ایران در سالی که گذشت

گام های استوار جنبش های مردمی برای آزادی، دمکراسی و برابری

ارژنگ بامشاد

سال ۱۴۰۰  را پشت سر گذاشتیم . ایران ما این سال را با فراز و فرودهای بسیار از سر گذرانده است. تحولات چه در میان بالائی ها و چه در میان پائینی ها آنچنان گسترده و گاه ریشه دار بوده است که بر تحولات این کشور تاثیرات پایدار بر جای خواهد گذاشت و وارد قرن تازه خواهد شد.

 سال ۱۴۰۰، سال تحقق خواست رهبر رژیم برای بیرون راندن تمامی جریاناتی بود که اندکی با دستگاه رهبری رژیم زاویه داشتند. مقدمات انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای چیده شد که دیگر اثری از حضور اصلاح طلبان، اعتدالیون، جماعت سازندگی و حتی اصولگرایان معتدل در میان نباشد. به اصطلاح خودشان همه "لیبرال ها" و"غربگراها" را از دایره قدرت به بیرون پرتاب کردند. جای آن ها را جریانات رنگارنگ ذوب در ولایت گرفتند. نیروهای وابسته به بیت، جریانات مختلف سپاه، پایداری ها، جماعت مصباح یزدی و همه آنهائی که قرار بود "گام دوم" انقلاب "آقا" را به پیش برند.  انتصاب رئیس جمهور مورد نظر رهبر و پیش از آن چیدن مجلسی از خودی ها، راه را برای کادرهای تربیت شده جدید و بویژه فامیل های نزدیک و معتمد هموار کرد. با سرعتی شگفت انگیز بدنۀ دستگاه های اجرائی از وجود جریانات ناهمخوان تصفیه شد و مهره چینی های هدفمند با دقت انجام گرفت. هدف این اقدام به صف کردن خودی ها برای پیشبرد سیاست های رهبر رژیم در همه عرصه ها بود.

هدف این تغییرات، ایجاد دولتی مطیع و خودی و یک پارچه برای مقابله با جنبش مردمی بود که سرباز ایستادن ندارد. برای کنترل فضای مجازی که کانال ارتباطی و هماهنگی جنبش های مردمی است، طرح "صیانت" به پیش کشیده شد و  حتی قبل از تصویب، عملآ به اجراء درآمد. آش آنقدر شور شده که وزیر ارتباطات رسمآ اعلام می کند که در مورد شبکه های داخلی خبررسان، تنها وزارت اطلاعات می تواند به تمامی اطلاعات کاربران دسترسی یابد. برای تکمیل سیاست آمادگی برای مقابله با حرکت های مردمی، بسیاری از استانداران و فرمانداران را از میان سرداران سپاه برگزیدند. به دیگر سخن، قوه اجرائیه تمامآ در اختیار سپاه قرار گرفته است. تنها قدرت اجرائی نیست که در اختیار سپاه قرار گرفته، بلکه اکنون بخش اعظم اقتصاد کشور نیز به نهادها و بنیادهای وابسته به سپاه سپرده شده است. اینجا دیگر می توان از حکومت سپاهیان سخن گفت. هر چند بخشی از پست های کلیدی را به غیر سپاهیان مطیع سپرده اند.

سیاست داخلی سرکوبگرانه، با سیاست خارجی خاصی نیز همراه شده است که نام آن را نگاه به شرق نهاده اند. قرارداد ۲۵ ساله با چین و روابط گسترده با روسیه، این نگاه به شرق را رقم زده است. تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، عمق وابستگی سیاسی جمهوری اسلامی به روسیه و چین را آشکار ساخت. سردمداران رژیم حتی جرآت نکردند در برابر کارشکنی های روسیه در سر راه توافق برجام، دم برآورند و به مجیزگوئی سیاست های روسیه روی آوردند. بر متن سیاست "نگاه به شرق"، هدایت  مذاکرات برجام نیز به جای این که بر عهده تیم وزارت خارجه رژیم باشد، از سوی نماینده روسیه هدایت می شد. رهبر رژیم، توافقات برجامی توسط تیم دولت حسن روحانی را بر نتابید و آن را متوقف کرد تا با کش دادن یک سالۀ مذاکرات، به همان نتایجی برسد که تیم دولت قبلی رسیده بود و یک سال تمام فشار تحریم ها بر مردم ایران را تمدید کرد. سیاست وقت کشی لجوجانه ای که روزانه ۱۵۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور ضربه زده است.

"نگاه به شرق" و "کش دادن برجام" تنها تحولات مهم در سیاست خارجی رژیم در یک سال گذشته نبود. فروپاشی دولت افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور نیز سیاست خارجی رژیم را به چالش کشید. طرفداری سیاست خارجی دولت پیشکار از دولت طالبان با واکنش منفی عمومی مردم روبرو شد و به تدریج حاکمان را وادار ساخت که سیاست متعادل تری در برابر طالبان در پیش بگیرند و تسلیم طلبانه در برابرشان ظاهر نشوند و به نیروهای حوزه تمدنی زبان و فرهنگ فارسی در افغانستان تمامآ پشت نکنند. در شمال غرب کشور نیز تحولات در جمهوری آذربایجان معضل تازه ای برای حاکمیت اسلامی بود. مانوور مشترک ارتش های آذربایجان، ترکیه و پاکستان، معنای خاصی یافت. تلاش دولت ترکیه و آذربایجان برای بستن راه های دسترسی ایران به جمهوری های قفقاز، سیاست خارجی رژیم را با چالش تازه ای روبرو ساخت. هر چند این تحولات هنوز به سرانجامی نرسیده است اما به نظر می رسد که فتیله این حوادث فعلا پائین کشیده شده است. در سوی غرب کشور، انتخابات عراق با شکست مفتضحانه نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی همراه بود که شوک جدی بر سران حکومت وارد ساخت. شوکی که هنوز نیز پس لرزه های سیاسی آن چه در سیاست داخلی عراق و چه در  مناسبات جمهوری اسلامی و دولت  و نیروهای سیاسی عراق ادامه دارد. در کنار این تحولات، حضور پررنگ اسرائیل در آذربایجان و اقلیم کردستان عراق، زمینه محاصره جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل را پررنگ تر از پیش کرد. تعرض های سنگین ارتش اسرائیل در سوریه علیه نیروهای جمهوری اسلامی، ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی، فرستادن پرستو به قلعه بیت رهبری،  نابودی همه پهبادهای سپاه در یک پایگاه اطراف کرمانشاه توسط پهبادهای اسرائیلی، همه  و همه نشان از جنگ پنهان میان جمهوری اسلامی و اسرائیل دارد. جنگی که با موشک باران مقر نیروهای موساد در اربیل، وارد فاز علنی نیز شده است. در یک جمع بندی فشرده سیاست خارجی رژیم در سال گذشته را می توان در  "پناه بردن به دامان شرق"، " متشنج بودن روابط با همسایگان" و "کش دادن مذاکرات برجام" خلاصه کرد.

سیاست انزواطلبی منطقه ای و  بین المللی در کنار کش دادن برجام  و سیاست غارت سازمانیافته، بحران اقتصادی در ایران را به شدت تشدید کرده است. وضعیت فروپاشی اقتصادی و چپاول گسترده و بی توجهی به راه اندازی تولید، در کنار تورم لجام گسیخته و کاهش مدام ارزش پول ملی، وضعیت معیشت بخش های بزرگی از مردم را به مرز فلاکت نزدیک کرده است. حالا دیگر حتی چند شغله بودن و کار کردن زن و مرد  و حتی کودکان خانواده ها نیز کفاف گردش زندگی آنها را نمی دهد. چنین وضعیتی، باعث رشد گسترده حاشیه نشینی و یا خروج از شهرهای بزرگ و هجوم به شهرهای کوچک  و به حاشیه شهرها شده است. حاشیه نشینان این زمان نه همچون حاشیه نشینان قبل از انقلاب، که از روستاها کنده شده و در حاشیه شهرها سکونت گزیده بودند، بلکه افراد تحصیل کرده شامل کارگران، معلمان و کارمندانی هستند که درآمدهای شان کفاف هزینه های سرسام آور زندگی را نمی دهد. توجه داشته باشیم که رقم حاشیه نشینی از قول عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی(۵ اسفند ۱۳۹۵) چنین بیان شده است: «جمعیت بدمسکن در بخش های حاشیه‌ای و بافت فرسوده کشور ۱۹ میلیون نفر است و در حاشیه شهر تهران بیش از پنج میلیون نفر زندگی می‌کنند. ۴۰ درصد جمعیت مشهد و نیمی از جمعیت بندرعباس نیز حاشیه‌نشین به شمار می‌روند».

بحران اقتصادی مزمن، تلاش سازمانیافته و هدفمند برای خارج کردن کارگران از شمول قانون کار با توسل به شرکت های پیمانی، پیشبرد احکام فقهی برده دارانۀ "اجاره و جعاله" و مزد توافقی و منطقه ای برای ارزانتر کردن دستمزد کارگران، به تعویق انداختن پرداخت دستمزدها در طی ماه های متمادی برای ربودن سود سپرده های بانکی و  برنامه ریزی هدفمند برای غارت مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان در همه عرصه ها و حتی سیاست غارت اندک اندوخته های مردم از طریق شرکت های خصولتی کلاهبرداری سپرده گذاری، همه و همه دست در دست هم داده و وضعیت اقتصادی بخش گسترده ای از مردم را دچار نابسامانی فلج کننده ای کرده است.

 بر بستر چنین وضعیت اقتصادی و زندگی فلاکت باری، رویگردانی مردم از حاکمیت به صورت قطعی صورت گرفته است. سال ۱۴۰۰ را باید سال گسست قطعی مردم از حکومت اسلامی و "نه" آنها به تمامی ابعاد شیوه های حکمرانی شان دانست. این سال با تحریم گسترده و همه جانبه انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد. تحریم بی سابقه ای که شوک اساسی به تمامی ارکان نظام و حتی به جریانات حکومتی زاویه دار با دستگاه ولایت وارد ساخت. این رویگردانی گسترده و این نخواستن شیوه حکومتی حکمرانان تاریک اندیش در طول سال به زبان های مختلف از سوی مردم فریاد شده است. زیر فشار فلاکت گسترش یابنده، در تمامی سال شاهد اعتراضات بخش های گسترده ای از کارگران، تهیدستان و اقشار مختلف مردم بوده ایم. اعتصابات گسترده و شکوهمند کارگران پروژه ای نفت و کارگران ماشین سازی، اعتصابات معدن کاران جنوب و شمال شرق کشور، اعتراضات کارگران و کارکنان بخش های گوناگون حمل و نقل شهری و ریلی،  دست از کار کشیدن های پاکبانان، گردهم آئی های مالباختگان، جلوه هائی از حرکت های مطالباتی بخش های گوناگون مردمی است که به قول یکی از مقامات حکومتی ۹۳ درصد اعتراضات تمام سال را به خود اختصاص داده است.

در میان جنبش های مطالباتی اقشار گوناگون مردم، اعتراضات معلمان جایگاه ویژه ای دارد. در فاصله شهریورماه تا پایان سال، معلمان کشور به دعوت «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان» یازده گردهم آئی شکوهمند برای خواست هایشان (آزادی معلمان زندانی، قانون رتبه بندی، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، استخدام رسمی نیروهای موقت، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی، معلمان خرید خدمات آموزشی، خدمتگذاران، پاداش پایان خدمت بازنشستگان،  بویژه اجرای اصل 30 قانون اساسی  یعنی آموزش رایگان و با کیفیت برای فرزندان ایران زمین که مطالبه 80 میلیون ایرانی است) برگزار کرده اند. معلمان به دلیل آن که اولاـ از دورافتاده ترین روستاها تا شهرهای بزرگ حضور دارند و عملا سراسری هستند ، ثانیاـ خدمات شان غیرقابل تعطیل و غیرقابل برون سپاری می باشد، ثالثآ ـ نیروهای با سواد و برخوردار از افق های اجتماعی گسترده ای هستند، رابعآ ـ به طور مستقیم در استخدام دولتی بوده و مشمول قانون کار نمی شوند و نمی توان به راحتی آنها را اخراج کرد، خامسآ ـ از شبکه های اجتماعی در دوران ارتباطات به شکل گسترده تر و آگاهانه تری استفاده می کنند، سادسآـ و مهمتر از همه آنها با نسل جوان و میلیونی کشور در تمام مداوم هستند؛ از قدرت تاثیرگذاری بسیار بالائی برخوردارند.  با این ویژگی ها، تشکل های صنفی معلمان می توانند الگوئی برای دیگر تشکل های کارگری باشند.

سال ۱۴۰۰ شاهد دو اعتراض گسترده حول مسئله آب بوده ایم. اعتراضات گسترده مردم خوزستان در اعتراض به دستبردهای سپاه و نهادهای حکومتی به سرچشمه های رودخانه های استان و بویژه کارون، ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفت و با حمایت گسترده مردم دیگر استان ها نیز روبرو شد. به دنبال آن،  شاهد اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان به خشک شدن زاینده رود و اعتراض به سد سازی های ویرانگر بر سر راه این رودخانه حیات بخش بوده ایم. این دو حرکت توده ای و بزرگ همه مردم را نسبت به مشکل آب در کشور حساس ساخت. هر چند این دو اعتراض گسترده و مردمی زیست محیطی با سرکوب حاکمیت روبرو شد، اما نتوانست و نمی تواند صورت  مسئله آب در کشور کم آبی همچون ایران را پاک کند. باید توجه داشته باشیم که مسئله آب در ایران امروز یکی از مسائل اساسی و بسیار تاثیر گذار است. ایران همواره کشور بی آبی بوده  و هست.  اما علیرغم این کم آبی کشور، مردمان آن  با اتکا به سیستم قنوات که از مشخصات شناخته شدۀ  تمدن ایرانی است توانسته که این مشکل را قرن ها مدیریت کنند. اما بی توجهی به این وجه از تمدن آبی در کشور، قرار دادن تکیه اصلی بر سد سازی های غیرضروری، حفر صد ها هزار چاه عمیق و نیمه عمیق و صرف ۹۵ درصد ذخایر زیر زمینی آب و تکیه بر کشاورزی خودکفا در کشوری کم آب با کشت محصولات آب بر،  یک فاجعه زیست محیطی را رقم زده و مشکل آب را به اصلی ترین مشکل  کشور و نسل های اینده تبدیل کرده است. در واقع با این سیاست ویرانگر، بخش هائی از مناطق ایران غیرقابل سکونت خواهد شد و یک بحران تمدنی ایجاد خواهد کرد. سیل مهاجرت از بخش های کم آب به دامنه های سلسله جبال زاگرس و البرز یعنی مناطق پرآب تر غرب و شمال کشور، یک جابجائی جمعیتی ایجاد خواهد کرد. به دیگر سخن،  کشور ما را وارد دوران بحران  بزرگ و بیسابقه در رابطه با  آب شده است. از سوی دیگر، مرزهای آبی در جنوب کشور، باعث می شود تا تکیه اقتصاد ایران به  سواحل جنوب انتقال یابد و وزن تحولات آتی را به شهرهای مناطق جنوب بکشاند. اگر در زمان  انقلاب مشروطیت گیلان، مازندران ، آذربایجان و شمال خراسان به دلیل رشد یافتگی و  همجواری  با روسیه و عثمانی پرچمدار تحولات بودند، حالا این وضعیت  به جنوب، به خلیج فارس و دریای عمان انتقال یافته است. بی جهت نیست که  نقش بنادر جنوب  در خلیج فارس و بندر چابهار در دریای عمان در ده های اخیر رشد  و گسترش بیشتری یافته است. وصل راه آهن چابهار به زاهدان و سپس به مشهد و سرخس، عملآ بلوچستان و دریای عمان را به آسیای میانه وصل خواهد کرد و این اتصال تاثیرات گستردۀ اقتصادی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت.

 سال گذشته همچون سال های پیش، سال مبارزات زنان علیه باید ها ونبایدهای جمهوری اسلامی بوده است. وزن بالای زنان تحصیل کرده ، فشار اقتصادی شدید بر زندگی خانوارها که  زنان را به شکل گسترده ای به خارج از خانه کشیده و به  کار در تمامی عرصه های تولیدی و خدماتی و تلاش برای چرخاندن چرخ های زندگی روزمره وادار کرده، فضائی را بوجود آورده تا جنبش زنان علیه زن ستیزی جمهوری اسلامی  به  موتور تحولات مبارزاتی بسیاری از اقشار جامعه تبدیل گردد. اکنون به جرآت می توان  گفت که مسائل محوری جنبش زنان  به یک پلاتفرم روشن تبدیل شده است و از سوی بسیاری از تشکل های صنفی نیز به رسمیت شناخته می شود. در واقع زندگی مردم ایران امروز بسیار زنانه تر شده است.

در کنار رویگردانی مردم از اسلام حکومتی و رشد و گسترش مبارزات مطالباتی ، شاهد فاصله گیری مردم از مذهب هستیم. این امر در میان جوانان بسیار برجسته تر شده است. گله گذاری های آخوندها از کاهش حضور در مساجد، بی اعتنائی به دستورات دینی و تلاش حکومت تا با نیروهای سرکوبگر و ارشاد  و "جهاد تبیین" باید ها و نبایدهایشان را در  خیابان ها به اجرا درآورند، از نمونه های بارز این رویگردانی است. این تحول بزرگ اجتماعی، یعنی رویگردانی از مذهب در میان ایرانیان  در تمامی  خاورمیانه و منطقه ما بصورتی شاخص مطرح هست و  مردم هیچ کشور دیگری در منطقه ما تا این حد از مذهب رویگردان نشده اند. گستردگی این بحران اکنون در میان روحانیون به صورتی وسیع  انعکاس یافته است. بسیاری از آن ها، به ضرورت جدائی دین از دولت رسیده اند؛ حوزه ها مجددآ در باره استقلال خود سخن می گویند، بخشی از جریانات مذهبی حکومتی به سکولاریسم رسیده اند و نسبت به نقش دین حکومتی در رویگردانی مردم و بویژه جوانان از مذهب هشدار می دهند.

 اما مهمترین جنبه از سیر تحولات جنبش اعماق در سال گذشته این است که جنبش مطالباتی مردم از پائین به چنان گستردگی و عمقی رسیده است که از انقلاب مشروطیت تاکنون سابقه نداشته است.  مقایسه این جنبش فراگیر و گسترده با مبازرات مردمی در دوره تنفس ۱۲ ساله۱۳۲۰ تا  ۱۳۳۲ یک تفاوت برجسته را نشان می دهد. جنبش توده ای و سراسری آن دوره توسط یک حزب سراسری همچون حزب توده برنامه ریزی و هدایت می شد و جنبش های مطالباتی امسال توسط تشکل ها و فعالان صنفی از پائین سازماندهی شده است. از سوی دیگر در آن دوره کشور در اشغال کشورهای خارجی بود و دولت مرکزی قدرتی نداشت در حالی که در شرایط کنونی توده های پائین جامعه با یک استبداد دینی وحشی روبرویند که از اعمال هیچ خشونتی ابا ندارد. اما علیرغم این وضعیت، به دلیل شرایط ناشی از فروپاشی اقتصادی شاهد جنبش قدرتمند مردم برای عدالت و برابری هستیم. امروز "نان" دغدغه اصلی تمام مردم کشور است.  این وضعیت در شکل گیری و تعریف از جایگاه طبقه کارگر نیز تاثیرات خود را بر جای گذاشته است. در شرایط کنونی به درک تازه ای از طبقه کارگر نزدیک می شویم. به دیگر سخن،  تمامی مزد و حقوق بگیران در صف طبقه کارگر قرار گرفته و مفهوم گسترده  طبقه کارگر در حال شکلگیری است. واقعیت مهم دیگر آن است که این جنبش برای "نان" و "عدالت" یعنی جنبش انقلابی مردم، از مرحله اعتراضات گذشته و وارد مرحله "نهاد" سازی شده است. این نهاد سازی از پائین به صورتی بسیار گسترده جریان دارد و بسیار امید بخش است. تشکل های صنفی معلمان، سندیکاهای کارگری، شوراهای کارگری در بسیاری از بخش ها،  نمونه های درخشان این نهاد سازی است.

 نگاهی به مجموعه حرکت های جنبش مردمی در سال گذشته نشان می دهد که اساس این حرکت های اعتراضی،  به دلیل فروپاشی اقتصادی، به شکل برجسته ای مطالباتی است و هنوز خود را به صورت سیاسی بیان نکرده است. این وضعیت هر چند قدرت بسیج نیروها را افزایش می دهد و هزینه مبارزه را سرشکن می کند، اما هنوز نتوانسته که چشم اندازهای مورد نظر برای دستیابی اساسی به خواست ها را به درستی ترسیم نمایند. واقعیت دیگری که باید به آن توجه کرد این است  که وزن بالای خواست های مردم حول محور "نان" و "عدالت" به گونه ای است که اکنون هیچ یک از جریانات سیاسی بازار محور نمی توانند نقش محوری و رهبری کننده بر عهده بگیرند. اپوزیسیون ها و الترناتیوهای بازار محور، نمی توانند به این خواست ها پاسخ های درخور و قابل قبول مردم بدهند. سلطنت طلبان و جمهوریخواهان به دلیل تکیه اساسی شان بر بازار آزاد،  آلترناتیوی برای حل  مشکل نان ندارند. جنبش مطالباتی، جنبشی که به نان می اندیشد، پایگاه اصلی و مستحکم چپی است که  به سوسیالیسم دمکراتیک اعتقاد دارد. چپی که سوسیالیسم بدون دمکراسی و آزادی های بی قید و شرط سیاسی را بر نمی تابد. از این رو به جرآت می توان گفت که روند انقلابی کنونی مردم ایران بیش از انقلاب ۵۷ بار و وزن  سوسیالیستی دارد،  زیرا خواست هایشان اساسآ عدالت طلبانه است. تامین اجتماعی فراگیر و همگانی، آموزش رایگان، بهداشت رایگان، آزادی های بی قید و  شرط سیاسی، برابر حقوقی زنان با مردان و اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم، خواست های برجسته  یک نیروی قدرتمند اجتماعی است که گردش به چپ را نشان می دهد. درست در شرایطی که پایگان چپ به حرکت آمده است،  چپ باید روی الگوئی برای حکومت کردن کار کند و ارائه دهد که دمکراسی را با عدالت پیوند زند و به آزادی های بی قید  و شرط سیاسی احترام بگذارد و به شکل بسیار جدی  با مدل "سوسیالیسم" حزب ـ دولت های امتحان پس داده که در اذهان عمومی از چپ بر جای مانده تسویه حساب اساسی نماید. زیرا دیگر به هیچوجه آن مدل ورشکسته  قابل احیاء نیست و هم زمان باید بر این نکته نیز تاکید کرد که شکست آن مدل های منسوخ به معنای حقانیت مدل سوسیال دمکراسی نیست که امروز حتی در زادگاه های خود نیز زیر فشار نئولیبرالیسم از بسیاری از خواست ها و برنامه هایش عقب نشینی کرده و به مداح پابرجائی نظام سرمایه و دشمن تحولات انقلابی و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.