اعلامیه  هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای

همبستگی با جنبش کارگری و تو ده ای

برای درهم شکستن سرکوبگری رژیم،

یک ضرورتی حیاتی است

آذر ماه امسال مصادف است با بیستمین سالگرد سلسله قتل های رژیم جمهوری اسلامی که به قتل های زنجیره ای معروف شدند. دراول آذر ماه۱۳۷۷ داریوش و پراونه فروهر، رهبران "حزب ملت ایران" در خانه اشان به شکل وحشیانه و دلخراشی کاردآجین شدند. در ۱۲ آذر، محمد مختاری نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران پس ازخارج از شدن از خانه دیگر هرگز برنگشت ؛ محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان نیز به شیوه مشابه محمد مختاری در۱۸  آذر به قتل رسید. غیرقابل انکار بودن چهار قتل آخر، از سری قتل های زنجیره ای، چنان رسوائی همه جانبه ای برای رژیم جمهوری اسلامی به بار آورد که سران حکومت ناچار شدند نقش وزارت اطلاعات در قتل های آذر۷۷ را بپذیرند. سران رژیم جمهوری اسلامی برای شانه خالی کردن از نقشی که دراین جنایات داشتند قتل ها رابه عناصر "خود سر" درون  وزرات اطلاعات نسبت دادند.

 اما ترورمخالفان توسط دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی تاریخی به طول حیات جمهوری اسلامی دارد. قتل ده ها تن از رهبران و پیروان بهائیان ایران، قتل دکترسامی رهبر(جاما) که به شیوه فروهرها کاردآجین شد، تکه تکه کردن سه کشیش مسیحی، اسقف هایک هوسپیان مهر، کشیش مهدی دیباج و اسقف طاطاووس میکائیلیان، به شیوه قتل های زنجیره ای صورت گرفت.  قتل هائی که  که در برابر هزاران اعدام اوائل دهه شصت، ترورهای پیاپی رهبران و فعالان اپویسیون در خارج از کشور و بالاخره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت، برجستگی چندانی نداشت.

رژیم جمهوری اسلامی که پس از جنایات دهه شصت از نابودی اپوزیسیون و ریشه کن کردنش مطمئن بود، ناگاه دراوائل دهه هفتاد در برابر سربلند کردن تشکل مستقل کانون نویسندگان و نامه شجاعانه ۱۳۴ نفر ازاهل قلم ایران(۲۱ آبان ۱۳۷۳) در اعتراض به سانسور، دفاع از حق تشکل مستقل، آزادی و دمکراسی  قرار گرفت. اما رژیم نمی توانست به اهل قلم ایران اتهام هائی نظیر براندازی، عضویت در سازمان های اپوزیسیون و... نسبت دهد و از همین رو برای از میان برداشتن این تهدید به شیوه قتل های بی رد و نشان یا همان تاکتیک قتل های زنجیره ای متوسل شد.

قتل سعیدی سیرجانی(۴ آذر۷۳)، احمد میرعلائی(۲ آبان ۷۴)، اتوبوس ارمنستان که توطئه قتل گروهی بیش از بیست نفرنویسنده واهل قلم سرشناس ایران بود (۱۵ مرداد ۷۵)، ربودن فرج سرکوهی(۱۳ آبان ۷۵)، قتل غفارحسینی(۲۰ آبان ۷۵)، قتل احمد تفضلی(۲۴ دی ۷۵)، قتل ابراهیم زال زاده (۵ اسفند ۷۵)، ناپدید شدن پیروز دوانی(۳ شهریور ۷۷)، قتل حمید حاجی زاده(۳۱ شهریور ۷۷)، قتل مجید شریف(۲۸ آبان ۷۷)، همه و همه این جنایات علیه اهل قلم ایران قبل از آذر ۷۷ طراحی و اجراء شدند. اما با چهار قتل پیاپی انجام شده در آذر۷۷ دیگر رژیم جمهوری اسلامی نمی توانست دست های آلوده به خون و جنایت خود را پنهان سازد.

  پس از اعلامیه وزارت اطلاعات رژیم در پذیرش چهار قتل آذر ۷۷، بیست و سه نفر از ماموران وزارت اطلاعات به عنوان متهم دستگیر شدند و برای هجده نفر قرارکیفر خواست صادر شد. برای مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات، مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات  و سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات علی فلاحیان که  از جمله بازجویان اهل قلم ایران بود، تقاضای حکم اعدام شده بود. علاوه بر آن، حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات نیز در میان متهمان  بودند که نشان دهنده آن بود که تمامی دستگاه اطلاعاتی رژیم از صدر تا ذیل در طراحی و اجرای قتل های زنجیره ای دخالت داشته اند و ادعای انتساب این قتل ها به عوامل "خودسر" درون وزارت اطلاعات تا چه اندازه ادعائی مضحک و خلاف واقعیت های غیرقابل انکار بود. بنا برگزارشات وکلا واعضای خانواده های قربانیان، مجریان اجرای قتل ها درجریان بازجوئی ها از دستگیری خود اظهار تعجب کرده و مطرح ساخته بودند که وزرات اطلاعات لااقل چهارصد فقره از چنین قتل هائی طراحی و اجراء کرده است و چرا آن ها را به خاطر چهارفقره آخر به محاکمه می کشند.

دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده قربانیان برگزار شد. وکلای قربانیان به احکام داده گاه اعتراض کردند و دادگاه تجدیدنظر از آن جا که خانواده های قربانیان با حکم اعدام مخالف بودند، احکام اعدام را  نقض و به زندان تبدل کرد و با تخفیف گام به گام احکام زندان،  اکنون همه آن ها، به جز سعید امامی که درجریان بازجوئی به اصطلاح "خودکشی" کرد، آزاد هستند. جمهوری اسلامی با دستگیری و به زندان افکندن وکلای خانواده های قربانیان نظیر ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی و ناچار ساختن شیرین عبادی به ترک کشور، نشان داد که محاکمه متهمان قتل های زنجیره ای چیزی جز یک خیمه شب بازی برای پوشاندن عاملان وعامران اصلی این جنایات نبوده است. در دوره قتل های فروهرها ، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت بود که دو متهم اصلی پرونده مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از معاونان او بودند. اما در پرونده قتل های زنجیره ای فقط چند برگ مختصر وجود داشت که او مسئولیت خود را نفی کرده بود. او از اعضای مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مهره های کلیدی روحانیت حاکم است. غلامحسین محسنی اژه‌ای از کسانی است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای آمده و از جمله اتهامات او دادن فتوای قتل پیروز دوانی است. او در دوره احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود، سپس دادستان کل کشور شد و اکنون سخنگوی قوه قضائیه است. نام علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات نیزبارها در پرونده قتل های زنجیره ای آمده است. او از جمله مسئولان اصلی تصمیم گیری ترورهای خارج از کشور است که در دادگاه میکونوس محکوم شده و تحت تعقیب پلیس بین المللی است. مصطفی پورمحمدی نیز از جمله کسانی است که نام او درپرونده قتل های زنجیره ای آمده است. پورمحمدی یکی از سه قاضی مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ است. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید، در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضاییه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است. عزیزالله خوشوقت، پدر زن مصطفی  یکی از پسران خامنه ای، از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۷۰ بوده است. عوامل اصلی قتل های زنجیره ای که استخوابندی اصلی روحانیت حاکم را تشکیل می دهند همچنان درعالی ترین سطوح رهبری رژیم نقش داشته و سرنخ  همه آن ها به بیت خامنه ای رهبر رژیم اسلامی متصل می شود. اسامی آن ها همچنین نشان دهنده ارتباط سه روش عمده رژیم جمهوری اسلامی در نابودی مخالفان؛ کشتار های گسترده دهه شصت  از جمله  قتل عام زندانیان در سال ۶۷ ، ترور فعالان اپوزیسیون ومخالفان در داخل و  خارج ازکشور  و قتل های زنجیره ای است.

واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی همچنان هم کشتار در زندان و اعدام مخالفان(محسن روح‌الامینی،  محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین قهرمانی، احمد نجاتی، هدی صابر ، شاهرخ زمانی، کاووس سیدامامی، احمد راجی، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی)، هم ترور و قتل مخالفان در خارج از کشور(ترور صلاح رحمانی، و پسرش صباح رحمانی و قادر قادری در اربیل کردستان، به قتل رساندن ۱۴تن از کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان در حمله موشکی به مقر این حزب در کردستان عراق، تلاش تعدادی از دیپلمات های جمهوری اسلامی که قصد بمب گذاری در گردهمائی مجاهدین در پاریس  وترور در دانمارک را داشتند ) و هم کشتن بی رد و نشان به سبک قتل های زنجیره ای   (مانند قتل دکتر فرشید هکی؛ فعال مدنی و اجتماعی، در روز جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۷)  را به عنوان روش های موثر برای نابودی مخالفان ادامه می دهد.

تردیدی نیست که افشاگری و مبارزه بی وفقه خانوادهای قربانیان قتل های زنجیره ای همراه با جنبش دادخواهی که در مرکز آن خانواده های شهدای اعدام های دهه شصت و زندانیان جان بدر برده قرار دارند، توانسته است با امواج مداوم و موثر روشنگری، پرده از جنایات جمهوری اسلامی برداشته و رژیم را در برابر افکار عمومی مردم ایران و جهان رسوا و منزوی سازد. جنبش دادخواهی همچنین توانسته است به ترویج آزادی و دمکراسی به عنوان حقوق بنیادی شهروندی پرداخته و به فرهنگ سازی در این عرصه یاری رساند. اما در بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای که مصادف است با سی امین سال قتل عام تابستان ۶۷ و چهلمین سال به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی- که مسئول مرگ هزاران فعال سیاسی در طول حاکمیت سیاه خود می باشد – پرونده جنایات جمهوری اسلامی همچنان باز بوده وضرورت و  موضوعیت جنبش دادخواهی به ویژه توسط قربانیان سرکوب چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی همچنان پا بر جاست.

قدرت های سرمایه داری و امپریالیستی نیز به نوبه خود پرونده جنایات رژیم جمهوری اسلامی را به وسیله ای برای اعمال فشار بر رژیم مبدل ساخته اند. آن ها با کالائی سازی حقوق بشر و تبدیل آن به یک کسب و کار، تلاش می کنند تا از این اهرم برای پیش برد مقاصد سیاسی خود بهره برداری کنند. تزریق پول های کلان نهادهای دولتی و غیردولتی وابسته به قدرت های سرمایه داری  به بخشی از نهادها، سازمان ها و شخصیت های همکار، همین هدف سیاسی را پی می گیرد. مسئله آن ها نه دفاع از آزادی های پایه ای شهروندی دربرابر رژِیم های استبدادی بلکه ساختن اهرم فشار علیه دولت های استبدادی مخالف است. برای دولت های استبدادی بی شمارِ تابع و یاِ متحد قدرت های امپریالیستی اصولاً مسئله حقوق بشر یا وجود ندارد و یا محدود به چند نصیحت و توصیه است که بزودی به دست  فراموشی سپرده می شود. در برابر این تلاش های هدفمند، تردیدی نباید داشت که جنبش دادخواهی به مثابه جنبش مستقلی که از اعماق، از درون خانواده های شهدا، زندانیان جان بدر برده و نیروهای راستین متعهد به آزادی و دمکراسی  جوانه زده، و دست رد به تلاش های هدفمند قدرت های سلطه جو می زند،  بی وقفه به افشاگری علیه جنایتکاران جمهوری اسلامی پرداخته و خواهد پرداخت و این شعله فروزان آگاهی بخش را هم چنان زنده نگه خواهد داشت.

در شرایطی که جامعه ما  شاهد خیزش کارگران و زحتمکشان علیه رژیم جمهوری اسلامی است و دستگاه های سرکوبگر برای حفظ موجودیت رژیم همه اشکال ممکن سرکوب را به کار می گیرند، بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای فرصتی است که بر همبستگی و همپشتی هر چه بیشتر جنبش ها- جنبش کارگران و زحمتکشان، زنان، دادخواهی، جوانان، دانشجویان، اهل قلم،  ملیت های تحت ستم- با یکدیگر، برای خنثی ساختن و درهم شکستن تلاش های رژیم تاکید کنیم. همه نیروهای متعهد به آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی باید سهم خود را در این همبستگی همگانی ایفاء کنند.

سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) که برای آلترناتیو سوسیالیستی در برابر رژیم جمهوری اسلامی پیکار می کند، مخالفت با شکنجه واعدام و دفاع قاطع از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی و دمکراسی را از اجزاء حیاتی و جدائی ناپذیر پیکار برای سوسیالیسم می داند و با تمام امکانات، خود را  متعهد به شرکت و همبستگی در همه جنبش برای درهم شکستن سرکوب و پایان دادن به چهار دهه حاکمیت سیاه رژیم جمهوری اسلامی می داند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۰۱ دسامبر ۲۰۱۸