اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در باره تغییر قانون کار

" لایحه خروج از رکود "

تهاجمی تازه به طبقه کارگر

 نمایندگان مجلس با عنوان تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند ،  قانون کار را  تغییر دهند.   در این رابطه قرار است کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود ،  تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد . این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد. در صورت تصویب این تغییرات، به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد. بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده۷ قانون کار اضافه کرده است. تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند». این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه یا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قرارداد‌های موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است..

 پس از این که تلاش دولت در ماه های گذشته توسط  فعالان و تشکل های کارگری افشا شد ، این بار نمایندگان مجلس در نظر دارند با عنوان تغییراتی در" لایحه خروج از رکود" با روشی مشابه دولت، قانون کار را تغییر دهند . قانون کار فعلی با قانون کار مترقی مسلما فاصلۀ زیادی دارد. در قانون کار فعلی حق اعتصاب و حق تشکل مستقل کارگران به رسمیت شناخته نشده است و هم چنین نهادی نظارتی زیر نظر رهبرجمهوری اسلامی و وزارت کار بر فراز سر کارگران در نهاد های کارگری حق اعمال نظارت، نفوذ و تصمیم گیری دارند. اعمال نفوذ توسط نهاد های زیر نظر ولایت فقیه  درقانون کارفعلی به رسمیت شناخته شده است . اما هدف از تغییر قانون کار نه بهتر کردن آن در جهت منافع کارگران بلکه در جهت  بد تر کردن وضعیت کارگران از طریق  کاهش امنیت شغلی کارگران است .  می دانیم برخی از موادی که تاحدودی به نفع کارگران است، در" قانون کارفعلی " زیر فشار جنبش کارگری در آن گنجانیده شده است. قانون کار اولیه جمهوری اسلامی حتا حاضر نبود کارگر را  به عنوان  کارگر به رسمیت بشناسد بلکه کارگر با نام مستاجر و کارپذیر اسم برده بود. از قانون کار به عنوان قانونی در باب اجاره و موجرو مستاجر یاد می شد. قانون کاری که بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی تنظیم شده بود، ساعات کار، مرخصی و دستمزد کارگران را به توافق طرفین “مالک و مستاجر” واگذار می‌کرد. از اینرو فکر می کنیم ضمن این که مبارزه برای یک قانون کار مترقی از اهداف مهم جنبش کارگری است ، و در دستور کار هر کارگر پیشرو، هر فعال کارگری و هر تشکل کارگری قرار دارد ، اما امروز باید حمله به همین قانون کار فعلی که در دستور کار دولت و مجلس برای تغییر قرار گرفته است ، متوقف شود. باید طرح تغییر قانون کار تحت عنوان " لایحه خروج از بحران "از سوی فعالان کارگری و تشکل های کارگری افشا شود. نباید اجازه داد با تغییر موادی از قانون کار نیم بند کنونی  وضعیت کارگران از این هم بدتر شود . در شرایطی که بیش از هشتاد درصد نیروی کار از حوزه نظارتی هر گونه قانونی به نفع کارگران  محروم هستند و به عبارتی بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران زیر شمول قانون کار قرارندارند و  در بدترین شرایط در شرکت های پیمانکاری ویا با قراردادهای موقت ، مشغول به کارهستند، رژیم کارفرمایی شمول همین قانون کار برای بیست در صد از نیروی کار را نیز تحمل نمی کند و  تغییر همین قانون کار نیز در دستور قرار گرفته است.

باید هدف از تغییر قانون کار، که زمینه فراهم کردن برای بهره کشی بیشتر از نیروی کار است ، هرچه بیشتر توسط کارگران پیشرو، فعالان کارگری و تشکل های کارگری و همه حامیان جنبش کارگری افشاء گردد. در عین حال لازم است اهمیت این  نکته کلیدی برای طبقه کارگر را یک بار دیگر مورد نظرقرار دهیم؛ تا زمانی که طبقه کارگر از تشکل های صنفی و طبقاتی خود برخوردار نباشد ، نمی تواند با تهاجم هر روزه نظام سرمایه داری  به نیروی کار مقابله ای مؤثرانجام دهد و همواره در بر همین پاشنه خواهد چرخید . هر بار تهاجم جدیدی به طبقه کارگر تحت عناوین متفاوت صورت می گیرد، اما طبقه کارگر از ابزار های لازم برای دفع این تهاجمات و کوتاه کردن دست تعرض سرمایه داری  برخوردار نیست  . طبقه کارگر ایران نمی تواند تهاجم به سطح زندگی و معیشت خود را عقب براند مگر آن که از سازماندهی مناسب و تشکل های صنفی و طبقاتی خود  برخوردار باشد . اعتراضات کارگری پراکنده هرقدر مهم و هر قدر پرشمار باشد؛  نمی تواند تهاجم دولت ، سرمایه داران و کارفرمایان را عقب براند و خنثی کند . تنها طبقه کارگر سازماندهی شده و متشکل می تواند از حقوق خود دفاع کند و تهاجم  اردوی سرمایه را درهم بشکند.  سازمان ما  تهاجم جدید به طبقه کارگر ایران را محکوم می کند و از همه حامیان جنبش کارگری می خواهد، نسبت به این امر بی تفاوت نبوده و با افشای چنین اهدافی ،  طرح فراهم کردن زمینه برای بهره کشی بیشتر از نیروی کار را عقیم بگذارند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۵