جنبش بومی های کانادا و تناقض های آن

پرتو

بومی های کانادا از هزاران سال پیش در این سرزمین اقامت داشته ،سالها با روشی منطبق با شرایط محیطی و جغرافیایی روزگار می گذرانیدند.  در قرن پانزدهم ، با ورود اروپایی ها و تشکیل کُلُنی ها،  دست اندازی و تهاجم به سرزمینها و منابع طبیعی موجود در آن شروع شد.    در اواخر قرن 15 تجار و شرکتهای بازرگانی اروپایی به دنبال معاملۀ پوست و به دنبال استخراج معادن و دستیابی به  منابع طبیعی،  با انواع و اقسام روشها از جنگ و کشتار تا عقد قراردادهای مختلف و خرید زمین ، به تدریج بومیان را از سر راهشان کنار زده و آ نها را با مصائب و مشکلات زیادی روبرو کردند.  در طول بیش از دو قرن نیروهایی از کشورهای نسبتا پیشرفتۀ اروپایی انگلیس و فرانسه با امکانات  و تسلیحات مجهز،کلنی های خود را ایجاد کردند.  همزمان، بومیها هم قبایل و اختیارات خود را داشتند. در نتیجه، مقاومتها و درگیریها نیز ادامه داشت. در سال   1867 طبق اعلامیۀ سلطنتی  "قانون امور بومیها "، به میان آمد که مطایق آن، تصمیم و تصویب هر امری مربوط به بومیها منحصرا در اختیارِ حکومت  انگلستان قرار گرفت.  کمیسیون سلطنتی اعلام کرده بود که اختیارات  بومیها  فقط مربوط میشود به امور داخلی و روابط  بین قبیله ایی خود.

 اقامت اروپاییها در کانادا و اشغال زمینها به خصوص در شمال غرب خالی از درگیری و جنگ  با بومیان نبوده است. شورش "رِد ریور" (رودخانۀسرخ  70- 1860)  و شورش شمال غربی (1885) از آن جمله است. به این معنی، بعضی از مرزها و قلمروها با خون ترسیم شد.  .   

  در طول سالهای 1871 تا 1921 تعداد یازده قرارداد بین بومی های 11 منطقه در کانادا از جمله استانهای آلبرتا، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، ساسکاچوان و انتاریو، و حکومت سلطنتی کانادا بسته شد. تمام بندها و شرایط قراردادها به وسیلۀ حکومت انگلستان تهیه و تدوین میشد. حکومتگران کانادا  به بعضی از این قراردادها پایبندی نشان نداده اند.  از جمله قرارداد "هالدیمند" که بین سیاستمداران انگلیسی و6 گروه از بومیهای انتاریو ( شش ملت) در نزدیکی شهر برانت فورد در سال 1784 بسته شد. اکنون این گروهها در ناحیه ای به وسعت 195 کیلومتر مربع زندگی می کنند، این فقط 5% وسعت زمینی است که طبق قرارداد باید به آنها واگذار می شد.

در زمان اولین نخست وزیر کانادا،مک دونالد، پروژۀ ساخت راه آهن سراسری،  با عنوان و تبلیغات "رؤیای ملی"  آغاز شد. برای این کار  می باید  قسمتهایی در مناطق آلبرتا و مانی توبا  و ساسکاچوان به ساخت وساز و اقامت اروپاییان و کارگران و کارکنان اختصاص مییافت . اما مانع اصلی  حضور مردمی بود که در این مناطق سکونت داشتند و به  شکار و ماهیگیری و کشاورزی مشغول بودند و  زمین به آنان تعلق داشت و قبل از کلنی های اروپایی، حق قانونی در این زمینها داشتند.  در نتیجه حق قانونی قید شده در اعلامیه ی سلطنتی 1867 باید از بومیان گرفته میشد. به این منظور، سیاستمداران و کارشناسان خبره وارد میدان شده به مقابله، مذاکره ومعامله با بومیان پرداخته و به آنها قول دادند قسمتهای محدودی در دست بومیان باقی مانده ودر مقابل،  سالیانه مبلغی به آنها پرداخت شود.  نا گفته نماند که وجود بومیها در این سرزمینها، برای اشغالگران اروپایی بسیار با  ارزش بود  به این علت که این مردم  به  چگونگی تامین غذا ، روش کشاورزی و شکار  و شیوۀ زندگی درچنین شرایط آب و هوایی دشوار آشنایی کامل داشته و منبع اطلاعاتی مهمی به شمار میرفتند. علاوه براین،  بعضی از تجار پوست  و  خزِ در قرنهای 18 و 19 با زنهای بومی ازدواج کردند. بسیاری از این تجار اسکاتلندی و فرانسوی کاتولیک بودند. بنابراین ، بچه های آنها تحت تأثیر هردو  هم مذهب کاتولیک و هم  فرهنگ بومی بودند. این همسران و فرزندان خط اتصالی بین این دو فرهنگ بودند.  آنها مهارتهایشان را به تازه واردین منتقل می کردند، توانایی ترجمه داشتند و در صورتی که مسائل فرهنگی پیش می آمد میتوانستند حل کنند.   شرکتهای تجاری  اروپایی در این سرزمینهای  تصرفی به شکار گاومیش پرداخته به طوری که نسل این حیوان که منبع اصلی غذای بومیان بود، منقرض شد.  همچنین با ایجاد راه آهن،  تعدادبیشتری از ساکنین اروپایی با نهادهایی مثل پلیس و دادگاه و تشکیلات اداری تسلط خود را مستحکم کردند.  در مقابل،  بومیان از یک سو در قبیله ها و گروههای کوچک بدون ارتباط با یکدیگر و فاقد تشکیلات و سازمانهای اجتماعی واداری بودند و از طرف دیگر منبع اصلی غذای خود یعنی شکار گاومیش را از دست داده، از زمینهای مرغوب و مستعد کشاورزی خود بیرون رانده شده دچار گرسنگی و قحطی شده بودند.  علاوه بر این ، کُلُنی های اروپایی با ایجاد مدارس شبانه روزی  برای کودکان و نوجوانان بومی با مضمون وهدف ذوب بومیان در فرهنگ انگلیسی دست به فرهنگ کُشی زدند. کودکان را با زور و اجبار از پدر و مادر جدا کرده به مدارس شبانه روزی می بردند. والدین و فرزندان  حق  دیدار همدیگر را  نداشتند. (  60% این مدارس به وسیلۀ کلیساهای رومن کاتولیک و بقیه به وسیلۀ کلیساهای انگلیکن و کلیساهای متحد کانادا اداره می شدند.) تمام این عوامل تأثیر عمیقی در زندگی بومیان گذاشت به خصوص مردمی که فقط متکی به شکار گاومیش بودند دائمآ با کابوس قحطی و بی غذایی دست و پنجه نرم میکردند. چنین وضعیتی بومی ها را با روش زندگی خودشان بیگانه کرده و آنها  از نظر فیزیکی، روانی ، فکری و عاطفی و فرهنگی خلع سلاح  شده بودند. همۀ این عوامل باعث میشد بومیان به معاملات و قراردادهای پیشنهادی حکومت کانادا تن در داده تا سفیدها به آنها غذا و کمک  و ابزار کشاورزی برسانند. در واقع حکومت کانادا در مقابل تضمین غذا ، قرارداد زمین با بومیان می بست. در چنین شرایط فلاکت باری بومیان اغلب  توان مقاومت و مقابله را از دست میدادند . آنها تشنۀ کمکهای غذایی بودند و حکومت کانادا در مقابل ، زمین میخواست. بومیان در شرایطی نبودند که پاسخ "نه" بدهند. در نتیجه ، تسلیم میشدند و شرایط قراردادها  را میپذیرفتند. بسیاری از منتقدینِ تاریخ، از این   قراردادها  با عنوان "تسلیم یا قحطی" یاد کرده اند.  در سال 1879 ، حکومت کانادا کمکهای مالی و غذایی به بومیان را به منظور کاهش هزینه های حکومتی قطع کرد و  در فاصلۀ سالهای 1880 تا 1885 نزدیک به 3000 بومی دچار قحطی و مرگ شدند.  به همین علت  رؤسای قبایل مناطق شمال غربی  که  قراردادهای پیشنهادی را نپذیرفته و مقاومت میکردند، مجبور شدند برای پایان دادن  به مرگ و میر مردمشان  به امضای قرارداد ششم  از سری یازده قرارداد با حکومت کانادا تن در  دهند.  قراردادها  بر اساس همین نیاز برای گذران زندگی و ترس از گرسنگی و بی خانمانی بسته می شده است. از نظر حقوقی، قرارداد دو طرف داشته و هر دو طرف با رضایت کامل به پای امضا میروند.  از نظر قانون قراردادها جای هیچگونه شک و شبهه ای در صحت  این عقود و این امضاها  نیست. این همان زنجیری است که مزد بگیران کنونی (اعم از سفید و سیاه  و مهاجر و غیر مهاجر) را به بومیان پیوند داده و نقطه عزیمت جنبش از همین جاست که میتواند آغاز شود.

 در حال حاضر بومیان کانادا  در 630 قبیلۀ خودگردان زندگی میکنند. امروزه حدود 30 زبان بومی باقی مانده در بین این قبایل شناخته شده که به آن تکلم می کنند و این تعداد رو به کاستی و فراموشی می رود.  گروههای بومی در مناطق مختلف کانادا پراکنده اند و همۀ آنها موقعیت یکسانی ندارند. از سال 1968  رؤسای قبایل  در" کنگرۀ یا شورای رهبران بومیان" گرد آمده اند. این کنگره به عنوان قدرتی مستقل از دولت کانادا ظاهراً منافع و خواسته های بومیان را نمایندگی می کند.  رئیس "کنگرۀ رهبران قبایل بومیان" " شاو آتلو" است. 

 مسائل بومیها  و ارتباط آنها با دولتهای  فدرال و استانی کانادا به عهدۀ  وزارتخانۀ "امور بومیها و توسعۀ مناطق شمالی" است. در پی استعفای "جان دونکن" در هفتۀ گذشته، پست وزارت به "برنارد والکورت"( یکی از معاونین مالرونی در سالهای 89- 1987 ) واگذار شد.  مذاکرات، قراردادها، تصمیم گیریها، بودجه اختصاص دادنها و دعواها بر سر تقسیم بودجه  با همین مقامات است.  این مقامات در سالنها و ادراه های دولتی و پارلمانی به دعوی و معامله و مذاکره می پردازند. رهبران و رؤسای گروههای بومی از حقوق  مزایای بالایی برخوردارند.   خبرگزاری "سی بی سی"در "مانی توبا" مورخ 22 نوامبر2010، گزارشی را  از "فدراسیون کانادایی مالیات دهندگان "  منتشر کرد.  بر  اساس این گزارش رسمی ،  222 نفر رؤسا و مشاوران قبایل بومی که در "کنگرۀ بومیان کانادا" گرد آمده اند حقوق و مزایایی برابر با وزیران استانی دارند و حتی 82 نفر از آنها حقوقی در سطح نخست وزیر دریافت می کنند. "ران ایوانس" گفته است وقتی او رهبر  قبیلۀ مانی توبای شمالی بود78000 $در سال داشت و زمانی که رئیس مجمع رهبران قبایل مانی توبا شده ، درآمدش به 115000$ معاف از مالیات رسیده. این فدراسیون از رهبران بومی خواسته که اطلاعات در مورد حقوق و مزایای خود را در دسترس همگان بگذارند. مسئلۀ علنی نبودن این اطلاعات به پارلمان کشیده شد. "سولانژ گرسون" زن بومی ساکن مانی توبای شمالی میگوید ما میخواهیم بدانیم این پولها کجا می رود.  در این گزارش آمده در حالیکه بیشتر این رؤسا در خارج از زمینهای بومی زندگی می کنند  ولی  معافیت مالیاتی دارند حال آنکه  معافیت مالیاتی برای مردم بومی بسیار محدود بوده و شرط و شروطهای ریز و درشت قانونی بسیاری دارد که به آن اشاره میشود. مسئلۀ "معافیت مالیاتیِ بومیها" معمولا توجه افرادی که بی خبر از جزئیات ماجراهستند را جلب میکند و شاید قصۀ "مردمی که نمیخواهند کار کنند و مالیات هم نمیپردازند" را در مورد بومیها شنیده باشید.  اولا، حتی  خود اشخاصی که چنین ادعاهایی دارند میدانند که همۀ افراد  کار و شغل را هویت اجتماعی خود میدانند و از فقدان آن شدیدا  رنج می برند و احساس حقارت و بیهودگی می کنند هیچکس خواهان بیکاری نیست.  پرداختن به این حقیقت و پرداختن به سؤالهایی مثل اینکه چرا کلیساها معاف از مالیات هستند ، فرصت دیگری می طلبد .، ولی روی  داستان مالیاتها و معافیت بومیها  لازم است کمی مکث، وبه طور خلاصه به آن اشاره شود. جالب است  بدانیم طبق آمار سال 2006 ، تعداد بومیها اعم از متیس ها(اختلاط بومی و فرانسوی) و اینویت ها(اختلاط بومی و انگلیسی) 1172790 بوده، از این تعداد، 623780 نفر رسما به عنوان بومی ثبت نام شده اند. باز از این تعداد 299970 نفر در مناطق حفاظتی بومیها زندگی می کنند که معافیت مالیاتی دارند. اگر از این تعداد نیز،  تعداد بچه های زیر 14 سال را کم کنیم، به این نتیجه می رسیم که تعداد 198 310 نفر بومی معافیت مالی آن هم بسیار محدود دارند. این ارقام در حال نزول هم هستند زیرا بعضی گروهها و قبایل بومی از معافیت صرفنظر کرده آن را در ازای بدست آوردن خود مختاری یا خود گردانی معاوضه میکنند به عنوان مثال در منطقۀ یوکان 11 گروه از 14 گروه بومی ، دیگر معافیت مالی ندارند. شرایط معافیت مالیاتی  مختصرا از این قراراست:  کالا و خدمات و درآمدِ  مردمی که درمناطق بومی زندگی می کنند از مالیات معاف ( هم استانی و هم فدرالی) هستند اما اگر در خارج از مناطق حفاظتی بومیها زندگی کنند اگرچه بومی باشند از معافیت برخوردار نیستند. همچنین بومیانی که ثبت نام نشده اند و کارت شناسایی مخصوص ندارند نیزمعافیت ندارند مگر اینکه در مناطق مخصوص بومیها  استخدام شده و یا کالا و خدمات را در آنجا خریداری کنند. اگر یک بومیِ دارای کارت مخصوص، از عوامل رسمی شرکتها، کالایی را به قصد انتقال به مناطق حفاظتی بخرد معافیت دارد  ولی اقلامی که نمیتوانند به مناطق حفاظتی برده شوند مثل بلیط سینما و خوراک معافی مالیاتی ندارند.  سرویسهایی که در خارج از مناطق حفاظتی  فراهم میشوند معافیت مالیاتی ندارند مگر اینکه طبق اصل 90 "قانون بومیها"  با "پول بومیها" خریداری شوند. البته پولهای رسمیِ قبیله ای برای مواردی استفاده میشوند مثل هزینۀ وکیل و حسابدار  که اعضای معمولی قبایل چنین مخارجی ندارند. سرویسهایی که افراد معمولی قبایل استفاده می کنند  از قماش دیگر است و بنابراین باید مالیات آن را بپردازند.  اگر یک بومی در خارج از مناطق حفاظتی استخدام شود باید مالیات بر درآمد بپردازد حتی اگر کارفرما در منطقه  باشد ولی جنس کار طوری باشد که  جز در خارج از منطقۀ حفاظتی نتواند انجام شود باز هم باید مالیات بر درآمد بپردازد.  طبق اصل 87 "قانون بومیان" درآمد شخصی افراد بومی در منطقۀ حفاظتی  معاف از مالیات است اما اگر شرکت تأسیس کنند، این شرکتها معاف از مالیات نیستند به این استناد که اینها شخصیت حقوقی هستند  و هویت بومی نمیتوانند داشته باشند.

همانطور که اشاره شد همۀ بومیان شرایط یکسان و به تبع آن مطالبات و انتظارات یکسانی نیز ندارند. بنابراین  ویژگی "بومی" بودنِ "جنبش بومی ها"،  افق روشنی از خواسته های اقتصادی و اجتماعی را برای ما روشن نمی کند. و لقب "بومی" داشتن هم هیچ حقانیتی به افراد نمی دهد.  "جیمس  بارتلمن" نمایندۀ سلطنتی در استان انتاریو  در زمان نخست وزیری "پل مارتین"هم  یک بومی بود.

همانطور که میدانیم در ماههای اخیر به خصوص شاهد تحرکات و اعتراضات اجتماعی از جانب جنبشی موسوم به " نه  به بیتفاوتی"* بودیم.  صدها راهپیمایی از طرف این سازمان در ماه ژانویه 2012 برگزارشد. شعار محوری این اعتراضات، الغای مصوبۀ  لایحۀ سی 45( در شمارۀ 66روشنگر در مورد آن توضیح داده شده) بود. این اعتراض ناظر  بر پروژه های صنعتی در مناطق حفاظتی بومیها بود که با برداشتن چتر حفاظتی از روی دریاچه ها و رودخانه ها  نظارت و کنترل مقررات زیست محیطی را بی اثر می کرد.  جنبه های منفی این جنبش در درجۀ اول این است که  سازماندهندگان  آن ، بیشتر  از روشنفکران و دانشگاهیان هستند و تأکید دارند روی مسالمت آمیز بودن اعتراضات و خواهان مذاکره برسر میزهای پارلمانی و دولتی و کنگرۀ رؤسا هستند، و نیز کوتاه بودن و "دوره ای بودن " آن است.  ولی جنبۀ مثبت این جنبش، وسیع  و  همه گیر بودن آن است . این جنبش نیاز دارد به اتحاد و همکاری، زیرا مسائل زیست محیطی را هم به میان آورده،   که مربوط به موضوع سلامتی عموم مردم است.  جنبش "نه  به  بیتفاوتی" افق طبقاتی نداشته، "کنگرۀ رؤسای بومیان"  و  وزیر و کیل  در آن نقش شدیداً باز دارنده ا ی  دارند به طوری که "ترزا اسپنس" یکی از رهبران بومی که در اعتراض به لایحۀ سی- 45 دست به اعتصاب غذا زده بود،  زمانی که به سران قبایل سفارش کرد که "حرکات خودجوش و مردمی را کنترل کنند"، قصد و نیت خود را افشا کرد.  اما نکتۀ بسیار مهم این است که هر جنبش و تحرک اعتراضی ، موجب جنب و جوش در اجتماع شده و این جوشش، دانه های ریز حقیقت  رسوب شده در اعماق   را بالا و در سطح می آورد.  این دانه ها،  توجه و کنجکاوی افراد ی  که همیشه در حاشیه نگه داشته می شوند را جلب  می کند. حد اقل به طور اتفاقی هم که شده بعضی نگاهها به سوی  جزئیات ماجرا میرود،  از نمایندگان و رهبران و عملکرد آنها سؤال می شود، نظریات و تحلیلها ارائه میشوند. و در پی تبادل نظرها و بحث و جدلها ، افراد به جست و جوی راه حل می روند.

 در سال 1991، ذر زمان دولت محافظه کار "برایان مارونی"  کمیسیون سلطنتی  اعلام کرد بومیها مسئول امور خود بوده و از این پس دولت کانادا با کنگرۀ بومیها به مثابۀ یک قدرت یا دولت مستقل از دولت کانادا معامله می کند و بودجه ای به مبلغ 2 میلیارد دلار نیز پیش بینی شد که تا سال 2010 به عنوان کمک به بومیان به منظور پوشاندن فاصله بین بومیان و دیگر شهر وندان کانادایی پرداخت شود.  به این ترتیب حکومت کانادا رسماً سرنوشت مردم بومی را به کارگزاران و عمله و اکرۀ خود، یعنی "کنگرۀ بومیان" سپرد. بهتر از این نمیتوان یک گروه اجتماعی را به نابودی کشاند. سرنوشت مردمی که زبان، رسوم، شیوۀ زندگی و هویت اجتماعی خود را از دست داده و هیچ امکان سازماندهی و تشکیلات اجتماعی ندارند را بسپاری به جمع محدودی که با دولتمردان و پارلمانیها حشر و نشر دارند و به بیشتر به منافع خود می اندیشند.

صرف نظر از اختلافاتی که رؤسای قبایل در مجمع عمومی رهبران یا در کنگرۀ بومیان با یکدیگر دارند، خواستۀ اصلی آنان این بوده که: در مورد انجام پروژه های صنعتی و استخراج معادن و بهره برداری از منابع، کنگره  به عنوان یک قدرت مستقل باید مورد مشورت قرار بگیرد.  

 وقتی صحبت از بی افقی، رفرمیست بودن، و نداشتن صف بندی طبقاتی در جنبشی موسوم به "جنبش بومیان" یا جنبش " نه  به  بیتفاوتی" میشود، به هیچ وجه قصد شعار دادن و یا  انگ زدن به این جنبش در میان نیست بلکه قصد، بیان  حقیقت  یک سؤال ساده است و آن اینکه جای افراد بومی محروم و فقیر و بیکار و گرسنه در این مذاکرات  کجاست؟  آیا آنها در جریان مذاکرات و تصمیم گیریها قرار میگیرند؟ همانها که سر  و  وضع مرتب و تمیز ندارند، همانها که بلد نیستند "مؤدبانه" و فصیح حرف بزنند؟ آیا اهداف و انتظارات این گروه تحقیر شده و بی حقوق با اهداف و نیات رؤسای کنگرۀ یومیان" که خواهان حکومت خودگردان بوده و حتی بعضی از آنان به عنوان یک قدرت دولتی،  فرستادگانی را به ایران و ونزوئلا برای مذاکرات اقتصادی و بررسی در مورد عضویت در سازمان "اوپک" و استخراج نفت می فرستند، یکی است؟  در واقع دعوی و مشکل اساسی رهبران بومیها این است که چگونه بتوانند در چهار چوب نظام سرمایه داری به رقابت با سرمایه داری کانادا بپردازند و حمایتهای مردمی را نیز به همین منظور نیاز دارند.

بیشتربنیانگذاران اصلیِ و حامیان جنبش " نه  به  بیتفاوتی"،  روشنفکران و مقامهای بالای مجمع عمومی بومیان هستند. همان شکاف طبقاتی جامعه سرمایه داری در این جنبش نیز وجود  دارد.  در گذشته،   میزان تولید  در قبایل کم و ابزار تولید بسیار ساده و از  و حمل و نقل و ارتباطات خبری نبود.  هر میزان مواد غذایی چه شکار و یا تولید می شد در اختیار کل قبیله قرار می گرفت و در چنان شرایطی بود که بومیان در قبایل به شکل جمعی مشورت و تصمیم گیری می کردند.  حال آنکه در شرایط کنونی تمام این عوامل در چهارچوب نظام سرمایه داری عمل می کنند و در نتیجه میزان درآمد و برخورداری افراد از درآمد و موقعیت اجتماعی  افراد متفاوت بوده و فاصلۀ طبقاتی بین بومیان نیز وجود دارد.  یکی از سخنگویان این جنبش  "پم پالماتر"، استادیار دانشگاه رایرسون ، مدیر مسئولِ قراردادهای زمین بین دولت کانادا و حکومتهای خودگردان بومی و برگزارکنندۀ انتخاباتِ رهبری مجمع عمومی بومیان در سال 2012 است. او سال گذشته کارزاری علیه" شاو آتلو" رهبر فعلی "مجمع عمومی بومیان" بر سر مسئلۀ انتخابات مجمع راه انداخت. این افراد به منابع مالی، ارتباطی و حمل و نقل و  رسانه های جمعی دسترسی وسیعتری دارند و در نتیجه میتوانند عقاید خودشان را به جنبش تحمیل کنند. تمام خبرها و سر و صداها حول این نکته می چرخد که دولت کانادا مطابق اعلامیۀ سلطنتی ، باید به بومیها به عنوان یک دولت مستقل  نگاه کند و در مورد پروژه ها با آنها مشورت کند، به آنها احترام بگذارد، همین خواسته ای بود که "ترزا اسپنس" برای آن اعتصاب غذا کرد. حقیقتی که از زبان و سخنرانیهای هیچکدام از حامیان و بنیانگذاران  این جنبش " به گوش نمی رسد و انتظار هم نمی رود که به گوش برسد،  سرنوشت مردم تحت ستم بومی هاست.  مسئله رهبران بومی ها این است که میخواهند از طریق رقابت بین دولتی امتیازاتی بدست بیاورند.  رقابت بین رؤسای قبایل که صاحب زمین هستند و سرمایه داری کانادا که صاحب میلیاردها سرمایه است.

فوریه 23 2013