نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج از کشور

و دستمزد کارگران

تصویب چنین مزد حقارت باری،

جز گستردگی فقر، نداری، گرسنگی و دشواری امنیت شغلی کارگران،

 حاصلی به دنبال ندارد

تمامی سال ۱۳۹۳ ،حاکمیت اسلامی تحت شعار "اقتصاد مقاومتی" و "مدیریت جهادی"  و رجزخوانی فائق آمدن بر بحران ساختاری و پایان بخشیدن بر تورم افسارگسیخته بر تمامیت جامعه ،سالی بغایت دشواررا برای کلیت طبقه کارگرایران فراهم آورده است .  سالی که کارگران را دسته دسته اخراج کردند  تا آنان را از اعتصاب، تجمع  و فریاد مطالبه خواهی شان باز دارند. طی سال کارگران معترض و سازمانگر را به جای پاسخگویی به مطالبات شان، هم اخراج ساختند وهم توسط دولت درحمایت ازکارفرمایان به دست قوه قضایی سپردند که نمونه های آن در همین سال ، محاکمه، زندان و تبعید ، شلاق چهارکارگر اخراجی " مجتمع پتروشیمی رازی " ، نه(۹) کارگر معترض "معدن بافق یزد" و این اواخر فراخواندن بیست وهشت تن از "کارگران معدن چادرملو" به دادگاه بوده است . ما با چنین بیدادی در زندگی سراسر مشقت بار کارگران ایران وارد سال جدید می شویم.

برای بازنمایی مسئله تعیین نرخ دستمزد کارگران ، جدا از راهکار قانونی که پایه رقم دستمزد را در انظباق با نرخ تورم رسمی موجود و سبد هزینه معیشت جاری خانواده ای کارگری محق می شناسد . امسال جانبداران اصلاح ساختاری در درون نظام ،برآنند که نمایندگان به اصلاح کارگری ، تحت نام گروه کارگری شورای عالی کار،با اعلام مخالفت با ارقام مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان درمعیت وزیرکارعلی ربیعی ، پای سندتوافق را امضاء نکنند و درعوض شکایت به " سازمان جهانی کار " برند. گفتنی آنکه همه ما شاهد بودیم نظیر چنین ترفندی را درسال گذشته با واداشتن اعلان طرح شکایت  به " سازمان دیوان عدالت اداری " پی گرفتند ، نه تنها راه بجایی نبردند . بلکه درعوض رسیدگی به پرونده،  بعد ازنزدیک به یکسال ، شکایت شاکیان را موجه نشناخته وپرونده شکایت آنان را مختومه اعلان داشتند. پرسش اساسی این است که طرح شکایت به "سازمان جهانی کار" ، چنانچه با پشتوانه قدرت و عمل تاریخی فشار تشکل های مستقل کارگری همراه نباشد ، آنهم در شرایطی که اعتصاب ممنوع است.  حق تشکل ازکارگران گرفته شده ، حق اجتماعات کارگران غیر قانونی است و کارگر معترض را احضار و به زندان روانه می سازند ، چگونه می توان پشتوانه فشار به "سازمان جهانی کار" را با تنها شکایت اداری پی گرفت ؟

می دانیم که هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران ، برای میزان تورم موجود اعلام نشده است.  ولی دولت میزان تورم را در سال جاری حدود۱۷% اعلام نموده است اما از طرف دیگر نیک می دانیم که قیمت مواد خوراکی که بیشترین مصرف دربین خانوارهای کارگری را دارد بشدت افزایش یافته است . مهمترین آن نان از۳۰ تا۶۰% گرانتر شده است، همچنین برخی اقلام خوراکی از جمله حبوبات بیش از ۱۰۰% افزایش قیمت را تجربه نموده اند .. با بالا رفتن نرخ برق، آب و گاز و برخی اقلام دیگر هم روبرو هستیم .

برای حفظ قدرت خرید سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با تورم اعلام شده ۱۷%  حداقل حقوق می بایست حدود۴۳ % افزایش یابد در غیر اینصورت طبقه حاکم و دولت نمی تواند حتی ادعای حفظ قدرت خرید کارگران و مزدبگیران در سال۹۴ را داشته باشد و چنین ادعایی یک عوام فریبی و وعده پوچ است  . اما با توجه به فاصله بسیار گسترده بین دستمزد و سطح زندگی در سال های قبل و تا سال۹۳جز افزایش  ۳۰۰درصدی بهبود اساسی در وضع معیشت کارگران و مزدبگیران ایجاد نخواهد شد بعبارت دیگرحداقل حقوق در سال  ۹۴را  باید برپایه فاصله سبد هزینه یک خانواده چهارنفره با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نمود. ایجاد نظام حمایت بیمه ای و تأمین درمان کامل توسط تأمین اجتماعی در سطح استانداردهای جهانی را از جمله مطالبات فراموش شده کارگران به شکل متعارف پذیرفت و بدان عمل نمود،در غیر اینصورت ماشاهد افزایش شتاب فقر و بی خانمانی و تنگدستی همه توده میلیونی رنج و کار جامعه فراتر از آنچه تا به امروز شاهد بوده ایم در سال اینده نیز نظاره گرآن خواهیم بود.

امروز همچون دیروز، بحث رسمی حداقل دستمزدها رابطه آن با سازمان یابی صنفی و طبقاتی مستقل کارگران است. درمطبوعات رسمی رژِیم به روال هرساله برای توجیه علت عقب ماندگی دائمی و حداقل دستمزد از سطح واقعی تورم مطرح می شود اما علت اصلی همچنان ناگفته می ماند. حداقل دستمزد در نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری بدوی درآمیخته با واپس گرایی های رژیم مذهبی و استبدادی حاکم، نمادی واقعی از رابطه میان حق با قدرت است. هر که قدرت دارد حق دارد اما آحاد بدون قدرت، بسته به میزان ضعف شان و نیازهای روز حکومت، کمتر یا بیشتر لگدمال می شوند. دستمزد کارگران فقط به این دلیل سال هاست پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود که کارگران قدرت کافی برای واداشتن حکومت به تمکین در برابر اراده خودشان را ندارند. در واقع هر بحث واقعی در باره حداقل دستمزد بحثی در باره قدرت چانه زنی طبقه کارگر برای بهبود وضع معیشتی آن است و بنابراین ابتدا باید دید که آیا اصولا طبقه کارگر با توجه به توازن قوای موجو،به تنهایی قدرت چانه زنی دارد یا نه ؟

به اعتقاد ما پر کردن این همه شکاف طبقاتی تنها و تنها با داشتن و سازمانیابی تشکل ها ی مستقل و سراسری کارگران فراهم می آید . مساله حداقل دستمزد اگر وظیفه‌اش این است که کارگران را متحد کند و آگاهی بدهد، باید بتواند فصل مشترکی بین کارگران ایجاد کند . خود اعلام رقم  ماهانه  دستمزد، به خودی خود،چیزی را روشن نمی‌سازد. ما می خواهیم از بحث حداقل دستمزد برای متحد شدن کارگران استفاده کنیم ،پس باید کارگران در آن ذینفع باشندو بتوانند با بسیج همه نیروی طبقاتی خود، تمامی روزها ، هفته ها ، ما ههای سال را به میدان تعیین این نبرد اختصاص دهند.

باید ازامروزبه مانند کارگران سراسر جهان، قرارداد دسته جمعی و تعیین دستمزد برپایه ساعات کار روزانه وبالا بردن قدرت خرید را به میان کشید. تنهادراثبات این بحث است که مشخص می گردد که بانرخ هرساعت کار چه حد می توان خرید نمود و برای تامین احتیاجات زندگی قدم برداشت . تبلیغ وسیع همین بحث ، تعیین نرخ دستمزد برپایه هرساعت کار،برای هرکارگر،معیاری بوجود می آورد تا بتواند بانقشه مندی بیشتری با زندگی خود ارتباط برقرار کند واین می تواند نقطه اشتراکی میان تمامی کارگران باشد .

ازاینروما با طرح این بحث ها ، مادامی می توانیم توازن اتحاد طبقاتی را در بین کارگران بالا ببریم  و فصل مشترکی بین بخش های مختلف کارگران بوجود آوریم که همواره بر این امرتاکید بورزیم، تعیین نرخ دستمزد، تنها برمبنای "ساعت کار" است که میان یک کارگر پیمانی با یک  کارگر رسمی فصل مشترک ایجاد می شود و از این طریق می توان اتحاد بوجود آورد . بعبارتی بحث حداقل دستمزد باید بحثی باشد که همه کارگران را دربربگیرد وهرکارگرچه قراردادی ، چه رسمی و چه پیمانی بتواند آن را ، بحثی مربوط به خود بداند. دستمزد برمبنای ساعت کار می تواند فصل مشترکی میان کارگران اعم از پیمانی ، قراردادی و یا رسمی ایجاد کند. بیگمان طبقه کارگر،مادامی می تواند مبارزه  برای افزایش دستمزد را  بر مبنای ساعت کار پیش ببرد که تشکل طبقاتی خودش را هم داشته باشد.

ازنظرما ؛مهم ترین درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعالان کارگری به همراه دارد این است که مساله کمک به ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران را به اولویت اساسی کار و پیکار روزمره خود چه در فصل تعیین دستمزد و چه پس از آن تبدیل کنند. زیرا فقط از درون نتایج این اولویت بخشی است که زمان تعیین حداقل دستمزد می تواند به زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نیروی کار علیه دولت و کارفرمایان سمتگیری کند.

 روشن است که پایه اصلی این قدرت دراتحاد وانسجام طبقاتی و سازمان یابی مستقل نیروی کارنهفته است. رژیم اصل "سه جانبه گرایی" کذایی را به عنوان دکوری جلوی طبقه کارگر گرفته است تا مدعی شود که در شورای عالی کار، کارگران هم نمایندگی می شوند. در حالی که افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران پشت میز مذاکرات شورای عالی کار در اطاق های در بسته حضور می یابند، ایادی رژیم اند و هیچ ربطی به کارگران ندارند و هرگز و هیچ کجا از سوی کارگران انتخاب نشده اند. در واقع مهم ترین درسی که روش حکومت در تعیین سالانه حداقل دستمزد و پائین بودن همیشگی و دائمی آن از نرخ واقعی تورم برای کارگران دارد، این است که آنها تا زمانی که نتوانند خودشان را به صورت مستقل سازمان دهند و به قدرتی واقعی تبدیل شوند که حکومت مجبور باشد آن قدرت را در معادلات خود در نظر بگیرد، همچنان زیر تازیانه دولت و کارفرمایان از حداقل دستمزدی منطبق با نرخ تورم هم محروم خواهند ماند.

یک نکته قابل تامل اینستکه ؛ کارفرمایان درطول سال، مشکلات خود را بیان و پیگیری نمی کنند ولی درپایان سال با اعلان وضع بد وناهنجارخویش،می خواهند آن ها را برسرکارگران خراب کنند تا با این بهانه، مزدبگیران را سرکوب کنند.در صورتی که این وضعیت بد هم دربرخی و خیلی موارد صرفا یک شعاراست و طبق بررسی ها در بسیاری از مشاغل و حرفه ها از جمله ساختمان، هنوز از دامنه سود مناسبی برخوردارهستند. نقش دولت نیزبنا برتعریف ، می بایست خودش مسئول فراهم کردن معیشت مناسب برای شهروندان باشد و نمی تواند به هیچ بهانه ای( اعم از تحریم یا وضع بد اقتصادی وکاهش  قیمت نفت و غیره ...) این وظیفه را به انجام نرساند.این ادعا که افزایش مزد، منجربه نقدینگی و تورم زیاد می گردد، یکی دیگرازنظریات دست راستی ها درپیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی بوده تا بدین طریق تعدیل نیرو و سرکوب را افزایش دهند.

لذا ازنظرما فعالان «نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج از کشور»، آنچه که در دوره اخیر درمحورچانه زنی بین نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرماکه به سهم خویش در شورای عالی کار، رویکرد کارفرمایی دارد ، همراه نمایندگان بخش خصوصی کارفرمایان و سه تن درویشی، بقائیان و صالحی اعضای "کارگری" شورای عالی کار و ناصر چمنی و دادود حسین خانی بعنوان مشاوران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ، پیش برده شده است  ،درفقدان هرگونه تشکل مستقل و نبود حق اعتراض، اجتماع واعتصاب ، این جمع هیچ ابزار فشاری تلقی نمی شوند و شورای عالی کار فقط بمثابه یک ویترین افتخاری است که بله، ما هم چانی زنی و شورا داریم ! این سطح چانه زنی تماما یکسویه و بدون توجه به وضع تورم و گرانی های موجود سبد هزینه زندگی کارگران و خاک پاشیدن به میدان زندگی آنان است .

درپروسه همین چانه زنی ها سرانجام نشست " شورای عالی کار" درپایان روزیکشنبه ودرساعات اولیه روزِ ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را "با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سالِ جاری معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان" تعیین و تصویب کرد. واین درحالیستکه روز۲۸ بهمن ۹۳،  خبرگزاری دولتی مهر،خطِ فقررا با رقم " ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان"گزارش کرده بود، حاضرین در این نشست با همآهنگی کامل دولت و وزیرکارو تبعیتِ کامل رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ وضد کارگریِ شورایِ عالیِ کار، دستمزدِ سال۹۴ کارگران را تقریباً به میزانِ یک ‌پنجم خطِ فقر تصویب کرد.

برای ما فعالان « نهادهای همبستگی ... » تصویب نمودن چنین مزد حقارت باری که با افزایش رقم  ۱۷ درصدی ،همراه گشت. هیچ معنایی جز گستردگی فقرو نداری، گرسنگی و دشواری سطح معیشت و امنیت شغلی یکایک کارگران حاصلی بدنبال ندارد. ازاینرو ما از هر سطح تلاش و تحرک در رودرویی امر مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ، تمامی کارگران واحد های صنایع- تولیدی وخدمات، اعتراضات پرستاران و معلمان را مثبت و قابل توجه و پشتیبانی خود اعلام می داریم و برآنیم ؛در شرایط کنونی باید بحث افزایش دستمزد را از طریق بحث ها ی مشخص مربوط به زندگی کارگران، به سطح تمامی نیروی میلیونی طبقه کارگر کشاند و نیروی مبارزاتی هرچه بیشتری در این مسیر فراهم آورد .  بدون شرکت بخش های مختلف طبقه کارگر، در مبارزه برای افزایش دستمزد ، دستمزد طبقه کارگر افزایش نخواهد یافت و وضعیت طبقه کارگر بهبود پیدا نخواهد کرد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۵