«هدفمند کردن یارانه ها»، سرب داغ  به جای نان

ارژنگ بامشاد

اجرای طرح حذف یارانه ها، مدت هاست در دستور مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. دفاع و  پیشبرد این طرح، بیش از آن که از توسط مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی انجام شود، توسط فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و دادستانی انقلاب به پیش برده شده است. غلظت بار نظامی و امنیتی اجرای طرح حذف یارانه ها به گونه ای بوده که حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس اتاق بازرگانی کل کشور، زبان به گله گشوده اند که چرا فضا را چنین امنیتی کرده اید؟ اما اجرای طرح حذف یارانه ها از همان ابتدا، طرحی امنیتی قلمداد شده و سازمانده گان و مجریان طرح به خوبی می دانند که دستبرد آشکار به سفره های خالی مردم، بدون واکنش نخواهد ماند. از این روست که در ۲۰۰۰ محله تهران نیروهای انتظامی مستقر کرده و تلاش دارند تا مردم را بترسانند و از واکنش آن ها جلوگیری کنند. در آخرین واکنش، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، این بار به زبان کاملأ غیردیپلماتیک، داد سخن داده و جوهر سیاست نظام اسلامی در برابر واکنش مردم به  طرح حذف یارانه ها را با صراحتی بی نظیر بیان کرده است.

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  در بیان سیاست دولت در نحوه اجرای طرح حذف یارانه ها به صراحت گفت :« دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی کشور باید با افراد و عوامل سازمان یافته ای که قصد برهم زدن و تخریب در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها را دارند، مجازات اعدام در نظر بگیرد» .وی افزود: «در اجرای این طرح و قانون نوپای کشور، دستگاه های نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی، دادگاه های عمومی و انقلاب و اصناف در نظارت و بازرسی از واحدها نقش تعیین کننده و وظیفه مهمی دارند».

 آیا می توان صریع تر و بی پرده تر از این سخن گفت. سئوال محوری این است که مگر طرح حذف یارانه ها موتور اقتصاد کشور و راهی برای از میان بردن بیکاری نیست؟ پس چرا از واکنش مردم به هراس افتاده اند؟ آن ها چرا نگران شده اند؟ چرا هم زمان که این طرح را بزرگترین دستاورد دولت و مجلس می دادند، برای مخالفین درخواست مجازات اعدام می کنند؟ مشکل در کجاست؟ چرا مبلغان دولتی و دستگاه تبلیغ و ترویج حکومتی که تمامی ابزارهای رسانه ای را بطور مطلق در اختیار دارند، نمی توانند مردم را قانع کنند که این طرح برای خوشبختی و رفاه آنها تدارک دیده شده است؟ چرا آن ها حتی دروغ های خودشان را نیز باور نمی کنند؟ گیر کار کجاست؟

واقعیت این است که طرح حذف یارانه ها، نه طرحی برای رفاه مردم، نه طرحی برای رونق بخشیدن به اقتصاد ورشکسته ی کشور، نه طرحی برای پائین آوردن بیکاری، و نه  طرحی برای حل معضلات اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها، بلکه یک کلاهبرداری بزرگ حکومتی است  برای دستبرد به سفره ی خالی توده های زحمتکش و آن ۶۷ درصد جمعیت کشور که زیر خط فقر زندگی می کنند. این را هر کس نداند، حکومتیان خوب می دانند. آن ها در حالی که در جلو دوربین ها به دروغ پردازی مشغول هستند، در میان خودشان خوب می دانند که چه آشی برای مردم پخته اند. طرح حذف یارانه ها، یعنی راهی برای پر کردن صندوق های خالی دولتی که توسط حاکمان به انحای گوناگون چپاول شده است. اگر اقتصاد امروز کشور ورشکسته و در هم شکسته است، اگر چرخ های تولید از کار افتاده و کالاهای وارداتی سراسر کشور را پر کرده ، بدان علت است که سوداگران حکومتی، غم اداره ی کشور و اقتصاد آن را نداشته و ندارند بلکه بدنبال چپاول هر چه بیشتر و پر کردن جیب های خود و آقازاده هایشان را بوده و هستند. آن ها اموال عمومی کشور را خودمانی کرده و یا صرف دستگاه عریض و طویل سرکوب کرده اند و حالا که کفگیر به ته دیگ خورده ، به سراغ سفره های خالی مردم رفته اند، و از واکنش مردم به هراس افتاده اند.

دروغ پردازان حکومتی، مدام از سررسید اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها سخن می گویند در حالی که آن را به صورتی خزنده و آرام به اجرا درآورده اند. آن ها از مردم می خواهند در برابر چندین و چند برابر شدن قیمت نان سکوت کنند؛ در مقابل قبض های نجومی برق و گاز و آب اعتراض نکنند؛ نسبت به گران شدن هزینه های حمل و نقل شهری و میان شهری، زمینی، دریائی و هوائی لب به اعتراض نگشایند. اما مردمی که آه در بساط ندارند تا با ناله سودا کنند، در برابر موج گرانی چه باید بکنند؟ روشن است که فشار سنگین حذف یارانه ها، بیش از همه کمر توده های کار و زحمت را خواهد شکست. مردم محله های پائین شهر را در هم خواهد پیچید و زندگی دوسوم جمعیت یعنی دهک های پائین جامعه را متلاشی خواهد کرد. چنین تهاجم سازمانیافته ای به زندگی مردم بی پاسخ نخواهد ماند. این را حکومتیان به خوبی دریافته اند.

دولتیان نه تنها مردم که حتی کسبه و اصناف را زیر فشار تهدیدات خود قرار داده اند. آن ها با سیاست های خود زمینه ی گرانی سرسام آور کالاهای مصرفی را فراهم آورده و آنگاه قصد دارند که کسبه و اصناف خرده پا را مقصر قلمداد کرده و همه کاسه و کوزه ها را سر آن ها بشکند. از این روست که قصد دارند بسیجیانشان را به جان اصناف بیاندازند و یا نهادهای کنترل این بخش را فعال کرده و آن ها را به عنوان مضنونین به مجازات برسانند. بی جهت نیست که نماینده مجلس شان با وقاحتی وصف ناپذیر از دستگاه های «تعزیرات حکومتی»، « دادگاه های عمومی و انقلاب و اصناف» می خواهد فعالانه وارد ماجرا شده و به سرکوب مردم و کسبه بپردازند و حتی احکام اعدام صادر کنند. آن ها می خواهند دهان های گرسنگان را به جای نان با سرب داغ پر کنند.

مقامات حکومتی می دانند این مردم جان به لب رسیده در برابر تعرض بیشرمانه به سفره های خالی شان بی تفاوت نخواهند نشست. هدف آن ها این است که با بدست آوردن بهانه هائی، اعتراضات مردم را با سرکوب خشن و با سرب داغ در نطفه خفه کنند. نباید اجازه داد که با وقوع شورش های مقطعی و زودگذر، بهانه به دست قصابان ساطور بدست مستقر بر سر گذرها بیافتد. حاکمیت استبدادی، با اجرای طرح حذف یارانه ها به دم چک مردم آمده است. حالا وقت آن است که زحمت کشان محلات و بویژه زنان محلات که اصلی ترین فشار بار زندگی را بردوش می کشد، به سازماندهی خود بپردازند. دست در دست هم بدهند و با سازماندهی اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز، فشار بر حکومت را در تمامی محلات و نقاط زحمت کش نشین افزایش دهند. با نافرمانی مدنی، با نپرداختن قبض های نجومی برق و گاز و آب، با اعتراضات جمعی و  پیوسته و مدنی به گرانی کالاهای مصرفی و دیگر خدمات ضروری، می توان ارتش سرکوب را فرسوده کرد. باید نیروی دشمن را متفرق کرده و امکان تمرکز سرکوب را از آن گرفت. باید سازماندهی اعتراضات را به شیوه ای پیش برد که ماشین جنگی و تا دندان مسلح حاکمیت در زمین اعتراضات مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی مردم به گِل بنشیند. راهی جز این برای مقابله با تعرض سازمانیافته، هم آهنگ و بیرحمانه ی حاکمیت اسلامی وجود ندارد. نباید اجازه داد حاکمیت اسلامی از این گذر به آسانی عبور کند. اکنون زمان آن فرارسیده که نیروی مبارزات سیاسی و مدنی را با نیروی مبارزات مطالباتی ییوند زد و گسترده ترین نیروی اعتراضی توده های مردم را به میدان مبارزه ای توده ای، مسالمت آمیز و مدنی آورد و پوزه استبداد طالبانی و پادگانی را به خاک مالید.

۱۵ آذرماه ۱۳۸۹ ـ ۶ دسامبر ۲۰۱۰

.