قطعی ترین پی آمدِ اجرای"طرح هدفمند کردن یارانه ها" و وظایف نیروهای چپ

محمدرضا شالگونی

برگرفته از مقاله نگاهی به بحث های مربوط به طرح "هدفمند کردن یارانه ها

         یک– آنی ترین و قطعی ترین پی آمدِ "طرح هدفمند کردن یارانه ها" جز بالا رفتن جهشی قیمت کالاها و خدمات اساسی در زندگی مردم چیز دیگری نخواهد بود. آنچه در این طرح نقد و مسلم است پنج تا ده برابر شدن قیمت حامل های انرژی است و آنچه نسیه است و "وعده سر خرمن" ، یارانه های نقدی است که گفته می شود به بخشی از مردم داده خواهد شد ( به چه کسانی؟ کی؟ تاچه زمانی؟ با چه شرایطی؟ هنوز معلوم نیست ).

          دو – تأملی کوتاه در کارنامه دولت احمدی نژاد جایی برای تردید باقی نمی گذارد که شعارهای مربوط  به عقلانی سازی مصرف انرژی و عادلانه سازی توزیع یارانه ها در این طرح پوششی هستند برای پیشبرد هدف های دیگر. بعلاوه روشن است که با این طرح مشخص نه سطح زندگی اقشار پائین می تواند ارتقا یابد و نه حتی الگوی مصرف انرژی می تواند عقلانی تر شود

          سه – شواهد زیادی نشان می دهند که مهم ترین هدف های دولت احمدی نژاد در طرح هدفمندسازی اینها می توانند باشند: الف – ایجاد منابعی برای مقابله با کسری بودجه فزاینده دولت که احتمالاً آنی ترین هدف طرح است که در کوتاه مدت باید به دست بیاید. ب- مقابله با کاهش درآمد نفت. فراموش نباید کرد که صادرات نفت ایران حالا به زیر دو میلیون بشکه در روز کاهش یافته و مقابله پایه ای با این کاهش بدون سرمایه گذاری سنگین ( حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری ) در صنعت نفت و مدرنیزه کردن تکنولوژی مربوطه شدنی نیست. در نبودِ چنین امکانی ، انها می خواهند با فروش ۵/۱ میلیون بشکه مصرف داخلی روزانه به قیمت جهانی ، درآمدی را که تکیه گاه اصلی مالیه دولت است و بدون آنها کیا بیای دولت رانتی فرو خواهد ریخت ، تا حدی ترمیم کنند. ج – مقابله با تحریم واردات پاره ای محصولات نفتی ( مخصوصاً بنزین و گازوئیل ) از طریق کاهش مصرف این محصولات. حقیقت این است که آنها از اول تهدیدهای امریکا را در مورد تحریم جدی گرفته بودند ، هرچند که در تبلیغات داخلی درست عکس آن را وامی نمودند. د – تقویت کنترل دولت و مخصوصاً باند خودشان بر منابع اقتصادی. حتی اگر هدفمند سازی همان گونه اجرا شود که وعده اش را می دهند ، تردیدی نمی توان داشت که کنترل توزیع کنندگان بر معیشت مردم و فعالیت واحدهای اقتصادی ، بسیار تنگ تر خواهد شد. ه – هدایت بخشی از منابع موجود به طرف طرح های امنیتی که تدارک می بینند و رشوه دهی به آن "دو – سه میلیون نفری که حاضر یراق و پا بر مرکب موتور در اختیار دارند".

         چهار – اگر منظور تنظیم کنندگان طرح واقعاً همین هدف های یاد شده باشد ، باید قبول کنیم که زمان مناسبی را برای اجرای آن انتخاب کرده اند. حقیقت این است که برخلاف خوش خیالی بعضی از طرفداران "اقتصاد بازار" ، این طرح در جهت رویاهای آنها نیست ، بلکه  در جهت به وجود آوردن یک اقتصاد مافیایی است که عناصر دیگر آن را هم در حوزه های مختلف می بینیم. اقتصاد مافیایی ملقمه ای است از بدترین عناصر اقتصاد خصوصی و دولتی.

          پنج – چگونگی اجرای طرح اصلاً معلوم نیست. فراموش نباید کرد که دولت حاضر نشده حتی به کمیسیون تلفیق مجلس اطلاعاتی در این باره بدهد و خودِ احمدی نژاد با صراحت گفته است که بین اعلام و اجرای طرح باید فقط چند ساعت فاصله باشد تا کسی نتواند از موقعیت ایجاد شده سوءاستفاده اقتصادی و سیاسی بکند. این شاهدی است بر جنبه امنیتی پررنگ طرح هدفمند سازی. تصادفی نیست که  حتی عده ای از اصول گرایان مجلس شِکوه می کنند که احمدی نژاد نمی خواهد طرح مصوب مجلس را اجرا کند. باند احمدی نژاد این بار نیز شیوۀ عمل محبوب خود را فراموش نکرده است:"پیشروی با چراغ خاموش".

        شش – طرح هدفمند سازی حتی اگر آن طور که وعده داده می شود اجرا شود ، بزرگ ترین ضربه را به کارگران و زحمتکشان وارد خواهد آورد و پائین ترین اقشار جامعه را بی دفاع تر خواهد ساخت ، از چند طریق: الف – بالا بردن قیمت همه کالاها و خدمات اساسی و پائین آوردن قدرت خرید مردم.  همه توافق دارند که تورم شدید یکی از قطعی ترین نتایج اجرای این طرح خواهد بود که مسلماً بیش از همه درآمد کارگران و زحمتکشان را خواهد بلعید.  ب- افزایش قیمت کالاها و خدمات انرژی بَر که در مجموع ِ هزینه های کارگران و زحمتکشان سهم بالاتری دارند ، بر کاهش قدرتِ خریدِ اینها به مراتب بیشتر از ثروتمندان اثر خواهد گذاشت. همان طور که در بالا (به نقل از جواد صالحی اصفهانی) اشاره شد ، سهم حامل های انرژی در مجموع هزینه های پائین ترین دهک جمعیت نزدیک به پنج برابر ِ ( ۳۷ به ۸ ) بالاترین دهک است. معنای چنین رقمی این است که کاهش قدرت خرید پایئن ترین دهک پنج برابر بالاترین دهک خواهد بود و این ارزش نیروی کار را به صورت نهادی شده پائین خواهدآورد. ج – کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان خواه ناخواه به کمتر شدن امکان دسترسی آنها به آموزش و بهداشت و مسکن ( و به طریق اولی به سایر اقلام مورد نیاز ) خواهد انجامید. زیرا طبق قانون انگل (Engel's law) در اقتصاد ، با افزایش درآمد خانوار ، نسبتِ هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک و مسکن در مجموع هزینه های آن کاهش می یابد. به عبارت دیگر ، افزایش نسبتِ این هزینه ها در مجموع هزینه های لایه های پائین ، امکان دسترسی آنها به اقلام مورد نیاز دیگر را محدودتر می سازد. د – افزایش بیکاری در نتیجه تعطیلی یا محدود شدن فعالیت بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی انرژی بَر ، مخصوصاً در کشاورزی ، صنعت و حمل و نقل.

          هفت – پرداخت یارانه های نقدی حتی اگر طبق وعده اجرا شود ، اولاً حجم نقدینگی را بالا خواهد برد که خودِ این تورم را تشدید می کند. ثانیاً به احتمال زیاد به جای رسیدن به نیازهای پایه ای حیف و میل خواهد شد. زیرا یارانه نقدی به رئیس خانوار پرداخت خواهد شد که با توجه به وزن سنگین پدر سالاری در جامعه ما نمی تواند به نفع زنان و کودکان باشد. و حتی می تواند ساختار خانواده پدرسالار را از این هم که هست محکم تر سازد. ثالثاً توزیع یارانه های نقدی ، بوروکراسی عریض و طویل پرخرجی به وجود می آورد که در یک دولت ایدئولوژیک مذهبی فاسد ، بخش بزرگی از منابع مالی را می بلعد و شمار کانون های مافیایی موجود را بالاتر می برد.

          هشت – هم زمان شدن اجرای این طرح با تحریم های بین المللی ، بحران ساختاری اقتصاد ایران را به شدت عمیق تر خواهدساخت و بخش های مولد را درمقایسه با بخش های انگلی و واردات را درمقایسه با صادرات متورم تر خواهد کرد.

حذف یارانه ها بی تردید نارضایی گسترده ای در میان لایه های پائین ایجاد خواهد کرد و شرایط مساعدی برای شکل گیری اقدامات توده ای مستقل زحمتکشان به وجود خواهد آورد. با توجه به ویژگی نقطه اشتعال نارضایی ، کانون های اصلی چنین حرکت هایی بیش از آن که محیط کار کارگران باشد ، محیط زیست آنها خواهد بود و احتمالاً به جای اعتصابات کارگری ، با اعتراضات و شورش های محلات تهیدستان شروع خواهد شد. این ویژگی باعث خواهد شد که اولاً خصلت سیاسی حرکت های احتمالی پررنگ تر باشد و ثانیاً امکانات بسیار مساعدی برای ارتباط جریان های مختلف سیاسی با این حرکت ها فراهم گردد. بی تردید این می تواند فرصت مناسبی برای ارتباط گیری با این حرکت ها از پائین و در محل برای جریان ها و فعالان چپ باشد. فعالان چپ در صورتی می توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند که چند نکته را به یاد داشته باشند:

          یک – فراموش نباید کرد که ارتباط با کارگران و زحمتکشان در انحصار چپ نیست و جریان های مختلفِ مخالف و منتقد حکومت و متعلق به اردوی سرمایه نیز سعی می کنند و خواهند کرد با این نوع حرکت ها ارتباط ایجاد کنند و اگر ارتباط گیری از پائین و در محل می تواند شرایط مساعدی برای فعالان چپ ایجاد کند ، جریان های مختلف بورژوازی با بهره برداری از رسانه های نیرومند ، امکانات بیشتری برای جهت دادن آنی این حرکت ها دارند. بنابراین ارتباط گیری با حرکت های مستقل طبقه کارگر در رقابت فشرده ای میان مبارزان اردوی کار و مدافعان سرمایه پیش می رود و خواهد رفت.

          دو – جریان های مختلف اردوی سرمایه ( چه مخالف با حکومت و چه مدافع آن ) در حذف یارانه ها اختلافات اصولی زیادی باهم ندارند ، اختلاف آنها در چگونگی حذف و زمان آن است. و این می تواند زمینه مساعدی برای نفوذ فعالان اردوی کار به وجود بیاورد. همچنین مخالفان بورژوایی رژیم خواهان بهره برداری سیاسی آنی از حرکت های توده ای خواهند بود ، در حالی که ما فقط به ضدیت با رژیم نمی توانیم اکتفا کنیم ، بلکه ناگزیریم شعله های خشم توده ای را به بسترهای آگاهی طبقاتی بکشانیم ؛ ارتباط و سازماندهی هر چه پایدارتر در میان زحمتکشان ایجاد کنیم ؛ با فعالان برخاسته از این حرکت ها پیوندهای پایدار برقرار کنیم و آنها را با افق های گسترده  پیکارهای طبقاتی آشنا سازیم. و این هرچند کار ما را دشوارتر می سازد ، اما فرصت بزرگی برای پیوند چپ با طبقه کارگر به وجود می آورد

          سه – چپ در صورتی می تواند در حرکت های توده ای احتمالی زحمتکشان نفوذ مؤثری داشته باشد که فقط به مخالفت با حذف یارانه ها بسنده نکند ، بلکه بتواند شعارهای عوام فریبانه "طرح هدفمند سازی" را افشا کند ، با دلایل توجیهی طراحان آن مقابله فکری نماید و در حد امکان ، طرح های جایگزین داشته باشد. همان طور که پیشتر اشاره شد ، دولت احمدی نژاد طرح هدفمند سازی را زیر پوشش دو شعار توجیهی پیش می راند: عقلانی کردن مصرف انرژی و عادلانه کردن توزیع یارانه ها. چپ باید با این دو شعار مقابله فکری کند. و مقابله فکری مؤثر این نیست که اصلاً صورت مسأله را پاک کنیم. حقیقت این است که اولاً مصرف انرژی در ایران با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور، نسبتاً بالا و غیر عقلانی است و هواداران سوسیالیسم نمی توانند به آن بی تفاوت باشند. ثانیاً توزیع یارانه های انرژی نیز عادلانه نیست و دلیلی ندارد منابع عمومی کشور صرف دادن یارانه به ثروتمندان گردد. اما مسأله این است که پاسخ دولت احمدی نژاد یا نئولیبرال ها به این مشکلات ، در حکم پناه بردن از افعی به اژدهاست. مسلماً چپ می تواند راه حل های عقلانی و عملی متعددی برای حل مشکلات موجود عرضه کند ، راه حل هایی که با منافع طبقه کارگر و شکوفایی اقتصاد کشور خوانایی داشته باشند. برای دامن زدن به بحث مشخص در این زمینه ، می شود مثلاً پیشنهاد زیر را ( به عنوان یک "کیسه بوکس" ) در میان فعالان ( و مخصوصاً اقتصاددانان) چپ به بحث گذاشت: به جای بالا بردن قیمت حامل های انرژی تا سطح جهانی و سپردن آن به دست بازار ، افزایش قیمت بر مبنای افزایش میزان مصرف صورت بگیرد. به این صورت که در مورد نیازهای اساسی ، افزایش قیمت اصلاً صورت نگیرد ، ولی متناسب با بالا رفتن مصرف از سطح نیازهای اساسی ، قیمت ها نیز بر مبنای یک جدول عمومی اعلام شده ، افزایش یابد. به این ترتیب ، می شود صورت حساب مشترکین برق و گاز را ( خواه واحد های مسکونی باشند ، خواه بنگاه های اقتصادی ) به راحتی و بدون مداخله یک بوروکراسی پرخرج و مزاحم و صدور جواز از طرف دائره های ایدئولوژیکِ مراقبِ وفاداری شهروندان کشور به "ولی امر مسلمین" ، به شیوه ای کاملاً شفاف تنظیم کرد و با مصرفِ غیر لازم از طریق قیمت های بالا رونده مقابله نمود. البته در مورد بنزین و گازوئیل و مشتقات دیگر ، به سادگی مورد برق و گاز نمی توان عمل کرد و خواه ناخواه راه های سوء استفاده نهادهای حکومتی تا حدی باز می ماند ، ولی در این  موارد نیز باید مبنای قیمت گذاری همان نیازهای اساسی باشد. به این ترتیب که به جای بالا بردن قیمت فقرات یاد شده ، بهای سوخت وسائل حمل و نقل ضروری افزایش نیابد ، و لی بهای سوخت برای حمل ونقل غیر لازم و تجملی ، متناسب با فاصله گرفتن آنها از سطح حداقل لازم افزایش یابد. بدیهی است که راه حل اساسی در این زمینه با سرمایه گذاری روی تقویت حمل و نقل عمومی ، کارآمد و کمتر آلاینده ممکن است ، چه در درون شهرها و چه در بین شهرها و آبادی ها ، چه در انتقال مسافر و چه در حمل و نقل بار. در مورد نرخ گذاری سوخت مصرفی واحدهای اقتصادی نیز می شود بر همین مبنای تمایز نیازهای اساسی از غیر اساسی عمل کرد و بهای سوخت واحدهای عرضه کننده کالاها و خدمات غیر اساسی و تجملی را افزایش داد. مسلم است که پیشنهاد فوق صرفاً خصلت تدافعی دارد و برای مقابله آنی با تهاجم رژیم به سفره های خالی زحمتکشان در توازن قوای کنونی طرح می شود و بنابراین نمی تواند یک راه حل پایدار و کارساز برای طبقه کارگر باشد. در نتیجه  با تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر ، بی تردید می توان و باید مبارزه برای یک نظام تأمین اجتماعی جامع را آغاز کرد.  .

          چهار – حرکت های اعتراضی احتمالی علیه حذف یارانه ها می تواند زمینه مساعدی برای پیوند فعالان محلات تهیدست نشین با فعالان کارگری شاغل در محیط کار ، فعالان جنبش زنان ، فعالان جنبش دانشجویی و فعالان مترقی جنبش ملیت های زیر ستم ، ایجاد کند. طبیعی است که چنین ارتباطی می تواند عیار طبقاتی جنبش ضد دیکتاتوری را تقویت کند. بنابراین چپ باید برای بهره برداری از این فرصت خود را آماده کند.

          پنج – استفاده ابزاری از حرکت های خودانگیخته مردم نه تنها کمکی به جنبش ضد دیکتاتوری نمی کند ، بلکه می تواند نتایج فاجعه باری داشته باشد و فرصت بی سابقه ای را که برای مبارزه آزادی و سازمان یابی توده ای مردم به وجود آمده است ، بسوزاند.

          شش – مقابله با رژیم در نقطه قوت آن نتایج مصیبت باری می تواند به دنبال داشته باشد. فراموش نباید کرد که حکومتی ها سازمان یافته اند ، مسلح اند ، و از اراده فشرده و طرح های حساب شده ای برخوردارند. در مقابل ، فراموش نباید کرد که مردم بی شمارند ، از حق حیات شان دفاع می کنند و بنابرین حقانیتی دارند که تأکید برآن حتی در صفوف طرفداران رژیم نیز می تواند تزلزل و تردید ایجاد کند.

          هفت – برتری عددی مردم در صورتی می تواند خود را نشان بدهد و به نیروی درهم کوبنده ای تبدیل بشود که اولاً رویارویی ها به صورت فرسایشی پیش بروند تا هم مجال ارتباط و سازمانیابی برای حرکت های مطالباتی مردم بدهند و هم نیروهای دشمن را فرسوده سازند. به جای روریارویی فشرده در زمان و مکان ، باید به ضربه و گریز پراکنده ، به مبارزه گریلایی مسالمت آمیز روی آورد و زمان خرید و خود را سازمان داد.

          هشت – شرایط بسیار مساعدی برای نافرمانی مدنی فراهم آمده است که باید فعالانه از آن استفاده کنیم. نقدترین و عملی ترین شکل نافرمانی مدنی در روریارویی های کنونی این است که مردم از پرداختن قبض های برق و گاز و آب که با نرخ های جدید صادر می شود ، خودداری کنند.این کار اگر به صورت سازمان یافته و از پائین شروع شود ، مسلماً می تواند کارساز باشد. در محلات زحمتکش نشین شرایط بسیار مساعدی برای سازماندهی این شکل از نافرمانی مدنی وجود دارد. زیرا در این محلات اولاً ارتباط تنگاتنگ و فعالی میان خانواده های محل وجود دارد ، ثانیاً افزایش هزینه برق و گاز و آب تأثیر مخرب تری بر زندگی زحمتکشان خواهد گذاشت. تردیدی نیست که رژیم در مقابل عدم پرداخت قبض های برق و گاز و آب واکنش تندی نشان خواهد داد. ولی اگر حرکت در سطح محلات با تدارک کافی سازمان داده شود ، مردم می توانند مانوورهای رژیم را خنثی کنند. فراموش نباید کرد که آب وبرق همه را نمی شود قطع کرد و همه را به خاطر عدم پرداخت قبض آب و برق نمی توان به زندان انداخت. در صورت موفقیت حرکت حتی در یک محله ، خبر آن به سرعت خواهد پیچید و حرکت توده گیر خواهد شد