رجب طیب اردوغان با لغو پیمان استامبول "چهره واقعی" خود را نشان داد!

آزاده  ارفع

"کنوانسیون استامبول" در سال 2011 توسط وزرای امور خارجه 13 کشور عضو شورای اروپا در استامبول به تصویب رسید و ترکیه اولین کشوری بود که به این پیمان پیوست. اکنون 47 کشور دیگر علاوه بر کشورهای اروپایی به این پیمان پیوسته اند. هدف این پیمان مقابله با خشونت علیه زنان ، خشونت خانگی، تجاوز در زندگی زناشویی و آزار جنسی و جنسیتی و هر گونه تبعیض علیه زنان، حمایت از زنان قربانی خشونت و همچنین پیگرد قانونی کسانی است که مرتکب خشونت شده اند.اما "رجب طیب اردوغان" بعد از ده سال در 19 مارس 2021  بدون هیچ توضیحی این پیمان را ملغی اعلام کرد. این اقدام بعد از ماه ها فشار و اعتراض گروه های محافظه کار و مذهبی ترکیه و همچنین حزب حاکم، حزب "عدالت و توسعه" برای خروج از این پیمان صورت گرفت. اکثریت اعضای حزب حاکم ترکیه با عضویت ترکیه در این پیمان مخالف بوده و بسیاری از بند های آن را مغایر با حقوق اسلامی می دانستند و معتقد بودند که این پیمان "گسترش طلاق"، "هویت جنسیتی" و "همجنس گرایی " را تشویق، بنیان خانواده را تضعیف و ارزشهای دینی و سنتی را به خطر می اندازد. وزیر "خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه"، "زهرا زمرد"، در حمایت ازاین اقدام به این بسنده کرده است که "قانون اساسی حقوق زنان ترکیه را تضمین می کند".

گسترش خشونت علیه زنان در ترکیه

 طبق آمار ارائه شده توسط گروه های مدافع حقوق زنان خشونت علیه زنان در ترکیه در چند سال گذشته بشدت افزایش یافته است. تنها در چهار ماه گذشته بیش از 58 زن قربانی خشونت شده اند. بر اساس نظر سنجی سازمان"ما زن کشی را متوقف خواهیم کرد" در طول سال گذشته 300 زن به دست شوهریا شریک زندگی شان در ترکیه کشته شده اند و 171 مورد مرگ زنان نیز بعنوان "مرگ مشکوک" ثبت شده است.

در روز جهانی زن 8 مارس "سزگین تاترکولو" نماینده "حزب جمهوری خواه خلق ترکیه" گزارشی به مجلس ارائه داده است که براساس آن در دوران حاکمیت "حزب عدالت و توسعه" ظرف 18 سال گذشته، خشونت علیه زنان 470 درصد افزایش داشته  و شش هزار و 732 زن قربانی خشونت شده اند. طبق اطلاعات منتشر شده از طرف "اتحادیه پزشکان ترکیه" همزمان با همه گیری کرونا آمار خشونت علیه زنان 28 درصد افزایش داشته است.

 چرا  اردوغان حمله به حقوق زنان را وارد سیاست های خود کرده است؟

ائتلاف حاکم به رهبری اردوغان به خاطر بحران اقتصادی، سوء مدیریت در مقابله با کرونا و عواقب سیاست خارجی با سقوط محبوبیت مواجه شده است. ائتلاف حزب حاکم با حزب فاشیست "حرکت ملی ترکیه"، در انتخابات محلی 2019، شهرداری های بزرگترین شهرهای  ترکیه مانند استامبول، آنکارا و ازمیررا از دست داد و این زنگ خطر را برای حزب حاکم و شخص "اردوغان" برای انتخابات 2023 را به صدا درآورد.

 درهفدهم مارس دادستانی ترکیه روند غیرقانونی ساختن "حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ) دومین حزب اپوزیسیون درپارلمان ترکیه ، به اتهام واهی حمایت از تروریسم "پ.ک.ک" را آغاز کرد. این حرکت بلافاصله با مصادره پارک گیزی( که نماد آغازاعتراضات توده ای علیه اردوغان از سال 2013 است) در استامبول و سپردن آن به یک بنیاد ناشناس تحت نظارت وزارت فرهنگ تکمیل شد. روز جمعه "اردوغان" رئیس بانک مرکزی ترکیه را از کاربرکنار کرد و روز شنبه نوزدهم مارس ترکیه از کنوانسیون استامبول خارج شد. هدف این اقدامات  بسیج پایه توده ای ارتجاعی بلوک حاکم ازسوئی و انداختن شکاف در اپوزیسیون از سوء دیگراست. "اردوغان" امیدوار است که با  تهاجم به حقوق زنان و "ها.د.پ" حزبی که سنگراصلی دفاع از دمکراسی، حقوق ملی، جنسیتی و شهروندی است هم مذهبی های متعصب وهم ناسیونال فاشیست ها ی ترک را راضی و بسیج کند و هم درصف اکثر نیروهای اپوزیسیون که با سیاست های ناهمگن تنها علیه شخص او متحد شده اند، شکاف بیاندازد. او بویژه بخوبی میداند با بودن "حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ) در پارلمان، حزب حاکم دیگر قادر به کسب اکثریت پارلمانی نخواهد بود.

واکنش های داخلی به لغو پیمان استامبول

این اقدام "اردوغان" با انتقاد و اعتراضات شدید داخلی مواجه شد. در شهر استامبول ،آنکارا و ازمیر تظاهراتی با شرکت هزاران نفراز فعالین زن و مدافعان حقوق زنان با در دست داشتن تصاویر زنانی که قربانی خشونت شده بودند برگزار شد.شعارهایی که در این تظاهرات داده می شد عبارت بودند از:"تصمیمت را لغو کن... توافق را اجرا کن" و "زنان این جنگ را می برند".

احزاب مخالف دولت و گروه های فعال زنان و فعالان مدنی اعلام کردند که در شرایطی که هر روز خشونت علیه زنان رو به افزایش است خروج از این پیمان ضربه ای سخت به حقوق قانونی زنان ترکیه وارد خواهد ساخت و جان میلیون ها زن را به طور جدی به خطر خواهد انداخت. بخش زنان "حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ) دربیانیه ای اقدام دولت را محکوم کرد. در این بیانیه ( ضمیمه)  گفته شده است که این اقدام  تائیدی است برخصلت مردانه ائتلاف حزب "اردوغان" با فاشیست های "حرکت ملی ترکیه". 

 برخی از نمایندگان مجلس ترکیه معتقدند که "اردوغان" بدون رای موافق پارلمان نمی تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند. البته این ادعا زمانی مطرح می شود که براساس اصلاحات قانون اساسی ترکیه قدرت رئیس جمهورافزایش چشم گیری پیدا کرده است."حزب جمهوری خواه خلق ترکیه"( کمالیست) که از مخالفان حزب حاکم است این اقدام اردوغان را به شدت مورد انتقاد قرار داد. معاون این حزب "گوگچه گوچن" در توئیتی خروج از این پیمان را به معنای "صدور اجازه کشتن زنان" دانست.

واکنش بین المللی به خروج ترکیه از پیمان استامبول

فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان خواستار"موضع گیری شفاف" دولت آلمان، پایان دادن به صادرات جنگ افزار به ترکیه و قطع همکاری پلیس و سرویس های اطلاعاتی آلمان با ترکیه شد. رهبر حزب سبزها نیزاعلام کرد که خروج از این پیمان نشان داد که دولت ترکیه تا چه حد از دموکراسی فاصله دارد. دراروپا واکنش ها البته گسترده تر از اعتراض احزاب اپوزیسیون است.    دبیرکل شورای اروپا  این تصمیم اردوغان را ویرانگر دانسته و گفته است :"این یک عقب گرد بزرگ است" و آن را یک شکست بزرگ نامید و تاثیرات این اقدام را فراتر از ترکیه دانست.مسئول سیاست خارجی اروپا نیز خروج ترکیه از پیمان استامبول را "پیامی خطرناک به تمام جهان"ارزیابی کرد.  وبالاخره گزارشگرپارلمان اروپا در امور ترکیه نیز در پیام توییتری نوشت :"دولت ترکیه چهره واقعی خود را نشان داد".

"اردوغان " در همین هفته گذشته سندی تحت عنوان "برنامه راهبردی" برای بهبود اوضاع حقوق بشر در ترکیه امضاء کرد.خروج از پیمان استامبول و تلاش برای غیرقانونی کردن "حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ) گویای این واقعیت است که امضاء   این سند اقدامی نمایشی و آنهم صرفا به خاطرخنثی کردن فشارهای بین المللی در واکنش به حذف "حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ) از  پارلمان ترکیه  وخروج دولت ترکیه از پیمان استامبول بوده است و نه اعتقاد به اجرای حقوق بشر. کشوری که  به حقوق زنان و به خشونت علیه زنان چشم می بندد و دومین حزب اپوزیسیون کشور را غیرقانونی میکند نمی تواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد. 

مسئله خشونت علیه زنان مسئله ای جهانی است که  مبارزه علیه آن نیز امروزه ابعاد جهانی یافته است. "کارزار خیزش یک میلیارد نفری" کارزاری است که به ابتکار "ایو انسلر" هنرمند آمریکایی و از فعالان جنبش زنان به راه افتاده  و از سال 2013 به این سو هر ساله درماه  فوریه  در مناسبت های مختلف اشکال گوناگون اعمال خشونت علیه زنان را مطرح  و توجه افکار عمومی را به آن جلب میکند.

منشاء عدد "یک میلیارد" اشاره به یک سوم زنان در سراسر جهان است که حداقل یک باردر زندگی خود مورد خشونت و یا تجاوز قرار گرفته اند. یکی از فعالیت های این کارزار در روز جهانی والنتین(روز عشاق) 14 فوریه میباشد. دراین روز در برخی از کشورها از جمله فیلیپین، لهستان،هلند، آلمان و... فعالین این کارزار اعتراضاتی به شکل تظاهرات، رقص دسته جمعی  و سایر نمایشات خیابانی را سازمان می دهند. از جمله در آلمان در این روز در 175 نقطه برنامه هایی از این دست سازماندهی میشود. در مدارس آلمان و هلند نیز به منظور روشنگری کودکان و نوجوانان بمناسبت این روز برنامه هایی تدارک دیده می شود.

زنان در جمهوری اسلامی نیز طعم تلخ قوانین اسلامی را چشیده اند و خوب می دانند که عقب نشینی از اولیه ترین حقوق زنان که اکنون در کشور همسایه ما ترکیه صورت گرفته است چه عواقبی خواهد داشت. جمهوری اسلامی نیز بعد از 42 سال موفق به تصویب قانونی در حمایت از زنان در برابر خشونت نشده است و لایحه نیم بند و مثله شده" خشونت علیه زنان" همچنان در راهروهای مجلس سرگردان است.

برای اینکه زنان کشورهایی مانند کشور ایران ، ترکیه  وکشورهایی که اولیه ترین حقوق انسانی زیر پا نهاده می شود بتوانند در مبارزه علیه خشونت و کسب حقوق برابر و رهایی از تبعیض موفق شوند می بایست با ایجاد نهاد های مستقل خود  و همگام با جنبش های مدنی، دانشجویی و کارگری صفوف خود را هر چه بیشتر متشکل نمایند زیرا تامین واقعی حقوق زنان یکی از مبانی بنیادی حقوق بشر، صلح ، امنیت اجتماعی و برابری است. شرکت فعال در مبارزات زنان از وظائف اصلی و همیشگی جنبش سوسیالیستی برای پایان دادن به تبعیض های نهادی سرمایه داری است و بنابراین یکی از وظائف  انتر ناسیونالیستی نیروهای سوسیالیست حمایت از"حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ) و افشاء غیرقانونی ساختن آن توسط دیکتاتوری حاکم در ترکیه و متحدان فاشیست حزب حاکم میباشد.   

سه شنبه ۳ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۲۱

ضمیمه :

بیانیه مجمع زنان "حزب دمکراتیک خلق ها"(ها.د.پ)

در ارتباط با خروج دولت ترکیه از کنوانسیون استامبول !

 در شرایط حاضر که حداقل در هر روز سه زن توسط مردان کشته میشود و در دوره ای که زنان با خشونت در همه عرصه های زندگی مواجه هستند، ترکیه از طریق فرمان ریاست جمهوری دست به کودتا زده و امضای خود را از کنوانسیون استامبول که دولت را مسئول جلوگیری از خشونت بر زنان میداند، پس گرفته است. 

با این تصمیم، زن ستیزی ائتلاف مردمحور "حزب عدالت و تو سعه" و"حرکت ملی ترکیه" بار دیگر تائید میشود. الغاء کنوانسیون استامبول که در سال 2011 با اتفاق آرای همه احزاب پارلمان ترکیه امضاء و تصویب شده است کودتای قدرت پدرسالار حاکم است.

با این فرمان، حکومت به عنوان یکی از اولین قدم های خود برای ایجاد رژیم تک فردی، حقوق زنان را غصب میکند و از این طریق؛

دریچه سدهای خشونت علیه زنان را باز میکند،

به زن کشی مشروعیت میبخشد،

به حق زندگی پناهندگان و زنان مهاجر تعرض میکند،

برابری زنان با مردان را نفی میکند،

زنان را از همه عرصه های زندگی خارج کرده و آنها را در خانه محبوس میکند،     

همه اشکال خشونت علیه زنان، توهین و نابرابری را تائید  و از مردانی که علیه زنان  خشونت  روا میدارند حمایت میکند،  

این اقدام کودتائی است علیه دست آوردها و مبارزه رهائی بخش زنان!

ما هیچ گاه  دست آوردها و حقوق زنان را بر زمین نخواهیم نهاد. شور و امیدی را که ما در هشتم مارس نشان دادیم درمراسم نوروزی ادامه  خواهد یافت و در آنجا ما بار دیگر صدایمان را بلند خواهیم کرد بلندتر از صدای کسانی که میخواهند از کنوانسیون استامبول خارج شوند. در گردهمائی های نوروز، ما صدایمان را علیه تهاجم به حزب مان (ها.د.پ) و کنوانسیون استامبول بلند خواهیم کرد. ما هرگز از کنوانسیون استامبول چشم پوشی نخواهیم کرد.

ائتلاف مردمحور "حزب عدالت و تو سعه" و"حرکت ملی ترکیه"  که تلاش میکند دست آوردها و حقوق مان را با فرمان الغاء کند خود در چشم زنان ملغی شده است.

"مجمع زنان حزب دمکراتیک خلق ها"

بیستم مارس 2021