هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند !

بازخوانی پرونده مبارزات کارگران پتروشیمی رازی،صدورحکم ضد انسانی زندان وشلاق برعلیه ۴ تن ازکارگران راقویا محکوم می کنیم !

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴

من وما که به سهم خویش درگیر روزانه جمع آوری اخبار روز شمار مبارزات کارگری ایران هستیم. پرونده این ماجرا را از دی ماه سال گذشته ثبت کرده ایم . در همین رابطه گزارشی را با عنوان : « اختلال در سطح صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر – پالایشگاه آبادان – شرکت صنایع پتروشیمی خرم آباد ایران – کارگران پتروشیمی رازی – کارگران پتروشیمی بوعلی سینا و…صنایع هم رشته بین کارگران و شرکت ها ی پیمانکاری و مقاومت کارگران پیرامون مطالبات خود /با تصاویر آرشیو وبلاگ » در وبلاگ کارگری راه کارگر انتشار داده ایم . *

اینک بازخوانی پرونده این مجتمع از روزشمار کارگری نشان می دهد : این مجتمع حدود سه هزار کارگر را در خود جای داده است. بیش از نیمی از کارگران مجتمع قرار دادی و پیمانی هستند و زیر نظر چندین شرکت پیمانکاری همانند «پیشکامان فن اندیش»، «پیشگام فرا صنعت»، «تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان» و... فعالیت دارند. این کارگران با وجود کار سخت میزان پولی که می گیرند ،کفاف گذران زندگی آنان را نمی دهد. در این بین مشکلات کارگران از اسفند ماه سال ۸۷، که چیزی حدود ۸۵درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی خارجی (سرمایه‌گذاری از کشور ترکیه) واگذار شد . مشکلات کارگران پیمانی و قراردادی نیز دهن بازکرد.

درگزارشات مربوط به این کارخانه آمده است : «حقوق یک کارگر پیمانی بین ۵۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان است این در حالیست که دریافتی ماهانه یک کارمند رسمی پتروشیمی چندین برابر یک کارگر است.» در کامنت خبری مربوط به این حق کشی کارگران قراردادی ،کارگر رسمی همین مجتمع با واقع بینی نوشته بود : « اینجانب از پرسنل قرارداد مستقیم این شرکت می باشم ..... تبعیض حقوقی بین کارکنان نفت و قراردادی در این شرکت که حدود ۹۵ در صد سهام آن متعلق به ترکیه می باشد ، بیداد می کند »

از اینرو بیش از نیمی کارگران مجتمع رازی دررابطه با افزایش دستمزد و تبعیض در پرداخت حقوق بین کارگران پیمانی و کارمندان رسمی و دیگر مطالبات خویش ،خواستار لحاظ شدن سختی کار در حقوق و بیمه، دریافت سرویس ایاب و ذهاب و تامین یک وعده غذای گرم در روز ، دی ماه ۹۲ در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت در بندر خمینی تجمع اعتراضی را سازمان کردند.

نکته مرکزی این بحث در این استکه اساسا از مجموع ۲۷ هزار کارگری که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مشغول به کارند، ۷ الی ۸ هزار کارگر آنان مشمول افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه شده‌اند و سایر کارگران از این افزایش حقوق محروم مانده‌اند. در این رابطه منوچهر یار احمدی ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از تبعیض در افزایش مزد پایهٔ کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر انتقاد کرد. به خبرگزاری دولتی  ایلنا گفت: «تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بدلیل تورم افسار گسیخته فعلی و افزایش کمتر از نرخ تورم مزد ۹۲، به مطالبه کارگران مبنی بر افزایش مزدشان پاسخ مثبت داده و ۲۵ درصد به مزد پایهٔ آن‌ها اضافه کرده‌اند.» یاراحمدی در این باره تصریح کرد:« ناهماهنگی در افزایش مزد پایهٔ کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر آزار دهنده و تبعیض آمیز است چرا که این افزایش مزد تنها بخشی از کارگران را خوشحال می‌کند اما جاری شدن عدالت همه را خوشحال خواهد کرد.» در این بحث توجه به این نکته نیز مهم است و آن اینکه؛ تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی که زیر نظر هلدینگ خلیج فارس فعالیت می‌کنند، افزایش ۲۵ درصدی مزد پایهٔ کارگران را به اجازه هلدینگ منوط می‌کنند؛ در حالی که تعدادی دیگر از شرکت‌های این هلدینگ همچون "اروند" یا "فجر"، این افزایش حقوق را اعمال کرده‌اند که بیانگر اعمال سلیقه و بهانه تراشی مدیران عامل شرکت‌ها برای فرار از افزایش مزد پایه کارگران است. در حالیکه شرکت‌های پتروشیمی زیر نظر شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) همچون "امیرکبیر"، "فناوران"، "غدیر" و… که افزایش ۲۵درصدی مزد پایه را هنوز که هنوزه نپذیرفته اند و این خود برای کل کارگران این منطقه مشکل آفرین است .

مشکل کارگران پتروشیمی رازی را باید در دل این معضل بزرگ سیاست گذاری های چند گانه شرکت های واگذار شده و نحوه برخوردهای متفاوت پیمانکاران برسر دستمزدها دید. به هر روی کارگران پتروشیمی بعد از تجمع اعتراضی اول در ۱۸ دی باردوم در ۱۹ دی وسومین بار در۲۲ دی ۹۲ نیز تجمع اعتراضی خود را در برابر دفتر مدیرعامل ادامه دادند. کارگران در تمامی این اعتراضات همچنان نسبت به سطح حقوق کارگران پیمانی کارخانه دربرابر کارگران رسمی که در موقعیت اداری پتروشیمی فعالیت دارند ، حقوق  های خود را بسیار ناچیز تر از آنان می دانند وبه این تبعیض و نابرابری معترضد. اما در این میان  واکنش کارفرمای اصلی کارخانه به اعتراض اقتصادی کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی نشان داد که تا به آنروز کارفرمای اصلی کارخانه که ساکن ترکیه است، هیچ عکس العملی را در خصوص تجمع اعتراضی نزدیک به دو هزار تن از کارگران مجتمع از خود بروز نداده است و به گفته مدیر کارخانه، قرار است تا ۲۲دی این کارفرما برای حضور در جلسه‌ای مشترک که بین نمایندگان کارگران و سایر مسئولان استانی برگزار می‌شود، حاضر شود. این ها تماما شرح ماوقعه پیشین این کنش و واکنش کارگران با مدیر عامل و مسئولین بخش خصوصی شرکت واگذار شده بوده است .

در همین رابطه یکی از کارگران پتروشیمی رازی عصر دوشنبه ۲۳ دی گفت : « بعد از گذشت چند تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی، کارفرمای اصلی پتروشیمی رازی به همراه سایر نمایندگان کارفرمایی جلسه‌ای مشترک با نمایندگان کارگری برگزار کردند.هیچ یک از مسئولان پتروشیمی پاسخگوی مطالبات کارگران نشده‌اند.»او در خصوص نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران پیمانی با کارفرما گفت: «کارگران پیمانی از جلسه ۲۳دی نتیجه‌ای نگرفتند و او فرصت خواست در این زمینه با اعضای هیئت مدیره پتروشیمی رازی که در کشور ترکیه زندگی می‌کنند مذاکره کند.»

 متعاقب این سازوکار بدون نتیجه درنشست باکارفرمای بخش خصوصی کارخانه، کارگران خود را برای چهارمین اعتراض درآستانه سفر حسن روحانی به خوزستان نمودند. اغلب خبرگزاری ها ی رسمی رژیم جریان این سفر و سلسله اعتراضات کارگران " کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز " ، " پتروشیمی رازی بندر خمینی "را قبل از آمدن و در طول سفر با توجه به تمهیدات شدید امنیتی که اتخاذ شده بود ، مجبور به گزارش شدند. از جمله به  گزارش" اقتصادآنلاین" به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا، نماینده کارگران پتروشیمی رازی در چهارمین تجمع اعتراض‌آمیزشان طی دو هفته اخیر که صبح امروز بیرون از محل کارخانه صورت گرفت، خواستار حضور «روحانی» در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند.

در گزارشی آمده است : «  این چهارمین تجمع کارگران در دو هفته اخیر است. کارگران از جمله خواهان رفع تبعیض میان حقوق کارگران پیمانی با کارکنان رسمی پالایشگاه هستند. کارگران قند اهواز نیز در ادامه تجمع دیروز، در مسیر عبور روحانی تجمع کردند و به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق خود و سالها بلاتکلیفی کارخانه اعتراض کردند. هوای اهواز چنان آلوده است که تعدادی از کارگران از ماسک استفاده می کردند.» در همان تاریخ و در رابطه با سفر روحانی به خوزستان،خبرگزاری دولتی ایسنا نیز نوشت : « حسن روحانی تنها با مشکلات کارگران اهواز سروکار ندارد. مردم اهواز "چندین گونی حامی نامه‌ها و مطالبات" را در اختیار تیم همراه رئیس‌جمهور قرار دادند. چرا که مشکل گرانی مسکن، وضعیت آب استان و تهیه اقلام، بیکاری و توجه به مشکلات مربوط به آبادانی استان از جمله مطالباتی بود که مردم خوزستان و شهر اهواز در قالب پلاکاردهایی، پیگیری آن را از رئیس دولت درخواست کردند»

روحانی نیز در مقابل، وعده‌ حل این مشکلات را داد. او گفت:« که به دنبال احیای کشاورزی استان خوزستان است و بودجه‌ای برابر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای ‌آباد کردن ۵۵۰ هزار هکتار پیش‌بینی شده که در سه سال ‌آینده همه زمین‌ها آماده کشت خواهد شد.»

 تا اینجا تمامی اخبار بیانگر اعتراض همه جانبه وپیاپی کارگران مجتمع رازی و عدم توجه مستقیم کارفرمایان بخش خصوصی و رئیس دولت و وعده های توامان آنها را به ثبت رساندیم .

در نابهنگامی این حرکات های اعتراضی ، به یکباره با خبر طرح شکایت کارفرما بر علیه سه کارگر به نام های «موسی هندیجانی»، ‌ «مازیار رحیم‌زاده» و «غلامحسین حیدری» از کارگران پتروشیمی رازی، روبرو می شویم که کارفرما آنها را به «اخلال در نظم» کارخانه متهم شناخته وشکایت به دادگاه برده است.   نخستین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات ۳ تن از کارگران پتروشیمی رازی صبح روز (یکشنبه ۴ اسفند۹۲) در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی «خشت‌زر» برگزار شد.بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پرونده قضایی این ۳ کارگر به شعبه «سربندر» ارجاع داده شده است و همگی آنان با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

در همین گزارش یکی از کارگران بیان می دارد: « اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود و پرداخت مابه‌التفاوت ۴ ماه کارگران در تاریخ ۲۴ دی، بیمه تکمیلی کلیه کارگران به همراه خانواده از ابتدای بهمن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی و پرداخت هزینه بازنشستگی ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار توسط پیمانکار و کارفرما برای سال جاری، توجه بیشتر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و برگزاری جلسه‌ای با حضور سهامداران خارجی و داخلی، هیات مدیره و نمایندگان کارگران از مواردی بود که در آن جلسه به تصویب رسید.» وی در پایان اظهار داشت: «کارفرما تا به امروز تنها مابه‌التفاوت ۴ ماه گذشته کارگران را پرداخت کرده و سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در تاریخ ۱۸ بهمن عملی شوند هنوز اجرا نشده است؛ البته کارفرما می‌گوید با «بیمه امید» قرارداد بیمه تکمیلی منعقد کرده است و اگر کارگران فاکتور هزینه‌های بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویل دهند، هزینه‌های درمان آنان پرداخت خواهد شد اما هنوز کارت یا دفترچه‌ای به کارگران ارائه نشده است.»

 در این میان ما شاهد این هستیم که کارفرما عوض اجرای این همه وعده های برشمرده ، ترتیب شکایت بر علیه کارگران شناخته شده و محتملا سازمانگر حرکات اعتراضی را با پرونده سازی : اخلال در نظم " و «توهین و تهدید» درمخیط کارخانه که اتهام شناخته شده همه کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی و نیروهای اطلاعاتی و حراستی کارخانجات است، بر علیه قعالین کارگری تدارک می بیند و رسیدگی به این " اتهام" های نخراشیده  را به حکام داعشی های" دادگاه بلخ" می سپارند . باز درسایت ایلنا در کامنت خبری مربوط به این دستگری و احضار و جلسه دادگاه و نام بردن از کارگران ، کارگری نوشته است : « ... در محاکمه کارگران بی دفاع و بدبخت، اسم و مشخصات کامل نوشته و بیان می شود ولی در اختلاس ها و دزدی ها و رشوه گیریهای کلان مدیران و بزرگ مردان فقط یک حرف از نام آنان ذکر می گردد . واقعا اینجاست که کارگران بی دفاع و تنها هستند ...»

دومین جلسه دادگاه ۴ کارگر مجتمع پتروشیمی رازی که گفته می شود با شکایت کارفرما به " اخلال در نظم" متهم شده اند ، روز ۲۰ مرداد برگزار می شود. می بینیم که علیرغم آزادی کارگران به قید وثیقه از بیدادگاه اول، باز در تاریخ  ۲۰مرداد ۹۳ ، دومین جلسه دادگاه ولی اینبار با چهار کارگر- یعنی جدا از سه نفر نامبرده پیشین ،آقای " عادل راشدی" هم اضافه می گردد- اینان که به شکایت کارفرما به جرم " اخلال درنظم" ، " تهدید و خرابکاری " درتولید مجتمع متهم شده اند. جلسه دوم آنان در روز  ۲۰مرداد برگزار می گردد.

در خبر مربوط به تشکیل جلسه دوم محاکمه از قول یکی از فعالان کارگری آمده است : «گفته می‌شود ۸ کارگر دیگر پتروشیمی رازی به زودی دادگاهی خواهند شد که فعلا در حد شنیده ها است و مستندی که صحتش را تایید کند وجود ندارد. این ۱۲ کارگر افرادی هستند که در حین اعتراضات صنفی سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند.»

وی تصریح کرد: « هدف کارفرما این است که از قوه قضاییه به عنوان اهرم فشار برای اعمال محدودیت بیشتر بر فعالان کارگری پتروشیمی رازی سوء استفاده کند. »حتی گفته می‌شود «اگر دادگاه به برائت این ۱۲ کارگر حکم دهد، ماده ۳۴ قانون اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد در قبال آنان اجرا خواهد شد.»

گفتنی است این ماده قانونی صراحت دارد «هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد».

جدا ازاین طی این مدت ودر۱۱تیر۹۳ما با مرگ یکی از کارگران پتروشیمی رازی به نام «محمدعلی چمن‌گر» از کارگران پتروشیمی رازی حین ترک محل کار توسط کامیونی که بی‌مهابا حرکت می‌کرد زیر گرفته شد و با زبان روزه جان باخت. این کارگر۲۷سال سن داشت و به تازه گی ازدواج کرده بود.

نکته جالب اینکه علیرغم انعکاس خبرهای فوق درسایت خبرگزاری رسمی رژیم ، "منصور برات زاده"  مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی، ضمن تکذیب شکایت کارفرما از چهار کارگر نام برده شده به ایلنا گفت: «کارگران پتروشیمی رازی دی ماه سال گذشته در اعتراض به تأخیر در بیمه تکمیلی‌شان دست از کار کشیدند، آن هم در شرایطی که خواسته صنفی آنان همان زمان پیگیری می‌شد و این قضیه را به اطلاع‌شان رساندیم اما به نظر می‌رسید کارگران تحمیل خواسته‌های دیگری به کارفرما را دنبال می‌کردند.» ، «منصور برات زاده» در ادامه بیان کرد:« با تداوم اعتراض صنفی کارگران، کار به بیرون از کارخانه کشیده شد. ما به کارگران گفته بودیم که اگر اعتراض‌شان به بیرون نشت پیدا کند و پیگیری آن دست ارگان‌های دیگری بیفتد، کاری از دست ما ساخته نیست اما آنان متاسفانه صلاح و مصلحت را در نظر نگرفتند و کار به جایی کشیده شد که طرفین دادگاهی شدند.» برات زاده با بیان اینکه «نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از طرفین شکایت کرده است»، تصریح کرد:« این چهار کارگر نماینده کارگران هستند اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را مشخص کردند چرا که معتقد بودند ادامه این وضعیت در منطقه به صلاح نیست.» وی در ادامه با اشاره به فوت یکی از کارگران پتروشیمی رازی بر اثر تصادف با کامیون حمل بار، بیان کرد:« این حادثه نه داخل کارخانه بلکه بیرون از محل کار به وقع پیوسته و کاملاً شخصی بوده است.» برات زاده با بیان اینکه «ظاهراً این فرد با ماشین شخصی خودش به سر کار آمده بود»، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی هنوز نتوانسته در خصوص علت دقیق حادثه نظر کارشناسی بدهد.» ترجیح بند حرف مسئول روابط عمومی مجتمع رازی این استکه؛ عوامل امنیتی در شناسایی و دادگاهی کردن فعالین کارخانه بدلیل اینکه علیرغم اخطار های وی که به بیرون از کارخانه نروید ، در آستانه سفر حسن روحانی به خوزستان بدان اعتناء ننمودند ، در نتیجه ابتداء در حین شعار دادن شناسایی شدند و مجرم اند و باید دادگاهی شوند و کارفرما هیچ نقشی در این میان ندارد!

اما برخلاف این ادعای کارگزار کارفرما ، در رای دادگاه آمده است که « شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.»کارفرما در عین حال مدعی شده است: « این تجمع چند روز بصورت پراکنده ادامه یافته است و زمینه ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسولان مجتمع بوده است.»

دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته مجتمع و آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده شده است، علیرغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده است. دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است. باز در همین رابطه یک فعال کارگری با ابراز تعجب از اظهارات مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی که شکایت کارفرما از کارگران نام برده شده را تکذیب کرده بود، به ایلنا گفت:« در احضاریه این چهار کارگر به دادگاه از کارفرما به عنوان شاکی نام برده شده است و این شکایت هیچ ارتباطی با ارگان مورد نظر مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی ندارد.» .در برابر این اظهار نظر فعال کارگری مجتمع رازی ،سایت ایلنا در تاریخ ۶ مرداد ۹۳ عین برگ احضاریه به دادگاه یکی از کارگران را که دلیل احضار این کارگران به دادگاه در برگه یاد شده شکایت کارفرما قید شده بود به چاپ رسانده است.
 به این ترتیب در برابر این حکم و اینگونه اظهار نظرات صریح فعالان کارگری ، دُمب خروس «منصور برات‌زاده»، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی که پیش‌تر مدعی شده بود:« نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از طرفین شکایت کرده است.» معلوم وآشکار می گردد.

به هررودومین جلسه محاکمه ۴کارگرمجتمع پتروشیمی رازی صبح ۲۰ مرداد برگزار شد. اما کارفرما درجلسه محاکمه شرکت نکرد . اما ۳ وکیل به نمانیدگی از جانب خود به جلسه فرستاد.

یکی از کارگران پتروشیمی رازی که در جریان این دادگاه بود ، بیان داشت :« قاضی به طرفین گفته این شکایت را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. از طرفی «قشون کشی» کارفرما که ۳ وکیل را به جلسه محاکمه فرستاده بود، نشان می‌دهد او صدور حکم علیه کارگران را دنبال می‌کند.» وی در پایان اظهار نمود:« قاضی گفته اگر کارفرما شکایت خود را پس نگیرد، حکم کارگران را نهایتا تا ۲۶ مرداد صادر خواهد کرد.»

سر انجام در برابر این همه کش و قوس ها ، بنابرخبر انعکاس یافته در خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ ۲۴ شهریور۹۳ ، طی حکمی که توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است... برپایه این حکم  دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته مجتمع و آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده شده است، علیرغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده است.دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است.»

متعاقب صدور چنین حکم غیر انسانی و ضد بشری، اعتراضات عدیده ای از جانب وکلای با چهره، فعالان کارگری ، تجمعات گوناگون کارگری از داخل و خارج از کشور برعلیه صدوراین حکم قرون وسطایی انتشار پیداکرد که ما با انعکاس برخی از نکات آنها هجوم همه جانبه این سطح از گروهبندی های اجتماعی را به این پرونده ساختگی انعکاس خواهیم داد.

«نعمت احمدی» از وکلای شناخته شده کارگران و فعالین سیاسی در این باره به ایلنا گفت: بر اساس اخبار منتشر شده، اختلافات صنفی دلیل اصلی اختلاف کارگران با مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی بوده است و بنابراین رسیدگی به آن باید بر عهده دادگاه‌های تخصصی روابط کار که در قانون کار یا مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد  پیش بینی شده است واگذار می‌شد.

نعمت احمدی با اشاره به اینکه در این پرونده از سوی کارفرمای پتروشیمی رازی عناوین اتهامی «اخلال در نظم شرکت»، «تهدید» و «توهین» متوجه چهار کارگر شده است، گفت: همان‌طور که مستندات موجود نشان می‌دهد متهمان این پرونده بخشی از هزار کارگری بوده‌اند که درجریان اعتراضات صنفی سال گذشته از مدیریت کارگاه «اجرای توافق‌نامه مربوط به افزایش مزد» را خواستار شده بودند، بنابراین در جریان چنین اختلاف صنفی که در میان همه کارگران یک واحد تولیدی عمومیت دارد نمی‌توان مسئولیتی را به تنهایی متوجه چهار نفر کرد.

احمدی بابیان اینکه چنانچه در این اعتراضات عمل مجرمانه‌ای همچون ایراد ضرب و جرح و... صورت می‌گرفت مدعیان می‌توانستند از طریق طرح دعوی در دادگاه عمومی حق خواهی‌کنند، افزود: چنانچه یک یا تمامی این چهار کارگر دارای وظیفه نمایندگی باشند دیگر نمی‌توان آن‌ها را به دلیل انجام وظیفه صنفی محاکمه کرد.

نعمت احمدی گفت: صدور حکم محکومیت چهار کارگر متهم پتروشیمی رازی به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین ایرادی است که می‌توان از نظر حقوقی به‌ای پرونده گرفت. وی با یادآوری متن ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده قانونی «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، اما مسئله‌ مهمی که به نظر می‌رسد در جریان بررسی این پرونده مغفول مانده این است که محل وقوع اجتماعات صنفی کارگران معترض پتروشیمی رازی در محوطه داخل کارخانه بوده که به دلیل محصور بودن به هیچ وجه محیط عمومی محسوب نمی‌شود.

احمدی همچنین در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظم شرکت گفت: اینطور پیداست که چون کارفرمای پتروشیمی رازی حاضر به انجام تعهد مربوط به افزایش مزد نبوده است کارگران این واحد صنعتی دست به اعتراضی می‌زنند که بر فعالیت این واحد تولیدی تاثیر می‌گذارد، بنابراین اگر قرار است کسی را اخلال در نظم تولید پتروشیمی رازی متهم کنیم این شخص کسی جز مدیریت پتروشیمی نیست.

این وکیل دادگستری که معتقد است مسئله صدور محکومیت تعلیقی چهار کارگر پتروشیمی رازی را نباید تنها یک حکم دادگاه محلی تلقی کرد، افزود: این مسئله دارای ابعاد ملی است زیرا چنانچه ورود دادگاه‌های عمومی به اختلافات صنفی میان کارگران و کارفرما که رسیدگی به آن‌ها در چارچوب اختیارات محاکم تخصصی روابط کار است واگذار شود، باید در آینده نزدیک شاهد باشیم که سایر کارفرمایان نیز در موقعیت‌های نامناسب اقتصادی با نسبت دادن عناوین مجرمانه‌ای همچون تهدید و توهین به فعالان صنفی کارگری آن‌ها را راهی دادگاه کنند.

او با اشاره به گسترش برخوردهای قضایی و ورود نیروهای انتظامی برای مقابله با اعتراضات صنفی کارگری از جمله در معادن چادرملو و بافق طی ماه‌های اخیر، افزود: ورود قوه قضاییه به موضوع اعتصاب و تحصن در محوطه کارخانه که در چارچوب روابط کارگر و کارفرما قابل تعریف است، درست نیست.

« ناصر زرافشان» وکیل شناخته شده در باره این حکم ضد انسانی در گفتگو با ایلنا اعلام می دارد: «صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه «اقدامات اعتراضی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی بیانگر وجود نوعی اختلاف صنفی میان کارگران و مدیریت است» توضیح داد: در حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش بینی شده است، مشاهده می‌کنیم که دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده است که هدف از تصوب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملاءعام اعمال قدرت می‌کنند.» ناصر زرافشان بر آنستکه: «در حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش بینی شده است، مشاهده می‌کنیم که دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده است که هدف از تصویب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملاءعام اعمال قدرت می‌کنند.»

«ناصر آقاجری» کارگر شاغل در منطقه پارس‌جنوبی در باره حکم صادره بر علیه چهارکارگر مجتمع رازی گفت: « این حکم در مقابل اعتراض صنفی کارگران اقدامی خلاف قانون اساسی، قانون کار و مقاوله‌نامه‌های امضا شده بین‌المللی توسط دولت ایران است.»

آقاجری فعال کارگری ضمن «محکوم کردن» حکم صادره دادگاه عمومی بخش بندرامام خمینی برای چهار کارگر پتروشیمی رازی به ایلنا گفت: انتساب اتهاماتی از قبیل «تهدید، اخلال در روند تولید، توهین و تحریک کارگران» خلاف حقوق مدنی، قضایی، شرعی و انسانی هر یک از این کارگران است. آقاجری فعال کارگری در منطقه ویژه پارس‌جنوبی ادامه داد: «بر اساس قانون کار که بر مبنای قانون اساسی این کشور تدوین شده است، کارگران حق دارند بدون دخالت مستقیم دولت، تشکیلات صنفی و نمایندگان خود را داشته باشند.» وی ضمن یادآوری امضای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار توسط دولت، اظهار داشت: «دولت ایران تاکنون اعلام نکرده است به مقاوله‌نامه‌های تایید و پذیرفته شده‌اش در سازمان ملل پایبند نیست.»

«فرخ شهنی» از کارگران شاغل در منطقه پتروشیمی ماهشهر اعلام کرد: «چسباندن انگ‌هایی چون «اخلال در تولید» به کارگران، زهر چشم گرفتن از کارگران و وادار کردن‌شان به سکوتی اجباری در موارد مشابه است.» این فعال کارگری تصریح کرد:« صدور حکم مجازاتی چنین سنگین و برچسب‌دار به کارگرانی که کارفرمای اصلی آن‌ها یک شرکت ترکیه‌ای است، نوعی استشمار نیروی کار ایرانی تلقی می‌شود که سود زحمات طاقت‌فرسای‌شان را تقدیم یک شرکت خارجی می‌کنند.»

«سهراب قنبری» کارشناس حقوق کار، در واکنش به صدور حکم زندان و شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی رازی، به ایلنا گفت: « برابر مقرراتی که در واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی جاری است واحدی تحت عنوان «اداره تخلفات» وظیفه دارد تا به تخلفات احتمالی کارگرانی که در استخدام این کارگاه‌ها ‌هستند رسیدگی کند.» وی می‌گوید: «  با توجه به اینکه در واحدهای صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی واحدی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان پیش بینی شده است، پرونده چهار کارگر پتروشیمی رازی نباید در دادگاه عمومی مطرح می‌شد.» سهرای قنبری معتقد است : « در این جریان، ماهیت اختلاف صنفی استلذا می بایستی بررسی این مسئله نیز به دادگاههای تخصصی که به موجب مفاد قانون کار یا مفاد مقررات اشتغال نیروی انسانی درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل می شود،سپرده شود »

«عبدالله وطن‌خواه» نماینده کارگران واکیوم پارس،در تشریح مقررات بین‌المللی مورد اشاره به ایلنا گفت: « سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مقاوله‌نامه ۱۵۸ و توصیه‌نامه‌های ۱۱۹ و ۱۶۶ هر گونه فعالیت‌ صنفی، عقاید سیاسی و نظایر آن‌ را دلیل موجهی برای اخراج کارگر یا شکایت قانونی کارفرما به‌حساب نمی‌آورد. » وی ادامه داد: « راه‌اندازی اعتصاب به قصد رسیدن به مطالبات مزدی در مجتمع پتروشیمی رازی، ماهیت صنفی اعتراضات این کارگران را نشان می‌دهد.» وطن خواه  یادآور شد: « در اعتراضات کارگران معدن بافق با وجود حمایت‌ امام جمعه و بازپس گرفتن شکایت کارفرما، شاهد آن بودیم که کارگران این معدن به قید ضمانت آزاد شدند و این رویداد تنها نشان‌دهنده فقدان یک تشکل مستقل صنفی کارگری  است.»

«هادی ابوی » سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در عین حال تاکید کرد :« کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران قطعا نسبت به حکم زندان و شلاق این ۴ فعال کارگری موضع گیری می‌کند.» ابوی با اشاره به تعداد بالای کارفرمایانی که حقوق کارگران را برای چندین ماه پرداخت نکرده‌ یا از احکام هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تمکین نمی‌کنند، گفت: « قوه قضاییه به جامعه کارگری آمار بدهد علیه چه تعدادی از این کارفرمایان حکم صادر کرده است. چند بار به سود کارگران و به زیان کارفرمایان رای داده است؟ یا آنکه ۴ کارگر زحمت کشی را که برای تامین زندگی‌شان تلاش و اعتراض کرده‌اند را بدین شکل محکوم می‌کند تا آن‌ها را ساکت کند؟»

سرانجام اینکه به گزارش خبرنگار دولتی ایلنا، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پایان جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که با اشاره به صدور حکم زندان و شلاق برای چهار فعال صنفی پتروشیمی رازی، از او پرسیده بود «آیا دولت در سیاست توسعه‌ای خود به ویژه در بحث پتروشیمی‌ها، مطالبات کارگران را در نظر دارد؟» گفت: «به هر حال مشکلات کارگری بحث عادی است که ممکن است در واحدهای دیگر علاوه بر پتروشیمی نیز وجود داشته باشد که باید این مطالبات کارگران رفع شود.»

آنچه در این میان گفتنی است ؛ اعتراض ، اعتراض و باز هم سازماندهی اعتراض بر عیله چنین حکم قرون وسطایی است . تجربه وسیع کارگران مجتمع رازی با بیش از سه هزار نیروی کارگری ، بایستی با تحرکات مستقیم و متشکل خود ، این حکم را باطل نمایند.ما پیشتر هم احکام شلاق را در کردستان داشتیم . اعتراضات سازمانیافته و یک پارچه وسیله عقب نشینی حکام داعشی شده و نتوانستند آنها را در حق کارگران اعمال نمایند.

امروز سیاست یک دست رژیم در کنار ادای سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت ، و با این حرف بی پایه که " مشکلات کارگری بحث عادی " است ، نشان از این میرود تا خود را در برابر کارفرمای خودی و خارجی ، خلع سلاح نمایند و موضوع را بدست قضاتی بسپرند که همواره کارگر را مقصر شناخته و برعلیه او گام بردارند. همه مقامات رژیم دربرابراعتراض و اعتصاب و تجمعات و خواسته های کارگران ، شمشیرهای خود را از روبسته اند.

دراین میان تنها اعتراض و تحرک یک پارچه و سازماندهی ایجاد تشکل همه کارگران قراردادی وپیمانی است که می تواند روی اینگونه احکام ضد انسانی ، خط بطلان بکشند و صدور چنین احکام بربرمنشانه را درعمل باطل نمایند. ما به سهم خود این حکم را قویا محکوم می نماییم و در تمامی تحرکات اعتراضی خود را سهیم می شناسیم و همه ابزارهای تبلیغی خود را در این راستا بسیج می کنیم!

منابع
*اختلال در سطح صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر – پالایشگاه آبادان – شرکت صنایع پتروشیمی خرم آباد ایران – کارگران پتروشیمی رازی – کارگران پتروشیمی بوعلی سینا و…صنایع هم رشته بین کارگران و شرکت ها ی پیمانکاری و مقاومت کارگران پیرامون مطالبات خود /با تصاویر آرشیو وبلاگ

http://rahekargarnews.wordpress.com/2014/01/13/gile-66/

لینک اخبار مربوط به تحرکات کارگران مجتمع پتروشیمی رازی بندر خمینی  و صدور حکم بر علیه کارگران و بازتاب آن در سایت ها

http://rahekargarnews.wordpress.com/2014/09/19/gile-241/