تجارت انسان: کاری پر درآمد!

آنته گروت

ترجمه آزاده ارفع

هیچ قانونی در حمایت از  قربانیان" تجارت انسان"  در آلمان وجود ندارد.حزب چپ پیشنهادی برای تغییر قوانین به پارلمان آلمان  ارائه داده است.  آمار ارائه شده توسط" اداره جنایی آلمان" تنها سر کوه یخ را به نمایش می گذارد.

از آنته گروت :نویسنده  و سخنگوی سیاست حقوق بشر در فراکسیون حزب چپ

به مناسبت روز خشونت علیه زنان خیلی ازسازمان ها به مقوله تجارت انسان بویژه در اروپای غربی  توجه خاصی نشان دادند. اکثرا زنان و دختران اروپای شرقی جزو قربانیان این نوع بردگی انسان در قرن بیست و یکم میباشند.درسال2009 تعداد 710 قربانی تجارت انسان در" اداره جنایی آلمان" به ثبت رسیده است. کارمندان" اداره جنایی"  و سازمان های کمک های اجتماعی مثل "ک.ا.ر.ا." معتقدند که البته این تنها سرکوه یخ میباشد. زیرا قربانیان اکثرا از ترس اخراج از کشور آلمان به پلیس مراجعه نمی کنند. "حزب چپ آلمان" پیشنهادی در اواسط ماه نوامبر به پارلمان این کشور جهت حمایت از قربانیان ارائه داد تا آنان مستقل از آنکه با ادارات دولتی این کشور همکاری کرده باشند یا خیر، به اجازه اقامت مطمئن در کشور آلمان دست یابند. دولت آلمان اکنون روشن کرده است که  قانون اقامت کشور آلمان حتی بعد از تصویب کنوانسیون اروپا تغییر نخواهد کرد. کنوانسیون اروپا قانونی را معیین کرده است مبنی بر این که باید به قربانیان "تجارت انسان" حق اقامت داده شود – مستقل از آنکه آماده شهادت دادن باشند یا نه.  باید حقوق قربانیان را تقویت کرده و مقرراتی برای پرداخت خسارت مالی به قربانیان تعیین کرد.

بر اساس تخمین سازمان ملل ، تنها در اروپا،  حدود 140 هزار نفر قربانی تجارت انسان " بردگی مدرن " شد ه اند. دو سوم این تعداد را زنان تشکیل می دهند وبیش از 80 درصد آنان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. در کنار آن ها تعداد بیشماری را به کار کلفتی، ساختمانی و کار در رستورانها مجبور کرده اند.

"برده داری" مدرن یکی از پر درآمدترین کارها بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر محسوب می شود. طبق داده های سازمان های حقوق بشرسالانه 32 میلیار دلار آمریکا توسط این باندهای جنایتکار پول شویی شده و به حساب  هایشان ریخته می شود.

آشپز زن اتیوپیایی" لاکش دمیسه"  از سال 2004 در آلمان زندگی می کند. هنگام استخدام در آدیسابابا قول 200 دلار حقوق ماهیانه را به وی می دهند. اما بعد از وارد شدن به آلمان واقعیت شکل دیگری پیدا می کند. وی روزانه تا 17 ساعت در رستوران و خانه صاحب رستوران بدون دریافت حقوق به سختی کار می کند. بعد از یک سال" لاکش" در حین کار از حال می رود طوری که وی را به بیمارستان منتقل می کنند.رئیس رستوران بعنوان تنها متهم در برلین به دلیل جرم انجام گرفته یعنی"تجارت انسان به قصد بهره کشی کاری"  به سه سال زندان  تعلیقی محکوم شد. این میتواند از کمبود آگاهی عمومی باشد یا همچنین مربوط به  قوانین اقامت در آلمان است که تنها در موارد کمی به اعلام جرم کشیده است.

حتی دولت ایتالیا تحت رهبری "سیلویو برلوسکونی"به قربانیان تجارت انسان مستقل از آمادگی همکاری آنان با دولت  حق اقامت شش ماهه  و با امکان تمدید آن تا یک  سال اعطاء می کند. قربانیان تجارت انسان به این ترتیب به امکانات کمک های اجتماعی ، آموزشی و اجازه کار دسترسی پیدا می کنند. به تجربه ثابت شده است که بسیاری از زنان با تضمین های دریافت شده  داوطلبانه با قوه قضائیه همکاری می کنند.

قوانین کشور آلمان قربانیان را به دلیل اقامت "غیرقانونی" با دادن فرصت 4 هفته ای اخراج می کند. تجربه نشان داده است که این روش عملا مجرم را مورد حمایت قرارداده  و قربانی را مجازات مینماید. بسیاری از زنان قربانی تجارت انسان دچار شوک روانی شده و نیاز به کمک روحی پیدا میکنند.

"موسسه حقوق بشر آلمان"  در سال 2009 یک بررسی برای ایجاد صندوق کمک مالی برای دعاوی حقوقی قربانیان تجارت برده انجام داده و توصیه نمود که ادعای خسارت قربانیان تجارت انسان به لحاظ حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و به قربانیان پرداخت شود. فراکسیون پارلمانی حزب چپ آلمان این پیشنهاد را پذیرفته و از حکومت خواسته است تا یک صندوق تامین خسارت  دولتی برای قربانیان تجارت انسان ایجاد کند.

ششم دسامبر2010