و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند

 

 -مهناز متین ـ ناصر مهاجر

 

 

غروبِ يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بود که «سيماى جمهورى اسلامى ايران» اعلام کرد:

»۱۵ مفسدِ فى‌الارض‏ و محارب با خدا، ظهرِ امروز در زندان اوين تيرباران شدند‌«.

خبر، مردمى را که هنوز از رويدادها و درگيرى‌هاى چند روز گذشته گيج بودند، گيج‌تر کرد و انديشناک. ماجرا از چه قرار است؟

با چنين پرسش‏هايى مردم به بستر رفتند تا که بامداد خبر هولناکِ ديگرى را بشنوند؛‌ اين بار از «صداى جمهورى اسلامى»:

«۸ تن ديگر از عاملان درگيرى‌هاى روز ۳۱ خرداد، شبِ گذشته در محوطه‌ى زندانِ اوين اعدام شدند«.

نامِ و نشانِ برخى از اعدام‌شدگان براى شهروندان آشنا بود و کم و بيش‏ همه مى‌دانستند که چپ‌گرا هستند يا مجاهد و مخالفِ حکومتِ آخوندها. تار‌‌و‌مارکردن مخالفان آيا آغاز شده است؟ مخالفانى که در پسِ رويدادهاى چند هفته‌ى گذشته، از ميان برداشتن تتمه‌ى آزادى‌ انديشه، بيان و اجتماعات را مى‌ديدند و به اين دليل تظاهراتى برگزار کرده بودند در ۳۰ خرداد۶۰ که تهران را تکان داده بود.

براى سردرآوردن از جزئيات خبر، چاره‌اى نبود جز خواندنِ روزنامه‌هاى حکومتى. روزنامه‌‌هاى غير حکومتى همه به محاقِ تعطيل افتاده بودند و از ۱۷ خرداد حتا ‌انقلاب اسلامى، ‌ميزان، ‌آرمان ملت، جبهه ملى و ‌مردم‌ هم ديگر منتشر نمى‌شد. روزنامه‌هاى حکومتى در همان صفحه‌ى اول خبر را آورده‌ بودند: «اعدامِ انقلابى 23 مهاجمِ مسلح و عامل کشتار مردم‌».[1] و يا: «۲۳ تن از عاملان درگيرى‌هاى پريروز تيرباران شدند‌».[2]

“عاملان ‌درگيرى‌هاى پريروز‌” (سى خرداد ۱۳۶۰) اما خودشان بودند؛ نه نيرويى که همزمان با آغاز رأى‌گيرى مجلس‏ براى عزل ابوالحسن بنى‌صدر از رياست جمهورى به خيابان آمده بود. بازوهاى مسلح و شبه‌مسلح‌شان بود که حرکتِ اعتراضى‌ِ صد‌ها هزار تن از مردم تهران و شهرستان‌ها را به درگيرى کشاند و نه چند صد هزار نفرى که به فراخوانِ ضمنى مجاهدين خلق و هماهنگى‌ِ سازمان‌هاى چپ‌گرا و کانون‌هاى دمکراتيک به طور مسالمت‌آميز در خيابان‌هاى تهران راه پيمودند. پاسدارها و بسيجى‌ها و حزب اللهى‌ها بودند که به صفوفِ راه‌پيمايان آتش‏ مى‌گشايند، گاز اشک‌آور پرتاب مى‌کنند و هر که را به چنگ مى‌آورند، به اسارت مى‌برند و… اکنون، در پى آن شبيخون و کُشتارِ مشکوکِ 23 تن از مخالفان، نوبت به روزنامه‌هاشان رسيده است که وارد ميدان شوند و با وارونه جلوه دادن واقعيت‌، نقشِ خود را در آن برنامه‌ى شوم ايفاء نمايند.

“دادستانى انقلاب جمهورى اسلامى‌ مرکز” درباره‌ى “‌عاملينِ اساسى اغتشاشات 30 خرداد‌” دو اطلاعيه صادر کرد. در اطلاعيه‌ى اول آمده:

«… دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى… پس‏ از محاکمه و شور، عده‌اى از مجرمين را که مقابله اينان با اسلام و مسلمين محرز شد و فسادشان در زمين ثابت شد، بر طبق موازين شرع و قانون، محارب با خدا و رسول دانست و به اعدام محکوم کرد. حکم صادره… ظهر ديروز در محوطه‌ی زندان اوين به مرحله‌ی اجراء گذاشته شد… اسامى و جرائم بعضى از معدومين به شرح زير اعلام مى‌گردد‌:

1ـ آذر احمدى که در حال قيام مسلحانه و حمله به مردم دستگير شد، ياغى، محارب، مفسد و مرتد مى‌باشد.

٢و 3- سيدحسين مرتضوى و اصغر زهتابچى ياغى، محارب، مفسد و مرتد.

 ٤- عليرضا رحمانى، از اعضاى مهم پيکار، ياغى، محارب، مفسد و مرتد مى‌باشد.

 ٥ و 6- دو دختر که در خانه‌هاى تيمى دستگير شدند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند.

7- طلعت رهنما، عضو سازمان پيکار، به جرم پرتاب نارنجک به يک اتومبيل، مفسد، ياغى و محارب با خدا مى‌باشد. [توضیح سایت راه کارگرـ رفیق طلعت رهنما از اعضای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بود.]

لازم به تذکر است که ديگر افراد حاضر به افشاى نام خود نشدند».[3]

در اعلاعيه‌ى دوم «‌دادستانى…»، که گروه دوم اعدام‌شدگان را دربرمى‌گيرد، چنين آمده‌ است:

«… دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى مرکز، بعد از ظهر يکشنبه ۳۱ خرداد‌ماه جهت محاکمه‌ی عده‌اى از متهمين دادسراى انقلاب که اکثراً در رابطه با توطئه اخير گروهک‌ها برعليه نظام جمهورى اسلامى دستگير شده‌اند، تشکيل جلسه داد… و رأى خود را در مورد 8 تن از مفسدين فى‌الارض‏ و محاربان با خدا به شرح زير اعلام کرد: 1 و 2 و 3ـ دو مرد و يک زن معلوم‌الاوصاف که حاضر به افشاى نام خود نشدند… 4ـ جعفر قنبرنژاد… 5ـ منوچهر اويسى… 6ـ بهنوش‏ آذريان… 7ـ محسن فاضل… 8ـ سعيد سلطانپور…». حکم اعدام، در ساعت 9 بعدازظهر، در زندانِ اوين به اجراء درآمد.»[4]

کسانى که رويدادهاى سياسى آن روزها را دنبال مى‌کردند، از خود مى‌پرسيدند: سرگرم اجراى چه نمايشِ شومى هستند؟ برنامه‌شان چيست؟ مى‌خواهند چه کنند؟ چرا از لفظِ “‌محارب‌” استفاده مى‌کنند؟ چه “‌حربى‌”‌؟ اعدام مردان و زنانى که هويت‌شان محرز نشده به چه معنايى‌ست؟ دادگاه‌هاى صحرايى هم اما در اين دوره و‌ زمانه بدون احراز هويت از متهم، او را به جوخه اعدام نمى‌سپرند. حتا اگر فرضِ کنيم که مخالفان، اعلام جنگ داده‌ باشند، چرا کسانى را پاى ديوارِ اعدام گذاشته‌اند که هفته‌ها و بلکه ماه‌ها در اسارتگاه‌هاشان روزگار مى‌گذارندند؛ بى‌اتهام، بى‌محاکمه، بى‌حکم؟ آيا مى‌خواهند مخالفانِ متشکل را سر‌به‌‌نيست کنند؟ دستچين اين 23 تن و قرار دادن آن‌ها در کنار هم بر چه پايه و چه منظور است؟

ببينيم که آن‌ها که هستند، چه کرده‌اند، کى دستگير شده‌اند و چگونه‌؟

از سعيد سلطانپور آغاز مى‌کنيم. او را به خاطر «… رهبرى چريک‌هاى فدایى اقليت‌ و سوء‌سابقه و توطئه‌»[5] اعدام مى‌کنند. اين شاعر مبارز که نويسنده، کارگردان، و عضو هيئت دبيرانِ کانون نويسندگان ايران نيز بود، در زمان شاه هم چند بار به زندان افتاد. “‌سوء‌سابقه‌”اى که “‌دادستانى انقلاب‌” به آن اشاره دارد و در اطلاعيه‌اش‏ آورده ‌است، آيا همين سابقه‌ى مبارزاتى‌ست؟ سعيد سلطانپور را «… در 27 فروردين 1360، در مجلس‏ عقد و عروسى‌اش‏ توسط مأموران کميته‌ى کوى کن بازداشت» مى‌کنند.[6] او را هم در بندِ 209 زندانى مى‌کنند؛ همان بندى که محسن فاضل، منوچهر اويسى و عليرضا رحمانى (‌و پيش‏ از آن‌ها تقى شهرام‌) در سلول‌هاى انفرادى‌اش‏ زندانى بودند. اين بند در اختيارِ سپاه پاسداران بود و دايره‌ى اطلاعات سپاه مى‌گرداندش‏. سلطانپور هم جزو ممنوع‌الملاقاتى‌هاست. حتا به وکيلش‏ اجازه نمى‌دهند که او را ببيند. تنها «… حدود دو هفته قبل از اعدام وى بود که گويا به سعيد ابلاغ شده بود که به خاطر عضويت در سازمان چريک‌هاى فدایى خلق ايران بازداشت شده است‌».[7] از همين رو از او مى‌خواهند که توبه‌نامه بنويسد و در بيانيه يا مصاحبه‌اى عليه سازمانش‏ ـ‌ فدائيانِ اقليت‌ ـ موضع بگيرد. نمى‌پذيرد و به همين دليل مورد اذيت و آزار بيشتر قرار مى‌گيرد. يکى از زندانيانِ آن سال شرح مى‌دهد که‌:

»”سورى‌” که ‌از نامدارترين پاسداران اوين‌ بود و خودش‏ شاهدِ شکنجه‌ى سعيد بود و در اين کار مشارکت داشت براى عده‌اى از ما نقل کرد که در بند 209، يک دستِ سعيد را به لوله‌ى شوفاژ و دستِ ديگرش‏ را به دستگيره‌ى فلزى درِ سلول بسته بودند. با باز و بسته کردن مکررِ درِ فلزى او را تعزير ‌کردند و در همين جريان، يکى از بازو‌هايش‏ را شکستند‌.»[8]

سعيد سلطانپور اين شکنجه‌ را هم تحمل مى‌کند و دم برنمى‌آورد. او را در غروب روز 31 خرداد 1360 تيرباران مى‌کنند؛ در سنِ 42 سالگى.

محسن فاضل را به عنوان يکى از «‌اعضاى فعال پيکار و دست‌اندرکار چند فقره قتل و خون‌ريزى محکوم به اعدام کردند». محسن فاضل از مبارزان ديرين سازمانِ مجاهدين بود که در جريان مبارزه به مارکسيسم‌ ـ لنينيسم مى‌رسد و همراه “‌بخش‏ منشعب‌”، در پى‌ريزى سازمان ‌پيکار در راه آزادى طبقه‌ کارگر شرکت مى‌کند. براى آموزشِ نظامى، چند سالى از ايران خارج مى‌شود و در لبنان، در کنار فلسطينى‌ها، در مبارزه براى آزادى سرزمين‌شان شرکت مى‌جويد. در آستانه‌ى انقلابِ بهمن به ايران باز‌مى‌گردد و روز 14 بهمن 1359 بازداشت و در اوين زندانى مى‌شود. از اين زمان تا آخرين روز زندگى‌اش‏ در سلول انفرادى است و ممنوع‌الملاقات. در اين مدت دو بار بازجويى‌ مى‌شود؛ بازجویى‌هایى کوتاه و مختصر. دانسته نيست که از او چه مدرک يا مدارکى داشتند و آيا اساساً پرونده‌اى عليه او تشکيل داده بودند يا نه‌؟ در يادداشت‌هاى روزانه‌ى زندانش‏ که در نوع خود بى‌نظير است، مى‌نويسد:

«… بازجو اعلاميه‌ى حمايت پيکار از من را نشان داد و قسمت‌هايى از آن را خواند… بعد خواست که مصاحبه کنم و تکذيب کنم… گفتم اين کار را نمى‌کنم. خواست که بگويم راجع به شکنجه، پيکار دروغ مى‌گويد. گفتم نمى‌کنم… بازجو گفت… من چيزهايى که راجع به شما مى‌خواستم از طريق ديگر اقدام کردم و گير آورده‌ام. ديگر با شما کارى ندارم‌».[9]

محسن فاضل را در روز 31 خرداد، پس‏ از محاکمه‌اى چند دقيقه‌اى محکوم به اعدام مى‌کنند و همان شب حکم را به اجراء مى‌گذارند. او به هنگام اعدام 31 ساله بود.

عليرضا (‌ارشد‌) رحمانى شستان را به “‌جرم‌” اينکه از «‌اعضاى مهم پيکار، ياغى، محارب، مفسد و مرتد‌» است[10] تيرباران مى‌کنند. از اهالى سراوانِ بلوچستان بود و در سال 1358 از سوى سازمان پيکار… نامزدِ نمايندگى در مجلس‏ شوراى اسلامى مى‌شود. روز 20 اسفند 1359، در حالى که عازم زاهدان بود، در ترمينال تهران بازداشت و به بند 209 اوين منتقل مى‌شود‌.[11] او را که در تمامِ مدتِ صد روزه حبس‌اش‏، ممنوع‌الملاقات بود، در ظهر روز 31 خرداد تيرباران مى‌کنند. عليرضا به وقت اعدام، 30 سال داشت.

منوچهر اويسى و بهنوش‏ آذريان، همزمان دستگير مى‌شوند؛ در اوايل خرداد.1360 از چريک‌هاى فدایى خلق به رهبرى اشرف دهقانى بودند و وابستگى‌ِ سازمانى‌شان در اطلاعيه‌ى “‌دادستانى‌” آمده است. منوچهر اويسى کُرد بود. در جريان انجام يک مأموريت سازمانى، در تصادفِ اتومبيل، يک پاى خود را از دست مى‌دهد. از آن پس‏ بيشتر وقت‌هاِ از صندلى چرخدار استفاده مى‌کرد. در پى حادثه، به تهران منتقل مى‌شود و در يکى از خانه‌هاى “‌سازمان‌”‌ى استقرار مى‌يابد. ‌سازمان بهنوش‏ آذريان را که از کوشندگانِ پيشينِ کنفدراسيون جهانى ‌دانشجویىست به پرستارى او مى‌گمارد. هردوی آن‌ها در بخش‏ انتشارات سازمان سرگرم کار مى‌شوند. زندگى و کار مشترک آن‌ها را به هم نزديک مى‌کند و اين نزديکى به دلدادگى مى‌انجامد. دو مبارز، در جريانِ اجراى يک طرح امنيتى رژيم، به تور پاسداران مى‌افتند. از اين پس‏، از بهنوش‏ ردى نداريم. اما مى‌دانيم که منوچهر را به اوين منتقل مى‌کنند و در يکى از سلول‌هاى انفرادى بندِ 209 جاى‌ مى‌دهند. اينجا، زخم پاى منوچهر چرک مى‌کند و دچار دردى آزاردهنده مى‌شود. زندانبانان اما براى درمان او کارى نمى‌کنند. آن کسى که در يادداشت‌هاى روزانه‌ى محسن فاضل‌، به نامِ “‌پرويز” شناسانده شده، و تا 25 اريبهشت ١٣6٠ در سلول همجوار محسن زندانى بوده، بى‌شک منوچهر اويسى‌ست: «او خيلى روحيه داشت، شعر کُردى مى‌خواند، ورزش‏ مى‌کرد (‌با يک پا‌)… سه روز پُشت سرهم او را صبح اول وقت مى‌بردند و عصر برمى‌گرداندند و بعداً گفت که او را بازجویى و شکنجه مى‌کرده‌اند‌».[12]

منوچهر و بهنوش‏ را عصر روز 31 خرداد تيرباران مى‌کنند. سن و سال هيچ‌کدام‌شان را نمى‌دانيم.

اصغر زهتابچى که در اطلاعيه‌ى “‌دادستانى‌”، »ياغى، محارب، مفسد و مرتد» ناميده شده، از بازارى‌هاى مبارز و اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران بود؛ از مجاهدينى که در دوره‌‌ی شاه به مبارزه کشيده شد و مزه‌ى زندانِ آن دوره را هم سه سالى چشيد. به اين دليل در ميان مذهبيون سياسى شناخته شده بود و از سوى “‌پاسداران انقلاب اسلامى‌”، مورد پيگرد. او را در نوزدهم خرداد 1360 دستگير و در نيمروز 31 خرداد اعدام مى‌کنند؛ به همراه اولين گروه زندانيانِ سياسى.[13] به هنگام اعدام 35 ساله بود و پدر 3 فرزند.[14]

درباره‌ى ديگرِ اعدام‌شدگانى که نام‌ها‌شان در دو اطلاعيه‌‌ى دادستانى آمده، اطلاعات‌مان اندک است. نمى‌دانيم چرا دستگيرشان کردند، کجا دستگير‌شان کردند، چگونه دستگيرشان کردند، و به چه بهانه جان‌شان را ستاندند.

آذر احمدى، بنابه ادعاى اطلاعيه‌ى “‌دادستانى‌”، «… در حال قيام مسلحانه و حمله به مردم‌ “دستگير و به عنوان ‌ياغى”، محارب، مفسد و مرتد‌»[15] اعدام مى‌شود. نمى‌دانيم “‌قيام مسلحانه‌”‌ى انسانى بى‌سلاح چگونه است، اما مى‌شود حدس‏ زد که منظور از “‌حمله‌ى مسلحانه به مردم‌” اين است که ميان آذر احمدى و دار و دسته‌هاى حزب‌اللهى درگيرى رُخ داده است. اطلاعيه‌ى “‌دادستانى انقلاب‌” به وابستگى سازمانى‌ِ آذر احمدى هم اشاره‌اى نکرده. چرا؟ شايد براى اينکه‌ آذر از فاش‏کردن هر چيزى درباره‌ی خود سرباز زده است. در نخستين شماره‌هاى نشريه‌هاى اپوزيسيون پس‏ از 30 خرداد هم کلامى درباره‌ى وابستگى سازمانى او گفته نشده است.[16] در اولين فهرستى که مجاهدين از جانباختگان سالِ 1360 منتشر کرده‌اند[17] هم، نامى از او نيست. تنها در فهرست سال 1364 مجاهدين‌ است‌[18] که گفته شده آذر احمدى مجاهد بوده‌؛ اين فهرست هم اما هيچ آگاهى ديگرى از او به دست نمى‌دهد.

سيد حسين مرتضوى بنا به ادعاى “‌دادستانى‌ انقلاب‌”، «‌ياغى، محارب، مفسد و مرتد‌» است. مورد او هم مانند مورد آذر احمدى است. بى‌آنکه جرمش‏ را بگويند و وابستگى سازمانى‌اش‏ را مشخص‏ کنند، خبر اعدامش‏ را مى‌دهند. روزنامه‌ى مجاهد اما، چند روز پس‏ از تظاهرات، نام و عکس‏ سيدحسين مرتضوى را چاپ مى‌کند. از اينجاست که پى مى‌بريم مجاهد بوده و حتا 18 سال نداشته. او در راه‌پيمایى شنبه 30 خرداد شرکت کرده و دستگير شده است‌.[19] بعدها مى‌فهميم که دانش‏آموز بوده و به هنگام اجراى مجازات اعدام، 17 ساله.[20]

طلعت رهنما به ادعاى “‌دادستانى انقلاب‌” «‌عضو سازمان پيکار‌» بوده، «‌به جرم پرتاب نارنجک به يک اتومبيل، مفسد، ياغى و محارب با خدا‌»[21] شناخته و اعدام شده است. در اين ادعا، ذره‌اى واقعيت وجود ندارد. او نه نارنجکى داشته، نه عضو سازمان ‌پيکار بوده و نه نامش‏ واقعى‌ست.[22] طلعت رهنما، نام مستعارِ شهلا بالاخان‌پور است، از هواداران راه کارگر‌. او در سال 1339 به دنيا آمد. پس‏ از پايان دوره‌ى دبيرستان در دانشکده‌ى مامایى‌ِ شهر رى به تحصيل مشغول شد. در اواخر سال 59 به ‌راه کارگر‌ پيوست و در بخش‏ تبليغاتِ اين سازمان به فعاليت پرداخت. در روز 30 خرداد، در يکى از خيابان‌هاى تهران دستگير مى‌شود و در فرداى همان روز به جوخه اعدام سپرده شد. به هنگام مرگ 21 سال داشت.

جعفر قنبرنژاد را بى‌اشاره به وابستگى سازمانى‌اش‏ اعدام مى‌کنند؛ به “جرم‌” «‌مفسد بودن و همراه داشتن آلات ضرب و جرح و ياغى و محارب با خدا».[23] در فهرستى که به فاصله‌ى کمى پس‏ از اعدام‌ها منتشر شد، به عنوان “چريک فدایى خلق‌” از او نام برده شده‌.[24] اما اسناد موجود نشان مى‌دهند که جعفر قنبرنژاد مجاهد بوده و خبرنگار. او را در زير شکنجه مى‌کشند‌. به هنگام مرگ 23 سال داشت.

شايان توجه است که زندانى ديگرى هم به اين نام وجود داشت که از اعضاى ‌چريک‌هاى فدایى خلق بود و در روز اول تيرماه اعدام ‌شد.[25]

جز ده نفر پيش‏ گفته، نامِ ديگرى در اطلاعيه‌ى دادستانى‌ نيامده است. چرا؟ چرا از آوردن نام 13 تن از 23 تنى که در نيمروز و شب هنگام 31 خرداد اعدام مى‌کنند، تن زده‌اند؟ به اين پرسش‏ اطلاعيه‌ى دادستانى چنين پاسخ داده است‌:

»لازم به تذکر است که ديگر افراد، حاضر به افشاى نام خود نشدند‌».[26]

اين پاسخ اما بيانِ همه‌ى واقعيت نيست؛ بيان پاره‌اى از واقعيت است. چه، ترديدى نيست که دست‌کم نام دو تن از آن 13 تن را مى‌دانستند. و باز ترديدى ‌نيست که نامِ بسيارى از کسانى را که در روز‌ 30 خرداد دستگير کردند، نمى‌دانستند. به نظر هم نمى‌رسد که براى سر در آوردن از هويتِ دستگيرشدگانى که از اعلام نام و نشان خود سرباز مى‌زدند، اشتياقِ زيادى نشان داده باشند. مهم براى‌شان اين بود که از “‌موضع قدرت‌” عمل کنند؛ هرچه زودتر دستچينى از اعضاء و هواداران گروه‌هاى مخالف را به جوخه اعدام بسپارند و خبر اعدام‌ها را در گستره‌ى جامعه پخش‏ کنند تا “‌ضد انقلاب” حسابِ کارش‏ را بکند و بداند که جمهورى اسلامى به دشمن رحم نمى‌کند.

دو تنى که نام‌شان راِ مى‌دانستند، محمدعلى‌ عالم‌زاده و طاهره آقاخانى مقدم‌،[27] مدت‌ها پيش‏ از 30 خرداد دستگير کرده و به زندان انداخته بودند. اگر نام آن‌ها هم در کنار نامِ سلطانپور، فاضل، رحمانى، آذريان و… مى‌آمد، بيشتر آشکار مى‌شد که راه‌پيمایى 30 خرداد را بهانه‌ى تسويه حساب‌هاى گذشته کرده‌اند و تار‌و‌مار کردن مخالفانِ انقلابى‌ِ جمهورى اسلامى. محمدعلى عالم‌زاده (‌نام مستعار مهدى‌)، متولد 1329 بود و از اهالى کرمان. او در سال 1347 به دانشگاه راه‌ مى‌يابد و دانشجوى دانشکده‌ى فنى مى‌شود. خيلى زود به عضويت گروه سياسى‌‌ای‌ درمى‌آيد که گرايشِ مذهبى داشت. علیرضا سپاسى آشتيانى، از بنيان‌گذاران ‌سازمان پيکار… که در سال 1360 در زندانِ جمهورى اسلامى، زير شکنجه جان مى‌بازد، از اعضاى آن گروه بود. و نيز محمد مفيدى که در سال 1352 به دستِ مأموران ساواک اعدام ‌شد. گروه، در سال 1351 به سازمان مجاهدين خلق مى‌پيوندد. با رشدِ گرايش‏ مارکسيست ـ لنينيستى در مجاهدين، محمدعلى مارکسيست مى‌شود، به “‌بخش‏ منشعب‌” مى‌پيوندد و در شاخه‌ى نظامى‌ ـ ‌کارگرى آن به فعاليت مى‌پردازد. او در سال 1357، به عضويتِ گروه ‌نبرد براى آزادى طبقه‌ى کارگر درمى‌‌آيد که پى‌آمد انشعاب در “‌بخش‏ منشعب‌” است. مسئوليت بخشِ کارگرى نبرد به دوش‏ اوست؛ تا مهر 1359 که با همرزم و همسرش‏ به دست پاسداران مى‌افتد.

طاهره آقاخانى مقدم، در سال 1356 به “‌بخش‏ منشعب‌” و پس‏ از انشعاب، به گروه ‌نبرد‌ مى‌پيوندد. پس‏ از انقلاب 1357، در سازماندهى شوراى کارخانه‌ها به فعاليت مى‌پردازد. در همين دوره است که با محمدعلى عالم‌زاده ازدواج مى‌کند و همراه او در شهرک “‌ولى عصر‌” که از منطقه‌هاى کارگرنشين است، خانه‌اى مى‌گيرند. بسيارى از جلسات “‌گروه‌” در همين خانه برگزار مى‌شد. در مهر‌ماه ١٣٥٩خانه لو مى‌رود، مورد يورش‏ قرار مى‌گيرد و طاهره و محمدعلى و چهار تن ديگر از رفيق‌های‌شان به دستِ پاسداران‌ مى‌افتند. محمدعلى عالم‌زاده چند روز پس‏ از دستگيرى موفق به فرار مى‌شود؛ اما ده دوازده روز پس‏ از فرار، دوباره دستگير و اين بار به اوين برده مى‌شود. طاهره هم در اوين است. درحالى که چهار نفر ديگر را آزاد مى‌کنند، محمدعلى و طاهره را زير سخت‌ترين فشارها و شکنجه‌ها قرار مى‌دهند‌.[28]

طاهره آقاخانى مقدم و محمدعلى عالم‌زاده را غروب روز 31 خرداد اعدام مى‌کنند. درباره‌ى سنِ طاهره، آگاهى دقيقى در دست نيست. اما دانسته است که به هنگام اعدام هشت‌ ماهه باردار بود.[29] محمدعلى مقدم در لحظه‌ى اعدام 30 سال داشت.

نام و نشانِ شمارى ديگر از اعدام‌شدگان 31 خرداد را که در اطلاعيه‌هاى “‌دادستانى‌” نيامد، در فهرست‌هايى مى‌يابيم که مجاهدينِ خلق، فدائيان اقليت، پيکار و چند گروه ديگر در نشريه‌هاشان آورده‌اند. اما روشن نيست که چرا اين‌ها را دستگير کرده‌اند، کجا اين‌ها را دستگير کرده‌اند، چگونه اين‌ها را دستگير کرده‌اند و به چه بهانه جان‌شان را ستانده‌اند؟ تنها در مورد غلامعلى جعفرى‌ست که مى‌دانيم مجاهد، 24 ساله و دانشجوى سال سوم دانشکده‌ى تربيت معلم بوده. او را در تظاهرات 30 خرداد دستگير و در روز 31 خرداد تيرباران مى‌کنند‌.[30]

زهرا ابراهيميان، مجاهد، 21 ساله و خواهرش‏ کبرى ابراهيميان، مجاهد، 19 ساله و دانش‏آموز‌[31] بايد همان «دو دختر»ى باشند که بنابه اطلاعيه‌ى دادستانى انقلاب «در خانه‌هاى تيمى دستگير شده‌اند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند‌«.

کاظم فخرائى (‌فخاريان‌) مجاهد،20 ساله، دانش‏آموز و رضا حاجى‌ملک، مجاهد‌،[32] نيز از اعداميان روز 31 خرداد هستند.

آگاهى‌هايى‌ که درباره‌ى جعفرکلاغى‌چى گنجينه در دست داريم، ضد و نقيض‏ است. روشن ا‌ست که 21 ساله بود، تحصيلات دانشگاهى داشت[33] و در کارخانه‌اى کار مى‌کرد، اما روشن نيست که در تظاهرات 30 خرداد دستگير شده باشد.

با اين نگاه گذرا درمى‌يابيم که حکومت، روز 31 خرداد 60، 23 تن زندانى با گرايش‏هاى سياسى و تشکيلاتى گوناگون را دستچين مى‌کند و بى‌محاکمه و يا با محاکمه‌هاى چند دقيقه‌اى، به جوخه‌هاى اعدام مى‌سپارد. انتخابِ چنين جمعِ ناهمگونى از زندانيان سياسى، آيا تصادفى است و اتفاقى‌؟ حاصلِ ديوانه‌سرى‌هاى حکومتى در تنگنا‌؟ يا که آغازگر دوره‌ی خفقانى‌ست فراگير‌؛ نخستين پژواک ناقوس‏ مرگى که به صدا درآمده است؛ ناقوس‏ مرگ شيفتگان عدالت اجتماعى، مبارزان راه آزادى و مخالفان استبداد.

II

کشتار زندانيان سياسى و دستگيرى‌هاى گسترده در روزهاى پس‏ از 30 خرداد، همچنان ادامه دارد. واکنش‏ مسلحانه‌ى مجاهدين خلق به حمله‌ى بزرگِ حکومت، بهانه‌ى کشتارِ بى‌دريغ و بيش‏ از پيشِ هر آن کسى‌ست که در برابر خودکامگى و استبداد نوپاى دينى سر خَم نمى‌کند. روزنامه‌هاى دولتى، روز از پى روز، فهرست نام ده‌ها نفر از اعدام‌شدگان، با قساوتى حيرت‌انگيز اعلام مى‌کنند و ده‌ها خانواده‌ى دردمندى را که از فرزندان‌شان بى‌خبرند در سوگ و اندوه فرومى‌برند. خانواده‌هايى هم بودند که به جاى نام، عکس‏ فرزندان‌شان را در روزنامه‌ها مى‌يافتند. “‌دادستانى انقلاب‌”، با وقاحتى باورنکردنى، عکس‏هاى دختران و پسران جوان را به روزنامه‌ها مى‌داد و از اين رهگذر به «اطلاع خانواده‌هاى محترمى که فرزندان‌شان در جرياناتِ ضدانقلابى اخير دستگير شده‌اند و حکم دادگاه درباره‌ى آن‌ها صادر و اجرا گرديده مى‌رساند لطفاً با در دست داشتن شناسنامه‌‌ى عکس‌دار خود و فرزندان‌شان که عکس‏ آن‌ها در اينجا چاپ شده به دفتر مرکزى اوين مراجعه کرده و فرزندان‌شان را تحويل بگيرند».[34]

به ندرت پيش‏ مى‌آمد البته که همين فهرست‌هاى بلند‌بالاى روزنامه‌هاى دولتى کامل باشند. فهرست دقيق و کامل، در خبرنامه‌ها و نشريه‌هاى غير‌قانونى‌ِ سازمان‌هاى انقلابى پيدا مى‌شد. از اين رهگذر است که مى‌توان به ابعاد واقعى کشتارِ مخالفان پى‌برد. بنا به آنچه در نشريه‌ى پيکار‌ ١5 تير 60 آمده، که تنها در ظرف دو هفته، 80 نفر اعدام کرده‌اند. در ‌کار‌ 31 تير60، نيز مى‌خوانيم که در فاصله‌ى 31 خرداد تا 24 تير، حدود 140 نفر را به جوخه‌هاى اعدام سپردند.

اتهام‌‌هايى که بر اساس‏ آن حکم مرگِ صادر مى‌کردند، اغلب شگفت‌‌انگيز است‌:

«… اعدام به خاطر داشتنِ فلفل و نمک، اعدام به خاطر داشتن يک شيشه سرکه… به خاطر نسبت داشتن با يک مبارز سرشناس‏، به خاطر پخش‏ اعلاميه يا فروش‏ نشريه…».[35]

جريان‌هاى اپوزيسيون به درستى دريافته بودند که «… رژيم کوشش‏ مى‌کند اعدام‌شدگان را از همه‌ى گروه‌ها و دسته‌هاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى انتخاب کند و به خوبى مشاهده مى‌شود که آنچه… مهم نيست مدارک جرم است‌».[36]

برهنه و بى‌پرده مى‌گفتند که کمر به نابودى مخالفان بسته‌اند؛ از زبانِ منفورترين چهره‌هاشان که پس‏ از 31 خرداد، ستاره‌ى برنامه‌هاى “‌سيماى جمهورى اسلامى” شده بودند. سوم خرداد لاجوردى، “‌دادستانِ دادگاه‌ انقلابِ تهران‌” اعلام مى‌کند که دستگاه قضاى جمهورى اسلامى حتا نسبت به يک «‌دختربچه که صداى اعتراض‏ بلند کرده، نمى‌تواند اغماض‏ کند».[37] در همين مصاحبه است که گيلانى، حاکم شرع تهران مى‌گويد هر مخالفتى با جمهورى اسلامى به مثابه‌ى «‌جنگ با خدا‌ و جزايش‏ مرگ است‌. “يعنى” ‌هرکسى را که در مخالفت با رژيم در تظاهرات شرکت کند، حتا اگر هيچ کارى نکرده باشد، چاقو هم نزده باشد، بايد کشت‌.» او حتا مى‌افزايد که اگر کسى در جريان يک درگيرى خيابانى‌ زخمى يا “‌نيم‌کش‏” شده باشد، بايد او را “‌تمام کش‏” کرد. با همين توجيه بود که پاسداران به بيمارستان مى‌ريختند، زخمى‌ها را از تخت‌ها پائين مى‌کشيدند و به قتل مى‌رساندند.

»در شب 30 خرداد، و در روزهاى پس‏ از آن، پاسداران و باندهاى سياه، تمام بيمارستان‌ها را تحت کنترل خود درآورده و موارد بسيارى ديده شده که سِرُم را از بدن بيمار مشرف به موت بيرون کشيده‌اند. در يکى از بيمارستان‌ها، پاسداران مانعِ مداواى يک زن حامله که در اثر ضرب و جرحِ باندهاى سياه در حال بيهوشى بود شده و مى‌خواستند او را به زندان ببرند… اين اعمال با مقاومت کادر درمانى و همچنين بيماران بيمارستان روبه‌رو مى‌شود…».[38]

مقاومت کادر درمانى بيمارستان‌ها به حدى‌ست که على قدوسى “دادستان انقلاب‌”، روز 7 تير اطلاعيه‌اى صادر مى‌کند و به کارکنانِ بيمارستان‌ها “هشدار‌” مى‌دهد که‌:

»متأسفانه بعضى از کارمندان بيمارستان‌ها با ضدانقلاب همدستى و همکارى مى‌نمايند… دادستان کل انقلاب از انجمن‌هاى اسلامى بيمارستان‌ها مى‌خواهد که همکارى کارمندان منافق را با دقت تحت نظر گرفته و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع دهند. بديهى است که ملت شهيد داده‌ى ايران هيچ‌گونه گناهى را بر کسى نخواهد بخشيد و همه را به سزاى اعمال‌شان خواهد رساند‌».[39]

تا آنجا هم که در توان داشتند، همه را “‌به سزاى اعمال‌شان‌” رساندند. تابستان و پائيز سال 60، صدها نفر اعدام شدند. تنها در فاصله‌ى 5 روز، از 8 تا 13 مهر، خبر کشته شدن 405 نفر در رسانه‌هاى دولتى به چاپ رسيد.[40]

ابعاد دستگيرى‌ نيز بى‌سابقه است. مبارزان، چه علنى و شناخته شده، چه مخفى و گمنام، در معرض‏ خطرى جدى قرار مى‌گيرند. مردم عادى‌ِ هم که ناخوشنودى‌شان را از حکومتِ دينى پنهان نکرده بودند، احساسِ امنيت نمى‌کنند. کوى و برزن، خانه و اداره، کارخانه و کارگاه، مدرسه و دانشگاه، کمين‌گاه بازوهاى سرکوبگر حکومت است که بى‌دريغ دستگير مى‌کنند و دستگيرشدگان را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گرد مى‌آورند.

«… نحوه‌ى دستگيرى متفاوت بود. برخى به شکل دسته‌جمعى با يورش‏ پاسداران در خيابان‌ها دستگير و با اتوبوس‏ و مينى‌بوس‏ به يکى از زندان‌هاى تهران منتقل مى‌شدند… دومين شيوه، دستگيرى دانش‏آموزان در مدارس‏ به هنگام امتحانات تجديدى شهريورماه بود… سومين شيوه، دستگيرى جمعى کارگران در کارخانه‌ها به جرم فعاليت سياسى بود… چهارمين شيوه، دستگيرى افراد در منازل بود. خانه و اطرافش‏ مورد محاصره پاسداران قرار مى‌گرفت… در تمام شهرها و روستاها و جاده‌هاى ايران حکومت نظامى اعلام نشده‌اى برقرار بود و پاسداران همه جا حضور داشتند. حتا ظاهر افراد و نحوه‌ى پوشش‏ آن‌ها سبب مشکوک شدن پاسداران و نهايتاً دستگيرى مى‌شد. قابل ذکر است که بسيارى از دستگيرشدگان تا سال‌ها به عنوان مشکوک در زندان‌ها به سر مى‌بردند‌».[41]

ترکيبِ سنى دستگيرشدگان روشنگرِ بسيار چيز‌هاست:

«… در سال 1360، از دختربچه‌ى 12 ساله تا زنان 70 ساله، در زندان به سر مى‌بردند. اما اکثريت زندانيان را دانش‏آموزان تشکيل مى‌دادند و سن آن‌ها زير 20 سال بود. مى‌توان گفت که در اين سال، ميانگين سنى زندانيان بين 16 تا 17 سال بود‌».[42]

ميزان بسيار بالاى دستگيرى‌ها از گنجايشِ زندان‌هاى موجود، بسى بيشتر بود. يکى از زندانيانى که در شهريور 60 دستگير شده است، وضعيت زندانِ اوين را اين چنين توصيف مى‌کند‌:

«… روزانه حدود 25 تا 30 زندانى جديد به بند مى‌آوردند؛ به طورى که بعد از يک هفته، تعداد زندانيان به 250 نفر رسيد. براى خوابيدن و به خصوص‏ توالت رفتن، دچار اشکال فراوان بوديم. سهميه‌ى غذا براي‌مان با اضافه شدن زندانى‌ها اضافه نمى‌شد… حمام براى 250 نفر منحصر به يک دوش‏ بود که هفته‌اى يک بار صبح تا عصر آبش‏ گرم بود… هيچ کدام‌مان جز لباس‏ تن‌مان لباس‏ ديگرى نداشتيم که بعد از حمام بپوشيم و خودمان را با چادرهاي‌مان خشک مى‌کرديم… در بند آنقدر جمعيت بود که قادر به حرکت نبوديم. شب‌ها نوبتى مى‌خوابيديم و بچه‌هايى که بازجوئى‌شان تمام شده بود بيدار مى‌ماندند تا بچه‌هايى که احتمال بازجويى رفتن داشتند بتوانند بخوابند. تا صبح روى يک دنده مى‌خوابيديم‌».[43]

اين وضعيتِ توان فرسا را بسيارى از زندانيان پيشين گزارش‏ داده‌اند:

«… روزها فقط مى‌توانستيم با پاهاى جمع شده بنشنيم و از راهرو براى قدم زدن استفاده کنيم. ازدحام در راهرو چنان زياد مى‌شد که تنها مى‌توانستيم پشت سر هم تقريباً به هم چسبيده، آهسته آهسته قدم بزنيم…»[44]

در گزارشى ديگر نيز مى‌خوانيم:

«… در سال 60، ازدحام زندانى به گونه‌اى بود که به علت کمبود هوا، زندانيان بى‌حال مى‌شدند.»[45]

و اين کمبود جا و محروميت از ابتدايى‌ترين وسايل بهداشتى در حالي‌ست که شکنجه بيداد مى‌کند و زندانيان شکنجه شده در وضعيت بسيار بدى به سر مى‌برند‌:

«… شب‌ها هم صداى شلاق قطع نمى‌شد. شبى تا صبح صداى فرياد زنى در زير شلاق به گوش‏ مى‌رسيد. صبح روز بعد او را به اتاق آوردند. پاهايش‏ آش‏ و لاش‏ بود…».[46]

شکنجه‌، شکل‌هاى گوناگون دارد‌:

…» ضربات با کابل بر کف پا، پُشت و در مواردى کف دست، قپان کردن، آويزان کردن… شکستن استخوان دست و پا و سوزاندن بدن زندانى با آتش‏ سيگار…».[47]

شکنجه‌شده‌گان را از اتاق‌هاى بازجويى به بندها مى‌فرستادند. آنان که به التيام زخم‌هاى هم‌زنجيران خود می‌نشستند، زير سخت‌ترين فشارهاى روحى و عصبى هستند.

«… چند ساعتى بود که فريده را به بند آورده بودند… لاشه‌اى بو گرفته. او را آنقدر شکنجه کرده بودند که گوشتِ پايش‏ دهان باز کرده بود و استخوان پايش‏ ديده مى‌شد. با اين وضع، او را آنقدر پابرهنه از اين راهرو به آن راهرو، به توالت و… کشانده بودند که تمام پايش‏ چرک کرده بود. بعد از هشت روز که همچون جسدى بيجان در راهروهاى بازجويى افتاده بود، همراه بوى چرک و عفونت وارد بند شد. تمام بدنش‏ را تاول‌هاى چرکى پُر کرده بود. اين تاول‌ها تا دور لب‌ها و توى دهانش‏ نيز ديده مى‌شد… اگر غذايى مى‌آوردند که آبى در آن بود، آب آن را با نوک قاشق در دهانش‏ مى‌ريختيم. براى توالت رفتن دو نفر او را بلند کرده مى‌بردند… هيچ دوا و وسيله‌اى براى کمک به او نداشتيم…»[48]

شکنجه‌هاى روانى نيز در کار بود که براى برخى کمتر از شکنجه‌هاى جسمى نبود.

«… شکنجه‌ى بستگان در حضور يکديگر از جمله زن و شوهر و مادر و فرزندان… نشان دادن اجساد اعدام‌شدگان و کسانى که به هنگام دستگيرى در خانه‌هاى تيمى و خيابان جان باخته بودند، اعدام‌هاى مصنوعى، به شکلى که تمام مراحل ادارى قبل از اعدام، حتا نوشتن مشخصات بر کف پا، بردن به محل اعدام، انداختن طناب دار به گردن و يا تيراندازى پراکنده [اجرا مى‌شد]… زنده به گور کردن مصنوعى براى گرفتن اعتراف در سال 1360 مورد استفاده قرار مى‌گرفت‌».[49]

در چنين هنگامه‌اى، زندانى را هفته‌ها و گاه ماه‌ها به حالِ خود وا‌مى نهادند؛ پا در هوا‌. بدين سان زمان را براى او بى‌معنى مى‌کردند و حسابِ گردش‏ روز و شب و حتا ماه را ناممکن.

…» در همان ساختمانى که ما در بند 1 آن زندانى بوديم، بند ديگرى وجود داشت که به آن بند سى خردادى‌ها مى‌گفتند… زندانى در آن بند بايد آنقدر مى‌ماند تا شواهدى در موردش‏ پيش‏ مى‌آمد… دخترى از آن بند… به بند ما منتقل شده بود و نقل مى‌کرد ما در آنجا کاملاً فراموش‏ شده بوديم‌؛ مگر کسى “‌لطفى‌” مى‌کرد و ما را لو مى‌داد و يا اثر و نشانى از ما در جایى پيدا مى‌کردند‌».[50]

اگر “‌اثر و نشانى‌” از زندانى پيدا مى‌‌کردند، سرانجام پايش‏ به دادگاه مى‌رسيد؛ همراه با شمارى ديگر از زنان و مردانِ زندانى. دادگاه‌هایى که بيش‏ از 5 دقيقه به درازا نمى‌کشيد[51] اغلب نه کيفرخواستى مطرح مى‌شد و نه فرصتى به متهم مى‌دادند‌ که از خود دفاع کند. حاکم شرع هم که پيشاپيش‏ متهم را گناهکار و مجرم مى‌دانست، تنها به دنبال آن بود که بداند زندانى مى‌خواهد توبه کند و حاضر به مصاحبه‌ی تلويزيونى هست يا نه.[52]

در مواردِ نادرى که “کيفرخواستى‌” در کار بود، شگفتى‌ مى‌آورد‌ «… در کيفرخواستش‏ چنين آمده بود… عضويت در سازمان اقليت، عضويت در سازمان راه کارگر، مسئول تبليغاتى شرق اقليت، مسئول تدارکاتى غرب راه کارگر و چند مورد ديگر… شايد چنين کيفرخواست ساختگى‌ا‌ى خنده‌دار به نظر برسد، چون هرگز نشنيده بوديم کسى در عين حال در دو سازمان عضويت داشته باشد. اما آيا باز خنده‌دار خواهد بود وقتى بدانيم سرنوشت يک انسان، ‌مرگ يا حيات وى ‌ـ با اين ساختگى‌ها رقم می‌خورد؟»[53]

سرنوشت‌هاى بسيارى کسان اما، به چنين ترتيبى رقم مى‌خورد. در بسيارى موارد، “‌حاکمان شرع‌”، حتا بدون آنکه زحمتِ خواندن همين کيفرخواست‌هاى مسخره را به خود بدهند، زير حکم‌هاى اعدام را امضاء مى‌کردند و زندگى‌هایى را به ويرانى مى‌کشاندند.

»لاجوردى مى‌گفت دادن حکم براى “‌جرم مشهود” ـ‌ محاربه ‌ـ نياز به احراز هويت و تشکيل پرونده ندارد. تنها شهادت دو شاهدِ عادل ـ ‌حزب اللهى‌ها ‌ـ و يا اعتراف به جرم، کفايت مى‌کند. حتى احتياج به رويت متهم توسط حاکم شرع نيست. گو اينکه حکم حاکم شرع ضروري‌ست. صحنه، صحنه‌ى جنگ است. در جنگ محاکمه‌اى در کار نيست‌.»[54]

تنها با اين سبک کار مى‌توانستند در يک روز حکم اعدام ده‌ها و صدها نفر را صادر کنند و به مورد اجرا بگذارند. و بيشتر اين اعدام‌ها، شب هنگام به انجام مى‌رسيد، و بيشتر در تپه‌هاى اوين. شب تيره‌ى زندانيانِ سال 60 با شمارش‏ تيرهاى خلاص‏ به صبح مى‌رسيد.

«… حوالى ساعت هشت و نيم شب بود که يکباره صدايى همچون ريزش‏ کوهى از آهن برخاست. اين صداى مهيب تنها براى يک لحظه بود. بعد صداى شعار برخاست‌: “‌مرگ بر کمونيست‌”، ‌” مرگ بر منافق‌”… دقايقى بعد صداى تک تيرها آمد. يک، دو، سه، چهار… گاه در فاصله‌ى تک‌تيرها وقفه‌اى به وجود مى‌آمد. اين وقفه‌ها يعنى زجرکش‏ کردن زندانىِ در خون طپيده… هشتاد و پنج، هشتاد و شش‏. صدا متوقف شد. 85 نفر به همراه برادرم بودند؛ هم‌سفرش‏ بودند.»[55]

شمار دقيقِ کشته شدگانِ سال 60 هنوز دانسته نيست. اما اکنون مى‌دانيم که از سال‌60 که کمر به نابودى “‌گروه‌هاى متخاصم” و جريان‌هاى “مخالفِ نظام‌” بستند تا سال 1364، دوازده هزار و بيست‌ و هشت نفر از جان‌هاى آزاد وجدان‌هاى بيدار جامعه را از ميان بردند.[56]

از تن بى‌جان اعدام‌ شدگان نيز بيزار بودند و به آن کين‌ مى‌ورزيدند. کين تا به آن حد که نمى‌خواستند جسدِ “ملحد”، “مُرتد” و “‌کافر” به همان خاکى سپرده شود و در آنجا بيآرامد که آرامگاه مسلمين است. تدارک ذهنى‌ِ اين کار را هم ديده و زمينه‌هايش‏ را از پيش‏ تا حدودى چيده بودند:

«…در جلسه‌اى که چهارشنبه 13 خرداد با شرکت رجایى و تعدادى از وزيران، شهردار و نيز عده‌اى از کارشناسان شهرسازى تشکيل شد، يکى از دستور جلسات احداث گورستان ملحدين و کافران بوده است… يکى از محل‌هايى که پيشنهاد مى‌شود، جنوب پادگان فرح آباد ـ‌که گورستان ارامنه و يهوديان در آنجا قرار دارد ‌ـ بوده است‌.»[57]

با اين حال روند رشد تضاد‌ها و تنش‏هاى سياسى لجام‌گسيخته بود و بسى تند‌تر از آهنگ حرکت کارگزارانِ دولت در جهت “‌احداثِ گورستان کافران و ملحدان‌”. درهم ريختگى و آشفتگى ذاتى نيروها و نهادشان هم در ناديده انگاشتنِ دستورِ جداسازى گورستان ملحدان از مسلمانان لابد نقش‏ داشت. نتيجه اينکه جسد چپ‌گرايانى را که در 31 خرداد 1360 اعدام مى‌شوند، به پزشکى قانونى مى‌برند و از آنجا به بهشت زهرا. بيهوده؛ چه حزب‌الله هشيار است و چهار چشمى هر حرکتى را مى‌پايد و نمى‌گذارد که مرزهاى کفر و ايمان مخدوش‏ شود. و اين چنين است که يک‌باره زمينِ بى‌آب و علف و پرت افتاده‌اى را گورستان ملحدان مى‌کنند و مدير بهشت زهرا را وادار به اجراى مأموريتى دهشت‌انگيز:

»دادستانى محترم تهران، چون برابر نامه‌ى شماره‌ی… مقرر شده که افراد زير: منوچهر اويسى، عليرضا رحمانى، قاسم گلشن، محسن فاضل، سعيد سلطانپور، طلعت رهنما معدومين اخير و تقى شهرام که در تاريخ 3/5/59 به خاک سپرده شده‌اند بايد نبش‏ قبر و به گورستان لامذهبان که بايد به دستور جناب شهردار جديداً تأسيس‏ گردد دفن شوند، لذا مراتب جهت اطلاع ابلاغ خواهد شد… امضاء: مدير عامل سازمان بهشت زهرا‌.»[58]

جان‌باختگانِ جنبش‏ چپ اما در گورستان ويژه‌شان هم از گزند “‌امت حزب الله‌” در امان نبودند. گورها و خانواده‌هاى داغ‌دار‌شان، در معرض‏ شبيخون‌هاى گاه به گاه “‌امت حزب‌الله‌” و پاسداران‌شان قرار داشتند که “‌خاوران‌” را از آنچه بود ويران‌تر کند. آيت‌الله خمينى روزى گفته بود که شاه مملکت را ويران کرد و گورستان‌ها را آباد. نظامِ ساخته و پرداخته‌ی او اما هم مملکت را ويران‌تر کرد و هم گورستان‌ها را.

سرکوب فراگير سال 60، امکان هرگونه فعاليت علنى را از مخالفان استبداد و مبارزان راه آزادى سلب کرد. امکان دست يافتن به فجايعى که در زندان‌هاى مى‌گذشت، نيز از کف رفت. گزارش‏هاى اپوزيسيون تبعيدى و شهادتِ شجاعانه‌ى زندانيانى که جان به‌ دربرده بودند اما، گوشه‌هايى از پرده‌ى سياهى را که حکومت اسلامى بر زندان‌ها کشيده بود، کنار زد و صحنه‌ى هولناکى را پيشِ چشم‌مان گشود.

آيا هرگز به ژرفناى فاجعه‌اى که در آن سالِ سياه و سال‌هاى پس‏ از آن، بر زندانيان جمهورى اسلامى رفت، راه خواهيم يافت‌؟

آيا مى‌شد فاجعه را پيش‏‌بينى‌کرد‌؟

III

نشانه‌هاى بسيارى خبر از نزديک شدن فاجعه مى‌داد. کافى بود چشم‌ها را باز کنيم…

در همان روزهاى اول جابه‌جايى قدرت که سرانِ حکومتِ شاه را بازداشت و بدون محاکمه اعدام مى‌کردند، و همان وقتى که نصيرى ـ همان ارتشبد نصيرى رئيس‏ ساواک‌ ـ را با سر و روى باند‌پيچى شده، پُشت تلويزيون آوردند و آنچنان خوار و ذليلش‏ کردند، مى‌شد دريافت رفتار حکامِ جديد را با زندانى.

آنگاه که نوبت مبارزانِ ترکمن و کُرد فرا‌رسيد، آنگاه که زندانى را با بازوى شکسته و يا بر روى برانکارد به ميدان اعدام بردند و تيرباران کردند، مى‌شد پى برد به عقوبتِ نافرمانان و مخالفان در جمهورى اسلامى و معناى “‌عدالت اسلامى‌”.

معناى “‌عدالت اسلامى‌” را از محاکمات “‌دادگاه‌هاى انقلاب‌” نيز مى‌شد دريافت؛ محاکماتى که بسيار پيش‏ از 31 خرداد 60، اينجا و آنجا برگزار مى‌شد.

ـ »خلخالى‌: مرام شما چيست‌؟

ـ رفقا: دفاع از زحمتکشان.

ـ خلخالى‌: کمونيست هستيد؟

ـ بله.

ـ حتماً زمان شاه مبارز بوديد‌؟

ـ بله.

ـ توبه مى‌کنيد؟

ـ خير.

ـ اگر آزاد شويد، باز هم همين راه را ادامه مى‌دهيد؟

ـ بله، تا آخرين قطره‌ى خون‌مان مبارزه خواهيم کرد… با چه مدرکى ما را محاکمه مى‌کنيد‌؟

ـ خلخالى‌: مدرک خاصى نمى‌خواهد. همين که رفتيد کردستان جنگيديد، کافي‌ست.

ـ اگرچه در کردستان جنگيدن افتخار بزرگى است، اما ما به کردستان نرفته‌ايم‌!…

ـ خلخالى‌: چرا سازمان‌تان مى‌گويد مردم جنگ‌زده خواهان قطع جنگ هستند؟ مگر امام نگفته تا پيروزى نهايى بايد بجنگيم‌؟ ـ شما حرف آيت‌الله خمينى را مى‌گوييد… برويد از مردم سؤال کنيد… آيت‌الله خلخالى روى ورقه‌اى نوشت: اعدام‌!»[59]

اين است نمونه‌اى از محاکمات “‌دادگاه‌هاى انقلاب‌”؛ دادگاه‌هايى که کمى پس‏ از بهمن 1357 آغاز به کار کردند و آئين‌نامه‌شان در تير 58 به وسيله‌ى “‌شوراى انقلاب‌” به تصويب رسيد‌:

«… ماده‌ى چهارم آئين‌نامه تصريح مى‌کند که دادگاه مرکب از سه عضو اصلى و دو عضو على‌البدل است. اعضاء اصلى عبارتند از يک نفر قاضى شرع که توسط شوراى انقلاب پيشنهاد و از طرف امام مورد تصويب قرار مى‌گيرد؛ يک نفر قاضى دادگسترى به انتخاب قاضى شرع و يک نفر مورد اعتماد که آگاه به متقتضيات انقلاب اسلامى است. رياست دادگاه بر عهده‌ى قاضى شرع خواهد بود… اين دادگاه‌ها عملاً با حضور يک نفر يعنى قاضى شرع تشکيل مى‌شود. عفو بين‌الملل حتىا يک مورد هم سراغ ندارد که سه نفر عضو پيش‏بينى شده در ماده‌ى چهارم مقررات اجرایى در محاکم سياسى حضور داشته باشند. شکايات عديده‌اى به عفو بين‌الملل رسيده مبنى بر اينکه قضات اين دادگاه‌ها طلبه‌هايى هستند که تعليمات و آموزش‏ کافى نسبت به مسئوليت خود ندارند‌.»[60]

با استقرار “‌دادگاه‌هاى انقلاب‌”، روحانيت قوه‌ى قضائيه را در چنگ خود مى‌گيرد، اصول و مبانى قضاوت و مجازات اسلامى را در نظام قضايى کشور پياده مى‌کند و هرچه رنگ غيردينى و بويى از تمدنِ دوران مدرن دارد، از ساز و کارِ اين دادگاه‌ها کنار مى‌گذارد.

به اين ترتيب، دادگاه‌هايى شکل مى‌گيرد که حاکم شرع در آن هم دادستان است و هم قاضى. او براى تعيين مجازات زندانى، به مدرک جرم نيازى ندارد و تشکيل پرونده را لازم نمى‌بيند. مجرم بودنِ آنکه پا در اين دادگاه‌ها مى‌گذارد، از پيش‏ محرز است و مجازاتش‏ معلوم. به همين دليل هم حضور وکيل مدافع بى‌معنى است. آنچه که در اين “‌دادگاه‌ها‌” کوچک‌ترين ارزشى ندارد، حقوقِ “‌متهم‌” و “‌مجرم‌” است و مهم‌تر از آن، شأن آدمى.

اصولاً چگونه مى‌شود از جمهورى اسلامى انتظار داشت شأن و حيثيت انسانى را رعايت کند وقتى شکنجه ـ ‌اين مرده‌ريگِ دوران توحش ـ در اصل 38 قانون اساسى‌اش‏ طورى عنوان شده که جا را براى کاربرد آن باز مى‌گذارد:‌

»هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است‌.»[61]

بنابراين، شکنجه‌اى که به منظور ديگرى جز “‌گرفتن اقرار يا کسب اطلاع‌” اعمال شود، مجاز است. به چه منظورى‌؟ به منظور تأديب و تنبيه‌؛ به منظور مرعوب کردن و زهره‌چشم گرفتن از ديگران‌. يعنى به همان منظورى که از ديرباز همواره اعمال مى‌شده. با اين مجوز است که راه به کار بستنِ “‌تعزيرات و حدود‌” که جزئى مهم از قانون مجازات اسلامى‌ست، ممکن مى‌گردد. بدين گونه است که حُکام اسلامى، “‌تعزير‌”، به معناى “‌ادب کردن و چوب زدن‌”[62] را جايگزين شکنجه مى‌کنند و با يک تير دو نشان مى‌زنند. هم قانون جزاى اسلامى را آهسته آهسته بر حيات اجتماعى و سياسى کشور جارى مى‌کنند، و هم اذهان عمومى را که بر اثرِ تجربه‌ى پليس‏ سياسى شاه، در برابر شکنجه حساس‏ است و با مقولاتِ عهد عتيقِ مجازات اسلامى ناآشنا، گمراه و مخدوش‏ نمايد؛ دست‌کم تا مدتى‌؛ همان مدتى که لازم است تا پى برد “‌تعزيرات‌” چيزى نيست جز “‌شکنجه‌ى اسلامى‌”.

آنچه که از آغاز در زندان‌هاى جمهورى اسلامى گذشته است، شاهدى‌ست بر اين مدعا. “‌تعزيراتى‌” که در مورد زندانيانِ سياسى ايران به کار گرفته شد، شباهت حيرت‌انگيزى داشته است با شکنجه‌هاى سنتى و آشنا. از شلاق زدن گرفته تا به کار بستنِ دستبند قپانى، آويزان کردن از سقف، سوزاندن با آتش‏ سيگار، هم‌بند کردنِ زندانيان عادى و سياسى، شکنجه‌هاى روانى، بى‌خوابى دادن‌هاى گاه و بيگاه، اعدام‌هاى نمايشى، توهين و هتک حرمت، محروميت از ابتدايى‌ترين وسايل بهداشتى و…[63]

از سال 1359، نشريه‌هاى سازمان‌هاى مخالف، از گزارش‏هايى پُر شد که از شکنجه‌ى مخالفين در زندان حکايت مى‌کرد. از همان لحظه‌ى دستگيرى، هواداران و اعضاى گروه‌هاى چپ‌گرا و مجاهد را موردِ ضرب و شتم قرار مى‌دادند. برخى از آن‌ها را چشم‌بسته به خانه‌هاى امنى مى‌بردند که از ساواک به ارث برده بودند و به همه‌ى وسايل شکنجه مجهز بودند. در اين خانه‌ها، دختران و پسران جوانى را که اغلب به هنگام پخش‏ اعلاميه و يا فروش‏ نشريه دستگير مى‌کردند، چند ساعت و گاه چند روز شکنجه مى‌دادند و در پايان، در گوشه‌اى از شهر رهايشان مى‌کردند. هدف از اين کار چه بود‌؟ آنان که چنين تجربه‌اى را از سر گذرانده بودند، شهادت مى‌دادند که شکنجه‌گران، کوشش‏ چندانى براى کسب اطلاعات از قربانيان‌شان به خرج نمى‌دادند؛ تنها مى‌خواستند آن‌ها را بترسانند و وحشت در دل‌ها بياندازند.

هدف هرچه بود، گسترش‏ کاربرد شکنجه در مورد هواداران و اعضاى گروه‌هاى مخالف، رواج يافتن توهين و تحقير متهم سياسى و افزايش‏ بيدادگرى “دادگاه‌هاى انقلاب‌”، موجب چنان نگرانى گسترده‌اى در جامعه شد که جناح‌هاى درون حکومت ديگر نمى‌توانستند به آن نپردازند. رئيس‏ جمهور، ابوالحسن بنى‌صدر، در سخنرانى‌اى که در آبان ماه 59 در ميدان آزادى ايراد کرد، به اين مسئله پرداخت:

»چرا هيئتى تشکيل نمى‌شود و به کار اين زندان‌هاى گوناگون نمى‌رسد‌؟ چرا رسيدگى نمى‌کند که آيا شکنجه هست يانه‌؟ چطور ممکن است در رژيم اسلامى، انسان و جان او اين همه بى‌منزلت شده باشد که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد‌؟‌»[64]

بنى‌صدر در همين سخنرانى از وجود “6 نوع زندان‌” در جمهورى اسلامى ياد مى‌کند که شرح و بسطش‏ را در يادداشت‌هاى روزانه‌اش‏ مى‌يابيم‌:

«… زندان‌هاى آقاى خلخالى و دستگاه قضايى مستقل ايشان… دستگاه زندانِ دادگاه انقلاب، دستگاه زندانِ شهربانى و دادگسترى، دستگاه زندانِ کميته‌ها، دستگاه زندانِ پاسداران، دستگاه زندانِ کميته‌ى مبارزه با منکرات… در همه‌ى آن‌ها بد‌‌رفتارى رواج دارد‌…»[65]

اين “افشاگرى‌ها‌” و بازتاب آن در روزنامه‌هاى رسمى و غيررسمى، آيت‌الله خمينى را وامى‌دارد که در آذر 1359، هيئتى را مأمور رسيدگى به “‌مسئله‌ى شکنجه‌” مى‌کند. اين هيئت مرکب است از نماينده‌ى امام (محمد منتظرى)، دو نماينده‌ى قوه‌ی قضاييه (على‌اکبر عابدى، حسين دادگر)، نماينده‌ى شوراى نگهبان (‌گودرز افتخار جهرمى) و يک نماينده از مجلس‏ شوراى اسلامى (على‌محمد بشارتى). گفتنى است که اعضاى هيئت از جمله کسانى بودند که کم و بيش‏ در مظان اتهام قرار داشتند؛ اتهامِ بازداشت خودسرانه‌ى مجاهدين و مبارزين چپ‌گرا و اعمال شکنجه بر آنان. اين نيز گفتنى است که آيت‌الله خمينى، جهت اطمينان خاطر از نتيجه‌ى بررسى “‌هيئت تحقيق‌”، همه‌ى اعضاى آن را از ميان افراد مورد اعتماد خودش‏ برگزيد. حتا پزشک قانونى‌اى که وظيفه‌اش‏ معاينه شاکيان بود، از سوى “‌دادستان کل کشور‌” معرفى شد.[66]

اولين اظهارنظرهاى رسمى اعضاى هيئت، هر توهمى را از بين مى‌برد و جاى ترديدى نمى‌گذارد که بناست واقعيت در مسلخ “‌مصلحت نظام‌” قربانى شود. على‌محمد بشارتى در يک مصاحبه‌ى مطبوعاتى مى‌گويد:

»در شرايطى که در طول مرزهاى غربى، کشورمان در حال جنگ با رژيم دست نشانده‌ى عراق است، طرح اين مسئله مناسب نبود. طرح اين‌گونه مسائل جز آنکه بهانه به دست ضدانقلاب و محافل ارتجاعى و صهيونيستى بين‌المللى بدهد… هيچ نتيجه‌اى عايد جمهورى اسلامى نخواهد کرد‌.»[67]

او آبِ پاکى را هم بر دست‌ها مى‌ريزد و در دم يادآور مى‌شود که‌:

«متون اسلامى، تعزيرات را رد نمى‌کند و بعد از آنکه جرم و اتهام ثابت شد، تنبيه‌هايى در خور جرم و اعمال خلاف، نسبت به شخصى که مرتکب‌‌[شده] اعمال مى‌شود که نمى‌توان از آن به عنوان شکنجه ياد کرد و هيچ استبعادى ندارد که در زندان‌هاى ما از اين موارد پيش‏ آمده و بسيارى از افراد آن را با شکنجه اشتباه کرده باشند‌.»[68]

با اعلام اين مواضع، پى بردن به هدفِ “‌مأموريتى” که بر عهده‌ى هيئت گذاشته شده بود، چندان دشوار نمى‌نمود. مى‌خواستند و مى‌بايست که از دستگاه قضايى و نظام زندان‌شان رفع اتهام کنند. گفتگويى که ميان ابوالحسن بنى‌صدر و على‌محمد بشارتى در‌مى‌گيرد و از سوى اولى بازگو مى‌شود، روشنگر است‌:

«… آمد پيش‏ من و گفت بنابر تحقيقاتى که ما کرده‌ايم، آنچه شما درباره‌ى شکنجه‌ها گفته‌ايد، يک از هزار هم نيست. گفتم پس‏ برويد اين را اعلام کنيد. گفت خير نمى‌توانم‌! گفتم چرا‌؟ گفت براى اينکه ما مأمور شده‌ايم که گزارش‏ کنيم شکنجه نيست. حالا شما مى‌فرمائيد برويم بگوئيم که هست‌؟!»[69]

براى تأمين اين هدف و بى‌اعتبار کردنِ شهادتِ کسانى که به هيئت شکايت مى‌بردند، شخصِ آيت‌الله خمينى وارد ماجرا مى‌شود. او در جلسه‌اى با حضور رئيس‏ دادگاه‌هاى انقلاب و چند تن از مسئولين اين دادگاه‌ها، علناً موضع مى‌گيرد و خط مشى حرکت را به دست مى‌دهد:

«… بعضى از اين‌ها آن رفيق خودشان را بيهوش‏ مى‌کنند و شکنجه مى‌کنند براى اينکه بگويند شکنجه ما داده‌ايم‌.»[70]

بيهوده نيست که “‌هيئت بررسى شکنجه‌”، پس‏ از مدتى به “‌هيئت بررسى شايعه‌ى شکنجه‌” تغيير نام مى‌دهد و به اين ترتيب، زمينه را براى اعلام نتيجه‌ى نهايى، بيش‏ از پيش‏ آماده مى‌سازد. نتيجه اين است‌:

شکنجه‌اى وجود ندارد و آنانى که ادعايى جز اين دارند، توطئه‌گرانى بيش‏ نيستند.

با همين نگرش‏ است که متنِ گزارش‏ رسمى‌ِ هيئت بررسى “‌شايعه‌ى شکنجه‌” ٦ ماه پس‏ از تشکيل‌اش‏ انتشار مى‌يابد. حاصل مأموريتِ ضمنى و اعلام نشده‌ى آن است.

در حالي که از بدى وضع زندان‌ها و محروميت زندانيان از ابتدايى‌ترين وسايل بهداشتى، ده‌ها گزارش‏ در روزنامه‌هاى غيررسمى چاپ شده است، هيئت، “‌وضع کلى‌” زندان‌ها را خوب توصيف مى‌کند و تصريح مى‌نمايد که «‌وضعيت غذا رضايت‌بخش‏ است‌.»[71] به گفته‌ى هيئت، زندانيان در مجموع، از رفتار زندانبانان رضايت دارند و حتا برخى گفته‌اند «‌از پاسداران و مأمورين درس‏ اخلاق اسلامى آموخته‌اند‌.» اعضاى گروه “‌فرقان‌”، هم «‌از وضع زندان و رفتار مأمورين رضايت کامل داشتند» و مى‌گفتند «مسئولين زندان به عده‌اى از ما حتا اجازه مى‌دهند که براى انجام کارهايى که در بيرون از زندان داريم، يکى دو روز مرخصى برويم… و مى‌توانيم در برنامه‌هاى خارج از زندان مثل نماز جمعه شرکت کنيم‌.» در همين بند ـ ‌به گزارش‏ هيئت‌ ـ به جز سه نفر، کسى از ضرب و جرح به هنگام دستگيرى شکايتى نداشته است. آن سه نفر هم اظهار کردند که اين ضرب و جرح‌: «‌در برابر جرايمى که هريک از آن‌ها مرتکب شده است… امرى ناچيز مى‌باشد‌.»

حاصل تحقيق هيئت در زندان قصر اين است که برخى از قاچاقچيان از “مجازات‌هاى بدنى‌” شکايت دارند و نيز برخى آن را شکنجه مى‌نامند. اما‌: «‌پس‏ از تحقيق و بررسى در اين مورد، معلوم گرديد که دادگاه رسيدگى به جرايم متهمين مواد مخدر، عده‌اى از قاچاقچيان را طبق لايحه‌ى قانونى‌ى تشديدِ مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر، مصوب شوراى انقلاب اسلامى، علاوه بر حبس‏ به تنبيه بدنى نيز محکوم کرده و حکم اجراء شده است…». بنا بر آنچه در “‌گزارش‏” آمده، در همه‌ى موارد ديگر، هيئت در جريان تحقيقات خود، به اين نتيجه‌ى قطعى مى‌رسد که شکايت درباره‌ى شکنجه دروغى بيش‏ نبوده و معلوم شده که يا شاکيان توسط اعضاى گروه خود شکنجه شده‌اند و يا گروه‌ها افراد بيگناه را بيهوش‏ و به نام پاسداران شکنجه کرده‌اند‌! گزارش‏ هيئت تحقيق درباره‌ى شکنجه، چکيده و تبلورى‌ست از درک و دريافتِ حُکام جمهورى اسلامى از نهاد زندان، جايگاه آن در جامعه، حقوق زندانى و رابطه‌ى او با زندانبان. نطفه‌هاى نظامى را که پس‏ از سى خرداد 60 در زندان‌ها استقرار يافت، در همين جا به روشنى مى‌بينيم. زندانِ “‌مطلوب‌” حکام اسلامى جايى است براى تفتيش‏ عقيده و تزريق ايدئولوژى. براى اين کار، استفاده از هر وسيله‌اى به ويژه “‌تعزير” مجاز است. و “تعزير‌” در خدمت “‌تعليم‌” زندانى‌ست. زندانى بايد باورهاى خود را يک‌‌سره کنار بگذراد و از زندانبانِ خود، “اخلاق اسلامى” بياموزد. او حقِ اعتراض‏ ندارد؛ هر اعتراضى نشانِ گمراهى، سوء‌نيت يا گم‌گشتگى است، و به معناى لزوم “‌تعليم‌” و تنبيه بيشتر که از مجراى خوار شدن و ذليل شدن زندانى مى‌گذرد. مى‌بايد که هيچ و پوچ شود، پيش‏ از آنکه توبه‌اش‏ پذيرفته شود و به عنوان يک مسلمان به رسميت شناخته شود. در اينجاست که امتيازاتى مى‌گيرد و امکاناتى در اختيارش‏ گذاشته مى‌شود؛ از جمله مرخصى و شرکت در نمايش‏هايى چون نماز جمعه و برنامه‌هاى تبليغاتى ديگر. اين همه براى آن است که زندانى را به مسلمانى مؤمن و خدمتگذار معتقد نظام تبديل کند.

اين سناريو را به “‌يمن” وجود “‌لاجوردى‌ها‌” و “‌حاج داوودها‌” رفته رفته تکميل کردند و از آن نمايشى بس‏ هولناک آفريدند که به نيمه نرسيده به‌هم خورد؛ به همت پايدارى اکثر زندانيان سياسى ايران؛ به بهاى جان و بهترين سال‌هاى زندگى هزاران انسان و به بهاى پريشانى روح و تباهى زندگى‌‌ِ بسياران.

آرى مى‌شد فاجعه را پيش‏بينى کرد. از همان لحظه‌ى برآمدنِ جمهورى اسلامى مى‌شد به سرشتِ ضد‌انسانى اين نظام پى‌برد. از همان نخستين روزهاى شکل‌گيرى “سپاه‌”، “‌کميته” و “‌بسيج‌” مى‌شد سرشتِ آزادى‌کش‏ اين نهادها را دريافت. از همانِ آغاز کارِ “‌دادگاه‌هاى انقلاب” مى‌شد ذاتِ بيدادگرِ دستگاه قضاى اسلامى‌شان‌ را شناخت. مى‌شد گزارش‏هاى مربوط به زندان‌هاشان را جدى گرفت و هرگونه ترديد درباره‌ی قطعيتِ حمله‌ى بزرگِ حکومت به مجموعه‌ى مخالفان را کنار گذاشت.

طرح حمله‌ى بزرگ را کى ريختند؟ نقشه‌اش‏ را چگونه‌کشيدند؟ زمينه‌ى پيشروى قوای‌شان را به چه ترتيب فراهم آوردند؟

IV

ساعتِ هفتِ شبِ 11 بهمن 1359، دومين “‌جلسه‌ى هماهنگى مقابله با احزاب و گروه‌هاى ضد‌انقلاب” به کار خود پايان مى‌دهد. اين جلسه، پس‏ از متمايز کردن “‌گروه‌هاى متخاصم‌” (گروه‌هايى که خواهان سرنگونىِ رژيم جمهورى اسلامى‌ هستند‌)، از “‌گروهاى مخالف” (گروه‌هايى که با رژيم مخالف هستند ولى “‌در حالِ حاضر خواستارِ سرنگونىِ آن از راه‌هاى مسلحانه نيستند‌”: حزب توده، سازمان چريک‌هاى فدايى اکثريت، رنجبران، حزب دمکرات جناح غنى بلوريان، جبهه ملى)، و نيز پس‏ از تقسيم “گروه‌هاى متخاصم” به “‌گروه‌هاى متخاصم بالفعل” (کليه‌ى گروه‌هايى که خواهان سرنگونى رژيم هستند و براى اين منظور دست به اسلحه برده‌اند: حزب دمکراتِ جناح قاسملو، کومله، سازمان پيکار در راه آزادى طبقه کارگر، رزکارى، چريک‌هاى فدايى اقليت، فدائيان خلقِ اشرف دهقانى) و “‌گروه‌هاى متخاصم بالقوه” (“سازمان مجاهدين خلق ايران، چريک‌هاى فدايى مستقل، رزمندگان، آرمانِ مستضعفين، راه کارگر، کليه‌ى گروه‌هايى که بنا به عللى هنوز عليه نظامِ جمهورى اسلامى اسلحه به کار نبرده‌اند ولى در صورتِ لزوم چنين کارى را خواهند کرد”)، موارد زير را به تصويب مى‌رساند:

١ـ »طى اطلاعيه‌اى که از سوى دادستان انقلاب صادر مى‌گردد، به کليه‌ى گروه‌هاى مسلح که عليه نظام جمهورى اسلامى اسلحه کشيده‌اند مهلت داده مى‌شود که اسلحه‌هاى خود را به مراکز سپاه و کميته تحويل دهند و متعهد گردند تا پس‏ از اين، در چهارچوب قانون اساسى و قوانين جارى مملکت به فعاليت خود ادامه دهند.

٢ـ در صورت عدم تحويل سلاح، گروه‌هاى مسلح، غيرقانونى اعلام و با آنان به شدت مقابله خواهد شد.

٣ـ قبل از اعلام پانزده روزه، سپاه و کميته‌‌ى تحتِ سرپرستى‌ِ برادر تهرانى، معاون اطلاعاتى نخست‌وزير، کليه‌ی سران گروه‌هاى متخاصم مسلح بالفعل شناسايى و دستگير شوند و مهلت در زندان خواهند داشت تا رسماً اعلام نمايند که ديگر دست به اسلحه نخواهند برد.

٤ـ قبل و بعد از اعلام دادستانى، فعاليتِ تبليغاتى وسيع تحت مسئوليت برادر زنگنه معاون وزير ارشاد، جهت سه منظور به شرح ذيل انجام خواهد شد: الف) فراهم شدن زمينه‌ى اجتماعى جهت برخورد با اين سازمان‌ها و گروه‌ها. ب) مشخص‏ کردن گروه‌هاى متخاصمِ مسلح بالفعل. ج) ممانعت از هرگونه برخوردِ گروه‌هاى مردمى با اين سازمان‌ها و گروه‌ها در مدت 15 روزه مهلت (جلوگيرى از برخوردِ حزب‌الله با گروه‌هاى مسلح و واگذارى  آن به مسئولين).

٥ـ بلافاصله پس‏ از اعلام دادستانى، موج وسيع حمايت دولت و کليه‌ى نهادها و گروه‌هاى خطِ امامى از اين حرکت (…) تحتِ مسئوليتِ آقاى زنگنه معاون وزير ارشاد.

٦ـ پس‏ از سرآمدن مدتِ مهلت، با شدتِ تمام، کليه‌ی سران و کادرهاى سازمان‌ها دستگير و محاکمه و به اشد مجازات برسند و حتا کليه‌ی سمپات‌ها که در حين فروش‏ روزنامه، پخشِ اعلاميه و پلاکارت و يا هرگونه فعاليت به نفع اين گروه‌ها دستگير، و درجهت ارشاد مجازات شوند.

٧ـ محاکمه‌ى اين‌ها بايد علنى باشد.

٨ـ طى اطلاعيه، وزارت کشور اعلام نمايد به علتِ شرايط فعلى جامعه )مسئله‌ى جنگ)هيچ حزب و گروهى اجازه تظاهرات و ميتينگ ندارند.

٩ـ طى برنامه‌ی وسيع تبليغاتى تحتِ مسئوليت برادر زنگنه، شديداً با احزاب مسلح متخاصم بالقوه (چون سازمان مجاهدين خلق) برخورد روشنگرى و سياسى نمايد و پس‏ از مدتى کوتاه، آن‌ها را دعوت به مناظره نمايد (‌به خصوص‏ از طريق راديو و تلويزيون).

١٠ـ طى برنامه‌هاى وسيع روشنگرى مردم، از هرگونه برخورد با اين سازمان‌ها (به خصوص‏ مجاهدين خلق) برحذر دارند و روشن کنند که حفظ موجوديت اين‌ها در اين گونه برخوردهاست و عمدتاً خود اين گروه‌ها خواهان چنين برخوردهائى هستند (‌در صورت لزوم از نيروى مردم استفاده خواهد شد).

١١ـ وزارت ارشاد اعلام نمايد کليه‌ی سازمان‌ها و احزاب جهت داشتن روزنامه و نشريه آزادند؛ منوط به داشتن اجازه از سوى وزارت ارشاد.

١٢ـ دادستان انقلاب سعى کند حتى‌المقدور کمتر مبادرت به دستگيرى سمپات‌هاى اين سازمان‌ها (به خصوص‏ مجاهدين خلق) بنمايد و زندانيان فعلى هم که اکثراً در رابطه با روزنامه‌فروشى و پخش‏ اعلاميه و… دستگير شده‌اند، به نحوى آزاد نمايد (البته پس‏ از تکميل پرونده).

١٣ـ کليه‌ی شرکت کنندگان در جلسه متعهد شده‌اند از هرگونه اقدام خارج از چهارچوبِ تصويب شده در جلسه مزبور جداً خوددارى کنند.

١٤ـ دفتر وزير مشاور موظف گرديد که مصوبات جلسه را جهت امضاء کليه شرکت‌کنندگان ارسال و حرکتِ کلى عملى را تعقيب نمايد.

١٥ـ کليه مطالب مطروحه در جلسه محرمانه تلقى مى‌گردد و کليه‌ی شرکت‌کنندگان موظف به رعايت آن مى‌باشند. والسلام.»[72]

“وزير مشاورى‌” که “موظف‌” شده مصوبه‌هاى اين جلسه‌ى تاريخى را “‌جهتِ امضاء‌” براى شرکت‌کنندگان “ارسال‌” کند، بهزاد نبوى‌ست. هموست مغز متفکرِ طرحِ تار‌ومار کردن “‌گروه‌هاى متخاصم‌”، و منفرد ساختنِ “‌گروه‌هاى مخالف‌”؛ هموست فرمانده کل عملياتِ حمله بزرگ و آنکه “‌حرکتِ کلى‌ِ عملى را تعقيب مى‌نمايد‌”، و هموست که مسئوليت جلسه و نيز جلسه‌‌ى دو روز پيش‏تر (9 بهمن 59) را به عهده دارد.

جز بهزاد نبوى، مهدوى کنى (وزير کشور)، باقر کنى (‌مسئول کميته مرکز)، موسوى اردبيلى (داستان کل کشور)، على قدوسى (دادستان انقلاب)، بيژن نامدار زنگنه (معاون وزير ارشاد)، على قوچ‌کانلو (مسئول واحد احزاب و گروهاى معاونتِ سياسى وزير مشاور)، نصرالله جهانگرد (‌مسئول بخشِ تحقيقاتِ واحد احزاب و گروه‌ها…) نيز در هر دو جلسه شرکت داشتند. محسن رضایى فرمانده‌ى سپاه پاسداران که در جلسه‌ی اول حضور دارد، صفر صالحى، فرمانده‌ى ستادش‏ را به جلسه‌ی دوم فرستاده. مصطفى مير‌سليم، سرپرست شهربانى به جلسه‌ی دوم نمى‌آيد‌؛ شايد به اين دليل که نمى‌خواستند شهربانى را درگير حمله‌ى بزرگ کنند. محسن سازگارا، يکى از معاونان بهزاد نبوى که در جلسه‌ی اول هست، در جلسه دوم نيست (چه بسا به خاطر پُرشمار بودنِ دور و برى‌‌هاى وزير مشاور در جمع). در عوض‏، وزير کشور با مدير کل سياسى‌ِ وزارتخانه‌اش‏ مى‌‌آيد. کسان ديگرى نيز به اين جلسه مى‌آيند که به جلسه‌ى اول فراخوانده نشده بودند: حسين غفارى، عضو شوراى سرپرستى صدا و سيماى جمهورى اسلامى، اسدالله لاجوردى، دادستان انقلاب تهران؛ محمد کچوئى، مسئول زندان اوين و خسرو تهرانى، معاون اطلاعات و امنيتِ نخست‌وزير.

سرانِ نهادهاى سرکوبى و نيز گرداننده‌ى دستگاه تبليغاتى حکومت، بلافاصله پس‏ از شرکت در جلسه‌اى که مى‌شود آن را جلسه‌ى “‌ستادِ فرماندهى حمله بزرگ‌” خواند، کار را طبقِ نقشه شروع مى‌کنند. تا 19 فروردينِ 1360 که “‌دادستانى انقلاب‌” اطلاعيه‌‌ى ده ماده‌اى‌اش‏ را صادر مى‌کند، “‌سپاه‌” و “کميته‌”، دست در دست “‌کميته‌ى مبارزه با احزاب سياسى‌”‌ى حزب جمهورى اسلامى[73] صدها تن از کادر‌هاى علنىِ “‌گروه‌هاى متخاصمِ بالفعلِ‌” چپ‌گرا را دستگير کرده‌اند.[74] اينکه در شناسایى و بازداشتِ “‌سرانِ گروه‌هاى متخاصم‌” چقدر موفقيت داشته‌اند، دانسته نيست. اما دانسته است که محسن فاضل را در 14 ماه دستگير مى‌کنند و علىرضا رحمانى را در 20 اسفند.

اطلاعيه‌ى ده ماده‌اى “دادستانى انقلاب” نيز مصوبه‌هاى اول و دومِ نشستِ يازدهم بهمن را بازمى‌کند و بازمى‌تاباند. صدورِ اين اطلاعيه که با هدفِ مشخصِ دل‌خوش‏ ساختن و سرگرم کردنِ حزب توده و فدائيانِ اکثريت نوشته شده (با وعده‌ى بحث و مناظره‌ى عقيدتى و سياسى از طريق وسائل ارتباط جمعى) و همچنين هشداردادن و به مبارزه فراخواندنِ فدائيان (اقليت)، سازمانِ پيکار و… با تهديد به اینکه «… در دادگاه‌هاى ‌انقلاب محاکمه مى‌شوند و بر اساسِ قوانين اسلامى مربوط به محارب با آن‌ها رفتار خواهد شد» به معناى اعلام جنگِ به “گروه‌هاى متخاصم بالفعل” است.[75] و درست يک هفته پس‏ از صدور اين اطلاعيه، سعيد سلطانپور دستگير مى‌شود.

“روشنگرى سياسى” نسبت به “احزابِ متخاصمِ مسلح بالقوه، چون سازمانِ مجاهدين” هم “شديداً” جريان دارد[76] “ستادِ فرماندهى حمله‌ی بزرگ” که اتحادِ عملِ مجاهدين خلق و بنى‌صدر را پيش‏بينى نکرده و از اوج‌گيرى مبارزه‌ى مجاهدين غافلگير شده، درجا خود را با وضعيتِ تازه سازگار مى‌کند و پيکانِ حمله را روى مجاهدين مى‌گذارد. حالا “فتنه‌ى مجاهدين خلق” که ـ آشکارا در جهتِ به وجود آوردنِ ائتلاف بزرگِ سياسى‌ای حرکت مى‌کردند ـ ترجيع بند تبليغات‌‌شان مى‌شود. از اين پس‏ است که زمزمه‌ى عزل بنى‌صدر به گوش‏ها مى‌رسد؛ از اين پس‏ است که مجاهد را مصداق محارب مى‌خوانند و ريختن خونش‏ را واجب شمردند. و از اين پس‏ است که برنامه‌ى حساب شده‌اى را به مورد اجراء مى‌گذارند که بُن‌مايه‌اش‏، اثباتِ فتنه انگيزى‌هاى “ضد‌انقلاب و خطر آن براى انقلاب اسلامى”ست! بمب‌گذارى در جلوى دانشگاه تهران، پارک شهر و ميدانِ آزادى در روزهاى 31 فروردين و 4 و 11 ارديبهشت، پخش‏ خبرِ دروغين حمله‌ى زندانيان اوين به زندانبانان[77] و پراکندن شايعه توطئه‌ى سران عشاير و بنى صدر[78] زمينه‌چينى‌ست براى تعطيل روزنامه‌ها، ممنوع کردن راه‌پيمایى‌ها و ميتینگ‌ها، و گسيل‌هاى نيروهاى حزب‌الله به خيابان‌ها.

اين همه اما موجب جنب‌‌و‌جوش‏ هر چه بيشترِ جريان‌هاى ترقى‌خواه مى‌شود. جنب‌و‌جوشى که از فرداى تعطيل روزنامه‌ها (17 خرداد) رفته رفته رو به رشد مى‌گذارد و جنبشِ مقاومتى به راه مى‌اندازد که در روز 30 خرداد جامعه را تکان مى‌دهد و حکومت را هراسناک مى‌کند. شمارش‏ معکوس‏ به پايان رسيده است. لحظه‌ى حمله‌ى بزرگ فرارسيده است. شبيخون نخستين و ضربه‌ى گيج‌کننده‌ى آغازين، به زندانيان. نقشه‌ى اين تبهکارى پيشاپيش‏ لو رفته است:

«جمهورى اسلامى قصد دارد با بهره‌گيرى از شرايط سياسى‌ِ کنونى‌ِ جامعه، به کشتارِ وحشيانه انقلابيون‌ِ اسير در زندان‌ها… به ويژه زندان اوين مبادرت ورزد.»[79]

“انقلابيون اسير”، به ويژه آن‌ها که پيشينه‌ى مبارزاتىِ داشتند، آخوندها را مى‌شناختند و نسبت به بى‌اخلاقىِ سياسى‌شان توهمى نداشتند، از راه تحليل به نقشه‌ى شوم پى‌برده بودند. سى‌ام فروردين 1360، محسن فاضل در يادادشت‌هاى روزانه‌اش‏ نوشته است:

«… آيا در دو سه هفته‌ی آينده دادگاه من تشکيل مى‌شود؟ آيا پس‏ فردا که حتما تظاهرات هست (اول ارديبهشت)، عده‌اى دستگير مى‌شوند و همه را با من محاکمه مى‌کنند؟ و يا احتمالاً در اين روز حوادثى پيش‏ مى‌آيد که دشمن ديوانه شده و به تلافى آن‌ها من را بيرون کشيده و اعدام مى‌کنند؟ يا مثلاً در روزِ اول ماه مه؟ نمى‌دانم…»[80]

آرى، اين که دشمن در آستانه‌ى ديوانه شدن است و دنبالِ بهانه‌اى مى‌گردد تامخالفانِ‌ پيگيرش‏ را از ميان بردارد، مورد پرسش‏ نيست. پرسش‏ روزِ اين تبهکارى‌ست. و غروبِ يکشنبه 31 خرداد 1360

          گورستانى چندان بى‌مرز شيار کردند

که بازماندگان را

هنوز از چشم خونابه روان است.[81]

                    این نوشته نخستین بار خرداد ۱۳۸۰ در آرش، شماره (۷۸-۷۷) انتشار یافت.

* اين نوشته بدون هميارى “آرشيو اسناد و پژوهش‏هاى ايران ـ برلین”، ممكن نمى‌شد؛ به ويژه از افسر، گلرخ جهانگيرى، مهران پاينده، حميد نوذرى و رضا… سپاسگزاريم كه بسيارى از سند‌هاى لازم را براى‌مان يافتند. بسيارى از زندانيان سياسى پيشين نيز در اين پژوهش‏ به ما يارى رساندند؛ از همه‌شان سپاسگزارى. پيشنهاد‌هاى به جا‌ى م.مهرى، شراره كيا و ميهن روستا هم به سهم خود بسى كارساز بود، وام‌دارشان هستيم. و ناگفته روشن است كه كمى‌ها و كاستى‌هاى اين نوشته يك‌سره متوجه نگارندگان است.

[1] کیهان، ١ تیر ١٣6٠

[2] جمهوری اسلامی، ١ تیر ١٣6٠

[3] اطلاعیه‌ی روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز” کیهان، ١ تیر ١٣٦0

[4] پیشین

[5] اطلاعیه‌ی دادستانی پیش گفته

[6] نشریه کار (اقلیت) فوق‌العاده‌ی خبری ٤، ٨ تیر ١٣٦٠، اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران.

[7] پیشین

[8] گفتگوی نگارندگان ب.مهری. او نقشه‌ای از سلول را نیز برای فهم بهتر ما به دست می‌دهد: سلول‌های ٢٠٩، به طول ٣ متر بود و عرض یک و نیم متر، اتاق با شوفاژ گرم می‌شد. لوله‌ی عبور آب گرم شوفاژ به موازات در بود، یعنی وقتی در باز بود، دستگیره به فاصله‌ی ٢ از لوله‌ قرار می‌گرفت و وقتی بسته بود، این فاصله به ٣ متر می‌رسید. دست‌ها را با ریسمان و کابل به شوفاژ و در می‌بستند و در را مکرر باز و بسته می‌کردند.

[9] یادداشت‌های روزانه‌ی محسن فاضل در زندان، برگرفته از “آرمانی که می‌جوشد”، از انتشارات هواداران سابق سازمان پیکار، شهریور ١٣٦٤، ص ٣١ و ٣٢. این یادداشت‌ها که به هنگام اعدام همراه محسن بود، توسط کسی که آن‌ها را یافت در اختیار خانواده‌اش قرار گرفت.

[10] اطلاعیه‌ی ” دادستانی” پیش گفته

[11] نشریه “پیکار”، ش، ١١٢، ٨ تیر ١٣٦٠

[12] “یادداشت‌های محسن فاضل” پیش گفته، ص ٩٥. در این متن از منوچهر اویسی به نام پرویز یاد می‌شود؛ اما تمامی مشخصات او با منوچهر اویسی خوانایی دارد.

[13] کتاب At war with humanity از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، ماه مه ١٩٨٢، ص ٩٤

[14] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، ١٥ شهریور ١٣٦٤، ص ٧٩.

[15] اطلاعیه‌ی دادستانی

[16] نشریه کار (اقلبت)، ش، ١٢٠، ٧ مرداد ١٣٦٠

[17] کتاب….. At war پیش گفته، ص ٩٤

[18] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢61، پیش گفته، ص ١٠

[19] مجاهد، ش ١٢٨، ٤ تیر ١٣٦٠، ص ١

[20] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ١٤٥

[21] اطلاعیه‌ی دادستانی

[22] برگرفته از کتاب: شهیدان ما… در راه آزادی و در راه سوسیالیسم، آلبوم شهیدان سازمان کارگران انقلاب ایران (راه کارگر)، چاپ اول، آبان ١٣٦٧

[23] اطلاعیه‌ی دادستانی

[24] کار اقلیت، ش١٢٠، ٧ مرداد ١٣٦٠

[25] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢6١، ص ٩٤و ١٢٨

[26] اطلاعیه‌ی دادستانی

[27] اسامی این دو از رادیو و تلویزیون اعلام شده بود.

[28] گفتگوی نگارندگان با م. مهری

[29] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، پیش گفته ص ٧

[30] کتاب….. At war پیش گفته، ص ٩5 و ٩٦

[31] مجاهد ضمیمه‌ی ٢٦١، پیش گفته، ص ٨

[32] مجاهد ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ١٢٠ و ٤٧

[33] در یکی از فهرست‌های مجاهدین (مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ١٣٢) تاریخ اعدام او اول تیر اعلام شده. در منبعی دیگر (کتاب At war….. ص ٩٩) نام و عکس او در میان کشته‌شدگان تظاهرات ٣٠ خرداد می‌آید. در حالی که در همین کتاب، ص ٢٨٤، تاریخ اعدام او را ٣١ خرداد ذکر می‌کنند.

[34] برگرفته از کتاب ….. At war پیش گفته ص ١٠٠، و نشریه “قیام ایران” ش١٤، ١٩ تیر ١٣٦٠

[35] کار اقلیت شماره ١١٩، ٣١ تیر ١٣٦٠، ص ٨

[36] پیشین

[37] پیکار ش ١١٢، ٨ تیر ١٣٦٠

[38] کار اقلیت فوق‌العاده‌ی خبری ٤، ٨ تیر ١٣٦٠

[39] پیشین

[40] کتاب….. At war، ص ١٢٨

[41] نشریه‌ی “گفتگوهای زندان” شماره‌ی 2، پائیز 1377، صص 21، 22

[42] پیشین ص ٢٢

[43] کتاب “خوب نگاه کنید راستکی است” پروانه علیزاده، انتشارات خاوران، مهر١٣٦٦، ص ٢٦، ٣٢ و ٣٣

[44] کتاب “حقیقت ساده” دفتر اول م. رها، انتشار: به همت تشکل مستقل دموکراتیک زنان ایرانی در هانوور، چاپ دوم، پائیز ٧٤، ص ٤٩

[45] گفتگوهای زندان پیش گفته، ص ٢3

[46] “حقیقت ساده” پیش گفته ص 19

[47] گفتگوهای زندان، پیش گفته، ص ٢٤

[48] خوب نگاه کنید..” پیش گفته، ص ٤٣

[49] گفتگوهای زندان” پیش گفته، ص ٢4

[50] خوب نگاه کنید…” پیش گفته، ص٤٣

[51] گفتگوهای زندان” پیش گفته، ص ٢٧ و ٢٨

[52] “حقیقت ساده” پیش گفته، ص 23

[53] حقیقت ساده، پیش گفته، ص 47

[54] گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدر به نگارندگان

[55] “حقیقت ساده” پیش گفته، ص 44

[56] “مجاهد” ضمیمه‌ی ٢٦١، پیش‌گفته

[57] “کار”(اقلیت) فوق‌العاده‌ی خبری٤، ٨ تیر ١٣٦٠

[58] کتاب….. At war پیش گفته، ص ١٦٠

[59] برگرفته از: “آرمانی که می‌جوشد” پیش گفته، ص ١٥٨(متن خلاصه شده)

[60] ایران، نقض حقوق بشر” از انتشارات عفو بین‌الملل لندن، ١٣٦٦، ص ٤٠

[61] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه‌ی مجلس شورای اسلامی، شهریور ١٣٦٨، ص ٢٨

[62] فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ١٣٦٠

[63] کار (اقلیت)، ش ١٠٨، ١٦ اردیبهشت ١٣٦٠

[64] “انقلاب اسلامی” ش ٩٤، بهمن ١٣٥٩

[65] کتاب “روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد” ابوالحسن بنی‌صدر، جلد سوم، ص ٢٢

[66] روزنامه‌ی “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣٦٠

[67] روزنامه‌ی “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣٦٠

[68] پیشین

[69] گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدربه نگارندگان

[70] روزنامه‌ی “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣٦٠

[71] “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣٦٠، آنچه از “گزارش” هیئت بررسی شکنجه در این قسمت آمده برگرفته از این متن است.

[72] “افشای سند مربوط به توطئه‌ی سرکوب سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی” کار”(اقلیت) ش ١١٢، ١٣ خرداد ١٣٦٠

[73] “کار”٩ (اقلیت) ش ٩٨، ٣٠ بهمن ١٣٥٩فداییان اقلیت در اسفند ماه گزارش می‌دهند که ٦٠‌نفر از “هواداران سازمان مفغودالاثر” شده‌اند. “کار”، ش ١٠١، ٢٠ اسفند ١٣٥٩

[74] فدائیان اقلیت در اسفند ماه گزارش می‌دهند که ٦٠‌نفر از “هواداران سازمان مفغودالاثر” شده‌اند. “کار”، ش ١٠١، ٢٠ اسفند ١٣٥٩

[75] اطلاعات ٢٠ فروردین ١٣٦٠

[76] عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب ١٣٧٨

[77] جمهوری اسلامی، ٢٥ خرداد ١٣٦٠

[78] کار (اکثریت) ش ١١٨، ٢٤ تیر ١٣٦٠

[79] کار فوق‌العاده خبری (١)، ٢٨ خرداد ١٣٦٠

[80] یادداشت‌های محسن فاضل ، پیش گفته، ص ٥١

[81] جخ امروز از مادر نزاده‌ام، احمد شاملو