دولت جدید آمریکا به جناح راست اسرائیل جسارت بیشتری داده است.

 

کرانه باختری رود اردن، از مستعمره سازی تا انضمام کامل

 

نويسنده :

Dominique Vidal

خبرنگار و عضو هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک

برگردان:  بهروز عارفي

 

نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بیش از سه هزار مسکن جدید در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری ساخته خواهد شد (بیش از مجموعه ساختمان سازی های سال ٢٠١٦). به رغم بازارگرمی بنیامین نتانیاهو، رقیب راست گراتر او نفتالی بِنِت از او سبقت گرفته و خواهان ضمیمه کردن سرزمین های اشغالی فلسطین شد.

 

این ظهار نظر نسبتا بجا و مناسب نوآم چامسکی در مورد رئیس جمهوری جدید امریکا که گفت «تنها مسئله ی قابل پیش بینی نزد [دونالد] ترامپ، غیرقابل پیش بینی بودن اوست (١)»، در مورد خاورمیانه زیاد صدق نمی کند. نامزد جمهوری خواه در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ، با سه موضعگیری سمت و سوی سیاستش را در مورد کشمکش اسرائیل- فلسطین نشان داد: تعهد او برای انتقال سفارت ایالات متحده از تل-آویو به بیت المقدس (٢)؛ نپذیرفتن این که مستعمره سازی در سرزمین های اشغالی از سال ١٩٦٧ مانعی در برابر روند صلح است؛ تصمیم بر عدم فشار بر حکومت اسرائیل برای مذاکره [با فلسطینیان]. دست کم، دو انتصاب او پرمعنی است: انتصاب جارِد کوشنِر داماد رئیس جمهور که کمک مالی به کولون ها [اهالی مستعمره نشین ها] می دهد به عنوان «مشاور عالی کاخ سفید»؛ و انتصاب دیوید فریِدمن، رئیس «دوستان بِت اِل»، مستعمره نشین قدیمی کرانه باختری به سفیری آمریکا در اسرائیل. دیپلماسی فی البداهه دولت ترامپ «شتاب» خود را برای استقرار در « سفارت جدید آمریکا در پایتخت ابدی اسرائیل» اعلام کرد.

 

«پست دیده وری» قانونی شده؟

 

آیا این تصادفی است؟ شروع دوره ی دولت جدید هم زمان است با مبارزه ی راست افراطی اسرائیل برای چرخشی تاریخی در سیاست فلسطینی تل آویو، یعنی انضمام کرانه باختری [به اسرائیل]. نفتالی بِنِت رهبر حزب مذهبی اولتراناسیونالیست «خانه یهودی» و وزیر آموزش و امور یهودیان خارج از کشور (دیاسپورا) مدت هاست که انضمام ناحیه C را مطالبه می کند.این ناحیه که به موجب قرارداد اسلو زیر کنترل انحصاری اسرائیل قرار دارد، بیش از ٦٠ درصد خاک کرانه باختری و از جمله دره رود اردن و همچنین کل شهرک های مستعمره و جاده های اختصاصی آن ها را تشکیل می دهد. روز ٥ دسامبر ٢٠١٦، بِنِت دست به کار شد و لایحه ای را از مجلس (کِنِسِت) گذراند که چهار هزار مسکن واقع در منطقه های «پُست دیده وری»را قانونی کرد. منظور شهرک هائی بود که حتی بر حسب حقوق اسرائیل نیز غیرقانونی بودند، زیرا در روی زمین های خصوصی مصادره شده ی فلسطینی ساخته شده اند. این کار نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو و قطع نامه های سازمان ملل متحد است. برای اجرای این لایحه، باید سه بار دیگر به تایید مجلس رسیده و دیوان عالی نیز آن را تایید کند.

 

اندکی زمانی پس از رای گیری، ولید عساف، وزیر فلسطینی امور مستعمره ها تایید می کرد که «این خطرناک ترین قانونی است که از سال ١٩٦٧ در اسرائیل به تصویب رسیده است. آویشائی ماندِلبلیت، دادستان کل اسرائیل با این لایحه که با تصمیمات دیوان عالی تناقض دارد، مخالف است و اسحاق هرزوگ رهبر حزب کار (اپوزیسیون) آن را یک «خودکشی ملی» تلقی می کند. همین طور، دویست مسئول پیشین دولتی که خود را «فرماندهان امنیت برای اسرائیل» معرفی می کنند با افشای طرح انضمام ، آن را پایان خصوصیت «دموکراتیک و یهودی» دولت می دانند. این واکنش ها مانع نشده که بِنِت قانون جدیدی را برای پایان ژانویه تدارک بیند که انضمام معال آدومیم، یکی از سه مجموعه اصلی شهرک های مستعمره اسرائیلی واقع درشرق بیت المقدس را نیز در بر می گیرد.این چرخش برای «تشکیلات خودمختار فلسطینی» به مثابه حکم مرگ است، چرا که با انضمام کرانه باختری، سرزمین کمتری برای اداره و کمتر ازآن برای مذاکره در اختیار او آن باقی خواهد ماند.

 

پنجاه سال پیش، در روزهای پس از جنگ شش روزه، حکومت لوی اشکول تظاهر می کرد که مایل به تغییر وضع سرزمین های اشغالی نیست، به استثنای بیت المقدس شرقی که در سال ١٩٦٧ به بیت المقدس غربی ضمیمه شد و مجموعه را پایتخت «کامل و متحد» کشور اعلام کردند، امری که «جامعه بین المللی» آنرا به رسمیت نمی شناسد. در آن زمان، آبا اِبان وزیر خارجه او مدعی بود که این کار به منرله «ورق برنده»ای است که در مذاکرات آتی از آن استفاده خواهند کرد. تاکنون، همه حکومت های پی در پی اسرائیل حتی راست ترین شان نظیر آریل شارون و بنیامین نتانیاهو رسما به همین تفسیر بسنده کرده بودند. البته این امر مانع نشد که آن ها به طور گسترده به مستعمره سازی در کرانه باختری ادامه دهند: از ٥٠٠٠ مهاجر (کولون) در سال ١٩٧٧، نخستین باری که راست گرایان به حکومت رسیدند، تعداد ان ها در سال ٢٠١٧ به بیش از ٤٠٠ هزار نفر رسیده که باید ٢٠٠ هزار نفر اسرائیلیان ساکن بیت المقدس شرقی را هم به آن افزود.

 

این ابهام امتیاز سیاسی و دپلماتیکی مهمی دارد، زیرا به تل آویو امکان می دهد در مورد سرنوشت فلسطینی ها اعلام موضع نکند. برعکس، انضمام کرانه باختری اسرائیل را وادار خواهد کرد که به فلسطینی ها همان حقوقی را بدهد که اسرائیلیان برخوردارند، از جمله حق رای. این امر درها را به سوی نبردی طولانی جهت برخورداری از حقوق برابر واقعی در دولت مشترک آینده باز خواهد کرد. در صورت امتناع، دولت واحد به روشنی مانند گونه ی دیگری از آپارتاید آفریقای جنوبی خواهد بود که در آن یک خلق همه حقوق را قبضه کرده است.

 

برای گریز از این دوراهی، سناریوی سیاه تری مطرح است: اخراج موج جدیدی از فلسطینیان از کرانه باختری و حتی خارج از دولت اسرائیل. دولت اسرائیل بدون النکبه («فاجعه») ١٩٤٧ تا ١٩٤٩، نمی توانست دارای اکثریت یهودی باشد. در آن «فاجعه» ٨٥٠ هزار فلسطینی یعنی چهار پنجم جمعیت کشور در آن زمان، اخراج شدند.دولت اسرائیل این پاکسازی قومی را در سایه جنگ ١٩٦٧ و نقصه («شکست») ادامه داد و دوباره ٣٠٠ هزار پناهنده جدید مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و از سرزمین هائی که ارتش اسرائیل اشغال کرده بود، فرار کردند. آریل شارون دوست داشت تکرار کند که «جنگ استقلال اسرائیل به پایان نرسیده است». از آن زمان، طبیعتا وضعیت تغییر کرده است. اجرای اخراج دسته جمعی و گسترده در برابر دوربین های سراسر جهان دشوار است – دست کم به سردی و بی تفاوتی. اما، گرم گرم چطور؟ جنگ درگیر در سوریه سابقه ی هولناکی پدید آورده: در درگیری های نبردهای پنج ساله، نیمی از جمعیت مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و نیمی از این عده راه مهاجرت را در پیش گرفته اند.

 

جناح راست افراطی اسرائیل به روشنی از چشم انداز انضمام دفاع می کند. رهبر «خانه یهودی» بی پرده و روشن اعلام کرد که «راه مصالحه، راه تقسیم با شکست روبرو شده. ما باید جان مان را برای گسترش حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری بدهیم» (٣) اگر چه رهبر حزب لیکود با این ایده موافق است ولی آن را بر زبان نمی آوردد. آخرین عقب گرد او شاهد این مدعاست: روز ٥ دسامبر لیکود به لایحه انضمام رای داد و اکنون تمایل دارد آن را مدفون کند!

 

نگرانی برای وجهه کشور

 

این زیگزاگ ها چیز تازه ای نیست. در سال ٢٠٠٩، نتانیاهو در سخنرانی اش در لفافه ایجاد احتمالی «دولت فلسطین خلع سلاح شده» را پذیرفت. شش سال بعد در آستانه انتخابات مجلس، او قسم می خورد که تا او بر سر قدرت است، دولت فلسطین تشکیل نخواهد شد.هنوز زمان زیادی از بازگشتش بر سر قدرت نگذشته که دوباره منکر حرف خودش میشود و ... آن را انکار می کند «من هیچ کدام از حرف هائی را که شش سال پیش زده بودم، و از ایجاد دولتی فلسطینی خلع سلاح شده ای صحبت کرده بودم که دولت یهود را به رسمیت بشناسد، پس نگرفتم. من فقط گفتم که اکنون، شرایط این کار فراهم نیست (٤).»

 

دلیل این معلق زدن ها ، انزوای فزاینده تل آویو است که انستیتوی امنیت ملی را نگران کرده است. در گزارش این انستیتو آمده است: «وجهه اسرائیل در کشورهای غربی همچنان خراب تر می شود؛ این گرایش توانائی گروه های مخالف را بالا می برد تا ان ها بتوانند با فعالیت های خود حقانیت اخلاقی وسیاسی اسرائیل را سلب کرده و دست به کارزارهای بایکوت بزنند (٥).» . دلیل این که راست افراطی در این مورد بی تفاوت است، اتکای آن ها علاوه بر دولت جدید آمریکا، بر افکار عمومی رادیکال تر شده اسرائیل است. حالت جنگی دائمی (که انتفاضه چاقو ها تقویتش کرده)، شدت ترفندهای رسانه ای، و همچنین ، و به ویژه فقدان هر راه حل بدیل سیاسی، از عواملی هستند که پیوستن اکثریت یهودیان اسرائیل را به گرایش های افراطی توجیه می کند.

 

در واقع، نظرسنجی ها نتیجه انتخابات ١٧ مارس ٢٠١٥ را تایید می کند که به تشکیل راست گراترین حکومت تاریخ اسرائیل منجر شد. در همه بررسی ها، اکثریتی از مردم ایجاد دولت فلسطین را رد کرده و خواهان «انتقال» فلسطینی ها حتی از خاک اسرائیل هستند، امری که ناکنون سابقه نداشت (٦). از طرف دیگر، از هر ده یهودی اسرائیلی، شش نفر معتقدند که خدا سرزمین اسرائیل را به یهودیان داده است و حتی به شوخی رایج شده که خداناباوران نیز به آن اعتقاد دارند... از چندی پیش، زرادخانه سرکوبگرانه ی نیرومندی نیز بر اجماع علیه سرکش ها افزوده شده است. (به ضمیمه توجه کنید)

 

رویدادی این جهش رادیکال به راست را به طور چشمگیری نشان می کند: واکنش هائی که محاکمه الور آزاریا سرباز فرنسوی-اسرائیلی متهم به قتل یک مهاجم فلسطینی برانگیخته است. در حالی که روز ٢٤ مارس ٢٠١٦ در مرکز شهر الخلیل (حبرون) این فلسطینی زخمی و بیهوش بر زمین نقش بسته بود، سرباز نامبرده با شلیک گلوله ای بر سر او وی را به قتل رساند.ستاد ارتش اسرائیل پس از پخش فیلمی از صحنه ی قتل، برای حفظ وجهه ارتش خواست درس بدهد. و در روز ٤ ژانویه متهم را به جرم «قتل عمد» در دادگاه نظامی محاکمه کرد و احتمال دارد که وی را تا بیست سال زندان محکوم کند. به شرطی که سه قاضی دادگاه، در برابر بلوائی که حکم دادگاه به راه انداخته تسلیم نشوند. چرا که نخست وزیر و تقریبا تمامی حکومت و کل طبقه سیاسی و اکثریت رسانه ها و نیز ٦٧ درصد اسرائیلی ها خواهان عفو قاتل هستند. در برابر تهدید های متعدد مرگ قاضی ها، آنان تحت محافظت همیشگی قرار دارند در حالی که رئیس ستاد ارتش نیز هدف حمله های افراطیون قرار گرفت. [هنگام ترجمه مقاله، این سرباز فقط به ١٨ ماه زندان محکوم شد. م]

 

چرخشی که مشاهده می شود، آشکارا نشان می دهد که قطع نامه ٢٣٣٤ مصوبه ٢٣ دسامبر شورای امنیت سازمان ملل علیه مستعمره سازی تدوین شده است. کنفرانس پاریس در ١٥ ژانویه ٢٠١٧ با شرکت جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در همین راستا بود. تصویب این قطع نامه با غیبت آمریکا (و عدم وِتوی قطع نامه) (که در این زمینه از سال ١٩٨٠ بی سابقه بود) میسر شد. گستاخی آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل لازم بود تا آن را «ماجرای درِفوس مدرن» بخواند: «جامعه بین المللی»، از جمله ایالات متحده فقط از چشم انداز دو دولت صحبت کرده و هر عاملی را که آن را به خطر اندازد، محکوم کرد و در وهله اول مستعمره سازی در شهرک ها را.

 

اقدامات آمریکا می توانست در خور تحسین باشد، در صورتی که با چنین تاخیری اتخاذ نمی شد. به ویژه اگر پس از امضای قرارداد تاریخی دولت پیشین آمریکا با تل آویو برای کمک نظامی ٣٨ میلیارد دلاری در مدت ده سال صورت نمی گرفت. اما مسئله فقط انتخاب زمان نیست. مسئله وخیم تر عدم طرح مجازات بالقوه در این ترفندهای آخرین لحظه درست پیش از رسیدن ترامپ به کاخ سفید بود. حتی اگر یعیر لاپید، رهبر حزب میانه تفاوت ها را ناچیز می شمرد: «در این قطع نامه، صحبتی از مجازات در میان نیست، اما مقدمات مجازات های آینده را فراهم می کند؛ این نکته خطرناک است. این امر ممکن است موجب طرح شکایت علیه اسرائیل و رهبران آن در دیوان های داوری بین المللی شود».(٧)

 

در واقع، تحولات درونی اسرائیل نشان می دهد (شاید نیازی هم به آن نبود) که فقط فشارهای بین المللی توام با تصمیمات الزامی، اقتصادی و حقوقی می تواند رهبران آن کشور را بر سر عقل آورد. نخست وزیر اسرائیل که از داوی که در میان است آگاه می باشد، در سال ٢٠١٥ کارزار بایکوت و عدم سرمایه گذاری BDS را «تهدید راهبردی» خواند. اندیشکده آمریکائی رند کورپوریشن تخمین می زند که این کارزار در ده سال می تواند ٤٧ میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته باشد(٨) زیرا این کارزار در سطح سازمانی و نهادینی به آرامی پخش می شود: در بسیاری از کشورها، بنیادهای سرمایه گذاری بازنشستگان، شرکت های بزرگ (مثلا اورانژ و وئولیا در فرانسه)، و بانک ها سرمایه های خود را از شهرک های مستعمره و حتی اسرائیل بیرون می کشند. اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا محل ساخت کالاهای تولید شده در شهرک ها بر روی برچشسب های آن محصولات قید شود تا از امتیازهای مربوط به پیمان همکاری با اسرائیل بهره مند نشوند؛ اما این خواست بُردی بسیار محدود دارد...

 

یک بار هم شده، بر خلاف رایج، کمیسیون اروپا که غالبا با اسرائیل با ملاطفت برخورد می کند، برخور متفاوتی داشت. ضمن اعلام مخالفت با بایکوت اسرائیل، خانم فدریکا موگِرینی بالاترین مقام اتحادیه اروپا در امورخارجه و سیاست امنیتی اعلام کرد: « اتحادیه اروپا بر پایه احترام به حقوق اساسی مندرج در منشورش از آزادی بیان و تشکل که در کشورهای عضو به اجرا در می آید از جمله در مورد فعالیت های کارزار BDS دفاع می کند». او در ادامه توضیح می هد: «آزادی بیان، به صورتی که حکم دیوان اروپا برای حقوق بشر بر آن تاکید کرده، همچنین اطلاعات و ایده هائی که به یک دولت یا بخشی از جمعیت آن اهانت کرده، آن ها را شوکه یا آشفته کند، را نیز دربر می گیرد. (٩)»

 

برعکس آن، دولت فرانسه با رهبری فرانسوا هولاند و مانوئل والس توانست دادگاه ها را به تعقیب قضائی و جریمه های سنگین فعالان کارزار بایکوت و عدم سرمایه گذاری BDS وادارد. با کمال خفت، فعالیت های این فعالان را به مثابه «ترغیب به نفرت نژادپرستانه» معرفی کردند در حالی که آن ها برای پایان دادن به مستعمره سازی و برابری حقوق مبارزه می کنند. و در این هدف، آنان با ... سازمان ملل متحد نیز هم نظر اند.

 

پاورقی ها:

 ١ – روزنامه اومانیته، سن دُنی، ٣٠ نوامبر ٢٠١٦

 

٢ – این مصوبه ی سال ١٩٩٥ کنگره را هیچ رئیس جمهوری به اجرا نگذاشت.

 

٣ – Jacques Benillouche, « En Israël, la tentation d’un Etat binational qui annexerait la Cisjordanie », Slate.fr, 29 octobre 2016. ٤ – روزنامه لوموند، ٢٣ مارس ٢٠١٥.

 

٥ – Anat Kurz & Shlomo Brom (Direction), « Strategic survey for Israel 2016-2017 », Institut for National Security Studies, Tel-Aviv, 2016.

 

٦ – Haaretz, March 8th, 2016

 

٧ – Le Monde, 23 décembre 2016.

 

٨ – Financial Times, London, june 12, 2015.

 

٩ – The times of Israel, october 31st. 2016. http://fr.timesofisrael.com

 

ضمیمه مقاله ی کرانه باختری، از مستعمره سازی تا انضمام کامل

 

زنجیره قوانین ضد آزادی

می توان چند قانون زیر برای سرکوب اعتراض ها را به اجماع در مورد گسترش مستعمره سازی در شهرک ها و امتناع از دادن کوچکترین امتیاز افزود: «قانون بایکوت» (٢٠١١) هر فراخوان به «بایکوت افراد به خاطر پیوند با اسرائیل یا منطقه های زیر نفوذ اسرائیل» را ممنوع می کند؛

 

- «قانون نکبه» (٢٠١١) برگزاری یادمان اخراج ٨٥٠هزار فلسطینی را در سال های ١٩٤٩-١٩٤٧ جریمه مالی می کند؛

 

- «قانون تبعیض» (٢٠١١) ایجاد «کمیته های پذیرش» را پیش بینی کرده که می توانند در مورد «مناسب بودن» فرد یا افرادی که قصد اقامت در شهر یا مکانی را دارند، تصمیم بگیرد؛

 

- قانون در مورد سازمان های غیر دولتی (NGO) (٢٠١٦) این سازمان ها را مجبور می کند تا کمک های مالی دریافتی از دولت های خارجی را که بیش از نصف بودجه شان باشد ، اعلام کنند (بدین ترتیب این قانون شامل انجمن های راست و راست افراطی که سبیل بنیادهای افراطی آمریکائی را چرب می کنند، نمی شود)؛

 

-        «قانون طرد» (٢٠١٦) به ٩٠ نماینده (از ١٢٠) اجازه می دهد تا نماینده دیگری را از مجلس اخراج کنند؛

 

-        «قانون BDS» (٢٠١٦) به اسرائیل اجازه می دهد تا افراد یا نماسندگان شرکت ها، بنیادها یا انجمن های امضا کننده فراخوان بایکوت اسرائیل را به کشور راه ندهند؛

 

-        سرانجام، «قانون Breaking the silence» (٢٠١٧) که در وهله اول در ژانویه به تصویب رسیده و انجمنی به این نام [سکوت را بشکنیم] را که خشونت ارتش را در سرزمین های اشغالی افشا کرده و در فعالیت موسسات آموزشی شرکت می کند، ممنوع کرده است.

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2717.html