سخنی در باب «منشور غافلگیر کننده» رضا پهلوی و یارانش

 شورش کریمی

آنچه در این منشور آمده است، کلیاتی پر از تناقض و بی مصرف است. کلیاتی که حتی رضاطلبان را نیز خشنود نکرده است. قرار بوده این منشور برای استمرار و سازماندهی باشد، اما همه چیز هست، غیر از استمرار و سازماندهی.  احتمالا منظورشان این هست که کشورهای غربی برایشان سازماندهی کنند، “به شرط اینکه در امور ایران دخالت نکنند”. از آنجایی هم که رضا پهلوی، عبدالله مهتدی، شیرین عبادی، مسیح و دوستان رابطه‌ای سازمانی، تشکیلاتی و توده‌ای با مردم ندارند و اساسا از آن خسته و ناامید شده‌اند، به دنبال راضی کردن کشورهای غربی هستند. آنچه آنها به دنبالش هستند، مطالبه قدرت از کشورهای غربی‌ست تا به عنوان آلترناتیو از طرف آنها پذیرفته شوند. در بخش نخست این منشور هر چه هست درخواست کمک، حمایت و سازماندهی از طرف کشورهای غربی ست. ” اما به شرطی که در هنگام کمک و سازماندهی در امور ایران دخالت نکنند”. کشورهائی که از عدم نفوذِ این جریانات باخبرند و بر اساس تمایلات حسابگرانه خود بر روی اسب مُرده شرط بندی نخواهند کرد.

کشورهای غربی به احتمال زیاد از این جمع ( رضا پهلوی و یارانش) جهت اعمال فشار برای کشیدن حکومت اسلامی بر سر میز مذاکره استفاده کنند.

در قسمتی از این به اصطلاح “منشور” نوشته شده:

” گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند. این کار نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف است که دعوت به همکاری خواهند شد و کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند”.

ظاهرا از متن اینجور برداشت می شود که رضا پهلوی، عبدالله مهتدی و دوستان” عدالت انتقالی” را خود به عهده می گیرند. چرا که از هموطنان متخصص در آینده در صورتی که پسر خوبی باشند و پایبند به اصول اعلیحضرت همایونی باشند، دعوت می کنند. افراد دیگر و متخصص در صورت دعوت از طرف رضا و یارانش می توانند در ” کمیته‌های تخصصی” شرکت کنند. احتمال هم دارد در آینده پیشرفت چشمگیری را در روند دمکراسی در ایران شاهد باشیم و اسم شورای نگهبان کنونی را به شورای نگهبان رضا پهلوی، عبدالله مهتدی و دوستان تغییر دهند.

در جایی دیگر زحمت به خود داده و نوشته‌اند که:

“تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای”

چه تمرکززدایی، بشر احتمالا چنین تمرکززدایی رادیکالی را تاکنون به خود ندیده است. در ابتدایِ همین منشور گفته بودند که نوع حکومت از طریق همه‌پرسی انتخاب می شود. اما ظاهرا در همین اول کار فراموش کرده‌اند که در ابتدا چه گفته‌اند و از راه نرسیده “استاندار” تعیین می کنند. جهت اطلاع عالیجنابان همایونی و دوستان اکنون نیز در حکومت اسلامی به همین طریق کشور را اداره می کنند. یعنی حکومت مرکز به استان‌ها اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری را داده است که مردم را در فقر، تبعیض و بیکاری نگاه دارند. سپرده را مرکز به استان‌ها می دهد و یا شاید هم به هر دلیلی ندهد، این معنایش همان تمرکز پول و قدرت است و تمرکززدایی در آن مشاهده نمی شود.

در جایی دیگر نوشته‌اند که: 

“التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تمامی حقوق و آزادی‌های ذکرشده در آن”.

اما در چند خط پایین‌تر ماهیت واقعی خود را نشان داده و تناقض گویی هایشان را برملا می کنند. بعد از اینکه نوشته‌اند که پایبند به تمام اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، چند خط پایین ادامه داده‌اند که:

“انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعه‌های آن. امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر چون ارتش در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص. وظیفه‌ی ارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد”.

یکی از اصول اعلامیه حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت است. در منشور حقوق مدنی و سیاسی و همچنین منشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربند (۲) از ماده (۱ و ۵۵) منشور ملل متحد به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است.

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی‌های اساسی محسوب می‌گردد که به استناد آن همه افراد و گروه‌های اجتماعی، صرف نظر از قومیت، نژاد، دین/مذهب یا جنسیت بتوانند امور خویش در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هدایت کنند. این امر خود مستلزم آزادی انتخاب شرایطی است که همه افراد و گروه‌ها بتوانند از این حق به بهترین وجه برخوردار شده و دولت ها نیز موظفند که زمینه اجرای این حق را به وجود آورده و «تضمین » کنند. ظاهرا بعد از بیش از یک قرن سرکوب، قتل عام و تبعیض توسط حکومت های مرکزی علیه ملیت های دیگر در ایران می خواهند به این ملیت های “حق” بدهند. از پسر دیکتاتور سابق ایران که ید طولانی در سرکوب و کشتار داشته اند، انتظار دیگری نداریم. 

مشاهده می کنید که از راه نرسیده هم وعده‌های خود، هم منشور حقوق ملل و هم اصول دمکراسی را نقض کرده‌اند. از آن فراتر تهدید هم کرده‌اند که با بقایایِ سپاه جنایتکار پاسداران و ارتش هم هرگونه مطالبه حق تعیین سرنوشتی را در راه حفظ ” تمامیت ارضی ” سرکوب خواهند کرد.

مشاهده می فرمائید که چه منشور جامعی را برای بیراهه بردن انقلاب مترقی در ایران طرح ریزی کرده‌اند. آنها همانگونه که خود گفته‌اند طرفدار انقلاب و تغییر مناسبات سيستماتيک تبعیض آمیز نیستند، بلکه در حال طرح ریزی برای “جابجایی کنترل شده” هستند. امری در تضاد کامل با انقلاب. جامعه ایران در حال جدال با یک حکومت توتالیتر و اتوریته است. چطور ممکن است در دل چنین جدالی یک طرح از بالا، غیر دمکراتیک و دست ساز تعدادی که کیلومتر ها از مطالبات واقعی مردم دور هستند، اعتبار توده‌ای کسب کند. این طرح هم مانند بسیار طرح های که ساختند و آوردند، به “ناکجا آباد” ختم خواهد شد.

عبدالله مهتدی با سوءاستفاده ناروا از نام کومه‌له با نماینده جریاناتی که تا گوشت، پوست و استخوان ضد دمکراسی، برابری و رفاه انسان‌ها هستند، ائتلاف تشکیل می دهد. با جریانی( ساواکی‌ها) ائتلاف می کند که کومه‌له سال‌ها علیه‌اش مبارزه کرد و ده‌ها نفر از بهترین انسان‌های فداکار، سوسیالیست و کمونیست زیر شکنجه دستگاه سرکوب اش آزار دیدند. عبدالله مهتدی ناروا از نام سازمانی استفاده می کند که اعتبار خود را از دورانی می گیرد که رادیکال، کمونیست و ضد ارتجاع بود. سازمانی که سوسیالیست و آرمانگرا بود و در راه باورهایش از هیچ فداکاری دریغ نمی کرد. آیا عبدالله مهتدی می تواند یک نمونه را نام ببرد که متعلق به کومه‌له کمونیست نباشد و از کیسه شیرین کاری‌های خودش خرج کند؟!

عبدالله مهتدی هیچ خویشاوندی فکری، نظری و تشکیلاتی با کومه‌له ندارد. او ۲۳ سال پیش از کومه له و تمام آرمان های  رهایی بخش اش که برای مردم کردستان و ایران شناخته شده است، جدا شد و در بهترین حالت فردی قدرت طلب و جایگاه طلب است که باد تعیین می کند چه خط و جهتی را نمایندگی می کند. آنچه عبدالله مهتدی در حالت فروختن آنست، به او تعلق ندارد. او بعد از انشعاب، گسست از برنامه، استراتژی و اصالت کومه‌له آنچه به بار آورده است، بی اعتباری سیاسی بوده است و بس. حالا هم با راست‌ترین و ارتجاعی ترین جریان اپوزیسیون ایران در حال تاق زدن جنبش انقلابی کردستان با قدرت و جایگاه است.  او نه نماینده ملت کرد است و نه نماینده کومه‌له. در بهترین حالت نماینده چند صد نفر در جریان خودش است.

۲۳اسفند, ۱۴۰۱