خیزش علیه همه‌ی تبعیض‌ها

لاله عرب

مرگ مهسا (ژینا) امینی دو روز پس از بازداشت او توسط «گشت ارشاد» که ظاهرا برای حضور در «کلاس‌های توجیهی» به «بازداشتگاه ساختمان وزرا» منتقل شده بود اما عملاً و بدون علائم حیاتی به «بیمارستان کسری» منتهی شد، تظاهرات گسترده‌ای را در پی داشت. اما این دوره از اعتراضات سراسری برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد صرفاً به مسئله‌ی زنان ، حجاب اجباری و  ضدیت محض با ایدئولوژی حکومت قابل تقلیل نیست، بلکه نیرو‌های متعددی در برانگیختن این اعتراضات نقش دارند که قابل تبیین و بررسی‌اند. درست است که  انقلاب مشروطه با به چوب بستن بازرگانان قند، یا به روایت افسانه نجم‌آبادی با فروش و به اسارت رفتن دختران قوچان به ترکمانان و ارامنه‌ی عشق آباد جرقه خورد یا در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس بسیاری از رژیم‌های خودکامه در خاورمیانه ساقط شدند، اما هیچ یک از این انقلاب‌ها قابل تقلیل به همان اتفاق منفرد نیستند. بلکه، به تعبیر آلتوسر، زمانی‌که تناقضات مختلف از سطوح و خاستگاه‌های متفاوت انباشت شده‌اند، یک اتفاق می‌تواند تمام عوامل را متحد کرده و منجر به گسست در وضعیت شود[1]. در این دقیقه‌ی تاریخی، مرگ مهسا ممکن است همان رخدادی باشد که منجر به گسست در نظم مسلط شود چرا که با تعارضات و آنتاگونیسم‌های کثیری از سپهر‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک همراه شده است که تجمیع این تناقضات می‌تواند نظم فعلی را واژگون کرده و نیروهای موجود را به شکلی کاملاً متفاوت از پیش بازآرایی کند.

بحران‌ فراگیر اقتصادی مکرراً اعتراضات، جنبش‌ها و اعتصابات کارگری و شورش‌های متعددی را در شهرهای مختلف مخصوصا از سال ۱۳۹۶ به بعد برانگیخته است. در تبیین این بحران، متفکران بسیاری مفصلاً بحث کرده‌اند، نگارنده در اینجا صرفاً به توضیح مختصری در این خصوص برای پیشبرد بحث کفایت می‌کند. رکود اقتصادی شدید و تورم افسارگسیخته، افزون بر تحریم‌های اعمال شده از سمت آمریکا، ریشه در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی نولیبرالی دارد که از دولت هاشمی رفسنجانی و پس از جنگ ایران و عراق و درگذشت آیت الله خمینی رخ داد. در دهه‌ی ابتدایی انقلاب ۵۷، تمامی صنایع و کارخانه‌های بزرگ ملی شده بودند و جزو دارایی‌های عمومی محسوب می‌شدند. اما با آغاز خصوصی‌سازی وسیع، بسیاری از این بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی واگذار شدند که بسیاری از صاحبان جدید آنها به فروش دارایی‌ها، تغییر کاربری‌ و دریافت وام‌های کلان بدون توسعه‌ی آنها پرداختند. در نتیجه‌ی این امر، کارگران بی‌شماری بیکار شدند و به‌ناچار وارد بخش غیر رسمی بازار کار شدند که به‌عنوان مثال در حال حاضر «اسنپ» بسیاری از آنها را بدون هیچ امنیت شغلی به کار گرفته است. این فرایند سلب مالکیت عمومی فزاینده تبعات مخرب بسیاری در پی داشت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌ پرولتر‌زدایی از صنایع، افزایش شکاف طبقاتی، اولویت «حق مالکیت» بر «حق معیشت»، عدم شفافیت مالی مؤسساتی که این صنایع را خریداری کردند، و به‌طور کلی‌تر تهدید حیات روزمره‌ی اکثریت مردم به نفع اقلیتی که با نظام پیوند دارند. از آنجایی که در مواردی مؤسساتی که این صنایع را خریداری کرد‌ه‌اند زیر نظر نهادهای نظامی هستند، می‌توان گفت ما با یک «سرمایه‌داری میلیتاریزه شده یا نظامی» مواجه هستیم.

اعتراضات امروز با فقر و فشار اقتصادی که تأمین معیشت و حیات اکثریت مردم را به خطر انداخته است و منجر به نارضایتی عمومی شده پیوند دارد. تظاهرات امروز را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اعتصابات و جنبش هفت‌تپه و صنایع فولاد اهواز یا شورش‌های سراسری سال ۹۶ و ۹۸ بررسی کرد. از میان شعارهایی که به‌طور موفقی این ارتباط را نمایان می‌کند می‌توان به «فقر و فساد و بیداد/ مرگ بر این استبداد» اشاره کرد.

 مهم‌تر از آن، مسئله‌ی رهایی و آزادی زنان علاوه بر مسئله‌ی حجاب که تاریخی طولانی از سرکوب و خشونت را در بر دارد تنها با خواست برابری اقتصادی و سیاسی است که امکان تحقق می‌یابد. مرگ مهسا بلافاصله گره می‌خورد با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در سال ۱۳۹۳، خیزش زنان در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «دختران خیابان انقلاب»‌، دستگیری و بازداشت سپیده رشنو، یکی در میان هزاران، و همچنین اعتراف اجباری او و مرگ اخیر شیلر رسولی که ساختارهای پدرسالار قدرت را نمایان کرد. ماحصل «سرمایه‌داری پدرسالار» در ساحت اقتصادی نیزتقسیم کار جنسیتی، بیکاری ۸۲ درصدی زنان و محدود کردن فعالیت آنها به پذیرش نقش مادری و خانه‌داری است که مانع مشارکت آنها در بازار کار می‌شود.

مسئله‌ی انقیاد و سلطه بر بدن زنان تنها به «حجاب اجباری» منحصر نمی‌شود، بلکه سلطه می‌تواند در اشکال مختلف آن از جمله اجبار به افزایش یا کاهش فرزند‌آوری و همچنین «بی‌حجابی اجباری» رخ دهد. مسئله‌ی حجاب اجباری در ایران را نمی‌توان از «بی‌حجابی» اجباری در فرانسه یا برخی کشور‌های اروپایی که بر زنان مسلمان تحمیل کرده‌اند، مجزا کرد. دو سال پیش امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، لایحه‌ای را نصویب کرد که به موجب آن از همراهی زنان محجبه با فرزندانشان به مدرسه یا اردوها ممانعت می‌شود یا زنان مسلمان اجازه‌ی پوشش بدن خود بهنگام حضور در ساحل را ندارند[2]. «حجاب اجباری» که در نظم فعلی بر ما تحمیل شده است نباید تنها معکوس آن یعنی «بی‌حجابی اجباری» را تبدیل به بدیل کند بلکه فراتر از بحث «پوشش یا برهنگی» اجباری، مسئله‌ی مقاومت و مبارزه علیه «انقیاد و سلطه بر بدن» در هر شکلی از آن است.

در سلطنت پهلوی نیز، سیاست تجدد آمرانه و مدرنیته‌ی فرمایشی زمینه‌ای برای عریان کردن بدن زنان فراهم ساخت تا تصویری «مدرن» و «فرنگ‌پسند» از بدن سوژه‌های تحت حاکمیت خود به جهان «پیشرفته غربی» عرضه کند. چادر‌ها به زور چوب و چماق از سر کنده شدند و کلاه پهلوی بر سر رفت تا مبادا چهره‌ی زنان و مردان ما نسبت به «تمدن غرب» «عقب‌مانده» به چشم آید. در مقابل، ایدئولوژی اسلامی همان بدن مکشوف شده را ‌پوشاند و پنهان کرد تا هویت متمایز جهان اسلام از رهگذر بدن زنان بر همگان عیان شود و امپریالیسم غربی را خنثی و با «استعماری درونی» جایگزین کند. زمانی‌که نیاز به نیرویی برای «دفاع از مرزهای ملی» وجود دارد، بدن زن همچون ماشین تولید جمعیت به‌کار می‌رود و زمانی‌که ظرفیت لازم برای مراقبت از این جمعیت وجود ندارد سپاهی از ماماها و پرستاران بسیج می‌شوند تا به روستاها و شهرهای حاشیه‌ای سفر کنند و خانواده‌ها را از فرودستی فرهنگی آنان به نسبت تعداد افراد خانوارشان آگاه کرده و با ترغیب به توقف کارکرد اندام‌های جنسی‌شان امکان ادغام آنها را در نظم مسلط فراهم آوردند.

در این دقیقه‌ی حساس تاریخی که جهانیان نظاره‌گر حضور مردان و زنان ما در عرصه‌ی خیابان‌ها برای دفاع از حق خود هستند، بسیار مبرم و ضروری است که فراتر از «حجاب اجباری» به «کنترل و نظارت بر بدن زنان»، «کالایی‌سازی آن» یا «ابزارسازی» از بدن زنان در جهت دستیابی به اهداف ایدئولوژیک نظم حاکم پرداخت. به عبارت دقیق‌تر، بی‌حجابی اجباری در حکومت پهلوی یا کشورهای اروپایی که بدن زنان را وسیله‌ای برای چهره «مدرن» و «متمدن» بخشیدن به سیاست «سکولار» خود قرار می‌دهند همان‌قدر مورد انتقاد است که ‌«حجاب اجباری» در چارچوب مذهب و برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکی مانند ناسیونالیسم، مبارزه با امپریالیسم یا صرف توجیه دخالت‌های منطقه‌ای. هم آن «مکشوف کردن» و حجاب برداشتن رژیم سابق پهلوی و هم این «مخفی کردن» و حجاب گذاشتن رژیم فعلی که هر دو بر خلاف انکار یکدیگر در مسئله‌ی «سلطه بر بدن» اشتراک دارند، به یک اندازه مورد انتقاد هستند. هچنین، اقتصاد سیاسی که حول کالایی سازی از بدن زنان با صنعت زیبایی، صنعت مد و صنعت پورن شکل گرفته است به همان اندازه قابل نقد است که مسئله‌ی حجاب اجباری.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، چیزی که مرگ مهسا را تبدیل به اراده‌ی جمعی برای دفاع از حق حیات علیه ماشین‌ تولید مرگ آنی یا تدریجی می‌کند، تجمیع تناقضات و تعارضات برآمده از ساحت‌های مختلف است. علاوه بر بحران اقتصادی، نظام با بحران عمیق سیاسی نیز روبروست. در واقع، آنچه مشروعیت حاکمیت را تضمین می‌کند این است که اراده‌ی حاکم، اراده‌ی خلق خود باشد. با وام‌گیری از اسپینوزا می‌توان گفت، توده‌ی مردم حق خود را به حاکم تفویض می‌کنند و از فرمان حاکم تبعیت می‌کنند چرا که «امید» دارند «خیر» بیشتری نسبت به وضعیت پیشین خود کسب کنند یا این‌که از «شر» بزرگ‌تری «ترس»دارند. اما این تفویض اراده یکبار و برای همیشه اتفاق نمی‌افتد بلکه هر بار که زمینه‌ی تولید «ترس» و «امید» در میان مردم‌ از بین می‌رود، توده‌ی مردم نافرمانی می‌کنند و حاکمیت مشروعیت خود را از دست می‌دهد. حاکمیت‌هایی که ابزار سرکوب خود را در خدمت تولید «ترس»‌ و «فرمانبرداری» سوژه‌ها قرار می‌دهند، مشروعیت کم‌تری نزد مردم خود دارند و اصولاً بیشترین میزان خشونت را حاکمیتی اعمال می‌کند که کم‌ترین میزان مشروعیت را داراست. این خشونت منجر به خشم فزاینده‌ی مردم می‌شود و نهایتاً همانطور که اسپینوزا می‌گوید « سرکوب بی‌حد و حصر منجر به تسلیم نمی‌شود و به قول سنکا: حکمرانی با اعمال خشونت دیری نمی‌پاید»[3]. حاکم در نظم فعلی نه‌تنها اراده‌ی مردم را نمایندگی نمی‌کند بلکه به پشتوانه‌ی دستگاه سرکوب خود تبدیل به قدرتی تمامیت‌خواه شده که لویاتان‌وار هیچ شکلی از تفاوت را به رسمیت نمی‌شناسد و در پی ساختن «کل»ی است که تمامی «اجزاء» را در خود منحل کرده و به‌واسطه‌ی نفی آنها موجودیت خود را تداومببخشد.

در سپهر ایدئولوژی نیز با بحران‌های مشابهی روبرو هستیم. ایدئولوژی حاکم که بنا بود عدالت اجتماعی، برابری، جامعه‌ی بی‌طبقه، و حکومت مستضعفان را به ارمغان بیاورد امروز زیر لوای مذهب، اقسام مختلف نابرابری و بی‌عدالتی و فقر را بر مردم تحمیل کرده است. حکومتی که اصرار دارد مشروعیت خود را نه با تکیه بر قدرت مردم خود بلکه با ارجاع به یک منشاء قدسی و الهی تضمین کند، تنها انزجار عمومی را نسبت به «امر قدسی» موجود  دامن زده است. تبعیض‌ها و سرکوب‌هایی که به نام دین نسبت به سایر ادیان اعمال شده است به نوبه‌ی خود مزید بر علت است.

انواع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی نیز که در ابتدای انقلاب بخشی از نیروهای اپوزیسیون را با گفتمان مبارزه‌ی ضد امپریالیستی متحد کرد تا آن‌جا که مسئله حجاب اجباری زنان به نفع انسجام ملی به محاق رفت، امروز با تحمیل «استعمار درون‌مرزی» به اکثریت مردم تمام رونق خود را از دست داده است. منظور از استعمار درون مرزی یا پدیده‌ی «مهاجر سازی درون‌مرزی» همان سیاستی است که حیات اقتصادی و سیاسی برخی از مردم را به نفع برخی دیگر بطور روزمره تهدید می‌کند. سیاستی که برخی را «شهروند»‌ و برخی دیگر را «ناشهروند» قلمداد می‌کند، سیاستی که تداوم و موجودیت آن متکی است به طرد و حذف برخی از افراد برای تضمین حضور برخی دیگر.

 علل دیگری که در رنگ باختن ایدئولوژی ناسیونالیستی نقش داشته‌اند، اجرای سیاستی است که به نام دفاع از «امنیت ملی» خود، سهم عظیمی از درآمدهای نفتی را صرف دخالت‌های منطقه‌ای و تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی می‌کند و خلق خود را از این دارایی عمومی محروم می‌کند. مهم‌تر از آن، «تهدید امنیت ملی» یکی از رایج‌ترین انهامات به اکثر افرادی است که به دلایل مختلف بازداشت و زندانی شده‌اند. در نظم توتالیتر فعلی، دفاع از حق کارگران، حق تشکل‌یابی مستقل، حق پوشش اختیاری، حق بیان آزاد یا در بیانی کلی‌تر هر گونه مشارکت سیاسی «تهدید امنیت ملی» به شمار می‌رود. این اتهام تا آنجا پیش می‌رود که گویی نه واژه‌ی «ملت»‌ ارجاعی به توده مردم دارد و نه «امنیت» جایگاهی در میان آنها چرا که نظم مسلط در خدمت تضمین «امنیت» اقلیتی از سران حکومتی‌ به نفع توده مردم است. ما درون «مرزهای ملی» خود شاهد این شکل از تمایز و دیگر بودگی و اشکال مختلف طرد و حذف سیستماتیک هستیم. تظاهرات سراسری امروز انفجار تجمیع این تناقضات و تعارضات با خاستگاه‌های مختلف و متعدد است. نه مسئله‌ی سلطه بر بدن زنان قابل تقلیل به حجاب اجباری است و نه مسئله‌ی حجاب را می‌توان به اجرای فرایض اسلامی فروکاست. مهم‌تر از آن،به انقیاد کشاندن زنان مختص جوامع خاورمیانه یا آنچه در گفتمان شرق‌شناسانه «جهان عرب» نامیده می‌شود، نیست. «دموکراسی‌های غربی» برخلاف تمام ادعاهای خود مبنی بر آزادی‌های جهان‌شمول در حال بازتولید اشکال متفاوتی از نژادپرستی و نئوفاشیسم و طرد و حذف «دیگری» هستند که امکان ادغام شدن در نظم آنها را ندارد و «دیگربودگی» آن نمایان است. با نگاهی به وضعیت پناهندگان، سیاه‌پوستان و مهاجران در کشورهایی که توهم دمکراسی دارند، می‌توان به‌درستی ادعا کرد که «توحش» حاکمیت‌های توتالیتر به خودی خود «تمدن» نظام‌های سکولار و دمکراسی‌های غربی را تضمین نمی‌کند.

گفتمانی که در کشورهای غربی راجع به تظاهرات امروز در ایران در جریان است در حال بازتولید تقابل‌های نخ‌نمای «غرب متمدن» و «شرق وحشی» هستند و تصور می‌کنند خواست زنان در ایران آن آزادی صوری است که در جهان «متمدن» غرب به زنان اعطا شده است. چپ در ایران موظف است که ورای مسئله‌ی شرق و غرب، به نقد نظم جهانی‌ سرمایه‌داری بپردازد که با کالایی‌سازی بدن زنان، چه در شکل محجبه آن و چه در شکل  برهنه‌ترآن، بدن زنان را به مثابه ابژه‌ای در خدمت بازتولید ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی مسط خود به کار گرفته است.

...........................................................

توسط نقد اقتصاد سیاسی • 23/09/2022

https://pecritique.files.wordpress.com/2022/09/laleh-arab-iran-protests.pdf