبث بودن مبارزه برای "حداقل دستمزد" را نتیجه گرفت ؛ خواستي که در جنبش های کارگری مستقل همه کشورها یکی از خواسته های مهم کارگران محسوب می شود. اما فراموش نباید کرد که مبارزه برای هر خواست کارگری اگر با آگاهی از شرایط اساسی لازم برای دست یابی به آن پیش نرود ، می تواند به نتایج زیان باری بیانجامد. در شرایط امروز ایران ، مبارزه برای "حداقل دستمزد" در صورتی می تواند در مسیری آگاهی بخش و متحد کننده برای کارگران پیش برود که:

 • فعالان و تشکل های مستقل کارگری از گفتمان نهادهای کارگری رژیم فاصله بگیرند و با آن به مقابله برخیزند و عوام فریبی ها و کارکردهای ضد کارگری آنها را افشاء کنند.

 • آگاهی دقیقی از شرایط لازم برای دست یابی به مطالبات مختلف کارگران و از جمله خواست "حداقل دستمزد" به دست بدهند.

  • خواست "حداقل دستمزد" را که بیش از هر چیز خواستی است برای دفاع از آسیب پذیرترین بخش های طبقه کارگر، با دفاع همه جانبه از خواست ها و مبارزات توده عظیم کارگرانی که در جمهوری اسلامی رسماً از پوشش هر نوع قانونی کنار گذاشته شده و به "قانون جنگل'' سپرده شده اند، گره بزنند.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ مارس ۲۰۱۵