پویایی جنبش مزدی

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

فرنگیس بختیاری

کمینه‌ی مزد و بیشینه‌ی روزانه کار فراتر از ۸ ساعت کار، مرز بین انسان‌ بودن و برده ‌بودن یعنی زمانِ آزادِ انسان را از بین برده است. در قرن بیست‌ویکم، بازپس‌گرفتن دستاوردهای «جنبش کار ۸ ساعته» بر دوش «جنبش مزدی»ست.

از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی به بعد، گفتمان مسلط جامعه‌شناسی تلاش کرده ‌است تصوری از روابط اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و لحظات نفس‌گیر تلاش نظام سرمایه‌داری برای ادامه‌ی حیات خود یا تعدیل ساختاری ارائه دهد. این گفتمان هر بار تصورات خود را از تحولات مقاطع بسته‌ و محدود زمانی در ظرف فراگیر ایدئولوژی نئولیبرالیسم ارائه داده است. این ایدئولوژی ماسکی شده‌ است تا تحولات نیم قرن گذشته از زاویه‌ی نیروی کار در قالب یک کلیت نادیده بماند. نگاه به روابط اجتماعی از بالا از موقعیت سرمایه، آن هم عمدتاً از حوزه‌ی مرکز، موقعیت کار را در حوزه‌ی پیرامونی سرمایه در سایه قرار داده ‌است. ‌اکنون به‌نظر می‌رسد تحولات این دوره،‌ خاصه در کشورهای جنوب جهانی، به‌مرحله‌ای رسیده که بتوان از فراز این دوره و از موقعیت عینی طبقه‌ی کارگر[1] به ژرفای مناسبات سلطه نگاه کرد و به این سؤال پاسخ داد چرا اعتراضات مزدی در جهان به‌گسترده‌ترین شکل مبارزه‌ی طبقه‌‌‌ی کارگر فرارفته و کارکردی سیاسی یافته است؟ چرا خواسته‌ی افزایش مزد در دوره‌‌ی بحران ساختاری موجود خواسته‌ای پویاست؟ آغازکردن از «جنبش ۸ ساعت کار» می‌تواند راه‌گشای پاسخ‌ها باشد.

جنبش ۸ ساعت کار

تصاحب کار اضافی کارگرانْ همواره هم به شکل مطلق و هم به شکل نسبیْ آب حیات سرمایه برای ارزش‌افزایی مداوم بوده است. در قرن نوزدهم ارزش اضافی مطلق ــ افزایش زمان کار ــ با مبارزه‌ی طبقاتی پیش‌رونده مواجه شد و پس از انقلاب ۱۸۴۸ با اقدامات چارتیست‌ها [منشورگرایان] گسترش یافت. به‌طوری که در ۱۸۶۶ انجمن بین‌المللی کارگران در ژنو، هشت ساعت کار روزانه را در بیانیه‌ی تأسیس خود آورد. گسترش مبارزات جهانی کارگران ــ به‌ویژه جنبش ۸ ساعت کار ــ تداوم سازمان‌یابی بین‌المللی کارگران ــ انترناسیونالیست ــ و انقلاب‌های کارگری اوایل قرن بیستم، جبهه‌ی جهانی سرمایه را ناگزیر به عقب‌نشینی کرد. پی‌آمد اعمال قدرت طبقاتی کارگران، تقابل سرمایه‌داری در سه جبهه‌ی نظامی (جنگ‌های جهانی)، افزایش استثمار نسبی و سرکوب ایدئولوژیک بود. در جبهه‌ی نظامی، ایدئولوژی «دفاع از میهن»، اتحاد بین‌المللی کارگران (انترناسیونالیسم) را به تدریج بی‌رنگ ساخت. در تقابل با محدودیت زمان کار، رشد فن‌آوری کار با افزایش ارزش اضافی نسبی، محدودیت زمان کار روزانه را جبران کرد. در حوزه‌ی سرکوب ایدئولوژیک، نمایندگان سرمایه‌ از بالا نهادسازی بین‌المللی را شروع و از جمله سازمان بین‌المللی کار را در ۱۹۱۹ در مقابل انترناسیونالیسم‌ کارگری علم کردند. هدف این سازمان که اولین فرزند جامعه ملل بود، تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی یا ایجاد استانداردهای سرمایه‌دارانه‌ی[2] کار و ایدئولوژیک ‌کردن مقوله‌های نقد اقتصاد سیاسی بوده‌ است. با این هدف در همان سال تاسیس، قانون ۸ ساعت کار تدوین و پویایی جنبش ۸ ساعت کار با رسمیت یافتن خواسته‌ی آن به تدریج تحت کنترل گرفته شد. سپس در مواجهه با قدرت متشکل طبقه‌ی کارگر در نظام کارخانه‌ای اوایل قرن بیستم، با تصویب قوانینِ تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌ها، تشکل‌گرایی تحت کنترل دولت‌ها قرار داده ‌شد. سازمان ملل با حمایت از اتحادیه‌ها و تشکل‌های دولتی موفق شد انترناسیونالیسم کارگری را بی‌رنگ و سازمان بین‌المللی کار را به عنوان حامی کارگران در باورها بنشاند. در اواخر این دوره در ۱۹۷۰ در مقاوله‌نامه ۱۳۱، مزد نیز با نهادینه ‌شدن در سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان «حداقل دستمزد» لباس قانون پوشید. این قانون در ظاهر به نام منع کارفرمایان از کاهش مزد تدوین شد اما مثل همه‌ی قوانین، وارونگی و سلطه‌گری‌اش به مرور چهره نمود، به‌طوری‌که امروز هماهنگی کامل نماینده دولت‌ و سرمایه‌داران در ممانعت از افزایش مزد بر کسی پوشیده نیست. قوانین سازمان بین‌المللی کار مبارزات کارگران را در سه بخش اساسی: الف/سازمان‌یابی، ب/مدت کار و ج/ قیمت نیروی کار در کنترل نهادهای دولتی قرار داد و با رسمیت‌ بخشیدن به هر سه، طرح نویی برای روابط کار و سرمایه در دوگانه‌ی‌ «رسمی» و «غیر رسمی» [3] بنیان گذارده شد. اکنون این دوگانه با اولویت دادن به کار «رسمی» در مرکز و کار «غیر رسمی» در حاشیه[4]، سامان‌بخش نوین توسعه‌ی ناموزون سرمایه در مدار داخلی و جهانی آن شده است. نتیجه‌ی عملکرد وارونه‌ی این قوانین پس از دهه‌‌ی هفتاد میلادی به مدد توسعه‌ی ناموزون، ورود به ژرفای ستم طبقاتی یا شکل‌گیری استثمارِ «به‌اختیار»» حداکثری است. استثمار حداکثری طبقه‌ی کارگر حاصل تغییرات نیم قرن گذشته درسپردن کامل بازار به خودتنظیم‌کنندگی ‌روابط اقتصادی و تعمیق سلطه‌ی طبقاتی است.

اصلاحات نئولیبرالی، استثمار حداکثری «به‌اختیار»

قبل از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، نظام تولید غالباً به انبوه‌کاری و تمرکزگرایی گرایش داشت. در این مقطع در سیر صعودی انبوه‌کاری و تمرکزگرایی، کشاکش کار با سرمایه در دو حوزه‌ی کاهش زمان کار و افزایش مزد در نظام کارخانه‌ای جریان داشت. در این نظام، روزانه کار از ۱۰ تا ۱۲ گاهی ۱۴ ساعت عموماً در یک بنگاه اقتصادی شروع و در همان بنگاه به اتمام می‌رسید. استمرار کار در نظام متمرکز کارخانه‌ای پیش‌زمینه‌ی اتحاد و تشکل‌گرایی بود. هم‌چنین روزانه کار طولانی با کارفرمای مشخص، استثمار را عریان و کارفرما را در تیررس مبارزه‌ی کارگران قرار می‌داد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل اول قرن بیستم این شرایط به تشکل‌گرایی و گسترش مبارزه طبقاتی از جمله جنبش ۸ ساعت کار نیرو بخشید. واکنش سرمایه در تقابل با گسترش مبارزه‌ی طبقاتی و کاهش ساعات کار روزانه، افزایش ارزش اضافی نسبی با رشد فن‌آوری در بهره‌وری یا دوران رونق از پایان جنگ جهانی تا دهه‌ی هفتاد میلادی بود. کلید بازگشایی این دوره در ایران به پهلوی دوم داده شد. بحران انباشت سرمایه، این دوره را به پایان رساند و سرمایه برای کسب سود حداکثری و تداوم ارزش‌افزایی، زالووار به زمان کار حداکثری قرن نوزدهم در ظرف فن‌آورهای جدید چنگ انداخت، اما این‌بار پرداخت قیمت کالای نیروی کار (مزد) و تعیین محدوده‌ی روزانه کار را از گردن کارفرما برداشت و به دست منطق نظم‌دهنده‌ی بازار یا سلطه‌ی خود‌تنظیم‌کننده‌ی ‌روابط اقتصادی سپرد. آزاد کردن کامل این منطق نیاز به اصلاحاتی داشت که در قالب ایدئولوژی نئولیبرالیسم فرموله شد. شاکله‌ی این فرمول افزایش سود از طریق کنترل‌ کردن هزینه نیروی کار بود. با ورود به بحران، رسالت پهلوی نیز تمام شد. در پایان دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هفتاد میلادی (۱۹۷۹)، کلید پیاده ‌کردن اصلاحات نئولیبرالی در خاورمیانه به لویاتان مذهب اسلام، مدافع سرسخت اقتصاد آزاد، سپرده شد. لویاتان مذهب از همان آغاز درست یک ‌سال پس از کشتار ۱۳۶۷، این کلید را در اختیار اصلاح‌طلبان[5] گذاشت. با تمرکززدایی تدریجی از تولید، بی‌ثبات‌سازی کار و خصوصی‌سازی، شلاق اصلاحات نئولیبرالی را مستقیم بر سر فرودستان و روزانه کار ۸ ساعت فرود آمد. مقررات‌زدایی، تشکل‌زدایی، کاهش یا حذف خدمات اجتماعی، بی‌کاری گسترده، هدف‌مندی‌سازی یارانه‌ها و ممانعت از اعمال تورم واقعی در محاسبه‌ی دستمزد حداقل، به کاهش مزد (قیمت نیروی کار) ‌انجامید. به‌طوری که دستمزد حداقل به دستمزد دستوری فرو کاسته شد. دستمزد دستوری نیز در بازار در سراشیب قدرت خریدْ سیر نزولی بیش‌تری طی می‌کند و حداکثر درصدی ناچیز از قیمت نیروی کار را به‌ فروشنده‌اش برمی‌گرداند. آن‌چه کارگر در قبال ۸ ساعت کار دریافت می‌کند دیگر مزد[6] نیست، فقط بخشی از مزدش است. مزد هزینه‌ی بازتولید نیروی کار است، وقتی کاهش می‌یابد کارگر ناچار است به بازار غیر رسمی کار برود و با انجام ساعات کار مازاد بر ۸ ساعت و یا چندکاری، روزانه کارش را با اراده‌ی خودْ تا حد ممکن بیش‌تر و بیش‌تر کند، در حدی که درآمدش قدرت خرید حداقلی به او دهد و نیروی مصرف شده‌اش را تجدید کند. اگر کارگر با روزانه کار حتی ۱۰ ساعته هم نتواند خانواده را تامین و نسلش را ادامه دهد، بازهم به زمان کار بیش‌تری نیاز دارد و به‌رغم میل خود خانواده را به تدریج وارد گود استثمار می‌کند. چنان‌که شاهدیم، کارگر، همسر و فرزندانش بدون اجبار کارفرمای مستقیم اما با فرمان و اجبار قدرت خرید تا زمانی که توان داشته باشند کار می‌کنند، اگر کار پیدا نکنند کلیه می‌فروشند یا دله دزدی می‌کنند و انگشتان‌شان را به دست جلادان مرگ می‌سپارند. زنان مجبور شده‌اند هم درون خانه هم بیرون خانه سخت‌تر کار کنند تا کسری مزد بخور و نمیر مردان را جبران کنند. یک خانواده‌ی ۳ نفره حداقل ۳۰ ساعت کار در روز ــ هر نفر حداقل ۱۰ ساعت ــ یا هر کدام به جای شیفت ۸ ساعته کار یک شیفت ۱۲ ساعته در اختیار بازار سرمایه می‌گذارند. هر چه فاصله دستمزد و قدرت خرید در بازار بیش‌تر می‌شود، روزانه کار به همان نسبت و البته تا حد توان جسمانی یا ذهنی فرد بالا می‌رود و سود بیش‌تری در گلوی سرمایه می‌ریزد. بیشینه‌ی روزانه کار نه تنها زمان استراحت و تفریح را عموماً حذف کرده بلکه کار در خانه یا کار با واسطه‌ی دنیای مجازی حتی شب، زمان خواب و جمعه‌های فروشنده‌ی نیروی کار را دزدیده است. متخصان حوزه وب از زن تا شوهر و فرزند با فری لنسری، دورکاری و شب‌بیداری بدون استراحت و مداوم، حد جسمانی کار را پشت سر گذارده‌اند و حتی روزانه کار بیش‌تری از یدی‌کاران دارند. در عصر اینترنت، ساعات کار واقعی ذهنی‌کاران بر خلاف یدی‌کاران کاملاً از دیده پنهان است. آن‌ها کم می‌خوابند، ناهار و شام را پشت لب‌تاپ‌ها و موبایل‌ها می‌خورند و موقع راه رفتن و رانندگی هم برای کسب درآمد از مغزشان کار می‌کشند. افزایش تدریجی روزانه کار واقعی در نیم قرن گذشته با اجبار مستقیم دولت یا الزام سرمایه‌دار منفرد حاصل نشده است، کاهش هزینه‌ی بازتولید نیروی کار، افزایش زمان کار را به کارگر تحمیل می‌کند. ارزش‌افزایی سرمایه به سود بیش‌تر و بیش‌تر و استثمار حداکثری نیاز دارد. سرمایه‌داران تحت حمایت قوانینی به نام مقررات‌زدایی با چپاول ذره ذره مزد، کارگر را در بازار غیررسمی کار رها کرده‌اند تا در دوراهی مرگ یا زندگی، خودش سامان‌ده استثمار خودش شود. ویژگی روابط سرمایه‌دارانه، «آزادی انسان» هم‌هنگام اسارت وی در خود روابط اقتصادی‌ست. کامل‌ترین شکل این اسارت، تبعت از قدرت خرید کاهنده در بازار[7] و افزایش زمان کار توسط خود فرد برای بازتولید ارزش نیروی کارش است، آن‌چه افزایش ساعات روزانه کار «به‌اختیار» نام داده‌ام. حاد شدن بحران‌های سیاسی، ارزی در کشورهای جنوب جهانی، به ‌این روند فقط سرعت بیش‌تر داده ‌است، در کشورهای پیشرفته روزانه کار «به‌اختیار» بیش‌تر است، اما دنیای مجازی آن پنهان می‌کند. استثمار اعم از تصاحب ارزش اضافی نسبی و مطلق، قلب پمپاژکننده‌ی تولید سرمایه‌داری و ذاتی این نظام است. آن‌چه افزایش استثمار را در این دوره‌ی تاریخی خاص می‌کند. ظاهر «به‌اختیار»‌ بودن افزایش روزانه کار توسط خود کارگر، عدم کنترل مستقیم سرمایه‌دار و حاکم ‌شدن منطق سرمایه‌‌‌‌‌ در بازارِ فروش کالایی به نام نیروی کار است. تکوین روابط استثماری و ژرفای سلطه‌ی خود روابط اقتصادی، کارگر را مجبور کرده است بدون‌ الزام دولت، یا دستور کارفرما روزانه کار خود و افراد خانواده‌اش را تا سطح حداکثر جسمانی و ذهنی افزایش دهد. کمینه‌ی قدرت خرید و بیشینه‌ی روزانه کار برای جبران آنْ استثمار حداکثری انسان است. وضعیتی که در قرن بیست‌ویکم، کارگران ذهنی و یدی را در زنجیر بردگی زمان اسیر کرده است.

روزانه‌کار حداکثری وقتی در ظرف مدرن قرن بیست‌ویکم صورت می‌گیرد در ظاهر کار کردن «به‌اختیار» می‌ماند، اختیاری که جبر خود روابط اقتصادی‌ست. کارگر کاملاً آزاد است که به این جبر تن دهد و خودش روزانه کارش را افزایش دهد یا تن ندهد و بمیرد. آزادترین نوع بندگی کار متناسب با آزادترین شکل رقابت سرمایه، تکامل جبر خود روابط اقتصادی در ژرفای آن یا بربریت پنهان قرن ماست. اگر کارگران کشورهای توسعه‌یافته در مدارهای مرکزی سرمایه وارد بربریت زمان کار نشده‌اند و هنوز از «مواهب» افزایش بارآوری کار تکنولوژی ارتباطات و هوش مصنوعی برای زمان تفریح و استراحت بهره‌مند می‌شوند، بهای آن را کارگران به‌حاشیه رانده‌شده‌ی (غير رسمى) همان کشورها و کشورهای جنوب جهانی با استهلاک تدریجی جسم و روانشان می‌پردازند.[8] در کشورهای جنوب جهانی روند افزایشی کارگران غیر رسمی، بیش از دو دهه است مرز ۵۰ درصد را پشت سرگذارده و از هند تا پرو، ویتنام و ایران بیش‌تر از ۷۵ درصد کارگران در گردونه‌ی استثمار حداکثری تماماً به بخش غیر رسمی کار رانده شده‌اند، گرچه درصد کارگران غيررسمى در کشورهای شمال جهانی هنوز غالب نشده‌ است. کاهندگی مزد و گسترش بازار کار غیررسمی یا ریاضت اقتصادی ویژگی دورانی‌ست که اصطلاحاً به آن دوره‌ی تعدیل ساختاری یا اصلاحات نولیبرالی نام داده‌اند. در مدارهای پیرامونی سرمایه‌ی جهانی، دولت ایران در پیاده‌کردن اصلاحات نولیبرالی و گسترش بازار آزاد یکی از موفق‌ترین دولت‌های پینوشه‌ای این دوره بوده است. اگر در کشورهای پیشرفته دولت‌ها به نام امنیت و جنگ با تروریسم هنوز در حال هموار کردن این مسیر هستند، قدرت حاکم در ایران از سال‌ها قبل از همان دهه‌ی ۱۳۶۰ به کمک ایدئولوژی‌های مختلف و با صدها دستور به‌نام قانون ــ در قالب مقررات‌زدایی و اصلاحات ــ استثمار حداکثری «به‌اختیار» را به نحو کامل سامان داده است. نتیجه همانا اصلاحات نولیبرالی، گسترش روزافزون حاشیه‌کاری و دوگانه‌سازی کار رسمی و غیر رسمی[9] بود. این اصلاحات با نظارت صندوق بین‌المللی هنوز در ایران ادامه دارد و تا زمانی‌که بحران انباشت گریبان‌گیر سرمایه است اصلاحات توقف نخواهند کرد، جابه‌جایی قدرت سیاسی هم مانع تداوم این اصلاحات نخواهد شد. وضعیت قرن بیست‌و‌یکم را پتریک شامواسو به زیبایی توصیف کرده است:

«کارگرانی بدون کارخانه، کارگاه، بدون رییس، گیج و پریشان از مشاغل عجیب و غریب، تا گردن در اضطرار معیشت فرو رفته، و زندگی‌اش چونان راهی است که از میان اخگرهای آتش می‌گذرد.»

دستمزد حداقل و روزانه کار ۸ ساعته، صورتک‌هایی از واقعیت

جنبش کار ۸ ساعته قرن نوزدهمی با موفقیت در محدود ‌کردن سقف روزانه کار نقش موثری در گشایش چشم‌انداز رهایی بشر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم داشت. این جنبش در هر کشوری نیز که وارد شد چون موتور محرکی تشکل‌های کارگری را فعال کرد و دستاورد خود، کار روزانه‌ی ۸ ساعت، را به نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها تحمیل نمود. با شکست مبارزات طبقاتی و شروع بحران‌های ادواری سرمایه‌داری، این دستاورد جهت دامپینگ دستمزد از محتوی واقعی خود ــ سقف روزانه کار ــ جدا و در قاب قانونْ به حوزه‌ی رسمی کار محدود شد. دستمزد حداقل نیز که در قاب قانونْ مزد کارگر القا‌ء می‌شود، در واقعیتْ مزد یا هزینه‌ی نیروی کار نیست بلکه فقط صورتکی از مزد یا بخشی از مزد است که در این متنْ از آن به عنوان دستمزد دستوری یا نقدی نام برده شده است، خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و غیره که مصطلح به خدمات رفاهی‌اند، بخشی دیگر از مزد است که تا قبل از کاهش و سلب آن‎ها فقط شامل کارگر رسمی می‌شد. کارگر غیررسمی از این خدمات نیز محروم و مزدش فقط در سقف دستمزد دستوری محاسبه می‌شود. ریاضت اقتصادی از یک سو با مقررات‌زدایی خدمات عمومی را تدریجاً کاهش داد و مزد کارگران رسمی را محدود به دستمزد نقدی کرد و از سوی همین بخش نقدی مزد را نیز با استناد به تورم خودساخته دولتی باز هم کاهش داد. سپس با راندن تدریجی کارگران رسمی به بخش غیررسمی، دستمزد نقدی یا دستوری را در قالب مزد جا انداخت. قانون بند‌انداز ماهریست، همانطور که ۸ ساعت کار روزانه را به نمودی غیر واقعی از روزانه کار تبدیل کرده است، دستمزد حداقل نیز فقط نمودی از مزد است. روزانه کار و مزد قانونی هر دو نقابی فریبنده بیش نیستند. «۸ ساعت کار روزانه» نقابی است که کار روزانه‌ی حداکثری را پنهان می‌گذارد. پشت این نقاب، تعیین مزد ــ قیمت نیروی کار ــ و مهم‌تر از آن تعیین محدوده‌ی روزانه کار کارگر از گردن سرمایه‌دار مریى برداشته‌شده و به منطق نظم‌دهنده‌ی بازار سپرده شده است. بحران سرمایه‌داری در کشور خودمان واقعیت فریفتکاری قانون را حداقل در این دو مقوله به خوبی به کارگران نشان داده است. نه کار روزانه محدود به ۸ ساعت است و نه دستمزد دستوری قادر است بقای کارگر و نسلش را تامین کند.

پویایی جنبش مزدی

بار دیگر و در روندی تدریجی در نیم قرن گذشته زمان کار روزانه کارگران به قرن نوزدهم بازگشته و بردگی انسان توسط زمان کار در زیست روزمره عادی شده است. کار یک‌سره و بدون تفریح از صبح زود تا شب چنان نرمالیزه شده که شعار قرن نوزدهمی ۸ ساعت کار، ۸ ساعت تفریح ، ۸ ساعت استراحت برای طبقه‌ی کارگر کشورهایی مانند ایران که اکثریت آن‌ها به‌حاشیه‌ی مرکز ــ قانون ــ رانده شده‌ و غیر رسمی نامیده می‌شوند، رویا می‌نماید. رویایی منطقی که توانِ پویایی مدام به اعتراضات مزدی می‌دهد. تحقق «۸ ساعت کار، ۸ ساعت استراحت و ۸ ساعت خواب» در گرو برخورداری کارگر از مزد منطبق با نیازهای انسان در این قرن است. تثبیت مزد و پرداخت قیمت نیروی کار نیز تا زمانی که بحران انباشت ادامه دارد، در توان دولت‌ها یا اتحادیه‌های رسمی نیست و هر افزایشی در کوتاه مدت مقهور منطق بازار، ولع سرمایه، و بی‌اثر خواهد شد. در عین حال هر افزایشی در مزد از این توان برخودار است که به کارگر توان و انگیزه تداوم مبارزه و تشکل‌گرایی ‌دهد، مبارزه‌ای‌ غیرقابل‌توقف و مدام تجدیدشونده، چنان‌که معلمان و بازنشستگان یا بازایستگان در دو دهه‌ی گذشته به ما آموختند.

خواسته‌ی افزایش مزد مانند خواسته‌ی کاهش زمان کار در قرن نوزدهم هم‌چنان خواسته‌ای در چهارچوب تولید سرمایه‌داریست. اما، خواسته‌ای بُرنده‌تر و پویاتر از خواسته‌ی ۸ ساعت کار روزانه. برنده‌تر است از آن رو که قادر است تعیین‌کننده‌ترین فریفتکاری سرمایه برای توجیه استثمار را برای کارگران برهنه وآشکار کند. قوانین همه‌ی کشورها به مزد، لباس «قیمت کار» پوشانده‌اند و این واقعیت را که مزد، ارزش و قیمت نیروی کار است به ارزش یا قیمت کار تبدیل کرده است. قوانین، گفتمان مسلط از زبان اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و سایر بلندگوهای نهادهای اجتماعی باوری برای کارگر و سرمایه‌دار نسبت به مزد ساخته و پرداخته‌اند تا توان ویژه و استثنایی نیروی کار انسان را نامرئی و استثمار را نادیده بگذارند. قدرت این باور پاشنه‌ی آهنین سرمایه است که قوی‌تر از هر سرکوب و اختناقی ستم و سلطه را استوار نگه داشته است، راه‌کارهای سرمایه برای گذار از بحران انباشت، با گذاردن تیغ روی گردن مزد، میمونی را می‌ماند که برای گذار از زمین داغ روی فرزند خود نشست. تشدید بحران در دو دهه‌ی اخیر فضای مه‌آلود استثمار را شکافته است. پرش‌های سالیانه‌ی مزد و بی‌اثر شدن این پرش‌ها در برابر قدرت خرید سایر کالاها، راه را بازکرده تا فروشنده‌ی نیروی کار، محتوی مزد را در تجربه‌ی زیسته‌ی خود سبک و سنگین کند. او قیمت کالاهای مورد نیازش را با قیمت کالاهای بازار می‌سنجد، قیمت واقعی نیروی کارش را برآورد و کف خیابان آن را مطالبه می‌کند. در همین بستر است که نقد کالایی به نام نیروی کار و ویژگی‌های آن، محتوی کار را روشن و توان ستیزه‌جویی به مبارزات مزدی می‌دهد. بحران و مبارزات بازنشستگان و معلمان به کارگر آموخته که اگر میدان نبرد برای افزایش مزد را رها کند، دولت و تشکل‌های رسمی پشت سرمایه‌داران ایستاده‌اند و کالای نیروی کارش را مفت به حراج می‌گذارند. مبارزه برای افزایش و ثبات مزد، واقعیت مزد را آشکار و از پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ استوارکننده‌ی سرمایه به پاشنه‌ی آشیل آن تبدیل می‌کند.

تنازع بقای کار و سرمایه ویژگی خاصی به این دوره تاریخی بخشیده است. سرمایه برای گریز از مهلکه‌ی بحران انباشت، ضحاک‌وار چاره‌ای جز مکیدن ارزش نیروی کار ندارد. کارگر نیز چاره‌ای جز درآوردن ارزش نیروی کارش از گلوی سرمایه ندارد. بودن و نبودن، بقاء به هر قیمت، کشاکش عینی کار و سرمایه را از کتاب‌ها و جدل‌های چپ و راست جدا‌ کرده، مستقیماً وارد کف خیابان‌ها نموده است، خواسته‌ی مشترک نان برای زنده‌ ماندن از این کشور به آن کشور اتحاد نوینی را نوید می‌دهد که بعید نیست نقطه پایانی بر این کشاکش بگذارد. قدرت‌های سیاسی جنوب جهانی برای بقای سرمایه، خون می‌ریزند، زوزه می‌کشند، کودتا و دولت عوض می‌کنند، جابه‌جا می‌شوند. قدرت‌های شمال جهانیْ نقاب دیکتاتوری پنهان را برداشته‌اند، دولت‌ها را به کوتوله‌های سیاسی مسخره و دیوانه می‌سپارند. پلیس روانه خیابان‌ها می‌کنند، روشن‌فکران رادیکال را دستگیر و اخراج می‌کنند، نقاب دولت- ملت را کنار زده‌اند و سرمایه‌داران بزرگ دنیای مجازی را وارد دولت‌ها می‌کنند. به‌رغم تلاشی چنین گسترده و خونین برای بقای سرمایه، اعتراضات به کاهش مزد اعم از دستمزد نقدی تا مزایای اجتماعی کاهش‌‌یافته یا سلب‌شده[10] متوقف‌شدنی نیست، کارگران عقب می‌نشیند اما دوباره برمی‌خیزند. این اعتراضات از شب‌ایستادگان میدان پاریس تا کارگران ارکان ثالث ایران و تا بازنشستگان و معلمان، تا زمانی که بحران ساختاری سرمایه ادامه دارد، ادامه خواهند داشت. به نظر من، اعتراضات مزدی: ۱) جنبشی سیاسی‌ست که از کف خیابان دولت‌ها را پاسخ‌گو و ماهیت ضد مردمی ‌بودن آن‌ها را عریان می‌کند. ۲) گلوگاه سرمایه برای ارزش‌افزایی بیش‌تر را مورد تهاجم قرار می‌دهد و بحران انباشت را تشدید می‌کند. ۳) جنبشی پویاست، از آن رو که تثبیت مزد در توان دولت‌ها یا اتحادیه‌های رسمی نیست و هر افزایشی در کوتاه مدت مقهور منطق بازار سرمایه و بی‌اثر خواهد شد. پویایی این جنبش مانع افت توان مبارزه‌ی طبقاتی پس از تغییرات دولت‌ها و یا جابه‌جایی قدرت می‌شود. ۴) جنبشی جهانی و متحدکننده است، کارگران را علیه سرمایه فعال و با تاکتیک‌های نوین گسترش‌یابنده و ابزارهای تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، آن‌ها را در نهادهای غیرمتمرکز و افقی هم‌بسته می‌کند. پویایی خواسته‌ی افزایش مزد در گسترش مبارزات کارگران در ایران و جهان پراکسیسی مشابه در کشورهای مختلف علیه سرمایه‌داری رقم زده است که خودگستری آن توان فرا رفتن از مرزها و دولت‌- ملت‌ها را دارد و چه بسا چشم‌انداز تاریخی رهایی بشر را بار دیگر بگشاید.

در نیم قرنی که گذشت، سرمایه با تحمیل ریاضت اقتصادی به فروشندگان نیروی کار و تصاحب ارزش‌اضافی حداکثری به بهای سلب زمان تفریح، حتی کاهش زمان خواب کارگر، موفق شد بحران را تحمل کند، گرچه آن را پشت سر نگذارده است. این دوره‌ی تاریخی نشان داد، سرمايه‌داری قادر است با راه‌کارهای مختلف با گرايش نزولی نرخ سود مقابله ‌و از مهلکه‌ی بحران راه‌حل موقت برون‌رفت بیابد. فقط مبارزه‌ی طبقاتی در گستره‌ی جهانی قادر است سرمایه را در مهلکه‌ی بحران زمین‌گیر کند. جنبش مزدی از این ظرفیت تاریخی برخوردار است که فروشندگان نیروی کار را متحد و بحران انباشت موجود سرمایه را تشدید کند. اگر جنبش ۸ ساعت کار به گسترش مبارزه‌ی طبقاتی و تشکل‌گرایی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کمک کرد، تجلی و ادامه‌ی «جنبش کار ۸ ساعته» و واقعیت بخشیدن به خواسته‌ی آن جنبش در قرن بیست‌ویکم بر‌عهده‌ی جنبش مزدی‌ست.

یادداشت‌ها

[1].‌ هر جا از کارگر نام برده می‌شود مراد هر فروشنده‌ی نیروی کار از متخصص و غیرمتخصص اعم از یدی‌کاران تا ذهنی‌کاران است که درآمدشان بابت فروش نیروی کارشان است و سهمی از ارزش اضافی دیگران نمی‌برد.

[2].‌ در مقاله‌ی «واکاوی مزدبگیران، پالایش شاغلان» در بخش واکاوی مزدبگیران، استانداردهای سرمایه‌دارانه مورد استفاده‌ی سازمان آمار ایران نقد شده‌ا‌‌ند. در بخش پالایش «شاغلان» به استناد جداول آمار رسمی کشور، آمار واقعی جمعیت کارگری از دل آمار شاغلان خارج شده، هم‌چنین جمعیت غیر رسمی‌کاران در حوزه‌های مختلف کاری برآورد شده است.

[3].‌ نگارنده در مقاله‌ی نقد ایدئولوژی «رسمی» و«غیر رسمی» در دو بخش، فرایند شکل‌گیری کارگران رسمی و غیررسمی را از آغاز قرن سیزدهم شمسی، پس از مشروطیت مورد کندوکاو قرار داده‌ام. در بخش اول مقاله، هویت‌بخشی کارگران، مشروعیت‌یابی دولت مدرن این کندوکاو شامل قبل از انقلاب است که کارگر رسمی و غیررسمی در ایران متولد شد. در بخش دوم به نام برزخ هویتی، اعتراضات کارگری، تولد کارگر ارکان ثالث از دل کارگر غیررسمی در نتیجه‌ی تعدیلات ساختاری نقد می‌شود، حوزه‌ی کار این کارگران آن‌ها را وارد برزخی هویتی کرده‌ است، چون با کنده‌ شدن از حوزه‌ی رسمی کار، هنوز چشم به‌ حوزه‌ی رسمی کار دارند و خود را غیررسمی نمی‌دانند. بیش‌تر خواسته‌ها در اعتراضات اولیه این کارگران نیز بازپس ‌گرفتن مزایای کاهش‌یافته یا سلب‌شده‌ی اصلاحات نئولیبرالی است.

[4].‌ منظور از مرکز و حاشیه نگاه سنتی و استعمارگونه مرکز و پیرامون کشورها نسبت به یک‌دیگر نیست، بلکه سرمایه در هر حوزه‌ای مدار مرکزی و پیرامونی دارد. این مدارها در یک کشور یا چند کشور تولید و بازتولید را سازمان می‌دهند. هولدینگ‌های نفتی در کشور خودمان نمونه‌ای از همین مدارهاست که مزدبگیران حاشیه‌ای یا پیرامونی آن کارکنان غیررسمی و مزدبگیران مرکزی کارگران رسمی نام دارند، در عین حال همین هولدینگ‌ها خود در مدارهای سرمایه‌ی ‌جهانی کارکرد پیرامونی دارند.

[5].‌ اصلاحات یا سازندگی قاب زیبایی برای ریاضت اقتصادی بود که نهایتاً در سال ۱۳۸۶ در قانون خدمات کشوری تثبیت و مصوب شد. اجرای این قانون به اصول‌گرایان سپرده شد. قانون خدمت کشوری مهم‌ترین دستاورد لویاتان مذهب برای استثمار حداکثری بود. در تحقیقات کارگروه تدوین این قانون، مشاوران صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نقش موثری داشتند.

[6].‌ کاهش مزد فقط شامل مزدبگیران مستقیم نیست. مزد مبنای درآمد همه‌ی کسب و کارهای خرد، کارگران خودکارفرما، کشاورزان، کارمزدی‌ها و کلاً کارگرانی است که در آمار کشوری به نام مستقل‌کاران شناخته شده‌اند. در مقاله‌ی ذکرشده در بند ۲ این یادداشت‌ها در بخش واکاوی مزدبگیران این موضوع تشریح شده است.

[7].‌ کیفیت و کمیت میزان کالاهایی که یک کارگر برای بازتولید نیرویش لازم دارد، به گسترش نیازهای حیاتی اولیه در توسعه‌ی طبیعی و تاریخی آن‌ها، هزینه‌های آموزش و توسعه‌ی کار، فرهنگ، سطح رشد و شدت باوری کار در هر کشور بستگی دارد. این تفاوت‌ها اثرکاهش نئولیبرالی مزد بر کاهش قدرت خرید را در کشورهای مختلف زودتر یا دیرتر، بیش‌تر یا کم‌تر، سریعتر یا کُندتر منعکس می‌کند. در حالی که کارگران ایران خاصه در همان دهه‌ی ۱۳۷۰ اعتراض خود را به کاهش قدرت خرید آغاز کردند و سپس با سرکوب ایدئولوژیک پس نشستند و دوباره اوایل قرن بیست‌ویکم میلادی فعال شدند، کارگران اروپایی یا امریکایی دیرتر، تقریباً کم‌تر از دو دهه است وارد این گود شده‌اند. حتی سراب رویای امریکایی که ترامپ به انتخاب کنندگانش نوید داد به زودی زیر پاشنه‌ی کاهش قدرت خرید ناپدید خواهد شد.

[8].‌ در کشورهای جنوب جهانی مانند ایران، رشد فن‌آوری کار به نسبت کشورهای شمال جهانی دیرمؤعد و کندتر است. این عقب ماندگی، کاهش مدت کار لازم و به تبع آن افزایش ارزش اضافی نسبی را به همان نسبت کند یا محدود می‌کند. منطق ارزش‌افزایی سرمایه در مواجهه با این امر، افزایش ارزش اضافی مطلق است. به همین جهت در دوره‌ی بحران‌های ساختاری در این کشورها، کاهش قیمت نیروی کار و افزایش روزانه کار از کشورهای پیشرفته بیش‌تر و عریان‌تر است. در هند و ایران و افریقا، حاشیه‌نشینی قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی و قبل از نئولیبرال ‌شدن زندگی، هم‌زاد شهرنشینی شد. در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ شمسی بی‌کاران بی‌زمین ــ محصول انقلاب سفید ــ روانه‌ي تهران شدند. حاشیه‌نشینی اطراف شهر و کار غیر رسمی در کوره‌پزخانه‌ها و عملگی ساختمانیِ طولانی‌مدت به تدریج گسترش یافت، اما هنوز غالب نبود. روند افزایشی آن پس از پیاده شدن پروژه‌ی نئولیبرالی سرمایه یا تعدیلات ساختاری در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ تحت هدایت صندوق بین‌المللی پولْ شروع شد.

[9].‌ در سلسله مقالات پنج سال گذشته‌، با تمرکز بر دوگانه کار رسمی و غیررسمی ــ حاشیه کاری ــ و مستند به آمار اعلام‌شده‌ی نهادهای همین حاکمیت، تولد و رشد این دوگانه تشریح شده است. مقاله‌ی واکاوی «مزدبگیران»، «پالایش شاغلان» در ۱۴۰۱ آخرین سلسله از این مقالات است که در آن آمار کشوری بررسی و جمعیت‌های کارگری حوزه‌های مختلف برآورد شده است. جمعیت واقعی کارگری کشور ۲۱ میلیون از داخل جداول آمار به دست‌آمده است. از این رقم به‌حاشیه‌رانده‌شده‌گان از حوزه‌ی کار رسمی یا کارگران غیر رسمی در کشور ما بیش از ۷۵ درصد و در مناطق محروم تا ۹۰ درصد می‌باشند. ۶۰درصد از کارگران غیررسمی کشور و حدود ۴۵ درصد از جمعیت کارگریْ مستقل کار یا کارمزدی هستند. با تاکید بر این نکته مهم که در آمار دولتی مورد استناد، کارگران خانگی، زنان خانه‌دار، بازنشسته‌ها و دانشجویان و کودکان زیر ۱۵ سال مشغول کار در شاغلین سازمان آمار دیده نشده‌اند. اگر آن‌ها هم در نظر گرفته شوند جمعیت کارگران «شاغل» بسیار بیش‌تر از آمارهای دولتی خواهد بود، به تبع آن درصد کارگران غیررسمی افزایش بیش‌تری خواهد داشت. این کارگران با محرومیت از حمایت‌های اجتماعی رفاهی از مزد کم‌تری برخوردارند، کار روزانه طولانی‌تری دارند و از پیش‌زمینه‌های تشکل‌گرایی قرن بیستمی ــ استمرار کار واحد در یک بنگاه و ثبات‌کاری ــ ناگزیر محرومند، بنابراین در غیاب تشکل و تحت فشار قدرت خرید کاهنده ناگزیرند به استثمار مطلق حداکثری خود و خانواده «به‌اختیار»» تن در دهند. در این نوع استثمار، روزانه کار حاشیه‌کاران در واقع روزانه‌کار اکثریت طبقه کارگر است و قانون ۸ ساعت کار روزانه حتی در اقلیت کارگران رسمی کار نیز نمایشی بیش نیست. رسمی‌کاران یا در دام اضافه کارهای اجباری مازاد بر الزامات رسمی گرفتار می‌شوند یا پس از خروج از محل کار خود وارد حوزه‌ی کار غیررسمی می‌شوند. معلمان نمونه بارز این چندکاری به صورت رسمی و غیررسمی هستند.

[10].‌ در غرب از امریکا تا اروپا اعتراضات نسبت به فرایند نئولیبرالیزه‌ کردن مزد در دو شکل و تقریباً بلافاصله با طرح یا تصویب تعدیلات ساختاری صورت گرفته و می‌گیرد: ۱) یا کارگران درخواست افزایش بخش نقدی دستمزد حداقل را داشته‌اند، سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ مانند مبارزه برای ۱۵ دلار در ایالات مختلف امریکا و ۲۰ شهر دیگر دنیا، اعتراض کارگران فرانسه و بریتانیا و امریکا و غیره در سال ۲۰۲۳؛ ۲) یا کارگران به کاهش دستمزد غیرنقدی مانند سلب یا کاهش خدمات عمومی هم‌زمان یا قبل از طرح در مجلس اعتراض کرده‌اند، مانند سال جنبش جلیقه زردها در سال ۲۰۱۵ که اعتراضات با افزایش قیمت گازوئیل شروع شد، جنبش ایستاده در شب در فرانسه سال ۲۰۱۶ در اعتراض به «قانون الخمری»، اعتراضات ۴۰ روزه سال ۲۰۱۹ به به اقدامات دولت در اصلاح حقوق بازنشستگی توسط میلیون‌ها کارگر در سراسر فرانسه، اعتراضات کارگران کره‌ی جنوبی در سال ۲۰۲۰ به افزایش سن بازنشستگی، و مجموعه گسترده اعتراضات سال ۲۰۲۳ از آلمان تا برزیل و امریکای لاتین . در ایران به علت حاکمیت ایدئولوژی مذهب اعتراضات بیش‌تر متوجه بخش نقدی مزد یا دستمزد حداقل بوده است و اعتراض به کاهش خدمات عمومی در دهه‌ی اخیر و بیش از ۱۵ سال پس از تصویب قانون خدمات عمومی، با جنبش کارگران غیر رسمی در سال ۱۳۹۸ یا انسان آبان شروع و با اعتراضات کارگران ارکان ثالث ادامه یافت. به طور مثال، بیمه دارو و درمان از سال این اجرای این مصوبه تاکنون به صورت تدریجی از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است اما به علت، حاکمیت تفکر چپ سنتی از هیجانات شورایی زودموعد تا عدم‌توجه به تشکل‌های مدنی‌- سندیکایی، اعتراضات مزدی کم‌تر موردتوجه فعالان سیاسی و کارگری قرار گرفت و نقد کاهش مدام مزد غیرنقدی گسترش نیافت.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Ka