در باره هدفمند کردن یارانه ها

صادق افروز

در 15 دیماه 1388 لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 دیماه به تایید شورای نگهبان رسید .سپس مجلس شورای اسلامی با 134 رای موافق در مقابل 80 رای مخالف ایجاد سازمانی به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها را نیز به تصویب رساند .گام های نخست برای عملی کردن این قانون در دولت های رفسنجانی و خاتمی برداشته شده بود ولی به دلیل مخالفت کسانی که خود امروزه طرفداران پرو پا قرص این قانون هستند هیچگاه به قانون تبدیل نشد . امروزه کسانی طرفدار پرو پا قرص این قانون هستند که نقش های کلیدی در دولت احمدی نژاد دارند و کسری بودجه بسیار بالا آنان را نگران می سازد .

متن قانون "هدفمند کردن یارانه ها " شامل 16 ماده و چندین بند و تبصره است .هدف اصلی از پیش برد این قانون ، کم کردن هزینه دولت و قطع سوبسید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و آزاد سازی قیمت ها ست . دولت سوبسید این کالاهای اساسی را به تدریج و طی یک برنامه 5 ساله قطع می کند . کالاهای اساسی چون آب ، نان ، برق ، مواد سوختی و هزینه حمل ونقل ، قیمت خود را در بازار پیدا می کنند .بدیهی است با این نوع آزاد سازی قیمت این کالا ها افزایش سرسام آوری خواهد داشت . ماده اول این قانون تصریح می کند که قیمت فروش بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفتی به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله کمتر از 90 در صد قیمت تحویل روی کشتی نباشد .قیمت گاز طبیعی ( متان ) تا پایان برنامه پنجم در حد 75 درصد فیمت صادراتی و بهای برق و آب  و جمع آوری فاضل آب تا پایان برنامه پنجم به اندازه بهای تمام شده خواهد بود .در تبصره 3 ماده اول قانون تاکید می شود بدنبال عملی شدن این قانون ، دولت در یک سال آول حداقل یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر دویست هزار میلیارد ریال درآمد خواهد داشت  . 

پس از تصویب این لایحه ، احمدی نژاد در سخنانی در اهواز ادعا کرد که تضمین می دهد تا سه سال دیگر در ایران نه یک بیکار پیدا خواهد شد و نه یک فقیر . اما بر خلاف این ادعا ، کارشناسان اقتصادی معتقدند عملی شدن این قانون و تورم بی سابقه  بر وخامت وضع مزد و حقوق بگیران خواهد افزود  . واحد های تولیدی بسیاری تعطیل خواهند شد و درصد بیکاری از 15 درصد کنونی هم بالاتر رفته ونرخ تورم از میزان 30 درصد کنونی به بالای 49 درصد خواهد رسید . اما چرا در شرایطی که دولت کودتایی احمدی نژاد با بحران عمیق سیاسی روبروست قانونی را پیش می برد که به تورم و گرانی و لاجرم نارضایتی های بیشتر منجر خواهد شد ؟ چرا به گونه ای نفت روی آتش می پاشد ؟ پاسخ این سوال به این ترتیب است که احمدی نژاد چاره ای جز قطع بودجه های دولتی ندارد .در شرایط رکود اقتصادی دولت نمی تواند کسری بودجه اش را از طریق افزایش مالیات تامین کند . تنها امید دولت استفاده از درآمد از طریق حذف یارانه هاست .کسر درآمد دولت در سال آینده بین 30-40 میلیارد دلار است . حتی اختصاص کامل درآمد نفت قادر به پر کردن این حفره نیست .

حذف یارانه ها در قسمت انرژی که موجب اقزایش قیمت گازوئیل به میزان 21 برابر و برق به میزان75 برابر خواهد بود تاثیرات وحشتناکی بر محصولات کشاورزی خواهد داشت .کشاورزی که در حال حاضر برای هر حلقه چاه هر کیلو وات 15 ریال به دولت می پردازد پس از تصویب شدن این قانون 100 تومان برای هر کیلو وات خواهد پرداخت  . در این صورت قبض هزینه  برق سالانه برای هر حلقه چاه  از یک میلیون تومان در سال به حدود 70 میلیون تومان در سال خواهد رسید .افزایش قیمت انرژی به افزایش قیمت تمام شده ذرت و گندم به میزان 75 درصد و گوشت مرغ به میزان 64 در صد خواهد انجامید . ورود دولت در قیمت گذاری آب مصرفی کشاورزان نیز صدمات جبران ناپذیری بر کشاورزی خواهد داشت . در حالی که سهم آب هر زمین از حوزه های آب ریز از صد ها سال پیش تعیین شده ، ورود دولت به عرصه آب و قیمت گذاری در این عرصه نیز عواقب وخیمی بر روستا ها و مناطق کشاورزی خواهد داشت . حذف  یارانه ها بر افزایش محصولات صنعتی نیز تاثیرات بسیار مهمی خواهد گذاشت . دست کم 30 در صد نیروی فعال کشور که بالغ بر 24.5 میلیون نفر می شود در بخش صنایع کار می کنند . و یک چهارم همین جمعیت در بخش کشاورزی مشغول هستند .به علت سیاست ورود بی درو پیکر کالا از خارج که توسط نورچشمی ها و اقا زاده ها صورت می گیرد و دولت احمدی نژاد آنرا گامی برای مهار تورم و افزوده شدن کالا در بازار معرفی می کرد بسیاری از بخش های صنعتی دچار لطمات جبران ناپذیر شدند . در چنین وضعیتی حذف یارانه ها بخصوص در بخش انرژی بر مصیبت صنایع خواهد افزود. با این حال از آنجا که افزایش بهای حامل های انرژی به افزایش جهشی قیمت تمام شدۀ محصولات منجر خواهد شد، حذف یارانه های انرژی بدون تردید به ورشکستگی بیشتر و مالاً تعطیلی واحدهای تولیدی به ویژه صنایع کوچک که از قدرت رقابت و انطباق کمتری برخوردارند خواهد انجامید . وقوع این پیش بینی به هیچ وجه دور از انتظار نیست خاصه به این دلیل که نه فقط در چهار سال گذشته، بلکه در سال های پیشتر از آن نیز کمترین تلاشی در زمینه نوسازی صنایع و کاربرد فن شناسی های جدید به منظور کاهش مصرف انرژی صورت نگرفته است .

خوشه بندی اقتصادی

دولت به منظور اعطای کمک های نقدی به مردم طرح خوشه ای کردن جامعه بر اساس در آمد ها را پیش کشیده است .بر اساس قانون هدفمندی کردن یارانه ها نیمی از درآمد حاصله از حذف سوبسید ها باید از طرق مختلف و از جمله کمک های نقدی به افراد کم درآمد باز گردانده شود . به منظور مشخص کردن اینکه چه کسانی شامل در یافت این کمک ها می شوند ، دولت طرح خوشه بندی را مطرح کرده است . بر اساس این طرح از جمعیت 73 میلیونی ایران ، 50 میلیون نفر در خوشه اول و دوم قرار می گیرند . حدود 12 میلیون نفر فرم های اطلاعاتی را پر نکرده اند . و در این جدول به حساب نیامده اند .

جدول خوشه بندی جمعیت ایران(آمار دولتی)

.

.

قبلا  قرار بود به هر ایرانی ماهانه 70 هزار تومان داده شود . ولی این طرح بعدا لغو شد .هنوز ارقام  دقیق یارانه ها مشخص نیست . ولی اینطور به نظر می رسد که می خواهند در ماه بین 20 تا 40 هزار تومان برای هر نفر در خوشه های اول و دوم بدهند .بنابر این یک خانواده پنج نفری که در خوشه های اول و دوم قرار بگیرند ماهانه بین 100 تا 150 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد .پرداخت یارانه های نقدی در فصل بهار 89 آغاز می شود . به نظر می رسد اولین یارانه های نقدی در ابتدای اردیبهشت پرداخت خواهد شد .دقت آمار ارائه شده هنور مشخص نیست ؛ ولی بر اساس این نوع خوشه بندی بدیهی است که اکثر کارگران ، کارمندان ، معلمین و پرستاران در خوشه سوم قرار گرفته و شامل کمک های نقدی که زیاد هم قابل توجه نیست نمی شوند .آنچه کارگران با اجرای عملی این قانون تجربه خواهند کرد گرانی و تورمی است که در سی و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی سابقه نداشته است . این در حالی است که خط فقر در شهرها ، بالای  700 هزار تومان اعلام می شود ، پس چگونه است که در قالب این طرح خانوده ای دو نفره با در آمد 260 هزار تومان ، خانواده ای 3 نفره با در آمد بالای 399 هزار تومان ، خانواده 4 نفره با در آمد بالای 521 هزار تومان یا خانواده ای 5 نفره با در آمد ماهانه بالای 651 هزار تومان و ... مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند ؟ آیا بر اساس خط فقر اعلام شده همین خانوارهایی  که در خوشه بندی های اعلام شده  بی نیاز از دریافت یارانه نقدی محسوب شده اند ، فقیر محسوب نمی شوند ؟ هنوز طرح خوشه بندی به مرحله عمل نیامده با چنان اعتراضی مواجه شده که شخص احمدی نژاد را به عقب نشینی واداشته است . در برنامه تلوزیونی سه شنبه    بهمن ماه 1388 ، احمدی نژاد در مورد توزیع یارانه های نقدی گفت : " من از مردم می خواهم خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند. این خوشه بندی مبنای پرداخت یارانه ها نخواهد بود ." در همین خصوص صادق محصولی ، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد در مصاحبه با خبرنگاران پس از اتمام جلسه دولت گفته است که سازمان تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت یارانه ها را به عهده خواهد گرفت . لازم به تذکر است که سازمان تامین اجتماعی که ماموریت اصلی اش پوشش دادن به بیمه های سلامتی مزد و حقوق بگیران و خانواده های آنان و پرداخت حقوق بازنشستگان است حدود 40 در صد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و مالک بزرگ ترین و ثروتمند ترین شرکت سرمایه گذاری کشور یعنی شستا است . این سازمان علاوه بر فعالیت های متعدد اقتصادی از امتیازات ویژه  در زمینه کشتیرانی ، راهسازی و نفت بهره مند است .ولی به دلائل گوناگون این سازمان در حال حاضر در بد ترین شرائط 50 سال اخیر خود به سر می برد . دولت احمدی نژاد حدود 19 هزار میلیارد تومان  به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است . دارایی های سازمان تامین اجتماعی متعلق به  مزد و حقوق بگیران ایران است . دست اندازی دولت احمدی نژاد به این سازمان و قرار دادن صادق محصولی در راس آن نگرانی های بسیاری را موجب شده است .  

هدفمند شدن یارانه ها و تولیدات داخلی

بدنبال تصویب این فانون ، احمدی نژاد اعلام کرده قصد دارد سه صفر را از واحد پول ایران حذف کند . بهای دلار در بازار ارز ایران تا قبل از سال 57 ، 70 ریال بود . ولی امروز به بهای 1000 تومان معامله می شود .واقعیت این است که  اگر دولت سیاست نرخ ارز را دنبال نمی کرد هر دلار امروز به بهای 25000 ریال مبادله می شد . بخش خصوصی یکی از دلائل ورشکستگی واحد های تولیدی واحد های تولیدی کشور را همین سیاست تثبیت نرخ ارز می داند که اولین پیامدش ترغیب واردات کالا و خدمات به زیان تولید داخلی است . با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و قطع کامل سوبسید حامل های انرژی برای صنایع داخلی ، در شرایط تثبیت مصنوعی برابری دلار با  ریال ( هر دلار برابر 1000 تومان ) امکان رقابت با محصولات خارجی ( بخصوص چینی ) از میان می رود . در نظر بگیرید پس از پیاده شدن این طرح نئولیبرالی کالای تولید شده به دلیل افزایش بهای مواد مورد نیاز تولید افزایش قابل توجهی خواهد داشت .ولی اگر قیمت دلار را دولت همچنان ثابت نگهدارد کالای خارجی ( بطور مثال پنج دلاری ) در بازار ایران به بهای 5000 تومان عرضه خواهد شد . ولی اگر دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال نمی کرد و دلار رقم واقعی خود را در بازار می یافت همین کالا به بهای 12500 تومان عرضه می شد .و کالای تولید داخل مجال بیشتری برای رقابت پیدا می کرد .دولت احمدی نژاد از طرفی با اجرای طرح یارانه ها فشار بیشتری بر تولید داخلی وارد می کند و از طرف دیگر با سهل کردن ورود کالاهای خارجی  به منظور کاهش تورم و اجرای تثبیت نرخ ارز فشار مضاعفی بر این بخش از اقتصاد ایران وارد می کند . نتیجه بسیار روشن است . تعطیلی بیش از پیش واحد های تولیدی و بیکاری و خانه خرابی بخش های عظیمی از زحمتکشان و مزد بگیران در جامعه ایران .

فوریه 2010