اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در اعتراض به احکام ضدانسانی زندان و شلاق

با اتحاد گسترده تر، سرکوب بیرحمانه را در هم بشکنیم

نسرین ستوده، وکیل شجاع که دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین را می گذراند در در پرونده دوم خود بابت ۷ اتهام به ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم، روز شنبه ۱۸ اسفندماه در زندان به او ابلاغ شده و به این ترتیب مجموعآ به ۳۸ سال حبس محکوم گشته است. حکم محکومیت محمد شریفی مقدم، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم به وی ابلاغ شد. فائزه عبدی پور، همسر محمد شریفی مقدم در صفحه شخصی خود نوشت: “حکم اولیه‌ی (۱۲ سال حبس و ۲ سال محرومیت های اجتماعی و ۲ سال تبعید به برازجان)  محمد شریفی مقدم که به دلیل قانونی نبودن در دادگاه تجدیدنظر شرکت نکرد، عینا تایید و به او ابلاغ شد”.با گذشت بیش از یک سال پس از اعتراضات دراویش گنابادی و برخورد با آنها، حکم قطعی ۲۳ نفر از دراویش که در دادگاه تجدیدنظر حاضر نشدند، صادر گشت. براساس حکم قضایی قطعی، این افراد در مجموع به ۱۹۰ سال حبس تعزیری، ۴۶ سال تبعید، ۱۷۷۶ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۴۶ سال محرومیت اجتماعی و حضور در رسانه‌ها و احزاب محکوم شده‌اند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به تحمل سه سال زندان و «مطالعه و رونویسی از سه کتاب» منتشر شده در نهادهای حکومتی محکوم شد. روز  ۱۸ اسفندماه نیز حکم شلاق به جعفر عظیم زاده ابلاغ گشت. کانون نویسندگان ایران از قول وکلای سه نویسنده خبر داد  که روز هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند. از یاد نبرده ایم که اسماعیل بخشی و علی نجاتی نماینده کارگران نیشکر هفته تپه و سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی ، امیرحسین محمدی فرد و مازیار سیدنژاد همچنان زیر شکنجه اند.  فراموش نکرده ایم که فعالان صنفی معلمان، محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی همچنان در زندانند. علاوه بر موارد بالا بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل پیرامون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، در طول سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰۰۰ تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، کارگر، فعالان محیط زیست، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و کارگران به شکل "اغلب خودسرانه و غیرقانونی در ایران بازداشت شده‌اند." که در میان شان ۱۱ وکیل، ۵۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای ، ۹۱ دانشجو، ۱۱۲ فعال حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری، حداقل ۶۳ فعال محیط زیست و محقق، ده ها تن از دراویش گنابادی و ۱۷۱ نفر از نوکیشان مسیحی  و بیش از   ۸۰   تن از هموطنان بهائی ما دیده می شوند.

سرکوب «بیرحم و بی هیاهو» که با قدرت از سوی ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی به پیش برده می شود را در نمونه های بالا به خوبی می توان دید.  سرکوب جنایتکارانه که توسط دستگاه ولایت و ارگان های رنگارنگ سرکوب جمهوری اسلامی به پیش برده می شود، اکنون با برکشیده شدن ابراهیم رئیسی، عضو گروه مرگ قتل عالم زندانیان سیاسی تابستان ۶۷، به عنوان رئیس قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس خبرگان، صراحت بیشتری یافته است. رئیسی در اولین نطق خود درآئین معارفه در جمع کارکنان قوه قضائیه، حفظ امنیت را وظیفه اصلی خود و قوه تحت امرش  اعلام کرد و گفت:« در مقابل هرگونه اخلال در امنیت به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد؛ کوچکترین ناامنی را در جمهوری اسلامی تحمل نمی کنیم. همه اقدامات ما فرع بر امنیت است؛ اجرای عدالت فرع بر این است که در کشور امنیت داشته باشیم. مسئله امنیت، مسئله ای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.» این سخنان، تاکید بر ادامه و تشدید سیاستی است که در سال گذشته توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی به پیش برده شده است. از نگاه رهبران جمهوری اسلامی و بویژه شخص ولی فقیه و برگمارده جدیدش در قوه قضائیه، دفاع وکلا از حقوق موکلین خود حتی در چهارچوب قانون اساسی رژیم، اعتراض کارگران به حقوق های معوقه خود، درخواست تحصیل رایگان برای کودکان این کشور توسط فعالان صنفی معلمان، احترام به حرمت انسانی زنان و حقوق برابرشان با مردان از سوی زنان، دفاع از آزادی اندیشه و بیان توسط نویسندگان و هنرمندان، درخواست حق آبه از سوی کشاورزان، طلب هوای پاک و حفظ محیط زیست و اعتراض به کوه خواری، جنگل خواری و ساحل خواری غارتگران توسط فعالان محیط زیست،  تاکید بر ضرورت آموزش به زبان مادری و احترام به حقوق اقلیت های ملی،  طلب احترام به عقاید دینی و فرهنگی دراویش، اهل سنت، بهائیان، مسیحیان و دگراندیشان، فریاد مالباختگان و اعتراض به اختلاس های نجومی، همه و همه از مظاهر بر هم زننده "امنیت" چپاول و غارت در قاموس سران جمهوری اسلامی است.

سیاست گسترش سرکوب بیرحم و بی هیاهو در شرایطی به پیش برده می شود که اعتراضات مردمی روز به روز گسترده تر و عمیق تر می شوند. ناتوانی رژیم اسلامی در برآورده ساختن حداقل های مایحتاج زندگی مردم و حرص و آز چپاولگران، اختلاس گران و غارتگران اموال عمومی که در مناصب حکومتی جاخوش کرده اند،  بر متن و به بهانه تحریم های ددمنشانه و ضدانسانی جنگ طلبان آمریکائی، کارد به استخوان مردم رسانده است.  بی اعتنائی ددمنشانه سکانداران قدرت به خواست های اولیه مردم و برنامه ریزی برای سرکوب خشن تر و همه جانبه تر، حتی اصلاح طلبان حکومتی را نیز به مرز ناامیدی کشانده است. برای مقابله با سرکوب لجام گسیخته، بیرحم و بشدت خشن که وعدۀ آن از سوی رئیس قوه قضائیه و فرماندهان سپاه و ارگان های امنیتی رژیم داده می شود، هیچ راهی جز همبستگی مردم، ساماندهی ارگان ها و تشکل های مردمی و سازماندهی حرکت های مسالمت آمیز و فراگیر بخش های مختلف مردم قابل تصور نیست.  قدرت تهاجم حاکمیت بیرحم و بی منطق را باید با قدرت متشکل، همبسته و متحد بخش های گوناگون مردمی در هم شکست. زندگی کوپنی، زندگی زیر خط فقر، زندگی با سرافکندگی و کتمان عقاید خود، زندگی زیر سایه ترس، و زندگی بدون امید به آینده بهتر و انسانی تر، شایسته مردمان شریف این مرز و بوم که بر دریائی از نفت و گاز، انرژی های تجدیرپذیر و یک دنیا امکانات  نشسته اند و نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده مثال زدنی در اختیار دارند،  نیست.

سازمان ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانۀ رژیم اسلامی و بویژه احکام سنگین علیه نسرین ستوده، و دیگر زندانیان شجاع که از حقوق مردم دفاع می کنند، از همه نیروهای سیاسی و فعالان عرصه های گوناگون تقاضا دارد از هر طریق ممکن صدای  زندانیان سیاسی و عقیدتی را به گوش همگان برسانند. ما بر این نظریم که مقاومت سازمانیافته و فراگیر مردم و قدرت متشکل توده های کارد به استخوان رسیده، می تواند تهاجم سرکوبگرانۀ و بشدت سازمانیافته رژیم اسلامی را در هم بشکند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۳ مارس ۲۰۱۹