بیزنِس باید بچرخد:

سیاست رسمی در عصر «ناسیونال‌دموکراسی»

 

امین حصوری

 

فهرست:

 

مقدمه

 

۱. سویه‌ی افشاگرانه‌ی گرمایش جهانی

 

۲. «منافع ملی» همچون شالوده‌ی سیاست رسمی

 

۳. «منافع ملی» در برابر حقوق بشر

 

۴. نگاهی نزدیک‌ به برخی دلالت‌ها و پیامدهای ناسیونال‌دموکراسی: نمونه‌ی آلمان

 

۴.۱) سیاست خارجیِ آلمانی

 

۴.۲) نظامی‌گری و سیاست تسلیحاتی

 

۴.۳) سیاست پناهجویی

 

۴.۴) سیاست زیست‌محیطی

 

۵. جمع‌بندی

 

مقدمه:

 

در دهه‌های اخیر، جهان شاهد فراگیرشدن هرچه‌بیشتر الگوی سرمایه‌دارانه‌ی حیات اقتصادی و اجتماعی بوده است که هسته‌ی اصلی آن بسط روند کالایی‌سازی (و مناسبات کالایی) و اجبارهای اقتصادی مرتبط با آن است که به‌نوبه‌ی خود رشته‌ای از فرآیندها و پیامدهای اجتماعی را برانگیخته است. به‌رغم این که شدت و دامنه‌ی نفوذ این روندْ به‌لحاظ جغرافیایی نامتوازن است، اغلب با نام جهانی‌شدن (و گاه جهانی‌سازی) خوانده می‌شود، که با اغماض و به‌عنوان یک گرایش عام جهانی می‌توان این نام‌گذاری را پذیرفت. پیشرفت‌های فناورانه به‌خصوص در حوزه‌های ارتباطی و دیجیتالی در سال‌های اخیر به این روند «جهانی‌شدن»، شتابی خیره‌کننده بخشیده‌اند. تصور عمومیِ برآمده از نگره‌های لیبرالی بر آن بود که با رشد و گسترش روند «جهانی‌شدن»، نوعی نگرش جهانی یا جهان‌مدار جایگزین تنگ‌اندیشی‌ها و جرم‌اندیشی‌های ملی و منطقه‌ای می‌شود که به‌موجب آن نه‌فقط ستیزها و تنش‌های میان کشورها کاهش می‌یابد، بلکه بشر یا تمدن بشری به سطح بالاتری از بلوغ می‌رسد، جایی‌که در آن قادر خواهد بود بسیاری از معضلات قدیمی و متعارف را با ابزارها و شیوه‌های خردمندانه‌تر و درنتیجه با سهولت و سرعت بیشتری از پیش پای خود بردارد. و باز در همین راستا، تصور عمومی بر آن بود که در این روند ضرورتاً وزن و نقش دولت‌های ملی به‌تدریج کاهش خواهد یافت. حتی مارکسیست‌ها نیز با اینکه موج جدید جهانی‌سازیِ نئولیبرال را به‌واسطه‌ی نقش آن در بسط سازوکارهای تحمیلی سرمایه، گسترش دامنه‌ی عمل انحصارات فراملی، رشد قلمرو نفوذ سرمایه‌ی مالی و پیامدهای این روند در تشدید استثمار و نواستعمارگری و تخریب محیط زیست با بدبینیِ تمام می‌نگریستند/ می‌نگرند، بعضا بر این باور بودند/ هستند که دولت‌های ملی رو به افول خواهند رفت و کانون‌های قدرت به انحصارات فراملی منتقل می‌گردد. حال آن‌که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند نه‌فقط دولت‌های ملی رو به افول نرفته‌اند، بلکه نقش‌‌های پررنگ‌تر و جایگاه‌های مستحکم‌تری یافته‌اند. درواقع، به‌موازاتِ تداوم حیات دولت‌های ملی، افزایش دامنه‌ی عمل دولت‌های «قوی‌»تر در پی‌گیری منافع «سرمایه‌های ملی» در سطح سیاست‌ها و مناسبات بین‌المللی، خود شالوده‌ی بازسازیِ امپریالیسم معاصر بوده، که بخش مهمی‌ از دلایل بحران‌های فزآینده‌ی موجود در سطح جهانی است.

 

در این متن با نگاهی به سه معضل حادی که وضعیت جهانی بشر را به خطر انداخته‌اند و با این‌حال سازوکارهای بین‌المللی در چاره‌اندیشی و مهار آن‌ها ناکام مانده‌اند، یعنی تغییرات اقلیمی، بحران آوارگی و پناهجویی، و گسترش جنگ و نظامی‌گری، می‌کوشم این تز را برجسته سازم که در بستر اقتصادی نظام سرمایه‌داریْ قالب سیاسیِ دموکراسی در چارچوب مرزهای ملی اساساً امری متناقض است؛ و این‌که این قالب سیاسی به‌لحاظ ساختاری دست‌کم با پای‌بندی به هنجارهای جهان‌شمول اومانیستی که تحت نام حقوق‌بشر خوانده می‌شوند (و پایه‌ی مشروعیت نظام‌های لیبرال‌دموکراسی‌ را می‌سازند) و نیز با ملزومات نجات سیاره‌ی زمین ناسازگار است. در این راستا نشان می‌دهم که بحرانِ ناشی از ناکامی بین‌المللی در مواجهه با معضلاتِ جهانیِ یادشده نه امری حادث، بلکه بحرانی ساختاری است، که ضمن پیوند با مقوله‌ی دولت‌‌ ملی و ملی‌گرایی‌های متعارف، در کارکردهای خاص سرمایه‌دارانه‌ی دولت‌ها ریشه دارد1. درعین‌حال، تمرکز تحلیلی این متن نه بر اقتصادسیاسیِ دینامیزم‌های سرمایه‌ی جهانی‌شده، بلکه بیشتر بر سیاست‌های ملیِ متناسب با تداوم مناسبات سرمایه‌دارانه در عصر ماست؛ سیاست‌هایی که عمدتا در چارچوب «ناسیونال‌دموکراسی»ها عرضه و محقق می‌شوند. برای این‌منظور، به‌عنوان یک نمونه‌ی شاخص تجربی–تاریخی، برخی دلالت‌ها و پیامدهای «ناسیونال‌دموکراسی» در کشور آلمان مورد بررسی و واکاوی قرار می‌‌گیرند.

 

۱. سویه‌ی افشاگرانه‌ی گرمایش جهانی

 

این واقعیت که به‌رغم حادشدن بحران سیاره‌‌ایِ گرمایش زمین و نزدیک‌شدن آن به مرزهای برگشت‌ناپذیر، دولت‌های قدرت‌مندِ جهان از حصول توافقی مؤثر برای مقابله با این روندِ فاجعه‌بار ناتوان‌اند یا – به‌دلایل مهمی– از آن امتناع می‌کنند، حقیقت تکان‌دهنده‌ای را درباره‌ی ماهیت نظم سیاسی حاکم بر جهانِ معاصر عیان می‌کند: آن‌چه تحت عنوان دموکراسی شناخته می‌شود و به‌سان مطلوب‌ترین نظام سیاسی مورد ستایش قرار می‌گیرد، چیزی جز حل‌وفصل امور یا حفظ نظم جاری امور در چارچوب مرزهای ملی و منافع ملی (که با منافع سرمایه‌های ملی تعریف می‌شود) نیست، طوری‌که امور بیرون از این چارچوب به‌عنوان موضوعاتی مهم یا درخور تعهد بازشناسی نمی‌شوند2. تا مدت‌ها این‌ مانع سترگ برای نجات آینده‌ی سیاره‌‌ی زمین (و ساکنانش) در پس این داعیه پنهان می‌شد که گویا در بین دانشمندان علوم طبیعی توافق نظری درباره‌ی نقش بشر در روند گرمایش زمین وجود ندارد (گفتاری که از حدود دو دهه پیش از طرح داعیه‌های پرهیاهوی ترامپ، به‌‌طور نظام‌مند از سوی صاحبان کمپانی‌های بزرگ نفتی و غیره و رسانه‌ها و «مراکز پژوهشی» وابسته به آن‌ها ترویج می‌شد). اما گزارش اخیر «پنل بین‌المللی تغییرات اقلیمی (IPCC) که جمع بزرگی از معتبرترین چهره‌های علمی در تهیه‌ی آن مشارکت داشته‌اند، سرانجام این نبرد گفتمانی را مغلوبه کرد، تا حقیقت علمی‌ای که بیش از دو دهه سرسختانه انکار می‌شد، دست‌کم به‌طور صوری به‌رسمیت شناخته شود، یا همانند گذشته به‌سادگی قابل انکار نباشد. با روشن‌شدن این حقیقت علمی، حقیقت تکان‌دهنده‌ی دیگری – در ساحت سیاسی– عیان شد، و آن این‌که اراده‌ای جهانی برای بازشناسی پیامدهای فاجعه‌بار بحران اقلیمی و اقدام مشترک برای مهار آنها وجود ندارد. رهبران جهان هریک ضمن متهم‌کردن دیگری و کوبیدن بر طبل ستیزها و رقابت‌جویی‌‌ها و سهم‌خواهی‌های همیشگی، هر یک بر «حق ملیِ» خویش برای سوراخ‌کردنِ قایقی پافشاری می‌کنند، که با غرق‌شدن آن تمامی جهان به زیر آب می‌رود3. در همایش جهانی اخیر تغییرات اقلیمی در کاتُویچ لهستان (۲۰۱۸) دختر پانزده‌ساله‌ای در خطابه‌ی انتقادی خود حق مطلب را به درستی ادا کرد: «وظیفه‌ای را که سیاست‌مداران جهان از انجام آن ناتوان [یا روی‌گردان‌] هستند، باید خود مردم جهان بر عهده بگیرند4». اما پیش از طرح پرسش «چه باید کرد؟»، لازم است در این پرسش تأمل کنیم که «چرا این‌گونه شد؟». این‌که بیگانگی حاد سیاست‌مداران از اساسی‌ترین نیازهای بشری و حتی از مبرم‌ترین ملزومات حفظ حیات انسانی و طبیعی بر روی زمین از کجا ناشی می‌شود؟ به‌بیان دیگر، منشاء بیگانگی سیاست رسمی از مردم یا حذف نظام‌مند مردم از عرصه‌ی سیاست رسمی چیست؟ در ادامه‌ی این متن، برای درنگ و تأمل حول این پرسش‌ها نخست نکاتی کلی درباره‌ی رابطه‌ی دولت و سرمایه بیان می‌شود5. سپس به میانجی آنها، مقوله‌ی [اولویتِ] «منافع ملی» به‌عنوان یکی از تضادهای اصلی دموکراسی طرح می‌شود. در ادامه، الگوی جامعه‌ی آلمان به‌عنوان نمونه‌ی تاریخی ظاهراً موفق و پیشرویی از تحقق نظام دموکراسی مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرد و ردپای تضاد یادشده و پیامدهای آن در متن سیاست رسمی این کشور دنبال می‌شود.

 

۲. «منافع ملی» همچون شالوده‌ی سیاست رسمی

 

برای تامل عمیق‌تر درباره‌ی «منشاء بیگانگی سیاست رسمی از مردم یا حذف نظام‌مند مردم از عرصه‌ی سیاست رسمی» به‌نظر می‌رسد که باید به خاستگاه و جایگاه و کارکردهای دولت معاصر اندیشید. برای این منظور شاید چهار گزاره‌ی هم‌بسته‌ی زیر بتواند نقطه‌ی عزیمتی فراهم سازد:

 

الف) در عصر جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری، مناسبات اقتصادیِ سرمایه‌دارانه موتور محرکه‌ی اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند. اقتصاد جهانی به‌مثابه‌ی یک نظام کمابیش ارگانیک، خصلتی سرمایه‌دارانه دارد، فارغ از این‌که همه‌ی واحدهای ملی و محلی به‌تنهایی قادر به بازتولید منطق سرمایه باشند، یا صرفاً به‌گونه‌ای انفعالی و تحمیلی به‌دنبال ملزومات این منطق کشانده شوند. سرمایه نیازمند حفظ دایمی جریان سود و ترجیحاً بیشنه‌سازیِ آن است؛ با توقف جریان سود، سرمایه از حرکت حیات‌بخش خویش بازمی‌ایستد یا دچار بحران می‌شود، اما از آنجا که تمامی ساختار اقتصادی جوامع با مناسبات سرمایه‌دارانه درهم‌تنیده و مفصل‌بندی شده است (وابستگی به نظام تقسیم کار در بازار جهانی)، بحران سرمایه به‌منزله‌ی بحران اقتصاد ملی تلقی می‌شود و عملاً نیز با انتقال تکانه‌های جهانیِ بحران به درون کشور (به‌دلیل هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی) اقتصاد ملی به‌درجات مختلف دچار بحران می‌شود. بنابراین، دولت‌ها که در دل همین ساختار اقتصادی جای دارند و در چارچوب پیش‌داده‌ی آن عمل می‌کنند، تامین ملزومات سرمایه را در اولویت قرار می‌دهند؛ پس:‌

 

ب) به‌دلیل ادغام تام‌وتمام یا نسبی کشورها در مناسبات اقتصادی سرمایه‌دارانه و درنتیجه وابستگی اقتصادی مستقیم یا نسبی آن‌ها به این مناسبات، سیاست‌های حاکم بر دولت‌های جهان به‌رغم همه‌ی تنوعات در سنت‌های فرهنگی و پیشینه‌های تاریخی‌ کشورها و نیز زمینه‌های مادی‌ متفاوتی که جوامع مختلف را از هم متمایز می‌سازند، درمجموع وظیفه‌ی پاسخ‌گویی به ملزومات اقتصاد سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. پی‌گیری چنین وظیفه‌ای در نهایت مستقل از آن است که زیرساخت‌های سیاسی و نهادی و داربست‌های حقوقی و ادوات فرهنگی‌ِ جانبی‌‌ در هر کشور چگونه باشند (تفاوت‌های انضمامی و تاریخی کشورها نهایتاً در نحوه‌ی پیوندیابی آنان با نظام تقسیم‌کار جهانی و جایگاه‌ها و کارکردهای ویژه‌ی آنان در این نظام بازتاب می‌یابند)؛ و نیز پی‌گیری این وظیفه‌ لزوماً ناشی از جهت‌گیری‌ هدفمند (یا ایدئولوژیک) دولت‌ها برای تامین منافع اقتصادی طبقات حاکم (همان استعاره‌ی یک‌درصد) یا لزوماً متأثر از اِعمال نفوذ و قدرتِ مستقیمِ این طبقات نیست، اگرچه درنهایت خواه‌ناخواه – و به‌درجات مختلف – به منافع آنان خدمت می‌کند.

 

ج) بنا به تفاوت‌های اقتصادی و فناورانه‌ و زیرساختیِ موجود میان کشورهای مختلف6، که تفاوت کشورها در درجه‌ی پیشرفت مناسبات سرمایه‌دارانه را تعیین می‌کنند، طبقات حاکم در کشورهای کانونی سرمایه‌داری برندگان اصلی اقتصاد جهانی‌شده‌ی سرمایه‌داری هستند، و بیشترین منفعت (بهره‌مندی) را از روندهای جهانی انباشت سرمایه و تقسیم‌کار جهانی و خدمات ناگزیر کشورها برای وفق‌یابی با مناسبات سرمایه‌دارانه می‌برند. دولت‌های کشورهای غیرکانونی با وفق‌دادن سیاست‌های‌شان با این ملزومات اقتصادی (که با اصطلاح «پیوستن به بازار جهانی» نرمالیزه می‌شود) می‌کوشند ازطریق حفظ تعادل نسبی در «اقتصاد ملی»، بقای سیاسی و بهره‌مندی اقتصادی خویش را تضمین کنند، و بدین‌ترتیب خواه‌ناخواه بهره‌مندی اقتصادی و جایگاه طبقاتی و سیاسیِ ممتازِ طبقات حاکم را تضمین می‌کنند؛

 

د) اقتصاد سرمایه‌داری به‌رغم رشد و گسترش جهانی‌اش یا آن‌چه تحت عنوان جهانی‌شدنِ اقتصاد سرمایه‌دارانه (به‌رغم نامتوازن‌بودنش) می‌شناسیم، همچنان بر واحدهای سرمایه‌ی ملی و زیرساخت‌های سیاسی مرتبط با آن یعنی بر دولت‌های ملی استوار است. چراکه از یک‌سو، در سطح نظریِ منطق درونیِ سرمایه، سرمایه‌ی گرفتار در تنگنای سودآوری و رقابت‌های بنیان‌کنِ سرمایه‌های مشخص، ملزم به افزایش شدت کار و گسترش‌یابی مداوم (یا کالایی‌سازیِ وسیع‌تر) است؛ درحالی‌که در تأمین ملزومات بنیادی‌اش – بنا به آنارشی حاکم بر سرمایه‌ها – به‌شدت نزدیک‌بین‌ است (خواه در بُعد زمانی و خواه مکانی) و لذا قادر نیست دوام هستیِ بنیان‌های مادی حیات خویش (نیروی کار و طبیعت) را تضمین کند7. و از سوی دیگر، و در سطح انضمامی–تاریخی، سیاست جهانی هم‌چنان در بستر تاریخا داده‌شده‌ی مرزبندی‌های ملی و کشاکش‌ها و ستیزهای سیاسیِ مرتبط با آن حرکت می‌کند؛ حرکتی که اقتصاد به‌رغم جایگاه ویژه‌‌اش، یگانه رانه‌ی تعیین‌کننده‌ی آن نیست؛ درنتیجه سرمایه‌ در مواجهه با مرزهای پرتنش سیاسی به‌تنهایی (و بدون حمایت دولت) قادر به گشودن راه مورد نیاز خویش نیست و لاجرم در هیات سرمایه‌‌های ملی ظاهر می‌شود. بر این اساس، درمجموع چنین به‌نظر می‌رسد که این‌ گزاره که «سرمایه بدون عصای دولت قادر به ادامه‌ی حرکت افسون‌گرش نیست» در دوره‌ی کنونیْ بیش از همیشه مصداق یافته است.

 

با کنارهم‌نهادن این گزاره‌ها، از یک‌سو محدودیت‌ها و الزامات ساختاری حرکت دولت‌ها برای تعیین و اجرای خط‌مشی‌های کلان سیاسی روشن‌تر می‌گردد. و از سوی دیگر دلایل وابستگی تضادمند سرمایه به دولت (به‌رغم گرایش درونی آن به رهایی از قیدهای بازدارنده) نیز – تاحدی– معلوم می‌شود: در سطح بین‌المللی دولت‌ها وفادارترین حامیان سیاسی و مهم‌ترین کارگشایان اقتصادی منافع سرمایه‌های خودی هستند. در سطح ملی نیز دولت با آشتی‌دادن منافع سرمایه‌های رقیب و تأمین بستر مادی و حقوقی و اجتماعیِ ضروری برای تداوم فعالیت آن‌ها (مانند دفاع از حق مالکیت؛ تأمین زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ آموزش، مهار یا سرکوب نیروی کار؛ وغیره) کارویژه‌هایی را بر عهده دارد که نهادها و سازمان‌های حقوقی و اقتصادیِ بین‌المللی در سطح جهان پرکشاکشِ کنونی قادر به انجام آن‌ها نیستند. چون برای دولت‌ها عموما «فضاهایی بیرونی» (externalities) برای ترمیم نسبیِ تضادهای درون مرزهای ملی موجود است (ازطریقِ انتقال تضادها و خُرده‌بحران‌ها به انسان‌ها و زیست‌بومِ جوامع ضعیف‌تر و نیز با تکیه بر ناسیونالیسم برای ایجاد «وحدت ملی» به‌رغم شکاف‌های طبقاتی)؛ حال‌آن‌که در بیرون از گستره‌ی جهانی (سیاره‌ی زمین)، فضای بیرونیتی برای فرافکنی تضادهای سرمایه‌داری موجود نیست. گو اینکه رویه‌ی دایمی برون‌فکنیِ تضادهای درونی به «بیرونیت‌»های مرزهای ملی، یا همان انتقال و تجمیع مستمر فشارها به جوامع ضعیف‌تر، پیامدهای انسانی‌ (اقتصادی–سیاسی–اجتماعی) و اکولوژیکی‌ای دارد که باز در ظرف یکتای سیاره‌ای جمع می‌شود و لاجرم در اشکال مختلفی از بحران‌های انسانی و اکولوژیکی سرریز می‌کند.

 

بدین‌ترتیب شاید دلیل ناتوانی و امتناع توامانِ «رهبران» سیاسی جهان در مقابله با بحران آخرالزمانیِ پیش روی سیاره‌ی زمین و ساکنان‌اش عیان‌تر شده باشد. در‌واقع، امتناع رهبران جهان از دست‌یازیدن به اقدامی مشترک برای نجات زمین هرچقدر هم غیرمسئولانه و تفرعن‌آمیز به‌نظر برسد، صرفاً بازتابی است از وقوف و آگاهی‌شان به میزان عجزشان در عدول از ساختارهای نظم اقتصادی مسلط. چون آن‌ها دست‌کم به‌تجربه دریافته‌اند که در جهان کنونی، اقتصاد با محوریت سرمایه (همچون سوژه‌ای کمابیش فرابشری) حیات اجتماعی بشر را در سیطره‌ی خویش دارد، اگر نگوییم امر اقتصادی امر اجتماعی را بلعیده است. درنتیجه، سیاست رسمی را یارای رویارویی با بنیان‌های اقتصادیِ نظم موجود نیست، و جز انطباق هرچه‌بیشتر با‌ نظم از پیش موجود راهی ندارد.

 

اگر از این منظر به موضوعات سیاست جهانی نگاه کنیم، در میان سیاست‌مدارن کنونی جهان، ترامپ را صادق‌ترین آن‌ها خواهیم یافت: او با غروری کم‌نظیر (که صرفاً برآمده از جهالت‌اش نیست، بلکه با شیوه‌ی پوپولیستی خاص او برای تحقق جاه‌طلبی‌هایش هماهنگی دارد)، از لاپوشانی‌های متداول سیاست‌مداران فاصله می‌گیرد و مساله‌ را با نام حقیقی‌اش می‌نامد: «منافع ملی». درخصوص خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس، ترامپ اگرچه نخست به‌طور مضحکی کوشید بر گفتمانی (عمدتا «ساخت آمریکا») تکیه کند که نقش بشر را در تغییرات اقلیمی انکار می‌کند، اما در اظهارات و تصمیمات و موضع‌گیری‌های متعدد دیگرش8 بی‌اعتباریِ این لاپوشانی‌اش را به‌صراحت اعلام کرده است؛ یعنی در مواقعی که با صراحت اعلام کرد که برای او تنها معیار و سنجه‌ی حقیقی در جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی–سیاسی‌اش، اولویت‌یابی «منافع ملی» ایالت متحده است (America First). این‌که ترامپ اصطلاح افسون‌گر منافع ملی9 را دستاویز تصمیمات و چرخش‌های اقتصادی–سیاسی‌اش قرار می‌دهد، تا بار «اضافه و بی‌منفعتی» بر دوش اقتصاد مالی–صنعتی آمریکا و طبقه‌ی متنفع از آن گذاشته نشود، نشان‌دهنده‌ی آن است که او به‌لحاظ سیاسی آن‌قدر هشیار هست که جایگاه بنیانی و درنتیجه‌ وجه‌مجاب‌کننده‌ این مفهوم را در ارکان نظام سیاست بین‌الملل بشناسد10؛ درواقع، او به زبانی سخن می‌گوید که هم برای سایر همتایان و همکاران سیاسی‌اش در سراسر دنیا قابل فهم باشد، و هم برای بخش فرودست جامعه‌ی آمریکا مجاب‌کننده و تسکین‌بخش باشد. پس، تاجایی‌که به رابطه‌ی سیاست رسمی و اقتصاد سرمایه‌داری مربوط می‌شود، ترامپ فعلاً صادق‌ترین زبان سرمایه و مالکان انسانی‌اش است (هرچند او مسلماً به‌دلیل موقعیت شخصی ویژه‌اش – به‌عنوان یک سرمایه‌دار مشخص– تنها بخشی از سرمایه‌های ملی ایالات متحد را نمایندگی می‌کند).

 

۳. «منافع ملی» در برابر حقوق بشر

 

در اکثر کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی که در آن‌ها مشروعیت حاکمیت بر پایه‌ی نظام دموکراسی پارلمانی استوار است، نحوه‌ی بازنمایی سیاست رسمی کمابیش متفاوت با آن چیزی است که اینک به میانجی بی‌پرواییِ نامتعارف ترامپ در عرصه‌ی سیاسیِ ایالات متحد جریان دارد: سیاست‌مداران غربی (یا متأثر از الگوی غربی) درعین اینکه در عملْ رویه‌هایی مشابه دولت کنونی آمریکا را در پیش می‌گیرند (طبعا با زبانی دیپلماتیک و توجیهاتی چندپهلو و به‌مراتب نرم‌تر از ترامپ)، اما با تمامی سازوکارهای موجودِ سیاسی و قانونی و تمهیدات مختلف ایدئولوژیک و رسانه‌ای می‌کوشند دلایل و دلالت‌ها و پیامدهای تصمیمات و اقدامات خویش را پنهان یا تحریف کنند. طبعا هرچه‌ دامنه‌‌ی نفوذ سنت‌های سیاسی روشنگرانه‌ در جامعه بیشتر و سطح بیداری اجتماعی بالاتر باشد و در پیوند با آن‌ها مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی غنی‌تر و قوی‌تر باشند، سیاست‌مداران دشواری بیشتری برای پنهان‌سازی تناقضات و محدودیت‌های وفق‌دادنِ «منافع ملی» با مقوله‌های جهان‌شمول، به‌ویژه مقوله‌ی «حقوق بشر» (که به‌طور صوری باید به آن متعهد باشند) و یا حیات سیاره‌ای خواهند داشت. به‌همین‌دلیل، همواره به‌موازات سیاست‌زُداییِ نظام‌مند از فضای عمومی، نوعی تلاش فرهنگی–ایدئولوژیک از جانب دولت‌ها برای بازآرایی شکوهمند مفهوم ملت و منافع ملی در جریان بوده است، تا با سهولت بیشتری بتوان هم شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی را پنهان و مهار و سرکوب کرد، و هم سیاست‌های ناظر بر تقدمِ منافع سرمایه (یا منافع طبقه‌ی حاکم) در ساحت‌های داخلی و بین‌المللی را تحت عنوان منافع ملی توجیه کرد و به پیش برد. یعنی دولت‌های معاصر بنا‌به این ضرورت‌های ساختاری، اصلی‌ترین عامل تقویت و بسط انگاره‌های ناسیونالیستی بوده‌ند/هستند، که لاجرم در روندهای ملت‌سازی خویش یا فربه‌سازی ملتی مرجح، ملت‌های «دیگر» را در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی خود به‌حاشیه رانده‌ و سرکوب‌ کرده‌اند/می‌کنند. چشم‌انداز مشترکی که در این فرآیندهای ملت‌سازی جستجو می‌شود برجسته‌سازی دنیای خودی و درتقابل‌نهادنِ آن با دنیای بیرونی یا دنیای «دیگران» است، تا در نهایت بتوان اکثریت مردم را بدین‌سمت سوق داد که مقوله‌های جهان‌شمول و مسایل و معضلات جهانی (نظیر گرمایش بحرانی زمین، نرخ صعودی آوارگی و پناهجویی، و گسترش جنگ‌ها و جنایت‌های سازمان‌یافته در سراسر جهان) را از منظر [اولویت] منافع ملی بنگرند و بدین‌ترتیب با سیاست‌های تحمیلیِ دولت‌ها همراهی کنند. در همین‌راستا، برای مثال، نحوه‌ی بازنمایی و درک مقوله‌ی حقوق بشر و الزامات و دلالت‌های پای‌بندی به آن، با تمایزگذاری میان «بشر داخلی» و «بشر خارجی»، و لذا اولویت‌بندی میان حقوق آن‌ها همراه می‌شود11. این‌که موج وسیع گرایش به راست در اروپای متاخر معمولاً علاوه بر مطالبه‌ی خروج از اتحادیه‌ی اروپا، با تقاصای سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های پناهجویی همراه بوده است (در کنار دیگر دلایل و زمینه‌های اجتماعی بنیانی آن) از این‌منظر هم قابل بررسی است. در همین راستا، پدیده‌ای در پیش چشم همگان جریان دارد که در خور تأمل است: به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های خشن و غیرانسانی دولت‌های اروپای غربی در رویارویی با به‌اصطلاح «بحران پناهجویی» (برای مثال مواجهه‌ی پلیسی–نظامی در مدیترانه یا اِسکان اجباری انبوه پناهجویان در شرایطی غیرانسانی در ترکیه و لیبی)، به‌سادگی در درون این جوامع اصطلاحاً دموکراتیک هضم‌وجذب شده‌اند. حتی به‌رغم انتشار روزمره‌ی اخبار و گزارش‌ها درباره‌ی مرگ انبوه پناهجویان در دریای مدیترانه12 یا وضعیت فاجعه‌بار کشورهای مبدأ، دولت‌های غربی اغلب از سوی بخشی از توده‌ها برای برخوردهای «قاطعانه‌تر» با پدیده‌ی پناهجویی تحت فشار قرار می‌گیرند. این پدیده نشان می‌دهد که اولویت مفهومیِ مقوله‌ی «منافع ملی» نه فقط برای سیاست‌مداران، بلکه برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان این جوامع نیز بدیهی جلوه می‌کند؛ یعنی بازنماییِ ملی‌گرایانه‌ی این معضل از سوی سیاست رسمی، «به‌خوبی» در این جوامع اثرگذار بوده است (حال‌‌آن‌که درک این مساله دشوار نیست که رشد نامنتظره‌ی پدیده‌ی پناهجویی برآمدی از وضعیت بحران‌زده‌ی جهانی است و لذا تنها از منظری جهانی می‌توان به آن نگریست و بدان پاسخ گفت). با این‌حال، این واقعیت که بازنمایی ملی‌گرایانه‌‌ی این پدیده‌ی جهانیْ امری بدیهی‌ جلوه می‌‌کند و به‌سهولت مورد پذیرش عمومی قرار می‌گیرد، صرفاً نتیجه‌ی مستقیمی از تقویت نظام‌مند «نگرش ملی» و ایدئولوژی ناسیونالیستی از سوی دولت‌ها نیست؛ بلکه – فراتر از سطح پدیداری– باید گسترش دامنه‌ی نفوذ این نگرش ایدئولوژیک را در بافتار تحولات وضعیت اقتصادی جامعه (و در پیوند با پویش اقتصاد جهانی) و پیامدهای عمومی آن به‌فهم درآورد: در مقاطع تاریخی‌‌ای نظیر دوره‌ی کنونی که اقتصاد جهانی هنوز از پیامدهای یک بحران عظیم خلاصی نیافته است، تلاش‌ دولت‌ها برای حفظ یا بازگرداندن تعادل سرمایه در مرزهای ملی (ازطریق تشدید و گسترش سیاست‌های اقتصادی–اجتماعیِ ریاضتی) معمولاً در ابعاد و شدتی بیش از همیشه پیامدهایی به‌زیان اکثریت فرودست و زحمت‌کش جامعه به‌بار می‌آورد13. درنتیجه، اکثریت فرودست جامعه در نبود سیاست توده‌ایِ چپ بدین‌سو گرایش می‌یابد که نسبت به تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی یا تقلیل استانداردهای زیستی خویش واکنش‌های دفاعی اتخاذ کند، که معمولاً در پیوند و تلاقی با مصالح از پیش موجودِ ایدئولوژی‌های راست‌گرایانه و ملی‌گرایانه و جریانات سیاسی نماینده‌ی آنها، به پیدایش و گسترش جنبش‌های راست‌گرایانه می‌انجامد (آن‌چنان‌که در سال‌های اخیر موج راست‌گرایی متمایل به شووینیسم سراسر اروپا و کشورهایی از دو قاره‌ی آمریکا، و نیز استرالیا و روسیه را درنوردیده است.)

 

درهرحال، وجه مسلم آن است که اتحادیه‌ی اروپا در اتخاذ سیاستی هماهنگ و متوازن برای تقسیم‌کار در زمینه‌ی مساله‌ی پناهجویی با رعایت حداقلی از استانداردهای انسانیْ شکست‌ خورده است. اتخاذ چنین سیاستی می‌توانست بازتابی از کمینه‌ی مسئولیت‌پذیری «دموکرات‌»ترین جوامع معاصر در قبال فجایع برآمده از بی‌عدالتی جهانی (که آن هم مانند گرمایش زمین پدیده‌ای انسان‌ساز یا آنتروپوژنیک است) باشد. ولی درعوض، شاهد تکرار و تشدید رقابت‌جویی‌های ملی و ستیزهای آشکار کشورهای اروپایی در مواجهه با بحران پناهجویی بوده‌ایم. این واقعیت، خود دلیل دیگری است بر اینکه در عصر غلبه‌ی پارادایم سیاسیِ «ناسیونال‌دموکراسی» در بستر مادی اقتصاد سرمایه‌دارانه، تعهد عملی به هنجارها و مسئولیت‌های جهان‌شمول نظیر مساله‌ی پناهجویی امکان‌ناپذیر است (حتی وقتی پای ضرورت‌های عاجل عملی مانند موقعیت ملتهب اروپای سال‌های اخیر در میان باشد). شواهد متعدد مشابه دیگری مؤید آن‌اند که در چارچوب تاریخی‌ مسلط تعهد و پای‌بندیِ بی‌تناقض دولت‌ها به مقوله‌ی حقوق‌بشر امری ناممکن است. این مساله درکنار ناتوانی دولت‌ها در همگرایی جهانی برای مهار تغییرات مهلک اقلیمی نشان می‌دهد که برپایی و تنظیم سیاست بر اساس «اولویت منافع ملی» ریشه‌هایی بس عمیق‌‌تر و محکم‌‌تر از آن دارد که بتوان آن را به خطایی فکری و ایدئولوژیک تقلیل داد.

 

بدین‌ترتیب، تاجایی‌که به مقوله‌ی حقوق بشر مربوط می‌شود، جای شگفتی نیست که «حقوق بشر» از دیرباز صرفاً به‌مانند حربه‌ای گفتمانی و ایدئولوژیک در دادوستدهای و تنازعات سیاسی میان کشورها (یا در بین نیروهای سیاسی درون کشورها) مورد استفاده‌ی ابزاری قرار می‌گیرد؛ و این‌که حتی سازمان ملل متحد نیز به‌رغم بیانیه‌ها و احکام متعددی که در این زمینه صادر می‌کند، نهایتاً همچون نهادی تشریفاتی‌ عمل می‌کند که قطعنامه‌ها و رهنمودهای آن فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است14. ولی همه‌ی این‌ها درحالی‌ست که سیاست‌مداران و اصحاب رسانه‌های جریان اصلی ناچارند در اجرای وظایف روزمره‌ی خود به‌طور مستمر درباره‌ی ضرورت پای‌بندی به حقوق‌بشر وراجی‌ کنند. آنچه استفاده‌ از این مفهوم ناخوشایند را برای آنان گریزناپذیر می‌سازد آن است که مشروعیت سیاسی نظام‌های لیبرال‌دموکراسی بخشا بر بنیان این قبیل مفاهیم جهان‌شمول استوار است15 (همان‌گونه که سنگ‌بنای اصلی آن‌ یعنی مفهوم انسان، فی‌نفسه مفهومی جهان‌شمول است)؛ مفاهیمی که به‌رغم گردش به‌راستِ امروزیِ جوامع غربی، از قضا هنوز هم برای بسیاری از مردم سویه‌های ملموسی دارند: خواه به‌دلیل گرایش‌ درونی انسان‌ها به هم‌ذات‌پنداری با دیگران، و خواه به‌دلیل جهان‌شمول‌بودن احکام بسیاری از نظام‌های مذهبی و اخلاقی و سیاسی.

 

۴. نگاهی نزدیک‌ به برخی دلالت‌ها و پیامدهای ناسیونال‌دموکراسی: نمونه‌ی آلمان

 

از جنگ جهانی دوم به بعد ترس از هیولای «ناسیونال‌سوسیالیسم» (و سوسیالیسم روسی) جوامع غربی را به اسارت انگاره‌ی مادیت‌یافته‌ی «ناسیونال‌دموکراسی» درآورده است؛ همچون انتخابی عقلانی یا ناگزیر از میان یک دوقطبی کاذب. متأثر از تبلیغات مسلط دوران جنگ سرد همگان عادت کرده‌اند در مقایسه‌ای ظاهراً «واقع‌بینانه» با جوامع دیکتاتوری و یا اقتصادهای ورشکسته، نظام‌های سیاسی موجود را با نام آرمانیِ دموکراسی بنامند و سیاست‌مدارن هم به‌نوبه‌ی خویش آموخته‌اند که در برابر نارسایی‌ها و تناقضات آشکارِ این نظام سیاسی با ژستی واقع‌گرایانه بگویند که «دموکراسی هیچ‌گاه کامل نیست و رو به تکامل دارد، اما در هرحال بهتر از تمامی دیگر نظام‌های سیاسیِ موجود یا نظام‌‌های خیالیِ بدیل است». بدین‌ترتیب، آن چیزی به‌نام دموکراسی ستایش و حتی تقدیس شده است، و درنتیجه توانایی نگرش انتقادی به آن از دست رفته است، که اساساً حتی در مقایسه با بنیادهای مفهومی و تاریخی خویش، تنها ویترینی از دموکراسی است (چیزی که در بهترین حالت می‌توان آن را «ناسیونال‌دموکراسی‌» نامید)، چون با انبوهی از دلایل می‌توان نشان داد که حتی در قلمرو مرزهای ملی نیز داعیه‌های دموکراتیک دولت‌ها به‌کرات و به‌طور نظام‌مند نقض می‌شوند16. موهبات اصلی این نظام سیاسی نصیب اقلیت ممتازی از جامعه می‌شود، حال‌آن‌که اکثریت جامعه تنها به‌طور نسبی و درمقایسه با جوامع عقب‌مانده‌تر (به‌لحاظ استانداردهای حیات فردی و اجتماعی) از آن نفع می‌برد. اما این مواهب خاص و عام تنها به‌قمیت پیامدهای بیرونی ویرانگرشان برای مردمان دیگر نقاط جهان متحقق می‌شوند، همچنان که در سطح داخلی نیز به تحکیم و تداوم شکاف طبقاتی و استثمار فرودستان و بسط و تعمیق حاکمیت سیاسی نخبگان می‌انجامند. درعین حال، مواهب نسبی و محدودی که در چارچوب «همکاری طبقاتی» و مادیت‌یابیِ گفتمان ناسیونالیستیِ «وحدت ملی» و به‌شیوه‌ای از بالا به اکثریت جامعه «اعطاء» می‌شوند، عمدتا قابل بازپس‌گیری هستند، همان‌طور که سرنوشت دولت‌های رفاه در کشورهای غربی پس از بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ و عروج تدریجی نولیبرالیسم به‌خوبی نشان داده است، و نیز پلیسی‌سازیِ فزآینده‌ی حیات سیاسی جامعه (رصد دایمی و کنترل فراگیر و بازدارنده‌ی جامعه از سوی دولت‌ها) که از قضا از همان دوران اوج دولت‌های رفاهی سیر صعودی گرفت، پیش از آن‌که به ابعاد و مرزهای شرم‌آور امروزی‌اش برسد.

 

در همین‌‌جا باید خاطرنشان کرد که آنچه امروزه نزد برخی از اندیشمندان سیاسی (مانند شانتال موف) تحت عنوان عصر «پساسیاست» شناخته می‌شود، و با نمودهای شاخصی چون سیاست‌زُدایی از فضای عمومی و تمایززُدایی میان احزاب چپ و راست (و درنتیحه، زمینه‌یابیِ رشد گرایش‌های پوپولیستیِ راست) معرفی می‌گردد، برخلاف درک رایج (ازجمله نزد خود شانتال موف) ناشی از عروج و سیطره‌ی نولیبرالیسم و پس‌زدن سازوکارهای دموکراسی و دولت‌های رفاهیِ حاملِ آن‌ها نیست، بلکه به‌لحاظ سیاسیْ خود نولیبرالیسم صرفاً پیامدی تاریخی از تناقض‌های درونی نظام لیبرال‌دموکراسی یا شکل بیرونی تجلی تناقض‌های این نظام در عصر ماست (همان‌گونه که به‌لحاظ اقتصادی، نولیبرالیسم محصول بحران‌های ادواری درون‌زاد اقتصاد سرمایه‌داری است)؛ با این تبصره که به‌لحاظ تاریخی، پیکربندی واقعی نظام لیبرال‌دموکراسیْ در قالب ناسیونال‌دموکراسی محقق شده است.

 

بخش پیشِ رو را می‌توان یک پیوست کوتاه فاکت‌محور برای نوشتار حاضر در نظر گرفت. برای کوتاهی کلام (کوتاه، در مقایسه با گستردگی موضوعی آن) تنها به‌ ذکر نمونه‌های محدودی بسنده می‌‌شود که عمدتا با برخی از سیاست‌های دولت‌های آلمان پیوند دارند، کشوری که هم به‌لحاظ سیاسی و هم اقتصادی الگوی موفقی در میان جوامع غربیِ امروز قلمداد می‌شود. با این توضیح که خود این بررسی فاکت‌محور (حتی صرفاً در زمینه‌ی سیاست‌های یک دولت مشخص) حوزه‌ی تحقیقی بسیار گسترده‌ و گشوده‌ای است که موضوع کتاب‌ها و آثار پژوهشی و انتقادی متعددی است:

 

۴.۱) سیاست خارجیِ آلمانی:

 

سیاست خارجی دولت آلمان آشکارا در انطباق با ضرورت‌‌های تداوم رشد اقتصاد ملی و درنتیجه در انطباق با نیازمندی‌های اقتصادی کنسرن‌های عظیم و بانک‌های آن قرار دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت آلمان در اروپا به‌میانجی تسلط نسبی آن بر نهادهای سیاست‌گذاری اتحادیه‌ی اروپا (و ائتلاف نزدیک آن با دولت فرانسه) چیزی کمتر از یک امپریالیسم قاره‌ای نیست. روند فلاکت اقتصادی کشورهای جنوب اروپا بدون سروری اقتصادی و سیاسیِ فزآینده‌ی آلمان قابل تحقق نبود و بدون درنظر گرفتن این عامل قابل فهم نیست. نمونه‌ی تاریخی شاخص آن، نقش دولت آلمان در درهم‌شکستن اقتصاد یونان و نیز نفی اراده‌ی سیاسیِ مردم به‌پاخواسته‌ی آن بود، تا –ازجمله– سود هرچه‌بیشتر بانک‌های وام‌دهنده (و دیگر کنسرن‌های ذی‌نفع) تضمین گردد. به‌جز این مواردِ حاد، در روند‌های خنثی‌ترِ سیاست‌گذاری‌های اتحادیه‌ي اروپا نیز [اقتصاد] آلمان عمدتا ذی‌نفع اصلی است17. اما در این بررسی بسیار اجمالیِ سیاست خارجی آلمان توجه خود را به حاشیه‌های اروپا یا برخی اقمار جانبی آن معطوف می‌کنیم و نگاهی می‌اندازیم به روابط سیاسیِ ویژه‌ی آلمان با دولت‌های ترکیه و ایران. برکسی پوشیده نیست که عروج سیاسی اردوغان تاچه حد حیات سیاسی عمومی ترکیه را به‌طور عام به‌عقب برده است (از جمله با سرکوب آشکار آزادی‌های سیاسی قانونی، گسترش نظام‌مند ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی)، و تا چه حد به‌طور خاص حیات سیاسی کردهای ترکیه را سرکوب کرده است؛ همچنین این واقعیت همچنان پیش چشم ماست که مداخلات ترکیه در «جنگ داخلی» سوریه ضمن تشدید تنش‌های نظامی قومی و مذهبی، حیات سیاسی کردهای شمال سوریه را هم به‌خطر انداخته است. دولت آلمان اما در پس این شعار ریاکارانه که «حتی در مواجهه با نظام‌های دیکتاتوری، دیپلماسی تنها گزینه‌‌ی ممکن است»، این واقعیت عظیم را پنهان می‌کند که برای دولت آلمان تنها روابط اقتصادی با ترکیه (هم صادرات به ترکیه و حفظ بازار مصرف عظیم آن و هم صدور سرمایه به این کشور) حایز اهمیت است، و این‌که روابط اقتصادی تحت هر شرایطی خط‌راهنمای تنظیم رابطه‌ی سیاسی با ترکیه هستند. در این زمینه وزیر اقتصاد دولت مرکل (آلتمایر) چند ماه پیش جان کلام را به زبان آورد: «واقفیم که اوضاع سیاسی ترکیه چندان خوب نیست، ولی ما مجبوریم منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار دهیم» (نقل به مضمون).

 

در مورد روابط دیرین و مستحکم دولت‌های متوالی آلمان با حکومت ایران هم نیازی به گفتن نیست که آلمان در ایران به‌واسطه‌ی بازار مصرف گسترده، منابع طبیعی عظیم، منابع انسانی سهل‌الوصول، و دولتی ثروتمند (و درعین حال، خودکامه و غیرپاسخ‌گو)، شریک اقتصادی‌ مستحکمی یافته است، که این شراکت مستقل از وضعیت سیاسی ایران همواره پابرجا مانده است. از یک‌سو می‌توان گفت پافشاری بر شراکت اقتصادی–سیاسی با ایران به‌نوعی امتدادیابی یک سیاست قدیمی از زمان جنگ جهانی اول است که به‌موجب آن حکومت‌های وقت آلمان در رقابت با همتایان اروپایی و غربی‌ (به‌ویژه انگلستان و روسیه) می‌کوشیدند دامنه‌ی نفوذ رقبای خود در خاورمیانه را کاهش دهند و در این راستا به‌ویژه حفظ و بسط ارتباط با ایران را در مرکر توجه خود قرار می‌دادند. اما دوام و استحکام غیرمشروط این روابط، جدا از برخی دلایل مربوط به علایق ژیواستراتژیک دولت آلمان و ردپاهای تاریخی آن، با شکنندگی‌های سیاسی حاکمیت ایران در عرصه‌های داخلی (از جمله به‌دلیل بحران ناکارآمدی و مشروعیت) و خارجی (از جمله به‌دلیل سیاست هسته‌ای و سیاست‌های تهاجمی منطقه‌ای) مرتبط است؛ شکنندگی‌هایی که درنتیجه‌ی آنها حاکمیت ایران همانند اکثر نظام‌های دیکتاتوری به هرگونه روابط سیاسی–اقتصادی «ویژه» برای جبران انزوای سیاسی و دیگر شکنندگی‌ها و نیازمندی‌های خود تن می‌دهد18. به‌همین دلیل است که دولت آلمان عملاً به توجیه‌کننده‌ی سیاست‌های دولت‌های متوالی ایران (apologizer)‌ در سطح بین‌المللی بدل شده است. برای مثال، در سال‌های اخیر دولت آلمان نقش فعالی در نرمالیزه‌کردن چهره‌ی دولت روحانی به‌عنوان دولتی «معقول و معتدل» ایفا کرده است، تا ازطریق بازنمایی یک تحول سیاسی واقعی در ایران، زمینه‌ی لازم برای ارتقای سطح مراودات اقتصادی‌اش با ایران را افزایش دهد. این بازنمایی به‌گونه‌ای بود که از یک‌سو به جایگاه محدود نهاد اجرایی دولت در ساخت حاکمیت ایران اشاره‌ای نداشت؛ و مهم‌تر از آن، این‌ واقعیتِ آشکار را پنهان می‌ساخت که تحت دولت جدید شرایط زیست پررنج اکثریت مردم ایران دشوارتر شده است؛ حال‌آنکه در سپهر داخلی زمان چندانی لازم نبود تا لایه‌های مختلف جامعه در ساحت‌های اقتصادی و سیاسی و مدنی طعم عقلانیت و اعتدال سیاسی–اقتصادی دولت جدید را بچشند. اینک شاخص‌ترین نمونه‌ی تداوم این سیاست ارتباطی قدیمی با ایران، در نقش‌آفرینی فعال دولت آلمان در حفظ معاهده‌ی هسته‌ای اخیر (برجام) نمایان است19. به‌واقع، دولت آلمان از وضعیت سیاسیِ همواره متزلزل ایران بیزنس پررونقی برای کسب اَبَرسودهای تجاری به راه انداخته است. بی‌دلیل نیست که در این سال‌ها هر بار که هیاتی سیاسی از آلمان برای رایرنی با مقامات ایران عازم تهران شده است، هیاتی اقتصادی در ابعادی چندین برابر بزرگ‌تر آن را همراهی کرده است. برقراری و گسترش آگاهانه‌ی این‌گونه روابط سیاسی–اقتصادی، در شرایطی که مردم یک کشور از ایفای هرگونه نقش تعیین‌کننده‌ای در آن محروم‌اند، مصداق بارزی از روابط نواستعماری در عصر جدید است.

 

در چنین بستری، تداوم «ثبات سیاسی» (یا به‌واقع سکون و اختناق سیاسی) در کشورهای فرودست به‌ ضرورتی برای تداوم این دست همکاری‌های نواستعماری بدل می‌شود؛ و از این‌جاست که روابط اقتصادی–سیاسی (که فروش تسلیحات نظامی هم بخش پایداری از آن است) با همکاری‌های امنیتی–پلیسی تکمیل می‌شود (نمونه‌ی شاخص این نوع همکاری‌ها در روابط ایران و آلمان، ماجرای شنود و ردیابی فعالان سیاسی جنبش سبز با فناوری‌های ارتباطی شرکت زیمنس بود). بدین‌ترتیب، آلمان به‌شیوه‌های مختلف به ثبات سیاسی کشورهای دیکتاتوری کمک می‌کند (ضمن اینکه همزمان و در راستای حزم و دوراندیشی قدیمیِ تجار، پیوندهای ضروری با «بدیل‌های سیاسیِ مطلوبِ» حاکمیت‌های دیکتاتوری را نیز حفظ می‌کند20). درنتیجه، شعار واژگونه‌ی معروف سیاست‌مداران آلمان که «حتی با دیکتاتورها باید به زبان دیپلماسی سخن گفت» را باید بدین‌گونه به روی پاهایش بازگرداند: «درست به‌دلیل وضعیت دیکتاتوری حاکم بر این کشورها، باید تعامل سیاسی و اقتصادی با آن‌ها را در اولویت قرار داد». به‌واقع، می‌توان گفت دولت آلمان مثال حی‌وحاضر و برجسته‌ای است در تأیید این دریافت که در عصر سیطره‌ی ناسیونال‌دموکراسی‌ها، سیاست رسمی بسیار نمایان‌تر از هر زمانی به اسب‌ بارکش اقتصاد تنزل یافته است (در ادامه‌ی همین متن شواهدی بیشتری21 در این‌باره عرضه می‌شود). توجیه این رویکردهای متناقض‌ از طریق اصرار بر جدا انگاری یا جداسازی مسایل از یکدیگر، یادآور این ضرب‌المثل آلمانی است که می‌گوید: «کار کار است، آبجو آبجو»!

 

۴.۲) نظامی‌گری و سیاست تسلیحاتی:

 

برخی بر این باروند که فهم تاریخ خاورمیانه‌ی معاصر دریچه‌ای برای فهم مهم‌ترین سازوکارهای بین‌المللی برسازنده‌ی تاریخ جهان معاصر است؛ به‌نظر می‌رسد که شواهد تاریخی و دلایل تحلیلیِ مهمی برای تصدیق این دیدگاه وجود دارد. کمابیش از ابتدای قرن بیستم جادوی نوپدید نفت مهم‌ترین عامل برجسته‌شدن مجدد این سرزمین‌ها در کشمکش‌های میان قدرت‌های جهانی بود (در کنار ملاحظات ژیواستراتژیک، که به‌ویژه در جنگ‌های اول و دوم جهانی و همچنین طی دوره‌ی جنگ سرد اهمیت ویژه‌ای به این منطقه بخشیدند). اما مسلماً مساله را نباید در همین حد تقلیل داد. تاریخ شکل‌گیری خاورمیانه‌ی نوین حامل چنان تضادهای درونیِ تنش‌‌زایی بود که سیاست‌های جهانی‌ رقیبی که حول دو عامل نفت و ژیواستراتژی در این منطقه تلاقی می‌کردند، خواه‌ناخواه غول جنگ را به‌عنوان عامل مهم دیگری در شکل‌بخشی به سرنوشت ملت‌های متنوع ساکن این منطقه بیدار کردند (هم‌چنان‌که در پیوند با عوامل دیگر، روایت‌های جدید و بنیادگرایانه‌ای از اسلام‌گرایی سیاسی را – به‌عنوان دیگر عامل مهم– برانگیختند22). جنگ اما از زوایای متعددی با تجدید و تشدید تحرک سرمایه قابل پیوند بود؛ خواه فعلیت جنگ‌ و خواه بالقوه‌گی‌های دایمی آن در این منطقه‌ی خاص. این‌گونه بود که در امتداد نفت، جنگ هم به‌ جذابیت‌های اقتصادی و ژیواستراتژیک خاورمیانه افزوده شد، و بدین‌ترتیب خاورمیانه‌ی نفت‌خیز به‌یکی از بزرگ‌ترین مقاصد و بازارهای جهانی صنعت عظیم نظامی بدل شد: «نفت در برابر سلاح». در اینجا به‌طور فشرده به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی «اقتصاد جنگی» خاورمیانه اشاره می‌کنیم: حکومت‌های وقت ایران و عراق داغ ننگ طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم (۸۸–۱۹۸۰) را بر تن زخم‌خورده‌ی توده‌های فرودست مردمان این دو کشور بر جای گذاشتند. از این زخم هنوز در بافت‌های انسانی و اکولوژیک منطقه خون می‌چکد (جدا از جان‌باختگان و معلولان و آوارگان، کافی‌ست برای مثال به وضعیت امروزی مردم خوزستان نظری کنیم). بنا به گزارش «موسسه‌ی تحقیقات برای صلح –استکهلم» طی این مدت۵۲ کشور جهان به دولت‌های هر دو طرف منازعه تسلیحات (و خدمات) نظامی فروختند23، طوری‌که بدین‌ترتیب مجموعا حدود ۲۲۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام این دو کشور (که اکثراً به همان کشورهای صادرکننده‌ی تسلیحات عرضه می‌شد) با تسلیحات نظامی مبادله گردید. از میان این ۵۲ کشور، ۲۹ کشور به هر دو طرف جنگ اسلحه می‌فروختند، که دولت آلمان هم یکی از آن‌ها بود. کشور آلمان هم اینک پنجمین صادرکننده‌ی تسلیحات نظامی در جهان است. در آلمان قانونی وجود دارد که صدور تسلیحات به کشورهایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را ممنوع می‌سازد. از این‌نظر، در سال‌های اخیر صدور سلاح به عربستان سعودی همواره یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در رسانه‌های آلمان بوده است. فارغ از سهم عربستان سعودی (در کنار روسیه و ایران و ترکیه و ایالات متحد و غیره) در تداوم جنگ داخلی مهیب سوریه، عربستان سعودی در راس ایتلافی منطقه‌ای از سه‌سال پیش به‌همراه ایران آتش جنگی نیابتی را در یمن شعله‌ور نگه‌ داشته‌اند. با این‌حال، ظاهراً تنها جنجال جهانی بر سر مرگ جمال خاشقجی24 فشار سیاسی بر دولت آلمان را به‌مرحله‌ای رساند که بین کشتار روزانه‌ی مردم یمن (دست‌کم در گزارش‌ها و هشدارهای ملتمسانه‌ی سازمان ملل25 و سازمان‌های حقوق‌بشری) و مفاد قانون یادشده در خصوص منع صدور تسلیحات پیوندی ببیند. البته دولت آلمان باز هم حد میانه را گرفت، تا به‌ کنسرن‌های داخلی ضربه‌ی سختی وارد نشود و ضمنا از رقبای دیگرش عقب نماند: درحالی‌که دولت‌های فرانسه و بریتانیا از توقف صدور اسلحه به عربستان سر باز زدند و به‌قول امانویل مکرون «پیوند مستقیمی میان قتل خاشقجی و صدور تسلیحات به این کشور ندیدند»، دولت آلمان «تا اطلاع ثانوی» عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با عربستان سعودی و ارسال سفارش‌ها تایید‌شده‌ی پیشین را به تعلیق درآورد؛ اما هم فشار رقابت‌های اروپایی و هم سهم بزرگ عربستان (مقام دوم) در بازار تسلیحات صادراتی آلمان به‌زودی این قید احتیاطی «تا اطلاع‌ ثانوی»‌ را بی‌اثر خواهد ساخت، و نمونه‌های تاریخی مشابه هم چیزی جز این نشان نداده‌اند (پس ترامپ جایی‌که با وقاحت و قلدری جانب حفظ روابط تسلیحاتی با عربستان سعودی را می‌گیرد تنها نیست، بلکه صرفاً شفاف‌تر است). وانگهی، مهم‌ترین شرکت‌های اسلحه‌سازی آلمان از سال‌ها پیش عمدتا برای دور زدن این قانون برخی از شعبات کارخانه‌‌های خود را (در چارچوب صدور سرمایه) به کشورهایی مثل ترکیه، ایتالیا، الجزایر و غیره منتقل کرده‌اند. برای مثال، شعبه‌ی شرکت راین‌متال در سیسیلِ ایتالیا که همچنان معاملات خود را با عربستان سعودی ادامه می‌دهد، اینک (به‌عنوان یک شرکت خارجی) نه مشمول نظارت احتمالی دولت ایتالیاست، و نه ملزم به رعایت قانون کشور مادر خویش است. به‌همین‌خاطر، یکی از مدیران شرکت راین‌متال در وبسایت شعبه‌ی سیسیل آشکارا از این ترفند به‌عنوان «خلاقیتی برای مواجهه با برخی از تنگناهای قانونی آلمان» یاد کرده است. اما مساله تنها به اینجا ختم نمی‌شود: در آلمان سنت مرتبط دیگری هم وجود دارد که شاید بتوان آن را مصداقی از سنتِ آلمانی ارج‌نهادنِ افراطی به مقوله‌ی کارآیی و بازدهی (Leistung)‌ ارزیابی کرد، و آن این‌که وزیران و سیاست‌مداران ارشد آلمانی پس از ترک خدمت رسمی‌ در کسوت مقامات بلندپایه‌ی سیاسی، از هیات‌های مدیره‌ی کنسرن‌های بزرگ آلمانی سر درمی‌آورند؛ بدین‌ترتیب، «تجارب و مهارت‌ها»ی سیاسی و اقتصادی درآمیخته می‌شوند تا استفاده‌ی بهینه از امکانات موجود میسر گردد (البته نمی‌توان در آلمانی‌بودنِ این سنت مبالغه کرد، چون این پدیده نمونه‌های مشابه متعددی در ایالات متحد و دیگر کشورهای «پیشرفته‌»ی غربی هم دارد، پس منصفانه‌تر خواهد بود اگر آن را صرفاً «سنتی کاپیتالیستی» بنامیم). به‌این‌ترتیب، و در راستای بحث سیاست تسلیحاتی آلمان، نباید تعجب کنیم که دو تن از وزرای سابق آلمان – وزیر دفاع26 و وزیر همکاری و توسعه‌ی اقتصادی27 در دولت‌های متوالی مرکل– در شورای عالی نظارتی کمپانی راین‌متال عضویت دارند28. از ناسیونال‌دموکراسی آلمان به‌مثابه‌ی نظامی مدعی لیبرال‌دموکرسی انتظار نداریم که مانعی قانونی در برابر «شکوفایی آزادانه‌»ی افراد حقیقی و حقوقی (کنسرن‌ها) ایجاد کند؛ مهم این است که همه‌ی امور در چارچوب «قوانین موجود» پیش برود! بر اساس همین قوانین است که بودجه‌ی دفاعی سالانه‌ی آلمان29 رتبه‌ی دوم در هزینه‌های جاری این کشور را اشغال می‌کند. البته در چارچوب منطق «ریال‌پولیتیک» این امر کاملاً بدیهی می‌نماید. و باید تأیید کرد که در جهانی که نظم ساختاریِ متعارفِ آن بر مبنای منطق «ناسیونال‌دموکراسی» بناشده است و مرزهای ملی کارکردی تعیین‌کننده در تداومِ آن ایفا می‌کنند، چیزی جز این هم قابل تصور نیست.

 

۴.۳) سیاست پناهجویی:

 

بنا به گزارش آماری سازمان ملل متحد30 (۲۰۱۷) درباره‌ی وضعیت جهانی مهاجرت (که آوارگی و پناهجویی را هم شامل می‌شود)، میزان مهاجرت در سطح جهان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ دارای میانگین رشد سالانه‌ی بیش از ۲ درصد بوده است. درحالی‌که میزان مهاجرت جهانی در سال ۲۰۰۰ برابر ۱۷۳ میلیون ‌نفر، و در سال ۲۰۱۰ برابر ۲۰۰ میلبون نفر بوده است، در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۲۵۸ میلیون نفر رسیده است. بنا بر همین گزارش، این افزایش ۸۵ میلیون‌نفریِ تعداد مهاجران در بازه‌ی ۱۷ ساله‌ی یادشده، ۶۴ میلیون نفر جذب کشورهای پیشرفته31 شده‌اند. در تحلیل این وضعیت، رشد شتابان جمعیت جهان را باید در کنار دو عامل بنیانی دیگر در نظر گرفت: یکی ناپایداری شرایط زیستی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اکولوژیکی) در کشورهای مبدا، و دیگری نیاز ساختاری سرمایه به سیال‌سازی مکانیِ نیروی کار (labour force). اگر تنها فاکتور نخست را درنظر بگیریم می‌توان نشان داد که کشورهای پیشرفته‌ی جهان از زوایای مختلف سهم مهمی در تشدید و گسترش موج جهانی مهاجرت دارند:

 

به‌لحاظ تاریخی:‌ به‌واسطه‌ی پیامدهای دیرپای استعمار در بازتولید و تثبیت ریشه‌های عقب‌ماندگی؛

 

به‌لحاظ اقتصادی: به‌واسطه‌ی تشدید نظام‌مند شکاف‌‌های مربوط به استانداردهای زیستی میان کشورهای غنی و فقیر در اثر تداوم نظم سرمایه‌دارانه، درکنار روند عامدانه‌ی بی‌ثبات‌سازی اقتصادی کشورها ازطریق تحمیل سیاست‌های نولیبرالی؛

 

به‌لحاظ سیاسی: به‌واسطه‌ی دامن‌زدن به تنش‌های سیاسی و نظامی در درون یا در میان کشورهای دیگر و یا حمایت از نظام‌های مستبد و جریانات ارتجاعی؛‌ و

 

به‌لحاظ اکولوژیکی: به‌واسطه‌ی برهم‌زدن توازن زیست‌محیطی و اکولوژیکی در مناطق «دوردست» در اثر گسترش تهاجمی مناسبات کالایی و مواجهه‌ی مستمر با طبیعت فرامرزی به‌منزله‌ی «بیرونیت»‌های ارزان برای حفظ نرخ رشد «ملی».

 

بنابراین، مهاجرت در جستجوی شرایط زیستی امن‌تر و بهتر، درعین‌ اینکه حق هر انسان است، ضرورتی گریزناپذیر در دنیای معاصر هم هست؛ دنیایی به‌شدت تضادمند که از یک‌سو با قوانینی سفت‌وسخت و به‌کمک پیشرفته‌ترین تمهیدات فناورانه و نظامی (مانند طرح Frontex) از مرزهای ملی آن حراست می‌شود، و از سوی دیگر بنا‌به دلایل یادشده شکاف‌های نابرابریِ مهیبی در دل آن سر باز کرده‌اند؛ و این درحالی‌ست که گسترش ارتباطات مجازی و کارکردهای همسان‌سازِ مناسبات سرمایه‌دارانه دگرگونی چشم‌گیری در تعریف استانداردهای مصرفی و نیازمندی‌های زیستی ایجاد کرده است.

 

از سوی دیگر، اگر در تحلیل و فهم رشد جهانی مهاجرت (و آوارگی و پناهجویی) فاکتور دوم را نیز مد نظر قرار دهیم، با این مساله روبرو می‌شویم که سرمایه اساساً نیازمند سیالیت مکانی نیروی کار است تا هم بتواند تخصص‌های انسانی مورد نیاز برای پویایی‌های دایمی‌اش را در قلمروهای ملی تأمین کند، و هم‌سطح ارتش ذخیره‌ی بیکاری را در حدود لازمِ آن حفظ کند تا قیمت نیروی کار در چارچوب علایق سودمحور آن باقی بماند. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته‌ی غربی که (در کنار استرالیا) عمدتا مقاصد آرمانی گستره‌ی مهاجرین و پناهجویان هستند، نمودارهای گرایش توزیعی جمعیت (دموگرافی) اغلب نرخ رشد پایین جمعیت (و حتی بعضا صفر یا منفی) را در این کشورها نشان می‌دهند که با طرح‌های اقتصادی بلندمدت این کشورها و رقابت‌‌های اقتصادی–سیاسیِ میان آنان همخوانی ندارد. از این‌نقطه‌ی عزیمت می‌توان به‌ وضعیت سیاست پناهجویی دولت آلمان گذر کرد، که هم در این کشور در سال‌های اخیر موضوعی جنجالی بوده است و هم در سطح اروپایی و جهانی بعضا روندهای سیاسی پرتنشی را خلق کرده است. آنچه تحت عنوان موج «خوش آمد به پناهجویان» از تابستان سال ۲۰۱۴ شاهد آن بودیم که با اوج‌گیری آوارگان جنگ داخلی سوریه مقارن بود و از دولت آلمان و به‌خصوص شخص مرکل تصویری نجات‌دهنده در اذهان عمومی ترسیم کرد، در تحلیل نهایی اقدامی استراتژیک برای پاسخ‌دادن به ضرورت‌های درازمدت رشد اقتصادی آلمان بود، که درعین‌حال به‌لحاظ سیاسی دشوار و تنش‌آفرین بود. کارویژه‌ی شاخص مرکل به‌واقع پافشاری‌اش بر اجرای این سیاست به‌رغم تبعات آن بود. دشواری این اقدام (همچون یک عمل جراحی سخت ولی مبرم) در آن بود که گرایش ناسیونالیستی در جامعه‌ی آلمان نمایندگان سیاسی سرسختی در احزاب رسمی کشور دارد و بازی‌کردن با انگاره‌ی یک‌دستی فرهنگ آلمانی خود یکی از دست‌مایه‌های رقابت‌های انتخاباتی برخی از احزاب رسمی بوده و هست؛ به‌این فاکتور باید موج جدید اسلام‌هراسی را نیز اضافه کرد که پس از یازده‌ سپتامبر ۲۰۰۱ و به‌ویژه پس از ظهور داعش به‌سادگی دژهای اروپای غربی را فتح کرده است. بنابراین، در جامعه‌ای که هنوز یک‌سوم جمعیت آن در روستاها و شهرهای بسیار کوچک زندگی می‌کنند و پدیده‌ی «مولتی‌–کولتی‌»، آن‌چنان که در شهرهای بزرگ کشورهای متروپل متداول است، در آن رسوخ نکرده است، دور از انتظار نبود که خوشامدگویی دولتی به «موج پناهجویان» خوشایند همگان نباشد و از همان آغاز در سطح سیاسی تنش‌هایی ایجاد کند، تنش‌هایی که به‌واسطه‌ی مفصل‌بندی با پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی دولت آلمان – یعنی کاهش سطح خدمات اجتماعی و گسترش بی‌ثبات‌سازی شغلی و معیشتی – و به‌طور کلی تعمیق شکاف‌های طبقاتیِ جامعه‌، دامنه‌ی آن‌ها در سطح اجتماعی گسترش یافت و به پیدایش جنبش پگیدا و نهایتاً حزب آ. اف. د. انجامید. این تحولات زمینه‌ی این رویکرد نادرست را فراهم آورد که این جنبش‌ها صرفاً به‌مثابه‌ی جنبش‌هایی فرهنگی–ایدئولوژیک در واکنش به افزایش حضور «خارجی‌ها» تلقی شوند. اما دولت مرکل بنا به‌دلایلی مصمم بود که به‌رغم همه‌ی تنش‌ها و مخالفت‌های سیاسی خارجی (در سطح اروپا) و داخلی، و نیز تهدیدها و اقدامات نژادپرستانه و نوفاشیستی (نظیر آتش‌زدن مکرر کمپ‌های تازه‌تاسیس پناهجویی)، سیاست ضربتیِ درهای باز به روی پناهجویان را پیش ببرد. دست‌کم در نخستین سال اجرای این سیاست، در سپهر عمومی جامعه‌ی آلمان گرایش به همدردی با مصایب آوارگان میلیونی جنگ داخلی ویران‌گر سوریه (که بازتاب وسیعی هم در رسانه‌‌ها می‌یافت) به‌مراتب بیش از گرایش‌های دفعی بود و این فرصتی در اختیار دولت آلمان قرار داد تا با بهره‌گیری از برانگیختگی عواطف عمومی طرح ضربتی‌ بلندپروازانه‌اش را با سهولت بیشتر یا مقاومت اجتماعی کمتری به اجرا بگذارد. بدین‌ترتیب، دولت آلمان موفق شد تمهید تأمین بخشی از ضرورت‌های راهبردی‌ اقتصادی‌اش را در پوشش ضرورت‌های بشردوستانه بازنمایی کند. در ساحت پرتنش سیاسی آنچه امکان دست‌یابی به یک توافق (consense) و همگرایی نسبی در میان احزاب رقیب را فراهم آورد، گزارش‌های دقیق کارشناسی درخصوص ضرورت‌های اقتصادی این سیاست برای چشم‌انداز آتی رشد اقتصادی آلمان بود: این گزارش‌های آماری عموما به آنالیز دو حوزه‌ی بسیار مهم و مرتبط می‌پردازند: از یک‌سو روند گذشته و وضعیت کنونی‌ِ بازار کار و نیازمندی‌‌های آتی آن را به دقت تشریح می‌کنند، و ازسوی دیگر تحلیل دقیقی از میزان و روند ادغام مهاجران و پناهجویان (خارجی‌‌ها) در اقتصاد آلمان طی سال‌ها گذشته‌ ارایه می‌دهند. گزارش‌های مقارن تابستان ۲۰۱۴ (قبل و بعد از آن) همگی ضمن تأیید فوریت نیازمندی‌های بازار کار به جذب حداکثری نیروی کار «تازه‌نفس»، همگی تصویر «مثبت و قانع‌کننده‌»ای از وضعیت ادغام خارجی‌ها در بازار کار آلمان و کارآیی آنان برای اقتصاد آلمان عرضه کردند32.

 

بدین‌ترتیب، اقتصاد نیازمندی‌های خود را بر سیاست دیکته می‌کند (این رویه‌ای کمابیش عمومی در جهان سرمایه‌داری است:‌ تفاوت سیاست‌ها و موقعیت‌ها، در شدت این تحمیل و درجه‌ی پذیرش مستقیم آن است). فارغ از داعیه‌های رسمی و بازنمایی‌های دولتی درباره‌ی دلایل این اقدام «تحریک‌آمیز» یا اصطلاحاً پروژه‌ی «رفیوجی ولکام»، نحوه‌ی سازماندهی ضربتی پناهجویان برای جذب و ادغام هرچه سریع‌تر در بازار کار آلمان معیاری واقعی برای فهم دلایل ریشه‌ای این اقدام است: تمامی قابلیت‌های شناخته‌شده‌ی آلمانی در برنامه‌ریزی و نظم‌ودقت اجرایی و نظارت‌وهدایت بوروکراتیکْ به‌سرعت و درسطحی گسترده برای تامین این هدف بسیج شدند و «اینتگراسیون» به شعار وحدت‌بخش همه‌ی سیاست‌مداران و رسانه‌های جریان اصلی بدل شد. پس از گذشت دو سال (و از آن پس هرچه مشهودتر)، دیگر اما کسی زحمت پنهان‌کردن این مساله را به‌خود نمی‌داد که منظور از اینتگراسیون، بیش از هرچیز اینتگراسیون اقتصادی‌ست: دوره‌های فشرده‌ی زبان، دوره‌های فشرده‌ی کارآموزی و سپس پرتاب اجباری به بازار کار. البته، در سوی دیگر ماجرا، پناهجویانی که پل‌های پشت‌سرشان به‌واسطه‌ی ویرانگری‌های جنگ و نظایر آن نابود شده است، چاره‌ای ندارند جز این‌که تا جای ممکن و تحت هر شرایطی خود را «اینتگره» (ادغام) کنند. آن‌ها فشار سهمگینی که «ماندن» را برای‌شان به ضرورتی اگزیستانسیل بدل می‌کند با تمام وجود لمس می‌کنند و درنتیجه اکثرا حاضرند به‌هر قیمتی عضوی (گیریم عضوی فرودست) از جامعه‌ی میزبان شوند و ازجمله تحت هر شرایطی کار کنند. بسیار نامحتمل است که آن‌ها در میان‌مدت به نیروهای کار سرکشی بدل شوند: نه به زبان یا قوانین کاری و سنت‌های سیاسی اعتراضی اشراف دارند (و در میان‌مدت هم نخواهند داشت)، نه به‌طور میانگین بستر ورود آن‌ها به سوژه‌گی سیاسی فراهم است؛ برعکس، آن‌ها تحت فشار الزامات اینتگراسیون و نیز انگاره‌های آشکار و پنهان راسیستی، ناچارند صلاحیت حضور خود را اثبات کنند. و نباید از یاد برد که همه‌ی این قانون‌مندی‌های ساده‌ و خُرد انسانی در محاسبات کلان سیاست‌گزاران لحاظ شده است33. اگر کسی هنوز در ماهیت واقعی سیاست «رفوجی ولکام» تردید دارد می‌تواند نگاهی به جدیدترین مصوبه‌های قانونی درباره‌ی پناهجویان بیاندازد: گنجاندن بخشی از پناهجویان پذیرفته‌شده ذیل گزینه‌ی «حمایت موقت» (به‌لحاظ زمانی محدود) برای بازگذاشتن امکان تصمیم‌گیری‌ها و بازنگری‌های بعدی؛ امکان دیپورت‌شدن پناهجویان تحت «حمایت موقت» درصورت ناکامی در انطباق‌یابی با معیارهای دوره‌ی آزمایشی34؛ و سرانجام تصویب راهکاری ناظر بر بازنگری مثبت در امکان اقامت آن‌هایی که پیش‌تر تقاضای‌ پناهندگی‌شان رد شده است. به‌بیان دیگر، همه‌چیز مستقیماً منوط به کارآیی بالقوه یا بالفعل پناهجویان در بازار کار است، چراکه با وجود جذب کوتاه‌مدت (از میانه‌ی ۲۰۱۴ تا آخر ۲۰۱۷) یا ضربتیِ حدود یک‌ونیم میلیون نیروی کارِ بالقوه‌ و بالفعل (که بخش عمده‌ی آنان در رده‌ی سنی کمتر از ۳۰ سال قرار دارند35)، هنوز از جانب اقتصاد این سیگنال هشدارآمیز ارسال می‌شود که بازار کار آلمان با کمبود جدی نیروی کار ماهر (دارای مهارت‌های فنی) مواجه است36. درست از همین‌رو دولت آلمان در جدیدترین اصلاحیه‌ی قانون مهاجرت‌اش، تمامی جذابیت‌های سهل‌گیرانه برای ورود و جذب نیروی کار خارجی به جامعه‌ی آلمان را لحاظ کرده است (همچنین ن.ک. به این گزارش). در اینجا باید خاطرنشان کرد که ملاحظه‌ی مجزای دو حوزه‌ی پناهجویی و مهاجرت (و قرارندادن توامان آن‌ها در بستر تحولات بازار کار) خطای تحلیلی فاحشی خواهد بود (در همین‌راستا همچنین باید روند جذب دانشجویان خارجی را هم در این تحلیل لحاظ کرد37). از این‌منظر، می‌توان به‌سهولت مشاهده کرد که از نظر سیاست‌مداران آلمان و انبوه کارشناسان و روشنفکران و اصحاب رسانه‌های جریان اصلی، مقوله‌ی پناهجویی نیز صرفاً ذیل قانون‌مندی‌های سپهر اقتصاد می‌گنجد38، و این رویکردی است که دست‌کم دولت‌ آلمان ابایی از اعلام رسمی و عملیِ آن ندارد: کسب‌وکار باید بچرخد!

 

۴.۴) سیاست زیست‌محیطی:

 

آلمان به‌کشوری «سبز» موسوم است، کشوری که در آن رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در سیاست‌گزاری‌های ملی و محلی جایگاه ویژه‌ای دارد. انگاره‌ی عمومی چنین است که در جامعه‌ی آلمان سطح آگاهی زیست‌محیطی در سپهر سیاسی و به‌ویژه در جامعه‌ی مدنی بالاست، و به‌تبع آن اهمیت زیادی به «مصرف سبز»، «صنایع سبز»، یا به‌طور کلی اقتصاد سبز داده می‌شود. این انگاره به‌لحاظی واجد رگه‌هایی از واقعیت است: هم با توجه به سنت‌های فکری و فرهنگی و سیاسی‌ای که از جنبش‌ توده‌ای ضد انرژی هسته‌ای در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی به جای مانده است؛ و هم در پیوند با پیامدهای سیاسی آن جنبش، یعنی با نظر به جایگاه سیاسی تثبیت‌شده‌ی حزب سبزها و نفوذ سیاسی و اجتماعی قابل توجه آن در این جامعه، که خود به‌تنهایی نشان‌گر آن است که دست‌کم بخشی از جامعه حامل سطح بالایی از دغدغه‌های زیست‌محیطی است و تضمین (یا وعده‌ی) رعایت آن‌ها را ملاک انتخاب سیاسی خود قرار می‌دهد. با این همه، بسیاری از فعالین جدی محیط‌زیست‌ که اهداف سیاسی خود را لزوماً از مجاری حزبی و پارلمانیِ حزب‌ سبزها و نظایر آن دنبال نمی‌کنند، انتقادات بنیادینی به سیاست‌‌گزاری‌های زیست‌محیطی دولت آلمان دارند. بررسی انتقادی وضعیت و روند واقعی سیاست‌‌گزاری‌های دولت آلمان در حوزه‌ی محیط زیست نیازمند کار پژوهشی مفصلی است. اما در این مجال کوتاه می‌توان تا جایی‌که به هدف کلی این نوشتار و خط‌سیر مضمونی آن مربوط می‌شود، به برخی سرفصل‌های مهم اشاره کرد و برخی سرخط‌ها را (برای مطالعات انتقادی دقیق‌تر) گشود.

 

در چارچوب مضمونی متن حاضر، نقد پیشِ رو بر سیاست‌های زیست‌محیطی دولت(های) متاخر آلمان شامل دلالت‌ها و پیامدهای دو خط کلیِ هم‌بسته است: یکی مصرف‌گرایی، و دیگری رشد اقتصاد ملی با تکیه بر «بیرونیت»:

 

۴–۴–الف) رشد مصرف‌گرایی در جامعه‌ای مصرفی:

 

کشور آلمان یکی از مهم‌ترین صادرکننده‌گان محصولات صنعتی جهان است، که روند صادرات آن حتی از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نیز آسیب چندانی ندید؛ برتری آلمان در صادرات همواره در سطوح مختلف جامعه‌ی آلمان به‌عنوان یک «موفقیت ملی» مورد تمجید قرار می‌گیرد و حفظ این برتری به‌عنوان اصلی تعیین‌کننده در سیاست‌گزاری‌های ملی نگریسته می‌شود. با این‌حال، نباید از یاد برد که بخش زیادی از رونق اقتصادی آلمان مدیون سطح بالای مصرف داخلی است39. یعنی حفظ شاخص‌های رشد ملی و حتی افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی مستلزم آن است که سطح مصرف داخلی همواره بالا بماند و متناسب با عرضه‌ی رشدیابنده‌ی تولیدات داخلی (در کنار واردات کالاهای خارجی) افزایش بیابد. به‌همین خاطر، در آلمان مانند هر کشور سرمایه‌داری پیشرفته تبلیغات کالاهای مصرفی و به‌طور کلی تبلیغ زندگی مصرفی بخش دایمی و رو‌به‌گسترشی از حیات اجتماعی و فرهنگی است، که آشکارترین نمود آن در رسانه‌های عمومی قابل مشاهده است؛ و در همین راستا، خریدکردن و وقت‌گذرانی در مراکز خرید به‌ یکی از جذاب‌ترین عادت‌های اجتماعی برای گذران اوقات فراغت بدل شده است. درمقابل، آموزش همگانی درجهت مصرف‌ کمتر برای کمک به پایداری حیات اکولوژیکی (جز نزد گروه‌های حاشیه‌ای آلترناتیو و قشر جویای هارمونی زیستی با طبیعت) جایگاه درخوری در نظام فرهنگی–آموزشی و رسانه‌ای آلمان ندارد؛ همچنان‌که فرهنگ تعمیرِ وسایل مصرفی و زیرساخت‌های لازم برای آن نیز سیر نزولی آشکاری داشته است، طوری‌که اغلب اوقات خرید مجدد به‌مراتب ساده‌تر (و ارزان‌تر) از تعمیر و بازیابی وسایل مصرفی است، و بدین‌ترتیب چرخه‌ی «خرید–دورانداختن–خرید» سیر صعودی نمایانی داشته است. از سوی دیگر، امروزه گسترش زیرساخت‌های دیجیتالیِ خرید اینترنتی و ظهور و رشد شتابان کنسرن‌های عظیمی مثل آمازون و ای‌بِی (eBay) جذابیت و سهولت خرید را دوچندان کرده است و در جامعه‌ی آلمان نیز به‌سهم خود موجب افزایش محسوس دامنه‌ی خرید و مصرف (فراتر از نیازهای متعارف) بوده است40. در کنار این‌ها باید واردات انبوه کالاهای ارزان‌قیمت (به‌ویژه پوشاک) از کشورهای شرق و جنوب آسیا و نظایر آنها را اضافه کرد و در پیوند با‌ آنها ظهور پدیده‌ی فروشگاه‌های ارزان مانند پری‌مارک (Primark) در دل مراکز خریدِ روبه‌گسترش، که به‌سبب قیمت‌های نازل و به‌میانجی تبلیغات بی‌وقفه‌ی رسانه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به‌نوبه‌ی خود میل به خریدِ فراتر از نیاز را می‌زنند (به مساله‌ی واردات کالاهای ارزان بازمی‌گردیم). با این‌همه، آن‌چه کارآیی تبلیغات و سازوکارهای معطوف به خرید و مصرفِ هرچه‌بیشتر را تضمین می‌کند صرفاً بی‌خبری نسبی مردم یا کمبود (یا فقدان) برنامه‌های آموزشی و انتقادی نیست:‌ حتی کسانی که به آگاهی انتقادی یا آموزش‌های لازم هم دسترسی دارند نیز از «وسوسه‌» یا «وسواس» خریدِ بیش از نیازِ متعارفِ خود برکنار نیستند؛ چراکه ساختار زندگی اجتماعی امروز (به‌لحاظ هنجارهای مسلط و نفوذ ارزش‌های طبقات فوقانی در سراسر لایه‌بندی جامعه) به‌گونه‌ای‌ست که «سبک زندگیِ» مبتنی بر خرید و مصرفِ فزآینده به عاملی هویت‌بخش بدل شده‌ است41 و توامان حسی از خشنودی و رضایت (گیریم موقت) را به‌همراه می‌آورد. علاوه‌بر این، خریدکردن و زندگیِ فردیِ مصرفی اضطرابِ «بودن» در جهان بی‌سامان کنونی، که در آن شاخص‌ها و بسترهای حیات جمعی افول چشم‌گیری یافته‌اند، را تسکین می‌دهد و لذا به‌لحاظ درونی کارکردی تسلی‌بخش می‌یابد (یا به‌تعبیر اریش فروم، «داشتنْ» مفری برای گریز از «بودن» واقع می‌شود). به‌‌بیان دیگر، با گسترش و نفوذ هرچه بیشتر مناسبات سرمایه‌دارانه در حیات اجتماعی، که طی آن پول به‌سانِ پیکریافتگی ملموس ارزشْ محوریتِ هرچه‌بیشتری در شکل‌دهی به ساختار حیات مادی و الگوهای ذهنی و هنجاری جامعه می‌یابد، میل به خرید هم فزونی می‌گیرد: وقتی تمامی زندگی به تکاپویی بی‌امان برای کسب پول بیشتر بدل می‌شود، «باید» از امتیازاتی که پول به‌همراه می‌آورد بهره گرفت؛ و برای بخش بزرگی از جامعه –علاوه بر حس امنیتی که پول به‌همراه می‌آورد– این امتیازها صرفاً عبارت‌اند از امکان خریدکردن و مصرف بیشتر42؛ چراکه به‌موازات انسان‌زدایی از مناسبات اجتماعی، در روند دایمی مواجهه‌ی نابرابر فرد با قدرت فزآینده‌ی ساختارهای مسلط، هرچه بی‌قدرتی فرد آشکارتر می‌شود، گرایش فرد به تأیید قدرت خویش (یا تکیه به قدرت کاریزماتیک یک فرد معین) افزایش می‌یابد؛ و پول مهم‌ترین ابزاری است که بنا به مناسبات موجود و هنجارهای برآمده از آنها بناست فقدان قدرت فردی – و ناامنی فزآینده – را تاحدی جبران کند. از این منظر، داشتن پول و به‌کاربستن آن طی فرآیند خریدکردن، درکنار سایر دلایل و دلالت‌های آن، همزمانْ کنشی است درجهت تأیید قدرت فردی و جستجوی امنیت و هویت در بستر نظم اجتماعیِ تهدیدکننده‌ی هستیِ فرد. با این اوصاف، ساختارهای برسازنده‌ی مناسبات اجتماعی در کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان به‌گونه‌ای‌ست که خرید هرچه‌بیشتر و «مصرفِ» فراتر از نیاز، به‌گونه‌ای کمابیش خودپو بازتولید می‌شوند؛ سازوکاری که به‌واقع پیامدی‌ست از دستکاری نظام‌مند نیازها توسط مناسبات سرمایه‌دارانه درجهت ماندگاری و بسط این مناسبات43 (شاید لازم به گفتن نباشد که این نوع گسترش تحمیلی نیازها یا «مصرف برانگیخته» ربطی به تلقی مثبت مارکس از «غنای نیازهای انسانی» به‌مثابه‌ی شاخصی برای غنای درونی انسان ندارد). در این میان، ویژگی متمایز زمانه‌ی ما آن است که رانه‌های سیستمی و فردی برسازنده‌ی مصرف توده‌ای با سازوکارهای سیاست‌زدایی و سطحی‌سازی فرهنگی مقارن شده‌اند؛ یعنی مصرف توده‌ایْ توامان با سرکوب پیش‌گیرانه‌ی گرایش‌های ضدسرمایه‌دارانه و رشد شتابان صنعت فرهنگ‌سازی (تعبیر آدورنو و هورکهایمر) مفصل‌بندی شده است. در این میان صنعت تبلیغات همچون اهرمی قدرتمند برای مستعمره‌سازی عرصه‌ی ناخودآگاه یا عرصه‌ی روانی میل (تعبیر فردریک جیمسون) و ضمیمه‌کردن آن‌ به مناسبات بازار عمل می‌کند. وانگهی، اگر وجه مهمی از جهانی‌سازی سرمایه‌دارانه، گسترش مناسبات کالایی به همه‌ی قلمروهای ممکنِ حیات فردی و اجتماعی در همه‌ی جوامع بشری باشد (کالایی‌سازی همه‌چیز در همه‌جا)، پس رشد مصرف و مصرف‌گرایی پیامدی درون‌زاد برای این روند جهانی خواهد بود؛ روندی که کشور آلمان نه‌تنها از آن مستثنی نیست، بلکه نقش مهمی در تداوم آن دارد.

 

شاخص مهم دیگر برای این بررسی فشرده، مساله‌ی بنیادین مصرف انرژی است، که توامان برای فهم میزان و چگونگی مصرف داخلی در آلمان و نقش این کشور در تولید گازهای گلخانه‌ای (و مسبب تغییرات اقلیمی) اهمیت دارد. به‌خصوص آن‌که بخشی از انگاره‌ی «سبز بودن» اقتصاد/صنعت آلمان متکی بر این گزاره است که در آلمان توجه ویژه‌ای به فراهم‌سازی و گسترش زیرساخت‌های لازم برای جایگزین‌سازی با منابع انرژی تجدیدپذیر (به‌ویژه انرژی‌های بادی و خورشیدی) مبذول می‌شود. بنا بر یک گزارش تحقیقی دولتی44 که در آگوست ۲۰۱۸ انتشار یافت، در نمودار توزیع مصرف سالانه‌ی انرژی (۲۰۱۷) در آلمان، مجموع مصرف انرژی از همه‌ی انواع منابع انرژی تجدیدپذیر تنها ۱۳.۲ درصد از کل انرژی مصرفی بوده است، حال‌آنکه انرژی مصرفیِ برگرفته از ذغال‌سنگ (سیاه و قهوه‌ای) به‌تنهایی ۲۲ درصد بوده است45 و سهم مجموع نفت و گاز ۵۸.۳ درصد بوده است46. به‌بیان‌دیگر، در مقابل سهم ۱۳.۲ درصد استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، ۸۰.۳ درصد از انرژی مصرفی آلمان در سال ۲۰۱۷ از منابع سوخت فسیلی تأمین شده است. ضمن اینکه با نگاهی به منابع تشکیل‌دهنده‌ی انرژی تجدیدپذیر (که سهم کلی آن۱۳.۲ درصد بوده است) در‌می‌یابیم که بیش از نیمی از آن (۷.۱ درصد) مربوط به سوخت‌های بیو (bio-fuel) بوده است، حال‌آن‌که به‌دلیل پیامدهای اکولوژیکی مخربِ مرتبط با فرآیند تولید «سوخت‌های بیو»، بازشناسی آنها به‌عنوان منابع انرژیِ تجدیدپذیر به‌شدت محل مناقشه است47. درواقع، منابع انرژی‌های تجدیدپذیر واقعی (خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی) درمجموع تنها ۵ درصد از انرژی مصرفی سالانه‌ی آلمان (در سال ۲۰۱۷) را تأمین کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، این درک رایج که در آلمان منابع انرژی‌ تجدیدپذیر سهم بالایی در تأمین نیازهای انرژی کشور دارند بیشتر به افسانه نزدیک است تا واقعیت48؛ درحالی‌که ماهیت واقعی سیاست‌گذاری دولت آلمان در این زمینه، در واکنش سرکوب‌گرانه‌ی اخیر دولت به اعتراضات فعالان زیست‌محیطی علیه تداوم استخراج ذغال‌سنگ در ایالت نوردراین وستفالن (پاییز ۲۰۱۸) نمایان می‌شود، جایی‌که به‌رغم شوک اولیه‌ی ناشی از مرگ یک فعال–خبرنگار زیست‌محیطی در اثر حمله‌ی نیروهای پلیس، دولت نهایتاً از تصمیم‌ اولیه‌اش عقب‌نشینی نکرد. از سوی دیگر، این واقعیت که دولت مرکل یا الیت اقتصادی–سیاسیِ آلمان در تحقق وعده‌‌ی پرهیاهویش برای کاهش ۴۰ درصدیِ تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰ (در مقایسه با سال ۱۹۹۰) ناکام مانده است49 و از آن‌ عقب نشسته است، دست‌کم نشان می‌دهد که گسترش انرژی‌های پاک نزد اقتصاد و صنایع آلمان واجد اولویتی که ادعا می‌شود نیست50. چون سیاست‌مداران و الیت اقتصادی–سیاسیِ آلمان به‌خوبی واقف‌اند که میان رشد اقتصادی (یا رشد «اقتصاد ملی») و محدودیت‌های اکولوژیکی سازگاری وجود ندارد51. بنابراین، چیزی که رویه‌ی سیاسی آن‌ها را ریاکارانه می‌سازد آن است که آن‌ها به‌رغم اینکه بنا به ملزومات حرکت در چارچوب منافع سرمایه (طبعا «سرمایه‌ی ملی») اولویت خود را از بین این دو قطب گزینش کرده‌اند، با تمام قوا و ازطریق مانورهای رسانه‌پسند یا عوام‌فریبانه می‌کوشند وجود این تضاد و تناقض را کتمان کنند. در مقابل، اخیراً شاهد آن بوده‌ایم که چگونه دولت آلمان برای مهار دامنه‌ی رسوایی دست‌کاری نمایه‌ی گازهای خروجی خودروها52 از سوی کنسرن‌های خودرورسازی آلمان (که به‌واسطه‌ی فشارهای سیاسی دولت ایالات متحد افشا گردید) تمام‌قد و به‌زیانِ اکثریت شهروندان آلمان در جانب کنسرن‌های خودروسازیِ «ملی» ایستاد. هر دو مثال اخیر بار دیگر به‌نوبه‌ی خود نشان می‌دهند که چگونه حزب سبزهای آلمان در سیاست‌های کلی دولت آلمان ادغام شده‌ است، ضمن اینکه بیانگر نفوذ عظیم لابی‌های کنسرن‌های بزرگ در روند سیاست‌گذاری دولت آلمان هستند، که خود روالی شناخته‌شده و تماماً نرمالیزه‌شده در سپهر سیاسی این کشور است.

 

اما این سؤال مهم همچنان باقی‌ست که در گستره‌ای میان‌مدت سیر مصرف انرژی در آلمان چگونه بوده است:

 

اگر روند مصرف انرژی در گستره‌ی زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ را مطابق آمار تحلیلی گزارش یادشده مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که در این بازه‌ی ۲۷ ساله (که جمعیت آلمان کمتر از پنج‌درصد و تولید سرانه‌ی داخلی بیش از پنجاه درصد رشد داشته است)، در حالی‌که شاخص کارآیی در (فرآوری و انتقال) و مصرف انرژی به‌طور میانگین ۴۸ درصد رشد داشته است، مجموع مصرف انرژی تنها سه‌درصد کاهش داشته است و این به‌معنای آن است که نرخ رشد مصرف انرژی بیش از آن است که با رشد کارآیی قابل مهار باشد. در همین‌راستا، برای مثال، با اینکه در اثر رشد بازده (کارآیی) موتورهای احتراقی در بازه‌ی زمانیِ یادشده، خودروهای مدرن حدود سی‌درصد کمتر از خودروهای قدیمی سوخت مصرف می‌کنند، اما در همین مدت مجموع مصرف سالانه‌ی سوخت خودروها در آلمان (به‌جای روندی نزولی) حدود دو درصد افزایش داشته است.

 

باید خاطرنشان کرد که تحلیل میزان و چگونگی مصرف کالا و انرژی در جامعه‌ی آلمان به‌تنهایی نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی سهم کشور آلمان در نابودی (یا بهبود!) منابع اکولوژیک زمین باشد، چرا‌که از سویی در روند جدید جهانی‌سازی نولیبرالی، بسیاری از صنایع پرمصرف به‌لحاظ انرژی (و آلاینده و پرهزینه به‌لحاظ نیروی کار و مواد اولیه) به‌کشورهای ارزان‌تر منتقل شده‌اند، و از سوی دیگر سهم بزرگی از مصرف رو‌به‌رشد داخلی توسط کالاهای خارجی تأمین می‌شود که تنها با بازکردن «کوله‌بار اکولوژیکِ53» هریک از آنان (اینکه در تولید هرکدام از آن‌ها چقدر منابع طبیعی مصرف شده است) و ردیابی ردپای گسیل گازهای گلخانه‌ای54 در تولید هر یک از آنان می‌توان تأثیرات اکولوژیکی عام آن‌ها را ارزیابی کرد (در کنار همه‌ی تأثیراتِ «بیرونی» آن‌ها در شرایط زیستی و اقتصادی و سیاسی کشورهای مبداء). به‌عبارت دیگر، بدون دخیل‌کردن مقوله‌ی «بیرونیت»، این بحث به‌کلی نارسا خواهد بود55.

 

۴–۴–ب) عامل «بیرونیت» در اقتصاد آلمان:

 

در‌ این بخش می‌کوشیم با طرح مقوله‌ی «بیرونیت» (externality)، که اقتصاد رسمی عامدانه آن را نادیده می‌گیرد، درباره‌ی این گزاره تأمل کنیم که حیات اقتصادی و زندگی مصرفی جامعه‌ی آلمان (همانند دیگر کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی) به هزینه‌ی «دیگران» انجام می‌شود؛ دیگرانی که هم شامل مردم کشورهای شرق و جنوب اروپا می‌شود و هم مردم کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، و البته پیوستار حیات زنده بر روی کره‌ی زمین را نیز در بر می‌گیرد. این واقعیت ساده که هر آلمانی دو برابر میانگین جهانی مصرف می‌کند، ما را با این تناقض کلان روبرو می‌سازد که اگر بنا باشد هر نفر در جهان مانند شهروند آلمانی مصرف کند، منابع حیاتی زمین نابود می‌شوند. از سوی دیگر، در آلمان بنا به یک خط‌مشی اقتصادی دیرینه صنایع خودروسازی صنایع مادر محسوب می‌شوند، به‌این معنا که موتور محرکه‌ی بخش بزرگی از شاخه‌های صنعتی و پژوهشی هستند و لذا در نقش موتور پیش‌رانِ اقتصاد صادراتی آلمان و نیز پیشرفت فناورانه‌ی آن عمل می‌کنند. اما تداوم چرخش این چرخه‌ی صنعتی–اقتصادی (و فناورانه) نیازمند تداوم و بسط صادرات خورو است؛ خوروهایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند و آلاینده‌های جوی (و محرک گرمایش زمین) آزاد می‌کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ تعداد کل خودروهای سواریِ تولیدشده در آلمان برابر ۵.۱۲ میلیون خودرو بوده است، که بخش بزرگی از آن‌ها برای صادارات به دیگر نقاط جهان تولید شده‌اند56؛ نقاطی چنان «دوردست» که موقتاً بتوان حجم گازهای گلخانه‌ای منتشرشده توسط آن‌ها را نادیده گرفت (همان‌‌گونه که در صدور تسلیحات نظامی به «نقاط دوردست» نیز می‌توان آماج انسانی کاربرد این تسلیحات را نادیده گرفت). بنا‌به گزارش‌های رسمی57، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، درحالی‌که مجموع تولید سالانه‌ی خودرو توسط کنسرن‌های آلمانی کمابیش یکسان و اندکی بیش‌از ۵ میلیون خودرو در سال بوده است58، میزان کل فروش خودرو از حدود ۳۰۸ میلیارد یورو به ۴۲۶ میلیارد یورو59 افزایش یافته است (یعنی رشدی معادل ۳۸ درصد). از این میزان، طی همین مدت مجموع فروش داخلی از ۱۲۶ به ۱۵۲ میلیارد یورو (رشدی معادل ۲۱ درصد) رسیده است؛ درحالی‌که مجموع فروش صادراتی از حدود ۱۸۲ (در سال ۲۰۰۶) به حدود ۲۷۴ میلیارد یورو (در سال ۲۰۱۷) افزایش نشان می‌دهد (یعنی رشدی معادل ۵۱ درصد). در مقایسه با این ارقام، و با توجه به سهم عظیم آلمان در گسترش جهانیِ مصرف سوخت‌های فسیلی تنها به‌واسطه‌ی همین حوزه‌ی تولیدی–مصرفیِ معین (فرآیند تولید انبوه خودرو و فرآیند مصرف آن)، سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد دلاری آلمان (در سال ۲۰۱۶) در انرژی‌های تجدیدپذیر، که بخش قابل‌توجهی از آن با پشتیبانی دولت یعنی از حساب شهروندان پرداخت می‌شود، رقمی بسیار پرسش‌برانگیز و یا افشاءکننده است. به‌همین ترتیب، می‌توان به حوزه‌های مصرفی دیگر نگریست. برای مثال، این پدیده‌ی عامِ سرمایه‌داری معاصر درباره‌ی کشور آلمان نیز صادق است که بخش بزرگی از صنایع مصرفیِ کاربر و آلاینده‌ی داخلی (ازجمله و به‌ویژه صنعت پوشاک) به کشورهای «دوردست» منتقل شده‌اند، درحالی که در دهه‌های اخیر مصرف داخلی در همین حوزه‌ها همچنان سیر صعودی داشته است. این کشورهای «دوردست» آن‌هایی هستند که سرمایه‌های غربی برای دسترسی به نیروی کار ارزان (و بعضا دسترسی ارزان‌تر به مواد خام)، پرداخت مالیات نسبتاً ناچیز، گریز از تعهدات زیست‌محیطی، و خلاصی از قوانین کار «دست‌وپاگیر» و اعتراضات سازمان‌یافته‌ی کارگری بدان‌ها کوچ می‌کنند، درحالی‌که عایدات‌شان همچنان صرفِ فربه‌سازیِ «سرمایه‌ی ملی» در کشور «مادر» می‌گردد تا به‌سهم خود اصطلاحاً به «رشد اقتصاد ملی» خدمت کنند. برای مثال، در زمینه‌ی واردات انبوه پوشاک تولیدشده در بنگلادش (و چین و ترکیه و غیره) و عرضه‌ی ارزان‌قیمت آنها در مراکز خرید معمول یا سوپر–ارزان (مانند پری‌مارک و غیره) و یا ازطریق مدیای اینترنتی، کافی است تنها به‌خاطر بیاوریم که صنعت تولید پوشاک یکی از آلاینده‌ترین شاخه‌های صنعتی به‌شمار می‌روند، خواه به‌خاطر میزان بالای مصرف آب و خواه به‌دلیل حجم عظیم پساب‌های شیمیایی مخرب محیط زیست که وارد چرخه‌ی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌سازد. بنابراین، درحالی‌که مصرف فزاینده‌ی پوشاک در جامعه‌ای مثل آلمان سودهای کلانی را نصیب کنسرن‌های بزرگ دخیل در فرآیندهای تولید و عرضه‌‌ (مستقیم و اینترنتی) می‌سازد و حتی دولت آلمان نیز عایدی زیادی از طریق مالیات بر فروش کسب می‌کند، پیامدهای ویران‌گر این روند اقتصادی از یک‌سو نصیب ساکنان انسانی آن «سرزمین‌های دوردست» می‌شود (خواه با استثمار و خواه با تخریب محیط زیست و اکوسیستم بومی)، و از سوی دیگر، کل حیات زنده بر روی سیاره‌ی زمین بهای آن را می‌پردازد60. و این مثال ساده به‌تنهایی نشان‌گر اهمیت حیاتی عامل «بیرونیت» است، که اقتصاد سرمایه‌داری به‌رغم تکیه‌داشتن بر آن، وجودش را انکار می‌کند تا مسیولیتی دراین‌باره بر عهده نگیرد. به‌همین‌ترتیب، گسترش سریع خرید‌های اینترنتی (که به فربه‌شدن شتابناک کنسرن‌‌هایی مثل آمازون، به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کنسرن‌های کنونی جهان انجامیده است) نه‌تنها به‌‌طور کلی به‌واسطه‌ی گسترش دامنه‌ی خرید و مصرف واجد پیامدهای مخرب اکولوژیکی‌ست، بلکه مشخصاً حتی فرآیند حمل‌ و انتقال موردیِ انبوه کالاهای سفارشی (عمدتا سفارش‌های جزیی) به دست خریدار، که بخش مهمی از مطلوبیت و سهولت این شیوه‌ی خرید را برمی‌سازد، نیز موجب افزایش قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.

 

این بحث را با نگاهی به یکی دیگر از حوزه‌های تولید و مصرف انبوه عجالتاً به «پایان» می‌بریم (هرچند دامنه‌ی این بحث بسیار عظیم‌تر از آن است که در این بحث فوق‌فشرده حتی بتوان به همه‌ی سرتیترهای مهم آن اشاره کرد):

 

تنها در آمریکای جنوبی بیش از دو میلیون هکتار زمین صرف کاشت و تولید سویای مورد نیاز برای صنعت دامپروی آلمان می‌شود. از این سویا (در کنار سایر انواع خوراک دام) بخش قابل‌توجهی از آن برای تغذیه‌ و پرورش حیواناتی استفاده می‌شود (حدود ۳.۷ میلیون گاو، ۵۸ میلیون خوک، و ۶۸۰ مرغ و طیور) که سالانه برای تأمین مصرف گوشت جامعه‌ی آلمان ذبح/سلاخی می‌شوند، و بخش باقی‌مانده نیز صرف تداوم چرخه‌ی اقتصادی صنعت شیر و لبنیات آلمان می‌گردد. علاوه‌بر این، تداوم قابلیت صادراتی صنعت لبنیات آلمان (به زیان کشاورزان کشورهای فقیرتر) با اعطای یارانه‌های عظیم دولتی ممکن شده است: ۴۰ درصد درآمدِ دامپروان آلمان مستقیماً وابسته به دریافت یارانه‌های دولتی‌ست و ۴۹ درصد از شیر تولیدشده در آلمان، به کشورهای دیگر صادر می‌شود61. بدین‌ترتیب، بازار شیر و لبنیات بسیاری از کشورهای فرودست‌، به‌ویژه کشورهای آفریقایی، به تسخیر محصولات آلمانی (و کشورهای مشابه، مثل سوییس و هلند و دانمارک) درمی‌آید؛ فرآیندی که در آن، تولیدکنندگان خُرد (و فاقد یارانه‌های دولتی) و کشاورزان محلی که محصولات بومی‌شان فاقد امکان رقابت با محصولات لبنی ارزان اروپایی هستند، از هستی اجتماعی ساقط می‌شوند. پیامد مهم درگیری از این وضعیت، رشد فزآینده‌ی شرکت‌های بزرگ دامپروریِ صنعتی است، که در آن‌ها الزامات «تولید انبوه» به زیان شرایط زیستی و کیفیت نگهداری حیواناتی تمام می‌شود که بنا به تعریفْ ابژه‌ی صرف (یا ورودی) فرآیند تولید تلقی می‌شوند. البته همدستی دولت (های) آلمان در ایجاد و حفظ انحصار صادراتی محصولات لبنی شرکت‌های آلمانی، در مقایسه با روند بسیار محتملی که پس از خرید قطعی کنسرن آمریکایی مونسانتو (Monsanto) توسط کنسرن آلمانی بایر (Bayer) در پیش است، پدیده‌ی ناچیزی است: همان‌گونه که کنسرن بذرهای کشاورزی مونسانتو (Monsanto) به‌واسطه‌ی پشتیبانی‌های قانونی دولت ایالات متحد قادر شد ازطریق انحصار بذرهای دستکاری ژنتیکی‌شده (در قالب ثبت به‌اصطلاح «حق مالکیت علمی») قادر شد به‌قیمت ویرانی هستی کشاورزان جهان‌سوم (ازجمله هندوستان) سرمایه‌ی عظیمی کسب کند، اینک وظیفه‌ی دولت آلمان خواهد بود که برای سوددهیِ ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای که شرکت آلمانی بایر صرف خرید مونسانتو کرده است62، ضمانت‌های قانونی لازم را فراهم آورد. به‌بیان دیگر، و با وام‌گیری از توصیف هگل از نقش خودش در سپهر فلسفه، از این پس سیاست‌مداران ارشد آلمان خواه‌ناخواه در این مسیر حرکت خواهند کرد که «کشاورزان جهانی را وادار سازند تا به زبان آلمانی سخن بگویند»! شاید از همین‌روست که در خلال فرآیند دوساله‌ی نهایی‌شدن این معامله‌ی تاریخی، نماینده‌ی حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) در پارلمان اروپا، برای نخستین‌بار در روند سیاست‌های کشاورزی آلمان، به‌طرز معناداری به لایحه‌ی مجوز کشت ذرت دستکاری‌شد‌ه‌ی ژننتیکی در خاک اروپا رأی ممتنع داد.

 

پس از ذکر همه‌ی این‌ها، اگر بار دیگر به سرآغاز این متن بازگردیم می‌توانیم بگوییم که روندهای خطرناک و بازگشت‌ناپذیری مانند گرمایش جهانی و کاهش تنوع زیستی و نابودی منابع طبیعی صرفاً یگانگی اکولوژی زمین را هشدار می‌دهند (گیریم با نوایی تراژیک، که خود موید عمق‌یافتگی بحران در نظم مسلط جهانی‌ست). این یگانگی زیستی–اکولوژیکی قاعدتاً باید به یادمان بیاورد که بنیان‌های «ملی» نظم جهانی که (خواه در قالب ناسیونال‌دموکراسی، و خواه در قالب خودکامگی) چارچوب سیاسی پویش نظام اقتصادی سرمایه‌داری را فراهم می‌آورد، خلاف ضرورت‌های بشری است؛ همان‌گونه که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که بستر مادی و تاریخی این نظم را فراهم می‌آورد خود اساساً در تضادی آنتاگونیستی با نیازمندی‌های بشر (در معنایی کلی و جهان‌شمول و فراتر از مرزهای ملی) و شکنندگی‌های طبیعت زنده‌ی زمین قرار دارد.

 

۵. جمع‌بندی:

 

موضوع این نوشتار، به‌رغم برخی اشارات ناگزیر، نشان‌دادن آن نبود که به‌لحاظ تاریخی و به‌لحاظ فرآیندهای جهانی‌ِ معاصر چه سازوکارهای کلانی مسبب بحران گرمایش زمین، پدیده‌ی آوارگی و پناهجویی، و نقض گسترده‌ و نظام‌مند حقوق‌بشر در سطح جهان بوده‌اند (این سازوکارها –همان‌طور که اشاره شد– در تحلیل نهایی با ملزومات حفظ و گسترش سودآوری سرمایه پیوند دارند، طوری‌که رفع معضلات یادشده در چارچوب نظام‌ سرمایه‌داری ناممکن است). درعوض، هدف محدودتر این نوشتار نشان‌دادنِ آن بود که حتی اگر صرفاً به منظر باورها و هنجارهای لیبرال‌دموکراسی مقید بمانیم، قالب دموکراسی‌ ملی یا «ناسیونال‌دموکراسی»‌، هرقدر هم پرورده و مستحکم به‌نظر برسد، نمی‌تواند سد و مهاری علیه عمل‌کرد این سازوکارهای ویران‌گر ایجاد کند، بلکه به‌عکس در نهایت به تحکیم و بازتولید این سازوکارها یاری می‌رساند. درهمین راستا نشان داده شد که دموکراسی‌‌های متعارف عملاً در تضاد و تقابل با بسیاری از پیش‌فرض‌ها و هنجارهای جهان‌شمولی قرار دارند که بنیادهای مشروعیت‌بخشِ لیبرال‌دموکراسی را تشکیل می‌دهند63. پس، مساله محوری این متن صرفاً بازگویی این واقعیت نبود که تداوم نظم سرمایه‌دارانه خود علت اصلی معضلات تشدیدیافته‌ی بشری (و سیاره‌ای) است، بلکه تلاش این متن معطوف به نشان‌دادن این مساله بود که سرمایه‌داری در سیر تاریخی گسترش‌یابیِ خویش به مرحله‌ای از عنان‌گسیختگی و بحران‌زایی رسیده است که دیگر قادر به مدیریت نسبی بحران‌های خودساخته‌اش یا مصایب کلان و فزآینده‌ای که به‌طور نظام‌مند بر بشر و طبیعت تحمیل می‌کند نیست64 (اینک دست‌کم پنداشت‌های سابق از امکان چنین مدیریتی زایل شده‌اند)؛ و اینکه در شرایط حاضر، قالب دموکراسی‌های ملی (فارغ از نیت‌مندی‌های سیاست‌مداران) بیش از همیشه در تضادی آشکار با مناسبات و تعاملات لازم برای مهار حداقلیِ دامنه‌ی معضلات فزآینده‌ی جهانی قرار گرفته است. اما بنا به آنچه گفته شد، علاوه بر پیامدهای عام بحران اقتصادی ۲۰۰۸، ویژگی‌هایی که مرحله‌ی کنونی را از روند گذشته‌ی سرمایه‌داری (درعین همه‌ی پیوستگی‌های درونی و تاریخی) متمایز می‌سازند و خصلتی حاد و کیفیتا متفاوت به شرایط حاضر (و از جمله به دامنه‌های بحران اخیر) می‌دهند به قرار زیر اند: الف) تا جایی‌که به مرزهای طبیعت و منابع طبیعی بازمی‌گردد، آن «بیرونیت» لایزالِ گذشته کمابیش از دسترس خارج شده و هر تلاشی برای ندیده‌گرفتن این واقعیت با پیامدهای طبیعیِ فاجعه‌بار (واکنش‌های حاد طبیعت) یا کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی پرهزینه‌ای مکافات می‌شود؛ و ب) تاجایی‌که به مرزهای انسانی بازمی‌گردد، خودِ گسترش ناگزیرِ مناسبات سرمایه‌دارانه به «بیرونیت‌»های متعارف خویش (یا همان «سرزمین‌های دوردست»)، کیفیت نگرش و مواجهه‌ی «بیرونی‌»ها به محرومیت زیستی و وضعیت استثمارشده‌ی خویش را تغییر داده است (به‌ویژه متأثر از همه‌ی آن هنجارها و انتظارات و قابلیت‌هایی که گسترش ارتباطات دیجیتالی به‌همراه آورده است)، و ضمناً کانون‌های جغرافیایی رقیبی (ازجمله و به‌ویژه چین) برای انباشت سرمایه‌دارانه خلق کرده است، که درنتیجه‌ی همه‌ی این‌ها لایزالیِ آن «بیرونیت» سابق به‌طور اساسی در مسیر زوال است65.

 

با نظر به این‌که کشور آلمان خواه به‌لحاظ الگوی رشد اقتصادی و صنعتی و خواه به‌لحاظ نظم اجتماعی سیاسی دموکراتیک به‌عنوان کشوری «موفق» و پیش‌رو در نظم سرمایه‌دارانه‌ی معاصر شناخته می‌شود، نوشتار حاضر با انتخاب این نمونه‌ی تاریخی–سرزمینی و بررسی انتقادی آن در پی فهم آن بود که الگوی اقتصادی و زیستی سرمایه‌دارانه در پیوند با انگاره‌ی دموکراسی در مرزهای یک کشور، در موفق‌ترین نمونه‌های ملی آن (نظیر آلمان) چگونه عمل می‌کند؛ در این راستا نشان داده شد که هم «رشد سبز» یک خیال متوهمانه (چه‌بسا یک فریب نظام‌مند) است، و هم ناسیونال‌دموکراسی مغایر با بسیاری از پیش‌فرض‌های بنیادی و جهان‌شمول دموکراسی است. بر این اساس، متن حاضر همچنین این استدلال را تقویت می‌کند که استحاله‌ی بسیار زودهنگام مقوله‌ی دموکراسی به چارچوب ناسیونال‌دموکراسی‌های تاریخی، خود اساساً اثباتی است بر اینکه سرمایه‌داری با ایده‌های بنیادین دموکراسی همخوانی ندارد. بنابراین، می‌توان این جمع‌بندی را بدان افزود که تنها با بازآفرینی عملی ایده‌ی کمونیسم می‌توان دموکراسی را نجات داد، یا به‌واقع دموکراسی واقعی را خلق کرد و متحقق ساخت، چون کمونیسم تنها نگرش مدرنی است که به‌‌گونه‌ی بی‌تناقضی وضعیت بشری به‌مثابه امری جهان‌شمول را نقطه‌ی عزیمت خود قرار می‌دهد. در این‌معنا، باید راهی دیگر در سیاست گشود که بنیانی تماماً متفاوت برای مواجهه با وضعیت جهان‌شمولِ بشری بگشاید: سیاستی «از پایین» که به‌لحاظ چشم‌انداز بتواند «سیاست رسمی» و شالوده‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه و لفاف ایدئولوژیک ملی‌گرایانه‌ی آن را ویران سازد؛ آماج چنین سیاستی به‌ضرورتْ از شالوده‌ی اقتصادی نظم سرمایه‌دارانه و حفاظ ملی‌گرایانه‌ی آن فراتر می‌رود و براندازی دیگر سازوکارهای ستمِ‌ برسازنده و بازتولیدگر این نظام را نیز هدف قرار می‌دهد، خواه از آن‌رو که امکان خلق این سیاست اساسا وابسته به مشارکت هرچه وسیع‌تر همه‌ی ستم‌کشان نظام مسلط است، و خواه با درنظرگرفتن ابعاد درهم‌تنیده‌ و هم‌پوشان حیات اجتماعی، که اغلب هر فرد مشخص را همزمان در معرض شماری از سازوکارهای ستم قرار می‌دهد.

 

در این متن همچنین تلویحا نشان داده شد که در عصر جهانی‌شدنِ روزافزونِ سرمایه‌داری، رشد دگرباره‌ی پدیده‌ی ناسیونالیسم و تضاد فزآینده‌ی میان سیاست‌های دولت‌های ملی‌ و منافع فراملی یا جهانی، اگرچه امری متناقض به‌نظر می‌رسد66، اما پیامدی از پویش تاریخیِ تضادمند ولی سیالِ سرمایه بر پهنه‌ی دنیای انضمامی است؛ دنیایی که هم واجد مناسبات و سازوکارهایی فرااقتصادی (مثل جنسیت، مذهب، ملیت، هویت‌جویی و غیره) است و هم کران‌هایی بنیادی را پیش روی حرکت سرمایه قرار می‌دهد. (در اینجا پرسش مهمی که می‌توان طرح کرد آن است که سرمایه‌داری تا چه حد در مواجهه و هم‌سازی با این موانع انضمامی–تاریخی به «سرمایه‌داری سیاسی‌» بدل شده است؛ نه در معنای محدود فرماسیونی که در آن الیت سیاسی و الیت اقتصادی به‌طور جدایی‌ناپذیری در هم ادغام می‌شوند – نظیر روسیه، ایالات متحد یا حتی ایران –، بلکه در معنای عام‌تر فرماسیونی که در آن پیشبرد اقتصاد کالایی و فرآیندهای سوداندوزی مرتبط با آن وابستگی هرچه‌بیشتری به کارکردهای ویژه‌ی دولت‌ها یا سیاست‌های دولتی پیدا می‌کنند، یا به‌بیان دیگر، سیاست به‌طور هرچه مستقیم‌تری به محملی ضروری برای حرکت اقتصاد بدل می‌شود67).

 

اگر روند استدلالی این متن تاحدی قانع‌کننده بوده باشد، شاید بتوان این جمع‌بندی ضمنی را هم بر آن افزود که در رویارویی با وضعیت بحران‌زده‌ی کنونی به‌جای امیدبستن بر اصلاح و بهبود امور در مجاری مالوف، باید ترمزها را محکم کشید و درجهت درانداختن نظم دیگری برای حیات جمعی بشر بر روی این سیاره مبارزه کرد؛ پیکاری که عموما با رویکرد سیاسی چپ رادیکال یا چپ انقلابی شناخته می‌شود. اما به‌طور مشخص‌، چشم‌انداز عملی چنین سیاستی – دست‌کم در قلمروهای تحت نفوذ «ناسیونال‌دموکراسی» – مبارزه‌ای فراپارلمانی و در پیوند مستقیم با مبارزات طبقه‌ی کارگر و توده‌های تحت ستم است68. چراکه همان‌گونه که شاید این نوشتار تاحدی روشن ساخته باشد، دولت‌های ملی، حتی «سالم‌»ترین و «روشن‌بین»ترینِ آن‌ها به‌طور ساختاری در تنگنای ملزومات نظم سرمایه‌دارنه گرفتارند و فراتر از این، نقش بسیار موثری در تدوام این نظم ایفا می‌کنند؛ بنابراین، دولت‌ها فارغ از داعیه‌های سیاسی‌شان، خود بخشی اساسی از معضلات جهان کنونی‌اند. از سوی دیگر، با نظر به سابقه‌ی مبارزات فراپارلمانیِ بخشی از چپ رادیکال در اروپای غربیِ نیم‌سده‌ی اخیر درمی‌یابیم که این چپ به‌رغم اندیشه‌ها و آرمان‌های مترقی، بنا به‌ دلایلی تاریخی فاقد پیوندی ضروری با بدنه‌ی تحت ستمِ جامعه (ازجمله کارگران) بوده است69 و از همین رو در مواجهه با سازوکارهای قدرتمند سیاست رسمی، شکست خورد و سرانجام در پیوند با پیامدهای عام شکست جهانی چپ (در فرآیند فروپاشی نهایی شوروی)، به‌تمامی از پهنه‌ی سیاسی جامعه کنار رفت یا به‌ حاشیه رانده شد. افزون‌بر این، دست‌کم بنابه آنچه در این متن گفته شد، استراتژی بدیلِ یک چپ فراپارلمانی می‌باید علاوه‌بر پیوندیابی با توده‌های تحت ستم و پیوندزدن مبارزات جزئی به امر کلی، همچنین مبتنی بر نگرشی جهانی و جهان‌شمول و یا متکی بر بنیان‌هایی انترناسیونالیستی باشد، تا نه‌فقط گرفتار مهلکه‌ی «ریال‌پولیتیکِ» چپ ملی‌گرا یا ناسیونالیست نشود، بلکه بتواند فراتر از مرزهای ملی در پیوند با دیگر نیروهای انقلابی و ملل تحت ستمْ استراتژی مبارزاتیِ مؤثر و رهایی‌بخشی خلق کند.

 

این متن همچنین کوشید این مساله را برجسته سازد که یگانگی اکولوژی زمین، که بر یگانگی و هم‌پیوندی سرنوشت موجودات زنده دلالت می‌کند، به‌نوبه‌ی خود بیانگر آن است که نه‌فقط استقرار خودسرانه‌ی امور در قلمرو مرزهای ملیْ پیامدهای مخرب مستقیمی برای بخشی از مردم جهان و پیامدهای مخرب غیرمستقیمی برای تمامی ساکنان زنده‌ی زمین دارد، بلکه اساساً درک و تحلیل صحیح مسایل بشری در محدوده‌ی مرزهای ملی امری ناممکن است (هم‌چنان‌که امیدبستن به بهبود امور در چارچوب مرزهای ملی نیز پنداری خودفریبانه است). از سوی دیگر، جهانی‌شدنِ هرچه بیشترِ سرمایه‌داری و عمل‌کرد اقتصادی و ارتباطی (و کارکردهای فرهنگی–هنجاریِ) آن به‌سان نظامی جهان‌مقیاس نیز به‌نوبه‌ی خود حاکی از آن است که درهم‌تنیدگی مسایل و مناسبات بشری بیش از آن است که بتوان از طریق دستگاه‌های تحلیلی‌ ایزوله (خواه تک‌موضوع و خواه کوچک‌مقیاس) گام مفیدی برای فهم مسایل جهان امروز برداشت. این گفته صرفاً به‌معنای تأیید ضرورت ابزارهای معرفتیِ نوینی مثل «دانش میان‌رشته‌ای» نیست؛ بلکه فراتر از آن، ناظر بر این ضرورت است که اساساً ابژه‌ی مطالعه را باید – بار دیگر – به‌گونه‌ای کل‌نگر (wholistic) تعریف کرد70 که با این درهم‌تنیدگی جهانیِ امور و یگانگی سرنوشت بشر/زمین هم‌خوان باشد. این شرطی ضروری برای درافکندن طرحی از یک دانش رهایی‌بخش است، هرچند مسلماً یگانه‌شرطِ آن نیست.

 

ا. ح. / بهمن ۹۷

 

* * *

 

پانویس‌ها:

 

1. از آنجا که این متن خوانندگانی فراتر از گستره‌ی کمونیست‌ها را مخاطب قرار می‌دهد، ضمن استفاده از برخی آموزه‌ها و پیش‌فرض‌های مارکسیستی، تا جای ممکن می‌کوشد از مبانی عام‌تری عزیمت کند و در حد توان درستی و اعتبار آن آموزه‌ها و پیش‌فرض‌ها را نشان دهد.

 

2. این‌که پروژه‌ی فراملی «اتحادیه‌ی اروپا» یا «اروپای واحد» به‌رغم برخی پیش‌روی‌های تاریخی در نهایت با بحران جدی روبرو شده است، صرفاً ناشی از هژمونی نفع‌مدارانه‌ی کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه یا واگرایی‌های ناسیونالیستی برخی از کشورهای اروپایی نیست. بلکه دلایل ریشه‌ای‌تری دارد که بروز این هژمونی‌طلبی یا میل به واگرایی را توضیح می‌دهند. با این‌که دغدغه‌ی متن حاضر مساله‌ی اتحادیه‌ی اروپا نیست، برخی از این دلایل تلویحا یا تصریحا موضوع بحث این نوشتار خواهند بود.

 

3. نیازی به گفتن نیست که دولت جمهوری اسلامی ایران هم چنین رویه‌ی غیرمسئولانه‌ای را اختیار کرده است، با اینکه کشور ایران به‌رغم نظام صنعتی عقب‌مانده‌اش، یکی از ده کشوری است که بیشترین حجم گازهای گلخانه‌ای را وارد جو زمین می‌کنند. در سطحی دیگر، حتی در مورد کشور آلمان هم، به‌رغم این‌که به‌عنوان یکی از «سبز»ترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شود، وضع کمابیش برهمین منوال است (ن.ک. به بخش ۴.۴. در همین نوشتار).

 

4. Teen tells climate negotiators they aren’t mature enough, CNN, December 17, 2018.

 

5. صورت‌بندی ارایه‌شده درباره‌ی رابطه‌ی دولت و سرمایه بخشا برداشت بسط‌یافته‌ای‌ست از آموزه‌های المار آلتفاتر (نظریه‌پرداز آلمانی مقوله‌ی دولت و یکی از بنیان‌گذاران مکتب «استنتاج دولت»/Staatsableitung). ترجمه‌ی فارسی یکی از مقالات کلیدی آلتفاتر به‌زودی در وبسایت کارگاه دیالکتیک منتشر می‌گردد:

 

Elmar Altvater (1972): Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus.

 

6. دلایل تاریخی این تفاوت‌ها مورد بحث این نوشتار نیست.

 

7. به‌لحاظ سیر تاریخی هم، شواهد موجود گویای آن‌اند که سرمایه به‌رغم وابستگی‌اش به بشر (نیروی کار) و منابع طبیعی (زمین)، در نابودسازی بنیان‌های طبیعت و نیز تشدید استثمار انسان‌ها تا مرزهایی فراتر از ساختار فیزیولوژیک و روانی، هیچ‌گاه تردیدی به‌خود راه نداده است.

 

8. نظیر موضع‌‌گیری ترامپ درخصوص مساله‌ی قتل خاشقچی و تأکید وی بر ضرورت حفظ رابطه‌ی سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی برای حفظ سطح اشتغال در ایالات متحد.

 

9. این که ترم «منافع ملی»، به‌رغم‌ پیوند مستقیم آن با اولویت منافع سرمایه‌‌‌های ملی یا سرمایه‌داران،‌ وجهی مجاب‌کننده دارد و بسیاری از شهروندان را خلع‌سلاح می‌کند، عمدتا ناشی از جایگاه مرکزی مساله‌ي اشتغال در جوامع امروزی یا وابستگی زیستی اکثریت جامعه به‌ فروش نیروی کارشان است. بنابراین، گسترش کالایی‌سازی نیروی کار (به‌عنوان هسته‌ی اصلی بسط مناسبات کالایی) در کنار همه‌ي کارکردهای دیگرش، گرایشی هم به‌سمت تن‌دادن به ناسیونالیسم ایجاد می‌کند.

 

10. و این نشان می‌دهد که او برخلاف آنچه گفته می‌شود از قافله‌ی سیاست رسمی پرت نیست، بلکه روش‌های پوپولیستی نوینی را برای پیشبرد کارزار سیاسی خود می‌آزماید (پیامدهای فراگیر بحران اقتصادی جهانی زمینه‌ساز پیدایش موج جدید و جهانیِ «پوپولیسم اقتدارگرایانه» بوده است که ترامپ را می‌توان یکی از نمایندگان شاخص آن به‌شمار آورد).

 

11. وینستون چرچیل این «نابغه‌ی سیاسیِ» محبوب بریتانیایی‌ها و این قهرمان جنگ جهانی دوم زمانی که در اوایل قرن بیستم به‌دلیل بمباران هوایی مقاومت فلسطینی‌ها از سوی دولت وقت انگلیس با انتقاد برخی از رسانه‌های آزاد مواجه شد، این پاسخ تاریخی صریح و افشاکننده را عرضه کرد که همه‌ی انسان‌ها در یک مرتبه از بشریت نیستند و رعایت حقوق‌بشر در مورد مردم «نامتمدن» همان الزاماتی را ندارد که در مورد ملل متمدن (نقل به‌مضمون). چرچیل با این اظهارنظر صرفاً دیدگاه شخصی خود را بیان نکرد، بلکه جان‌مایه‌ی فلسفه‌ی سیاسی استعمار را به‌طور فشرده‌ بیان کرد: تنها با بدیهی‌شدن این انگاره‌ی انسان‌شناسانه بود که مفهوم منافع ملی توانست (و می‌تواند) پشتوانه‌ی سیاست‌های استعماری (و نواستعماری) قرار گیرد.

 

12. برای مثال، بنا به گزارش اخیر «کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان»، تنها در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۲۲۶۲ پناهجو در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان باختند. (در بیستم ژانویه ۲۰۱۹، رسانه‌ها از فاجعه‌ی انسانی دیگری در مدیترانه خبر دادند: «۱۷۰ نفر از سرنشینان دو کشتی حامل پناهجویان در مدیترانه غرق شده‌اند.» … گواینکه تکرار و تعدد چنین فجایعی، اعداد و ارقام را بی‌معنا ساخته‌اند).

 

13. به‌واقع، در چنین مقاطعی در اثر سیاست‌های ویژه‌ی دولت درخصوص «نجات‌بخشیِ» اقتصاد، تضاد میان «منافع ملی» (به‌مثابه‌ی منافع اقلیت سرمایه‌دار و وابستگان‌شان) با منافع اکثریت جامعه به سطح حادتری می‌رسد؛ با این‌حال، این تضاد ملتهب لزوماً در نظر مردمِ فرودست آن‌گونه که هست خود را نمایان نمی‌سازد، و طبعا از سوی دولت‌ها نیز به‌گونه‌ی دیگری بازنمایی می‌شود.

 

14. مگر برخی از احکامی که کشورهای اصلی هدایت‌‌کننده‌ی شورای امنیت به‌رغم حربه‌ی وتو بر سر آن به توافق برسند.

 

15. در‌واقع اگر انقلاب فرانسه را یکی از نخستین طلیعه‌های تاریخی نظام دموکراسی پارلمانی تلقی کنیم، می‌توان ادعا کرد که دموکراسی در پیدایش تاریخی خود نیز امری متناقض بود. چون جهان‌شمول بودن مقوله‌های آزادی و برابری در تقابل با نحوه‌ی برپایی نظام سیاسی متکی بر مفهوم دموکراسی قرار داشت: خواه با نظر به نحوه‌ی توزیع گزینشی حق رأی (و حفظ امتیازها طبقاتی در ساحت سیاست) در جامعه‌ی فرانسه و جوامع بعدی متأثر از انقلاب فرانسه، خواه با نظر به این واقعیت که حقوق پایه‌ای ناظر بر دموکراسی به‌وضوح شامل حال مردم کشورهای «نامتمدن» و مستعمره‌ها نمی‌شد. (نمونه‌ی تاریخی روشن آن در همان دوران، اعلام جنگ حکومت انقلابی فرانسه به انقلاب هاییتی –۱۷۹۱– یا شورش بردگان در مستعمره‌ی سن‌دومینیک فرانسه بود).

 

16. و این خود می‌تواند موضوع بررسی جداگانه و نوشتار مفصل دیگری باشد.

 

17. برای مثال، سیاست‌های مالی و بانکی اتحادیه‌ی اروپا (عمدتا تحت نفوذ آلمان و فرانسه) پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ درخصوص کاهش نرخ بهره، موجب شد تا طی ده‌سال گذشته ۳۶۸ میلیارد یورو سود عاید بانک‌های آلمانی گردد. منبع: Handelsblatt-Bundesbank

 

18. در گذشته حاکمیت‌های وقت ایران گسترش رابطه با آلمان را (با نظر به رقابت‌ها و ستیزهای بین‌المللی) عمدتا همچون اهرمی یا بدیلی برای تضعیف دامنه‌ی نفوذ دیرینه‌ی انگلستان و روسیه در سپهرهای سیاسی و اقتصادی کشور واجد اهمیت می‌دانستند.

 

19. طبعا منظور نگارنده این نیست که تلاش برای نفی و ابطال برجام، تلاشی مترقی است. آنچه مشخصاً و به‌اجمال در این رابطه می‌توان گفت آن است که هر دو رویکرد، از منظری امپریالیستی و در چارچوب «منافع ملی» قدرت‌ها دنبال می‌شوند.

 

20. در مورد ایران این بدیل‌های سیاسی مطلوب برای تحولات غیرقابل پیش‌بینی آینده‌، تا امروز مشخصا شاخه‌ی برون‌مرزی اصلاح‌طلبان حکومتی و نزدیکان سیاسی آن‌ها بوده است. اما بسته به نحوه‌ی اقبال جامعه‌ی درهم‌شکسته و مستأصل ایران به جریانات سیاسی مخالف حاکمان کنونی، این پیوندهای «ضروری» قطعا به‌زودی قدری تعدیل و به‌روز می‌شوند تا درعین حفظ فاکتور راست‌گرایی سیاسی–اقتصادی، گرایش‌ رو‌به‌رشد ناسیونالیستی (گیریم با چاشنی سکولاریسم) را نیز پوشش دهند.

 

21. برای مثال، در این کتاب شواهد تاریخی مفصل‌تری نقل شده است:

 

ماتیاس کونتزل: «آلمانی‌‌ها و ایران: گذشته و حال یک دوستی شوم»، ترجمه: مایکل مبشری (لینک دانلود نسخه‌ی الکترونیکی کتاب).

 

باید خاطرنشان کرد که جهت‌گیری تفسیری این کتاب و احتمالاً خاستگاه پژوهشیِ آن، متأثر از گرایش‌‌های آشکارا پرواسراییلی مؤلف است، اما به‌عنوان تحقیقی آکادمیک فاکت‌های زیادی در این اثر ارایه شده است که به‌جرات می‌توان گفت بسیاری از آن‌ها در فضای فکری و رسانه‌ای اپوزیسیون چپ ایرانی به‌خوبی شناخته‌شده نیستند.

 

22. این بستر تاریخی نزدیک، در امتداد تاریخچه‌ی استعماری پیش از آن، در کنار فقر و فلاکت و خفقان و سرکوبی که حکومت‌های خودکامه‌ و عمدتا وابسته‌ی منطقه به اکثریت مردم تحمیل می‌کردند، زمینه‌ی اجتماعی اعتلای بنیادگرایی اسلامی را فراهم ساخت، که‌ خود باز به زمین بازی مساعد دیگری برای تحرکات مرتجعان داخلی و قدرت‌های مداخله‌جوی خارجی بدل شد.

 

23. این شیوه‌ی پشتیبانی این ۵۲ دولت از صنایع نظامی‌ یا اقتصاد ملی‌شان اگرچه در مناسبات جهانیِ معاصر پدیده‌ای «متعارف» محسوب می‌شود، اما با نظر به جریان عظیم و یک‌سویه‌ی پول جابجاشده (۲۲۰ میلیارد دلار) و نیز فعال‌شدن چرخه‌ی صنعت نظامی برای تأمین سفارشات انبوه، این مورد تاریخی خاص را باید بخشی از تلاش‌های این دولت‌ها برای تعدیل پیامدهای بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ تلقی کرد. ضمن اینکه در فروش تسلیحات به کشورهای در حال جنگ مسلما این هدف جانبیِ فناورانه هم دنبال می‌شود که تسلیحات جدید در معرض آزمون عملی قرار گیرند، تا با شناسایی نقاط ضعف، مسیر ارتقای فنی آن‌ها مشخص گردد (همان‌گونه که پیامدهای آن در جنگ ویتنام و جنگ اول خلیج نمایان شد) .

 

24. بگذریم از این‌که دولت‌ آلمان و دولت‌های مشابه درحالی با مرثیه‌های جهانی برای مرگ خاشقجی (عمدتا به‌قصد اعمال فشار بر دولت ترامپ و نیز فشار بر عربستان سعودی برای پایان‌دادن به جنگ یمن/ ن.ک. به پانویس بعدی) هم‌نوایی کردند که قتل و حبس و شکنجه‌ی مخالفان سیاسی توسط مهم‌ترین هم‌پیمان آلمان در خاورمیانه یعنی حاکمیت ایران امری بسیار روتین است (و بازی تلخ تاریخ اینکه درست چند روز پس از افشای اولیه‌ی مرگ خاشقجی یکی از نویسندگان و فعالین چپ‌گرای ایرانی –فرشید حکی– به‌طرز وحشیانه‌ای کشته شد و جسد سوخته‌ای از او بر جای ماند. برای فعالان و مخالفان سیاسی حکومت ایران به‌ویژه تبعیدیان ساکن آلمان سکوت دولت آلمان در این زمینه به‌هیچ روی مایه‌ی تعجب نبود؛ آلمان چندین دهه است که با «بد و خوب شرکای اقتصادی خود می‌سازد»؛ بیزنس باید بچرخد!)

 

25. برای مثال، سازمان ملل در عنوان این گزارش (به‌تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸) وضعیت یمن را بزرگ‌ترین بحران بشری حال حاضر توصیف می‌کند و در گزارش دیگری (به‌تاریخ ۲۳ اکتبر) اعلام می‌کند که حدود نیمی از جمعیت ۲۸ میلیونی یمن در آستانه‌ی قحطی قرار دارند. (ابعاد جهانی خیره‌کننده‌ی این ماجرا در شرایطی که قتل مخالفان سیاسی از سوی دولت‌های مستبد هم برای رسانه‌ها و هم نزد سیاست‌مداران غربی به‌هیچ‌وجه پدیده‌ی غریب و نامانوسی نیست، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که جنایت مقامات سعودی در قتل قاشقجی دست‌مایه‌ی قدرت‌های غربی و منطقه‌ای برای اِعمال فشارهای سیاسی بر حاکمان عربستان سعودی و –یحتمل– دولت فعلی ایالات متحد در جهت مقاصدی معین واقع شده است. دور از ذهن نیست که این مساله دست‌کم با ضرورت گریزناپذیر پایان‌دادن به جنگ یمن پیوند داشته باشد؛ درکنار پیوند احتمالی آن با معادلات و معاملات سیاسی مربوط به وضعیت ایران. روند زمان‌مند/کرونولوژی رویدادهای پس از ناپدیدشدن خاشقجی را می‌توانید در اینجا و اینجا دنبال کنید.)

 

26. فرانتس جوزف یونگ (Franz Josef Jung) از حزب دموکرات‌مسیحیِ از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در دولت اول مرکل سمت وزیر دفاع را برعهده داشت و سپس تا پاییز سال ۲۰۱۷ نماینده‌ی مجلس فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) بود. وی از آن زمان در مقام مشاور شورای عالی نظارتی (Aufsichtsrat) کنسرن تسلیحاتی (و پیمان‌کار خودروسازیِ) راین‌متال خدمت می‌کند.

 

27. دیرک–اکهارد نیبل (Dirk-Ekkehard Niebel) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دبیرکل حزب دموکراتیک آزاد (FDP) بود و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در کابینه‌ی دولت دوم مرکل سمَت وزیر همکاری‌ و توسعه‌ی اقتصادی را برعهده داشت. وی از سال ۲۰۱۵ در مقام مشاور شورای عالی نظارتی کنسرن تسلیحاتی (و پیمان‌کار خودروسازیِ) راین‌متال خدمت می‌کند.

 

28. دامنه‌ی این رویه‌ی نرمالیزه‌شده فراتر از برخی تک‌چهره‌ها می‌رود. مثال معروف دیگری در این زمینه، ولفگانگ کلمنت، نخست‌وزیر ایالت نوردراین وستفالن (۲۰۰۲–۱۹۹۸) از حزب سوسیال‌دموکرات که بین‌ سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ «وزیر کار و اقتصاد» دولت گرهارد شرودر بود. وی سپس به‌عنوان عضو ارشد شورای عالی نظارتی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تأمین نیروی کار اجاره‌ای (Leiharbeitsfirma) به نام «خدمات صنعت آلمان» (DIC) مشغول به «خدمت» شد و اندکی بعد در مقام رییس هیات مدیره‌ی شرکت آدکو (Adecco)، که شرکت قبلی را در خود ادغام کرده بود. در این منبع (lobbypedia)، فهرست جامعی از دیگر نمونه‌های این پدیده در فضای سیاسی–اقتصادی آلمان گردآوری شده است:

 

https://lobbypedia.de/wiki/Seitenwechsler_im_%C3%9Cberblick

29. کل بودجه‌ی سالانه‌ی دولت آلمان در سال ۲۰۱۹ برابر ۳۵۶ میلیارد یورو تصویب شده است. از این میان، بودجه‌ی دفاعی برابر ۴۲ میلیارد یورو (۴ میلیارد یورو بیش از بودجه‌ی سال ۲۰۱۸) درنظر گرفته شده است، که حدود ۱۰ میلیارد یورو بیشتر از مجموع بودجه‌های مصوب برای «آموزش و تحقیقات» و «بهداشت و سلامت» است. دولت آلمان با خرید از کنسرن‌های اسلحه‌سازی آلمانی، به‌سهم خود تداوم رونق این «صنعت–تجارت» ملی را تضمین می‌کند. ارتش آلمان هم‌اینک در ۱۶ نقطه‌ی خارج از مرزهای این کشور با ماموریت‌های مختلف حضور نظامی دارد: ۴ نقطه در آسیا، ۶ نقطه در آفریقا، ۴ نقطه در اروپا و ۲ نقطه در دریای مدیترانه. (منبع: Einsatzführungskommando der Bundeswahr, Satnd 09/2018)

 

30. UN International Migration Report, 2017.

 

31. High-income countries

 

32. برای نمونه رجوع کنید به این گزارش (به‌ویژه از ص. ۹۷ به بعد):

 

10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Oktober 2014).

 

33. در محاسبات کلان مربوط به «سیال‌سازی مکانی نیروی کار»، قطعاً این فاکتور هم لحاظ می‌شود که در جوامعی که انگاره‌های ناسیونالیستی در آن غلبه دارند، جذب نیروی کار خارجی از ملیت‌ها (و مذاهب) مختلف، شکاف‌های درونی طبقه‌ی کارگر را تشدید می‌کند و به‌سهم خود دامنه‌ی تحرکات ناگزیر این طبقه را محدود و یا مهار آن‌ها را تسهیل می‌کند.

 

34. در میان کشورهای خاورمیانه سوریه (به‌همراه ایران) از بالاترین سطح زیرساخت‌های آموزش پایه برخوردار است؛ نقطه‌ی مقابل آن افغانستان است که چنددهه جنگ داخلی زیرساخت‌های آموزشی سابق آن را تقریباً نابود کرده است. درنتیجه، خطر دیپورت‌شدن به‌واسطه‌ی ناکامی در برآوردن قابلیت‌های کاری لازم (یا «موفقیت» کمتر در اینتگره‌شدن) در بازار کار آلمان، بیش از همه پناهجویان افعانستانی را تهدید می‌‌کند؛ پافشاری دولت آلمان بر دیپورت افغان‌های «نامطلوب» به‌رغم همه‌ی فاکت‌هایی که ناامنی شرایط زیستی افغانستان را نشان می‌دهند (اخبار روازنه یا هفتگی بمب‌گذاری و عملیات انتحاری و قتل و آدم‌ربایی) به‌سهم خود نشان می‌دهد که در یک چارچوب «ناسیونال‌دموکراسی» منطق اقتصادیِ معطوف به «منافع ملی» فراتر از هر منطق دیگری عمل می‌کند.

 

35. برای دسترسی به اطلاعات و نمودارهای مربوط به توزیع آماری پناهجویان در سال‌های اخیر (بر اساس آمار وزارت داخلی/کشور آلمان)، برحسب سن، جنسیت، ملیت و نحوه‌ی پراکندگی آن‌ها در ایالت‌های آلمان برای نمونه رجوع کنید به این منبع. همچنین، در اینجا تعداد پناهجویان ثبت‌شده در سال‌های موسوم به «بحران پناهجویی» در کشورهای مختلف اتحادیه‌ی اروپا در قالب یک نمودار مقایسه‌ای آمده است.

 

36. بنا به برآوردهای رسمی و دولتی، بازار کار آلمان هنوز به یک‌میلیون و ششصدهزار نیروی کار ماهر و فنی نیازمند است.

 

37. در این‌حوزه، ازجمله باید این نکته را درنظر گرفت که در سرمایه‌داری متاخر فاکتور تعیین‌کننده در (حفظ) سیادت اقتصادی کشورهای پیشرفته نه قدرت نظامی، بلکه دسترسی به زیرساخت‌های علمی لازم برای نوآوری‌های فناورانه است (تونی اسمت)، که به‌نوبه‌ی خود حفظ سیادت نظامی را هم تضمین می‌کند. در همین راستا دلیل سیادت فناورانه‌ی ایالات متحد قابلیت و آمادگی زیرساختی عظیم آن برای جذب و پرورش نیروهای متخصص خارجی است، که عمدتا در چارچوب نظام دانشگاهی رخ می‌دهد ( مانویل کاستلز)؛ دانشگاه‌هایی که پیوند تنگاتنگی با پیشروترین صنایع و به‌ویژه صنایع نظامی این کشور دارند. برهمین اساس، در دهه‌های اخیر رقابت سختی میان کشورهای پیشرفته برای جذب نیروی انسانی متخصص (در قالب دانشجویان تحصیلات تکمیلی) در جریان بوده است: ایالات متحد، انگلستان، کانادا و استرالیا در این زمینه پیشتاز بوده‌اند و در مرتبه‌ی بعدی فرانسه و سپس آلمان. دولت آلمان برای جبران این عقب‌ماندگی، که دشواری و مهجوربودن نسبی زبان آلمانی در سطح جهان در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند، کمابیش بعد از سال ۲۰۰۰ کوشیده است دوره‌های تحصیلات تکمیلی انگلیسی‌زبان را با شتابی چشمگیر در این‌‌کشور گسترش دهد و حتی تا جای امکان و به‌رغم گرایش جهانی به پولی‌سازی تحصیلات دانشگاهی از مزیت رایگان‌بودن تحصیل یا ارزان‌بودن نسبی شهریه‌های دانشگاهی در آلمان استفاده کند (در سال‌های اخیر برخی دانشگاه‌های آلمان امکان تحصیل در دوره‌ی کارشناسی/لیسانس به زبان انگلیسی را نیز فراهم کرده‌اند).

 

38. همه‌ي شواهد عینی گویای آن‌اند که دولت آلمان مقوله‌ي پناهندگی سیاسی را عملاً لغو کرده است. این امر در کنار سایر دلالت‌های آن همچنین به‌معنای آن است که دولت آلمان تلویحا پذیرفته است که هر پرونده‌ي پناهجویی عملاً یک پرونده‌ي سیاسی است.

 

39. بیش از نیمی از این مصرف داخلی مربوط به خریدهای معمول خانوارهاست. در همین زمینه، میانگین خرید سالانه‌ی خانوارهای جامعه‌ی آلمان در سال‌های اخیر حدود ۱۵۰۰ میلیارد یورو برآورد شده است.

 

40. میزان سفارشات خرید انیترنتی در سال ۲۰۱۷ توسط شهروندان آلمان معادل ۴۹ میلیارد یورو بوده است.

 

41. برای مثال، میانگین زمانی استفاده از یک گوشی موبایل در آلمان حدود یک‌ونیم‌سال است (این رقم قاعدتاً نباید مایه‌ی شگفتی کسانی که در سال‌های اخیر در جامعه‌ی ایران به‌سر برده‌اند باشد!).

 

42. روشن است که این امکان تسلی‌بخش در عمل شامل حال همگان نمی‌شود: در جامعه‌ی آلمان حدود دوازده میلیون نفر درآمد ماهانه‌ای کمتر از ۶۰ درصد میانگین درآمد جامعه دارند، و به‌این اعتبار فقیر محسوب می‌شوند.

 

43. رابرت آلبریتون در دسته‌بندی خود از مراحل تاریخی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، مرحله‌ی متاخر را (پس از مرکانتلیسم، لیبرالیسم و امپریالیسم)، مرحله‌ی سرمایه‌داری مصرفی می‌نامد. شاید در وهله‌ی نخست با توجه به افول شیوه‌ی تولید فوردیستی و ظهور تولید نحیف و منعطف (Lean production)، این تلقی قدری ناساز جلوه کند؛ اما از آنجا که داده‌های تجربی و آمارهای اقتصادی به‌روشنی از افزایش شتابان مصرف سخن می‌گویند، بار دیگر روشن می‌شودکه دوام سرمایه‌داری با افزایش تولید و مصرف (به‌قیمت نابودی زمین) گره خورده است.

 

44. Energiedaten: Gesamtausgabe-Stand August 2018. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

 

45. در روزهای اخیر، دولت آلمان با هیاهوی تبلیغاتی بسیار از نهایی‌شدنِ مصوبه‌ای سخن گفت که به‌موجب آن تا سال ۲۰۳۸ استخراج ذغال‌سنگ قهوه‌ای پایان می‌یابد، یعنی تا این سال آخرین معدن روباز زغال‌سنگ قهوه‌ای تعطیل می‌شود. اما چیزی که در مورد آن کمتر سخن گفته شد آن بود که به‌جبران ازدست‌دادنِ این منبع انرژی، برق بیشتری از نیروگاه‌های ذغال‌سنگ‌سوزِ لهستان وارد خواهد شد.

 

46. درکنار ذغال‌سنگ، از میان دیگر سوخت‌های مهم فسیلی، نفت ۳۴.۶ درصد و گاز طبیعی ۲۳.۴ درصد از کل منابع انرژی مصرفی آلمان در سال ۲۰۱۷ را تشکیل داده‌اند. درحالی‌که سهم انرژی هسته‌ای تنها معادل ۶.۱ درصد بوده است.

 

47. دانه‌های گیاهی مورد استفاده در رایج‌ترین انواع سوخت‌های بیو، ازطریق کشت زمین‌های وسیعی در آمریکای لاتین و افریقا (و اروپا) تأمین می‌گردند، درحالی‌که فرایند کاشت صنعتی و پربازده این گیاهان (energy crops) اثرات منفی زیادی بر اکولوژی خاک و کشاورزی بومی برجای می‌گذارد. علاوه‌بر این، ترکیبات نیتروژنی آزادشده در جو (ترکیباتی که از کودهای مورد نیاز ناشی می‌شوند)، اثرات گلخانه‌ای به‌مراتب مخرب‌تری از گازکربنیک دارند. ضمن‌اینکه بخشی از زمین‌های مورد کشت در آمریکای جنوبی از طریق قطع جنگل‌های بارانی تأمین می‌شوند. برای مثال، نگاه کنید به گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی– فایو (FAO)، که فشرده‌ای از آن در این منبع قابل دسترسی است:

 

Environmental Impacts of Biofuels

 

48. در‌واقع، آلمان هنوز بیش از ۷۰ درصد از منابع انرژی مصرفی (داخلی) خود را از دیگر کشورها وارد می‌کند، درحالی‌که بنا بر آنچه گفته شد از ۳۰ درصد منابع داخلیِ انرژی تنها حدود ۶ درصد به‌معنای درست یا اکولوژیکی کلمه انرژی‌های پاک محسوب می‌شوند.

 

49. در همین راستا، برای مثال، بنا بر یک هدف‌گذاری دولتی بنا بود که صنایع خودروسازی با حمایت دولت تولید انبوه خودروهای برقی را در دستور کار خود قرار دهند و تا سال ۲۰۲۰ یک میلیون خودروی برقی تولید کنند؛ درحالی‌که در عمل تا سال ۲۰۱۸ تنها پنجاه هزار خودروی برقی تولید شده است.

 

50. در سال‌ ۲۰۱۶ مجموع سرمایه‌گذاری‌های آلمان در انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۱۳ میلیارد دلار بوده است (این رقم در چین در همین سال ۷۸ میلیارد دلار بوده است).

 

51. انفعال نسبی کشورهای شاخص اتحادیه‌ی اروپا از جمله آلمان در همایش جهانی تغییرات اقلیمی ۲۰۱۸ (‌کاتُویچ لهستان) از همین منظر قابل فهم است.

 

52. Abgasskandal

 

53. ökologische Rucksack

 

54. CO2–Fußabdruck

 

55. در این گزارش تحقیقی، سهم (ردپای) کالاها و محصولات صادراتی از و وارداتی به آلمان در گسیل گازهای گلخانه‌ای (عمدتا گازکربنیک) بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به‌صورت داده‌های آماری ذکر شده است (به‌ویژه نگاه کنید به نمودار ۳):

 

CO2 -Gehalt von deutschen Import-und Exportgütern 2000 – 2010. Statistisches Bundesamt 2014.

 

56. در همین سال (۲۰۱۸) تنها در شهر کوچک برمن، که در مقایسه با شهرهایی چون اشتوتگارت و مونیخ و غیره جزو قطب‌های خودروسازی آلمان محسوب نمی‌شود، حدود۴۰۰ هزار خودرو توسط شرکت دایملر تولید شده است.

 

57. Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2017.

 

58. Anzahl der produzierten Personenkraftwagen (Pkw) in Deutschland von 1990 bis 2018.

 

59. مقایسه کنید این رقم را با کل بودجه‌ی سالانه‌ی مصوب دولت آلمان برای سال ۲۰۱۹، که معادل ۳۵۴ میلیون یور است.

 

60. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر میزان جمعیت بشر و میزان مصرف با همین نرخ‌های کنونی رشد یابند، تا سال ۲۰۵۰ برای تأمین کالاهای مصرفی بشر به منابعی معادل سه برابر منابع فعلی کره‌ی زمین نیاز خواهیم داشت.

 

61. Milch Subventionen – Eine Industrie wird mit Steuergeldern künstlich am Leben gehalten.

 

Bauern und die Folgen der Überproduktion – Die teure Extraportion Milch.

 

62. همان‌طور که تاکنون نیز به‌طور تلویحی اعلام شده است، به‌احتمال بسیار زیاد کنسرن بایر نام مونسانتو (Monsanto) را تغییر خواهد داد؛ چرا که نام مونسانتو با انبوهی از پرونده‌های قضایی و رسانه‌ای بدنام و مساله‌ساز عجین شده است: مونسانتو طی دو دهه‌ی اخیر به‌واسطه‌ی پیامدهای بسیار زیان‌بار فعالیت‌های انحصارطلبانه‌اش برای بشر و محیط زیست، در سطح جهانی آماج انتقادات و اعتراضات و مبارزات گسترده‌ی کشاورزان، فعالین زیست‌محیطی، کنش‌گران سیاسی، و حتی پژوهش‌گران و آکادمسین‌های مستقل قرار داشته است و یحتمل از این نظر معروف‌ترین کنسرنی است که آخرین «دستاوردها» و پیامدهای شکل سرمایه‌دارانه‌ی کشاورزی را به‌ملموس‌ترین وجه در معرض دید و تجربه‌ی مردم جهان قرار داده است.

 

63. در مقام مقایسه، نیولیبرالیسم، در حرکتی شبیه «فرار رو به جلو»، صرفاً فاصله‌گیری از این آموزه‌‌ها و هنجارهای جهان‌شمول را به‌مرزهایی نزدیک به گسست سوق داده است، تا بدین‌ترتیب در ساحت سیاسی از مواجهه با پیامدهای مشی اقتصادی‌اش شانه‌خالی کند.

 

64. برهمین اساس، این که اقتصاد سرمایه‌داری بتواند از دل بحران جهانی اخیر هم یک دوره‌ی شکوفایی عمومی «خلق» کند، محل تردید است.

 

65. فهم و تحلیل زمینه‌های برسازنده‌ی وضعیت کنونیِ موازنه‌ی قوا و مناسبات پرتنشِ میان کانون‌های سرمایه‌داری معاصر باید با تأکید بر نقش این دو کران بنیادین در ایجاد و تشدید بحران همه‌جانبه‌ی جهانی انجام گیرد: روشن است که به‌دنبال پویش‌های رقابتی و هم‌ستیزی‌های سرمایه‌داری‌های ملی در دهه‌های گذشته و به‌ویژه با فروپاشی بلوک شرق، خطوط روشن سابق در هیرارشی توزیع قدرت جهانی کمابیش رنگ باخته‌اند: هم کانون‌های جدیدی وارد صحنه شده‌اند و هم بندهای تابعیت‌های سابق سست و بعضا گسسته شده‌اند. اما تشدید تضادها و تصادمات قدرت‌های جهانی و شکنندگی صف‌بندی‌ها و ایتلاف‌های موازی میان کانون‌های قدرت امپریالیستی بیش از آن‌که ناشی از کیفیت مناسبات درونی این آرایه‌ی نوین قدرت باشد، ناشی از مرزها و کران‌هایی است که سرمایه‌داری در پویش جهانی خویش هرچه بیشتر بدان‌ها نزدیک می‌شود، و همین عامل است که زمینه‌ها و آماج‌ها و شدت ستیزهای جهانی را دستخوش تغییراتی چشم‌گیر ساخته است. (و این برخلاف دیدگاهی‌ست که بحران‌های امروزیِ متأثر از کران‌مندی‌های سرمایه‌داری را به تشدید منازعات امپریالیستی نسبت می‌دهد). بر این اساس، تاجایی که تشدید مولفه‌های بنیادین بحرانْ امکانات مصالحه‌ی نسبی میان کانون‌های امپریالیستی و «مدیریت» مشترک «منابع» و معضلات جهانی را محدود می‌سازد، به‌نظر می‌رسد جهان بشری آبستن تغییرات بزرگی باشد، تغییراتی که در وضعیت بالفعل کنونی بیش از آنکه نوید گشایشی به‌سوی سوسیالیسم را بدهند سمت‌وسوی بربریت را نشانه رفته‌اند: از یک‌سو، با‌وجود اینکه طبیعت شاید واپسین هشدارهایش را با صدای رسا سر داده است، فاکتور «منافعِ –سرمایه‌ی– ملی» همچنان مقتدرانه راه نگریستن به سرنوشت مشترک جهانی را سد کرده است؛ و از سوی دیگر و در همان امتداد، از تشدید منازعات پردامنه‌ی میان قدرت‌های کانونی سرمایه‌داری بوی جنگ برمی‌آید، به‌ویژه آن‌که سرمایه‌ی بحران‌زده گرایشی درونی به «بازگشت به رونق از راه تخریب» دارد و تاریخ هم نمونه‌های روشنی از تحقق این گرایش را نشان داده است. اما نکته‌ای که در بافتار متن حاضر باید بر آن تأکید شود آن است که تشدید منازعات میان قدرت‌های جهانی (ازجمله جنگ‌های نیابتی میان آنان با نمایندگی کشورهای اقماری، در دل سرزمین‌های بحران‌زده) پیامدی از تشدید ستیز میان سرمایه‌های ملی و به‌تبع آن رویارویی ملی‌گرایی‌های سیاسی در بستر تاریخی‌ای است که سرمایه‌داری با فتح هرچه بیشتر جهان بشری و طبیعی به کران‌مندی‌های خود نزدیک می‌شود.

 

66. سویه‌ی تضادمند چنین وضعیتی آن است که به‌رغم ناگزیریِ جهانی‌شدنِ هرچه بیشترِ مناسبات سرمایه‌دارانه، مرزهای ملی نیز هرچه‌بیشتر تحکیم می‌شوند و باز به‌نوبه‌ی خود (در بستر کران‌مندی‌های یادشده) به تشدید آن ستیزها می‌انجامند. پیدایش هرچه پررنگ‌تر سیاست «محافظت‌گراییِ ملی» (Protectionism) در مبادلات اقتصادیِ میان کشورهای کانونی نمونه‌ی بارزی از تحکیم مرزهای ملی در دل سرمایه‌داریِ جهانی‌شده است. لغو پیمان‌نامه‌ی منع موشک‌های هسته‌ای دوربرد میان روسیه و ایالات متحد نیز نمود سیاسی مهم دیگری از تشدید این ستیزهاست. از سوی دیگر، گرایش به برپاسازی دیوارهای جدید میان کشورهای همسایه‌ (برای مهار مهاجرانِ و پناهجویانِ «ناخوانده»)، تنها دو–سه‌ دهه پس از آن‌که سقوط دیوار برلین در نظر بسیاری از مردم همچون نمادی از امکان «همزیستی سرمایه‌دارانه» جلوه‌گر شد، نمودی سمبولیک (گرچه کاملاً واقعی) از این روند پارادوکسیال است.

 

67. برای مثال، کوزو اونو و توماس سکین کمابیش از همین‌منظر این رهیافت را پیش می‌نهند که پس از جنگ جهانی اول سرمایه‌داری از بنیان‌های اقتصادی خود فاصله گرفته و در مسیر استحاله به فرماسیون جدیدی گام نهاده است.

 

68. در جامعه‌ای که اقتصاد سیطره‌ی خُردکننده‌ای بر کلیت جامعه‌ دارد و «رشد اقتصاد ملی» اسم اعظم تمامی سیاست‌‌گذاری‌هاست و همه‌ی درهای سیاست بر پاشنه‌ی «همکاری اجتماعی» و «آشتی طبقاتی» می‌چرخند؛ جایی که وزن سیاسی نهادهای لابی‌‌‌گری کنسرن‌های اقتصادی به‌مراتب بیش از رای‌های امیدوارانه‌ یا مایوسانه‌ی شهروندان است، نه فعالیت پارلمانی معنا دارد و نه فعالیت اتحادیه‌ای.

 

69. فقدان پیوند چپ رادیکال با طبقه‌ی کارگر در عصر دولت‌های رفاه اروپایی، بیش از آن‌که ضعفی در استراتژی مبارزاتی آنان بوده باشد، ناشی از سازوکارهای تثبیت‌شده‌ی ادغام و استحاله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در رهیافت «ملی» موسوم به «همکاری طبقاتی» بود که از سوی اتحادیه‌های رسمی و احزاب سوسیال‌دموکرات دنبال می‌‌شد و اکثر احزاب رسمی کمونیست نیز به دلایل دیگری در تداوم آن سهم داشتند (این رویه طبعا در هر کشور شدت و کم‌وکیف خاص خود را داشته است، که درخور بررسی است).

 

70. این کل‌نگری همچنین پاسخی به این ضرورت روش‌شناسانه است که در فرآیند شناخت درعین چندجانبه‌نگری در تعلیل رخدادهای تجربی، سازوکارهای تعاملی پیونددهنده‌ی سطوح علیتیِ خرد و کلان شناسایی و لحاظ گردند.

.......................

برگرفته از:«کارگاه دیالتیک»

https://kaargaah.net/?p=749