"دور کاری" طرحی برای تشدید استثمار و گسترش بیکاری

بهروز نظری

بنا به گزارشات منتشره اجرای طرح "دورکاری" در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است. بر اساس این طرح که برخی از مقامات رژیم از آن بعنوان "انقلابی نوین در نظام اداری" و "یک نوع مدیریت جدید" نام میبرند قرار است که بخشی از مشاغلی که قابلیت انجام در منازل را دارند از ادرات و موسسات دولتی به خانه‌ها منتقل شوند. دورکاری طرحی است که در ابتدای سال جاری در وزارت کار مطرح شد و در ۳۱ خرداد ماه آیین نامه آن به تصویب دولت رسید و حکم اجرای آن توسط احمدی‌نژاد  ابلاغ شد. از هنگام تصویب این طرح درصد مشاغل و کارکنانی که مشمول این طرح خواهند بود، و همچنین دلایل در دستور قرار گرفتن دورکاری بار‌ها تغییر کرده اند. دولت اسلامی در ابتدا اعلام کرده بود که ۲۰ درصد کارکنان بخش دولتی مشمول دورکاری خواهند شد. در تازه‌ترین خبر‌ها این رقم به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. دولت همچنین اعلام کرده بود که افزايش بهره‌وري، انعطاف كاري و كاهش حجم رفت و آمد كارمندان از اهداف اصلی‌ این طرح میباشند. در چند روز گذشته مقامات رژیم دلایل جدیدی از جمله کاهش آلودگی‌ هوا، کاهش جمعیت تهران، تقویت کانون خانواده از طریق در اولویت قرار دادن دورکاری زنان، و تحقق ایده "دولت الکترونیک" را به بهانه‌های سابق دولت برای اجرای این طرح اضافه کرده اند.

بنا به آمار رسمی‌ در حال حاضر تعداد کارکنان نظام اداری بیش از دو میلیون و شصت و پنج هزار نفر است. در صورت محدود شدن طرح دورکاری به ۳۰ درصد از این نیروی کار برآورد میشود که بیش از ۶۱۹ هزار کارمند دولت مشمول دورکاری خواهند شد. اما اگر ۵۰ درصد کارکنان دولت در معرض تازه‌ترین حمله دولت به حق کار مردم ایران قرار گیرند بیش از یک میلیون نفر از کارکنان دولت شامل این طرح خواهند شد. با احتساب اینکه متوسط خانواده‌های ایرانی ۴ نفر است میتوان گفت که خطر طرح دورکاری معیشت بین سه تا چهار میلیون نفر را تهدید می‌کند.   

طرح دورکاری همچون دیگر طرحهای اقتصادی دولت اسلامی با اتکا به مخفی‌ کاری، دروغ و تهدید تصویب و به اجرا درمیاید. با وجود اینکه این طرح از مدتها قبل به تصویب رسیده و اجرای آن در دستور دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است، دولت هنوز از اعلام اینکه دقیقا چه مشاغلی از نظر آن قابل انجام از راه دور هستند، و یا اینکه چند درصد از کارکنان دولت برای دورکاری ثبت نام کرده و آیا مشارکت کارکنان ادارات دولتی در این طرح داوطلبانه و یا اجباری است، خود داری کرده اند. مقامات دولت همچنین در مورد جزییات دیگری همچون تغییر قرار داد، دستمزد و بیمه کارکنان دولت یا سکوت کرده و یا آشکارا دروغ گفته اند. شیخ الاسلامی وزیر کار دولت پیشتر فریبکارانه اعلام کرده بود که طرح دورکاری حربه ای‌ برای کاهش دستمزدها و اخراج کارکنان دولت نیست. مخفی‌ کاری و فریبکاری‌های دولت در دیگر عرصه‌ها همچون حذف یارانه ها، سهام عدالت و مسئله حقوق‌های معوقه از یکطرف، و ابراز تردید‌های جدی برخی‌ از رسانه‌ها و مقامات رژیم درباره دورکاری از طرف دیگر، حاکی از این است که نقشه دولت برای حل بیکاری چیزی نیست مگر رسمیت بخشیدن به بیکاری و تشدید استثمار کارکنان دولت. حمید حاجی عبدلوهاب، معاون سابق وزیر کار گفته است که: " در اجرای طرح دورکاری موضوع تغيير نظام روزمزدی به کارمزدی نيز دنبال می شود به نحوی که افراد در قبال کاری که انجام خواهند داد مزد می گيرند". "تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی" معنایی ندارد مگر حذف حق اشتغال کارکنان دولت، گسترش ناامنی و استثمار و رانده شدن بخش بزرگتری از نیروی کار در ایران به حوزه کار نیمه و غیر رسمی‌ و حذف مزایا، بیمه‌ و بازنشستگی آنان. دولت اسلامی که زمانی جنگ را "نعمت" تلقی‌ میکرد اکنون حتی از مصیبت و فاجعه آلودگی‌ هوا به مثابه نعمتی برای پیشبرد سیاستهای شوم خود استفاده می‌کند. همچون گذشته دولت اسلامی ارتجاعی‌ترین سیاست‌ها را با شعار‌های فریبکارانه دنبال می‌کند. در این نظام حتی حفظ محیط زیست و منزلت خانواده و "انعطاف" در کار بهانه ای‌ است برای تخریب هر چه بیشتر محیط زیست، خانواده و حق کار و اشتغال. در باره به اصطلاح مزایای طرح دور کاری لازم است که چند نکته را یاد آوری کنیم:

اولا، باید به خاطر داشت که ضریب نفوذ اینترنت در ایران کمتر از ۲۰ درصد است، و بعلاوه زمانی‌ که به سرعت اینترنت خانگی می‌رسد از میان ۱۵۲ کشور ایران در رتبهٔ ۱۴۴ قرار دارد. طرح دورکاری و انتقال مشاغل به خانه‌ها و ایده "دولت الکترونیکی‌" در چنین شرایطی فریبکاری محض و بهانه ای‌ برای رسمیت بخشیدن به بیکاری است.

ثانیا، غیر متمرکز کردن، کاهش جمعیت تهران و بر همین مبنا کاهش آلودگی‌ هوا از طریق دورکاری، از آندسته  هذیان گویی‌ها است که تنها از عهده مقامات رژیم برمیاید. در هیچ کشور دنیا که طرح نئولیبرالی دورکاری به اجرا درامده نشان و مدرکی‌ از کاهش آلودگی‌ هوا و کاهش جمعیت شهر‌های بزرگ نیست. استفاده از تکنولوژی برای پیشبرد طرح "اشتغال منعطف" و گسترش اشتغال نیمه و غیر رسمی‌ به هر چه منجر شده باشد به کاهش جمعیت شهر‌هایی‌ همچون توکیو، پاریس، لندن، نیو یورک و برلین منجر نشده است.

ثالثا، طرح دورکاری ادامه سیاست‌های پیشین رژیم در راستای کاهش هر چه بیشتر اشتغال در بخش رسمی‌ اقتصاد، نهادی کردن بیکاری، و از این طریق ایجاد رقابت بین ارتش ذخیره بیکاران، ارزان تر کردن نیروی کار و تضعیف همبستگی‌ میان کارگران و زحمتکشان ایران است. "اشتغال منعطف" در همه کشور‌ها با اتکا به سرکوب و تضعیف تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی متحد و دسته جمعی‌ آنان به اجرا در آماده است. تشدید خشونت رژیم علیه فعالین و تشکل‌ها و اعتراضات کارگری دقیقا در همین راستأ صورت می‌گیرد.

رابعا، در اولویت قرار گرفتن زنان در طرح دورکاری بی‌ جهت نیست. رشد و گسترش اشتغال غیر رسمی‌ و "منعطف" بویژه در میان زنان  ایران پدیده تازه ای‌ نیست. یکی‌ از مختصات اصلی‌ اپارتاید جنسی‌ در نظام اسلامی دقیقا همین تلاش برای راندن زنان از بازار کار، ممنوعیت زنان از اشتغال در بسیاری از عرصه‌ها و گسترش بی‌ امنیتی شغلی‌ و تلاش سیستماتیک برای خانه نشین کردن آنها بوده است. بطور کلی‌ بخش قابل توجهی از کار زنان در آمار بازار رسمی‌ کار ایران ثبت نمی‌شود و بسیاری از زنان کارگر ایران همچنان در خارج از حوزه اقتصاد رسمی‌ قرار دارند. زنان در بازار کار ایران در موقعیت به مراتب بدتری به نسبت مردان همکار خود قرار دارند و در شرایط حاضر با توجه به اینکه تعداد زنان تحصیل کرده و فارغ التحصیل بیشتر است و فرصتهای شغلی‌ برای زنان کمتر، رقابت آنان در بازار کار به مراتب شدید تر است. جنبش زنان در ایران نمیتواند به این تازه‌ترین حمله دستگاه ولایی نپردازد. این تازه‌ترین تلاش برای خانه نشین کردن زنان و راندن آنان از بازار کار و حوزه عمومی تاثیرات بسیار مخرب و غیر قابل جبرانی ببار خواهد آورد و به مانع بزرگی‌ در برابر مبارزه برای حقوق مدنی و سیاسی زنان در ایران تبدیل خواهد شد.

تلاش دولت برای گسترش بازار کار دوگانه، تلاشی است برای  ایجاد شکاف  بین کارگران رسمی‌ و غیر رسمی‌، بین کارگران ادارات و خانگی، و بین زنان و مردان، و تضعیف جنبش‌های اجتماعی در ایران. طرح دورکاری برخلاف دروغ بزرگ وزیر تعاون دولت نه طرحی برای شکستن "شاخ غول بیکاری" بلکه حمله ای‌ است برای در هم شکستن جنبش کارگری و جنبش زنان در ایران.

۲۴ آذر ۱۳۸۹ / ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰

.