معنا و معیار‌های حداقل دستمزد در اقتصاد پادگانی

بهروز نظری

مباحث نهاد‌های دولتی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال زودتر از سال‌های گذشته آغاز شد. اولین جلسه رسمی‌ و مقدماتی شورای عالی‌ کار در روز ۱۴ آذر و دو هفته پیش از اجرای طرح حذف یارانه‌ها تشکیل شد و    ولی الله صالحی عضو شورای عالی‌ کار اعلام کرد که در نخستین جلسه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مسایل کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شد و مذاکره بر سر دستمزد کارگران در جلسات آینده این شورا ادامه خواهد یافت. طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی شورای عالی‌ کار هر سال موظف است که حداقل دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورّم و هزینه‌های یک خانواده ۴ نفری تعیین کند. زمینه چینی‌ دولت برای پائین نگه داشتن دستمزدها در سال آینده اما در بستر رکود اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، و بویژه حذف یارانه‌ها و خیزش قیمت‌ها صورت می‌گیرد و گزارشاتی که تا این لحظه منتشر شده اند نشان میدهند که دولت پادگانی درصدد سازمان دادن کودتا‌های جدیدی علیه کارگران و زحمتکشان ایران است.

در تمام تاریخ نظام ولایی و باوجود  وعده‌های رژیم در سه دهه گذشته برای ریشه کن کردن فقر، جلوگیری از بهره کشی‌، تامین نیاز های اساسی‌ مردم و ایجاد فرصتهای برابر شغلی‌ و حق کار،دستمزد کارگران  هیچگاه تناسبی با هزینه زندگی‌ در ایران نداشته است.  بعبارت دیگر در ۳۰ سال گذشته  شکاف  بین دستمزد‌های " اسمی ‌" و واقعی و بضرر کارگران عمیقتر شده است. نگاهی‌ به آمار‌های بانک مرکزی و وزارت کار جمهوری اسلامی این واقعیت را نشان میدهند. این آمارها نشان میدهند که در سال ۱۳۵۰ حداقل دستمزد اسمی‌ کارگران ۱۹۵ تومان بود اما با توجه به پائین بودن هزینه‌ها دستمزد واقعی کارگران ۹۵۱ تومان برآورد میشد. در سال ۱۳۶۸ حداقل دستمزد اسمی‌ کارگران ۲۴۹۰ تومان تعیین شد اما دستمزد دریافتی و واقعی تنها ۷۶۷ تومان، یعنی‌ کمتر از یک سوم حداقل اعلام شده بود. این شکاف در سال ۷۸، یعنی‌ یک دهه بعد، عمیقتر شد. این روند در دهه ۸۰ نیز ادامه یافت. در سال ۱۳۸۵ دستمزد اسمی‌ کارگران ۱۵۰ هزار تومان و دستمزد واقعی آنان ۱۲۰ هزار تومان بود.

در اسفند ماه گذشته شورای عالی‌ کار حداقل دستمزد اسمی‌ کارگران را با نادیده گرفتن آمار‌های خود دولت در باره هزینه زندگی‌ و خط فقر ۳۰۳ هزار تومان تعیین کرد.اما در عالم واقعیت حداقل دستمزد  واقعی هر کارگر ایرانی در سال جاری ۱۳۰ هزار تومان برآورد میشود. در یک کلام رشد دستمزد‌ها در سه دهه گذشته تنها در حوزه اسمی‌ بوده و نه واقعی. مزد واقعی کارگران در جمهوری اسلامی و برخلاف تظاهر دولت به افزایش آن از دو طرف مورد حمله قرار گرفته و پایین نگه داشته میشود. اولا دولت سطح دستمزد‌ها را بر مبنای نیازمندی‌های کارفرمایان و بر خلاف ارزیابی‌های نهاد‌های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم تعیین می‌کند. بعنوان مثال سال گذشته خانه کارگر حداقل معیشت یک خانواده را ۵۳۰ هزار تومان برآورد کرده بود. این مبلغ دوسوم آنچه بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعنوان خط فقر در ایران اعلام کرده بود. با این همه شورای عالی‌ کار میزان حداقل دستمزد کارگران را ۳۰۳ هزاران تومان تعیین کرد. ثانیا، حداقل دستمزد‌ها هیچگاه با نرخ تورّم و هزینه زندگی کارگران در جمهوری اسلامی تناسبی نداشته است. آمار رسمی‌ حاکی از این است که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد خانواده‌های کارگری صرف مسکن میشود و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی‌ از یکطرف و کاهش درآمد واقعی کارگران از طرف دیگر شکاف طبقاتی در ایران را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

از همین حالا روشن است که از مذاکرات و تصمیم شورای عالی‌ کار در تعیین و تصویب حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده چیزی عاید کارگران و خانواده‌های آنان که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند نخواهد شد. گزارشات منتشره حاکی از این است که افزایش دستمزد‌ها در سال آینده بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود. در چنین صورتی‌ بنا به برآورد خبرگزاری دولتی مهر حداقل دستمزد کارگران ۳۶۳ هزار تومان تعیین خواهد شد.  دولت پادگانی از همین حالا و با زیر گرفتن قوانین خود و فریبکاری زمینه را برای منجمد کردن دستمزد کارگران در سال آینده آماده کرده است. اقدامات و فریبکاری‌های دولت برای ناچیز جلوه دادن شاخص‌های مهم در تعیین حداقل دستمزد و تلاش آن برای چپاول کارگران را میتوان در این عرصه‌ها مشاهده کرد:

۱) خط فقر. در چند سال گذشته مقامات دولت تلاش کرده اند با بی‌ ربط اعلام کردن مسأله خط فقر در ایران صورت مسأله فقر و گسترش آن در نظام ولایی را پاک کرده و از این طریق یکی‌ از مهمترین عوامل در تعیین حداقل دستمزد را تماماً کنار بگذارند. صادق محصولی وزیر رفاه دولت اسلامی در آبان ماه اعلام کرد که " با توجه به فرهنگ‌های مختلف در کشورهای دیگر از خط فقر معانی متفاوتی برداشت می‌شود و این تعریف در کشور ما به دلیل مصارف در مناطق مختلف جامعه شهری و روستایی کاربرد ندارد اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دنبال عدالت‌محوری و استفاده بیشتر فقرا از امکانات هستیم".عبدلرضا مصری، وزیر پیشین رفاه نیز، با اعلام اینکه در هیچ قانون جمهوری اسلامی ذکر نشده است که در صورت تعیین خط فقر چه کار‌هایی‌ میتوان کرد گفته بود که "محاسبه‌ خط فقر در انواع تقسيمي خود براي برنامه‌ريزان كشور خوب است، اما اين ‌كه به مردم بگوييم اگر ۳۰۰ هزار تومان حقوق بگيريد، فقير هستيد، به‌ جز آنكه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مساله مي‌كند، چه فايده‌اي دارد؟" بی‌ ربط اعلام کردن و تبدیل  مسأله خط فقر به یک مسأله "روانی‌" و "فرهنگی‌" از سوی مقاماتی دولت اسلامی جزئی از تلاش گسترده رژیم برای حذف صورت مساله و سانسور واقعیت‌های زندگی کارگران در ایران است. آیا کلمه "حداقل" در حداقل دستمزد، در صورتی که مسأله خط فقر در نظر گرفته نشود معنایی خواهد داشت؟

۲) نرخ تورّم. حداقل دستمزد در نظام ولایی همواره بر اساس نرخ مهندسی‌ شده تورم تعیین شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را ۹ درصد اعلام کرده است. این نرخ دست کم نصف نرخ واقعی تورم در ایران است. پیش بینی‌ میشود که با اجرای طرح حذف یارانه‌ها نرخ تورم چندین برابر شود. بنا به ارزیابی مرکز پژوهش مجلس اسلامی نرخ تورم بدنبال حذف یارانه‌ها به بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اما تردیدی نباید داشت که حداقل دستمزد بر اساس نرخ بانک مرکزی تعیین خواهد شد. وزیر کار دولت گفته است که حذف یارانه‌ها در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته خواهد شد اما طبیعی‌ است که کارگران به دولتی که مدعی است حذف یارانه‌ها نه به افزایش قیمت‌ها و سقوط آزاد سطح زندگی‌ کارگران و تهیدستان ایران بلکه به کاهش نرخ کالا‌ها و خدمات اساسی‌ منجر شده است اعتمادی ندارند. مقامات رژیم در کنار تاکید بر لزوم در نظر گرفتن حذف یارانه‌ها در تعیین حداقل دستمزد گفته اند که مسأله دستمزد‌ها ربطی‌ به اجرای این قانون ندارد. ولی الله صالحی پس از نخستین جلسه شورای عالی‌ کار در آذر ماه گفته بود که حداقل دستمزد ربطی‌ به اجرای طرح حذف یارانه‌ها ندارد. حسین صادقی‌ عضو سابق شورای عالی‌ کار هم گفته است که باید تورم ناشی‌ از حذف یارانه‌ها مورد نظر دولت باشد اما تاکید کرده است که نرخ رسمی‌ و نه واقعی تورم باید ملاک تعیین حداقل دستمزد سال آینده باشد. وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان، با ابراز اینکه قانون کار جمهوری اسلامی یک قانون "پویا و فراگیر" نیست خواسته است تا دولت بین آنچه که او "یک تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و یک تورم انتظاری حاصل از اجرای این طرح " خوانده است  تمایز قایل شود. مقامات دولت و سرمایه داران کشور تلاش میکنند تا با ارائه آمار غیر واقعی از نرخ تورم و هزینه ها، و همچنین اتکا به این استدلال شناخته شده سرمایه مبنی بر اینکه افزایش دستمزد‌ها به تعطیلی گسترده کارخانه‌ها و افزایش بیکاری منجر خواهد شد، دستمزد کارگران را پایین نگه دارند.

۳) تغییر قانون بازی. زیر پا گذاشتن مقدسات و قوانین جمهوری اسلامی اکنون از واجبات نظام است، و این واقعیت را میتوان در مصوبه‌های اخیر دولت در جهت خفه کردن هر گونه "منفی‌ بافی‌" در درون سیستم ولایی مشاهده کرد. طبق ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کارجلسات این شورا تنها در صورت حضور دو نماینده از گروه کارگر و دو نماینده از گروه کارفرما رسمیت پیدا میکرد. اما بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا دولت این شرط را حذف کرده و این ماده راه بدین شکل تغییر داد: " اعضای شورای عالی کار مرکب از ۱۱ نفر می‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. مصوبات شورا با اکثریت آرا  اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود." پیش از این دولت در اقدام مشابهی‌ شورای عالی‌ سه جانبه تامین اجتماعی را حذف و به "هيات امناي سازمان تامين اجتماعي" تبدیل کرده بود. کارگزاران خانه کارگر تغییر کارکرد شورای عالی‌ کار از سوی دولت را اقدامی برای حذف جایگاه کارگران از این شورا میدانند. دولت پادگانی حتی تحمل نمایندگان نهاد‌های دولتی را ندارد و تلاش می‌کند تا از طریق زیر پا گذاشتن آئین نامه‌ها و مقررات دستگاه‌های دولتی و تغییر آنها قوانین ضدّ کارگری خود را بدون هیچ تشریفاتی و با سرعت و سهولت هر چه بیشتر به پیش ببرد.

۱۳ دی‌ ۱۳۸۹ / ۳ ژانویه ۲۰۱۱